ابن كيران يشكوا منعه من الإذاعة والتلفزيون ويهاجم "طوطو" مجددا
وقال ابن كيران، إن جهة سياسية تهدف إلى تمييع البنية الأخلاقية للمجتمع المغربي وتدعم ظهور فنان شاب يفتخر باستهلاكه للمخدرات في وسائل الإعلام، في إشارة منه الى الفنان الرابور « طوطو » الدي بثت القناة الثانية 2M يوم الثلاثاء الماضي حفله في مهرجان موازين، والذي كان قد أثار الجدل بسبب ترديده لعبارات نابية رددها الجمهور من بعده .
حيث لم يفوت ابن كيران الفرصة مجددا لمهاجمة الفنان الدي وصفه في وقت سابق بعبارة « سلكوط » ، وهي نفس العبارة التي أثارت الجدل بعد اعتمادها كشعار في اللباس الذي ظهر به « الرابور طوطو » في القناة الثانية على هامش إحياءه سهرة موازين ،حيث ظهر وهو يرتدي لباسا يحمل نفس العبارة مرفوقة بنجمة العلم المغربي وسط الكلمة.
وخاطب ابن كيران الحاضرين قائلا : » هل تفتخرون بمثل هاته النماذج ؟؟ وهل ترضون بتربية أبنائكم وبناتكم على هاته الأخلاق ؟؟ « .
واستمر ابن كيران في حديثه عن تعرض حزبه لاتهامات لا أساس لها من الصحة، مثل الانتماء للإخوان المسلمين أو دعم إيران، وأكد أن حزبه له تصور واضح في قضية الصحراء، ودعا عناصر البوليساريو إلى العودة إلى الوطن.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كواليس اليوم
منذ 2 ساعات
- كواليس اليوم
ليام فوكس: المملكة المغربية شريك أساسي للمملكة المتحدة
و م ع أكد السير ليام فوكس، الوزير البريطاني الأسبق للدفاع والتجارة الدولية، اليوم الاثنين، أن المملكة المغربية تُعد من أقدم حلفاء المملكة المتحدة وشريكا رئيسيا في العديد من القضايا المرتبطة بالأمن البريطاني والدولي. وفي مقال نشر على بوابة 'ذا ناشيونال'، أشاد السير فوكس بالدور الحاسم الذي يضطلع به المغرب على الساحة الدولية، مؤكدا على أن المملكة تعد 'حليفا موثوقا وجديرا بالثقة، وركيزة أساسية للأمن الإقليمي في منطقة الساحل'. وأشار السير فوكس في مقاله، الذي ركز على القرار الأخير للمملكة المتحدة بدعم مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب كحل للنزاع الإقليمي حول وحدته الترابية، إلى أن الدعم الذي عبر عنه وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، في يونيو الماضي، يعد 'قرارا مرحبا به وطال انتظاره'. وخلال زيارة إلى الرباط، أكد السيد ديفيد لامي على أن المملكة المتحدة تعتبر مخطط الحكم الذاتي 'بمثابة الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية من أجل تسوية دائمة' للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. كما شددت لندن على أنها 'ستواصل العمل على الصعيد الثنائي، وكذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفقا لهذا الموقف، من أجل دعم تسوية النزاع'. وأشار السير فوكس إلى أن الدعم البريطاني لمخطط الحكم الذاتي، الذي دافع عنه 'بحماسة' منذ فترة طويلة، يجعل المملكة المتحدة تصطف إلى جانب حلفائها مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وألمانيا، الذين يعتبرون المغرب حليفا موثوقا وجديرا بالثقة، وركيزة أساسية للأمن الإقليمي في منطقة الساحل. وأكد السياسي البريطاني أن مخطط الحكم الذاتي يمثل 'الحل الوحيد ذو مصداقية وبراغماتي لهذا النزاع'، موضحا أن هذا