إجلاء دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن
أجلت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، امس الأربعاء، الدفعة الثامنة من أطفال قطاع غزة، وذلك ضمن مبادرة «الممر الطبي الأردني» لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم الإنسانية.
وضمت الدفعة 34 مريضا و 95 مرافقا، إذ سيتم علاج 7 أطفال منهم في الأردن لدى مركز الحسين للسرطان يرافقهم 19 شخصاً من ذويهم، فيما سيتم نقل باقي الأطفال وذويهم إلى دول صديقة (إسبانيا، وتركيا وأميركا وفرنسا) لتلقي العلاج هناك.
وجرى استقبال المرضى ومرافقيهم، بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وجرت عملية الإجلاء الطبي وفق أعلى درجات الرعاية الطبية.
ومنذ انطلاق المبادرة في شهر آذار من العام الحالي، استقبل الأردن 379 شخصاً من غزة منهم 119 مريضا برفقة 260 من أفراد عائلاتهم على دفعات متعددة، نقلوا براً وجواً.يشار إلى أن جهود الإجلاء الطبي التي يقودها الأردن لدعم الأشقاء في قطاع غزة، انطلقت بتوجيهات ملكية، تأكيداً على دور الأردن الثابت في دعم الأهل في غزة.
من جهة اخرى، أكدت نقابة صيادلة الأردن اعتزازها العميق بالمواقف الحازمة والثابتة للدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم الشعب الفلسطيني وخصوصا الأهل في قطاع غزة.
وأشادت النقابة، في بيان، بالدور الوطني الأردني الشامل والإنساني الذي تجسد من خلال تنفيذ جسر جوي وإنزالات جوية وتسيير قوافل برية محملة بالمساعدات الغذائية والطبية إلى جانب إنشاء المستشفيات الميدانية المتقدمة التي تقدم خدمات صحية حيوية في ظل ظروف استثنائية صعبة.
وأوضحت النقابة أن الموقف الإنساني الذي تبنته الدولة الأردنية منذ بداية العدوان يعكس عمق التزام القيادة الهاشمية ومسؤوليتها الأخلاقية والتاريخية تجاه القضية الفلسطينية من خلال توفير كل أشكال الدعم الإنساني العاجل والمستمر في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة.
وأضافت النقابة أن الموقف السياسي الأردني الراسخ يجسد دعم المملكة الكامل لحق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة، مطالبا بوقف العدوان فورا ورفع الحصار الجائر، وداعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية.
وأكدت النقابة رفضها المطلق لأي محاولات للنيل من مواقف الأردن أو التشكيك في جهوده الصادقة تجاه القضية الفلسطينية.
وفي هذا السياق، أعلنت نقابة صيادلة الأردن عزمها إطلاق حملة مساعدات إنسانية وصحية بالتنسيق الكامل مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية انطلاقا من مسؤوليتها المهنية والوطنية ودعما للجهود الأردنية الرسمية في تقديم الإغاثة والمساعدة لأهلنا في قطاع غزة.
ودعت النقابة كافة الصيادلة والمؤسسات الدوائية والصحية والمجتمعية إلى التكاتف والتعاون الفاعل فور الإعلان الرسمي عن بدء الحملة بالمساهمة في إنجاحها.
