KIB يفوز بجائزة "التميّز في الريادة الرقمية والمصرفية المرتكزة على تجربة العميل في الكويت لعام 2025"
وشهد الحفل حضور نائب المدير العام للإدارة المصرفية للأفراد السيد/ مصعب الشعلان الذي تسلّم الجائزة نيابة عن KIB، إلى جانب مدير وحدة الاتصال المؤسسي السيدة/ مروه معرفي، حيث يؤكد هذا التكريم المرموق الإنجازات المتميّزة التي حققها البنك في البنية الأساسية الرقمية والتزامه الاستراتيجي في جعل خدمة عملائه أولوية في جميع مبادراته المبتكرة.
واستندت عملية الاختيار إلى معايير متعددة منها التركيز على تجربة العميل الرقمية، وتقديم خدمات مخصّصة ومرنة للعملاء استناداً إلى تحليل البيانات وفهم احتياجاتهم، وإطلاق تطبيقات متقدّمة وخدمات دفع إلكتروني مثل KIBPay، إلى جانب رفع نسبة المعاملات الرقمية وتحقيق مؤشرات أداء عالية في رضا العملاء.
وتعقيباً منه على الفوز بالجائزة، قال نائب المدير العام للإدارة المصرفية للأفراد السيد/ مصعب الشعلان: "فخورون بحصولنا على هذه الجائزة من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، والتي تعكس سعينا الدؤوب لتطوير أداء KIB، ليغدو مؤسسة رقمية متطورة تركز على خدمة العميل. لقد حققنا خطوات كبيرة في قدرتنا على تطوير المنتجات، جاعلين الابتكار جزءاً لا يتجزأ من خدماتنا ومنتجاتنا. ونحن ماضون في استثماراتنا لبناء منصات رقمية متطورة تلبي الاحتياجات المتغيرة في السوق وتعزز ولاء العملاء".
وأوضح الشعلان أن مشاركة KIB في هذه الاحتفالية تأتي تأكيداً على حرصه على تعزيز حضوره الإقليمي وتفعيل قنوات التواصل مع الجهات المصرفية العربية والدولية، بالإضافة إلى توطيد علاقاته مع الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب والمؤسسات المصرفية الأخرى والشخصيات الرسمية والإعلامية البارزة. كما تندرج هذه المشاركة ضمن التزام البنك بدعم الفعاليات التي تسهم في تطوير القطاع المصرفي العربي وتعزيز وحدته، فضلاً عن تسليط الضوء على دور بيروت كمركز محوري يحتضن المبادرات الرامية إلى الارتقاء بالمهنة المصرفية على المستويين الإقليمي والدولي، متمنياً للبنان دوام الازدهار والاستقرار.
وذكر أن البنك أطلق خلال العام 2024 العديد من التحسينات الرقمية والخدمات المميّزة على تطبيقه KIB موبايل، بالإضافة إلى تدشين جهاز الصراف الآلي التفاعلي "ITM"، إلى جانب إطلاق بطاقة رقمية فريدة من نوعها وهي بطاقة KIB مسبقة الدفع متعددة العملات المحملة بـ 12 عملة مختلفة. وقد أسهمت تلك الخدمات والتحديثات في تسجيل نتائج إيجابية، بما في ذلك ارتفاع عدد العمليات المنجزة عبر تطبيق البنك وقنواته الإلكترونية بنحو 71 %، ونمو عدد العملاء الذين سجلوا في التطبيق بنحو 31.25 %، كما ارتفع عدد العملاء المستخدمين لبرنامج مكافآت KIB بنحو 72 %.
وأكد الشعلان قائلاً: "يعزّز KIB تركيزه على تجربة العملاء، لكونها المحرّك الرئيسي للنمو المستدام. وينعكس هذا التركيز في سعي البنك الدائم لفهم احتياجاتهم وتلبيتها بدقة. كما يعتمد البنك بشكل متزايد على ذكاء البيانات لتقديم خدمات مخصصة وقيّمة لعملائه من الأفراد والشركات على حد سواء".
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، ومقره العاصمة اللبنانية بيروت، يضم أكثر من 500 عضو من قطاع المصارف العربية، وتصدر عنه مجلة The Banking Executive Magazine، التي أطلقت جوائز التميز والإنجاز المصرفي للبنوك العربية في عام 2015. ومنذ إطلاقها، نمت هذه الجوائز لتصبح من أهم الفعاليات في القطاع المصرفي العربي، حيث تحتفي سنوياً بإنجازات أكثر من 50 مصرفاً في المنطقة.
