مسؤول مستشفيات الأمانة الطبية بالإسكندرية: جاهزون لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوفد

منذ 2 ساعات

• الوفد

الوحدات الصحية فى المحافظات.. إهمال مزمن

تعانى العديد من الوحدات الصحية فى القرى والمراكز، التى تُعد خط الدفاع الأول فى تقديم الرعاية الطبية الأساسية، من إهمال مزمن رغم وجود المبانى والتجهيزات والكوادر الطبية. ويأمل المواطن البسيط فى الحصول على علاج سريع وخدمة آدمية، لكنه يصطدم بواقع مؤلم يتمثل في: وحدات مغلقة أو خاوية، أجهزة معطلة، نقص فى الأدوية، وأطباء يتواجدون لساعات محدودة، إن وُجدوا. لم يعد الإهمال مجرد خلل إدارى، بل أصبح أزمة تُهدد حياة الآلاف وتُفاقم معاناة المرضى فى المناطق البعيدة عن المستشفيات المركزية. وبين التقارير الرسمية الصامتة واستغاثات الأهالى التى لا تجد آذانًا صاغية، تظل صحة المواطن فى المحافظات ضحية دائمة لغياب الرقابة والاهتمام. «الإسكندرية» تحتاج إلى إنعاش عاجل تواجه الوحدات الصحية بالإسكندرية، والتى من المفترض أن تكون الملاذ الآمن للمرضى البسطاء فى القرى، العديد من المشاكل التى حولتها إلى مبانٍ مهجورة لا تقدم المساعدة المرجوة. هذا الوضع يُكبد المواطنين مشقة الذهاب لمسافات طويلة، قد تصل إلى مئات الكيلومترات، بحثًا عن مستشفى قد يبعد مئات الكيلومترات عن محل سكنهم فى بعض الأحيان، وذلك لنقص الكوادر الطبية وتدنى مستوى النظافة وسوء معاملة المرضى ونقص الإمدادات الطبية، كما توجد شكاوى من تأخر تقديم الخدمات الطبية وعدم كفاية الأجهزة والمعدات الطبية وعدم وجود تخصصات طبية دقيقة فى بعض الوحدات. جريدة «الوفد» تفتح ملف الوحدات الصحية بالإسكندرية، وخاصة فى غرب المحافظة، التى يقطنها عدد كبير من السكان، والتى ظلت بعيدة عن أعين المسئولين لفترات طويلة، ما أدى إلى إهمال المواطن وشعوره بالغربة عن قلب الإسكندرية. فى الإسكندرية، مازال المستشفى المركزى، بقرية بنجر السكر بمدينة برج العرب، تعانى الإهمال، ومازال مغلقًا إلى الآن بسبب أعمال الترميم، وذلك على الرغم من تصريحات وكيل الوزارة السابق الدكتور مجدى حجازى من توفير اعتماد مالى بقيمة 5 ملايين جنيه من وزارة الصحة للبدء فى أعمال الترميم وإعادة التأهيل تمهيدا لإعادة التشغيل. من ناحيتها قالت «منى عزيز» ربة منزل، إن الوحدات الصحية فى وسط المحافظة ليس بها غير 3 تخصصات وهى تطعيم الاطفال ووسائل تنظيم الاسرة ومعالجة فيروسات البرد، هذه هى التخصصات الموجودة فقط فى الوحدات الصحية أما باقى التخصصات لا يوجد أطباء لها ولا علاج والأطباء هناك يخبرونك بالتوجه إلى المستشفى، لذلك نطالب وكيل وزارة الصحة الجديد بأن يقوم بإمداد الوحدات الصحية بجميع التخصصات من الأطباء، أين العظام والجلدية؟ يوجد الكثير من المواطنين يتوجهون إلى الوحدة الصحية نظرا لرخص ثمن التذكرة والعلاج مجانا، كما أن هناك الاقبال قليل عن المستشفيات والزحام. وأضاف على عبدالعزيز موظف: الوحدات الصحية لم تستفد أسرتى منها غير فى تنظيم الأسرة أما باقى التخصصات خارج الخدمة، يوجد طبيبان فقط، واحد لتطعيم الأطفال والطبيبة الثانية لتنظيم الأسرة، وباقى التخصصات غير متاحة، والفائدة الثانية التى نستفيد منها فى الوحدات الصحية هى أننا ننتظر المبادرات الصحية لنذهب للكشف المجانى والحصول على العلاج، هذه هى الفائدة من الوحدات الصحية، غير كده الوحدات الصحية عبارة عن محل يغلق الساعة 12 والوحدة ترفض أى حالات بعد الساعة 12 ظهرا وتقول لا يوجد أطباء. وأكد عادل السيد، موظف، أن عدد الأطباء بالوحدات الصحية بمنطقة المنتزة قليل جدا، لم يوجد غير تخصصات معينة وهى طب الأسرة والباطنة فقط وأى تخصص آخر، الطبيب الباطنى يقول لنا أذهب للمستشفى وللأسف المستشفيات هناك مزدحمة، كما أن الوحدات الصحية تعانى من نقص فى عدد الأطباء والممرضين، مما يؤثر على جودة الخدمات المقدمة ويزيد من أعباء العاملين، كما أن هناك شكاوى متكررة من عدم نظافة المرافق الصحية، مما يساهم فى انتشار العدوى ويزيد من قلق المرضى، كما أن هناك نقص فى بعض الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، مما يعيق تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى. مطالبًا بزيادة عدد الأطباء بالوحدات الصحية لاستقبال حالات الطوارئ وعدم اقتصارها على حالات الباطنة والأطفال فقط، كما أن هناك تخصصات مهمة مثل النساء والولادة والأسنان يريدون تواجدها على مدار الساعة. وقال محمد عبدالله «مزارع»: الوحدة الصحية بمنطقة العامرية تعمل فى الفترات الصباحية حتى الساعة الثانية عشر فقط ثم تغلق أبوابها، موضحا أن أهالى القرية يعملون فى مجال الزراعة والأعمال الحرة ودائما هناك حالات طوارئ تصيبهم مفاجئة فيضطرون للذهاب لمستشفى العامرية العام داخل الإسكندرية ليتمكنوا من إنقاذ أبنائهم. ويضيف أنه فقد أحد أبنائه، ابتلع جسم معدنى، ولم يتمكن من إنقاذه، حتى أصيب بحالة اختناق ولفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله المستشفى وهو حادث مأساوى تأثر به أهالى القرية ومن ثم تمت المطالبة بعدها بإنشاء مستشفى قريب من قرى البنجر لإنقاذ الأهالى، تابعة لوزارة الصحة. منشآت بلا روح.. والإهمال يفتك بوحدات البحيرة رغم الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة فى إطلاق مبادرات صحية واسعة النطاق لضمان رعاية شاملة للمواطنين، غير أن واقع الوحدات الصحية فى العديد من قرى محافظة البحيرة يكشف عن مشهد صادم من الإهمال وغياب الرقابة. هذه الوحدات، التى كان من المفترض أن تكون ملاذًا آمنًا وخط دفاع أول، تحولت إلى مجرد مبانٍ مهجورة أو مقار إدارية بلا قيمة، تاركة المرضى فريسة للمعاناة والعجز. وفى أعماق الريف البحراوى، حيث يعلّق المواطنون آمالهم على وجود خدمة صحية بسيطة فى متناول اليد، تقف تلك الوحدات عاجزة عن الوفاء بأبسط متطلبات الرعاية، بعدما كانت تعد ملاذا آمنا للمرضى، فأصبحت مجرد جدران صامتة لا تنبض بالحياة ولا تقدم الحد الأدنى من الخدمة. ويتكرر هذا المشهد فى العديد من قرى ومراكز البحيرة، حيث تشهد الوحدات الصحية غيابًا شبه تام للطواقم الطبية والخدمات العلاجية، لتتحول إلى مبانى خاوية لا تقدم شيئًا سوى الإحباط وخيبة الأمل لآلاف المواطنين، رغم أنها من المفترض أن تكون نقطة الإنقاذ الأولى فى حالات الطوارئ ومواجهة الأمراض. رصدت «الوفد» معاناة الأهالى فى عدد من قرى محافظة البحيرة بسبب تدهور مستوى الخدمات الصحية داخل الوحدات الصحية، والتى من المفترض أن تكون خط الدفاع الأول فى تقديم الرعاية الطبية الأساسية، خاصةً للفئات الأكثر احتياجًا. ففى قرية الجدية تحدث الأهالى عن وحدة صحية مغلقة فى أغلب الأوقات، يقول «عم سعيد» وهو فلاح ستينى: «لما بنتى سخنت وروحنا الوحدة، لقيناها مقفولة، قلنا يمكن الطبيب مشى، رجعنا تانى يوم الصبح، لقينا الممرضة بس، وقالت الدكتور مش بييجى إلا مرة فى الأسبوع، وده لو جه أصلاً». الحال لا يختلف كثيرًا فى قرى رشيد والمحمودية والدلنجات وإيتاى البارود وغيرها من المراكز، حيث تتشابه الشكاوى من غياب الأطباء ونقص الأدوية والمستلزمات. وفى بعض القرى تحولت الوحدات الصحية إلى سكن إدارى يستخدمه الأطباء كاستراحة وليس كمقر للعمل، فى ظل غياب