تونس تنظّم مؤتمر ‘الصحة الواحدة' لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تحتضن تونس يومي 14 و15 جوان 2025 مؤتمر "الصحة الواحدة" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس العاصمة، بتنظيم من الحكومة التونسية وبالشراكة مع البنك الدولي والمنظمات الدولية الأربع: منظمة الصحة العالمية(WHO)، منظمة الأغذية والزراعة(FAO)، برنامج الأمم المتحدة للبيئة(UNEP) والمنظمة العالمية لصحة الحيوان(WOAH).
ويجمع هذا المؤتمر الإقليمي خبراء وقادة من قطاعات الصحة، البيئة، والزراعة، بهدف مناقشة التحديات الصحية المشتركة، تحت شعار 'صحة واحدة، مستقبل واحد'.
ويرتكز هذا الحدث على تعزيز التعاون بين القطاعات، ودعم تبادل التجارب والخبرات، واقتراح حلول مبتكرة ومستدامة لصحة الإنسان والحيوان والبيئة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونسكوب

منذ 2 أيام

• تونسكوب

تونس تنظّم مؤتمر ‘الصحة الواحدة' لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تحتضن تونس يومي 14 و15 جوان 2025 مؤتمر "الصحة الواحدة" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس العاصمة، بتنظيم من الحكومة التونسية وبالشراكة مع البنك الدولي والمنظمات الدولية الأربع: منظمة الصحة العالمية(WHO)، منظمة الأغذية والزراعة(FAO)، برنامج الأمم المتحدة للبيئة(UNEP) والمنظمة العالمية لصحة الحيوان(WOAH). ويجمع هذا المؤتمر الإقليمي خبراء وقادة من قطاعات الصحة، البيئة، والزراعة، بهدف مناقشة التحديات الصحية المشتركة، تحت شعار 'صحة واحدة، مستقبل واحد'. ويرتكز هذا الحدث على تعزيز التعاون بين القطاعات، ودعم تبادل التجارب والخبرات، واقتراح حلول مبتكرة ومستدامة لصحة الإنسان والحيوان والبيئة.

Babnet

منذ 3 أيام

• Babnet

وزير البيئة: تونس تعقد تحالفا متوسطيا الأسبوع القادم للتصدي لارتفاع مستوى البحر في ضوء خطر يهدّد باضمحلال 20 % من مساحة جزرها

- أكد وزير البيئة، حبيب عبيد، الإثنين، أن تونس ستعلن خلال ندوة الأمم المتحدة، التي ستعقد الأسبوع المقبل بمدينة نيس الفرنسية، عن عقد تحالف جديد مع بلدان البحر الأبيض المتوسط للتصدي لارتفاع مستوى البحر، باعتبار انها أكثر بلد متوسطي مهدد بذلك وفق الدراسة الاخيرة المنجزة مع البنك الدولي. وأضاف حبيب خلال ندوة "تونس في مواجهة الأزمة العالمية الثلاثية: من أجل دبلوماسية بيئية ومناخية فاعلة في خدمة التنمية"، أن عددا من الجزر التونسية، والبالغ عددها الجملي 60 جزيرة، ستفقد 20 بالمائة مساحتها في السنوات القادمة جرّاء ارتفاع مستوى البحر. وأبرز ان التحالف الجديد سيمكن تونس من تبادل الخبرات الفنية مع البلدان المتوسطية بشأن هذا الخطر وتشبيك الوزارات والهياكل المعنية لبحث الحلول الممكنة اضافة الى حشد التمويلات للقيام بالمشاريع الكفيلة بالتصدي للفيضانات والانجراف. وشدّد عبيد على ضرورة ان تسارع الديبلوماسية التونسية خلال هذه التظاهرة لدق ناقوس الخطر وحثّ بقية البلدان العالم على التحرك والتصدي لتأثيرات التغيرات المناخية الهامة التي تواجهها البلاد وهي غير مسؤولة عنها. واعتبر أن الدبلوماسية البيئية والمناخية لم تعد خيارا بل أصبحت ضرورة ملحّة، في ظل التحديات المتفاقمة التي تفرضها التغيرات المناخية، وضعف التنوع البيولوجي، وتلوث الموارد الطبيعية، مما يستدعي تنسيقا دوليا وتضامنا عالميا يرتكز على العدالة والإنصاف والمسؤولية المشتركة ولكن المتباينة. وقال إنّ تونس تعمل على تطوير دبلوماسية بيئية ومناخية فاعلة، تضع في صميم أولوياتها تعزيز التعاون الإقليمي والدولي والدفاع عن مصالح الدول النامية والعمل على ضمان انتقال بيئي عادل. وأشار الوزير الى أن تونس تستعد، كذلك، لتنظيم ندوة الاستثمار المناخي خلال شهر سبتمبر المقبل بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مضيفا ان كل الوزارات بصدد اعداد مقترحات مشاريعها التي ستعرضها خلال هذه الندوة للتصدي للتغيرات المناخية. وفسر، في هذا الصدد، أن هذه الندوة الدولية تهدف الى تعبئة التمويلات للقيام بالمشاريع البيئة وخاصة المتعلقة بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والنفايات والتطهير وارتفاع منسوب مياه البحر. وأردف أن الوزارة وضعت برنامجا وطنيا لمواجهة التغيرات المناخية يضم 10 عناصر اهمها الحذر من ارتفاع مستوى البحر وحماية الشريط الساحلي، الذي يمتد على 2600 كلم، مؤكدا العمل حاليا على تنفيذ مشروع هام لمواقومة الانجراف أساسا بتمويل تونسي وبالتعاون مع ألمانيا وهولاندا يتمثل في تركيز حواجز حجرية داخل الشواطئ للتقليل من حدّة الأمواج وتغذية الشواطئ بالرمال من طبرقة الى مدنين. وأشار الى أنه تم، خلال المؤتمر الدولي للتغيرات المناخية، تحويل جزء من