خمس محطات تورّط فيها وادي السيليكون مع إسرائيل
حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة
في 2023 وحتّى اليوم، والعالم يراقب من كثب حجم الكارثة الإنسانية: عشرات آلاف الضحايا المدنيين، وموجات تهجير واسعة، ودمار غير مسبوق. لكن وسط هذا المشهد الدموي، لعبت شركات التكنولوجيا العملاقة في وادي السيليكون ــ مثل
مايكروسوفت
، وغوغل، وأمازون، وميتا ــ دوراً أقل ظهوراً إعلامياً، لكنه محوري في تمكين البنية التحتية الرقمية، وأدوات الذكاء الاصطناعي، ومنصات الدعاية التي ساهمت في دعم آلة الحرب الإسرائيلية.
خمس وقائع موثقة تكشف كيف تحوّلت براعة هذه الشركات التقنية إلى أداة في خدمة المراقبة، والقتل، والتطبيع الدعائي المرتبط مباشرة، وباعتراف مراقبين أمميين، بتمكين الاحتلال الإسرائيلي من الإبادة المستمرة.
1. مايكروسوفت: من "أزور" إلى التجسّس على الفلسطينيين
تحقيق مشترك لموقع +972، ولوكال كول، وذا غارديان، كشف أن مايكروسوفت عدّلت منصّة الحوسبة السحابية "أزور" بناءً على طلب وحدة الاستخبارات الإسرائيلية 8200، بحيث باتت تستضيف كميات هائلة من البيانات الصوتية التي جُمعت من مكالمات الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
بحلول منتصف 2025، كانت خوادم الشركة تحتوي على ما يقارب 11,500 تيرابايت من البيانات العسكرية، أي ما يعادل 200 مليون ساعة من التسجيلات، استخدمت في التخطيط لغارات وعمليات عسكرية. "مايكروسوفت"، من جانبها، أنكرت علمها بأي استخدام مسيء، ووصفت التعاون بأنه "فرصة تجارية"، و"لحظة تسويقية للعلامة التجارية".
2. غوغل ومشروع "نيمبوس"
في عام 2021، أطلقت شركتا غوغل وأمازون
مشروع نيمبوس
بقيمة 1.2 مليار دولار، لتزويد الحكومة الإسرائيلية ــ بما في ذلك الجيش وأجهزة الاستخبارات ــ بخدمات سحابية وأدوات ذكاء اصطناعي.
بعد عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ومع انهيار بعض الأنظمة الداخلية الإسرائيلية، تدخّلت غوغل ومايكروسوفت وأمازون لتعويض النقص، ما وفّر بنية أساسية وخدمات حاسمة للعمليات العسكرية. تقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة، فرانشيسكا ألبانيزي، أشار إلى أن هذه الشركات جزء من "مشروع إجرامي مشترك" مكّن إسرائيل من مواصلة الحرب بأدوات تكنولوجية متقدّمة.
3. غوغل والذكاء الاصطناعي
وثائق حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست الأميركية، أكدت أنه في الأسابيع التي تلت طوفان الأقصى، استجابت "غوغل" لطلبات جيش الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع الوصول إلى أدوات فيرتكس AI لمعالجة البيانات التشغيلية.
لاحقاً، ومع استمرار حرب الإبادة وتصاعد أعداد الشهداء، طلب الجيش الوصول إلى منصة جيميناي بهدف تطوير مساعد ذكاء اصطناعي لمعالجة بياناته. هذه القرارات جاءت رغم احتجاجات موظفين داخل "غوغل"، وفصل أكثر من 50 منهم بسبب معارضتهم لمشروع نيمبوس ودوره في الحرب.
4. ميتا: منصّة لدعاية المستوطنات
تحقيق أجرته الجزيرة في مارس/ آذار 2025 كشف أن "فيسبوك" استضاف أكثر من 100 إعلان مدفوع يروّج المستوطناتِ الإسرائيليةَ غيرَ القانونية في الضفة الغربية، مستخدماً صوراً لحياة مثالية لجذب مشترين دوليين.