الرقابة الصارمة من الإدارات الصحية. قرى الجدية والمسّين والمروحة وأرمانيا، ترتفع شكاوى الأهالى يومًا بعد يوم، متهمين تلك الوحدات بأنها أصبحت «مجرد لافتات على الحائط»، فلا أطباء ولا ممرضين ولا حتى أدوية، وفى كثير من الأحيان، لا يجد المرضى من يفتح لهم باب الوحدة أصلاً. فى هذه القرى لا يختلف الحال كثيرا، فالوحدات الصحية هناك قائمة شكليا فقط، فى حين يفتقد المرضى لأبسط مقومات العلاج، من أطباء وتمريض وأدوية. الأهالى يضطرون إلى التوجه للمستشفيات المركزية أو العيادات الخاصة، ما يثقل كاهلهم بمصاريف إضافية لا يقدرون عليها، خصوصًا كبار السن والعمال البسطاء. الوحدة الصحية فى المروحة على سبيل المثال تُفتح لساعات محدودة، وأحيانًا لا تُفتح على الإطلاق، فى ظل غياب الأطباء بشكل شبه دائم، بينما لا تتوفر الأدوية إلا نادرا، ما يجعل زيارة الوحدة الصحية رحلة بلا جدوى. وفى قرية المروحة التابعة لمركز المحمودية، يقول أحمد يوسف أحد الأهالى: «مراتى كانت حامل وروحت الوحدة علشان المتابعة، الممرضة قالت لى مفيش طبيب نسا ولا جهاز سونار، وطلبت أروح المستشفى فى المدينة، اللى على بعد 30 كيلو، طب ليه بيسموها وحدة صحية». المشهد يتكرر فى قرى عديدة، حتى أصبحت هذه المراكز الطبية عبئًا على الأهالى بدل أن تكون عونًا لهم، أطفال لا يحصلون على تطعيماتهم فى مواعيدها، وحالات تسمم أو ارتفاع حرارة أو التهابات بسيطة قد تتحول إلى كوارث بسبب التأخير فى تلقى العلاج. التقت «الوفد» بالسيدة «منال. م» من قرية المسين، والتى قالت: «ابنى جاله نزلة معوية، وجرينا على الوحدة الصحية، لكن ملقيناش ولا دكتور ولا علاج.. اضطريت أركب توك توك وأروح به على المستشفى فى الدلنجات، وهناك قالوا لو اتأخرتوا شوية كانت حالته هتسوء جدًا». أما جمعة على، من قرية حسن قاسم، فقال بحزن: «الوحدة جنبنا، بس بنروح للمستشفيات الكبيرة عشان الوحدة بقت كأنها مش موجودة حتى لما ابنى اتعور، ملقيناش شاش ولا يود، واضطرينا نروح العيادة الخاصة». رغم وعود وزارة الصحة بتطوير منظومة الرعاية الأولية ضمن مبادرة «حياة كريمة»، إلا أن الواقع ما زال يُكذب هذه التصريحات فى كثير من المناطق بمحافظة البحيرة. .. وقرية أول رئيس لمصر تعانى نقص الخدمات تحولت الوحدات الصحية فى الغربية إلى «خيال مآتة» بعد أن أصابها الإهمال والتردى، وأصبحت بلا دور يذكر، حيث اقتصر أداؤها على وجود طبيب ممارس فى الفترة الصباحية يقوم بالكشف والتشخيص على المرضى فقط. فالوحدات الصحية لا يوجد بها أدنى رعاية صحية للمرضى المترددين عليها من الفقراء والمساكين الذين لا يمتلكون من الأموال ما يساعدهم فى تلقى العلاج على نفقتهم الخاصة لأنهم ليسوا من أصحاب الحظوة بعد أن أهلكتهم الظروف الاقتصادية الطاحنة. تأتى الوحدة الصحية بقرية النحارية التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، وهى مسقط رأس الزعيم محمد نجيب، أول رئيس لجمهورية مصر العربية والتى كرمته الدولة، لم يلتفت المسئولين عن الصحة إلى تكريم قرية أبناء أول رئيس لمصر فى توفير رعاية صحية لأبناء القرية. وأكد الأهالى بالقرية أن الوحدة الصحية لا يوجد بها أدوية ونقوم بشراء الأدوية على نفقتنا الخاصة ويقتصر أداء الوحدة الصحية الوحيدة بالقرية على الكشف من طبيب ممارس عام من خلال السماعة الطبية وتطعيمات الأطفال حديثى الولادة دون فحوصات أو أشعة وتحليل وخلافه. وأضاف الأهالى أن الوحدة الصحية تتحول إلى مكان يسكنه الأشباح بعد مرور الساعات الصباحية وانصراف معظم العاملين ولم يتبق سوى النبطشية من الممرضات بالإضافة إلى العجز الشديد فى