منح تراخيص لمواقع اقتصادية في مصر على حساب المنصات الصحافية
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
، اليوم الثلاثاء، موافقته على منح التراخيص وتقنين الأوضاع القانونية لـ20 موقعاً وتطبيقاً إلكترونياً، بعد مراجعة الملفات والتأكد من استيفاء المعايير والشروط القانونية والمهنية، وفقاً لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، في خطوة وصفها بأنها استمرار لجهوده في "تقنين أوضاع الكيانات الإعلامية وتعزيز الانضباط المهني للمحتوى الإلكتروني".
وشملت القائمة، بحسب بيان صادر عن المجلس، مواقع وتطبيقات ذات طابع اقتصادي وخدمي وتجاري، مثل: "المستقبل الأخضر"، "بترومينيج"، "أسواق نيوز"، "بترول مصر"، "البيان الاقتصادي نيوز"، "السينما دوت كوم"، "مونديا"، "إيجي بودكاست"، "أراب فاينانس"، "سليندر"، "العربي جروب" وتطبيقه، "ضامن دوت كوم" وتطبيقه، "ناوي" وتطبيقه، تطبيق إنستاشوب، تطبيق فخدمتك صنايعي، "ماي جرين واي جلوبال"، و"بازوكا آند شوكليت".
وأكد المجلس، الذي يرأسه خالد عبد العزيز، أنه مستمر في دراسة طلبات أخرى، تمهيداً لمنح تراخيص مستقبلية فور استيفاء الإجراءات القانونية والشروط، مشدداً على أنه سيواصل العمل على "تنظيم بيئة الإعلام، والتصدي لأي ممارسات غير مهنية، وتعزيز مناخ حرية الصحافة المسؤولة، بما يصون حقوق الجمهور".
هذا الإعلان، على الرغم من صياغته بلغة قانونية ومهنية، يأتي في سياق جدل متصاعد حول كيفية استخدام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لنظام التراخيص كأداة ضبط سياسي، كما خلص إلى ذلك بحث صدر مؤخراً بعنوان "السلطة والرقابة في الفضاء الرقمي: جريمة إدارة موقع بدون ترخيص وسلطة المجلس الأعلى للإعلام" الصادر في الرابع من أغسطس/آب الحالي.
البحث، الذي أعده فريق مختص في التشريعات الرقمية والسياسات الإعلامية، حلّل الإطار القانوني للمجلس الأعلى للإعلام، وتطبيقاته العملية، مستنداً إلى مواد قانون رقم 180 لسنة 2018، وأمثلة من قرارات منح أو رفض التراخيص لمواقع إلكترونية. وفقاً لما ورد في الدراسة، فإن "آلية الترخيص ليست مجرد إجراء تنظيمي، بل أداة تمنح المجلس سلطة انتقائية على الفضاء الرقمي"، حيث تُستخدم الشروط القانونية والمعايير المهنية بمرونة متفاوتة تبعًا لموقف المنصة أو وسيلة الإعلام من السياسات الحكومية أو خط الدولة الإعلامي.
إعلام وحريات
التحديثات الحية
"مايكروسوفت" تدقق في استخدام الجيش الإسرائيلي لـ"أزور"
ورصد البحث "حالات لمواقع حُرمَت من الترخيص رغم استيفائها الشروط، بسبب خطها التحريري أو تغطياتها الناقدة، في مقابل منح تراخيص لكيانات لا تمارس نشاطاً صحافياً أو إعلامياً بالمعنى المهني، ولكنها تحظى بقبول سياسي"، كذلك، فإن "غياب الشفافية في إعلان أسباب قبول أو رفض التراخيص، وترك الأمر لتقدير المجلس، يفتح الباب واسعاً أمام المواءمات السياسية، ويحوّل القانون إلى أداة رقابة مُقننة".
