كيف تفاعلت الأسواق العالمية مع الضربات الجوية بين إسرائيل وإيران؟

كتبت- دينا كرم:
أشعل تبادل الضربات الجوية بين إسرائيل وإيران قلقًا واسعًا في الأسواق العالمية، ومع تصاعد التوترات، شهدت أسعار النفط والغاز قفزات مفاجئة، بينما هوت مؤشرات الأسهم العالمية، وارتفعت أسعار الذهب والدولار مع تزايد الإقبال على الملاذات الآمنة.
وفي فجر الجمعة، نفذت إسرائيل ضربات جوية استهدفت مواقع داخل إيران، شملت منشآت عسكرية ونووية شديدة الحساسية، إلى جانب اغتيالات طالت شخصيات بارزة من القيادات العسكرية والعلماء المتخصصين في المجال النووي، في واحدة من أعنف الهجمات منذ بدء التصعيد المتبادل بين الجانبين.
ولم تتأخر إيران طويلًا في الرد، حيث شنت هجومًا مضادًا باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة استهدفت بها عدة مدن داخل إسرائيل، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى بين المدنيين، في تطور ينذر بإشعال صراع إقليمي واسع.
النفط والغاز
بعد أن شنت إسرائيل موجة من الضربات العسكرية ضد أهداف في إيران، قفزت أسعار النفط بنسبة وصلت إلى 13%، مما أثار مخاوف من اندلاع مواجهات جديدة في منطقة تُنتج ثلث الإمدادات العالمية من الخام، بحسب الشرق "بلومبرج".
ومع ختام تعاملات أمس الجمعة مع تبادل إسرائيل وإيران الضربات الجوية استقرت أسعار النفط على ارتفاع 7% مما غذت مخاوف المستثمرين من أن القتال قد يعطل صادرات النفط من الشرق الأوسط على نطاق واسع.
وشهدت أسعار الغاز الطبيعي رد فعل سريع بعد الضربات، حيث ارتفعت في أوروبا بنسبة 3.23% إلى 37.34 يورو لكل ميجاواط في الساعة، وسط مخاوف من اندلاع حرب أوسع في منطقة الشرق الأوسط المحورية لإمدادات الطاقة العالمية.
كما قفزت العقود الآجلة القياسية في القارة بنسبة 5.7%، مسجلة أكبر ارتفاع منذ أكثر من خمسة أسابيع.
وعلى خلفية هذ الأزمة أمرت إسرائيل بإغلاق مؤقت في حقل "ليفياثان"، أكبر حقول الغاز لديها، بعد الضربة لإيران وما تلاها من مخاوف أمنية متزايدة، حيث أثر ذلك على إمدادات الغاز المصدرة إلى مصر، ولذلك فعلت وزارة البترول والثروة المعدنية خطة الطوارئ المعدة المسبقة الخاصة بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعي، وذلك بإيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية مع رفع استهلاك محطات الكهرباء للمازوت إلى أقصى كمية متاحة، والتنسيق لتشغيل بعض المحطات بالسولار استجابة للأعمال العسكرية التي نشبت بالمنطقة وتوقف إمدادات الغاز من الشرق.
البورصات العالمية
كانت افتتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض، أمس الجمعة، بعد الضربة الإسرائيلية على منشآت نووية إيرانية، والتي أججت التوتر في الشرق الأوسط الغني بالنفط وأثرت على شهية المخاطرة في الأسواق العالمية، وفقًا لـ"cnn الاقتصادية".
وواصلت خسائرها حيث أغلقت على انخفاض حاد، عقب إطلاق إيران صواريخ باتجاه إسرائيل رداً على ضربات إسرائيلية مكثفة استهدفت تقويض قدرات طهران على تطوير أسلحة نووية.
وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 68.92 نقطة، أو بنسبة 1.14%، ليغلق عند 5,976.34 نقطة، كما انخفض مؤشر ناسداك المركب بمقدار 254.13 نقطة، أو 1.29%، ليصل إلى 19,407.49 نقطة.
أما مؤشر داو جونز الصناعي فقد خسر 768.73 نقطة، أو 1.79%، ليُغلق عند 42,198.89 نقطة.
وقفزت أسهم شركات الطاقة الأميركية، بما في ذلك «إكسون موبيل» و«دايموند باك إنرجي»، على إثر ارتفاع أسعار النفط بنسبة قاربت 7% مع تزايد المخاوف من أن يؤدي النزاع إلى تعطل إمدادات الخام من الشرق الأوسط.
الذهب
شهد سعر الذهب عالميًا تأثرًا كبيرًا مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط في أعقاب الضربات الإسرائيلية واسعة النطاق على إيران، حيث تجاوز سعره 3400 دولارًا للأوقية.
حيث ارتفع سعر الذهب عالميًا ببداية التعاملات بنسبة 1.10%، ليصل إلى نحو 3423 دولارًا للأوقية، وجاء هذا الارتفاع مدفوع بالطلب على الملاذ الآمن مع تصاعد التوترات.
واختتمت التعاملات بارتفاع بنسبة 1.37%، ليصل إلى نحو 3432 دولارًا للأوقية.
وأدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الذهب في السوق المصري نظرًا لارتباط سعر الذهب في مصر بالبورصات العالمية، حيث شهد ارتفاعًا على مدار أمس بنحو 132 جنيهًا.
الدولار
ارتفع الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية بما في ذلك اليورو والين أمس الجمعة مع إقبال الأسواق على أصول الملاذ الآمن في ظل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط عقب الهجوم الإسرائيلي على إيران، بحسب وكالة "رويترز".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار المصرية

