باريس «قلقة» من فقدان أثر سائح فرنسي شاب في إيران
ورداً على سؤال بشأن إشعار بفقدان شخص نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، قال المصدر إن «هذا الاختفاء مثير للقلق. ونحن على اتصال مع العائلة بهذا الشأن»، مذكراً بأن وزارة الخارجية توصي المواطنين الفرنسيين بعدم السفر إلى إيران؛ لأن طهران تنفذ «سياسة متعمدة لاحتجاز غربيين رهائن»،
وبحسب الإشعار، الذي نشر على «إنستغرام»، فإن لينارت مونتيرلوس، البالغ 18 عاماً، يحمل أيضاً الجنسية الألمانية.
لم يوضح المصدر ما إذا كان الشاب الفرنسي أحد الأوروبيين الذين أوقفوا مؤخراً في إيران بتهمة التجسس لحساب إسرائيل.
وأكد المصدر الدبلوماسي أن إيران «تستهدف رعايا فرنسيين أثناء عبورهم وتتهمهم بالتجسس وتحتجزهم في ظروف مروعة، بعضها يندرج ضمن تعريف التعذيب بموجب القانون الدولي».
ولفت إلى أن «الرعايا الفرنسيين يُنصحون بعدم السفر إلى إيران»، و«ينصح الموجودون منهم في إيران بمغادرة الأراضي الإيرانية على الفور بسبب خطر الاعتقال والاحتجاز التعسفي».
وهدّدت باريس، الخميس، بإعادة فرض عقوبات دولية على إيران إذا لم تفرج عن مواطنين فرنسيين محتجزين منذ ثلاث سنوات ويواجهان عقوبة الإعدام.
وأوقفت السلطات الإيرانية سيسيل كولر وجاك باريس أثناء رحلة سياحية في مايو (أيار) 2022، واتهمتهما بـ«التجسس لصالح الموساد» الإسرائيلي و«التآمر لإطاحة النظام» و«الإفساد في الأرض»، وهي ثلاث تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية». ولم يظهر أي تقرير من هذا القبيل في وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، إنه سيتصل بنظيره الإيراني مسعود بزشكيان بشأن هذه المسألة، مضيفاً أنه لا يستبعد اتخاذ إجراءات مضادة.
وأضاف للصحافيين أن ذلك «استفزاز لفرنسا وخيار عدواني غير مقبول. إنه غير مقبول لفرنسا».
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو للصحافيين، الخميس، في باريس «نطالب بالإفراج الفوري عنهما. هذه أولويتنا القصوى».
وفي إشارة لما ورد في تقرير الوكالة الفرنسية، قال الوزير: «إذا تأكد بالفعل أنهما يواجهان هذه التهم، فإننا نعتبر هذه الاتهامات غير مبررة، ولا أساس لها من الصحة».
واحتجز «الحرس الثوري» الإيراني العشرات من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية في السنوات القليلة الماضية، أغلبهم بتهم تتعلق بالتجسس.
وتتهم جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ودول غربية، طهران، باستخدام المعتقلين الأجانب ورقة مساومة، وهو ما تنفيه إيران.