الإسعافات الأولية بالوحدة الصحية ولولا وجود صيدليات خاصة بالقرية تقوم بالإسعافات على نفقة المواطن الخاصة لحدث ما لم يحمد عقباه. المشكلة الحقيقية التى تكمن فى ضعف أداء الوحدة الصحية، كما يقول المواطنون فى النحارية، هى الأزمات التى قد تصيب المواطنين ليلا وتحتاج إلى تدخل سريع لإنقاذهم لم نجد فى الوحدة الصحية من يقوم بهذا الدور ونضطر إلى الذهاب للمستشفى العام بمركز كفر الزيات على بعد أكثر من 8 كيلومترات أو إلى مستشفى الجامعة بطنطا على مسافة 30 كيلومترًا الأمر الذى يعرض حياة المريض للموت المحقق وكثيرًا ما حدثت حالات وفاة بسبب عدم إسعافها مبكراً. وفى الوحدة الصحية بقرية كفر اخشا التابعة أيضا لمركز ومدينة كفر الزيات لم يختلف الحال كثيرا فهى نفس المشاكل والهموم والقصور داخل الوحدات الصحية نقص فى الأدوية وعدم وجود عدد كافى من الأطباء المتخصصين والاقتصار على وجود طبيب ممارس عام يتعامل مع كل المرضى الغلابة مهما كانت الأمراض وكتابة الأدوية لصرفها من الصيدليات الخاصة على نفقة المريض. وناشد الأهالى المسئولين عن الصحة بالتدخل وتحسين الخدمات الصحية المقدمة بالوحدات الصحية لإنقاذ المرضى، بعد أن فقدوا ما يمكنهم من الإنفاق على أنفسهم وأصبحت الوحدات الصحية هى الملاذ الوحيد للفقراء. .. وفى سوهاج الداخل مفقود والخارج مولود الوحدة الصحية من المفترض أنها الملاذ الأول والأخير للبسطاء من أبناء القرى خاصة فى المناطق البعيدة بعد أن ضاقت بهم السبل والأحوال المادية فهم لا يجدون سبيلاً لعلاج أطفالهم وذويهم إلا بالوحدة الصحية ولكن واقع الحال بالوحدات الصحية فى يقول عكس ذلك فهناك حالات مأساوية تشهدها القرى والمراكز بداية من نقص الأطباء وعدم توافر الأدوية وغياب الرقابة وتنتهى بوحدات أخرى متهالكة تسكنها الحيوانات أو مبانِ شاهقة لا تجد من يقوم بتشغيلها. وتعانى الوحدات الصحية فى معظم قرى محافظة سوهاج من مشاكل عديدة تتمثل غالبيتها فى نقص الأطباء وهروبهم من العمل بالوحدات الصحية لعدم وجود حافز إثابة يكفيهم ونقص فى التمريض والعمالة والأجهزة والمعدات الطبية وهناك وحدات صحية أصبحت مأوى للفئران والقطط والحيوانات الضالة التى استولت على غرف الأجهزة وأتلفت العديد منها بعد أن هجرها الأطباء واشتكى المرضى من وجود أجهزة وأدوات طبية جديدة وبحالة جيدة لكنها مكهنة بالمخازن ووجود أدوات طبية غير معقمة بعيادات الأسنان فى كثير من الوحدات الصحية ووجود أدوية منتهية الصلاحية ما يؤكد عدم وجود حملات رقابية ومتابعة على هذه الوحدات من قبل مديرية الصحة أو إدارة التفتيش الصيدلى بالمديرية. وتسبب عدم توافر الأطباء فى تعطيل العديد من الوحدات الصحية فهناك وحدات تعمل لمدة يومين أو ثلاثة أيام، حيث يتم ندب الطبيب للعمل فى أكثر من وحدة صحية الأمر الذى يدفع المرضى للجوء للمستشفيات المركزية كما أن هناك وحدات صحية لم يتم تشغيلها لعدم وجود تجهيزات طبية أو عمالة. وقال حسن إسماعيل، من أهالى قرية أولاد جبارة، إن نقص الخدمات بالوحدة الصحية فى القرية يجبرهم على التوجه إلى العيادات الخاصة وتكبد نفقات ومصاريف زائدة للكشف على مرضاهم فى ظل ظروفهم المادية الصعبة لافتاً أنه فى حالة توافر طبيب بالوحدة الصحية يكون «امتياز» وغير متخصص لذا يكون غير قادر على الكشف بصورة دقيقة وطالب عدد من أهالى القرية محافظ سوهاج ومسئولى مديرية الصحة بتوفير ما تحتاجه الوحدة الصحية من أدوات طبية ومعدات وأطباء مقيمين خاصة فى الباطنة والنساء والتوليد. ومن قرية الرشايدة قال عصام جمال، اخصائى اجتماعى، إن دور الوحدة الصحية بالقرية يقتصر على التطعيم