من المثير للانتباه في القائمة الصادرة، الثلاثاء، أن عدداً من المواقع والتطبيقات الحاصلة على التراخيص لا تمارس نشاطاً صحافياً أو إعلامياً بالمفهوم التقليدي، مثل التطبيقات الخدمية أو التجارية أو تلك المتخصصة في مجالات غير مرتبطة بالمحتوى الإخباري أو الإعلامي. واعتبر البحث نفسه أن "إدراج كيانات تجارية وخدمية ضمن منظومة التراخيص الإعلامية يخلط بين الصحافة كخدمة عامة والأنشطة التجارية، ويثير التساؤلات حول الغاية من إدخالها في المنظومة". ووفقاً للدراسة، فإن هذا التوجه يسمح للمجلس بتوسيع نطاق سلطته ليشمل منصات رقمية خارج المجال الصحافي، ما يمنحه أداة أوسع للتأثير على بيئة المحتوى الرقمي عموماً.
يمنح قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، المجلس الأعلى للإعلام في مصر صلاحيات واسعة في منح التراخيص، وإلغائها، ومراقبة المحتوى. ووصف البحث النصوص المنظمة بأنها "فضفاضة وقابلة للتأويل، ما يمنح المجلس سلطة تقديرية عالية"، وأورد مثالاً على ذلك المادة التي تشترط "عدم تعارض نشاط الموقع مع مقتضيات الأمن القومي"، وهي صيغة مطاطة يمكن استخدامها لتبرير رفض أي طلب ترخيص.
كما لفت البحث إلى أن اللائحة التنفيذية لا تضع معايير موضوعية واضحة لتحديد ما إذا كان الموقع أو التطبيق مؤهلاً للحصول على ترخيص، بل تترك الأمر لتقييم المجلس، ما يفتح المجال أمام تطبيق انتقائي قائم على الولاء السياسي أو الحياد منه.
وأوضح البحث أن "هذه السياسة تؤدي إلى إعادة تشكيل المشهد الإعلامي الرقمي في مصر بحيث يضم غالباً منصات تتبنى خطاباً متسقاً مع توجهات الدولة، أو على الأقل تتجنب الخوض في ملفات حساسة. وأنه بمرور الوقت، يؤدي هذا النمط إلى إقصاء المنصات المستقلة أو الناقدة، ويُبقي الفضاء الرقمي تحت هيمنة المحتوى الموجه أو الخاضع للرقابة الذاتية".
كذلك أشار البحث إلى إدراج تطبيقات خدمية وتجارية ضمن قائمة المرخص لهم، بينما تُرفض طلبات منصات إعلامية ناقدة، ما يعزز "الانطباع بأن الترخيص يُمنح لمن لا يشكل خطراً على السردية الرسمية، بينما يُحجب عمّن قد يفتح مساحات للنقاش الحر".
القرار الأخير أثار موجة من النقاش على
منصات التواصل الاجتماعي
بين صحافيين ونشطاء، أعادوا التذكير بعدد من المواقع التي لم تحصل على تراخيص رغم تقدمها منذ سنوات، منها منصات معروفة باستقلاليتها التحريرية. رأى بعضهم أن هذه الخطوة تمثل "تطبيعاً" لفكرة أن الحصول على ترخيص لم يعد مسألة مهنية أو قانونية بحتة، بل سياسية في المقام الأول.
إعلام وحريات
التحديثات الحية
انتهاكات إسرائيلية ممنهجة ضد الصحافيين في جنوب سورية
كذلك، وثّق البحث، شهادات لمديري منصات إعلامية أكدوا أنهم تلقوا إشارات غير رسمية بأن تغيير السياسة التحريرية أو تجنب بعض الموضوعات قد يزيد من فرصهم في الحصول على الترخيص.
من الناحية النظرية، كما يوضح المجلس في بيانه، فإن منح التراخيص يهدف إلى ضبط الأداء المهني وضمان التزام المنصات بالمعايير القانونية والأخلاقية، وهو أمر متعارف عليه عالمياً لضمان جودة المحتوى وحماية الجمهور من التضليل أو خطاب الكراهية. لكن وفقاً لنتائج بحث "السلطة والرقابة في الفضاء الرقمي"، فإن التطبيق العملي في مصر يكشف عن تداخل بين مهمة التنظيم وممارسة الرقابة السياسية، حيث يتم استخدام القانون ليس فقط لمنع المخالفات المهنية، بل أيضاً لتصفية المشهد الإعلامي بما يتسق مع اعتبارات غير مهنية.