المخطط 'لا يطرح حلا سلميا للنزاع فحسب، بل يقدم أيضا رؤية إيجابية للتنمية الاقتصادية من خلال الاستثمار وخلق فرص الشغل'. وأضاف أن 'معارضي هذا المخطط لا يقدمون أي بديل قابل للتطبيق، ناهيك عن كونه إيجابيا'. حمن جهة أخرى، أبرز السير فوكس أن ميناء الداخلة الأطلسي الجديد يتيح للمملكة المتحدة فرصة الاستفادة الكاملة من الفرص التجارية والتنموية الجديدة، التي تعززها مقومات الأمن التي يضمنها مخطط الحكم الذاتي. وسيساهم ذلك، حسب قوله، في دعم المبادرة الأطلسية التي أطلقها المغرب، 'بهدف نبيل يتمثل في تعزيز الترابط في منطقة الساحل، من خلال تمكين بلدان المنطقة من ولوج أفضل إلى المحيط الأطلسي'. وفي معرض تطرقه إلى العلاقات بين المغرب والمملكة المتحدة، شدد السير فوكس على أن تعزيز الشراكات بين البلدين 'يأتي في لحظة حاسمة'. وأشار في هذا الصدد إلى أن القرار البريطاني بدعم مخطط الحكم الذاتي بشكل كامل يبعث بإشارة قوية إلى المستثمرين والشركاء مفادها أن المملكة المتحدة تدعم إطارا مستقرا للمنطقة. وفي السياق ذاته، نبه السير فوكس إلى التهديدات التي يشكلها انفصاليو 'البوليساريو' في المنطقة، بسبب ارتباطاتهم مع التنظيمات الإرهابية والدول الداعمة للإرهاب، معتبرا أن هذه الصلات'ينبغي أن تثير قلق كل من يعملون على تحقيق الاستقرار الإقليمي'. وقال:'بشكل عام، ينهج البوليساريو استراتيجية الاضطراب وعدم الاستقرار والفوضى'.
بديل
منذ يوم واحد
- بديل
العدالة الغارقة…. الهجمات البحرية لمليشيات البوليساريو ضد المدنيين
شهدت السواحل المحيطة بالصحراء المغربية خلال الفترة ما بين السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي موجة من الهجمات التي شنتها البوليساريو على سفن الصيد، خصوصا الإسبانية منها، التي كانت تستغل الثروات البحرية في هذه المنطقة. هذه الهجمات أودت بحياة العديد من البحارة الإسبان والمغاربة، وأدت إلى اختطاف آخرين واحتجازهم في مخيمات تندوف، ما جعلها من أبرز مظاهر النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. أهم الحوادث: سفينة Eugenia. 20- يناير 1987 تعرضت للهجوم من قِبل ستة كوماندوس تابعين للبوليساريو قرب سواحل الصحراء المغربية على متن السفينة كان هناك ستة مغاربة مسلحين ضمن طاقم الحماية، قُتل منهم ثلاثة وأُصيب رابع بجروح بالغة. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك أربعة بحارة مغاربة مدنيين، إلى جانب 13 بحارا برتغاليا. وقد أسفر الهجوم عن خسائر بشرية جسيمة، ويعتبر من أبرز الهجمات التي طالت أطقم مختلطة من جنسيات مختلفة. سفينة Sindabal 1 – 15 غشت 1980 تعرضت سفينة الصيد المغربية Sindabal 1 لهجوم مباشر بإطلاق النار من قبل عناصر مسلحة تابعة للبوليساريو، خلال وجودها في نطاق بحري مدني. أسفر الهجوم عن إعدام ميداني لثمانية صيادين مغاربة عزل كانوا على متن السفينة، في واحدة من أكثر الهجمات دموية ضد طواقم الصيد المغربية. ورغم عدم الكشف الرسمي عن أسماء الضحايا، فإن شهادات الناجين والمعطيات الميدانية أكدت أن البحارة لم يكونوا يحملون أي سلاح ولم يصدر عنهم أي تهديد. ويمثل هذا الهجوم، من حيث النية المباشرة في القتل وعدم وجود اشتباك مسلح، جريمة قتل عمد ضد مدنيين يجرمها القانون الدولي، وتصنف ضمن جرائم الحرب وفقا للمادة 8 من نظام روما الأساسي. كما قد ينظر إليه ضمن الجرائم ضد الإنسانية كونه جزءا من سلوك ممنهج يستهدف فئة مدنية محددة في إطار النزاع. 