كما سمحت "ميتا" بإعلانات لجمع التبرعات لوحدات عسكرية إسرائيلية في غزة، بينها فرق قنص ووحدات طائرات مسيّرة، في مخالفة لسياسات الشركة التي تحظر ترويج استخدام الأسلحة. خبراء قانونيون اعتبروا أن هذه السياسة تساهم في تطبيع أعمال مخالفة للقانون الدولي الإنساني.
5. تقرير أممي: شركات التكنولوجيا شريكة
في 30 يونيو/ حزيران 2025، أصدرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، فرانشيسكا ألبانيز، تقريراً بعنوان من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة، سمّت فيه مايكروسوفت، وألفابت (الشركة الأم لغوغل)، وأمازون بوصفها ركائز في البنية التكنولوجية التي يعتمد عليها الجيش الإسرائيلي في إدارة حملته العسكرية على غزة.
التقرير وصف الحرب بأنها "أول إبادة جماعية مُدارة بالذكاء الاصطناعي وبث مباشر"، وأكد أن هذه الشركات وفرت حماية سيادية للبيانات تمنع ملاحقة المستخدمين قضائياً، مما منح الغطاء لعمليات تُصنَّف جرائمَ دولية.
وادي السيليكون والسقوط في الامتحان
هذه الوقائع لا تمثل أخطاء معزولة، بل تكشف نمطاً هيكلياً يجعل من شركات التكنولوجيا العملاقة جزءاً من آلة الحرب، سواء عبر توفير بنية تحتية للتجسس، أو أدوات ذكاء اصطناعي لتسريع العمليات العسكرية، أو منصات تتيح نشر الدعاية وجمع التمويل.
حين تتحول "أزور" إلى أرشيف للتنصّت، و"نيمبوس" إلى جسر بين الحوسبة السحابية وجيش يرتكب إبادة جماعية، و"فيسبوك" إلى واجهة لتسويق المستوطنات، لم يعد الحديث عن حياد تقني، بل عن شراكة فعلية في إدارة الحرب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 28 دقائق
- العربي الجديد
صعود الجنيه المصري وسط تراجع الدولار
تراجع الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري في نهاية تعاملات الأسبوع بالبنك المركزي، عند أقل مستوى سعري خلال العام 2025، مقترباً من حدود 48 جنيهاً، في وقت تتدفق فيه الأموال الساخنة على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، مع زيادة في التدفقات النقدية من العملات الصعبة من المصريين بالخارج التي ارتفعت لأفضل معدلاتها على مدار 7 سنوات، وصعود عوائد السياحة وتحسّن صادرات البتروكيماويات والمنسوجات والمنتجات الزراعية. تبدو الحكومة متفائلة بتحسّن أداء الجنيه مقابل العملات الرئيسية، بعد أن فقد الدولار نحو 5% من قيمته أمام الجنيه منذ مطلع العام، بينما يرى خبراء أن التحسّن النسبي للجنيه يعود إلى تراجع الطلب على الدولار من كبار المستثمرين والمستوردين، وكثرة التدفقات من المصريين العائدين بالخارج خلال إجازات الصيف، وانتعاش حركة السياحة العربية وعوائد الرحلات الأجنبية، مؤكدين أن الطلب الحقيقي على الدولار سيبدأ مع حلول شهر سبتمبر، إذ يحلّ موعد سداد الحكومة لفوائد وأقساط الدين الأجنبي التي تدفع بمعدلات ربع سنوية، وإقبال رجال الأعمال على تمويل صفقاتهم الجديدة، ودخول المدارس وحاجة المواطنين إلى سداد أقساط الجامعات والمدارس الدولية وشراء مستلزمات الإنتاج من الخارج. يؤكّد الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب أن تحسّن أداء الجنيه مقابل الدولار يعكس ضعف الدولار في الأسواق الدولية، الذي فقد نحو 10% من قيمته أمام العملات الرئيسية، وتراجع الطلب عليه من القطاع الإنتاجي غير النفطي، الذي يمرّ بحالة ركود في الطلب من المستهلكين، مع زيادة الأموال