هل انتهى عصر الدولار؟

تشهد الأسواق المالية العالمية حالة من التقلّب المتجدد منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ، مما أعاد تسليط الأضواء على مستقبل الدولار الأميركي، الذي طالما اعتُبر ملاذا آمنا في أوقات الاضطرابات. لكن، كما أشار تقرير نشرته منصة إنفستنغ دوت كوم، فإن هذه الصورة بدأت بالتشوش.
المستثمرون يعيدون النظر في تمركزاتهم
وبحسب الاقتصادي دين تورنر من مجموعة يو بي إس، فإن أحد المحركات الرئيسة لتقلب الدولار مؤخرا يتمثل في تغيير سلوك المستثمرين تجاه حيازتهم للدولار الأميركي. وأوضح تورنر في تقرير صدر الاثنين الماضي أن "العديد من التحركات التي شهدناها مؤخرا تعكس تساؤل المستثمرين عن النسبة التي ينبغي أن يحتفظوا بها من أصولهم بالدولار الأميركي".
هذه التغييرات ساهمت في تراجع قيمة الدولار، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل، وتحسّن أداء الأسهم الأوروبية. أما الجنيه الإسترليني، فقد شهد تذبذبا حادا، حيث هبط من 1.25 إلى قرابة 1.20 قبل أن يرتفع مجددا إلى 1.35.
تلاشي جاذبية "الملاذ الآمن"
وفي ظل حالة عدم اليقين السياسي المتصاعدة في الولايات المتحدة، يرى تورنر أن جاذبية الدولار كملاذ آمن تتضاءل. ويضيف: "في عالم اليوم -حيث أصبحت الولايات المتحدة نفسها مصدرا للقلق وعدم الاستقرار- لم يعد للدولار البريق نفسه".
ورغم ذلك، يحذر تورنر من الخروج الكامل من العملة الأميركية، مشيرا إلى أن الاقتصاد الأميركي لا يزال يتمتع بميزة الحجم والسيولة التي يصعب على المستثمرين العالميين التخلي عنها كليا.
توقعات بتراجع إضافي
ويرى تورنر أن استمرار العجوزات التجارية والمالية في الولايات المتحدة، إلى جانب تقلب السياسات الاقتصادية، يشير إلى مزيد من الضعف في قيمة الدولار خلال الفصول المقبلة. وهو ما قد يُحمّل المستثمرين المقيمين في بريطانيا على وجه الخصوص أعباء إضافية، خاصة أولئك الذين يعتمدون على الدولار في تغطية نفقاتهم بالجنيه الإسترليني.
وحذّر تورنر من أن "ضعف الدولار يعني ارتفاع التكاليف المسعّرة بالإسترليني"، داعيا إلى "وضع خطط لتجنب التحويل في ظل أسعار صرف غير مواتية".
إستراتيجيات التحوط والتنويع
وللتعامل مع هذا الواقع، أوصى تورنر بإعادة توزيع الأموال المحتفظ بها بالدولار، وتوجيه جزء منها نحو عملات دورية مثل الدولار الأسترالي والنيوزيلندي والكورونا السويدية والنرويجية والجنيه الإسترليني. كما اعتبر أن الملاذات الآمنة منخفضة العوائد مثل الفرنك السويسري والين الياباني لا تزال خيارات معقولة.
ولمن يتحملون مخاطر أعلى، يمكن أيضا النظر في عملات الأسواق الناشئة مثل الريال البرازيلي والبيزو المكسيكي والراند الجنوب أفريقي.
ورغم أنه لا يدرّ عوائد، إلا أن الذهب ما زال يحتفظ بجاذبيته كوسيلة للتحوّط من المخاطر الجيوسياسية والتضخم. ويرى تورنر أن "تخصيص جزء من المحافظ الاستثمارية للذهب ما يزال خيارا عقلانيا"، خاصة عند التفكير في كيفية الاستفادة من الفوائض المحتفظ بها بالدولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الوطن