1985 20 سبتمبر -El Junquito سفينة عرضت سفينة El Junquito لهجوم عنيف شنته عناصر مسلحة من البوليساريو، باستخدام رشاشات ثقيلة وقذائف مضادة للدبابات، وذلك قرب السواحل الأطلسية المتاخمة للصحراء المغربية. أسفر الهجوم عن مقتل أحد أفراد الطاقم المدني، واختطاف ستة بحارة، من بينهم مغاربة، حيث تم نقلهم قسرا إلى مخيمات تندوف واحتجازهم هناك خارج أي إطار قانوني. ويعد هذا الاعتداء، من حيث طبيعة الأسلحة المستخدمة واستهداف طاقم مدني بالكامل، خرقا صارخًا لمبادئ التناسب والتمييز المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني، ويصنف ضمن جرائم الحرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي، فضلا عن كونه جريمة اختطاف واحتجاز تعسفي ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية في حال ثبوت الطابع المنهجي لتلك الممارسات. سفينة Tagomago – 21سبتمبر 1985 تعرضت دورية إنقاذ إسبانية، كانت تبحر على متن سفينة Tagomago، لهجوم مباشر من طرف عناصر مسلحة تابعة للبوليساريو، وذلك أثناء قيامها بمحاولة إنقاذ ناجين من الهجوم الذي استهدف السفينة El Junquito قبل يوم واحد. الهجوم استُخدم فيه السلاح الثقيل، وأسفر عن مقتل عنصر إسباني من طاقم الإنقاذ وإصابة آخر بجروح خطيرة. ورغم الطابع الإنساني المحض لمهمة السفينة، تم استهدافها بشكل متعمد، ما يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني، وتحديدا القواعد التي تحمي بعثات الإغاثة والإنقاذ في مناطق النزاع. سفينة Agadir 2 وAlgargar – ديسمبر 1984 تعرضت السفن المغربية Agadir 2 وAlgargar لهجمات مسلحة نفذتها البوليساريو في عرض السواحل الأطلسية. وأسفر هذا الاستهداف عن مقتل أحد أفراد الطاقم المغربي على متن سفينة Algargar، في حين تؤكد الوقائع أن السفن كانت تؤدي مهام صيد مدني في نطاق غير معادٍ. ويعد هذا الهجوم مثالا آخر على استهداف أهداف مدنية بحرية دون تمييز، مما يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، لاسيما القواعد المتعلقة بحماية المدنيين والأعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدولية. جرائم حرب بموجب القانون الدولي الهجمات التي نفذتها البوليساريو على سفن الصيد الإسبانية والمغربية التي تضم بحارة مدنيين تعتبر جرائم حرب بموجب القانون الدولي، لأنها استهدفت بشكل متعمد مدنيين وأعيانا مدنية. وبحكم أن الهجمات والاحتجازات كانت جزءا من سياسة منهجية تهدف إلى استهداف السكان المدنيين أو إرهابهم، فإنها قد تُصنف أيضا كجرائم ضد الإنسانية. كما ان عدم التمييز بين المدنيين والعسكريين، وقتل المدنيين العزل، واختطاف البحارة المدنيين، كلها انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني. الدولة الاسبانية لازالت مطالبة بفتح تحقيق برلماني رسمي. اسبانيا مطالبة بفتح تحقيق برلماني شامل حول الهجمات التي شنتها جبهة البوليساريو على البحارة المدنيين المغاربة في عرض البحر خلال الثمانينات، خاصة بالمناطق القريبة من جزر الكناري و داخل مياهها