وأكدت النقابة حرصها التام على التنسيق المستمر مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لضمان إيصال المساعدات عبر القنوات الرسمية المعتمدة بما يتماشى مع الجهود الأردنية المتواصلة لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة والحفاظ على الاستقرار الصحي والإنساني في المنطقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
إربد.. استياء من نتائج دمج مركزي "جمحا" و"ناطفة" بـ"صحي كفريوبا الشامل"
أحمد التميمي اضافة اعلان إربد- تسود خيبة أمل في أوساط منطقتي جمحا وناطفة بعد إغلاق المركزين الصحيين الأوليين بذريعة دمجهما مع مركز صحي كفريوبا الشامل لتجويد الخدمة والارتقاء بها والتيسير عليهم في المعالجات، لكن التطبيق العملي كان مغايرا للواقع، وفق ما ذكر عدد من السكان.وقالوا "إن مركز صحي كفريوبا يعاني من نقص في الكوادر الصحية والأطباء العامين وفي تخصصات مختلفة، ونقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف أنواعها".وأضافوا "أن المركز يعاني أيضا من نقص المعدات الطبية والأدوية والتخصصات الطبية"، مشيرين في الوقت ذاته إلى معاناتهم في التنقل إلى المركز الذي يبعد عنهم مسافات طويلة.كما أشاروا إلى "أنهم يضطرون إلى استئجار مركبات خاصة للوصول إلى المركز للحصول على العلاج، وفي كل مرة يتم تأجيلهم إلى اليوم التالي بسبب عدم وجود أدوية، خصوصا دواء منظم السكري والدهنيات، حيث الكميات شحيحة ولا تكفي للعدد الكبير من المراجعين".وشددوا على "أن المركز الصحي الشامل يجب أن يضم تخصصات طبية مختلفة ومتنوعة، وفحوصات شاملة بالمختبر، وتمديد ساعات عمله حتى المساء عبر رفده بكل الاختصاصات حتى يحقق الغاية التي أنشئ لأجلها، بحيث تراجع الحالات المرضية المركز بدلا من توجهها للمستشفيات"، لافتين إلى "أن مختبر مركز صحي كفريوبا الشامل يفتقر إلى كثير من فحوصات الدم، كما أن كثيرا من الأدوية المختلفة لا تتوافر فيه، ويضطر المرضى إلى شرائها على نفقتهم من صيدليات القطاع الخاص، كما يضطرون لمراجعة عيادات الاختصاص التابعة لمستشفى بسمة من أجل إجراء فحوصات الدم غير المتوفرة بمركزهم".الخدمات لم تتحسنوبحسب المواطن محمد نصيرات، "فإن السكان تقبلوا فكرة إغلاق مركز صحي ناطفة ودمجه مع مركز صحي كفريوبا لتحسين الخدمات، إلا أن الخدمات لم تتحسن، وأصبح هناك معاناة للمرضى في الحصول على العلاجات".وأشار نصيرات إلى "أنه كان الأولى بوزارة الصحة قبل عملية الدمج تزويد مركز صحي كفريوبا الشامل بالكوادر الصحية والأدوية والأجهزة والكوادر الطبية، حتى لا يضطر المريض للانتظار لساعات طويلة لحين حصوله على الدور".وقال المواطن علي الطاهات "إنه بعد إغلاق مركز صحي جمحا زادت معانات السكان في الوصول إلى مركز صحي كفريوبا الشامل"، لافتا كذلك إلى "أن مركز صحي جمحا كان يفي بالغرض، وكان هناك طبيب عام يغطي المركز بمعدل 3 أيام في الأسبوع، وكان هناك صيدلية وموظفون آخرون".وأضاف "أنه بعد دمج المركز، أصبح المريض يضطر للانتظار لساعات طويلة من أجل مراجعة الطبيب العام، نظرا للأعداد الكبيرة من المراجعين، ولا يوجد إلا طبيب عام يضطر لمشاهدة أكثر من 200 مريض يوميا".ولفت الطاهات إلى "أن هناك نقصا شديدا في الأدوية، ومنها أدوية الدهنيات ومنظم السكري، حيث يضطر المريض لمراجعة المركز أكثر من مرة للحصول على الدواء، مما تسبب له معاناة بدنية وتكلفة مالية إضافية".