إسرائيل تسمح بدخول مؤقت لمساعدات غزة بعد ضغط أميركي
قال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن رئاسة الوزراء قررت إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بناء على توصية الجيش من أجل توسيع نطاق العملية العسكرية.
ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مسؤول إسرائيلي، أن إدخال المساعدات إلى غزة قرار مؤقت لأسبوع حتى الانتهاء من إنشاء مراكز التوزيع.
وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن معظم مراكز توزيع المساعدات ستكون جنوبي القطاع تحت إدارة الجيش وشركات أميركية.
كما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر قولها إن أول قافلة مساعدات ستدخل غزة اليوم الاثنين محملة بمواد غذائية وأدوية.
وقد نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن المساعدات ستُنقل عبر منظمات دولية عدة، وذلك "حتى بدء عمل آلية المساعدات الجديدة في 24 من مايو/ أيار الجاري".
ووفق مصادر موقع أكسيوس فإن المساعدات تشمل مواد غذائية كالدقيق للمخابز التي تديرها منظمات دولية وأدوية للمستشفيات، مشيرة إلى أن المساعدات سيتم إيصالها عبر برنامج الغذاء العالمي ومنظمة المطبخ المركزي العالمي ومنظمات إغاثة أخرى.
وفي السياق قالت القناة 14 الإسرائيلية إن قرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة تسبب في جدال حاد خلال اجتماع مجلس الوزراء.
ونقلت القناة الإسرائيلية عن مكتب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن رئيس الحكومة يرتكب خطأ جسيما بقرار إدخال المساعدات إلى غزة، مشيرا إلى أن كل مساعدة إنسانية تدخل قطاع غزة تغذي حماس على حد زعمه.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن قرار استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة اتُخذ دون تصويت، رغم معارضة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزراء آخرين.
ضغوط أميركية
من جانبها أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أن وزراء حضروا مناقشة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، يعتقدون أن القرار جاء نتيجة ضغوط أميركية.
ويأتي القرار الإسرائيلي بإدخال المساعدات بعد ساعات من وصفِ ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي الخاص للشرق الأوسط الظروف على أرض الواقع في غزة بأنها خطيرة للغاية.
وقال ويتكوف لــشبكة إي بي سي إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لن تسمح بحدوث أزمة إنسانية في غزة.
وأضاف ويتكوف "لا أعتقد أن هناك أي اختلاف بين مواقف الرئيس ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو. المشكلة حاليا هي كيف ندخل كل الشاحنات الإغاثية إلى غزة. نعمل على إرسال مطابخ متنقلة وشاحنات محملة بالطحين، والإسرائيليون قالوا إنهم سيسمحون بدخول عدد كبير من هذه الشاحنات. لا تريد واشنطن أن ترى أزمة إنسانية في غزة، ولن تسمح بحدوثها في عهد الرئيس ترامب".
وكان برنامج الأغذية العالمي قد قال إن تحليلات الأمن الغذائي في قطاع غزة تشير إلى أنه في سباق مع الزمن لتفادي المجاعة.
ودعا برنامج الأغذية العالمي المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لاستئناف تدفق المساعدات.
وحذر البرنامج من أن الانتظار حتى يتم تأكيد وقوع المجاعة يعني فوات الأوان بالنسبة لكثيرين داخل قطاع غزة.
من جانبها قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إن أطفال قطاع غزة يواجهون قصفا متواصلا وهم محرومون من السلع والخدمات الأساسية والرعاية الصحية.
وأوضحت المنظمة أن الوضع تدهور أكثر خلال الشهرين الماضيين بسبب الحصار المفروض على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
كما طالبت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة أولغا تشيريفكو بفتح المعابر فورا.
ووصفت تشيريفكو في مقابلة مع الجزيرة الأوضاع التي يواجهها المدنيون هناك بأنها شنيعة ولا تصدق، وأن الناس يتركون للموت مع الانهيار الكامل للأوضاع الصحية هناك.
مواقف دولية
في غضون ذلك قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن هناك حاجة إلى وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة والإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين وتدفق المساعدات بحرّية.
وأضاف "لا شيء يبرر هجمات حماس المروعة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول ولا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني"، وفق وصفه.
