صراع الجيش مع نتنياهو يُعجّل إقرار خطة احتلال غزة
جاء هذا القرار استجابة لطلب نتنياهو، الذي حرص على القول جهاراً إنه أبلغ قيادة الجيش أن عليها تقصير مدة الاستعداد لاحتلال مدينة غزة، وعدم الانتظار حتى السابع من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وحسب بيان للجيش، فإنه جرى خلال جلسة الأربعاء «عرض إنجازات الجيش حتى الآن، بما في ذلك الهجوم في حي الزيتون، كما تم عرض الفكرة المركزية للخطة الخاصة بالخطوات المقبلة في قطاع غزة والمصادقة عليها؛ وذلك وفقاً لتوجيهات المستوى السياسي».
وقالت مصادر سياسية في إسرائيل إن نتنياهو ووزراء المجلس الأمني المصغر (الكابينت) رفضوا خطتين عسكريتين على الأقل لاحتلال مدينة غزة واستمرار الحرب في القطاع، قدمهما زامير الذي طولب بتقديم خطة أخرى تشمل عمليات عسكرية أوسع وأشد ضراوة.
وذكرت صحيفة «هآرتس» أن الخطة التي أقرّها الجيش حالياً تقضي بأن تتوغل القوات في المدينة التي يوجد فيها، حسب الصحيفة، 1.2 مليون نسمة، بينهم 700 ألف من سكانها قبل الحرب و500 ألف مُهجَّر من مناطق أخرى في شمال القطاع ومن خان يونس ورفح في الجنوب.
وأكدت أن هذا التوغل سينطوي على أخطار عدة؛ لأنه يأتي بعد «أشهر طويلة، استغلت (حماس) خلالها غياب الجيش الإسرائيلي عن المدينة من أجل إعادة تنظيم قواتها والاستعداد لاجتياح آخر»، بقيادة عز الدين حداد، الذي أصبح قائد «كتائب القسام» بعد مقتل الأخوين يحيى ومحمد السنوار، ومحمد الضيف وعدد من قادة «حماس» العسكريين.
ويتوقع الجيش الإسرائيلي، حسب الصحيفة، أن يكون القتال خلال اجتياح مدينة غزة مجدداً على شكل حرب عصابات، بحيث تعمل ضد القوات الإسرائيلية خلايا صغيرة وكثيرة «استعدت جيداً» بعدد أكبر من المقاتلين والقذائف المضادة للدروع والقناصة.
ووفقاً لضباط تحدثوا للصحيفة، فإن تنفيذ عملية كهذه يتطلب استدعاء ما لا يقل عن 100 ألف جندي في الاحتياط؛ ما يعني خرق سقف أوامر استدعاء قوات الاحتياط الذي تقرر للعام الحالي.
فلسطيني يبكي بينما ينقل المسعفون ضحايا الغارات الإسرائيلية في جباليا شمال قطاع غزة يوم الأربعاء (أ.ف.ب)
والمسألة الأهم في خطة احتلال مدينة غزة بالنسبة للجيش الإسرائيلي هي إخلاء 1.2 مليون مدني قبل بدء التنفيذ في غضون أسبوعين.
ويزعم ضباط في الجيش أن إخلاء السكان سيستغرق ما بين أسبوع وعشرة أيام، وبعد ذلك يُتوقع أن تستمر السيطرة على المدينة لساعات أو أيام. ويقولون إنه بعد السيطرة العملياتية على المدينة «يُتوقع أن يعمل الجيش الإسرائيلي لفترة تزيد على سنة كي يدمر البنية التحتية فوق الأرض وتحتها».
ذكرت «هآرتس» أنه لا توجد حتى الآن مصادقة قانونية على هذه العملية العسكرية، وأن المدعية العامة العسكرية، يِفعات تومِر يِروشالمي، أوضحت أن هناك عواقب قانونية لاحتلال القطاع، وقالت في مداولات مغلقة إن عملية كهذه ستؤدي إلى سيطرة فعلية، وستكون إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي بتحمل المسؤولية عن السكان المدنيين.
وحسب خطة قدمها زامير حول إخلاء المدينة من سكانها، سيكون ذلك من خلال إعادة فتح محور «نتساريم» بوسط القطاع، وتهجير السكان إلى جنوب المحور الذي سيشكل بالنسبة لهم الحدود الشمالية للقطاع والمنطقة المسموح لهم بالبقاء فيها.