منذ 27 دقائق

• النهار المصرية

مصر والاتحاد الأوروبي يُطلقان آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة EFSD+ لضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو

أطلقت الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي في مصر، آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة الاستثمارات في مصر لضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي تُعد إحدى بنود الإعلان السياسي الصادر خلال القمة المصرية الأوروبية التي انعقدت في مارس 2024، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، و أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية. جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل» الذي نظمته الوزارة اليوم، تحت رعاية وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ومختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، و مارك ديفيس، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجيلسومينا فيجليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، و ستيفانو سانينو المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، ونخبة من ممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص وشركاء التنمية. وتعد منصة الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة EFSD+، هي أحد المكونات الرئيسية للآلية الأوروبية للتمويل الخارجي، وتهدف إلى تعزيز الاستثمارات المستدامة في البلدان الشريكة، بما في ذلك مصر، من خلال تحفيز دور القطاع الخاص وتوفير أدوات مالية مبتكرة، حيث تتيح استخدام أدوات التمويل المبتكر مثل الضمانات، القروض الميسرة، والتمويل المختلط بهدف تقليل المخاطر أمام المستثمرين وتحفيزهم على المشاركة في مشروعات تنموية في قطاعات استراتيجية مثل: المياه، الطاقة، الزراعة، المناخ، البنية التحتية، والرقمنة. ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن آلية ضمانات الاستثمار تعكس الالتزام المشترك من الحكومة والاتحاد الأوروبي، بدعم مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية، في إطار استراتيجية شاملة يسعى من خلالها الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) إلى جذب رؤوس الأموال العامة والخاصة عبر أدوات تقاسم المخاطر، مثل الضمانات والتمويل المختلط. وأضافت أن آليات الاستفادة من ضمانات الاستثمار أصبحت متاحة من خلال منصة حافز للدعم المالي والفتي للقطاع الخاص ، حيث تُمكن الآلية شركات القطاع الخاص من الحصول على الحصول على تمويل بشروط ميسرة عبر البنوك والمؤسسات المالية الشريكة، وخفض المخاطر الاستثمارية من خلال ضمانات يقدمها الاتحاد الأوروبي، والمشاركة في مشروعات البنية التحتية والتنمية الخضراء التي يدعمها الاتحاد الأوروبي، والحصول على الدعم الفني لتطوير المشروعات ودراسات الجدوى ونماذج الأعمال. وقالت إن الآلية ستتيح الضمانات لمجموعة واسعة من مؤسسات التمويل الدولية تشمل: بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك التنمية الألماني (KfW)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وصندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP)، وغيرها من المؤسسات، بما يُحفزها على ضخ المزيد من التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، وهو الأمر الذي يحشد المزيد من رؤوس الأموال الخاصة لقطاعات التنمية ذات الأولوية في مصر، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والتحول الأخضر، والأمن الغذائي، والاستثمار في رأس المال البشري، والبنية التحتية، وغيرها. من جانبه، أوضح السيد/ ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يُطلق اليوم آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وهي منصة استراتيجية مُصممة لتسريع مشروعات الاستثمار اوتقديم حلول تمويلية واسعة النطاق في مصر. بعد مرور ما يقرب من عام على نجاح مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والذي أتاح العديد من فرص الاستثمار الأوروبية في مصر، يُمثل هذا إنجازًا رئيسيًا جديدًا في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، موضحًا أنه في إطار نهج "فريق أوروبا"، يُصبح الاتحاد الأوروبي مستثمرًا استراتيجيًا وشريكًا اقتصاديًا في النمو المستدام والتحول الأخضر في مصر. وستُساعد آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية في حشد ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة بين عامي 2024 و2027". وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بصفتها المنسق الوطني للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، على تنفيذ هذه الآلية بالتنسيق الكامل مع المفوضية الأوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر من خلال «منصة حــافِــز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.

