الجيش الباكستاني يستعد لعملية شاملة ضد "طالبان" في المناطق القبلية
عملية عسكرية
شاملة في المناطق القبلية بعد فشل الوساطة التي كانت تهدف إلى منع التصعيد وإخراج كل من قوات الجيش ومسلحي حركة
طالبان الباكستانية
من مقاطعة باجور القبلية، وعودة النظام القبلي إليها.
وقالت مصادر قبلية لـ"العربي الجديد"، إن المرحلة الأخيرة من الحوار بوساطة قبلية بين الطرفين انعقدت يوم الجمعة، ولكن كل طرف أصر على موقفه، ما أدى إلى فشل الحوار واستعداد الطرفين للحرب. وأصر الجيش الباكستاني منذ البداية على إخراج المسلحين من المنطقة وإبقاء قواته بحكم أنه جيش وعلى عاتقه مسؤولية حماية الحدود والحفاظ على أمن المنطقة، مؤكداً أنه في حال عدم خروج المسلحين فإن قوات الجيش ستشن العملية العسكرية الشاملة.
في المقابل، كانت طالبان تشترط خروجها من المنطقة بخروج قوات الجيش، وتطبيق الشريعة الإسلامية، أو تبقى قوات الطرفين في المنطقة مع وقف إطلاق نار بينهما، بشرط بقاء قوات الجيش في قواعدها والمسلحين في المناطق النائية.
أخبار
التحديثات الحية
وزير في حكومة طالبان يهاجم باكستان: عدوة الأمن والاستقرار في بلادنا
في الأثناء، قال عضو الوفد القبلي هارون الرشيد، وهو أحد نواب البرلمان سابقاً، وكان ممن يدير شؤون الوفد القبلي: "نستمر في المحاولات كي نبعد الحرب عن مناطقنا، ولكن مع الأسف لا يوجد هناك تطور، غير أن كل طرف وعد بألا يقدم على أي خطوة تلحق الضرر بالمواطنين، وسكان المنطقة، لكنها مع الأسف حرب، لذا نتوقع أي شيء".
وأعرب الرشيد في حديث لوسائل إعلام أمس السبت عن أمله بأن يفي كل طرف بما وعد وأن يتجنبا أي عمل يلحق الخسارة بالمواطنين، سواء كانت في الأرواح أوالممتلكات. كذلك ناشد طالبان الأفغانية أن تساعدهم في هذا الوقت العصيب وأن تقنع طالبان الباكستانية بالخروج من المناطق المأهولة بالسكان، "لأنه بهذه الصورة ستقنع القبائل الجيش بعدم إطلاق أي عملية عسكرية".
أخبار
التحديثات الحية
القبائل تتوسط بين الجيش و"طالبان" الباكستانية: مهلة لبحث حل مرتقب
في الأثناء، أعلن الجيش الباكستاني حظر التجوال في كل من شمال وجنوب وزيرستان القبليتين، استعداداً لشن عملية عسكرية هناك، وذلك على الرغم من رفض القبائل لذلك. كذلك أمرت قوات الجيش مناطق معينة في مقاطعة باجور القبلية بإنهاء الحصاد وجمع أعمالهم حتى 10 أغسطس/آب الحالي (اليوم الأحد)، بهدف إطلاق عملية عسكرية في المنطقة. وأخلت قوات الجيش ستة أحياء من سكانها في منطقة ماموند المحاذية للحدود الأفغانية بمقاطعة باجور ذاتها.
إلى ذلك، أعلن مكتب العلاقات العامة في الجيش الباكستاني مساء أمس تمكن قوات الجيش من قتل 14 مسلحاً في منطقة زوب بإقليم بلوشستان إلى الجنوب الغربي من البلاد، وذلك خلال تسللهم من الأراضي الأفغانية إلى الأراضي الباكستانية. وكان الجيش الباكستاني قد أعلن الجمعة أيضاً مقتل 33 مسلحاً في المنطقة ذاتها، مؤكداً أن العملية مستمرة في المنطقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 22 دقائق
- العربي الجديد
منح تراخيص لمواقع اقتصادية في مصر على حساب المنصات الصحافية
أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، اليوم الثلاثاء، موافقته على منح التراخيص وتقنين الأوضاع القانونية لـ20 موقعاً وتطبيقاً إلكترونياً، بعد مراجعة الملفات والتأكد من استيفاء المعايير والشروط القانونية والمهنية، وفقاً لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، في خطوة وصفها بأنها استمرار لجهوده في "تقنين أوضاع الكيانات الإعلامية وتعزيز الانضباط المهني للمحتوى الإلكتروني". وشملت القائمة، بحسب بيان صادر عن المجلس، مواقع وتطبيقات ذات طابع اقتصادي وخدمي وتجاري، مثل: "المستقبل الأخضر"، "بترومينيج"، "أسواق نيوز"، "بترول مصر"، "البيان الاقتصادي نيوز"، "السينما دوت كوم"، "مونديا"، "إيجي بودكاست"، "أراب فاينانس"، "سليندر"، "العربي جروب" وتطبيقه، "ضامن دوت كوم" وتطبيقه، "ناوي" وتطبيقه، تطبيق إنستاشوب، تطبيق فخدمتك صنايعي، "ماي جرين واي جلوبال"، و"بازوكا آند شوكليت". وأكد المجلس، الذي يرأسه خالد عبد العزيز، أنه مستمر في دراسة طلبات أخرى، تمهيداً لمنح تراخيص مستقبلية فور استيفاء الإجراءات القانونية والشروط، مشدداً على أنه سيواصل العمل على "تنظيم بيئة الإعلام، والتصدي لأي ممارسات غير مهنية، وتعزيز مناخ حرية الصحافة المسؤولة، بما يصون حقوق الجمهور". هذا الإعلان، على الرغم من صياغته بلغة قانونية ومهنية، يأتي في سياق جدل متصاعد حول كيفية استخدام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لنظام التراخيص كأداة ضبط سياسي، كما خلص إلى ذلك بحث صدر مؤخراً بعنوان "السلطة والرقابة في الفضاء الرقمي: جريمة إدارة موقع بدون ترخيص وسلطة المجلس الأعلى للإعلام" الصادر في الرابع من أغسطس/آب الحالي. البحث، الذي أعده فريق مختص في التشريعات الرقمية والسياسات الإعلامية، حلّل الإطار القانوني للمجلس الأعلى للإعلام، وتطبيقاته العملية، مستنداً إلى مواد قانون رقم 180 لسنة 2018، وأمثلة من قرارات منح أو رفض التراخيص لمواقع إلكترونية. وفقاً لما ورد في الدراسة، فإن "آلية الترخيص ليست مجرد إجراء تنظيمي، بل أداة تمنح المجلس سلطة انتقائية على الفضاء الرقمي"، حيث تُستخدم الشروط القانونية والمعايير المهنية بمرونة متفاوتة تبعًا لموقف المنصة أو وسيلة الإعلام من السياسات الحكومية أو خط الدولة الإعلامي. إعلام وحريات التحديثات الحية "مايكروسوفت" تدقق في استخدام الجيش الإسرائيلي لـ"أزور" ورصد البحث "حالات لمواقع حُرمَت من الترخيص رغم استيفائها الشروط، بسبب خطها التحريري أو تغطياتها الناقدة، في مقابل منح تراخيص لكيانات لا تمارس نشاطاً صحافياً أو إعلامياً بالمعنى المهني، ولكنها تحظى بقبول سياسي"، كذلك، فإن "غياب الشفافية في إعلان أسباب قبول أو رفض التراخيص، وترك الأمر لتقدير المجلس، يفتح الباب واسعاً أمام المواءمات السياسية، ويحوّل القانون إلى أداة رقابة مُقننة". من المثير للانتباه في القائمة الصادرة، الثلاثاء، أن عدداً من المواقع والتطبيقات الحاصلة على التراخيص لا تمارس نشاطاً صحافياً أو إعلامياً بالمفهوم التقليدي، مثل التطبيقات الخدمية أو التجارية أو تلك المتخصصة في مجالات غير مرتبطة بالمحتوى الإخباري أو الإعلامي. واعتبر البحث نفسه أن "إدراج كيانات تجارية وخدمية ضمن منظومة التراخيص الإعلامية يخلط بين الصحافة كخدمة عامة والأنشطة التجارية، ويثير التساؤلات حول الغاية من إدخالها في المنظومة". ووفقاً للدراسة، فإن هذا التوجه يسمح للمجلس بتوسيع نطاق سلطته ليشمل منصات رقمية خارج المجال الصحافي، ما يمنحه أداة أوسع للتأثير على بيئة المحتوى الرقمي عموماً. يمنح قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، المجلس الأعلى للإعلام في مصر صلاحيات واسعة في منح التراخيص، وإلغائها، ومراقبة المحتوى. ووصف البحث النصوص المنظمة بأنها "فضفاضة وقابلة للتأويل، ما يمنح المجلس سلطة تقديرية عالية"، وأورد مثالاً على ذلك المادة التي تشترط "عدم تعارض نشاط الموقع مع مقتضيات الأمن القومي"، وهي صيغة مطاطة يمكن استخدامها لتبرير رفض أي طلب ترخيص. كما لفت البحث إلى أن اللائحة التنفيذية لا تضع معايير موضوعية واضحة لتحديد ما إذا كان الموقع أو التطبيق مؤهلاً للحصول على ترخيص، بل تترك الأمر لتقييم المجلس، ما يفتح المجال أمام تطبيق انتقائي قائم على الولاء السياسي أو الحياد منه. وأوضح البحث أن "هذه السياسة تؤدي إلى إعادة تشكيل المشهد الإعلامي الرقمي في مصر بحيث يضم غالباً منصات تتبنى خطاباً متسقاً مع توجهات الدولة، أو على الأقل تتجنب الخوض في ملفات حساسة. وأنه بمرور الوقت، يؤدي هذا النمط إلى إقصاء المنصات المستقلة أو الناقدة، ويُبقي الفضاء الرقمي تحت هيمنة المحتوى الموجه أو الخاضع للرقابة الذاتية". كذلك أشار البحث إلى إدراج تطبيقات خدمية وتجارية ضمن قائمة المرخص لهم، بينما تُرفض طلبات منصات إعلامية ناقدة، ما يعزز "الانطباع بأن الترخيص يُمنح لمن لا يشكل خطراً على السردية الرسمية، بينما يُحجب عمّن قد يفتح مساحات للنقاش الحر". القرار الأخير أثار موجة من النقاش على منصات التواصل الاجتماعي بين صحافيين ونشطاء، أعادوا التذكير بعدد من المواقع التي لم تحصل على تراخيص رغم تقدمها منذ سنوات، منها منصات معروفة باستقلاليتها التحريرية. رأى بعضهم أن هذه الخطوة تمثل "تطبيعاً" لفكرة أن الحصول على ترخيص لم يعد مسألة مهنية أو قانونية بحتة، بل سياسية في المقام الأول. إعلام وحريات التحديثات الحية انتهاكات إسرائيلية ممنهجة ضد الصحافيين في جنوب سورية كذلك، وثّق البحث، شهادات لمديري منصات إعلامية أكدوا أنهم تلقوا إشارات غير رسمية بأن تغيير السياسة التحريرية أو تجنب بعض الموضوعات قد يزيد من فرصهم في الحصول على الترخيص. من الناحية النظرية، كما يوضح المجلس في بيانه، فإن منح التراخيص يهدف إلى ضبط الأداء المهني وضمان التزام المنصات بالمعايير القانونية والأخلاقية، وهو أمر متعارف عليه عالمياً لضمان جودة المحتوى وحماية الجمهور من التضليل أو خطاب الكراهية. لكن وفقاً لنتائج بحث "السلطة والرقابة في الفضاء الرقمي"، فإن التطبيق العملي في مصر يكشف عن تداخل بين مهمة التنظيم وممارسة الرقابة السياسية، حيث يتم استخدام القانون ليس فقط لمنع المخالفات المهنية، بل أيضاً لتصفية المشهد الإعلامي بما يتسق مع اعتبارات غير مهنية. وبينما يستمر المجلس في التأكيد على أنه يعمل "وفق معايير الجودة الدولية وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية"، تظل آلية الاختيار محل تساؤل، خصوصًا مع إدراج منصات لا تنتمي إلى المجال الصحافي على حساب أخرى معروفة بمحتواها الإعلامي المستقل.