نازحون يحتمون في مخيمات على الشاطئ بمدينة غزة 12 أغسطس 2025 (رويترز)
وسيصدر الجيش أوامر إخلاء للسكان، لكن تقديراته تشير إلى أن كثيرين منهم سيختارون البقاء في مدينتهم والاحتماء داخل مبانٍ، حتى وإن كان في ذلك خطر على حياتهم؛ وذلك بسبب تهجيرهم المتكرر الذي أنهكهم، ولأن محاولة العثور على مكان ينصبون فيه خيمة بات مهمة شاقة.
وفي كل الأحوال، سيكون المواطن الفلسطيني هو من سيدفع ثمن الصراع بين القيادتين السياسية والعسكرية في إسرائيل. فنتنياهو ووزراؤه يتهمون زامير بالتخلي عن عقيدة القتال الصدامي، وهو وجنرالاته من جهة ثانية يحاولون البرهنة على أنهم يتمتعون بالصرامة اللازمة.
وقال زامير وهو يبوح بـ«السر» لقادته إن عائلة نتنياهو، متمثلة في زوجته سارة وابنه الأكبر يائير، تحاربه، ليس فقط لأنه عارض احتلال غزة، بل وأيضاً لأنه «يُعدّ مستقلاً أكثر مما ينبغي»، حسبما أوردت صحيفة «هآرتس».
وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية «كان» إن التوتر بين نتنياهو وزامير «لم يبدأ بالأمس، ولا يمكن عزله عن النقاش حول استمرار الحرب في غزة، ولا عن موقف رئيس هيئة الأركان العامة في الموضوع والمناقض لموقف المستوى السياسي. إنما هو صراع قديم بين نتنياهو والمؤسسة العسكرية برمتها».
وأضافت أن نتنياهو «يريد تحطيم هيبة الجيش حتى يتباهى أمام قاعدته السياسية بأنه الرجل القوي، سيد الأمن، الذي يفرض إرادته أيضاً على الجيش، ولا يتردد في إظهار الجيش ضعيفاً وجباناً لا يتمتع بتقاليد الإقدام والصدام في الحرب».
وقال زامير في تصريحات نشرتها «هآرتس»: «إنه يحسب أنني سأتقبل إملاءاته على الجيش وأنني مستعد لإظهار الجيش ضعيفاً أمام العدو ونحن في عز الحرب. ما يجري هنا جنون حقاً لا أعرف مثيلا له في العالم».
وأضاف أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس «المفترَض أن يدافع عن استقلالية الجيش وعن واجبه في أداء مهماته بشكل مهني صرف، بات يُستخدم أداة لإذلال قيادة الجيش». وأضاف: «أنا لست ممن يستسلمون لنزوات القيادة السياسية، ولن أحقق حلمهم في السيطرة على الجيش. لن أسلمهم الجيش على طبق من فضة».
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس 25 يونيو 2024 (د.ب.أ)
ويثير هذا الصراع قلقاً لدى الشارع الإسرائيلي والخبراء ووسائل الإعلام؛ إذ بات مكشوفاً أيضاً لأعداء إسرائيل الذين يعدّونه «ضعفاً» يمكن أن يستغلوه لتوجيه ضربات شبيهة بما حصل في السابع من أكتوبر 2023، عندما رأى السنوار أن «الشرخ في المجتمع الإسرائيلي هو فرصة للهجوم».
وقد رد مكتب نتنياهو على هذه التصريحات بتسريب معلومات عن زامير، قائلاً إنه يُجري مشاورات مع مجموعة من القادة العسكريين السابقين المعروفين بعدائهم للحكومة، وبينهم غابي أشكنازي رئيس أركان الجيش الأسبق، ويسرائيل زيف، الرئيس الأسبق لقسم العمليات في رئاسة الأركان والذي يعمل معلقاً عسكرياً في «القناة 12» ويهاجم الحكومة بشدة، وآفي بنياهو، الناطق الأسبق بلسان الجيش الإسرائيلي والذي يكتب مقالاً أسبوعياً في «معاريف» وعادة ما يهاجم فيه الحكومة.