وشددت فرنسا لهجتها تجاه إيران في الشهور القليلة الماضية، لا سيما فيما يتعلق بتطوير برنامجها النووي ودعمها لروسيا واحتجازها مواطنين أوروبيين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
الأمم المتحدة: 3 ملايين أفغاني قد يعودون إلى بلادهم هذا العام
أفاد مسؤول أممي، الجمعة، بأن 3 ملايين أفغاني قد يعودون إلى بلادهم هذا العام، محذراً من أن هذا التدفق في العائدين نتيجة سياسات الترحيل سيُشكِّل ضغطاً على أفغانستان، ويفاقم من الأزمة الإنسانية التي تعيشها. لاجئون أفغان عائدون من إيران المجاورة يتجمّعون في مخيم مؤقت على حدود إسلام قلعة بولاية هرات الأفغانية... 11 يوليو 2025 (إ.ب.أ) واستحدثت إيران وباكستان سياسات جديدة تؤثر على النازحين الأفغان، حيث منحت طهران 4 ملايين أفغاني «غير شرعي» مهلةً حتى 6 يوليو (تموز) للمغادرة. وقال ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أفغانستان عرفات جمال، خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو من كابل، «نشهد خروجاً جماعياً مهيناً وغير منظم وواسع النطاق للأفغان من كلا البلدين، ما يُشكِّل ضغوطاً هائلةً على الوطن الذي يرغب في استقبالهم، ولكنه غير مستعد على الإطلاق». وأضاف: «ما يقلقنا هو حجم وكثافة العودة والطريقة التي تتم بها». وأشار جمال إلى أن أكثر من 1.6مليون أفغاني عادوا من باكستان وإيران هذا العام وغالبيتهم العظمى من إيران. ويتجاوز هذا الرقم التوقعات الأولية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين البالغة 1.4 مليون لاجئ لعام 2025. وقال جمال إن مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يُقدِّر أن 3 ملايين أفغاني سيعودون إلى أفغانستان هذا العام. وأضافت الوكالة أن أكثر من 30 ألف شخص يعودون يومياً عبر «معبر إسلام قلعة» إلى أفغانستان، وقد شهد الرابع من يوليو (تموز) عبور نحو 50 ألفاً. وقال جمال: «كثير من هؤلاء العائدين يصلون بعد ترحيلهم بشكل فجائي وخوضهم رحلة شاقة ومرهقة ومهينة. إنهم يصلون متعبين ومشوشين وقد تعرضوا لمعاملة قاسية، وغالباً ما يكونون في حالة يأس». لاجئون أفغان عائدون من إيران المجاورة يتلقون الطعام في مخيم مؤقت على حدود إسلام قلعة بولاية هرات الأفغانية... 11 يوليو 2025 (إ.ب.أ) واتخذت الأمم المتحدة تدابير طارئة لتعزيز أنظمة المياه والصرف الصحي المخصصة لخدمة ما بين 7 و10 آلاف شخص يومياً، بالإضافة إلى خدمات التطعيم والتغذية. وكشف كثير ممَّن عبروا الحدود عن تعرُّضهم لضغوط من السلطات الإيرانية شملت الاعتقال والطرد. وحذَّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أنه بحلول نهاية هذا العام، يمكن أن يعود ما يصل إلى 3 ملايين مهاجر أفغاني من إيران وباكستان، وهو نزوح يمكن أن يفاقم الأزمة الإنسانية المستمرة في أفغانستان بشكل خطير، حسب وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء، السبت. وطبقاً لبيانات الأمم المتحدة، يعبر أكثر من 30 ألف شخص يومياً إلى أفغانستان، من خلال «معبر إسلام قلعة» الحدودي وحده.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
الرئيس الفرنسي يعلن خطة بلاده للتسلح
