
أهم علامات وصفات المهدي المنتظر في السنة النبوية.. علي جمعة يوضحها
واضاف جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انه في مسلم حديث أكثر إيضاحًا عن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة» قال : «فينزل عيسى ابن مريم ﷺ فيقول أميرهم : تعال صل لنا. فيقول: لا. إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة» [رواه مسلم]، وفي رواية لهذا الحديث عند الحارث ابن أسامة «فيقول أميرهم المهدي».
وعَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ إِذْ أَقْبَلَ فِتْيَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ. فَلَمَّا رَآهُمُ النَّبِيُّ ، اغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ وَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ. قَالَ: فَقُلْتُ: مَا نَزَالُ نَرَى فِي وَجْهِكَ شَيْئاً نَكْرَهُهُ. فَقَالَ : «إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ اخْتَارَ اللَّهُ لَنَا الآخِرَةَ عَلَى الدُّنْيَا، وَإِنَّ أَهْلَ بَيْتِي سَيَلْقَوْنَ بَعْدِي بَلاَءً وَتَشْرِيداً وَتَطْرِيداً. حَتَّى يَأْتِيَ قَوْمٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَعَهُمْ رَايَاتٌ سُودٌ، فَيَسْأَلُونَ الْخَيْرَ، فَلاَ يُعْطَوْنَهُ، فَيُقَاتِلُونَ فَيُنْصَرُونَ، فَيُعْطَوْنَ مَا سَأَلُوا فَلاَ يَقْبَلُونَهُ حَتَّى يَدْفَعُوهَا إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، فَيَمْلأُهَا قِسْطاً كَمَا مَلأُوهَا جَوْراً. فَمَنْ أَدْرَكَ ذلِكَ مِنْكُمْ، فَلْيَأْتِهِمْ وَلَوْ حَبْواً عَلَى الثَّلْجِ» [رواه ابن ماجه].
وروى أبو سعيد الخدري، عن النبي ﷺ قال : «خَشِينَا أَنْ يَكُونَ بَعْدَ نَبِيِّنَا حَدَثٌ، فَسَأَلْنَا نَبيَّ الله فَقَالَ: إِنَّ فِي أُمَّتِي المَهْدِيِّ يَخْرُجُ يَعِيشُ خَمْساً أَوْ سَبْعاً أَوْ تِسْعاً ـ زيد الشَّاكُّ ـ قَالَ قُلْنَا وَمَا ذَاكَ. قَالَ: سِنِينَ، قالَ: فيَجِيءُ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ: يَا مَهْدِيُّ أَعْطِنِي أَعْطِنِي، قَالَ: فَيَحْثِي لَهُ في ثَوْبِهِ ما استطَاعَ أَنْ يَحْمِلَهُ» [رواه الترمذي].
هذه نماذج لما ورد من روايات بشأن المهدي وقد ورد أنه سيخرج عندما يضيق الحال بالمؤمنين، وتضيق عليهم الأرض بما رحبت، في وقت يفقدون فيه الأمل في الإصلاح، يفقدون فيه الأمل في وحدة عربية، أو نخوة إسلامية، يتمكن منهم أعدائهم.
فقد ذكر النبي ﷺ حال المسلمين من اختلاف قبل ظهوره، فقال : (أبشركم بالمهدي، يبعث في أمتي على اختلاف من الناس وزلازل، فيملأ الأرض قسطًا وعدلاً، كما ملئت جورًا وظلمًا، يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض، يقسم المال صحاحًا، فقال له رجل : ما صحاحا ؟ قال : بالسوية بين الناس. قال : ويملأ الله قلوب أمة محمد ﷺ غنى، ويسعهم عدله، حتى يأمر مناديًا فينادي، فيقول : من له في مال حاجة ؟ فما يقوم من الناس إلا رجل، فيقول : ائت السدان -يعني الخازن- فقل له إن المهدي يأمرك أن تعطيني مالا، فيقول له : أحث، حتى إذا جعله في حجره وأبرزه ندم، فيقول : كنت أجشع أمة محمد نفسًا، أو عجز عني ما وسعهم ؟ قال : فيرده، فلا يقبل منه، فيقال له : إنا لا ينفذ شيئًا أعطيناه، فيكون كذلك سبع سنين أو ثمان سنين أو تسع سنين، ثم لا خير في العيش بعده، أو قال ثم لا خير في الحياة بعده) [رواه أحمد في مسنده].