الساخنة إلى 40 مليار دولار، المستثمرة في أدوات الدين الحكومية، مستفيدة من العائد الكبير على الاستثمار الذي يزيد على 24%، بما يحقّق لهم هامش ربح صافٍ يزيد على 10%، لا يمكنهم الحصول عليه في باقي الأسواق الدولية بسهولة. اقتصاد عربي التحديثات الحية طفرة بصادرات الإسمنت المصري إلى إسرائيل بعد حرب غزة... قفزت 29 ضعفاً ويذكر عبد المطلب صعوبة تراجع الجنيه لأقل من 40 جنيهاً كما تروّج له أطراف رسمية وتسريبات تصدر من مسؤولين بالدولة، لالتزام الحكومة بأن يحقّق المستثمر الأجنبي في أدوات الدين عائداً مرتفعاً على استثمار الأموال الساخنة بمصر، وهو عائد لا يمكن تحقيقه في ظلّ سماح البنك المركزي بتراجع الدولار عن سعر 45 جنيهاً مقابل الجنيه، بما يضمن له صافي ربح في حدود 10% على الاستثمار عند خروجه مع نهاية المدة الزمنية التي لا تزيد على عام في استثماره بأدوات الدين. يؤكّد عبد المطلب أن تأجيل صندوق النقد الدولي البتّ في المراجعة الخامسة الشهر الماضي، مع حلول موعد المراجعة السادسة للاقتصاد المصري الشهر المقبل، سيكون حاسماً في تحديد قوة الجنيه مقابل الدولار، مشيراً إلى أن تأجيل البتّ في منح قروض جديدة لمصر تُقدَّر بنحو 1.7 مليار دولار حتى مطلع العام المقبل، سيشكّل ضغطاً هائلاً على الجنيه لحين إتمام عمليات المراجعة في الربع الأول من العام المقبل 2026. وأوضح أن تراجع الدولار لا يعكس مرونة سعر الصرف بقدر ما يؤكّد أن هذا التراجع ناتج عن إدارة منضبطة ومرنة لسعر الصرف من البنك المركزي.
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
محاولة إنقاذ "يونيفيل": ضغط أميركي ـ إسرائيلي لتمديد أخير لعام واحد
من المفترض أن يجدد مجلس الأمن بحلول نهاية الشهر الحالي التفويض لولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل". ويثير التمديد هذه السنة، كما سنوات سابقة، الكثير من الجدل. لكن نوعيته اختلفت حيث كان يتركز في الماضي على تفاصيل مهام البعثة، ولعل أهمها كانت حرية الحركة لقوات "يونيفيل". إلا أن الجدل هذا العام يتمركز حول ما إذا كانت هناك حاجة إليها أصلاً. وهو رأي أميركي إسرائيلي أثير كذلك في الماضي، لكن يبدو أن الولايات المتحدة ومن خلفها إسرائيل تؤيده بشكل أكبر. وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة على مجريات النقاشات، لـ"العربي الجديد"، إن الجانب الأميركي (والإسرائيلي) "يرغب أن يكون التجديد لسنة أخيرة يتم خلالها العمل على إنهاء مهام القوة، ويشمل ذلك حصر السلاح بيد الجيش اللبناني والسماح لقوة "يونيفيل" (خلال العام) بالوصول إلى المناطق التي تحتاج للوصول إليها بحسب القرار 1701 بالتعاون مع الجيش اللبناني". لبنان يريد تمديد عمل "يونيفيل" دون تعديل مصادر دبلوماسية: أميركا ترغب أن يكون التجديد لسنة أخيرة يتم خلالها العمل على إنهاء مهام القوة هذه هي الخطوط العريضة للمطالب الأميركية، فيما ما زالت الكثير من التفاصيل غير واضحة، ومن المرجح أن تكون موضع مد وجزر بين الدول المختلفة التي ترغب أغلبيتها بتجديد مهام البعثة. وهناك مصادر تتحدث عن تبني القرار تحت "الفصل السابع". لكن المفاوضات على المسودة ما زالت جارية، وهي في الوقت الحالي محصورة بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا، حيث تحمل الأخيرة قلم الملف اللبناني في مجلس الأمن وتتفاوض حول صياغة نص المشروع. تقارير