من جانبها وصفت الخارجية التركية توسيع إسرائيل هجماتها على غزة بأنه يقوض الجهود المبذولة لضمان السلام والاستقرار وبأنه دليل على أن تل أبيب لا تنوي تحقيق السلام الدائم.
وجددت أنقرة دعوتها إلى وقف العمليات العسكرية فورا والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
ودعت الخارجية التركية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات تتوافق مع التزاماته القانونية والإنسانية.
من ناحيته قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن إسرائيل أعلنت أخيرا إعادة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بعد 3 أشهر من الجهود الدبلوماسية.
وشدد على أنه يجب أن تكون المساعدات الإنسانية في غزة فورية وواسعة النطاق ودون عوائق.
وأضاف "يجب أن تنهي المساعدات الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وتضع حدا نهائيا لخطر المجاعة".
وبالتوازي مع الحصار الخانق، تشن إسرائيل على مدار الساعة قصفا جويا ومدفعيا على الأحياء السكنية والمرافق المدنية، مما يؤدي لسقوط أعداد هائلة من الشهداء كل يوم.
إعلان
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت نحو 174 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 24 دقائق
- الجزيرة
قناة إسرائيلية: الكنيست يوافق على تمديد خدمة جنود الاحتياط
قالت القناة 12 الإسرائيلية إن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست وافقت على تمديد الخدمة الاحتياطية، الأمر الذي أثار حفيظة زعيم المعارضة يائير لبيد واعتبر أن التمديد تم بأصوات الأحزاب المتشددة. ويعاني جيش الاحتلال من تراجع واضح في نسبة الملتحقين بالخدمة العسكرية من صفوف الاحتياط، لأسباب مختلفة، خاصة مع رفض اليهود المتشددين (الحريديم) التجنيد في جيش الاحتلال. وفي حين يشكل جنود الاحتياط نحو 70% من قوام الجيش الإسرائيلي، فإن الحريديم يشكلون نحو 13% من المجتمع الإسرائيلي بواقع 135 ألف شخص، لكن من أصل 10 آلاف تم استدعاؤهم، لم يلتحق سوى حوالي 3% فقط منهم بالجيش. وقوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي هي قوة إسرائيلية مدربة عسكريا، منخرطة في قطاعات سوق العمل المدني المختلفة، تتكون من الجنود الذين أنهوا الخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي، وتحولوا تلقائيا إلى الخدمة الاحتياطية، بحيث يتم استدعاؤهم لتلقي تدريبات عسكرية لفترة محدودة سنويا، للحفاظ على جاهزية دائمة للقتال، والمشاركة الفعلية في الحروب والصراعات. وبهذا الصدد قال زعم المعارضة يائير لبيد إن تمديد خدمة جنود الاحتياط لمدة 8 أشهر تم بأصوات الأحزاب المتشددة. وأضاف أن الأشخاص الذين يشجعون التهرب من الخدمة العسكرية يزيدون العبء على الذين خدموا 400 أو 500 يوم، في إشارة منه إلى حزبي شاس ويهودت هتوراه المشاركين في الائتلاف الحكومي اللذين يصران على إعفاء الحريديم من التجنيد. ويأتي قرار تمديد خدمة جنود الاحتياط بينما يواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) الصادر في 25 يونيو/حزيران 2024، بإلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
الجزيرة
منذ 39 دقائق
- الجزيرة
أمنستي تدعو واشنطن للتحقيق في هجوم خلَّف عشرات القتلى من المهاجرين باليمن
طالبت منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة بالتحقيق في ضربة أصابت مركزا للمهاجرين في صعدة الشهر الماضي وقتلت العشرات. وقالت إنها "انتهاك للقانون الدولي الإنساني" وجريمة حرب. وأعلن الحوثيون في اليمن أن 68 شخصا على الأقل قُتلوا في قصف نفذته الولايات المتحدة على مركز إيواء للمهاجرين الأفارقة في صعدة في 28 أبريل/نيسان الماضي. وأكدت منظمة العفو الدولية، استنادا إلى تحليل صور ملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية، أن "هجمات أميركية" على مجمع سجن صعدة استهدفت مركز احتجاز للمهاجرين ومبنى آخر في الموقع. وشدّدت على ضرورة التحقيق في الغارة بوصفها "انتهاكا للقانون الدولي الإنساني"، وسط تقارير تفيد بمقتل وإصابة مئات الأشخاص نتيجة الضربات الجوية الأميركية على اليمن منذ مارس/آذار 2025. وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار "هاجمت الولايات المتحدة مركز احتجاز معروفا يحتجز فيه الحوثيون المهاجرين الذين لم يكن لديهم وسيلة للاحتماء". وأضافت كالامار "تثير الخسائر الكبيرة في أرواح المدنيين في هذا الهجوم تساؤلات جدية بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة قد امتثلت لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قواعد الحيطة والتمييز". وفي حين أشارت المنظمة إلى أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من عدد الوفيات، قالت إنه في حال ثبت عدد الضحايا، فستكون هذه الغارة "الأسوأ" التي تلحق ضررا بالمدنيين في هجوم أميركي واحد منذ غارة جوية على الموصل في العراق في 2017. وطالبت كالامار الولايات المتحدة بـ"إجراء تحقيق فوري ومستقل وشفاف في هذه الضربة الجوية وفي أي غارات جوية أخرى أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، وكذلك في تلك التي ربما انتهكت فيها قواعد القانون الدولي الإنساني". وكانت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى (سنتكوم) قد أشارت في أعقاب الهجوم بأنها "على علم بمزاعم تفيد بوقوع خسائر بشرية في صفوف مدنيين على صلة بالضربات الأميركية في اليمن، وتأخذ هذه المزاعم على محمل الجد". وأورد تقرير العفو الدولية أنه إذا أكدت التحقيقات وقوع هجمات مباشرة على المدنيين أو هجمات عشوائية أصابت أهدافا عسكرية ومدنيين من دون تمييز، وأسفرت عن مقتل أو إصابة مدنيين فـ"يجب التحقيق فيها واعتبارها انتهاكات للقانون الدولي وجرائم حرب محتملة". وأضافت المنظمة أنه "إذا تبين تضرر المدنيين، يجب أن يحصل الضحايا وأسرهم على تعويض كامل عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني". وفي 15 مارس/آذار، بدأت واشنطن حملة غارات شبه يومية استهدفت الحوثيين. وأدت تلك الهجمات إلى سقوط مئات القتلى، قبل إعلان وقف الضربات الأميركية على اليمن والتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والحوثيين بوساطة عُمانية في 6 مايو/أيار. وعقب اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأ الحوثيون مهاجمة سفن في البحر الأحمر مرتبطة بإسرائيل، مؤكدين أن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في القطاع.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
مصابون في قصف إسرائيلي على بلدة بقضاء صور جنوبي لبنان
أصيب عدد من الأشخاص في قصف إسرائيلي استهدف اليوم الثلاثاء دراجة نارية في قضاء صور جنوبي لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية على طريق المنصوري-مجدل زون في قضاء صور، حيث تم الإبلاغ عن وقوع إصابات، دون تفاصيل إضافية. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أمس الاثنين اغتيال أحد عناصر " قوة الرضوان"، وهي وحدة النخبة في حزب الله ، بغارة جوية على جنوب لبنان. وأصيب مساء أمس شخصان في غارة إسرائيلية بمسيرة استهدفت دراجة نارية في بلدة صربين بقضاء صور، في حين أدت غارة أخرى بمسيرة إسرائيلية استهدفت أطراف حولا بقضاء مرجعيون جنوبي لبنان إلى سقوط قتيل. وأمس الاثنين أيضا أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة مواطن في بلدة كفركلا بجروح جراء "إطلاق العدو الإسرائيلي النار باتجاهه"، كما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن مسيرة إسرائيلية ألقت أمس قنبلة على سيارة في بلدة الظهيرة، مما أدى إلى تضرر السيارة. يشار إلى أن إسرائيل شنت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدوانا على لبنان تحوّل إلى حرب واسعة يوم 23 سبتمبر/أيلول 2024، مما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص. ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ارتكبت إسرائيل ما لا يقل عن 2780 خرقا له، مما خلّف 200 قتيل و491 جريحا على الأقل، وفق إحصاء لوكالة لأناضول استنادا إلى بيانات رسمية. وبينما يواصل الجيش اللبناني انتشاره في الجنوب تنفيذا للاتفاق، تنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/شباط الماضي. ونفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من لبنان وتواصل قواته احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.
