بحضور ماكرون والرميان... «صندوق الاستثمارات العامة» يفتتح مكتباً في باريس

شهدت العاصمة الفرنسية باريس اليوم (الأربعاء) افتتاح مكتب جديد لشركة تابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال من السعودية وفرنسا.
#صندوق_الاستثمارات_العامة يفتتح مكتباً جديداً لشركة تابعة في باريس. شهد الافتتاح حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومعالي الأستاذ ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال من السعودية وفرنسا. pic.twitter.com/dGFLC807wS
— صندوق الاستثمارات العامة (@PIFSaudi) May 21, 2025
ويأتي افتتاح هذا المكتب في إطار مساعي الصندوق لتوسيع حضوره العالمي وتعميق علاقاته في سوق دولية ذات أولوية، ويعكس المكتب الجديد في أوروبا نهج الصندوق في التعاون الوثيق مع الشركاء والشركات والمؤسسات الاستثمارية الرائدة.
وكان «صندوق الاستثمارات العامة» أعلن يوم الاثنين افتتاح مكتب جديد لشركة تابعة في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بهدف توسيع حضوره العالمي وتعميق علاقاته في سوق دولية ذات أولوية.
وذكر الصندوق في بيان، أن المكتب الجديد في أوروبا يعكس نهجه في التعاون الوثيق مع الشركاء والشركات والمؤسّسات الاستثمارية الرائدة.
ويُعد الصندوق مستثمراً نشطاً على المدى الطويل في العديد من القطاعات والأعمال والأسواق الأكثر ابتكاراً وتحولاً حول العالم، ومن المتوقع أن يعزز افتتاح المكتب الجديد شراكات الصندوق في المنطقة.
واستثمر الصندوق خلال الفترة ما بين 2017 و2024 ما يصل إلى 84.7 مليار دولار في الاقتصاد الأوروبي، ما ساهم بإضافة 52 مليار دولار إلى الناتج المحلي الأوروبي، إلى جانب المساهمة في استحداث أكثر من 245 ألف وظيفة وفرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في أوروبا، وتشمل تلك الاستثمارات ما يصل إلى 8.6 مليار دولار استثمرها الصندوق في السوق الفرنسية خلال الفترة نفسها، ما ساهم في إضافة 4.8 مليار دولار إلى الناتج المحلي الفرنسي، إلى جانب المساهمة في استحداث أكثر من 29 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في الاقتصاد الفرنسي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 35 دقائق

• العربية

الذهب يرتفع وسط تزايد قلق المستثمرين إزاء الدين الحكومي الأميركي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس وسط إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن نتيجة لتزايد المخاوف إزاء مستويات الدين الحكومي وضعف الطلب على سندات للخزانة الأميركية لأجل 20 عاما. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3320.37 دولار للأونصة بحلول الساعة 00:26 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 3322.20 دولار. وقال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون إنه يقترب من طرح مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتصويت، مما يعني أنه ربما تمكن من تهدئة اعتراضات زملائه الجمهوريين الذين كانوا يرفضون تمريره، نقلاً عن وكالة "رويترز". وتصاعدت المخاوف بشأن مساعي ترامب للدفع بمشروع قانون خفض الضرائب الذي قد يؤدي إلى تفاقم عبء الديون بما يتراوح بين 3 تريليونات دولار و5 تريليونات دولار. وشهدت وزارة الخزانة الأميركية طلبا ضعيفا على بيع سندات بقيمة 16 مليار دولار لأجل 20 عاما أمس الأربعاء، مما يسلط الضوء على انحسار الإقبال على الأصول الأميركية. وعادة ما يُنظر إلى الذهب على أنه استثمار آمن في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 33.47 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.4% إلى 1072.70 دولار، وهبط البلاديوم 1.1% إلى 1026.58 دولار.