BBC عربية
منذ 24 دقائق
- BBC عربية
شركة "البحري" السعودية تنفي نقلها أسلحة لإسرائيل على متن سفينتها "بحري ينبع"
أصدرت شركة "البحري" السعودية المالكة للسفينة "بحري ينبع" نفيا لما تم تداوله بشأن نقل السفينة أسلحة لإسرائيل قد تُستخدم في حربها في غزة. وكان احتجاج لعمال في ميناء جنوة الإيطالي، الذي وقفت فيه السفينة، بشأن حمولتها وشكهم في توجهها لإسرائيل قد أثار موجة من التساؤلات بشأن وجهتها النهائية، فما هي؟ يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
القاهرة: نعمل مع الدوحة وواشنطن لإحياء هدنة الـ60 يوماً في غزة
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، إن القاهرة تعمل مع الدوحة وواشنطن لإحياء هدنة الستين يوماً في غزة، في إطار جهود لإنهاء حرب الإبادة على القطاع الفلسطيني المحاصر. وصرح عبد العاطي، خلال مؤتمر صحافي في القاهرة : "نبذل جهداً كبيراً حالياً بالتعاون الكامل مع القطريين والأميركيين". وأضاف أن "الهدف الرئيسي هو العودة إلى المقترح الأول – وقف لإطلاق النار لمدة ستين يوماً – مع الإفراج عن بعض الرهائن وبعض المعتقلين الفلسطينيين، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة من دون عوائق ومن دون شروط". وكانت مصادر قد تحدثت لقناة "القاهرة الإخبارية" عن أنّ وفداً من قيادات حركة حماس الفلسطينية برئاسة خليل الحية وصل إلى مصر للتشاور بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة. وذكرت المصادر أنَّ زيارة وفد حركة حماس إلى مصر تأتي بعد فترة جمود شهدتها عملية التفاوض، مضيفة أنَّ مباحثات القاهرة تهدف إلى الدفع مرة أخرى باتجاه استئناف المفاوضات نحو بلوغ اتفاق لوقف إطلاق النار. وأوضحت المصادر أنَّ هناك جهوداً مصرية مكثفة واتصالات مع الأطراف كافة؛ لتجاوز الخلافات من أجل التوصل لهدنة مؤقتة بقطاع غزة. كان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" قد اتفق، يوم الجمعة الماضي، على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بشكل تدريجي. وشهدت إسرائيل أسبوعاً عصيباً من التسريبات والاتهامات العلنية كشفت عن الخلاف بين الزعماء السياسيين في إسرائيل وقيادتها العسكرية العليا. أخبار التحديثات الحية خاص | وفد من "حماس" إلى القاهرة اليوم برئاسة خليل الحية وكانت مصادر مطلعة قد قالت لـ"العربي الجديد" إن عودة قنوات التفاوض بين القاهرة وحركة حماس جاءت بوساطة تركية، على خلفية الزيارة التي قام بها وفد من قيادات الحركة إلى أنقرة ولقائهم بمسؤولين أتراك لبحث تطورات الأوضاع في غزة وملف التهدئة. وأضاف المصدر أن تحركات أنقرة تكللت بزيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى القاهرة، يوم السبت، حيث التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وطرح طلبًا رسميًا من أنقرة للتوسط في إعادة التواصل بين مصر وحركة حماس بشأن الملفات العالقة. وأشار المصدر إلى أن القاهرة أبدت استعدادها لاستقبال وفد حماس ضمن مساعٍ إقليمية جديدة لتقريب وجهات النظر، في ظل التعقيدات الميدانية والسياسية التي تشهدها الساحة الفلسطينية، ووسط ضغوط إقليمية ودولية لوقف التصعيد وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وشدد السيسي وفيدان على موقفهما المشترك من تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وأكد الجانبان رفضهما القاطع لأي إعادة احتلال عسكري للقطاع، أو فرض وقائع جديدة على الأرض تمس حقوق الشعب الفلسطيني، محذرين من تبعات استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على الأوضاع الإنسانية المتدهورة. كما أكد الطرفان ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، يتيح إدخال المساعدات الإنسانية دون قيود إلى جميع مناطق القطاع، وضمان الإفراج المتبادل عن الأسرى والمحتجزين. ورفض السيسي وفيدان أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريًا خارج أراضيهم، مؤكدين أهمية التحرك الإقليمي والدولي لتثبيت التهدئة، وتهيئة الظروف لاستئناف مسار التسوية السياسية على أساس حل الدولتين. (فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)