واستخراج شهادة الميلاد أو الوفاة وبرغم الجهود المبذولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين خاصة محدودى الدخل وأن الكثير من الوحدات الصحية بمحافظة سوهاج يقتصر عملها فقط على تطعيم الأطفال أو تنظيم الأسرة أو أنها مغلقة لأسباب خاصة بالقائمين عليها ويكون المواطن هو الضحية فيضطر للهروب منها إلى المستشفيات المركزية التى يطلق عليها الأهالى المثل القائل نصف العمى ولا العمى كله أو يضطر إلى تحمل أعباء مادية كبيرة للذهاب إلى العيادات الخاصة. وقالت إحدى العاملات بصيدلية وحدة صحية، إن نقص الأدوية الأساسية مثل طعوم لدغ الثعبان والعقرب وخافضات الحرارة والمضادات الحيوية فى الوحدة الصحية يؤثر بشكل كبير على المرضى خاصًة الأطفال مشيرة إلى أنه ساعات يأتى الطفل تعبان ونضطر لإسعافه بمسكن فقط. وأضافت أن الأجهزة الطبية الموجودة فى الوحدة الصحية قديمة ولا تعمل بكفاءة ما يحد من قدرتنا على تقديم خدمة طبية علاوة على أن غياب الطبيب الذى يأتى يوم أو يومين فى الأسبوع يؤدى إلى تفاقم الحالات المرضية ما يشكل تهديدًا خطيرًا على صحة المواطنين ونوهت إلى ضرورة تحسين الدعم الطبى فى الوحدات الصحية من خلال وجود طبيب متخصص وتأمين الأدوية والأجهزة الحديثة بشكل دورى. وقال أحد أطباء الأسنان، يعمل بوحدة صحية، إن نقص الأدوات الطبية مثل مادة التخدير «البنج» غير الموجود بصورة دائمة لاستخدامه فى العمليات الجراحية الصغرى بالمستشفيات ومواد الحشو والأجهزة المتخصصة يشكل تحديًا كبيرًا فى تقديم خدمات طب الأسنان داخل الوحدة موضحًا «مافيش مواد حشو والأجهزة قديمة والمريض الذى يعانى من التسوس لا يوجد أمامنا سوى الخلع بدون بنج أو أن يشتريه على نفقته الخاصة». جدير بالذكر أن عدد أطقم التمريض قليل جدًا بكافة الوحدات الصحية بسوهاج وأن المرضى لا يحصلون على الرعاية الضرورية والناس تأتى من مناطق بعيدة ولا يحصلون على خدمات هى حقوقهم الأساسية ما يزيد من معاناة المرضى فى حالة الطوارئ فأقرب مستشفى يبعد عن أى وحدة صحية ساعة بالسيارة ويصعب نقل المرضى إليه بالسرعة اللازمة. رحلة معاناة فى مطروح للبحث عن رعاية طبية شهدت محافظة مطروح مؤخرًا تغييرًا فى قيادات الشئون الصحية، حيث انتقل الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة السابق بمطروح، إلى محافظة البحيرة. وتستقبل مطروح الدكتور أحمد رفعت، وكيلًا جديدًا لوزارة الشئون الصحية بها. رغم هذه التغييرات، ما زال المواطن المطروحى يعانى من تدهور مستوى الخدمات الصحية والطبية داخل الوحدات الصحية. هذه الوحدات، التى تخدم المواطنين البسطاء فى القرى والنجوع البعيدة عن المستشفيات المركزية بالمدن بعشرات الكيلومترات، لا تزال قاصرة عن تلبية احتياجاتهم الأساسية. فى قرية البنجر 27 التابعة لمدينة الحمام، البوابة الشرقية لمحافظة مطروح، يؤكد محمود أمان، أحد مزارعى القرية، أن الوحدة الصحية مجهزة بالكامل، لكنها تفتقر للأطباء المتخصصين. يوجد بها طبيب واحد يقوم بالكشف على الأطفال والنساء وأى حالة مرضية على حد سواء، ويصرف علاجات لا تتعدى المسكنات وخافضات الحرارة. ويضيف: «نحن أهل قرية البنجر اعتبرنا الوحدة الصحية الموجودة تخصص تطعيمات وصحة إنجابية، نظرًا لوجود عدد كبير جدًا من الممرضات أكثر من الأطباء والمرضى أنفسهم، واللاتى بدورهن يقدمن خدمات الصحة الإنجابية وتطعيم الأطفال، وأحيانًا الكشف على المرضى عوضًا عن الأطباء غير الموجودين». ويوضح أن سبب هذا العدد الزائد من الممرضات هو نقلهن بالواسطة من مدينة الحمام إلى البنجر ليكونوا بجوار منازلهن والإسكندرية. ويضيف