بوابة ماسبيرو

منذ 30 دقائق

• بوابة ماسبيرو

رئيس الوزراء يلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي والوفد المرافق لها

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم،"جيلسومينا فيجليوتي"، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، والوفد المرافق لها، بحضور الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وذلك على هامش مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"، الذي يعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة. وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور مصطفى مدبولي، بـ"جيلسومينا فيجليوتي"، مشيدا بالشراكة المتميزة مع بنك الاستثمار الأوروبي والتزامه بتمويل المشروعات ذات الأولوية في مصر ودعم نمو القطاع الخاص. وخلال اللقاء، أشاد رئيس مجلس الوزراء بالشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي، معربا عن تطلعه لإحداث مزيد من أطر التعاون مع البنك خلال الفترة المقبلة، ولاسيما في ظل ما تشهده المنطقة والعالم حاليا من تحديات جيوسياسية خطيرة. وأكد رئيس الوزراء مجددا التزام الحكومة بدعم وتشجيع القطاع الخاص، باعتباره شريكا استراتيجيا في التنمية الاقتصادية، مشيرا في ضوء ذلك إلى زيادة نسبة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات الكلية بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية، وذلك بفضل الدعم الذي تقدمه الحكومة للقطاع الخاص على مدار الأعوام الماضية، لافتا إلى أن الدولة وضعت مستهدفات محددة لزيادة مساهمة القطاع الخاص، لكننا تجاوزنا هذه المستهدفات حاليا. كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الشراكة مع عدد من شركاء التنمية الدولية، ومن بينها مؤسسة التمويل الدولية، مشيرًا إلى التعاون مع المؤسسة في ملف الطروحات، ولاسيما في قطاعات تشغيل وإدارة المطارات، وكذا الاتصالات، والطاقة المتجددة، مؤكدا أن مساهمات بنك الاستثمار الأوروبي دعمت القطاع الخاص بصورة كبيرة. فيما أعربت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي عن شكرها للدكتور/ مصطفى مدبولي، والدكتورة/ رانيا المشاط، مشيرة إلى أن التعاون مع الحكومة المصرية ممتد منذ زمن طويل، لاسيما في قطاع الطاقة بشكل عام، والطاقة المتجددة بشكل خاص، إذ تعد السوق المصرية سوقا واعدة في هذا المجال. وخلال حديثها، تطرقت "جيلسومينا فيجليوتي" إلى عدد من المجالات الأخرى التي تتعاون فيها مع الحكومة، من بينها مجال الشبكات ونقل الكهرباء، معربة كذلك عن اهتمام البنك بالتعاون مع مصر في مشروعات المياه. وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة/ رانيا المشاط، إلى الدعم الكبير الذي يقدمه بنك الاستثمار الأوروبي، ومجالات التعاون العديدة مع الحكومة منذ عام 1979، لافتةً إلى أن البنك نفذ 127 مشروعاً بتمويل تصل قيمته إلى نحو 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص. وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قيمة محفظة التعاون تبلغ نحو 2.9 مليار يورو، لتنفيذ 16 مشروعاً تنموياً في قطاعات: النقل، والبيئة، والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني.