المعروف أن زامير كان قد عمل من قبل سكرتيراً عسكرياً لنتنياهو، وقد اختاره لرئاسة الأركان بعد هيرتسي هاليفي؛ لأنه وضع خططاً حربية جديدة في قطاع غزة، بينها الاحتلال الكامل.
رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير خلال جلسة تقييم مع قادة المنطقة الجنوبية (أرشيفية - الجيش الإسرائيلي)
ووصفه نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش يوماً بأنه «مِقدام وصدامي سيغير وجه الحرب مع (حماس)».
ولكنه عندما اصطدم بالواقع على الأرض وبدأ يلتقي الضباط الميدانيين العاملين في غزة، بدأ يغير رأيه، فما كان من الوزراء إلا مهاجمته بشكل شخصي ومحاولة إهانته، من دون أن يردعهم نتنياهو.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 28 دقائق
- الشرق الأوسط
الرئيس الفلسطيني للفصائل: «لا نريد دولة مسلحة»
شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم (الخميس)، على ضرورة تسليم كافة الفصائل الأسلحة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وقال: «لا نريد دولة مسلحة، مع ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، وبدء عملية الإعمار والذهاب لانتخابات عامة خلال عام واحد، وتحقيق التهدئة الشاملة في الضفة الغربية، ووقف الاستيطان ومحاولات الضم، ووقف إرهاب المستوطنين، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، ووقف الاعتداءات على الأماكن الدينية المقدسة الإسلامية والمسيحية». وشدد عباس، خلال استقباله نائب وزير خارجية اليابان البرلماني ماتسوموتو هيساشي، في رام الله، على ضرورة تحقيق الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية لوقف «حرب التجويع»، والإفراج عن الرهائن والأسرى، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها المدنية والأمنية كاملة في قطاع غزة، وتسليم الفصائل الفلسطينية جميعها سلاحها للسلطة الفلسطينية تحت مبدأ «نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد»، بحسب ما أوردته وكالة «وفا» الفلسطينية. وأعرب عباس عن تقديره لمواقف اليابان الملتزمة بالسلام و«حل الدولتين»، وبوقف الحرب في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، وتسليم الرهائن، ورفض الاستيطان وعنف المستوطنين، مؤكداً أن هذه المواقف «تعكس إيمان اليابان بالسلام». وأشاد عباس بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها اليابان لسكان قطاع غزة، ودعم «وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (أونروا)، والدعم المقدم لبناء مؤسسات دولة فلسطين، والاقتصاد الفلسطيني، ودعم اليابان لإقامة ممر السلام والازدهار، ومجموعة «سياباد» التي تدعم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، مؤكداً حرص دولة فلسطين على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك التي تربط البلدين.
الشرق الأوسط
منذ 28 دقائق
- الشرق الأوسط
«هدنة غزة»: تحركات مكثفة للوسطاء لتجاوز نقاط الخلاف
تتواصل تحركات الوسطاء بين القاهرة والدوحة لبحث فرص التوصل لاتفاق جديد بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط تصريحات إسرائيلية تتّجه نحو توسيع الاستيطان والتهجير لاقت رفضاً عربياً. ذلك المشهد الذي يتزامن مع تغيُّر بمواقف إسرائيل نحو صفقة شاملة وليس هدنة جزئية، يراه خبراء تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه ضمن مساعي حلحلة الخلافات وإنهاء الفجوات، في ظل «مناورات إسرائيلية» أكّدوا أنها تستهلك مزيداً من الوقت لتهدئة الداخل الإسرائيلي. وفي حين توقّعوا إمكانية نجاح الوسطاء في إحياء