محمود شعبان، أن الوحدة تضم أيضًا طبيب أسنان متخصص فى «الخلع فقط» على حد قوله للمواطنين، وهو طبيب يأتى من الإسكندرية يوميًا لمدة ساعة واحدة ثم ينصرف. ولو احتاج أحد المرضى لحشو أو علاج أسنان، يضطر للجوء إلى العيادات الخاصة التى قد تصل تكلفة حشو الضرس فيها إلى 1000 جنيه، وهو مبلغ باهظ بالنسبة للمزارعين البسطاء. ويقول أيمن شعبان، مزارع بقرية البنجر 27، إن المواطنين يحولون أنفسهم إلى مستشفى الحمام المركزى، وهى الأقرب لهم على بعد 30 كم تقريبًا. ونظرًا لأن الطرق مكسرة، تستغرق الرحلة من نصف ساعة إلى 45 دقيقة للوصول إليها. ويضيف: «فى الحالات الحرجة، نحن نذهب إلى العيادات الخاصة، وإن لم يتمكنوا من التصرف، نحول أنفسنا إلى مستشفى الحمام المركزى لتلقى العلاج». فى مدينة الضبعة، الواقعة على بعد 130 كم شرق مرسى مطروح، التقت «الوفد» بـ العمدة سعداوى الصنقرى، أحد عواقل القبائل بالمدينة، الذى كشف عن موقف مأساوى حدث معه شخصيًا صباح يوم الجمعة الماضى. توفيت سيدة مسنة (85 عامًا) من أفراد قبيلته بقرية الجفيرة التابعة لمدينة الضبعة، والتى تبعد عنها 35 كم. يقول العمدة: «فوجئت بأهل المتوفية قادمين لى من الضبعة يريدون استخراج تصريح دفن لها، وأنه لا يوجد طبيب فى الوحدة الصحية بقرية الجفيرة، وأنهم توجهوا إليها ولم يجدوا من يستخرج لهم تصريح الدفن». وأصطحبهم إلى مستشفى الضبعة لاستخراج الأوراق المطلوبة، فطلب المسئول بالمستشفى نقل جثمان السيدة المسنة المتوفاة إلى مدينة الضبعة من الجفيرة لاستخراج تصريح الدفن. هذا يعنى نقل الجثمان 70 كم ذهابًا وإيابًا للضبعة فى هذا الحر، وسيدة مسنة لم يحترموا حتى حالتها وسنها، والسبب هو عدم وجود أطباء فى وحدة الجفيرة الصحية لحل هذه المشكلة التى بعد محاولات تم حلها لتدفن المتوفاة بعد صلاة العصر، وكان المفترض أن تدفن بعد صلاة الجمعة وتعطلت بسبب وحدة الجفيرة الصحية. طالب العمدة سعداوى بضرورة توفير أطباء متواجدين داخل الوحدة الصحية لخدمة المواطنين، خاصة فى الحالات الطارئة والإنسانية، موضحًا أن المواطنين فى الجفيرة غالبًا ما يتكبدون تكلفة المواصلات لتلقى العلاج والتمريض فى مستشفى الضبعة المركزى الأقرب لهم. من أقصى الحدود الغربية، تحديدًا بمدينة السلوم الحدودية الواقعة على بعد 260 كم غرب مطروح، تحدث راتب طاهر، رئيس لجنة الصحة بالمجلس المحلى الشعبى سابقًا، أن مدينة السلوم يوجد بها مبنى إدارة صحية عبارة عن غرفة واحدة بجوار البنك الأهلى، وهو مبنى مؤقت منذ 5 سنوات ومأخوذ من حديقة أطفال تابعة لجمعية تنمية المجتمع المحلى بالسلوم. هذا المبنى غير مؤهل لتأدية الخدمة الصحية، فلا توجد به إمكانيات لتقديم الخدمة الطبية والصحية. على سبيل المثال، يأتى الأطفال للحصول على التطعيم فى مكان غير معقم أو مجهز وغير آدمى بالمرة، عبارة عن غرفة بها مجموعة مكاتب وثلاجة الأمصال معًا، مما يجعل الأطفال عرضة للعدوى وانتقال الفيروسات. ويضيف: «توجد أيضًا شقة تابعة لمجلس مدينة السلوم تستخدم لتنظيم الأسرة، وبنفس الحالة المزرية تمامًا، لا يوجد بها مكافحة عدوى ولا خدمة تنظيم الأسرة من الأساس، حتى الممرضات غير متواجدات». ويرى «راتب» أن حل هذه المشكلات يكمن فى أن الإدارة الصحية تنسق مع مستشفى السلوم المركزى، ويكون لها مكان داخل المستشفى آدمى ومجهز لتقديم الخدمة للمواطنين. كما يجب أن يكون هناك انضباط ورقابة إدارية على جميع العاملين بالإدارة الصحية من أطباء وتمريض وموظفين، وأن تتوفر لهم أماكن سكن مناسبة حتى لا يكون ذلك عذرهم فى الهروب من التواجد وخدمة المواطنين بمدينة السلوم.

خبر صح

منذ 3 ساعات

• خبر صح

ضبط 122.8 كيلو من منتجات اللحوم والدواجن والكبدة غير الصالحة في البحيرة

في إطار حرص الجهات المعنية على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذًا لتعليمات وزير الزراعة واللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، والدكتور حامد الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تواصل مديرية الطب البيطري بمحافظة السويس جهودها المكثفة لضبط أسواق اللحوم والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية. ضبط 122.8 كيلو من منتجات اللحوم والدواجن والكبدة غير الصالحة في البحيرة مواضيع مشابهة: بيان نقابة المرشدين السياحيين بشأن قرار الوزير برفع يومية المرشد إلى 1800 جنيه تكليفات مباشرة وتعاون بين الجهات المعنية بناءً على تكليف من الدكتورة دينا أحمد أبو الحسن، مدير مديرية الطب البيطري بالسويس، انطلقت فرق التفتيش على اللحوم للقيام بحملات موسعة تستهدف محلات بيع وتداول اللحوم بمختلف أنواعها، وجاءت هذه الحملات بالتعاون مع مفتشي الرقابة التموينية بمديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، في إطار خطة شاملة لضمان وصول منتجات آمنة للمستهلكين. تفاصيل الحملات ونطاق الاستهداف ركزت الحملات الأخيرة على محلات تداول اللحوم بنطاق حي الأربعين، وهو أحد أكثر المناطق نشاطًا في تجارة اللحوم بالمحافظة، وقد شملت عمليات التفتيش مراجعة دقيقة لمطابقة اللحوم ومصنعاتها والدواجن والكبدة للاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية المصرية، مع التأكد من سلامة التخزين وطرق العرض والذبح. مواضيع مشابهة: الأجواء المصرية للطيران المدني آمنة وتعمل بكفاءة تامة ضبط كميات غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال الحملة، تمكن فريق التفتيش من ضبط 122.8 كجم من مصنعات اللحوم والدواجن والكبدة غير المطابقة للمواصفات القياسية المصرية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محضرين بالمخالفات المضبوطة، وعرض جميع المحاضر على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يضمن الردع والحفاظ على صحة المواطنين. استمرار الجهود لحماية المستهلك أكدت مديرية الطب البيطري بالسويس أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة مستمرة لمراقبة أسواق اللحوم بجميع أحياء المحافظة، مع تكثيف التفتيش المفاجئ وضبط أي مخالفات قد تهدد الصحة العامة، كما شددت على أهمية تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي حالات بيع لحوم مشبوهة أو غير صالحة. توعية المستهلكين بطرق التمييز بين اللحوم السليمة والفاسدة في إطار الحفاظ على الصحة العامة، تدعو مديرية الطب البيطري المواطنين إلى ضرورة التأكد من سلامة اللحوم قبل الشراء، وذلك من خلال ملاحظة لون اللحم الطبيعي الخالي من البقع الداكنة أو الرائحة الكريهة، والتأكد من وجود ختم التفتيش البيطري الرسمي، كما يُنصح بتجنب شراء اللحوم المعروضة في أماكن غير مرخصة أو تفتقر إلى الشروط الصحية. رسالة طمأنة للمواطنين توجهت الجهات المعنية برسالة طمأنة لأهالي السويس، مؤكدةً أن الحملات الرقابية ستستمر بشكل دوري لضمان وصول لحوم سليمة وآمنة إلى موائد المستهلكين، وأن جميع الأجهزة التنفيذية والرقابية تعمل يدًا بيد لحماية الصحة العامة وتحقيق أعلى معايير السلامة الغذائية.