الإقليمية. ولقد أودت تلك الهجمات، الموثقة من خلال شهادات عائلات الضحايا وناجين، بحياة عشرات الصيادين المغاربة الذين كانوا يمارسون عملهم المدني في نطاق بحري قريب من السواحل الإسبانية، وتم استهدافهم بأسلحة ثقيلة في ظروف لا تختلف عن الأعمال الإرهابية المحظورة دوليا. تطور النقاش الأوروبي والدولي حول معايير تصنيف التنظيمات الإرهابية، يجعلنا نستغرب من عدم إدراج هذه الجرائم في سياق المراجعة الشاملة لسياسات مكافحة الإرهاب، رغم قرب موقعها من التراب الإسباني، وطبيعتها التي تُظهر تعمد استهداف مدنيين عزل خارج أي إطار اشتباك عسكري. كما أن الصمت المؤسسي الاسباني الذي رافق تلك المرحلة، والغياب شبه الكامل لأي تحقيق رسمي، يُهدد قيم العدالة وحقوق الضحايا، ويعزز الانطباع بوجود ازدواجية في تطبيق المفهوم الإسباني للإرهاب. وعليه، فالدولة الاسبانية لازالت مطالبة بفتح تحقيق برلماني رسمي وشفاف حول هذه الجرائم، وتحديد المسؤوليات السياسية والقانونية والاعتراف بمعاناة الضحايا وذويهم، وتعزيز التعاون مع الجانب المغربي في هذا الإطار. فضلا عن ضرورة مراجعة موقف إسبانيا من جبهة البوليساريو على ضوء المعايير الدولية لمكافحة الإرهاب. خاتمة إن العدالة المؤجلة لضحايا الهجمات البحرية التي نفذتها البوليساريو تشكل مسؤولية سياسية وأخلاقية تقع على عاتق المجتمع الدولي، وفي مقدمته الدولة الإسبانية، بحكم القرب الجغرافي ووجود رعاياها ضمن الضحايا. ولا يمكن لأي نقاش جاد حول مكافحة الإرهاب وحماية المدنيين أن يتجاهل مساءلة المتورطين في هذه الجرائم الموثقة، أيا كانت خلفياتهم، ومهما طال أمد الإفلات من العقاب أو تبدلت التحالفات. محمد الطيار؛ رئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية.
هبة بريس
منذ يوم واحد
- هبة بريس
المهاجرون المغاربة في إسبانيا: هل أصبحوا وقودًا لصراعات سياسية لا ناقة لهم فيها؟
هبة بريس – محمد زريوح في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، شهدت إسبانيا قبل خمسة وعشرين عامًا أحداث إليخيدو التي اندلعت بسبب حادث فردي استُهدِف فيه المهاجرون المغاربة. واليوم، تتكرر المعاناة في بلدة توري باشيكو بإقليم مورسيا حيث تم تصوير حادث عنف ضد عجوز إسباني من قبل مهاجرين مغاربة ونشره عبر 'تيك توك'، مما أدى إلى تصاعد جديد للعنف ضد الجالية المغربية. ورغم أن الحادث يمكن أن يُعتبر مجرد تصرف فردي، إلا أنه في ظل الظروف السياسية الراهنة أصبح يمثل تمهيدًا لاستمرار التصعيد العنصري ضد المهاجرين المغاربة في إسبانيا. لقد عاشت إسبانيا منذ سنوات أزمات عدة تتعلق بالهجرة والعنصرية، لكن اليوم، يُضاف إلى هذا السياق تصعيد مواقف بعض الأحزاب السياسية التي تثير التوترات مع المغرب. الحملة العنصرية ضد المهاجرين المغاربة تأخذ أبعادًا جديدة مع دعوة الحزب الشعبي الإسباني لممثل جبهة البوليساريو لحضور مؤتمر رسمي. هذا التصرف، الذي يهدف إلى إحداث توتر في العلاقات مع المغرب، لم يمر دون رد فعل قوي من المملكة المغربية، حيث قررت تجميد التبادل التجاري عبر معبري سبتة ومليلية المحتلتين. ويُظهر هذا الموقف الحازم أن المغرب لا يمكنه التنازل عن قضيته الوطنية المتعلقة بالصحراء، التي أصبحت اليوم محور العلاقات مع إسبانيا. ما