المفاوضات فإنهم عدّوا الذهاب لاتفاق بأنه مرهون بما تقدمه إسرائيل و«حماس» من تنازلات وضغوط واشنطن، وتقديمها ضمانات حقيقية لإنهاء الحرب. وأفادت مصادر مصرية لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، الخميس، بـ«استمرار اجتماعات القاهرة بين وفد حركة (حماس) والمسئولين المصريين»، مشيرة إلى أن «مصر تُكثف اتصالاتها مع مختلف الأطراف لتجاوز نقاط الخلاف، والتوصّل لاتفاق تهدئة يقود لإنهاء الحرب»، دون تحديدها. ولفتت إلى أن «وفد حركة (حماس) في القاهرة يُثمّن الجهود المصرية المبذولة لدخول المساعدات إلى قطاع غزة ووقف إطلاق النار». ووصل وفد من حركة «حماس»، برئاسة خليل الحية، إلى مصر، ضمن جهود مكثفة تبذلها القاهرة للتوصل إلى هدنة مدتها 60 يوماً في قطاع غزة، وفق ما ذكرت المصادر ذاتها لـ«القاهرة الإخبارية»، الثلاثاء، وذلك في عودة للمحادثات بعد توقفها أواخر يوليو (تموز) الماضي، عقب انسحاب واشنطن وإسرائيل من المفاوضات التي كانت تحتضنها الدوحة، بهدف التشاور. وأوضحت المصادر لـ«القاهرة الإخبارية»، الأربعاء، أن «(حماس) أكّدت حرصها على سرعة العودة إلى مفاوضات وقف إطلاق النار والتهدئة تمهيداً لإنهاء الحرب في قطاع غزة»، مشيرة إلى أن «مصر تُكثف اتصالاتها مع الأطراف كافة للوصول إلى تهدئة تمهيداً لإنهاء الحرب». ومع هذا الحراك بالقاهرة، شهدت الدوحة، الخميس، زيارة خاطفة قام بها رئيس الموساد، دافيد برنياع، بهدف إحياء محادثات وقف إطلاق النار بغزة، وفق ما ذكره مسؤولان إسرائيليان لـ«رويترز». تصاعد الدخان في وقت سابق عقب غارة إسرائيلية على جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب) ونقلت قناة «الجزيرة القطرية» -عن مصادر لم تسمها- أن رئيس الموساد عقد لقاءً مع رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثان، وغادر الدوحة، فيما كشفت القناتان «12» و«13» الإسرائيليتان أن برنياع لم يناقش مع الوسيط القطري ملف الرهائن؛ بل أكّد التخلي عن الصفقة الجزئية، وبحث معه جهود التوصل لصفقة شاملة، مؤكداً أنه «على الوسطاء إبلاغ (حماس) أن احتلال غزة الذي أقرّته إسرائيل قبل أسبوع أمر جديّ، وليس حرباً نفسية». الخبير المختص في الأمن الإقليمي والدولي، اللواء أحمد الشحات، يرى أن الدولة المصرية حريصة من خلال محادثات القاهرة على إحياء التفاوض وإنهاء ذرائع إسرائيل، غير مستبعد أن تكون زيارة رئيس الموساد لقطر تحمل جدية للوقوف على ما سيتم في هذا المسار من إنهاء للحرب. وتوقّع أن تذهب اجتماعات القاهرة مع «حماس» والفصائل إلى بلورة موقف فلسطيني موحد يعتمد على خروج الحركة من المشهد وتجميد السلاح والوصول إلى تصور حقيقي، سواء كان جزئياً أو شاملاً، وإنهاء أي خلاف محتمل بالمفاوضات. غير أن المُحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، يرى أن هناك كثيراً من الفجوات، منها تسليم سلاح «حماس» والانسحاب الإسرائيلي، وغياب الضمانات، وهناك رغبة إسرائيلية بألا تتجه إلى صفقة شاملة أو حتى جزئية، وعدم التفاعل مع الجهود المصرية الجادة لإنهاء الحرب. ويعتقد نزال أن ما يحدث من زيارة خاطفة للدوحة أو تصريحات في هذا الصدد، يعد تهدئة للداخل الإسرائيلي، وكسب مزيد من الوقت للاستعداد العسكري لخطة احتلال غزة وتهجير الفلسطينيين، مضيفاً: «لو كانت إسرائيل تريد اتفاقاً بشكل حقيقي لذهبت إلى صفقة الدوحة التي كانت ناضجة، لكنها انسحبت منها». فتاة تجلس بجانب حاويات مياه بينما ينتظر النازحون الفلسطينيون دورهم في منطقة مواصي بخان يونس (أ.ف.