ويُؤكد هذا التكريم الدور المحوري لـ KIB في ابتكار حلول رقمية متطورة، حيث يواصل البنك بخطى ثابتة مواءمة استراتيجيته مع أحدث الابتكارات والتميز التشغيلي، بهدف تمكين العملاء وتزويدهم بأفضل الحلول. ويسعى KIB، تحت شعار "بنك للحياة"، إلى تقديم تجربة مصرفية سلسة، عصرية، وآمنة تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
KIB يوقّع اتفاقية مع المدرسة البريطانية بالكويت لتقديم خدمة تقسيط الرسوم الدراسية بصفر أرباح
أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن توقيع اتفاقية شراكة مع المدرسة البريطانية بالكويت (BSK)، يتيح من خلالها لأولياء الأمور الاستفادة من خدمة تقسيط الرسوم الدراسية بكل سهولة ويسر، بما يسهم في تعزيز فرص التعليم وتوفير خيار أكثر مرونة وسهولة للأسر في تغطية تكاليف تعليم أبنائهم. وجرى الإعلان عن الاتفاقية خلال مؤتمر صحافي عُقد في مقرّ المدرسة، بحضور مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في البنك، عثمان توفيقي، والمؤسس والمدير العام للمدرسة البريطانية بالكويت فيرا المطوع ، إلى جانب عدد من ممثلي الجانبين. وبهذه المناسبة، صرّح مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في البنك، عثمان توفيقي: "نحن فخورون بهذه الشراكة مع المدرسة البريطانية بالكويت، والتي تُعدّ من أقدم وأعرق المؤسسات التعليمية في الكويت، ولديها سجل حافل في تقديم تعليم متميّز يتماشى مع أرقى المعايير العالمية. وإدراكاً لدور BSK في المشهد التعليمي الكويتي، يُسعدنا توفير نظام دفع الرسوم الدراسية بالأقساط بصفر أرباح بهدف تسهيل وصول طلبتنا إلى تعليم عالي الجودة، ومساندة الأسر في إدارة نفقات تعليم أبنائهم بشكل أكثر مرونة وسلاسة." وأضاف: "لطالما حرص KIB على تقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات عملائنا والمجتمع ككل، وهذه الاتفاقية خير دليل على التزامنا بذلك. نحن ندرك أن تكاليف التعليم قد تشكل تحدّياً للعديد من الأسر، ولهذا السبب، حرصنا على أن نقدّم نظام دفع مرناً وخالياً من الأرباح، مما يمنح أولياء الأمور راحة البال والقدرة على التخطيط المالي بشكل أفضل. وتمثّل هذه الشراكة الجديدة بين KIB وBSK نموذجاً يحتذى به في التعاون بين القطاعين المالي والتعليمي، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام الطلبة في الكويت للحصول على تعليم متميّز". من جانبه، أكد مدير المبيعات المباشرة في KIB، عبدالرحمن البحر، أن "نظام الدفع بالأقساط يتيح لأولياء الأمور تسديد الرسوم الدراسية على دفعات ميسرة، دون أي أعباء إضافية تتمثّل في الأرباح. وهذا ما يجعل هذا العرض فريداً من نوعه، لا سيما في قطاع التعليم الخاص. الأهم من ذلك، أن KIB قد حرص على أن تكون هذه الخدمة متاحة للجميع، دون اشتراط تحويل الراتب إلى البنك، أو أن يكون المستفيدون من عملاء KIB الحاليين. وهذا يؤكد التزام البنك بتقديم حلول مصرفية شاملة ومتاحة لأوسع شريحة من المجتمع، مما يعكس جهوده في دعم التنمية المجتمعية والاقتصادية، واستراتيجيته الجديدة لتعميق علاقته مع عملائه". وبدورها، صرّحت السيدة/ فيرا المطوع، قائلة: "تعكس هذه الشراكة مع KIB التزامنا في المدرسة البريطانية في الكويت (BSK) بدعم الأسر التي تستثمر في مستقبل أبنائها. ومن خلال توفير خيارات دفع مرنة، نُسهِم في تمكين العائلات من الوصول إلى تعليم عالي الجودة، في بيئة تعليمية تُعزّز النمو، وتلبّي الطموحات، وتغرس حب التعلم مدى الحياة." تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة من المبادرات والاتفاقيات التي يبرمها KIB مع مختلف القطاعات في دولة الكويت، بهدف توفير حلول دفع مرنة وميسرة للمواطنين والمقيمين على حد سواء. ويمتلك بنك KIB سجلاً حافلاً في إبرام الشراكات الاستراتيجية مع كبريات الشركات والمؤسسات في قطاعات متنوعة مثل التعليم وغيرها. هذا التنوع في الشراكات يعكس استراتيجية البنك الشاملة لتقديم قيمة مضافة لعملائه وتلبية احتياجاتهم المتغيرة، انطلاقاً من شعاره المؤسسي "بنك للحياة".