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الأحد) إلى بناء عمود أوروبي حقيقي للناتو أمام حالة اللا يقين لدى الحليف الأمريكي، مؤكداً أن مستقبل أمن أوروبا تحدده القدرة على مواجهة التهديد الروسي. وقال الرئيس الفرنسي في خطابه التقليدي أمام القوات المسلحة عشية العيد الوطني الفرنسي: «الحرية لم تكن مهددة بهذا الشكل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945»، مضيفاً: لم يحدث من قبل أن كان السلام في قارتنا مرهوناً بهذا القدر بقراراتنا الحالية. وشدد ماكرون بالقول: «لنكن واضحين.. الأوروبيون عليهم ضمان أمنهم بأنفسهم»، موضحاً أن ميزانية بلاده الدفاعية ستصل عام 2027 إلى 62 مليار يورو أي ضعف ما كانت عليه عام 2017. وأعلن قصر الإليزيه أن خطاب ماكرون أمام الجيش، يستند إلى نتائج المراجعة الوطنية الإستراتيجية التي تم العمل عليها منذ يناير الماضي، والتي حذّرت من تفاقم التهديدات الروسية، وانهيار الشراكات القديمة، وتحرّر العديد من القوى من القيود التقليدية في استخدام القوة. وتعمل فرنسا ضمن خطة أوروبية واسعة لإعادة التسلّح، بعد أن وافقت دول الناتو الشهر الماضي على تخصيص 5% من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع والأمن بحلول 2035، منها 3.5% للإنفاق العسكري المباشر، و1.5% لحماية البنى التحتية والشبكات الحيوية. وكانت فرنسا قد أقرت قانون برمجة عسكرية جديداً بقيمة 413 مليار يورو للفترة بين 2024 و2030، مع زيادات سنوية بمعدل 3 مليارات يورو. أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
ضرورة إصلاح الأمم المتحدة في عامها الثمانين
تحتفل الأمم المتحدة هذا العام بالذكرى الثمانين لتأسيسها؛ مع التوترات الجيوسياسية الصراعات حول العالم، منهم صراعًا عسكريًا هائلًا بين روسيا والغرب فى أوكرانيا، وتدهورًا فى العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، وتجميدًا لجميع مفاوضات الحد من الأسلحة. كما تجاوزت العلاقات بين الولايات المتحدة والغرب والصين المنافسة على قضايا التجارة والتكنولوجيا، وأصبحت تتجه بقوة نحو المواجهة الاستراتيجية، وانتشر واستخدام القوة، بالشرق الأوسط فى ليبيا والسودان واليمن وسوريا، بالإضافة إلى المذبحة الإسرائيلية غير الإنسانية فى غزة. كما هاجمت إسرائيل إيران، مُشعلةً بذلك صراعًا استراتيجيًا خطِرًا جديدًا، وزادت الولايات المتحدة الطين بلة، حين قامت بشنّ غارة عسكرية متطورة للغاية على ثلاثة مواقع نووية إيرانية على الأقل. وكان من المفترض أن الأمم المتحدة التى أُنشئت خصيصًا لمنع نشوب حرب عالمية ثالثة وتكرار الخسائر الإنسانية الضخمة، ستكون ساحة حل هذه القضايا. استخدامات صارخة للقوة: اللافت أيضًا الاستخدام الصارخ والمتكرر للقوة عبر العالم، بما يتنافى مع مبادئ وأحكام ميثاق الأمم المتحدة، وفى أغلب الأحيان على أيدى الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو حلفائهم المقربين مثل إسرائيل، المحصنين من المساءلة مثل استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار الدائم وغير المشروط فى غزة، وإطلاق سراح الرهائن، ورفع القيود الإنسانية. وقد تضررت مصداقية اللجان السياسية للأمم المتحدة، وعلى رأس ذلك مجلس الأمن، والذى يبدو أنه لا يستجيب إلا عندما يخدم مصالح القوتين العظميين الأهم بالعالم. مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة فى خريف عام 2025، من المتوقع أن يُلقى دونالد ترامب خطابًا ناريًا ضد المنظمة ويتهمها