يثير القلق في هذه الفترة هو التصعيد المتزايد داخل الساحة السياسية الإسبانية بين اليمين واليسار، والذي يعكس صراعًا من أجل الهيمنة على المشهد السياسي في إسبانيا. في هذا السياق، يُستخدم 'الخطر المغربي' كأداة لتحفيز الانقسامات السياسية الداخلية، حيث يسعى اليمين المتطرف والحزب الشعبي لتوسيع هوة الصراع مع المغرب، وتغذية الخوف بين الإسبان من تهديد محتمل يفرضه المغرب. ولعل ما يثير الاستغراب في هذا السلوك هو أنه يتم استخدام القضية المغربية بشكل سياسي، حيث يسعى بعض السياسيين الإسبان إلى تحويلها إلى ذريعة لزيادة الإنفاق العسكري. في خضم هذه الأزمات السياسية، يعاني المهاجرون المغاربة في إسبانيا من تحديات كبيرة على الصعيد الاجتماعي. الشباب المغاربة، ولا سيما القاصرين غير المرافقين، يجدون أنفسهم عالقين في حلقة مفرغة من السلوكيات المنحرفة التي تقودهم إلى السجون. هذا الوضع يتسبب في تشويه صورة المهاجرين المغاربة في إسبانيا بشكل عام، ويجعل من الصعب على الجالية المغربية الاندماج بشكل إيجابي في المجتمع الإسباني. كما أن هؤلاء الشباب يواجهون التهميش الاجتماعي والاقتصادي، مما يعزز العزلة الاجتماعية لهم. التحديات التي يواجهها المهاجرون المغاربة في إسبانيا لا تقتصر على الصعوبات الاجتماعية فقط، بل تشمل أيضًا الآثار الاقتصادية المترتبة على تدهور وضعهم في الخارج. مع تصاعد العنصرية ضدهم، انخفضت تحويلات المغتربين المغاربة بشكل ملحوظ، وهو ما يمثل تهديدًا خطيرًا للاقتصاد المغربي، الذي يعتمد بشكل كبير على هذه التحويلات. وتُظهر الأرقام أن هناك تراجعًا كبيرًا في تحويلات العملة الصعبة من المغتربين، وهو ما يعكس الأثر السلبي للظروف الصعبة التي يواجهها المهاجرون في دول المهجر. لكن الوضع ليس فقط انعكاسًا للواقع الخارجي، بل أيضًا يعكس بعض المشكلات التي يعاني منها المغرب نفسه. فارتفاع معدلات الفقر، وتزايد معدلات تسرب الشباب من التعليم، وانتشار المخدرات، كلها عوامل تلعب دورًا في دفع العديد من الشباب للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. هؤلاء الشباب، الذين يبحثون عن فرص أفضل في دول المهجر، يواجهون تحديات أكبر، ما يساهم في زيادة أعدادهم في السجون الأوروبية ويُفاقم من التوترات بين المغاربة والمجتمعات المضيفة. علاوة على ذلك، تكشف تقارير الأمم المتحدة عن التحولات المقلقة في أنماط تعاطي المخدرات في المغرب، خاصة بين الفئات الشابة. هذه الظاهرة تضع مزيدًا من الضغط على الجالية المغربية في الخارج، إذ تؤدي إلى زيادة الوعي بمشكلات المراهقين المغاربة المرتبطين بهذه السلوكيات، مما يضر بصورة الجالية بأكملها في الدول المضيفة. ويتضاعف التحدي، إذ يعاني هؤلاء الشباب من أزمة هوية في بلدهم وفي دول المهجر. من جانب آخر، لم يغفل الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى الـ49 للمسيرة الخضراء عن الإشارة إلى الجالية المغربية في الخارج، حيث أشاد بروح المواطنة التي يتمتع بها أفراد الجالية، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى ضرورة تحسين أوضاعهم. رغم هذه الدعوة، لا يزال مشروع المجلس الجديد للجالية المغربية معلقًا، ولا يزال هناك نقص في فاعلية المؤسسات المعنية بشؤون هذه الجالية…