الجمهورية

منذ 31 دقائق

• الجمهورية

رئيس الوزراء يلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي ويؤكد التزام الحكومة بدعم وتشجيع القطاع الخاص

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور مصطفى مدبولي ، بالسيدة/ " جيلسومينا فيجليوتي"، مشيدا بالشراكة المتميزة مع بنك الاستثمار الأوروبي والتزامه بتمويل المشروعات ذات الأولوية في مصر ودعم نمو القطاع الخاص. وخلال اللقاء، أشاد رئيس مجلس الوزراء بالشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية و بنك الاستثمار الأوروبي ، معربا عن تطلعه لإحداث مزيد من أطر التعاون مع البنك خلال الفترة المقبلة، ولاسيما في ظل ما تشهده المنطقة والعالم حاليا من تحديات جيوسياسية خطيرة. وأكد رئيس الوزراء مجددا التزام الحكومة بدعم وتشجيع القطاع الخاص، باعتباره شريكا استراتيجيا في التنمية الاقتصادية، مشيرا في ضوء ذلك إلى زيادة نسبة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات الكلية بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية، وذلك بفضل الدعم الذي تقدمه الحكومة للقطاع الخاص على مدار الأعوام الماضية، لافتا إلى أن الدولة وضعت مستهدفات محددة لزيادة مساهمة القطاع الخاص، لكننا تجاوزنا هذه المستهدفات حاليا. كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الشراكة مع عدد من شركاء التنمية الدولية، ومن بينها مؤسسة التمويل الدولية، مشيرًا إلى التعاون مع المؤسسة في ملف الطروحات، ولاسيما في قطاعات تشغيل وإدارة المطارات، وكذا الاتصالات، والطاقة المتجددة، مؤكدا أن مساهمات بنك الاستثمار الأوروبي دعمت القطاع الخاص بصورة كبيرة. فيما أعربت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي عن شكرها للدكتور/ مصطفى مدبولي، والدكتورة/ رانيا المشاط، مشيرة إلى أن التعاون مع الحكومة المصرية ممتد منذ زمن طويل، لاسيما في قطاع الطاقة بشكل عام، والطاقة المتجددة بشكل خاص، إذ تعد السوق المصرية سوقا واعدة في هذا المجال. وخلال حديثها، تطرقت السيدة/ " جيلسومينا فيجليوتي" إلى عدد من المجالات الأخرى التي تتعاون فيها مع الحكومة، من بينها مجال الشبكات ونقل الكهرباء، معربة كذلك عن اهتمام البنك بالتعاون مع مصر في مشروعات المياه. وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة/ رانيا المشاط، إلى الدعم الكبير الذي يقدمه بنك الاستثمار الأوروبي ، ومجالات التعاون العديدة مع الحكومة منذ عام 1979، لافتةً إلى أن البنك نفذ 127 مشروعاً بتمويل تصل قيمته إلى نحو 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص. وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قيمة محفظة التعاون تبلغ نحو 2.9 مليار يورو، لتنفيذ 16 مشروعاً تنموياً في قطاعات: النقل، والبيئة، و الصرف الصحي ، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني. كما أعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تطلعها لاستمرار التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال.