القضاء العراقي يحكم بالسجن المؤبد لمدان بالترويج لإسرائيل
أعلن مجلس القضاء الاعلى، يوم الأربعاء، محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق مدان بالترويج لإسرائيل على صفحات التواصل الاجتماعي.
وأوضح المجلس في بيان اليوم، أن "المدان بالترويج لأفكار وسلوكيات الكيان الصهيوني أقدم من خلال نشره على صفحة الفيس بوك ودعمه للتطبيع عن طريق نشر صور ومقاطع فيديو، كما ضبطت في منزله كتب وصحف باللغة العبرية".
وأضاف البيان، أن الحكم صدر بحقه وفقا لأحكام المادة 7 من قانون تجريم التطبيع مع "الكيان الصهيوني" رقم 1 لسنة 2022.
وصوّت أعضاء مجلس النواب العراقي، في العام 2022، لصالح مقترح قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 8 ساعات
- شفق نيوز
التعليم العالي تمنع استخدام اللغة الكوردية في جامعات نينوى وكركوك وديالى
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، توجيهاً عاجلاً يقضي بمنع استخدام اللغة الكردية في التدريس ووضع الأسئلة داخل الجامعات والكليات في عدد من المحافظات العراقية، مشددة على الالتزام الحصري باللغة العربية في العملية التعليمية. وجاء في كتاب رسمي ورد لوكالة شفق نيوز، صادر عن دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة – قسم الدراسات والتخطيط، بالعدد (د.د/4/14/3963) والمؤرخ في 15 آب 2025، أن موافقة الوزير جرت بتاريخ 3 حزيران/يونيو 2025 على توصيات اللجنة المشكلة في هيئة الرأي بموجب الأمر الوزاري المرقم (14994) بتاريخ 14 أيلول/سبتمبر 2023. وأكدت التوصيات المعتمدة أن التدريس داخل القاعات الدراسية يجب أن يكون باللغة العربية حصراً، دون اعتماد اللغة الكوردية أو أي لغة أخرى، كما شددت على ضرورة أن تكون أسئلة الامتحانات في جميع الكليات باللغة العربية فقط، باعتبار أن اللغة الكردية ليست من اللغات الرسمية المعتمدة في التعليم والامتحانات الجامعية في العراق. وأكدت الوزارة أن مخالفة هذه التوجيهات ستعرض الجهة المعنية للمساءلة القانونية. ويشمل هذا التوجيه المؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية، وهي نينوى وكركوك ديالى ، مع التأكيد على الالتزام الكامل بمضمونه والعمل وفق ما جاء فيه. وقد وقع التوجيه وكيل وزارة التعليم العالي لشؤون البحث العلمي حيدر عبد ضهد، وتم تعميمه عبر البريد الإلكتروني بصفة "عاجل" إلى رؤساء الجامعات وعمداء الكليات في المحافظات المشمولة.
شفق نيوز
منذ 11 ساعات
- شفق نيوز
426 مليار دينار لنواب العراق مقابل حضور معدود.. تفكيك لبرلمان "ينفق أكثر مما يُشرّع"
تحقيق خاص. في مبنى البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء ببغداد، يجلس 329 نائبًا، يتقاضى أغلبهم ما معدله 1.296 مليار دينار خلال الدورة النيابية المكونة من أربع سنوات، بين راتب ومخصصات حماية وبدل إيجار. لكن خلف هذه الأرقام التي تتراكم بصمت في دفاتر وزارة المالية، تبرز مفارقة: مؤسسة تُصرف عليها ترليونات الدنانير، مقابل إنتاج تشريعي يُقاس على أصابع اليد. ويستمر الجدل، من يراجع حساب النواب؟ ومن يحاسب مؤسسة تشرّع امتيازاتها بنفسها؟ منذ بدء دورته في كانون الثاني يناير 2022، بدا البرلمان الحالي، وهو الخامس منذ عام 2003، مثقلًا بالتجاذبات والانقسامات، وعاجزًا عن القيام بوظيفته الدستورية. جلساته قلّت إلى حدّ لافت، وبعضها أُلغيت بسبب مشادات سياسية، وأخرى لم تُعقد أصلاً لغياب النصاب، فيما ظلت قضايا تشريعية مركزية – كقانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية – عالقة دون حل. عمد فريق التحقيقات في وكالة شفق نيوز إلى مراجعة تفصيلية للامتيازات المالية التي يحصل عليها أعضاء مجلس النواب العراقي، مستندًا إلى بيانات وأرقام تحصلت عليها الوكالة، بالإضافة إلى شهادات متقاطعة أدلى بها نواب حاليون وسابقون، لتحديد الكلفة الفعلية التي تتحملها خزينة الدولة خلال الدورات النيابية المختلفة. وتُظهر هذه المراجعة أن الرواتب والمخصصات الممنوحة للنواب شهدت تفاوتًا كبيرًا بين دورة وأخرى، من دون وجود معايير شفافة أو ضوابط مالية موحدة. ففي الدورتين الأولى والثانية، كان النائب يتقاضى راتبًا شهريًا يبلغ 12 مليون دينار، إلى جانب مخصصات حماية تصل إلى 40 مليونًا، وبدل إيجار بقيمة 3 ملايين دينار للنواب المقيمين خارج العاصمة بغداد- على الرغم أن بعضهم يسكن في العاصمة-، ليبلغ إجمالي المبلغ الشهري نحو 55 مليون دينار. ومع انطلاق الدورة الثالثة، شهدت تلك المبالغ خفضًا نسبيًا، حيث تراجع الراتب الشهري إلى 7 ملايين دينار، وانخفضت مخصصات الحماية إلى 16 مليونًا، بينما بقي بدل الإيجار ثابتًا. واستمر هذا المستوى من المخصصات حتى نهاية الدورة الرابعة. أما في الدورة الخامسة الحالية، فيتقاضى النائب راتبًا شهريًا مقداره 8 ملايين دينار، بالإضافة إلى 16 مليونًا كمخصصات حماية، و3 ملايين بدل إيجار للنواب غير المقيمين في بغداد، ليصل إجمالي ما يتقاضاه النائب الواحد شهريًا إلى 27 مليون دينار. وقد أجرى فريق التحقيقات جردًا دقيقًا لتلك الأرقام، فتبين أن الراتب السنوي للنائب في الدورة الحالية يبلغ 324 مليون دينار، أي ما يعادل مليارًا و296 مليون دينار خلال دورة نيابية واحدة تمتد لأربع سنوات. وباحتساب عدد النواب البالغ 329، تصل الكلفة السنوية الإجمالية للرواتب والمخصصات إلى نحو 426 مليارًا و384 مليون دينار. وترتفع هذه الكلفة بشكل ملحوظ عند احتساب النفقات التشغيلية الأخرى، بما في ذلك مرتبات الموظفين والمخصصات الإدارية للمكاتب واللجان النيابية. اللافت أن هذه الامتيازات المالية بقيت قائمة رغم محاولات سابقة لتقليصها. ففي عام 2018، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارًا بتخفيض رواتب النواب بنسب متفاوتة، شملت بصورة رئيسية أصحاب الشهادات الأدنى، فيما استُثني حملة الشهادات العليا من التخفيض، وهو ما أضعف الأثر الفعلي للقرار على الموازنة العامة، وسط غياب تنفيذ صارم وآلية رقابية مستقلة. ورغم هذا الإنفاق السخي، فإن البرلمان لم يُعقد منذ بداية دورته حتى ربيع 2025 سوى 132 جلسة، بينما ينص نظامه الداخلي على 256 جلسة سنويًا، بمعدل 32 جلسة لكل فصل تشريعي. هذا العجز لا يعود فقط إلى التقويم الزمني، بل إلى اضطراب داخلي واسع شلّ المؤسسة من الداخل، وأبرز وجوهه كان شغور منصب رئيس البرلمان لأكثر من عام، بعد أن أقصت المحكمة الاتحادية محمد الحلبوسي في نوفمبر 2023، على خلفية اتهامات بتزوير استقالة، وهي سابقة لم يعرفها البرلمان العراقي منذ 2003. لم تكن الرئاسة وحدها في مهب الفراغ. فالنقاشات التشريعية نفسها، بحسب مراقبين، باتت أشبه بمناورات سياسية داخل قاعة بلا