نمو القطاع غير النفطي يصعد بالأسواق الخليجية
ففي السعودية، ارتفع مؤشر السوق الرئيسية بنسبة 0.4 في المائة، مدفوعاً بمكاسب واسعة في قطاعات التمويل، والمواد الأساسية، والطاقة. وحقق سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر مُقرض في المملكة من حيث الأصول، ارتفاعاً بنسبة 1.6 في المائة، بينما صعد سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.6 في المائة. كما قفز سهم «سينومي ريتيل» بنسبة 7 في المائة، ليكون الأفضل أداءً في الجلسة، وحقق سهم «سابك» مكاسب بنسبة 1.3 في المائة.
وعزَّز تلك المكاسبَ بيانات إيجابية من القطاع الخاص، حيث أظهر مسحُ مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات نمواً قوياً في القطاع غير النفطي خلال يونيو (حزيران) الماضي، ليصعد المؤشر إلى 57.2 نقطة، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، مقارنة بـ55.8 نقطة في مايو (أيار)، ما يشير إلى توسع قوي مدفوع بزيادة في الطلب والتوظيف.
وفي الإمارات، ارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.2 في المائة، بدعم من ارتفاع سهم «بريسايت إيه آي» بنسبة 4 في المائة، وسهم «سبيس 42» بنسبة 3.2 في المائة. كما صعد مؤشر سوق دبي المالية بنسبة 0.6 في المائة، مدفوعاً بمكاسب في قطاعات العقارات والمرافق والصناعة، حيث ارتفع سهم «إعمار» العقارية بنسبة 1.5 في المائة وسهم «سالك» بنسبة 1.7 في المائة.
ووفقاً لمسحٍ نُشر اليوم، فقد واصل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات نموه، خلال يونيو، على الرغم من التحديات الجيوسياسية، حيث رفعت الشركات إنتاجها لتقليص الأعمال المتراكمة.
أما في قطر، فشهد المؤشر العام استقراراً نسبياً دون تغيير يُذكر، حيث ارتفع سهم «ناقلات» بنسبة 0.5 في المائة، في حين تراجع سهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 0.7 في المائة.
يترقّب المستثمرون العالميون صدور تقرير الوظائف في أميركا، في وقت لاحق من اليوم، الذي قد يقدم إشارات مهمة بشأن توجهات البنك المركزي الأميركي بشأن أسعار الفائدة. وتشير العقود الآجلة إلى احتمال بنسبة 25 في المائة لخفض الفائدة، خلال يوليو (تموز)، وهو ما سيكون له تأثير كبير على الأسواق الخليجية، خصوصاً في ظل ربط معظم عملاتها بالدولار الأميركي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 3 ساعات
- مباشر
اختتام الجولة الثانية من مفاوضات التجارة الحرة بين الخليج واليابان في طوكيو
الرياض - مباشر: اختتمت في العاصمة اليابانية طوكيو الجولة الثانية من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، التي عُقدت خلال الفترة من 30 يونيو إلى 4 يوليو 2025م، بمشاركة وفد حكومي برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية. وناقشت الجولة الثانية من المفاوضات عددًا من الموضوعات في مجالات السلع، والتدابير الصحية أمام التجارة، والعوائق الفنية، ونصوص الخدمات، والخدمات المالية، وخدمات الاتصالات، وانتقال الأشخاص الطبيعيين، والملكية الفكرية، وتسوية المنازعات، والأحكام العامة للاتفاقية، وقواعد المنشأ، وتيسير التجارة، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الجمعة. واستُكملت خلال هذه الجولة، مناقشة النصوص المقترحة مع كلا الطرفين الخليجي والياباني واستطلاع الفرص والتطلعات التجارية لكلا الطرفين، وبناء الثقة والشراكة من خلال تحديد مجالات التعاون والتنسيق المشترك، مما يمهد الطريق في الجولات القادمة للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل. وأوضح وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للمنظمات والاتفاقيات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة الثانية ناقشت عددًا من المواضيع التي تشكل أهمية بين الجانبين، متطلعًا إلى استكمال بقية الجولات والوصول لاتفاقية طموحة تمنح ميزة تفضيلية لنفاذ السلع والخدمات بين الجانبين، مما يسهم في رفع حجم التبادل التجاري للجانبين، ويعكس عمق العلاقات الاقتصادية وحرصها على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، ويدعم رؤية المملكة 2030. وضمن أعمال الجولة الثانية من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع اليابان، التقى رئيس الفريق التفاوضي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان الدكتور غازي بن فيصل بن زقر، وأكد العسلي أن مفاوضات التجارة الحرة مع اليابان تأتي في ظل حرص المملكة مع دول مجلس التعاون الخليجي على تعزيز علاقاتها التجارية مع اليابان وتدعم تحقيق أهداف الرؤية السعودية اليابانية 2030م. وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية كلٌ من: وزارة الطاقة، ووزارة الداخلية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاستثمار، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والبنك المركزي السعودي. ويذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية، لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.