منذ 2 ساعات

• جريدة الوطن

سندات الخزينة تهز أميركا والعالم

على مدار عقود كانت سندات الخزانة الأميركية تعد الدعامة الأساسية للنظام المالي العالمي والملاذ الآمن الذي يلوذ به المستثمرون في أوقات الأزمات، والمقياس الذهبي للديون السيادية، والحجر الأساس لسوق رأس المال العالمية. لكن بين عامي 2024 و2025 بدأت الثقة غير المشروطة بهذه الأداة المالية تتآكل، كما بدأت تداعيات هذا التآكل تهز الأسواق العالمية على امتداد القارات. وأطلق بعض الاقتصاديين على ما يحدث اسم «الصدمة الكبرى لسندات الخزانة»، وهي ليست مجرد أزمة تقلبات في السوق، بل أزمة هيكلية وجيوسياسية بحسب مختصين، فقد اجتمعت العجوزات المالية المتفاقمة والانقسام السياسي الأميركي وتراجع ثقة المستثمرين العالميين لتدفع بعوائد السندات الأميركية إلى مستويات غير مسبوقة، وتطلق نقاشا جادا بشأن مستقبل الدولار باعتباره عملة احتياطية عالمية. وهذه الأزمة تعود جذورها إلى مؤتمر «بريتون وودز» عام 1944، والذي رسم معالم النظام النقدي العالمي الحديث. «عاصفة العوائد».. بداية الانهيار من قلب وول ستريت بحلول منتصف 2024 قفزت عوائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات إلى ما يزيد على 5.2 %، وهي أعلى مستوياتها منذ عام 2007. والسبب هو مزيج سام من العجز المالي السنوي الذي تجاوز 1.8 تريليون دولار، وتكاليف خدمة دين فاقت 514 مليار دولار سنويا، وتراجع ثقة المستثمرين في قدرة الولايات المتحدة على سداد ديونها على المدى الطويل. بدأت البنوك المركزية الأجنبية -وعلى رأسها الصين واليابان- في تقليص حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية مدفوعة بالهواجس الجيوسياسية والمالية. ومع ارتفاع العوائد تراجعت أسعار السندات، مما تسبب بخسائر فادحة للمستثمرين من المؤسسات الكبرى، وما بدأ كتصحيح في أسعار الفائدة تحول إلى أزمة ثقة. وحذر الخبير الاقتصادي الأميركي نوريل روبيني في حديث صحفي قائلا «السوق ترسل إشارة واضحة بأنها لم تعد تثق بقدرة النظام السياسي الأميركي على إدارة مستقبله المالي». ما أهمية سندات الخزانة فعلا؟ تلعب سندات الخزانة الأميركية دورا جوهريا في هيكلة الاقتصاد العالمي، فهي أكثر من مجرد أدوات دين، ولفهم حجم تأثيرها علينا النظر في أوجه استخدامها المتعددة، والتي تمس كل زاوية من زوايا الأسواق المالية الدولية: - دعامة لاحتياطيات النقد الأجنبي: أكثر من 59 % من احتياطيات العملات الأجنبية عالميا مقومة بالدولار، معظمها في سندات الخزانة. - ملاذ آمن للأزمات: في أوقات الاضطراب يتجه المستثمرون إليها كخيار دفاعي طبيعي. مقياس تسعير عالمي: تحدد أسعار الفائدة على هذه السندات منحنى العائد الذي يستخدم لتسعير قروض الشركات والرهون العقارية والديون السيادية حول العالم. - ضمانة أساسية في أسواق الريبو: تُستخدم كضمان رئيسي لتوفير السيولة بين البنوك والمؤسسات المالية الكبرى. - مرتكز للسياسة النقدية: تتبع البنوك المركزية العالمية تحركات الاحتياطي الفدرالي الأميركي باستخدام عوائد السندات كمرشد. وإن أي تشكيك في موثوقية سندات الخزانة لا يهدد أميركا فقط، بل يضرب الأسس التي يرتكز عليها النظام المالي العالمي بأكمله. كيف وصلت الهيمنة الأميركية إلى هنا؟ لكي نفهم جذور هذه الأزمة لا بد من العودة إلى مؤتمر «بريتون وودز» عام 1944، والذي رسم خريطة الاقتصاد العالمي لما بعد الحرب العالمية الثانية وأرسى هيمنة الدولار. في ذلك المؤتمر اتفقت 44 دولة على نظام مالي جديد يعتمد الدولار عملة احتياطية عالمية قابلة للتحويل إلى الذهب، لكن مع انهيار هذا النظام عام 1971 ظهرت آلية غير معلنة: دول النفط وغيرها من الاقتصادات المصدرة أعادت ضخ فوائضها في سندات الخزانة الأميركية، مما دعم عجز واشنطن لسنوات طويلة دون أن يثير الذعر. ومع ذلك، فإن تحذير الاقتصادي روبرت تريفين في ستينيات القرن الماضي ما زال يرن في آذان صناع القرار «الدولة التي تصدر العملة العالمية ستكون مضطرة إلى إغراق العالم بالسيولة، وهذا يؤدي حتما إلى تآكل الثقة بتلك العملة». وبحلول عام 2025 يبدو أن نبوءة تريفين تحققت. تصدعات كبرى.. من الإنفاق الأميركي إلى الهروب الصيني وخلال السنوات الأخيرة بدأت تظهر تشققات واضحة في منظومة الدين الأميركي، وسرعان ما تحولت هذه التشققات إلى تصدعات عميقة: - الإنفاق الفدرالي يخرج عن السيطرة من حزم التحفيز المرتبطة بجائحة «كوفيد 19» إلى التوسع في النفقات العسكرية ومشاريع البنية التحتية ارتفع الدين الفدرالي الأميركي إلى نحو 37 تريليون دولار، وأصبح يشكل قرابة 130 % من الناتج المحلي الإجمالي. ويتوقع «مكتب الميزانية في الكونغرس» أن تتجاوز خدمة الدين نفقات الدفاع قريبا. وقالت الخبيرة الاقتصادية الأميركية كارمن راينهارت في ورقة نشرت بمجلة تابعة لجامعة ستيرن «عندما يُستهلك أكثر من 30 % من إيرادات الضرائب في دفع الفوائد يصبح العجز المالي تهديدا للأمن القومي». - هروب رؤوس الأموال الأجنبية وفي عام 2024 خفضت الصين حيازتها من سندات الخزانة إلى أقل من 700 مليار دولار بعد أن كانت تتجاوز 1.1 تريليون قبل 10 سنوات، وتبعتها اليابان ودول الخليج، في توجه يعكس تحولا إستراتيجيا نحو الذهب واليوان والأصول الرقمية. وقد حذر صندوق النقد الدولي نهاية 2024 بقوله «أي ضعف في الطلب على سندات الخزانة الأميركية قد يؤدي إلى اضطرابات ممنهجة في الاحتياطيات العالمية». التعريفات الجمركية تعمق الجراح الاقتصادية وفي خضم الأزمة لعبت السياسات الحمائية الأميركية دورا غير مباشر في زعزعة الثقة بالأسواق، وعلى رأسها قرارات رفع التعريفات الجمركية على الواردات من الصين وأوروبا خلال النصف الثاني من 2024. هذه السياسات التي اعتمدتها إدارة ترامب الثانية تحت شعار «إعادة التوازن التجاري» أدت إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، مما زاد الضغوط التضخمية داخليا. في المقابل، ردت دول مثل الصين وألمانيا بفرض رسوم انتقامية، مما أطلق موجة توترات تجارية أثرت سلبا على حجم التبادل التجاري العالمي وأضعفت توقعات النمو. وقال الخبير الاقتصادي بول كروغمان إن «التعريفات ليست مجرد أداة تفاوض، بل أصبحت عبئا ماليا يفاقم التكلفة على المستهلك والدولة على حد سواء، خاصة حين تقترن بعجز مالي واسع النطاق وارتفاع حاد في عوائد السندات». دوامة الفوائد المرتفعة وأبقى الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة فوق 5 % في مسعى لمكافحة التضخم، مما رفع تكلفة خدمة الدين وأجبر الحكومة على مزيد من الاقتراض، هذا التوسع زاد المعروض من السندات وضغط على الأسعار. وفي أكتوبر /‏‏‏ تشرين الأول 2024 فشلت مزايدة كبيرة لسندات طويلة الأجل حين امتنعت البنوك الكبرى عن الشراء، مما أحدث صدمة عنيفة في الأسواق. كيف وصلت العدوى إلى العالم؟ ومع كل ارتفاع في عوائد السندات الأميركية تعاني الاقتصادات الناشئة من موجات صدمة متتالية، فالدول التي تعتمد على التمويل بالدولار أو التي تملك احتياطيات هشة تجد نفسها في مأزق خانق من حيث: ارتفاع تكاليف الاقتراض: شهدت دول أفريقيا وأميركا اللاتينية وجنوب شرق آسيا قفزات في فوائد القروض. هروب رؤوس الأموال: انهارت عملات محلية وارتفعت معدلات التضخم مع موجات خروج رؤوس الأموال. أزمات ديون متجددة: بدأت دول مثل سريلانكا وباكستان ومصر جولات جديدة من مفاوضات إعادة هيكلة الديون بحلول مطلع 2025. وفي الولايات المتحدة واجهت شركات كبرى مثل «بوينغ» و«فورد» تأجيلات في إصدار السندات بعد أن شهدت الأسواق موجة من التخفيضات الائتمانية. وفي ظل هذه الفوضى تزايدت الأصوات عالميا للمطالبة بإعادة النظر في النظام المالي الدولي، حيث طالبت دول «بريكس» بإنشاء منظومات بديلة لتسوية المدفوعات بعيدا عن الدولار، في حين دعت أوروبا إلى اعتماد نظام احتياطي متعدد الأقطاب يشمل اليورو واليوان والعملات الرقمية. هل هناك مخرج؟ ورغم تعقيدات المشهد فإن خبراء الاقتصاد والمؤسسات الدولية طرحوا حزمة من المقترحات قد تساهم في احتواء الأزمة أو تقليص آثارها مستقبلا من خلال: إصدار سندات خضراء عالمية: اقترح الاقتصادي جيوفاني مونتاني عام 2024 إصدار سندات خضراء من خلال مؤسسات دولية لتقليل الاعتماد على سندات الخزانة الأميركية. آليات تأجيل تلقائي للديون: تجري دراسة أدوات مثل «السندات المشروطة» التي تمدد آجال الاستحقاق تلقائيا خلال الأزمات. تعزيز دور حقوق السحب الخاصة: اقترح بعض الاقتصاديين استخدام سلة حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي أو العملات الرقمية المدعومة بالأصول كبدائل لاحتياطات الدولار. نظام بريتون وودز جديد: دعا أكاديميون مثل جيمس إيشام وباناجيوتيس ليساندرو إلى قمة دولية جديدة تركز على التمويل المستدام والعملات الرقمية وتقاسم المخاطر الجيوسياسية. حين يهتز قلب النظام المالي لم تعد سندات الخزانة الأميركية ذلك «الركن المكين» الذي يُطمئن الأسواق ويرسو النظام المالي العالمي على ضفافه، بل باتت اليوم مصدر ارتباك وتوجس، ومحورا لأسئلة وجودية تهز ثقة المستثمرين وصنّاع القرار على حد سواء. لقد كشفت أزمة 2024 - 2025 عن عطب هيكلي عميق، ليس فقط في إدارة الدين الأميركي، بل في الفرضية التي قامت عليها الهيمنة المالية الأميركية منذ «بريتون وودز» وحتى اليوم. ويرى مراقبون أن الاضطرابات في مزادات السندات، وهروب رؤوس الأموال، والتساؤلات عن جدوى استمرار الدولار عملة احتياطية لم تعد مجرد مخاوف عابرة، بل مؤشرات على نهاية مرحلة وبداية أخرى. وفي ظل هذا التحول يبقى التساؤل الجوهري مطروحا: هل تتجه الولايات المتحدة والعالم نحو ترميم منظومة مأزومة؟ أم أننا أمام بداية تفكيك تدريجي لما تبقى من «عالم الدولار»؟ وكما قال الاقتصادي الإنجليزي الشهير جون ماينارد كينز «الوقت الذي ننتظر فيه التوازن الطويل الأمد قد نكون فيه قد متنا جميعا».