أما المواطن أحمد الذينات، فشكا من "نقص عدد الأطباء والممرضين في المراكز الصحية المندمجة، مما يؤدي إلى تأخير في تقديم الخدمات وزيادة الضغط على الكادر الموجود، إضافة إلى التأخر في الحصول على المواعيد للفحوصات والعلاجات، لا سيما في التخصصات الدقيقة، مما قد يؤثر على حالتهم الصحية".مصعد متعطل منذ عاموأكد "أن مركز صحي كفريوبا تم تطويره مؤخرا بمبلغ يزيد على المليون دينار، لكنه يفتقر للعديد من الخدمات الصحية، إضافة إلى أن المصعد ما يزال معطلا منذ أكثر من عام".وأشار الذينات إلى "أن المختبر في المركز الصحي معطل منذ شهر أيضا، ولا توجد هناك أي خدمة، إضافة إلى أن المختبر يقتصر عمله في حال تشغيله على فحوصات محددة، مما يضطر المريض إلى مراجعة عيادات الاختصاص في مستشفى الأميرة بسمة".وبين "أن هناك نقصا في كوادر التمريض والمحاسبة والسجل والصيدلية، مما يربك العمل من جهة، ويزيد من مدة انتظار المريض لحين الانتهاء من العلاج بشكل كامل، إضافة إلى أن المركز يفتقر لجهاز تصوير بانوراما".ويوجد في محافظة إربد 64 مركزا صحيا فرعيا وأوليا مبانيها مستأجرة من أصل 111 مركزا صحيا، فيما بلغ عدد المراكز الشاملة 13 مركزا، والأولية 75 مركزا، والفرعية 22، وهناك 3 مراكز في دوائر ترخيص المركبات والسائقين (الشونة الشمالية، كفريوبا، والصريح)، بالإضافة إلى وجود مركزي أمومة وطفولة في البارحة والشونة الشمالية.ولغاية الآن، تم دمج 12 مركزا صحيا فرعيا بمراكز أولية وشاملة، حيث تم دمج مركز صحي الخريبة مع السيلة ليصبح باسم مركز صحي "اليرموك"، وتم دمج مركز صحي مرو بمركز حكما، وفي لواء الوسطية تم دمج مركز قم بمركز قميم، وفي لواء بني كنانة تم دمج مركز صحي المنصورة بمركز صحي ملكا الشامل، ودمج المخيبة التحتا مع الحمة الأردنية، وفي لواء غرب إربد تم دمج مركز صحي ناطفة وجمحا مع كفريوبا الشامل.وعود بحلول قريبةمن جهته، أكد مصدر في مديرية صحة إربد "أن المختبر معطل في المركز بانتظار إعادة تجهيزه خلال الأيام المقبلة"، فيما عزا المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه "أن مشكلة نقص الأدوية تتعلق بالتزويد وأنه سيصار إلى حل المشكلة".وأشار إلى "أن الوزارة ستقوم من خلال الوظائف الجديدة بتعبئة الشواغر الإدارية ونقص الطوادر الطبية في المركز".وفيما يتعلق بالمصعد، أكد المصدر أنه "معطل منذ إنشاء المركز الجديد وأنه تمت مخاطبة الجهات المعنية من أجل تشغيله ولغاية الآن ما يزال معطلا بانتظار إصلاحه".وكان مدير صحة محافظة إربد، الدكتور شادي بني هاني، قال إن عملية الدمج تأتي ضمن خطة وزارة الصحة في تعزيز الرعاية الصحية الأولية لتقديم خدمات صحية متميزة ومثالية وبكفاءة عالية.وأضاف في تصريحات سابقة أن المديرية مستمرة بدمج المراكز بحسب دراسات المديرية والحاجة لذلك، موضحا أنه لا جدوى من وجود مركز فرعي قريب من مركز أولي أو شامل، إذ إن وجود مراكز صحية بمستويات مختلفة في منطقة جغرافية محدودة يشتت جهود المراكز ويهدر وقت كوادرها.وأشار بني هاني إلى أن عمليات الدمج تهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين الخدمات الصحية وتقديمها بصورة مثلى، والنهوض بمستوى خدمات الرعاية الصحية الأولية وتطويرها وتحسين جودتها.وأكد أن وجود مركز صحي معزز بكادر مناسب من الاختصاصيين ومزود بخدمات صحية مساندة كالمختبر والأشعة يؤدي دورا أفضل من انتشار عدة مراكز صحية تفتقر إلى المعدات التي تمكنها من أداء دورها المطلوب.