دولية التحديثات الحية اليونيفيل أهم حواجز الحرب بالنسبة لإسرائيل: محاولات لإنهاء دورها من جهتها، وكما يبدو حتى اللحظة فإن الحكومة اللبنانية ترغب في استمرار عمليات "يونيفيل" وفق الشروط الحالية. وكانت الحكومة اللبنانية قد طلبت من مجلس الأمن في يونيو/ حزيران الماضي تجديد ولاية البعثة. ومن المتوقع أن تتوسع المشاورات حول المسودة خلال الأيام المقبلة لتشمل بقية الدول غير دائمة العضوية. وتقر أغلب الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالدور الحيوي الذي تلعبه هذه القوات "للاستقرار في لبنان"، وهو ما تصرح به أغلبيتها الساحقة في الاجتماعات المختلفة للمجلس حول "يونيفيل". لكنّ واحداً من الأمور الأساسية يتعلق بالتمويل، حيث وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 24 يوليو/تموز الماضي على "قانون الإلغاءات لعام 2025" وألغى من خلاله أكثر من 200 مليون دولار من أصل 1.4 مليار دولار مُخصصة للسنة المالية 2024، و158 مليون دولار من أصل 1.2 مليار دولار مُخصصة للسنة المالية 2025 من مساهمات الولايات المتحدة في أنشطة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، بما فيها "يونيفيل". وتحدث ترامب عن عدم رضاه عن "يونيفيل" في جملة تعليله لتلك الخطوات إلى جانب أمور أخرى. وصوتت الولايات المتحدة ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 يوليو الماضي، حول ميزانية "يونيفيل" الذي اعتُمد بأغلبية 147 صوتاً مؤيداً. "الأزمات الدولية": النهج الأميركي لتفكيك "يونيفيل" من شأنه أن يسبب مخاطر وفي حين تتفق جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن على ضرورة استمرار وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، فإن جزءاً من الخلافات في وجهات النظر هو حول حزب الله ودوره، حيث تصنفه المملكة المتحدة وأميركا منظمة إرهابية وتريدان تفكيكه، بينما تميز دول أخرى بين كل من الجناحين العسكري والسياسي للحزب، وتعارض كل من روسيا والصين ما تريانه تدخلاً مغرضاً بالشؤون الداخلية اللبنانية فيما يخص الحزب وقاعدته الاجتماعية والسياسية. ما زال اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، والذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية فرنسية، ويستند إلى إطار القرار 1701 مستمراً بالرغم من الانتهاكات. ولم تتوقف إسرائيل منذ التوصل للاتفاق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن تنفيذ غارات جوية وقصف شبه يومي على الجنوب اللبناني ، ما أدى إلى سقوط قرابة 80 لبنانياً سقطوا ضحايا للهجمات الإسرائيلية بحسب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مطلع الشهر الماضي. كما أن إسرائيل ما زالت تحتل خمسة مواقع من المفترض أن تنسحب منها بحسب الاتفاق. لكن الحصيلة وفقاً للأرقام التي يمكن رصدها بناء على ما تعلنه وزارة الصحة اللبنانية أعلى بكثير، إذ بلغت منذ وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 وحتى 15 أغسطس/آب الحالي، 252 شهيداً، و525 جريحاً، فيما شن الاحتلال 620 غارة ونفذ 4300 خرق. مخاطر تفكيك "يونيفيل" وتشير ورقة تحليلية صادرة عن "مجموعة الأزمات الدولية"، وهي منظمة غير حكومية، إلى أن النهج الأميركي المتمثل بالتجديد لمدة عام فقط والعمل على تفكيك بعثة "يونيفيل" من شأنه أن "يسبب مخاطر لا داعٍي لها ويُفوّت فرصاً مهمة. لا