رؤيا نيوز
منذ 4 ساعات
- رؤيا نيوز
الاستدامة البيئية في الكويت.. ركيزة استراتيجية تنموية وشراكات فاعلة إقليميا ودوليا
تتخذ دولة الكويت وعبر رؤيتها المستقبلية من ملف حماية البيئة 'أولوية قصوى' تتخطى حدود الاستجابة للتحديات والضرورات لتصبح ركيزة استراتيجية تنموية نحو غد أفضل تنمويا وبيئيا تتعاظم أبعادها عبر نسج شراكات إقليمية ودولية فاعلة. وفي خضم ديناميكية الحكومة الكويتية على مختلف الصعد والملفات تبزغ حماية البيئة واستدامتها كأولوية على أجندة عملها؛ إيمانا منها بأن البيئة هي أساس التنمية المستدامة. وفيما رسمت دولة الكويت مجموعة من السياسات الهادفة لحماية البيئة، كثفت الحكومة الكويتية خلال العامين الأخيرين جهودها في تبني استراتيجيات تحقق الاستدامة البيئية بتوجيهات أمير الكويت سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. وإدراكا لأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التلوث، يتولى مجلس الوزراء الكويتي دورا محوريا في دفع الرؤى الاستشرافية ذات الصلة بالاستدامة البيئية من خلال متابعته الحثيثة لخريطة الطريق الوطنية طويلة الأمد لتنمية منخفضة الكربون التي حلت كأولوية على أجندة اجتماعاته خلال الفترة الماضية. وفي هذا الإطار، قدم وزير النفط طارق الرومي وعدد من قياديي الهيئة العامة للبيئة الشهر الماضي عرضا مرئيا بشأن خريطة طريق وطنية تهدف إلى تعزيز مرونة البلاد في مواجهة آثار تغير المناخ، وتشمل سبل تحقيق نمو اقتصادي مستدام باستخدام حلول تقنية وابتكارية متكاملة في مجال اقتصاد الكربون الدائري، إلى جانب المبادرات الداعمة للابتكار البيئي والاستثمار الأخضر في القطاعات المختلفة. كما رفعت دولة الكويت مستوى التنسيق مع جمهورية الصين الشعبية للمضي قدما في تفعيل مذكرات التفاهم ذات الصلة بمجالات المنظومة الخضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات ومنظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة والبنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي. وتشكل الاتفاقيات الثلاث رافعة أساسية لترجمة خطط البلاد الطموحة إلى خطوات عملية نحو مستقبل أكثر استدامة انسجاما مع ركيزة (بيئة معيشية مستدامة) التي تضمنتها رؤية (كويت جديدة 2035)، والتي تمثل أولوية أساسية لضمان استمرارية بيئة الكويت واستدامتها من أجل الأجيال. وبموازاة ذلك، تؤكد استراتيجية الكويت خفيضة الكربون 2050 التي أطلقتها الهيئة العامة للبيئة في تشرين الثاني عام 2023 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والقطاعات المعنية بالدولة التزام البلاد باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ حيث تعد الكويت الدولة الخليجية الثانية التي تقدم هذه الاستراتيجية. وتسعى الكويت للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، في وقت تولي فيه اهتماما خاصا بتنويع مصادر الطاقة في البلاد من خلال تعزيز استخدام الطاقات المتجددة واستبدال الوقود الأحفوري بالغاز المسال والاستفادة من النفايات لتحقيق طاقة مستدامة. كما يمثل تقرير حالة البيئة الأول لدولة الكويت الذي أطلقته الهيئة العامة للبيئة العام الماضي علامة فارقة ونقطة انطلاق لدراسة الأوضاع البيئية بشكل متكامل، بالإضافة إلى كونه تجسيدا للتعاون المثمر بين الجهات الحكومية المختلفة في خطط الارتقاء بحالة البيئة في الكويت. ويركز التقرير الذي أعد بالتعاون مع الأمم المتحدة على سبع قضايا رئيسة، هي تغير المناخ وإدارة النفايات والموارد الأرضية وموارد المياه والغلاف الجوي والتنوع الإحيائي والبيئة الساحلية والبحرية، فيما يستعرض التقرير الإطار المؤسسي والتشريعي للإدارة البيئية. وأسفرت جهود الهيئة عن إطلاق أربعة مشاريع استراتيجية تعنى بحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة في الكويت، تشمل الاستراتيجية البيئية الوطنية لدولة الكويت وتطوير نظام مراقبة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات وتطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر وتطوير الخطة الوطنية لإدارة البيانات البيئية. وتدعم المشاريع الأربعة الجهود الكويتية في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ورفع كفاءة الأداء الاستراتيجي في مجال حماية البيئة وتطوير مؤشرات أداء وطنية في إدارة النفايات والحفاظ على الموارد، بالإضافة إلى تعزيز قاعدة البيانات البيئية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في التصدي للتصحر وتطوير نظام متكامل يضمن تبادل البيانات بين الجهات الحكومية بشكل منتظم وموثوق. ويعنى برنامج إيجاد مناطق معيشية متناغمة بيئيا الذي احتضنته الخطة التنموية للدولة بترشيد استخدام الموارد الطبيعية والتناغم مع البيئة بشكل يسمح باستدامة هذه الموارد وخفض نسب التلوث بما يسهم في رفع جودة حياة المواطنين. ويشمل البرنامج جملة سياسات لتحقيق هذه الأهداف على رأسها بناء مدن صديقة للبيئة وفق مبادئ المباني الخضراء والبنية التحتية الخضراء والتكنولوجيا الذكية وهي سياسة تنفذها حاليا الجهات المعنية بذلك. وبغية تطوير التنمية الحضرية المستدامة يدعم المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت 2040 فكرة المباني الخضراء لما تحدثه من تحولات إيجابية في تعزيز الحياة الصحية الأفضل للسكان. وعلى المستوى التشريعي يتضمن قانون حماية البيئة مجموعة من السياسات والتدابير الهادفة إلى حماية الموارد الطبيعية والنظم البيئية عبر إجراءات تكفل منع التلوث أو التخفيف من حدته لتحسين جودة المعيشة وضمان التنوع الحيوي. ويشتمل القانون أيضا على مواد تدعو إلى تحديد وعزل مصادر التلوث الثابتة ومنع التصرفات الضارة والمدمرة للبيئة وتشجيع أنماط السلوك البيئي، بالإضافة إلى مجموعة من المخالفات والعقوبات على كل من يحاول الإضرار بالبيئة وتلويث مصادرها. إلى ذلك، أكدت دولة الكويت خلال مؤتمر الكويت للطاقة المستدامة الذي أقيم أخيرا أن البلاد تضع ضمن أولوياتها الاستراتيجية تحقيق مزيج متوازن من الطاقة يهدف الى الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 50 في المئة من إجمالي الطاقة الكهربائية بحلول عام 2050. وشدد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر على اعتماد خطط مدروسة ومشاريع طموحة تواكب التزامات البلاد الدولية وتنسجم مع تطلعاتها نحو مستقبل مستدام ومزدهر. وتتوزع المشاريع الكويتية في مجال الطاقة المتجددة على ثلاثة مسارات؛ الأول مشاريع بعيدة المدى مثل مشروع الشقايا، والثاني مشاريع قصيرة المدى وتشمل مشروع العبدلية، بالإضافة إلى المشاريع الصغيرة التي ستنفذ من خلال مدونة حفظ الطاقة التي تلزم جميع المنشآت بإنتاج 10 في المئة طاقة متجددة من إجمالي احتياجاتها من الكهرباء. ويجرى تنفيذ مشروع الشقايا لإنتاج الطاقة المتجددة من خلال هيئة الشراكة بين القطاع العام والخاص بحيث يشتمل على مرحلتين أولاهما لإنتاج 1100 ميغاواط والثانية لإنتاج 500 ميغاواط. وترجمت الكويت إيمانها بأهمية التنمية الحضرية المستدامة الصديقة للبيئة وتنمية المساحات الخضراء من خلال تنفيذ مشاريع عدة بهذا الاتجاه والتخطيط لتنفيذ مشاريع واعدة لزيادة المسطحات الخضراء وتعزيز الغطاء النباتي وإقامة المحميات الطبيعية ودعم السياحة البيئية. وتمضي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية قدما في خططها الرامية إلى تنمية الغطاء الأخضر في البلاد وغرس أنواع جديدة من النباتات بموجب مسؤولياتها عن رعاية وتوسعة وتطوير التخضير والزراعة التجميلية. وتمتد حملات التشجير التي تطلقها (الهيئة) إلى الحدود الشمالية والجنوبية لزراعة الأشجار الملائمة للبيئة الكويتية، بالإضافة إلى زيادة الرقعة الخضراء في الساحات العامة والطرقات بالتنسيق مع وزارات الدولة. واعتمدت (الهيئة) خططا لإقامة الحواجز