مباشر
منذ 3 ساعات
- مباشر
فيصل بن فرحان: تعاون سعودي روسي متصاعد.. وتفاهم راسخ ضمن تحالف "أوبك+"
الرياض - مباشر: أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وروسيا تشهد زخماً متصاعداً، مشيراً إلى توافق البلدين داخل تحالف "أوبك+"، واصفاً إياه بأنه "نموذج للتعاون البناء في مواجهة التحديات العالمية في قطاع الطاقة". جاء ذلك خلال زيارة رسمية أجراها الوزير السعودي إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث التقى نظيره الروسي سيرجي لافروف، في لقاء تناول سبل تعزيز الشراكة في المجالات الاقتصادية والثقافية، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية والدولية، وفقا لوكالة أنباء "بلومبرج"، اليوم الجمعة. وأوضح الأمير فيصل بن فرحان، أن الزيارة تعكس حرصًا مشتركًا على تنمية العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى التقدم الحاصل في تسهيل إجراءات السفر والتبادل التجاري، ووجود مؤشرات إيجابية مثل ارتفاع عدد السياح بين البلدين، معرباً عن أمله في التوصل قريباً إلى اتفاقية إعفاء من التأشيرات لتعزيز التبادل الشعبي والاقتصادي. من جانبه، أشار لافروف، إلى أن عدد السياح السعوديين الذين زاروا روسيا تضاعف ست مرات خلال العام الماضي، بينما استقبلت المملكة 36 ألف سائح روسي في الفترة نفسها. وفيما يتعلق بتحالف "أوبك+"، شدد وزير الخارجية السعودي، على أن التعاون بين الرياض وموسكو داخل التحالف يعكس التزامًا بسياسات إنتاج نفطية متوازنة تدعم استقرار الأسواق العالمية، وهو ما أكده أيضاً لافروف الذي أبدى استعداد بلاده لمواصلة هذا التنسيق الحيوي مع السعودية. كما بحث الجانبان تعزيز التعاون التجاري، خاصة مع قرب انعقاد لجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين في النصف الثاني من العام الجاري، إلى جانب مشاركة المملكة كـ"ضيف شرف" في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي 2026. وشملت المباحثات ملفات إقليمية، منها دعم إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، والملف النووي الإيراني، إلى جانب جهود الوساطة السعودية لتهدئة النزاع بين روسيا وأوكرانيا، حيث أكد بن فرحان استمرار المملكة في دعم الحلول السلمية وتهيئة الأرضية للتفاوض.
مباشر
منذ 3 ساعات
- مباشر
النفط يغلق متراجعًا رغم مكاسب أسبوعية مع ترقب لقرار "أوبك+" بشأن زيادة الإنتاج
مباشر: تراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، لكنه سجل مكاسب أسبوعية. وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي بنسبة 0.7%، بما يعادل 50 سنتًا، عند مستوى 68.30 دولار للبرميل، ولكن مكاسب على مدار الأسبوع 0.78%. ونقلت رويترز عن مصادر من تحالف "أوبك+" أنه من المرجح أن تقرر ثماني دول بالتحالف تسريع وتيرة الزيادة الجديدة في إنتاج النفط لشهر أغسطس في اجتماع غدا السبت في ظل سعيها لاستعادة حصتها في السوق. وذكرت عدة مصادر لرويترز، أن من المتوقع أن توافق الدول الثمانية، وهي السعودية وروسيا والإمارات والكويت وسلطنة عمان والعراق وقازاخستان والجزائر، على زيادة 411 ألف برميل يوميا من أغسطس. وفي حالة الاتفاق، سيزيد تحالف أوبك+ أهدافه للإمدادات بنحو 1.78 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل 1.5 بالمائة من استهلاك النفط العالمي، لكن الزيادات الفعلية جاءت أقل من ذلك، إذ خفضت بعض الدول الأعضاء إنتاجها لتعويض فائض الإنتاج السابق. وقالت المصادر، إن مجموعة الدول الثمانية قررت يوم الجمعة تقديم موعد الاجتماع يوما. وقال أحد المصادر إنه لم يتضح بعد ما إذا كان الاتفاق النهائي سيقر زيادة 411 ألف برميل يوميا. وأجرى التحالف تغييرا جذريا في سياسته هذا العام، بعد عدة سنوات من تخفيضات الإنتاج التي تجاوز مجموعها خمسة ملايين برميل يوميا. وجاء ذلك عندما بدأ الأعضاء الثمانية في تقليص آخر شريحة تخفيضات إنتاجهم البالغة 2.2 مليون برميل يوميا بدءا من أبريل، وسارعوا في وتيرة الزيادات في مايو ويونيو ويوليو، لكن زيادة المعروض أثرت على أسعار النفط الخام. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