ب) وتزامنت تلك التطورات مع تصعيد إسرائيلي مكثف على قطاع غزة، الخميس، وحديث وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أن العمل سيبدأ في مشروع استيطاني مؤجل منذ فترة طويلة سيُقسم الضفة الغربية ويفصلها عن القدس الشرقية، في خطوة وصفها مكتبه بأنها ستقضي على فكرة إقامة دولة فلسطينية، حسبما نقلته «رويترز» الخميس. وندّد الوسيطان، المصري والقطري، بهذه التصريحات، مؤكدين في بيانين لوزارتي الخارجية بالبلدين أنها تعد انتهاكاً سافراً وتهديداً للاستقرار في المنطقة، وذلك غداة رفض عربي واسع لتصريحات رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، بشأن رغبته في رؤية «إسرائيل الكبرى»، التي تضم في المزاعم العبرية فلسطين وأجزاء من مصر والأردن وسوريا. ويتوقع الشحات أن تواصل إسرائيل وضع العراقيل والعقبات بمواقف أو تصريحات، مستدركاً: «لكن يعوّل على وضع تصور حقيقي وجاد في القاهرة ينهي ذرائع وهواجس إسرائيل والولايات المتحدة، خصوصاً لما سيتم في اليوم التالي للحرب، مع ضمانات وضغوط أميركية على إسرائيل لتنفيذ أي مسار يتم التوصل إليه». فيما يعتقد نزال أن التصريحات الإسرائيلية والتصعيد العسكري يؤكدان أننا إزاء مخططات يمينية تريد استسلام «حماس»، وتهجير الفلسطينيين، وتوسيع الاستيطان في الضفة، وقتل «حل الدولتين»، وهندسة الشرق الأوسط بأوهام «إسرائيل الكبرى»، مشيراً إلى أن هذا المشهد لا يوحي بالتوصل إلى هدنة إطلاقاً؛ إلا إذا تراجعت إسرائيل، وهذا غير مضمون.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
إسرائيل: مستمرون في استخدام القوة لتفكيك سلاح حزب الله
أعلن قائد المنطقة الشمالية الإسرائيلية، أن قدرات حزب الله على إعادة التسليح باتت محدودة بعد استهداف المنشآت التابعة له. وأضاف في تصريحات، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي مستمر في استخدام القوة لتفكيك سلاح الحزب والحد من تهديداته على الحدود الشمالية. وأشار إلى أن الانسحاب من النقاط الخمس على الحدود مرتبط بانتهاء نشاط حزب الله في المنطقة، موضحا أن نية الحكومة اللبنانية لجمع سلاح الحزب تُعد إيجابية جدًا من وجهة نظر إسرائيل. كذلك أكد أن القيادة الإسرائيلية تقدم دعما دفاعيا وطبيا للقرى الدرزية القريبة من الحدود لحمايتها وتأمين احتياجاتها. وأشار إلى أن إسرائيل تمكنت من قطع تهريب الأسلحة إلى لبنان عبر العراق وسوريا، لافتا إلى أن القيادة الجديدة في سوريا تمنع تهريب الأسلحة بشكل شبه كامل، ما يعزز من قدرة الجيش الإسرائيلي على السيطرة على الوضع على الحدود الشمالية. اتفاق وقف النار ومنذ نوفمبر 2024، يسري في لبنان اتفاق لوقف إطلاق النار بعد نزاع امتد أكثر من عام بين إسرائيل وحزب الله، تحول إلى مواجهة مفتوحة اعتباراً من سبتمبر. لكن رغم ذلك، تشن إسرائيل باستمرار غارات في مناطق لبنانية عدة خصوصاً في الجنوب، تقول غالباً إنها تستهدف عناصر في الحزب أو مواقع له. وتكرر أنها ستواصل العمل "لإزالة أي تهديد" ضدها، ولن تسمح للحزب بإعادة تأهيل بنيته العسكرية. كذلك توعدت بمواصلة شن ضربات ما لم تنزع السلطات اللبنانية سلاح حزب الله، حسب فرانس برس. ونص وقف النار بوساطة أميركية على انسحاب حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة حوالي 30 كيلومتراً من الحدود) وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز انتشار الجيش وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل). ونص على انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق تقدمت إليها خلال الحرب، إلا أن إسرائيل أبقت على وجودها في 5 مرتفعات استراتيجية، يطالبها لبنان بالانسحاب منها.