النباتية والصناعية وإعادة توزيع مناطق التحريج والمناطق الزراعية للسيطرة على تحركات الكثبان الرملية والتصحر وخفض نسب التلوث عبر زراعة نباتات تتحمل شح المياه وتمتاز بخضارها طوال السنة مثل شجرة القاف والسدر وكف مريم والصفصاف والأثل. أما الحدائق العامة في الكويت، فتشكل إحدى ركائز البيئة الخضراء، إذ تتوزع حسب مساحتها بين حدائق صغيرة لا تتعدى أربعة آلاف متر مربع وأخرى أكبر مساحة في الضواحي، بالإضافة إلى المتنزهات التي قد تصل في الحجم إلى ما يقارب مساحة منطقة سكنية كاملة. وتؤكد دولة الكويت بشكل دائم التزامها الثابت بالقرارات والمبادرات الدولية والإقليمية والخليجية المرتبطة بالبيئة، بالإضافة إلى إيلاء التعاون مع الأمم المتحدة ومنظماتها المعنية أهمية بالغة في تنفيذ مبادراتها البيئية المتنوعة. وحصدت دولة الكويت في أكثر من مناسبة شهادات دولية من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن ما تحققه من نتائج ملموسة في الملف البيئي، بالإضافة إلى التعاون الفعال والاستراتيجي مع المنظمات المعنية في هذا المجال. وفي هذا الإطار، قال ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمدير الإقليمي لمكتب غرب آسيا سامي ديماسي إن التعاون مع دولة الكويت يعبر عن الالتزام بتطوير استراتيجيات وخطط عمل تواكب الاحتياجات الفورية وتلبي الطموحات المستقبلية، مشيرا إلى ما أحرزته من تقدم في تعزيز العمل البيئي وتحقيق التنمية المستدامة. بدورها أشادت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى البلاد غادة الطاهر بدور دولة الكويت النشط في مجال الاستدامة البيئية ومشاركتها في عدد من مبادرات مكافحة القضايا البيئية الملحة مثل التصحر وندرة المياه وفقدان التنوع البيولوجي. يذكر أن دولة الكويت قد صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1995 وبروتوكول كيوتو في عام 2005، كما تشارك دائما بفعالية في القمم المناخية العالمية بشأن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ وبروتوكول كيوتو واتفاقية باريس. كما أعلنت دولة الكويت خلال مشاركتها في مؤتمر قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بنسختها الثانية التي عقدت بمدينة شرم الشيخ تشرين الثاني 2022 التزامها الكامل بنتائج تلك المبادرة باعتبارها نقطة تحول مهمة لمنطقة الشرق الأوسط في العمل المناخي وأساسا للتعاون الإقليمي في مكافحة آثار تغير المناخ. بترا.
البوابة
منذ 6 ساعات
- البوابة
بنك البحرين الوطني ينظم ورش عمل لتعزيز الثقافة المالية ضمن رعايته لمدينة الشباب 2030
نظم بنك البحرين الوطني (NBB)سلسلة من ورش العمل لتعزيز الثقافة المالية ضمن اطار رعايته للنسخة الرابعة عشرة من فعاليات مدينة شباب 2030، وذلك بغية توعية فئة الشباب والناشئة حول أسس الإدارة المالية الفعّالة. وقد جاءت هذه الورش بصيغة تفاعلية جمعت بين الألعاب التعليمية، والتحديات الجماعية، والتطبيقات العملية والمحاكاة، ما مكّن المشاركين من التعرف على أبرز المفاهيم الأساسية مثل: التخطيط المالي، الادخار، تحديد الأهداف، وأساسيات التعامل الرقمي مع الخدمات المصرفية، إلى جانب ترسيخ الانضباط في الإنفاق. كما نظم بنك البحرين الوطني ركنًا تفاعليًا مستوحى من حساب "يلا"، يهدف لتعريف الزوار – من مختلف الأعمار – بمبادئ الثقافة المالية بطريقة عملي ومبسط عبر استخدام ألعاب تعليمية تفاعلية، حيث حظيت بإقبال كبير، ومكنت الحاضرين من التعلم عن الطريق التعاون والتنافس مع بعضهم البعض، علاوة على منح جوائز نقدية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى. وتأتي مشاركة بنك البحرين الوطني في مدينة الشباب 2030 ضمن إطار توجهه الاستراتيجي لدعم المبادرات الهادفة المعنية بتمكين الشباب، بالتعاون مع مختلف الجهات من القطاعين العام والخاص، بما يعزز من مساهمته في تعزيز التطور الشخصي والمهني للأجيال القادمة.