تزال يونيفيل تؤدي دوراً هاماً، وإن كان ناقصاً، في هيكل الأمن الإقليمي، بما في ذلك من خلال تثبيط (منع) الصدامات بين الأطراف المتنازعة". ويخلص ديفيد وود، وهو مختص وباحث في المنظمة ومؤلف الورقة التحليلية، إلى "أن سحب القوة فجأة من المشهد سيُعرّض استقرار جنوب لبنان، الهش أصلاً، للخطر. كما أن إنهاء المهمة على عجل سيجعل من المستحيل الاستفادة من الوجود الميداني الكبير لليونيفيل للمساعدة في نزع سلاح حزب الله في جنوب لبنان، وهو هدف أميركي رئيسي، وتتمتع القوة بموقع فريد يُمكّنها من مساعدة الجيش اللبناني على تحقيقه". ويرى أنه من أجل المصالح الأميركية من الأفضل "بدلاً من فرض موعد نهائي يُجبر "يونيفيل" على قضاء العام المقبل مُركّزة على انسحابها، فإنه ينبغي على مجلس الأمن المضي قدماً في تجديدها القياسي لمدة 12 شهراً. ولمعالجة مخاوف واشنطن، ينبغي عليها إجراء مراجعة استراتيجية شاملة تُقدّم توصيات لتبسيط المهمة وإنهائها في نهاية المطاف، مع الأخذ في الاعتبار أنه مع ازدياد كفاءة الجيش اللبناني، يُمكن أن يتضاءل دور اليونيفيل". ومن المتوقع أن تحاول دول غربية أخرى كفرنسا أن تتبع هذه الاستراتيجية بدلاً من الاستراتيجية الأميركية الإسرائيلية التي تحاول إنهاء مهام "يونيفيل" خلال عام. وقد يلجأ الجانب الأميركي لاستراتيجية أخرى تتمثل بإعادة تنظيم ولاية البعثة وبشكل حاد. مهما يكن فإن المفاوضات ما زالت جارية ومن المتوقع أن تستمر خلال الأسبوع المقبل، إلى حين التصويت المتوقع في الأسبوع الأخير من أغسطس/آب الحالي. تقارير عربية التحديثات الحية واشنطن تريد من "يونيفيل" محاربة حزب الله وإلا المغادرة
العربي الجديد
منذ 9 ساعات
- العربي الجديد
وحدة إسرائيلية كُلفت بتشويه سمعة صحافيي غزة قبل قتلهم
كُلّفت وحدة خاصة في جيش الاحتلال الإسرائيلي بتحديد الصحافيين الذين يمكن تشويه سمعتهم واتهامهم بأنهم مقاتلون لاستهدافهم والتقليل من حدة الغضب الدولي إزاء قتل العاملين في المجال الإعلام في قطاع غزة، وفقاً لما كشفته مجلة +972 الإلكترونية ومنصة لوكال كول الإخبارية. وأفاد التقرير، المنشور أمس الخميس، بأن "خلية إضفاء الشرعية" (legitimisation cell) أُنشئت بعد عملية طوفان الأقصى الني نفذها المقاومون الفلسطينيون في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لجمع معلومات يمكنها تعزيز صورة إسرائيل ودعم المساندة الدبلوماسية والعسكرية من الحلفاء الرئيسيين، وذلك استناداً إلى ثلاثة مصادر استخبارية. وبحسب التقرير، ففي حالة واحدة على الأقل، شوّهت الوحدة المعلومات عمداً لوصف صحافي زوراً بأنه مقاتل، وهي صفة تعني فعلياً في غزة حكماً بالإعدام. في وقت سابق من هذا الأسبوع، قتلت إسرائيل صحافي "الجزيرة" أنس الشريف وثلاثة من زملائه في غرفة أخبارهم المؤقتة، بعد أن ادّعت أن الشريف قائد في حركة حماس. عمليات اغتيال الصحافيين والمجال الإعلامي على يد القوات الإسرائيلية في غزة سلطت الضوء على المخاطر التي يواجهونها وعلى جهود إسرائيل للتلاعب بالتغطية الإعلامية لحرب الإبادة التي ترتكبها. وقد مُنع الصحافيون الأجانب من دخول غزة، باستثناء عدد قليل من الزيارات القصيرة الخاضعة لرقابة مشددة رفقة الجيش الإسرائيلي الذي يفرض قيوداً تشمل حظر التحدث إلى الفلسطينيين. ويواجه الصحافيون الفلسطينيون العاملون على الأرض أعلى مستويات الخطر في العالم، إذ قتلت إسرائيل 238 منهم في أقل من عامين، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة. وقدمت إسرائيل ملفاً لا أدلة تدعمه حول مزاعم ارتباط الشريف بـ"حماس"، وفشلت في تفسير كيف كان بإمكانه الجمع بين دور قيادي عسكري وبين عمله اليومي مراسلاً في واحدة من أكثر المناطق الخاضعة للمراقبة المكثفة على وجه الأرض. ولم تحاول إسرائيل تبرير قتل زملائه الثلاثة. وقبل هذه الجريمة، حذرت منظمات تعنى بحرية الصحافة والشريف نفسه من أن اتهامات إسرائيل له بالارتباط بـ"حماس" – والتي ظهرت أول مرة عام 2024 – هدفها "تجهيز موافقة على قتله". وأعيد إحياء هذه الاتهامات وتكرارها بوتيرة متصاعدة بعد أن انتشرت تقاريره عن التجويع في غزة على نطاق واسع. وينطبق الأمر نفسه على الصحافي إسماعيل الغول الذي قُتل بغارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة في يوليو/تموز 2024 مع زميله المصوّر رامي الريفي. وبعد شهر، زعم جيش الاحتلال أنه "عنصر في الجناح العسكري وإرهابي من النخبة"، مستنداً إلى وثيقة تعود لعام 2021 يُزعم أنها استُخرجت من "حاسوب تابع لحماس". غير أن الوثيقة نفسها ذكرت أنه حصل على رتبته العسكرية عام 2007، حين كان عمره 10 سنوات فقط، أي قبل سبع سنوات من تجنيده المزعوم في "حماس". وقالت مصادر استخبارية لـ"+972" إن "خلية إضفاء الشرعية" عملت على تقويض العمل الذي يقوم به الصحافيون الفلسطينيون، وكذلك مكانتهم المحمية بموجب القانون الدولي. ونُقل عن أحد المصادر قوله إن الضباط كانوا متحمسين لإيجاد عامل في الإعلام يمكن ربطه بـ"حماس"، لأنهم كانوا مقتنعين بأن الصحافيين المقيمين في غزة "يشوّهون سمعة إسرائيل أمام العالم". وأضاف المصدر أنه في حالة واحدة على الأقل، شوّهت الوحدة الأدلة لاتهام مراسل زوراً بأنه مقاتل متخفٍّ، على الرغم من أن هذه الصفة أُزيلت قبل إصدار أمر بالاغتيال. وقال أحد المصادر: "كانوا متحمسين لوضعه على قائمة الأهداف، واعتباره إرهابياً، ليقولوا إن مهاجمته مبررة. قالوا: في النهار هو صحافي، وفي الليل قائد فصيلة. كان الجميع متحمساً، لكن حدثت سلسلة من الأخطاء وتجاوزات للإجراءات". وأضاف المصدر نفسه: "في النهاية، أدركوا أنه كان بالفعل صحافياً، فحذف اسمه من قائمة الأهداف". وذكرت المصادر أن الحكومة الإسرائيلية كثيراً ما وجهت الجيش بشأن المجالات التي يجب أن تركز عليها الوحدة، وأن الدافع الرئيسي لـ"خلية إضفاء الشرعية" كان العلاقات العامة وليس الأمن القومي. وعندما كان النقد الإعلامي لإسرائيل حول قضية معينة يشتد، كانت الخلية تُكلّف بالبحث عن معلومات يمكن رفع السرية عنها واستخدامها لمواجهة الرواية السائدة، بحسب المجلة. ونقل التقرير عن مصدر استخباري قوله: "إذا كان الإعلام العالمي يتحدث عن قتل إسرائيل صحافيين أبرياء، يكون هناك فوراً دفع للعثور على صحافي ربما لا يكون بريئاً تماماً، وكأن ذلك يجعل قتل العشرين الآخرين مقبولاً". وأبدى بعض أفراد الوحدة المذكورة قلقه من نشر مواد سرية لأغراض العلاقات العامة بدلاً من أهداف عسكرية أو أمنية. وقال أحد المصادر إن الضباط أُبلغوا بأن عملهم أساسي لتمكين إسرائيل من مواصلة القتال. وأضاف مصدر آخر: "كانت الفكرة أن يتمكن الجيش من العمل بلا ضغوط، حتى لا تتوقف دول مثل الولايات المتحدة عن تزويدنا بالأسلحة. أي شيء يمكنه تعزيز شرعية إسرائيل الدولية لمواصلة القتال".