الرأي
منذ 8 ساعات
- الرأي
83 شهيداً بعدوان الاحتلال على غزة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 83 شهيدا، أحدهم انتشال، و554 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وأفادت الوزارة في بيانها، الجمعة، أن ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات بلغ 53 شهيدًا إلى جانب أكثر من 400 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,383 شهيدًا وأكثر من 9,218 إصابة. وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم ارتفعت إلى 9,163 شهيدًا، و35,602 إصابة. كما ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 60332 شهيدًا و 147,643 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م. وقالت: لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة. هذا وتستبيح قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب على قطاع غزة المستشفيات والمركز الصحية، عبر حلقات متكاملة من التحريض وترويج الأكاذيب والقصف الجوي والمدفعي والاقتحام والتدمير إلى جانب الاستهداف المباشر الطواقم الطبية. وخلال 22 شهرا من الإبادة، قتلت قوات الاحتلال 1590 شهيدًا من الطواقم الطبية وأصابت المئات، واعتقلت 362 آخرين. هذا واعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن نظام توزيع المساعدات في غزة، تحول إلى حمامات دم منتظمة. وأكدت المنظمة، في تقريرها، الجمعة، أن «قتل إسرائيل للفلسطينيين الباحثين عن الطعام جريمة حرب»، وأن جيش الاحتلال المدعوم أمريكيا والمقاولون، وضعوا نظاما عسكريا معيبا لتوزيع المساعدات بغزة. ووثقت «هيومن رايتس ووتش» استشهاد ما لا يقل عن 859 فلسطينيا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات ما بين 27 مايو و31 يوليو. وتابعت المنظمة الدولية أن «الوضع الإنساني المزري هو نتيجة مباشرة لاستخدام إسرائيل تجويع المدنيين سلاح حرب». وأضافت أن «استمرار إسرائيل في حرمان الفلسطينيين بغزة من المساعدات جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية». ودعت المنظمة دول العالم للضغط على «إسرائيل» لرفع القيود الشاملة غير القانونية عن دخول المساعدات لغزة. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكاب مجازر بحق المجوّعين وطالبي المساعدات، قرب مراكز المساعدات الخاضعة لسيطرة الاحتلال والقوات الأمريكية في قطاع غزة، حيث قتلت، الخميس، 16 مواطنا وأصابت العشرات منهم وسط قطاع غزة. وبلغ عدد ضحايا مراكز المساعدات 1239 شهيدًا فيما تجاوز عدد المصابين 8 آلاف و152 حتى مساء الأربعاء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي. وطالبت مؤسسات دولية وحقوقية، بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل فتح المعابر وكسر الحصار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. بدوره، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، فيليب لازاريني، الجمعة، إن عمليات إسقاط المساعدات جوّا لغزة «غير كافية»، وتكلف ما لا يقلّ عن 100 ضعف، مقارنة بالشحن البري. وفي منشور عبر منصة «إكس»، ذكر لازاريني أن «عمليات الإسقاط الجويّ، أكثر تكلفة، بما لا يقل عن 100 مرة من إرسال المساعدات عبر الشاحنات، التي تحمل ضعف كمية الإمدادات التي تنقلها الطائرات». وأضاف: «إذا توفرت الإرادة السياسية للسماح بإسقاط المساعدات جوا، رغم كلفتها الباهظة وعدم كفايتها وفعاليتها، فيجب أن تتوفر الإرادة ذاتها لفتح المعابر البرية». يأتي ذلك بينما أعلن الجيش الإسرائيلي، «سماحه» بإسقاط كميات محدودة من المساعدات على غزة. وتتزامن تلك الخطوة الإسرائيلية مع تصاعد الضغوط الإقليمية والدولية نتيجة استفحال المجاعة بالقطاع، وتحذيرات من خطر موت جماعي، يهدد أكثر من 100 ألف طفل في القطاع. وأكد المسؤول الأممي