وبينما يستمر المجلس في التأكيد على أنه يعمل "وفق معايير الجودة الدولية وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية"، تظل آلية الاختيار محل تساؤل، خصوصًا مع إدراج منصات لا تنتمي إلى المجال الصحافي على حساب أخرى معروفة بمحتواها الإعلامي المستقل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ يوم واحد
- القدس العربي
ماسك يخسر دعوى قضائية طالب فيها برفض مزاعم «أوبن أيه أي» بإحداث إزعاج لها
واشنطن: أصدرت قاضية اتحادية أمريكية حكما بأن إيلون ماسك يجب أن يواجه مزاعم من جانب شركة 'أوبن أيه أي' التي تفيد بأن هجماته على الشركة الناشئة في المحكمة وفي وسائل الإعلام ترقى إلى 'حملة مضايقات لسنوات'. ورفضت القاضية بالمحكمة الجزئية إيفون جونزاليز روجرز أمس الثلاثاء، طلبا من جانب أغنى رجل في العالم بتجاهل الاتهامات بأنه لجأ للدعاوى القضائية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي وتصريحات في وسائل الإعلام لمحاولة تشويه نجاح 'أوبن أيه أي' وذلك بغرض تحقيق استفادة لشركته الناشئة الخاصة بالذكاء الاصطناعي التوليدي 'إكس أيه أي'. والحكم هو أحدث تطور في معركة قضائية جارية منذ العام الماضي عندما اتهم ماسك 'أوبن أيه أي' بالتخلي عن هدفها التأسيسي المتمثل فيه كونها جهة خيرية بقبول تمويل بمليارات الدولارات من مايكروسوفت بدءا من 2019 بعد عام من مغادرته مجلس إدارة 'أوبن أيه أي'. وأطلق ماسك شركة 'إكس أيه أي' في 2023. ومن المقرر إجراء محاكمة في المحكمة الاتحادي في أوكلاند بولاية كاليفورنيا في مارس/آذار المقبل، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء. ولم يرد أحد محاميي ماسك على الفور على طلب بالتعقيب خارج ساعات العمل. (د ب أ)
العربي الجديد
منذ 2 أيام
- العربي الجديد
منح تراخيص لمواقع اقتصادية في مصر على حساب المنصات الصحافية
أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، اليوم الثلاثاء، موافقته على منح التراخيص وتقنين الأوضاع القانونية لـ20 موقعاً وتطبيقاً إلكترونياً، بعد مراجعة الملفات والتأكد من استيفاء المعايير والشروط القانونية والمهنية، وفقاً لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، في خطوة وصفها بأنها استمرار لجهوده في "تقنين أوضاع الكيانات الإعلامية وتعزيز الانضباط المهني للمحتوى الإلكتروني". وشملت القائمة، بحسب بيان صادر عن المجلس، مواقع وتطبيقات ذات طابع اقتصادي وخدمي وتجاري، مثل: "المستقبل الأخضر"، "بترومينيج"، "أسواق نيوز"، "بترول مصر"، "البيان الاقتصادي نيوز"، "السينما دوت كوم"، "مونديا"، "إيجي بودكاست"، "أراب فاينانس"، "سليندر"، "العربي جروب" وتطبيقه، "ضامن دوت كوم" وتطبيقه، "ناوي" وتطبيقه، تطبيق إنستاشوب، تطبيق فخدمتك صنايعي، "ماي جرين واي جلوبال"، و"بازوكا آند شوكليت". وأكد المجلس، الذي يرأسه خالد عبد العزيز، أنه مستمر في دراسة طلبات أخرى، تمهيداً لمنح تراخيص مستقبلية فور استيفاء الإجراءات القانونية والشروط، مشدداً على أنه سيواصل العمل على "تنظيم بيئة الإعلام، والتصدي لأي ممارسات غير مهنية، وتعزيز مناخ حرية الصحافة المسؤولة، بما يصون حقوق الجمهور". هذا الإعلان، على الرغم من صياغته بلغة قانونية ومهنية، يأتي في سياق جدل متصاعد حول كيفية استخدام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لنظام