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

بعد تخفيض تصنيف أمريكا .. ماذا تعرف عن وكالات التصنيف الائتماني ؟

في خطوة لم تكن مفاجئة للمستثمرين وصناع القرار على حد سواء، خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لأمريكا مساء يوم الجمعة الماضي إلى "Aa1" من "Aaa"، لتحرم أكبر اقتصاد في العالم من آخر تصنيف ممتاز مُنح له من وكالات التصنيف الرئيسية. قرار "موديز" الذي جاء بسبب عجز الإدارات المتعاقبة عن التعامل مع مستويات الديون المرتفعة وسط زيادة كلفة خدمة الدين، صدر بعد ساعات فقط من فشل لجنة رئيسية في مجلس النواب في تمرير مشروع القانون الضريبي الضخم، بسبب قلق من كلفته الضخمة. هذه الخطوة دفعت "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ" لطرح تساؤل بشأن ما هي هذه الوكالات، وكيف اكتسبت هذه القوة ؟ ما هي وكالات التصنيف الائتماني ؟ تعمل هذه المؤسسات المالية على تقييم قدرة الحكومات والشركات على سداد ديونها، وتمنحها درجات تصنيف تبدأ من "Aaa" (أعلى جودة وأقل مستوى من مخاطر الائتمان) وتنتهي عند "C" (أدنى تصنيف وغالباً ما يشير إلى التخلف عن السداد واحتمالات استرداد ضئيلة). هناك العديد من وكالات التصنيف في العالم، ولكن "إس آند بي" و"موديز" و"فيتش" تعتبر الأبرز في السوق، تقول وكالة "إس آند بي غلوبال ريتينجز" التي تأسست في 1860، إنها "توفر الشفافية للأسواق" من خلال "تقديم آراء مستقلة وعالية الجودة بشأن الجدارة الائتمانية"، وفق موقعها الإلكتروني. من جهتها تقدم وكالة "فيتش" خدمات التصنيف الائتماني للدول والشركات منذ 1923، وتقول إنها "ملتزمة بتقديم قيمة تتجاوز التصنيف، من خلال آراء وأبحاث ائتمانية مستقلة ومستقبلية" وفق موقعها، كما تقدم "رؤى عالمية مصقولة بخبرة السوق المحلية، ومعلومات شفافة للمصدرين والمستثمرين". أما "موديز" التي تأسست في 1909، فتقدم "رؤى شاملة حول المخاطر لأكثر من 15 ألف عميل في 165 دولة"، بما في ذلك 97% من شركات "فورتشن 100"، وهي قائمة تضم أكبر 100 شركة أمريكية من حيث الإيرادات، وفق موقعها الإلكتروني. اكتسبت وكالات التصنيف قوتها من خلال الاعتراف الواسع بالتقارير والتصنيفات التي تصدرها في الأسواق، والاعتماد عليها من قبل المؤسسات والمستثمرين. كيف يؤثر خفض التصنيف على الدول ؟ تتمتع وكالات التصنيف الائتماني تقليديا بقوة هائلة على المقترضين المحتملين. فالحصول على تصنيف استثماري أو فقدانه، قد يكون حاسماً لأي دولة تحاول إقناع المستثمرين بتمويلها. من شأن خفض التصنيف لأي دولة أن يزيد من كلفة الديون، فكلما زادت المخاطر الاستثمارية، يطلب المستثمرون عائدات أعلى لإقراض الدول. وبعد بيان "موديز" مباشرة، انخفضت العقود الآجلة لسندات الخزانة إلى أدنى مستوياتها، مما دفع العائدات على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.475%. لكن بالنسبة لأكبر اقتصاد في العالم، ليس من الواضح أن خفض تصنيف "موديز" له تأثير كبير. فقد أصدرت الوكالة "رأياً استند إلى معلومات عامة كان الكثيرون يعلمونها ويحللونها مسبقاً"، وفق ما اعتبر جون أوثورز، محرر أول لشؤون الأسواق في "بلومبرغ". ماذا يعني خفض التصنيف الائتماني ؟ خفض التصنيف يعني أن اللجنة المكونة من المحللين لدى الوكالة، قررت أن الوضع الائتماني للمقترض أصبح أضعف نسبياً، وأن احتمال سداد الديون في الوقت المحدد وبالكامل، تراجع عما كان متوقعا في السابق. وتقوم وكالات التصنيف بمراقبة هذه المعايير باستمرار. ويمكن أن تخفض أو ترفع التصنيف نتيجة عوامل مختلفة، من بينها الوضع المالي للمقترض، أو ظروف الاقتصاد أو القطاع، أو بسبب أحداث معينة تؤثر على قدرة المقترض على السداد. وتأخذ منهجيات "موديز" في الاعتبار عوامل كمية ونوعية، لتقييم قدرة المقترض على الوفاء بالتزاماته في الوقت المحدد وبالكامل. ما هي النظرة المستقبلية ؟ إضافة إلى التصنيفات الائتمانية، تصدر وكالات التصنيف الرئيسية توقعات مستقبلية تُعبّر فيها عن رأيها بشأن الاتجاه المحتمل للتصنيف الائتماني في الأجل المتوسط، وتنقسم هذه التوقعات إلى أربع فئات: إيجابية وسلبية ومستقرة وتحت المراجعة (متغير). قالت "موديز" إن النظرة المستقبلية المستقرة لأمريكا تعكس توازن المخاطر عند مستوى" Aa1"، إذ يظل الاقتصاد الأمريكي فريدا من نوعه بين الدول المصنفة، بفضل حجمه الكبير، ومستوى الدخل المرتفع، وإمكانات النمو القوية، وسجل الابتكار الذي يدعم الإنتاجية والنمو. كيف تصنف السندات الحكومية ؟ تصنف هذه المؤسسات حجم القوة المالية للجهات التي تُصدر السندات، بما فيها الحكومات، وتمنحها درجات ائتمانية تحدد مدى قدرتها على الوفاء بمدفوعات الديون. يعتمد المستثمرون عادة على هذه التصنيفات الائتمانية عند اتخاذ قرار بشراء أي سندات، كما يمكن أن تؤثر هذه التصنيفات بشدة في مقدار العوائد التي تدفعها الجهات المقترضة لجمع الأموال في أسواق رأس المال. مع ذلك، فإن عوائد السندات الأمريكية منخفضة بفضل الطلب على كل من الدولار (العملة الاحتياطية العالمية) وسندات الخزانة الأمريكية، التي يُنظر إليها باعتبارها معياراً عالمياً للأصول منخفضة المخاطر. تطور التصنيف الائتماني لأمريكا لطالما تمتعت أمريكا بتصنيف ائتماني ممتاز يعكس مكانتها كأكبر اقتصاد في العالم، وكون الدولار هو عملة الاحتياطيات العالمية، إلا أن الأمور بدأت تتغير منذ 2011، وأصبحت "إس آند بي" أول وكالة تخفض تصنيف أمريكا من "AAA" إلى "AA+" منذ منحها إياه في عام 1941، وفق" رويترز". في أغسطس 2023، اتخذت "فيتش" خطوة مماثلة، وخفضت التصنيف الائتماني لأمريكا درجة واحدة من " AAA" إلى "+AA"، وقالت حينذاك إن التخفيضات الضريبية ومبادرات الإنفاق الجديدة إلى جانب الصدمات الاقتصادية المتعددة، أدت إلى تضخم عجز الميزانية، بينما لا تزال التحديات متوسطة الأجل المتعلقة بارتفاع تكاليف الاستحقاقات من دون معالجة إلى حد كبير. كانت "موديز" آخر وكالات التصنيف الثلاث الكبرى التي خفضت التصنيف الائتماني لأمريكا، وذلك للمرة الأولى منذ 1949. ولا تزال أمريكا تحتفظ بثاني أعلى تصنيف ائتماني. تداعيات خفض التصنيف دفع تخفيض تصنيف أمريكا من قبل "موديز" عوائد السندات لأجل 10 سنوات، والتي تُعد المعيار العالمي لتحديد تكاليف الاقتراض للحكومة والشركات والمستهلكين، إلى أعلى مستوى لها منذ فبراير، متجاوزة المستويات التي دفعت الرئيس دونالد ترمب في أوائل أبريل إلى التراجع عن خطته التعريفية المتشددة. قال ترمب للصحفيين في ذلك الوقت "الأسواق خرجت قليلا عن السيطرة.. أصابها بعض التوتر، وبعض الخوف". في مؤشر آخر على تبعات خفض التصنيف، تلقت سندات الخزانة الأربعاء، ضربة بعد مزايدة ضعيفة على السندات لأجل 20 عاما، والتي بلغت نسبة قسيمة الفائدة التي تحملها 5%، وهو أعلى مستوى منذ إعادة طرح هذا الأجل في 2020. ما جعل مزاد يوم الأربعاء مثيراً للقلق بشكل خاص، هو أن مزادات سندات الـ 20 عاما عادة ما تكون الأقل أهمية. فقد أعادت وزارة الخزانة طرح هذا الأجل في 2020 لأول مرة منذ الثمانينات، وهذه السندات لا تُتداول بكثرة كما هو الحال مع آجال أكثر شيوعاً مثل السندات لأجل سنتين أو 10 سنوات. كتب بيتر بوكفار، استراتيجي مستقل، في مذكرة للعملاء: "أنا لا أكتب عادة عن مزاد السندات لأجل 20 عاماً، لأنها تشبه الطفل الضائع في ملعب أدوات الدين، حيث لا ينخرط كثيرون بهذه الفئة". لكن حتى مع ذلك، فإن النتائج الضعيفة لهذا المزاد فرضت ضغوطا على مزادات الأسبوع المقبل التي تشمل سندات لأجل سنتين و 5 و 7 سنوات، وهي آجال أكثر أهمية بكثير، وإذا جاءت نتائج تلك المزادات مشابهة، فذلك لن يؤدي إلا إلى تفاقم فكرة "بيع أمريكا" عالميا بشكل متزامن، وفق ما كتبه المحرر التنفيذي في قسم الرأي في "بلومبرغ" روبرت بورغيس في مقال. بعد خروج أمريكا من اللائحة.. من يحمل التصنيف الممتاز ؟ مع فقدان أمريكا آخر تصنيف ائتماني من الدرجة الممتازة (AAA)، انخفض عدد الدول التي تحظى بأعلى تصنيف ائتماني من قبل وكالات التصنيف الثلاث الكبرى إلى 11 دولة، مقارنةً بأكثر من 15 دولة قبل الأزمة المالية في 2007-2008، وفق "رويترز". تشكل اقتصادات هذه الدول ما يزيد قليلاً عن 10% من إجمالي الناتج العالمي. في أوروبا تعد ألمانيا وسويسرا وهولندا أكبر الاقتصادات التي تحتفظ بأعلى تصنيف ائتماني. وفي مناطق أخرى من العالم، تشمل القائمة كلاً من كندا وسنغافورة وأستراليا. في المقابل، التصنيف الائتماني لدين أمريكا أصبح أدنى من التصنيف الائتماني لدولة ليختنشتاين الأوروبية الصغيرة، التي تحظى بتصنيف ائتماني من الدرجة الممتازة (AAA) ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو 7 مليارات دولار فقط، حسب البنك الدولي.