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

ساندرز: الدعم الأميركي لحرب نتنياهو التجويعية أمر مريع

جدد السيناتور بيرني ساندرز انتقاداته الدعم الأميركي للإبادة الجماعية، التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة ، وقال إن دعم واشنطن حربَ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التجويعية للشعب الفلسطيني "أمر مريع". وكتب ساندرز عبر حسابه في منصة إكس اليوم السبت، "الدعم الأميركي لحرب التجويع التي يقودها نتنياهو ضد الشعب الفلسطيني أمر مريع، ويعطي رسالة لكل طاغية في العالم بأن القانون الدولي يمكن انتهاكه دون عقاب، وأن الهمجية مقبولة". وطالب السناتور بوقف كل المساعدات العسكرية لإسرائيل. وعبر ساندرز مرارا عن مواقف معارضة لسياسات بلاده وإسرائيل العنصرية حيال الفلسطينيين، ووصف تجويع الأطفال في غزة بأنها جريمة حرب. وقال ساندرز، إن نتنياهو مجرم حرب، وإن إسرائيل تنفذ "سياسة محسوبة منذ أشهر، بهدف جعل القطاع غير صالح للعيش"، ودعا الإدارة الأميركية إلى وقف مبيعات الأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل. ويعد ساندرز، الذي يتحدر من أصول يهودية وعاش بعض الوقت في إحدى المستوطنات في فلسطين المحتلة، من أشد المعارضين للحرب الإسرائيلية على غزة وللتمويل الأميركي لإسرائيل. ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 180 ألف شهداء وجرحى، معظمهم أطفال ونساء، علاوة على أكثر من 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

مدانون في اقتحام مبنى الكونغرس عام 2021 يطالبون بتعويضات مالية

طالب خمسة مدانين في الهجوم على مبنى الكونغرس الأميركي (الكابيتول) عام 2021 وزارة العدل الأميركية بتعويضات قدرها 100 مليون دولار بدعوى "انتهاك حقوقهم الدستورية". ورفع المدانون الخمسة دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية في فلوريدا أمس الجمعة، يؤكدون فيها أن إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن والمدعين المسؤولين عن الملف "استغلوا بشكل معيب ومسيء النظام القضائي الأميركي والدستور لمعاقبة وقمع الحلفاء السياسيين (للرئيس والمرشح الجمهوري آنذاك والرئيس الأميركي الحالي) دونالد ترامب". ويقول المدانون إنهم تعرضوا إلى "انتهاكات جسيمة ومنهجية للنظام القانوني و الدستور الأميركي"، واتهموا المدعين الفدراليين بـ"العبث بالأدلة وتخويف الشهود، وانتهاك سرية العلاقة بين المحامي والموكل، وزرع جواسيس للكشف عن إستراتيجياتهم في المحاكمة". وطالب أعضاء هذه المجموعة، التي يتزعمها إنريكي تاريو المدان بتهمة قيادة الهجوم على الكابيتول والمحكوم عليه بالسجن 22 عاما، بمحاكمة أمام هيئة محلفة وبأحكام تعويضية بقيمة 100 مليون دولار. وينتمي المدانون إلى جماعة "براود بويز" (أقصى اليمين) التي قادت نحو 1500 شخص من أنصار دونالد ترامب -الذي كان آنذاك في نهاية ولايته الأولى- لاقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني 2021، سعيا منهم لقلب نتيجة انتخابات 2020 ومنع التصديق على فوز المرشح الديمقراطي آنذاك جو بايدن. وفي سياق متصل، وافقت إدارة ترامب الشهر الماضي على دفع 5 ملايين دولار تعويضا لعائلة الناشطة أشلي بابيت، التي قتلت برصاص الشرطة أثناء محاولتها التسلق عبر نافذة تؤدي إلى ردهة رئيس مجلس النواب الأميركي أثناء اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونغرس. وجاء اقتحام الكابيتول بعد خطاب ألقاه ترامب أمام عشرات الآلاف من أنصاره قرب البيت الأبيض واعتبره خصومه "تحريضيا"، وزعم فيه فوزه بالانتخابات ودعاهم إلى منع ما سماها "سرقة نتيجة الانتخابات". وخلف الاقتحام إصابة أكثر من 140 عنصرا من الشرطة، وتوقيف نحو 1600 شخص أدانت منهم السلطات القضائية أكثر من 1270. وفور عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025 لولاية ثانية، أصدر ترامب عفوا شمل كل المدانين باقتحام الكابيتول، وخفف أحكامهم إلى فترة العقوبة السجنية التي قضوها.