التراخيص كأداة ضبط سياسي، كما خلص إلى ذلك بحث صدر مؤخراً بعنوان "السلطة والرقابة في الفضاء الرقمي: جريمة إدارة موقع بدون ترخيص وسلطة المجلس الأعلى للإعلام" الصادر في الرابع من أغسطس/آب الحالي. البحث، الذي أعده فريق مختص في التشريعات الرقمية والسياسات الإعلامية، حلّل الإطار القانوني للمجلس الأعلى للإعلام، وتطبيقاته العملية، مستنداً إلى مواد قانون رقم 180 لسنة 2018، وأمثلة من قرارات منح أو رفض التراخيص لمواقع إلكترونية. وفقاً لما ورد في الدراسة، فإن "آلية الترخيص ليست مجرد إجراء تنظيمي، بل أداة تمنح المجلس سلطة انتقائية على الفضاء الرقمي"، حيث تُستخدم الشروط القانونية والمعايير المهنية بمرونة متفاوتة تبعًا لموقف المنصة أو وسيلة الإعلام من السياسات الحكومية أو خط الدولة الإعلامي. إعلام وحريات التحديثات الحية "مايكروسوفت" تدقق في استخدام الجيش الإسرائيلي لـ"أزور" ورصد البحث "حالات لمواقع حُرمَت من الترخيص رغم استيفائها الشروط، بسبب خطها التحريري أو تغطياتها الناقدة، في مقابل منح تراخيص لكيانات لا تمارس نشاطاً صحافياً أو إعلامياً بالمعنى المهني، ولكنها تحظى بقبول سياسي"، كذلك، فإن "غياب الشفافية في إعلان أسباب قبول أو رفض التراخيص، وترك الأمر لتقدير المجلس، يفتح الباب واسعاً أمام المواءمات السياسية، ويحوّل القانون إلى أداة رقابة مُقننة". من المثير للانتباه في القائمة الصادرة، الثلاثاء، أن عدداً من المواقع والتطبيقات الحاصلة على التراخيص لا تمارس نشاطاً صحافياً أو إعلامياً بالمفهوم التقليدي، مثل التطبيقات الخدمية أو التجارية أو تلك المتخصصة في مجالات غير مرتبطة بالمحتوى الإخباري أو الإعلامي. واعتبر البحث نفسه أن "إدراج كيانات تجارية وخدمية ضمن منظومة التراخيص الإعلامية يخلط بين الصحافة كخدمة عامة والأنشطة التجارية، ويثير التساؤلات حول الغاية من إدخالها في المنظومة". ووفقاً للدراسة، فإن هذا التوجه يسمح للمجلس بتوسيع نطاق سلطته ليشمل منصات رقمية خارج المجال الصحافي، ما يمنحه أداة أوسع للتأثير على بيئة المحتوى الرقمي عموماً. يمنح قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، المجلس الأعلى للإعلام في مصر صلاحيات واسعة في منح التراخيص، وإلغائها، ومراقبة المحتوى. ووصف البحث النصوص المنظمة بأنها "فضفاضة وقابلة للتأويل، ما يمنح المجلس سلطة تقديرية عالية"، وأورد مثالاً على ذلك المادة التي تشترط "عدم تعارض نشاط الموقع مع مقتضيات الأمن القومي"، وهي صيغة مطاطة يمكن استخدامها لتبرير رفض أي طلب ترخيص. كما لفت البحث إلى أن اللائحة التنفيذية لا تضع معايير موضوعية واضحة لتحديد ما إذا كان الموقع أو التطبيق مؤهلاً للحصول على ترخيص، بل تترك الأمر لتقييم المجلس، ما يفتح المجال أمام تطبيق انتقائي قائم على الولاء السياسي أو الحياد منه. وأوضح البحث أن "هذه السياسة تؤدي إلى إعادة تشكيل المشهد الإعلامي الرقمي في مصر بحيث يضم غالباً منصات تتبنى خطاباً متسقاً مع توجهات الدولة، أو على الأقل تتجنب الخوض في ملفات حساسة. وأنه بمرور الوقت، يؤدي هذا النمط إلى إقصاء المنصات المستقلة أو الناقدة، ويُبقي الفضاء الرقمي تحت هيمنة المحتوى الموجه أو الخاضع للرقابة الذاتية". كذلك أشار البحث إلى إدراج تطبيقات خدمية وتجارية ضمن قائمة المرخص لهم، بينما تُرفض طلبات منصات إعلامية ناقدة، ما يعزز "الانطباع بأن الترخيص يُمنح لمن لا يشكل خطراً على السردية الرسمية، بينما يُحجب عمّن قد يفتح مساحات للنقاش الحر". القرار الأخير أثار موجة من النقاش على منصات التواصل الاجتماعي بين صحافيين ونشطاء، أعادوا التذكير بعدد من المواقع التي لم تحصل على تراخيص رغم تقدمها منذ سنوات، منها منصات معروفة باستقلاليتها التحريرية. رأى بعضهم أن هذه الخطوة تمثل "تطبيعاً" لفكرة أن الحصول على ترخيص لم يعد مسألة مهنية أو قانونية بحتة، بل سياسية في المقام الأول. إعلام وحريات التحديثات الحية انتهاكات إسرائيلية ممنهجة ضد الصحافيين في جنوب سورية كذلك، وثّق البحث، شهادات لمديري منصات إعلامية أكدوا أنهم تلقوا إشارات غير رسمية بأن تغيير السياسة التحريرية أو تجنب بعض الموضوعات قد يزيد من فرصهم في الحصول على الترخيص. من الناحية النظرية، كما يوضح المجلس في بيانه، فإن منح التراخيص يهدف إلى ضبط الأداء المهني وضمان التزام المنصات بالمعايير القانونية والأخلاقية، وهو أمر متعارف عليه عالمياً لضمان جودة المحتوى وحماية الجمهور من التضليل أو خطاب الكراهية. لكن وفقاً لنتائج بحث "السلطة والرقابة في الفضاء الرقمي"، فإن التطبيق العملي في مصر يكشف عن تداخل بين مهمة التنظيم وممارسة الرقابة السياسية، حيث يتم استخدام القانون ليس فقط لمنع المخالفات المهنية، بل أيضاً لتصفية المشهد الإعلامي بما يتسق مع اعتبارات غير مهنية. وبينما يستمر المجلس في التأكيد على أنه يعمل "وفق معايير الجودة الدولية وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية"، تظل آلية الاختيار محل تساؤل، خصوصًا مع إدراج منصات لا تنتمي إلى المجال الصحافي على حساب أخرى معروفة بمحتواها الإعلامي المستقل.
العربي الجديد
منذ 3 أيام
- العربي الجديد
خمس محطات تورّط فيها وادي السيليكون مع إسرائيل
منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة في 2023 وحتّى اليوم، والعالم يراقب من كثب حجم الكارثة الإنسانية: عشرات آلاف الضحايا المدنيين، وموجات تهجير واسعة، ودمار غير مسبوق. لكن وسط هذا المشهد الدموي، لعبت شركات التكنولوجيا العملاقة في وادي السيليكون ــ مثل مايكروسوفت ، وغوغل، وأمازون، وميتا ــ دوراً أقل ظهوراً إعلامياً، لكنه محوري في تمكين البنية التحتية الرقمية، وأدوات الذكاء الاصطناعي، ومنصات الدعاية التي ساهمت في دعم آلة الحرب الإسرائيلية. خمس وقائع موثقة تكشف كيف تحوّلت براعة هذه الشركات التقنية إلى أداة في خدمة المراقبة، والقتل، والتطبيع الدعائي المرتبط مباشرة، وباعتراف مراقبين أمميين، بتمكين الاحتلال الإسرائيلي من الإبادة المستمرة. 1. مايكروسوفت: من "أزور" إلى التجسّس على الفلسطينيين تحقيق مشترك لموقع +972، ولوكال كول، وذا غارديان، كشف أن مايكروسوفت عدّلت منصّة الحوسبة السحابية "أزور" بناءً على طلب وحدة الاستخبارات الإسرائيلية 8200، بحيث باتت تستضيف كميات هائلة من البيانات الصوتية التي جُمعت من مكالمات الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. بحلول منتصف 2025، كانت خوادم الشركة تحتوي على ما يقارب 11,500 تيرابايت من البيانات العسكرية، أي ما يعادل 200 مليون ساعة من التسجيلات، استخدمت في التخطيط لغارات وعمليات عسكرية. "مايكروسوفت"، من جانبها، أنكرت علمها بأي استخدام مسيء، ووصفت التعاون بأنه "فرصة تجارية"، و"لحظة تسويقية للعلامة التجارية". 