التوقيع على بروتوكول اتفاق بين الحكومة والمكتب الوطني للمطارات يمتد من سنة 2025 إلى 2030، بمبلغ 38 مليار درهم

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 5 ساعات

• النهار

توقيع بروتوكول شراكة لإنتاج قطع غيار خاصة بمركبات وشاحنات FAW

أشرف وزير الصناعة ، سيفي غريب، رفقة وزير الري، طه دربال، اليوم الأحد، على مراسم توقيع بروتوكول اتفاق شراكة بين شركة SPA ALGERIA FAW TRUCKS INDUSTRIES والشركة الفرعية لمجمع كوسيدار، COSIDER ALREM. وحسب بيان لوزارة الصناعة ، تهدف هذه الشراكة إلى إطلاق مشروع لإنتاج قطع غيار خاصة بمركبات وشاحنات FAW. ضمن دعم وتطوير منظومة مناولة وطنية متكاملة. قادرة على تلبية احتياجات المصنعين محليًا وتحقيق نسب إدماج عالية في قطاع صناعة المركبات. وترتكز هذه المبادرة على تعزيز الإنتاج المحلي، نقل التكنولوجيا، وخلق مناصب شغل ذات قيمة مضافة. بالإضافة إلى تقليص التبعية للاستيراد، ودعم تنافسية المؤسسات الوطنية على المستويين المحلي والدولي. وأكد وزير الصناعة، أن هذا المشروع يعكس إرادة الدولة في ترسيخ صناعة ميكانيكية قائمة على المناولة والإدماج المحلي. مشيرًا إلى أن الشراكة بين مجمع كوسيدار والمستثمرين في قطاع المركبات تمثل خطوة نوعية. نحو تطوير قدرات التصنيع الوطني وتوسيع شبكة المناولين المحليين. وفي كلمته، حيا وزير الري، الديناميكية الإيجابية التي يشهدها قطاع الصناعة. معتبرًا أن هذا النوع من الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العمومي والخاص يندرج ضمن رؤية الدولة لتعزيز التعاون بين القطاعات والتكامل القطاعي. مشيدًا في الختام بالدور المحوري الذي يلعبه مجمع كوسيدار في تعزيز هذا التوجه. وفي الختام، أكد الوزيران على استعدادهما التام لمرافقة وتشجيع المبادرات الصناعية الهادفة. ودعم كل الشراكات التي تسهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. ضمن مقاربة تنموية متكاملة تقوم على الانسجام والتكامل بين مختلف القطاعات.

حدث كم

منذ يوم واحد

• حدث كم

المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي: ورش الدعم الاجتماعي المباشر تجسيد عملي للإرادة الملكية التي تبتغي إرساء عدالة اجتماعية حقيقية

أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وفاء جمالي، أن ورش الدعم الاجتماعي المباشر يمثل تجسيدا عمليا للإرادة الملكية التي تبتغي إرساء عدالة اجتماعية حقيقية وتحقيق كرامة المواطنين، مبرزة أن هذا الورش يؤسس لنموذج مغربي رائد في مجال الحماية الاجتماعية. وقالت السيدة جمالي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن نجاح هذا الورش يتطلب تعبئة جماعية مستمرة، لتحويله إلى رافعة فعالة للتمكين، وتعزيز مكانة المغرب ضمن الدول المتقدمة في مسار التنمية البشرية المستدامة. وذكرت بأن الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية 2023 – 2024، يشكل إطارا مرجعيا متكاملا لتفعيل ورش الدعم الاجتماعي المباشر، من خلال وضعه أهداف دقيقة وواضحة تروم تحسين أوضاع الفئات الهشة، وتقليص الفوارق الاجتماعية، وتعزيز الإنصاف المجالي. وفي هذا الإطار، تضيف السيدة جمالي، شرعت الدولة في إحداث تحول نوعي في منظومة الدعم الاجتماعي، عبر اعتماد نظام موحد يتميز بالدقة والشفافية في استهداف الأسر المستحقة، ويضمن العدالة في توزيع الإعانات. وقد رافق هذا التحول تعبئة مالية استثنائية، بلغت برسم سنة 2024 ما مجموعه 25 مليار درهم، خصصت لصرف إعانات شهرية مباشرة لفائدة أربعة ملايين أسرة، يستفيد منها نحو 12 مليون مواطن، أي ما يعادل ثلث سكان المملكة. وبحسب المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، تتوزع هذه الإعانات على حوالي مليونين و 500 ألف أسرة يستفيد أطفالها (أزيد من 5 ملايين و500 ألف طفل) من التعويضات العائلية إلى غاية بلوغهم 21 سنة، وقرابة مليون و500 ألف أسرة تتلقى منحا جزافية مباشرة. وتتكفل 4 ملايين أسرة مستفيدة بما يقارب مليون وأربع مئة ألف شخص مسن، مع إدماج فئات عريضة من الأسر في وضعية هشاشة، من ضمنها حوالي 400 ألف أرملة، بينهن ما يناهز 90 ألف أرملة يتكفلن بأكثر من 150 ألف يتيم. وتابعت أنه منذ انطلاقه خلال السنة الماضية، يستند هذا الورش الملكي الاستراتيجي إلى مرتكزات الحكامة الجيدة، والفعالية، والشفافية، ما مكن المغرب، بفضل التوجيهات الملكية السامية، من الارتقاء إلى مصاف الدول الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، متبوئا مكانة استراتيجية في تصميم السياسات الاجتماعية وتنفيذها، سواء من حيث نجاعة المقاربة، أو من حيث سرعة الإنجاز وجرأة الإصلاح. واعتبرت السيدة جمالي أن هذه المكتسبات مكنت المملكة من التموقع في طليعة الدول الإفريقية والإقليمية التي أرست نظاما متكاملا للدعم المباشر، قائم على الاستهداف الدقيق والحكامة الرقمية، ومستلهم لأفضل الممارسات الدولية، مع مراعاة الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية. وبي نت أنه بفضل هذه المقاربة، بات المغرب يحتل المرتبة الثانية على الصعيدين الإفريقي والإقليمي، من حيث نسبة مخصصات الدعم المباشر من الناتج الداخلي الإجمالي، والتي تبلغ حاليا 2 في المائة. ورغم هذا التقدم اللافت، شددت السيدة جمالي على أن ورش الدعم الاجتماعي المباشر لا يزال في مرحلة التفعيل التدريجي، ما يستدعي الانتقال به من آلية لتقديم الإعانات المالية، إلى رافعة استراتيجية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي. وأوضحت أن هذا الانتقال يستلزم رفع ثلاثة تحديات رئيسية يتمثل أولها في تعزيز سياسة القرب عبر تدبير ترابي-إنساني للدعم، مشيرة إلى أن هذا التحدي ينطلق من ضرورة ملاءمة الدعم الاجتماعي مع الخصوصيات المحلية لكل مجال ترابي، مع إيلاء أهمية خاصة للبعد الإنساني في العلاقة مع المستفيدين، وذلك من خلال إحداث تمثيليات ترابية للوكالة تسهم في تحسين جودة الخدمة وتعزيز ثقة المواطنين. أما التحدي الثاني، تضيف المسؤولة، فيتمثل في تعزيز الأثر الاجتماعي للدعم وتحقيق نقلة نوعية في حياة الأسر، مشددة على أن هذا التحدي يقتضي ربط الدعم المالي بمؤشرات واضحة لتحسين ولوج المستفيدين للتعليم والصحة، والعمل على تقوية فرص إدماجهم الاجتماعي، بما يضمن أثرا ملموسا ومستداما على جودة حياتهم. كما يتعلق الأمر بتفعيل آليات فعالة للمواكبة الاقتصادية للأسر، ويهدف هذا المسار إلى تمكين الأسر من بناء قدراتها الذاتية، عبر تيسير ولوجها لبرامج المواكبة والتكوين والتوجيه الاقتصادي، وتعزيز الولوج لفرص الشغل اللائق، وتطوير المهارات المقاولاتية، بما يفضي إلى تحقيق استقلالية اقتصادية واجتماعية دائمة. وتنفيذا لهذه الرؤية، أكدت السيدة جمالي أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بصفتها الجهة المكلفة بتفعيل هذا الورش، تعمل على إرساء نموذج متكامل يرتكز على استهداف دقيق عبر السجل الاجتماعي الموحد، مقرون بالتزامات اجتماعية يتم تحديدها بمعية المستفيدين و بتنسيق مع القطاعات المعنية، مع مراعاة الواقع التنموي والاقتصادي لكل منطقة ترابية. ويعتمد هذا النموذج مقاربة تشاركية وتكاملية مع مختلف الفاعلين العموميين والشركاء، تقوم على التقييم المنتظم للنتائج والآثار، وكذلك ترسيخ حكامة رشيدة ترتكز على ضمانات قوية للتدبير المحكم، انسجاما مع المبادئ التي ما فتئ يؤكد عليها جلالة الملك، وعلى رأسها التضامن، والشفافية، والإنصاف.

حدث كم

منذ يوم واحد

• حدث كم

مركز أبحاث:تراجع عجز السيولة البنكية بنسبة 3,86 في المائة من 17 إلى 23 يوليوز الجاري

أفاد مركز أبحاث 'بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش' (BKGR)، بأن متوسط عجز السيولة البنكية تراجع، خلال الفترة من 17 إلى 23 يوليوز الجاري، بنسبة 3,86 في المائة إلى 130,5 مليار درهم. وأوضح المركز، في مذكرته الأخيرة 'Fixed Income Weekly'، أن هذا التراجع يأتي في وقت ارتفعت فيه تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام بقيمة 900 مليون درهم لتبلغ 49,49 مليار درهم. من جهتها، تراجعت توظيفات الخزينة مع تسجيل جار يومي أقصى قدره 21 مليار درهم، مقابل 24,4 مليار درهم خلال الفترة السابقة. واستقر متوسط السعر المرجح عند 2,25 في المائة، في حين ارتفع مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر المرجعي النقدي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) إلى 2,242 في المائة. من جهة أخرى، أورد المركز أنه من المرتقب أن يرفع بنك المغرب من وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، ليحدد حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام في 51,4 مليار درهم. ح:م