بوصلة. بعض القوانين أُقرّ بالفعل، منها الموازنة الثلاثية المثيرة للجدل عام 2023، وتعديلات على قانون العفو العام والأحوال الشخصية. لكن أغلب ما طُرح ظل حبراً على ورق، إما لغياب التوافق أو لغياب النواب أنفسهم. الإنفاق المبالغ به لم يكن مقتصرًا على الرواتب. ففي الشهادات التي جمعتها الوكالة من نواب حاليين وسابقين، يتبيّن أن مخصصات الحماية التي تُمنح لكل نائب – والمفترض أن تُغطي رواتب 16 عنصر أمن – لا تُصرف دومًا على هذا النحو. إذ إن بعض النواب يكتفون بسائق أو مرافق، ويحوّلون المبالغ المتبقية إلى مصاريف مكتبية أو يُعيدون توزيعها داخليًا. "الورق شيء، والواقع شيء آخر"، يقول أحد النواب السابقين، طالبًا عدم الكشف عن اسمه. "الحماية صارت بندًا مرنًا لتغطية أي إنفاق غير مبرر." في بلد يرزح تحت أعباء ديون داخلية وخارجية، ويُعاني من تراجع الاستثمار في الصحة والتعليم والخدمات، فإن بقاء هذه الامتيازات على حالها يُثير أسئلة حول أولويات الدولة. فمنذ عام 2011، حين صوّت البرلمان على تقليص امتيازات أعضائه استجابة لمطالب الشارع، لم يُسجّل أي تعديل جوهري، بل بالعكس، "سُجّلت زيادات خفية ومخصصات جديدة أُدرجت عبر قرارات داخلية لا تمر عبر الإعلام"، بحسب شهادات خاصة لمسؤولين حكوميين. الخبير القانوني علاء شون يقول إن "هذا التضارب في المصالح يُفرغ المطالبات بالإصلاح من مضمونها"، ويضيف: "نحن أمام مؤسسة تنتج قواعدها لنفسها، ثم تُشرعن امتيازاتها باسم القانون." تكمن الإشكالية الأعمق في أن تلك الامتيازات محمية بنصوص قانونية، أبرزها قانونا مجلس النواب رقم 13 لعام 2018، ورواتب ومخصصات النواب رقم 28 لعام 2011، اللذان يمنحان النواب مرتبة وزير من حيث الحقوق والامتيازات. تعديل تلك القوانين لا يتم إلا عبر البرلمان نفسه، ما يجعل النواب – فعليًا – أصحاب القرار في ما يتقاضونه، وهو ما يخلق حالة تضارب مصالح بنيوية في صلب النظام التشريعي العراقي.
شفق نيوز
منذ يوم واحد
- شفق نيوز
بمعلومات وأرقام.. غزة تحت مجهر شفق نيوز: من لم يمت بالقصف مات جوعاً
شفق نيوز- بغداد/ غزة أدت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى مقتل وجرح نحو 10% من تركيبته السكانية البالغة 2.3 مليون نسمة، فضلاً عن نزوح قسري لحوالي 90% من السكان ودمار معظم المباني والبنى التحتية، وسط مجاعة حادة نتيجة منع دخول المساعدات الإنسانية للشهر الخامس على التوالي، حاصدةً إلى جانب العمليات العسكرية الأرواح يومياً. وتجاوزت أعداد الضحايا المدنيين في قطاع غزة 75 ألف قتيل، 70% منهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى 144 ألف جريح، معظمهم أيضاً من الأطفال والنساء، بحسب رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، صلاح عبد العاطي. وقال عبد العاطي لوكالة شفق نيوز، إن "90% من سكان غزة نزحوا قسراً بعد تدمير نحو 95% من المباني والبنى التحتية، عبر إسقاط 140 ألف طن من المتفجرات، ففي القطاع الصحي تم تدمير 36 مستشفى من بين 38 مستشفى، مما تسبب بانهيار منظومات الخدمات الأساسية". وأوضح أن "الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي جراء انهيار القطاع الصحي وانتشار الأمراض والأوبئة إثر نفاد المستلزمات الطبية والأدوية، والسكن في مخيمات غير صالحة للعيش بسبب انعدام المياه