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

"بيتكوين" تتجاوز 110 آلاف للمرة الأولى وسط موجة تفاؤل .. والدولار يتراجع

قفزت عملة "بيتكوين" فوق مستوى 110 آلاف دولار للمرة الأولى، متجهة نحو تسجيل مستوى قياسي جديد، مع تزايد التفاؤل بين المتداولين بشأن آفاق العملة المشفّرة الأكبر قيمة. العملة المشفرة الأشهر ارتفعت بنسبة وصلت إلى 2.2% خلال تداولات آسيا المبكرة اليوم الخميس، مسجلة 110,707 دولارات، قبل أن تقلص مكاسبها، بحسب بيانات جمعتها "بلومبرغ". يغذي هذا الصعود موجة من التفاؤل، بعد إحراز تقدم في مجلس الشيوخ الأميركي بشأن مشروع قانون خاص بالعملات المستقرة، ما عزز الآمال بتحقيق وضوح تنظيمي أكبر لشركات الأصول المشفرة. كما أسهم الطلب المتزايد من شركة "ستراتيجي" التابعة لمايكل سايلور، التي راكمت ما يزيد عن 50 مليار دولار من العملة المشفرة إلى جانب مؤسسات أخرى تقوم بتخزين العملة، في تعزيز الارتفاعات. إقبال قوي الرئيس المشارك للأسواق العالمية في شركة "فالكون إكس" جوشوا ليم قال "لا يزال الإقبال على شراء بيتكوين قويا، خصوصا من الشركات والمستثمرين الذين يستخدمون صفقات الاستحواذ الخاصة، أو التمويلات الخاصة لتمويل مشترياتهم، وهو ما يظهر في ارتفاع الأسعار الفورية على منصة كوينبيس". من بين المشترين شركات صغيرة غامضة وشركات عامة حديثة التأسيس أسسها مستثمرون بارزون في سوق العملات المشفرة، والتي تمول مشترياتها عبر أدوات مثل السندات القابلة للتحويل والأسهم الممتازة. تتعاون جهة تابعة لـ "كانتور فيتزغيرالد" مع مصدرة العملة المستقرة "تيذر" و"سوفت بنك" لإطلاق "توينتي ون كابيتال"، التي تسير على نهج "ستراتيجي"، كما تندمج شركة تابعة لـ "سترايف إنتربرايزز"، مع شركة "أسيت إنتيتيز" المدرجة في بورصة "ناسداك" لتأسيس شركة متخصصة في الاحتفاظ بعملة "بتكوين" المشفرة في خزائنها المالية. في سوق الخيارات، شهدت الأيام الأخيرة تزايداً في عقود المشتريات المرتبطة بمستويات 110 آلاف و 120 ألفا و300 ألف دولار، والمقرر انتهاء صلاحيتها في 27 يونيو، مسجلة أكبر عدد من العقود المفتوحة على منصة "ديربت" لتداول المشتقات. عملية تصحيح محلل الأسواق في شركة "آي جي" توني سيكامور قال، بلوغ بيتكوين هذا الرقم القياسي الجديد، يظهر أن تراجعها الحاد من قمتها السابقة في 20 يناير إلى ما دون 75 ألف دولار في أبريل، كان مجرد تصحيح ضمن سوق صاعدة، مضيفا "اختراق مستمر فوق 110 آلاف دولار سيكون شرطا لانطلاق موجة صعود جديدة قد تصل بالعملة إلى 125 ألف دولار". يأتي هذا الإنجاز الأخير للعملة المشفرة في وقت يستعد فيه الرئيس ترمب للقاء أبرز حاملي عملته المشفرة الرمزية، خلال عشاء خاص في ملعب الغولف الذي يملكه بالقرب من واشنطن مساء الخميس، وأثار هذا الحدث قلقاً من أنه يتيح الوصول للرئيس مقابل معاملات تحقق له منفعة مباشرة، وهو ما أثار انتقادات بشأن تضارب محتمل في المصالح. الدولار يتراجع وسط مخاوف مالية دفعت المخاوف المالية والطلب الفاتر على سندات للخزانة الأمريكية الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الين اليوم الخميس، بالتزامن مع محاولة الرئيس دونالد ترمب تمرير مشروع قانون شامل للإنفاق وخفض الضرائب في الكونجرس. خبير التداول لدى كونفيرا جيمس نيفتون قال "على الرغم من هبوط الأسهم، فإن الدولار لم يشهد طلبا تقليديا كملاذ آمن، في حين استفاد الذهب واليورو والين". لا يزال الجمهوريون منقسمين حول تفاصيل مشروع قانون الضرائب، وصرح رئيس مجلس النواب مايك جونسون بأن متشددين داخل الحزب لا يزالون يرون أن القانون لا يخفض الإنفاق بشكل كاف، ويتوقع أن يضيف ما بين 3 و 5 تريليونات دولار لديون البلاد، وانخفض الدولار إلى 143.27 ين في تداولات آسيا، وهو أضعف مستوى منذ 7 مايو