بالهدر المفرط فى النفقات والفساد، ويطالب بإصلاحات جوهرية. ما زلت مؤيدًا قويًا للأمم المتحدة، والتى على الرغم من كونها منهكة؛ فإنها تُمثّل أفضل منصة متاحة للتعددية فى عالمنا الحالي؛ إذ يصل عدد أعضاء الأمم المتحدة حاليًا إلى 193 عضوًا، وقد يصبح 194 عما قريب؛ حيث تسعى فلسطين جاهدة للانضمام للمنصة الدولية. من الواضح أن الغالبية العظمى من المجتمع الدولى فى الوقت الحالى تُفضّل القيام بإصلاح العلاقات بين الدول داخليًا عبر منصة الأمم المتحدة عن أن يحدث هذا بمنأى عنها. لكن هناك كثيرين فى الوقت نفسه غير راضين عن الأداء الحالى للمنظمة، ولذا فهم يدعون بشدة إلى اتخاذ خطوات جادة نحو الإصلاح، بغية تفعيلها وليس إضعافها. مطالب الإصلاح الثلاثة: تمثل ثلاثة مطالب أساسية جوهر دعوات الإصلاح، سواءً داخل الأمم المتحدة نفسها والوكالات المتخصصة التابعة لها، أم منظمات بريتون وودز، وهى: 1- زيادة عدد الأعضاء فى المجالس المختلفة، مثل مجلس الأمن، لنحو 24 إلى 25 عضوًا، مع إضافة مقعدين دائمين على الأقل لإفريقيا. 2- وضع ترتيبات للحد من إساءة استخدام أو الإفراط فى استخدام حق النقض (الفيتو)، واتخاذ إجراءات مناسبة لمنع التجاوز المحتمل من قبل الجمعية العامة. 3- تنظيم اتخاذ قرارات بشكل أكثر إنصافًا من خلال تقليل الأصوات المرجحة للدول الأكثر تقدمًا، وخاصةً بالمؤسسات المالية متعددة الأطراف. قد تبدو محاولات الحد من السلطة المطلقة للأعضاء الدائمين للأمم المتحدة غير واقعية، فى ضوء الموقف الأمريكى، وإنما هذا يُغفل أن الولايات المتحدة كانت سباقة فى طرح سبل الإصلاح سابقًا، عندما اقترحت عام 1950 القرار 377 للجمعية العامة بعنوان «الاتحاد من أجل السلام» فى محاولة لتجاوز حق النقض السوفيتى، والذى كان يعوق جهود مجلس الأمن للدفاع عن كوريا الجنوبية ضد كوريا الشمالية. وينص جوهر القرار على أن الجمعية العامة يحق لها الدعوة إلى دورة استثنائية طارئة إذا لم يمارس مجلس الأمن مسؤوليته. بالفعل، على مدار الثمانين عامًا الماضية، عجز مجلس الأمن مرارًا وتكرارًا عن اتخاذ قرارات مناسبة ومنصفة عندما يكون الأعضاء الدائمون أو حلفاؤهم المقربون هم موضع القرار. والنتيجة عانى الأعضاء الدائمون وغير الدائمين من حالة الجمود التى كانت تنتج عن ذلك؛ ومن مصلحة الجميع تحريك طلبات الإصلاح الثلاثة المذكورة أعلاه لتنشيط الأجهزة وتحسين أدائها. وتسعى «مبادرة الأمم المتحدة الثمانين» الصادرة فى مارس 2025، و«ميثاق المستقبل والأمم المتحدة 2.0» إلى تحديث عمل المنظمة وأولوياتها وعملياتها من خلال الاستجابة المباشرة للأزمة المالية، ومن ضمنها نقل بعض الهيئات من نيويورك إلى أماكن أقل تكلفة مثل نيروبى. يجب على الأعضاء غير الدائمين بالأمم المتحدة («الدول المتوسطة» من جميع أنحاء العالم) تشكيل تحالف من الراغبين فى تبنى الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية للمنظمات الحكومية الدولية دون تحيز أو تفضيل، ليؤكدوا بحزم أن العمل على إصلاح وتقويم التعددية أمرٌ ضرورىٌّ لضمان مصداقيتها. لذا؛ ينبغى استغلال فرصة الذكرى الثمانين لقيام الأمم المتحدة، لاتخاذ خطوات بناءة للوصول إلى إصلاحات حقيقية، وإلا فقد تنظر الأجيال القادمة إلى هذه الذكرى على أنها نقطة تحولٍ مشؤومة سقطت فيها المنظمة فى هاوية انعدام المصداقية والأهمية السياسية.