خبر صح

منذ 14 ساعات

• خبر صح

بحثًا عن آفاق جديدة، الاعتماد والرقابة الصحية يستقبل ممثلي منظمة دعم أداء النظم

بحثًا عن آفاق جديدة، الاعتماد والرقابة الصحية يستقبل ممثلي منظمة دعم أداء النظم استقبل الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وفدًا من منظمة دعم أداء النظم الصحية والابتكار العالمية – Aceso Global، ضم كلًا من جاك لانجنبرونر، كبير مستشاري المنظمة، وجونتي رولاند، نائب المدير التنفيذي، وذلك بمقر الهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة. بحثًا عن آفاق جديدة، الاعتماد والرقابة الصحية يستقبل ممثلي منظمة دعم أداء النظم مقال له علاقة: اختتام المرحلة الرابعة من برنامج تدريبي للشباب في أسيوط حول ريادة الأعمال مشاركة القطاع الخاص شدد الدكتور أحمد طه، على أن الهيئة تضع في مقدمة أولوياتها تهيئة البيئة الداعمة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة، لاسيما في مجال الرعاية الأولية التي تمثل حجر الزاوية في المنظومة الصحية الجديدة. مواضيع مشابهة: التنمية المحلية تتابع نتائج المرور على 6 مراكز تكنولوجية مع قيادات الوزارة منظومة التأمين الصحي الشامل أوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن دمج القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل يُعد ترجمة لرؤية القيادة السياسية ببناء نظام صحي متكامل يعمل فيه مقدمو الخدمة من القطاعين العام والخاص في إطار مظلة واحدة، ووفق معايير موحدة، لضمان إتاحة خدمات صحية عالية الجودة وآمنة لكافة المواطنين دون تمييز. وأضاف أن المرحلة الحالية، والتي تشهد توسعًا متسارعًا في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، تتطلب آليات عملية تُمكّن منشآت القطاع الخاص من الاندماج الفعّال داخل هذه المنظومة، بما يسهم في سد الفجوات في تغطية خدمات الرعاية الأساسية، ويضمن وصولًا عادلًا ومنصفًا للخدمة الصحية لجميع فئات المجتمع. وأكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، على أهمية بناء نموذج تشاركي متكامل، يُحقق التوازن بين حوكمة المنظومة الصحية، وتكامل أدوار مقدمي الخدمة من مختلف القطاعات، مشددًا على ضرورة توظيف إمكانيات وخبرات القطاع الخاص لتوسيع نطاق التغطية وتحسين جودة خدمات الرعاية الأولية. تطبيق معايير الجودة أوضح الدكتور أحمد طه، أهمية وضع إطار شامل يضمن نجاح هذه الشراكة، يرتكز على معادلة متوازنة بين تقديم خدمة صحية ذات جودة مرتفعة وتحقيق عائد اقتصادي عادل للمنشآت، بما يُعزز من استدامة مشاركتها داخل المنظومة، ويُشجعها على تطبيق معايير الجودة والمنافسة على أسس احترافية. وأضاف، أن الالتزام بمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والمعتمدة دوليًا من منظمة 'الاسكوا'، يُعد الركيزة الأساسية لبناء ثقة المواطن في المنشآت الصحية، ويُحفّز الإقبال عليها، بما يدعم استدامة العائد الاقتصادي لتلك المنشآت. ونوّه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إلى أن منظمة دعم أداء النظم الصحية والابتكار العالمية – Aceso Global، بخبرتها الواسعة في تقديم الخدمات البحثية والاستشارية في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، تُعد شريكًا مثاليًا لدعم الهيئة في صياغة سياسات مبتكرة لإدماج القطاع الخاص، وتطوير أداء وحدات الرعاية الأساسية بما يتلاءم مع خصوصية النظام الصحي المصري. ومن جانبهم، أعرب ممثلو 'Aceso Global' عن تقديرهم للدور الحيوي الذي تضطلع به الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR في ترسيخ ثقافة الجودة، ودعم مسيرة الإصلاح الصحي في مصر، مؤكدين حرص المنظمة على بناء علاقة شراكة استراتيجية طويلة المدى، تُسهم في تطوير السياسات والاستراتيجيات، وتوسيع الأثر الإيجابي لمنظومة التأمين الصحي الشامل. واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق لتحديد أولويات التعاون الفني والمؤسسي، مع التركيز على مجالات دمج القطاع الخاص، وتطوير خدمات الرعاية الأولية، وتفعيل آليات التحسين المستمر داخل المؤسسات الصحية. يُذكر أن 'المنظمة الدولية لدعم أداء النظم الصحية والابتكار – Aceso Global' هي مؤسسة غير ربحية تُعنى بتحفيز أداء النظم الصحية عالميًا، وتعزيز الابتكار في مجال الرعاية الصحية، من خلال تقديم دراسات استراتيجية واستشارات متخصصة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، وتعتمد في عملها على الشراكة مع الخبرات المحلية لضمان استدامة التأثير وجودة التنفيذ. تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها 'GAHAR' لتعزيز فعالية منظومة التأمين الصحي الشامل، وتوسيع نطاق التعاون مع الجهات الدولية والقطاع الخاص، بما يدعم استدامة الإصلاحات الصحية في مصر.