والغذاء ووسائل النظافة، فضلاً عن فقدان الخصوصية". وأشار عبد العاطي، إلى أن "هذه الأزمة سببها حظر وعرقلة إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية والوقود والمستلزمات الطبية للشهر الخامس على التوالي، مع استمرار سياسات التجويع ومنع التجار من استيراد البضائع، مما أدى إلى وصول الأسعار إلى مستويات تفوق قدرة السكان على الشراء". وبين أن "الحرب الإسرائيلية أدت إلى تدمير القطاعات الاقتصادية كافة في غزة، لذلك بات سكان القطاع عاطلين عن العمل معتمدين على المساعدات الإنسانية الشحيحة، فيما عمد البعض إلى شراء وبيع المساعدات الإنسانية وهذا أدى إلى ارتفاعها أكثر، حتى بلغ سعر كيلوغرام الدقيق أكثر من 30 دولاراً، ويمتد هذا الارتفاع على باقي السلع". وهذا ما أكد عليه أيضاً الباحث السياسي اللبناني، جورج العاقوري، مبيناً لوكالة شفق نيوز، أن "المدنيين استُخدموا كدروع بشرية لحماس من جهة، وضحايا لجرائم إسرائيل من جهة أخرى، لذلك هم يدفعون فاتورة غير مسبوقة إنسانياً في ظل حجم الإجرام وظاهرة الحصار والتجويع عبر تدمير جميع القطاعات الاقتصادية". بدوره، نوه عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح الانتفاضة" الفلسطينية، عبد المجيد شديد، إلى أن "معدل القتلى والإصابات بقطاع غزة يعد الأعلى بالعالم بسبب استهداف إسرائيل بيوت المواطنين المدنيين بذريعة تحييد المسلحين، الأمر الذي تسبب بنزوح السكان". وذكر شديد، في حديثه للوكالة، أن "التعامل مع أزمة النازحين في بداية الحرب كان عشوائياً وفوضوياً، حتى (الأونروا) - وهي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - كانت إمكانياتها تعجز عن التعامل مع الأزمة، لكنها رغم ذلك، ساعدت في الإنقاذ وتنظيم الجهود". وعن مساهمات المنظمات الأخرى، أضاف أن "برنامج الأغذية العالمي كان له دور في مساعدة المواطنين والنازحين بتوفير الأغذية وأيضاً المطبخ المركزي العالمي، لكن إسرائيل كانت ولا تزال تمثل أكبر تحدٍ لهذه المنظمات وغيرها بمنع إدخال المساعدات وقتل كوادرها سواء بقصف مباشر أو غير مباشر". ونتيجة لذلك، حمّل الخبير العسكري المصري، اللواء سمير فرج، المسؤولية الأكبر في تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في غزة، "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شخصياً وحكومته اليمينية المتطرفة". وأرجع فرج، سبب ذلك في حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "نتنياهو يرفض وقف إطلاق النار لخشيته مما قد يترتب على ذلك من الخروج من الحكومة ومحاكمته على عدة قضايا ومحاسبته لعدم تحقيق أي نتائج في الحرب سواء بتحرير الرهائن بالقوة أو قهر حماس أو الاستيلاء على غزة". ورأى أن "نتنياهو يمارس حالياً حرب التجويع للضغط على حماس ومحاولة إرضاخها على تحقيق مطالبه وتقديم التنازلات، في وقت تستغل إسرائيل الخلافات السياسية الداخلية الفلسطينية بين سلطة رام الله وحماس التي تعتبر الأولى أن حماس أساس المشكلة والتجويع وتطالبها باستمرار الخروج من غزة وتسليم السلطة". وبناءً على ما سبق، رجح فرج، أن "تستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء الإسرائيلي، وبدعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ظل غياب أي قدرة إقليمية أو دولية على وضع حد لهذه الحرب الدامية".