أن «الطريقة الوحيدة لمواجهة المجاعة في غزة هي إغراق القطاع بالمساعدات»، مشيرا إلى أن أونروا تملك نحو 6 آلاف شاحنة محملة بالمساعدات تقف خارج القطاع بانتظار السماح لها بالدخول. وذكر لازاريني أنه خلال الهدنة السابقة في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، والتي استمرت نحو 3 شهور؛ تمكنت الأمم المتحدة، بما في ذلك أونروا وشركاؤها، من إدخال ما بين 500 و600 شاحنة يوميا، وصلت إلى جميع المواطنين في غزة «بأمان وكرامة»، وساهمت في كبح تفاقم الجوع دون تسجيل أي حالات سرقة أو تحويل للمساعدات. وبحسب أحدث معطيات وزارة الصحة بغزة، فقد بلغ عدد وفيات المجاعة وسوء التغذية، 154 فلسطينيا، بينهم 89 طفلا، منذ بدء الحرب.وشدد لازاريني على أن «التنسيق الذي تقوده الأمم المتحدة، وتكون فيه الأونروا هي العمود الفقري، لا بديل له ولم تحقق أي آلية أخرى نتائج مماثلة». وقال: «دعونا نعد إلى ما نجح، دعونا نقم بعملنا، هذا ما يحتاجه المواطن بغزة اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى جانب وقف إطلاق نار دائم». وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 أيار/ مايو الماضي، تنفيذ خطة توزيع مساعدات عبر ما يعرف بـ"مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية»، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأمريكيا، لكنها مرفوضة أمميا.ومنذ بدء هذه الآلية وحتى الجمعة، وصل مستشفيات غزة ألف و383 شهيدا، وأكثر من 9 آلاف جريح، جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على منتظري مساعدات، بحسب وزارة الصحة. وخلّفت الحرب على غزة نحو 208 آلاف شخص بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين. وأعلن تجمع عشائر غزة، الجمعة، رفضه القاطع التعامل مع مراكز توزيع المساعدات التي تُشرف عليها إسرائيل والولايات المتحدة داخل قطاع غزة، وأكد أن المعونات التي تقدمها «مغمّسة بالدم». وقال رئيس الهيئة العليا لشؤون العشائر، حسني سلمان المغني، في مؤتمر صحافي عقده في غزة، إن «المساعدات التي توزع بإشراف إسرائيل والولايات المتحدة مغموسة بدماء الشهداء»، مضيفا: «نقدم يوميا ما بين 80 إلى 90 شهيدا، مقابل كرتونة معونات». يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إلى أحد مراكز توزيع المساعدات، والذي يتبع لما يعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية» في مدينة رفح، جنوبي القطاع. وفي هذا السياق، دعا المغني ويتكوف إلى «النزول إلى غزة ومشاهدة ما خلفته إسرائيل من دمار ومجاعة، وأن يرى بأم عينه الخيام والفقر، والآلاف من كبار السن والنساء والأطفال الذين أنهكهم الجوع والهزال، ويعيشون تحت أشعة شمس الصيف الحارقة، بلا مأوى ولا ماء ولا طعام». وأضاف: «لا يصل إلى أماكن التوزيع البعيدة إلا الأقوياء من اللصوص الذين يسرقون المساعدات بتنسيق مع الاحتلال. أما كبار السن والعجائز، فلا يستطيعون الوصول ولا يجدون من يعينهم». وتابع: «نحن نرفض هذه الطريقة المذلة، نريد أن نعيش بكرامة كبقية شعوب الأرض. نريد إعمار وطننا وكرامة إنسانية حقيقية، لا مساعدات مشروطة ومهينة». وحذّر المغني من تفاقم المأساة في القطاع، قائلا: «أولادنا في الشوارع عراة جياع، لا ماء ولا طعام ولا نور. نشاهد الموت البطيء كل يوم، بينما العالم يتفرج بصمت». وأشار إلى أن «المساعدات التي يُقال إنها دخلت إلى غزة لم يستفد منها أحد، وبقي الجوع هو الجوع». وناشد المغني كل أحرار العالم وأصحاب الضمائر الحية، قائلا: «نرفع أصواتنا عاليًا.. تعالوا لتشاهدوا الجوع والذل بأعينكم. نطالب بوقفة ضمير وأمانة مع أهل غزة الذين يُذبحون ببطء كل يوم». هذا وقدّم مركز «العودة» الفلسطيني بصفته منظمة تتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، إحاطة حقوقية مفصلة إلى