ديون تونس إلى عمليات للاستثمار في كل ما يهم التغييرات المناخية والحفاظ على البيئة. وتابع، في السياق ذاته، انه سيقع الانطلاق قريبا في تنفيذ مشروع مع إيطاليا لاستغلال وتهيئة عديد محطات التطهير واستعمال المياه المعالجة في سقي ملاعب الغولف وغيرها. وبين عبيد ان العمل قائم لتحويل ديون تونس مع البلدان أخرى الى تمويلات للمناخ. وأوضح ان وزارة البيئة تبحث،حاليا، على تمويلات لانجاز مشروع تنموي جديد للحد من التغيرات المناخية وهو "الحزام الاخضر". وقال مفسرا إنّ مشروع "الحزام الأخضر" يعتمد على تطوير الفلاحة والموارد الغابية انطلاقا من ولايات صفاقس وقابس الى القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة والى غاية الحدود الجزائرية. وتحدثت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس، سيلين مويرود، من جهتها، عن أهمية دور الديبلوماسية البيئية في ايجاد حلول للأزمة العالمية الثلاثية المتعلقة بضعف التنوع البيولوجي والتلوث والتغيرات المناخية، مشددة على ضرورة وضع ساسيات وطنية مندمجة لمواجهة هذه التحديات. وشجعت المسؤولة الأممية، الديبلوماسية التونسية على مزيد البحث على التمويلات لتنفيذ المشاريع الخضراء التي تحتاجها تونس. وذكرت في سياق متصل بمواصلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعم وزارة البيئة في مشروع التصرف في النفايات. وانتظمت الندوة حول "لتحدّيات التي تعترض تونس في مواجهة تغيّر المناخ والتلوّث البيئي وفقدان التنوّع البيولوجي وسبل تعزيز دور الدبلوماسية التونسية لمعاضدة الجهود الوطنية في هذا المجال" بمقر الاكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس، ببادرة من وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالتعاون مع وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبمشاركة وزارتي الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والصناعة والمناجم والطاقة. وتاتي الندوة في سياق تفعيل المبادرة التي حظيت بموافقة سيادة رئيس الجمهورية بخصوص وضع سنة 2025 تحت شعار " تعزيز العمل متعدّد الأطراف وتدعيم التعاون مع منظومة الأمم المتحدة ". يذكر أن الدبلوماسية البيئية انطلقت منذ 1972، وهو تاريخ انعقاد مؤتمر ستوكهولم، أول مؤتمر للأمم المتحدة يضع القضايا البيئية في صدارة الاهتمامات الدولية والذي أقر جملة من المبادئ والقرارات تهدف إلى التصرف الايكولوجي الرشيد. ومثّل مؤتمر ستوكهولم نقطة انطلاق التعاون البيئي متعدد الأطراف، وإبرام المعاهدات الدولية. وتبلورت الدبلوماسية المناخية مع قمة ريو سنة 1992، والتي تم خلالها اعتماد الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية. ومنذ ذلك الحين بدأت ملامح حوكمة مناخية دولية جديدة في الظهور.

الصحراء

منذ 3 أيام

• الصحراء

موريتانيا بين التألق الدبلوماسي والحوار الشامل

إن الظفر بأهم منصب اقتصادي ومالي في إفريقيا، وقيادة مؤسسة توازي حجم البنك الدولي، لم يأت من فراغ بقدر ما جاء نتيجة سياسة خارجية حكيمة، ورؤية ثاقبة انتهجها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني منذ تسلمه مقاليد الحكم، فاتح أغسطس 2019. فكانت بلادنا وما تزال صانعة الاستقرار في محيطها الإقليمي عبر سياسة متوازنة تسعى لإخماد بؤر التوتر، ونزع فتيل الأزمات، وترسيخ ركائز السلام والتنمية بدبلوماسية ديناميكية وفعالة انطلاقا من انتمائها للمغرب العربي ولإفريقيا، ممثلة استثناء في منطقة الساحل من ناحية القدرة على التكيف مع ظروف المنطقة الطارئة بشهادة المجتمع الدولي، لاعبة دورا محوريا يرتكز على ثنائية الأمن والتنمية؛ فكان نجاح بلادنا خلال تولي فخامته الرئاسة الدورية لمجموعة دول الساحل الخمس، محل إشادة وتثمين من قبل الشركاء. جاء ذلك إثر تبني بلادنا استراتيجية أمنية مندمجة ومتكاملة ما مكنها من العمل على استعادة الأمن والاستقرار في شبه المنطقة عبر مجموعة دول الساحل الخمس، فشاركت في قوات حفظ السلام الأممية في جمهورية إفريقيا الوسطى، واحتضنت مائة ألف أو يزيدون من أشقائنا الماليين اللاجئين بحكم الاضطرابات الأمنية، فضلا عن حصيلة مشرفة خلال تولي فخامة رئيس الجمهورية الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي، كلها نجاحات جعلت أعناق المجتمع الدولي تشرئب لإبرام شراكات استراتيجية مع بلادنا، كان آخرها توقيع البنك الإفريقي للتنمية ثلاث اتفاقيات بقيمة 30 مليون دولار، موجهة بالكامل لدعم تنميتنا المستدامة. ما جعل رئيس الجمهورية يرسم خطة دبلوماسية فعالة ومحكمة للظفر برئاسة هذه المؤسسة النقدية -الهامة- مُشكلا لجنة وطنية عليا لإدارة حملة مرشح بلادنا، عَقدت لقاءات على أعلى مستوى، شملت رؤساء دول وحكومات، فضلا عن تنسيقها مع الوفود المشاركة في اجتماعات البنك الإفريقي للتنمية حشدا لتأييد مرشحنا، فكان له ما أراد. ومما حسم التصويت -مبكرا- متابعة فخامته مختلف جولات التصويت، مُوسعا رقعة الداعمين بتنسيقات اللحظات الأخيرة، مُفاجئا المنافسين بحشد دعم قادة الدول العظمى لمرشح بلادنا. ولا تخفى صعوبة استمالة البلدان التي صوتت ضد مرشحنا في جولتي التصويت الأولى، والثانية، بعيدا عن التعصب، لتؤول أصواتها في الجولة الثالثة لصالح مرشحنا، مانحة إياه الفوز بنسبة 76.18% من جميع الأصوات، و72.37% من الأصوات الإفريقية، لتتجسد أسمى معاني الدبلوماسية المرنة والمتزنة المتقبلة للرأي الآخر، والتي لولا اتصاف فخامته بها لما انتخبت بلادنا لأول مرة في تاريخها على هرم أرفع المؤسسات المالية في إفريقيا، لتتواصل كتابة التاريخ المشرق في هذا العهد الميمون بخطوات مُتئدة في سجل حافل بالانتصارات، مع حرص كبير على تعزيز حضور بلادنا في المحافل الدولية. لقد أبان فخامة رئيس الجمهورية بحصافته عن قدرته على إدراك غاياته بالدبلوماسية المتئدة فنال بذلك ما لا يدرك بحشد التمويل، وضخ الموارد لتغيير مجرى تاريخ قارة قرر صناع قرارها رد الجميل لفخامته، في الوقت الذي لا تزال ألسنتهم رطبة من الثناء على ما تحقق لقارتهم خلال توليه رئاسة الاتحاد الإفريقي، مما يستوجب علينا كموريتانيين أن نعي جيدا أننا في عالم يشهد تصاعدا كبيرا للشعبوية، والدعوات الضيقة، وهو ما يُحتم علينا توجيه نقاشنا الوطني نحو قضايا جوهرية تُؤسس لمستقبل أفضل، بدلا من الانشغال بالمسائل الثانوية، في وقت لم يعد الاستقواء بالخارج لتحقيق مآرب شخصية ضيقة مقبولا، ولا مكان لأصحابه في سفينة البناء الوطني، موقنين بأن موريتانيا اليوم لم تعد بلدا فقيرا منسيا، إذا غاب لا ينتظر، وإذا حضر لا يستشار، بل أصبحت قُطب رحى السياسات الإفريقية والعالمية. فلنركب بأمان ورعاية من الله سفينة بناء وطننا، الخادم لجميع أبنائه، المُحصن بالعلم، العاضِّ بالنواجذ على قيمه الإسلامية السمحة، الحامي لحوزته الترابية، المتصالح مع الجميع، المتمسك بدبلوماسيته المتئدة الرزينة والمتألقة في سماء عالم يطبعه التنابز والتدابر، في كنف أمن وأمان، تمهيدا لحوار شامل هُيئت الظروف المناسبة لإطلاقه، دون أن تُعكِّر صفو إفساح المجال لنقاشاته آجال انتخابية ضاغطة، ولا مأمورية منتهية، أو شرعية مشكك فيها، أو وضع داخلي مُتأزم، مُتسلحين بتسارع وتيرة "طموح فخامة رئيس الجمهورية للوطن"، والتي أثمرت برنامجا استعجاليا لتنمية مدينة نواكشوط، رُصدت له 50 مليار أوقية جديدة تنفيذا لمختلف مكوناته بوصفه بارقة أمل جديدة لسكان العاصمة، لما حمله في طياته من أمل بدأ يُغير واقع ومظهر المدينة، بعد تقدم أشغال تنفيذه، وانعكست نتائجه بشكل مبكر على المواطنين بصفة عامة في مجالات حيوية شملت، الصحة والتعليم والماء والكهرباء والصرف الصحي والبيئة وغير ذلك، برنامج تشاركي أُخذت فيه آراء العمد، لكونهم أدرى بحاجيات السكان وبالنواقص الموجودة في الخدمات على مستوى دوائرهم، وبدأ وبتعليمات مباشرة من فخامته تنفيذ مكونات البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية، بعد أن رُصدت له هو الآخر 260 مليار أوقية قديمة، استجابة لمطالب المواطنين خلال جولات فخامة رئيس الجمهورية الداخلية. كما أن إطلاق "برنامج تعمير مدن التآزر"، وتدشين مقر جديد للمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، بقدرة استيعابية تصل 720 طالبا، ومركز للبيانات هو الأول من نوعه في الوطن، معتمد وفق أعلى المعايير الدولية، لتخزين ومعالجة وحماية البيانات السيادية، سيوفر خدمات رقمية مؤمنة للمؤسسات العمومية والخاصة. وقد شُيد في هذا العهد -الميمون- صرح علمي جديد؛ تمثل في المعهد العالي للرقمنة، الذي يحوي ضمن فضائه الرحب مدرجات ثلاثة تسع أزيد من 450 طالبا. ووسعت البنية التحتية للعاصمة، ودخلت 3 جسور جديدة الخدمة، وأُطلقت بنجاح المرحلة الأولى من مشروع حركية نواكشوط في أفق 2026، وتعزز أسطول شركة النقل العمومي باقتناء 162 حافلة عصرية جديدة، ودخلنا نادي الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم بتدشين مشروع "آحميم الكبير"، والذي يعد أكبر مشاريع الغاز في غرب إفريقيا، بإنتاج يصل نحو 2.4 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا. يضاف لما تقدم حصيلة مشرفة لمأمورية فخامة رئيس الجمهورية الأولى، حيث وفى قبل انقضائها بجُلِّ "تعهداته"، واضعا قطار بناء وطننا الحبيب على سكة النماء، فتمت صيانة المال العام، ووُجه لخدمة المواطنين خصوصا الفئات المتعففة منهم، لتتواصل مسيرة البناء والتطوير، ما مكن من إرساء دعائم جسر العبور الآمن ببلدنا إلى مستقبل أفضل من خلال ما تم تحقيقه من إنجازات لمس المواطن أثرها الإيجابي في حياته اليومية على مختلف الأصعدة، أمنا واستقرارا، وصونا للوحدة الوطنية، وتهدئة للحياة السياسية، ومكافحة للفقر والغبن والإقصاء، ودعما للفئات الهشة، وتحسينا للنفاذ إلى الخدمات الأساسية، وترسيخا لمدرسة جمهورية، وتعزيزا للبنى التحتية، وعملا على تنويع الاقتصاد، ودعما للقطاعات الإنتاجية، وتأسيسا لتنمية مستدامة. كل هذا جسد دليلا ساطعا على عمق الإصلاح، وقرينة قاطعة على سعي فخامته -الحثيث- إلى بناء دولة قوية، متطورة، ينعم فيها كل المواطنين بأعلى مستويات الأمن والرفاهية. وتعزيزا للمكتسبات السالفة رَسّخ فخامته دعائم الدولة التي نطمح لها، دولة القانون والأمن والتنمية، فتصدرنا المحافل الدولية، حين تميزت رئاسة بلادنا للاتحاد الإفريقي، مكللة برئاسة أحد مواطنينا للبنك الإفريقي للتنمية. فانتقلت الجمهورية الإسلامية الموريتانية خلال ست حجج من حكم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني من مرحلة استعادة تماسك مؤسسات الدولة في الداخل إلى مرحلة فرض هيبتها الخارجية، فهل يغتنم سياسيونا هذه الفرصة التاريخية بتلبية دعوة فخامة رئيس الجمهورية لحوار شامل، يُكرس مفاهيم الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية والحكامة الرشيدة؟ فيحفظ بيضتنا ويجعلنا على قدر المسؤولية، وهذا ما نتوق إليه.