2. غوغل ومشروع "نيمبوس" في عام 2021، أطلقت شركتا غوغل وأمازون مشروع نيمبوس بقيمة 1.2 مليار دولار، لتزويد الحكومة الإسرائيلية ــ بما في ذلك الجيش وأجهزة الاستخبارات ــ بخدمات سحابية وأدوات ذكاء اصطناعي. بعد عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ومع انهيار بعض الأنظمة الداخلية الإسرائيلية، تدخّلت غوغل ومايكروسوفت وأمازون لتعويض النقص، ما وفّر بنية أساسية وخدمات حاسمة للعمليات العسكرية. تقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة، فرانشيسكا ألبانيزي، أشار إلى أن هذه الشركات جزء من "مشروع إجرامي مشترك" مكّن إسرائيل من مواصلة الحرب بأدوات تكنولوجية متقدّمة. 3. غوغل والذكاء الاصطناعي وثائق حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست الأميركية، أكدت أنه في الأسابيع التي تلت طوفان الأقصى، استجابت "غوغل" لطلبات جيش الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع الوصول إلى أدوات فيرتكس AI لمعالجة البيانات التشغيلية. لاحقاً، ومع استمرار حرب الإبادة وتصاعد أعداد الشهداء، طلب الجيش الوصول إلى منصة جيميناي بهدف تطوير مساعد ذكاء اصطناعي لمعالجة بياناته. هذه القرارات جاءت رغم احتجاجات موظفين داخل "غوغل"، وفصل أكثر من 50 منهم بسبب معارضتهم لمشروع نيمبوس ودوره في الحرب. 4. ميتا: منصّة لدعاية المستوطنات تحقيق أجرته الجزيرة في مارس/ آذار 2025 كشف أن "فيسبوك" استضاف أكثر من 100 إعلان مدفوع يروّج المستوطناتِ الإسرائيليةَ غيرَ القانونية في الضفة الغربية، مستخدماً صوراً لحياة مثالية لجذب مشترين دوليين. كما سمحت "ميتا" بإعلانات لجمع التبرعات لوحدات عسكرية إسرائيلية في غزة، بينها فرق قنص ووحدات طائرات مسيّرة، في مخالفة لسياسات الشركة التي تحظر ترويج استخدام الأسلحة. خبراء قانونيون اعتبروا أن هذه السياسة تساهم في تطبيع أعمال مخالفة للقانون الدولي الإنساني. 5. تقرير أممي: شركات التكنولوجيا شريكة في 30 يونيو/ حزيران 2025، أصدرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، فرانشيسكا ألبانيز، تقريراً بعنوان من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة، سمّت فيه مايكروسوفت، وألفابت (الشركة الأم لغوغل)، وأمازون بوصفها ركائز في البنية التكنولوجية التي يعتمد عليها الجيش الإسرائيلي في إدارة حملته العسكرية على غزة. التقرير وصف الحرب بأنها "أول إبادة جماعية مُدارة بالذكاء الاصطناعي وبث مباشر"، وأكد أن هذه الشركات وفرت حماية سيادية للبيانات تمنع ملاحقة المستخدمين قضائياً، مما منح الغطاء لعمليات تُصنَّف جرائمَ دولية. وادي السيليكون والسقوط في الامتحان هذه الوقائع لا تمثل أخطاء معزولة، بل تكشف نمطاً هيكلياً يجعل من شركات التكنولوجيا العملاقة جزءاً من آلة الحرب، سواء عبر توفير بنية تحتية للتجسس، أو أدوات ذكاء اصطناعي لتسريع العمليات العسكرية، أو منصات تتيح نشر الدعاية وجمع التمويل. حين تتحول "أزور" إلى أرشيف للتنصّت، و"نيمبوس" إلى جسر بين الحوسبة السحابية وجيش يرتكب إبادة جماعية، و"فيسبوك" إلى واجهة لتسويق المستوطنات، لم يعد الحديث عن حياد تقني، بل عن شراكة فعلية في إدارة الحرب.