البعثات الدبلوماسية المعتمدة في جنيف، كشف فيها عن انتهاكات جسيمة ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، لا سيما المعتقلين من قطاع غزة، منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/اكتوبر 2023. وارتكزت الإحاطة على شهادات موثقة، أبرزها إفادة المحامي خالد محاجنة، عضو «هيئة شؤون الأسرى والمحررين» في السلطة الفلسطينية، والتي تشير إلى استخدام «إسرائيل» لأساليب تعذيب ممنهجة ضد المعتقلين. وتشمل هذه الأساليب: الضرب المبرح، التجويع المتعمّد، التعليق في أوضاع مؤلمة، الإهمال الطبي الذي أدى في بعض الحالات إلى الوفاة، استخدام الكلاب في التعذيب، وبتر أطراف دون تخدير. وقد دعمت هذه الروايات منظمات حقوقية إسرائيلية ودولية من بينها «أطباء لحقوق الإنسان – إسرائيل» و'بتسيلم». وأبرزت الإحاطة توثيقًا لجريمة اغتصاب ارتكبتها سجّانة إسرائيلية بحق أسير فلسطيني داخل أحد مراكز الاحتجاز، وهي جريمة تنتهك المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة، وتُصنّف كجريمة حرب وفقًا للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وحذر مركز «العودة» من احتجاز غالبية أسرى غزة في مواقع عسكرية سرّية مثل معسكري «عناتوت» و'سديه تيمان»، دون إمكانية الوصول إلى محامين أو زيارات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ما يشكّل وفق المركز جريمة إخفاء قسري، ويعرّض المحتجزين لانتهاكات جسيمة خارج أي رقابة قانونية أو إنسانية. وأشار المركز إلى أن إسرائيل تفرض توصيفًا قانونيًا تمييزيًا على أسرى غزة باعتبارهم «مقاتلين غير شرعيين»، بهدف إسقاط الحماية القانونية الدولية عنهم كأسرى حرب أو أشخاص محميين. واعتبر أن هذا التصنيف يمثل خرقًا لمبدأ المساواة أمام القانون كما ورد في المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولأحكام القانون الدولي الإنساني. ودعا مركز العودة في إحاطته إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في هذه الانتهاكات، لا سيما جرائم التعذيب والعنف الجنسي، بما يتماشى مع قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 31/31 بشأن المساءلة والانتصاف. كما طالب بتمكين الصليب الأحمر من الوصول الكامل إلى جميع مراكز الاحتجاز، بما فيها المواقع السرّية والعسكرية، تنفيذًا للمادة 126 من اتفاقية جنيف الثالثة. وفي سياق متصل، حثّ المركز على إدراج هذه الجرائم ضمن الملفات المعروضة على المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها جزءًا من سياسة ممنهجة ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، مطالبًا بممارسة ضغوط دولية لضمان احترام الحد الأدنى من معايير معاملة السجناء، كما تنص عليه «قواعد نيلسون مانديلا» للأمم المتحدة. وأكد أن حماية الأسرى الفلسطينيين لم تعد مجرد مسألة إنسانية، بل أصبحت اختبارًا حقيقيًا لمصداقية القانون الدولي والنظام القضائي العالمي، محذرًا من أن الصمت الدولي أو الاكتفاء ببيانات إدانة شكلية يوفّر غطاءً لاستمرار الانتهاكات، ويقوّض مصداقية الأمم المتحدة كمؤسسة ضامنة لحقوق الإنسان في أوقات النزاع والاحتلال.
الرأي
منذ 11 ساعات
- الرأي
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع ضحايا المجاعة إلى 162 شهيدا بينهم 92 طفلا
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الجمعة،، تسجيل 3 وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم طفلان، ليرتفع بذلك إجمالي عدد ضحايا المجاعة في القطاع إلى 162 شهيدًا، من بينهم 92 طفلًا. وأكدت الوزارة في بيان، أن الأزمة الإنسانية في غزة مستمرة بالتفاقم في ظل الحصار المستمر ونقص الإمدادات الغذائية والطبية. ودعت، المجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة إلى التدخل الفوري والعاجل.