فيخرج على حين اختلاف وفرقة للأمة ربما تكون كفرقتنا هذه واختلافنا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
لا ينسب لساكت قول.. علي جمعة يكشف عن أحد أصول الفقه الإسلامي
كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن أصول من أصول الفقه الإسلامي والقضاء، وهو (لا ينسب لساكت قول). وقال علي جمعة، في منشور له عن أحد أصول الفقه (لا ينسب لساكت قول) أنه كذلك من أصول العدالة والإنصاف، وهذا قول الإمام الشافعي بعد تأمل الشريعة من ناحية والحياة من ناحية أخرى. وتابع علي جمعة: وللأسف فإن كثيرا من الناس خرجت عن هذه القاعدة فحادت عن مقتضى العدالة وأخذ الساكت بجريرة غيره، وطالبوا المفترى عليه أن يتكلم وإلا صح الافتراء وثبت الاتهام، ولابد أن نعود في تأصيل ثقافتنا إلى مقتضيات العدل قال تعالى : (إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ)، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ). وأشار إلى أن الإنسان إما أن يصدر منه قول أو فعل يحكي عنه، أو لا يصدر عنه لا قول ولا فعل فينسب إليه، أما الحكاية عنه فتعتريها العوارض البشرية؛ ولذلك فقد تكون حقاً وقد تكون باطلة، فإذا كانت دقيقة وصادقة فلا إشكال. وعلى هذا تكون الشهادة لله قال تعالى : (وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاًّ) وإقامة الشهادة تستلزم الصدق فيها ومحاولة عدم الوقوع في العوارض البشرية، والعوارض البشرية هي، السهو : وهو إذا ذَكّره أحد تذكر، والنسيان : وهو إذا ذكره أحد لا يتذكر. والغفلة : وهي حالة يخلط فيها الناقل بين الأحداث. وأوضح أن الخطأ يتمثل في الفهم غير الصحيح للقول أو الفعل، وقد يأتي هذا الخطأ من التحمل، أو من الحمل، أو من الأداء، وأخطاء التحمل تتعلق بسماع جزء من الكلام، أو بالخطأ في دلالة الألفاظ على معانيها أو نحو ذلك. وذكر علي جمعة، أن أخطاء الحمل تأتي من الجهل بالحقيقة والمجاز، أو بحمل المشترك على معنى غير مراد للمتكلم، أو عدم فهم النقل في اللغة، أو التفريق بين المترادفات، أو الجمع بين المتفرقات، أو نزع الكلام من سياقه وسباقه ولحاقه، أو الخطأ في التعميم وعدم مراعاة الشروط المقيدة للإطلاق، وأخطاء الأداء تتمثل في العبارة التي يؤديها الناقل حيث لا تكون منطبقة على ما تحمل أو ما يريد لعجز في القدرة اللغوية أو الاستهانة بها.


الميادين
منذ 2 ساعات
- الميادين
تقرير: جميع فلسطينيي غزة يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي
أشار تقرير أممي مشترك، يوم الثلاثاء، إلى أن جميع الفلسطينيين في قطاع غزة يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، في ظل استمرار حرب الإبادة والحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي. وصنّف تقرير "الأمن الغذائي والتغذية في العالم لعام 2025"، قطاع غزة، في صدارة الدول والمناطق التي يواجه فيها السكان النسبة الأعلى من مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد، إلى جانب جنوب السودان، والسودان، واليمن، وهايتي. التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي يحذر من أن المجاعة بدأت تتكشف فعلياً في قطاع #غزة. التفاصيل مع، مدير شبكة المنظمات الأهلية، أمجد الشوا👇#فلسطين 28 تموز 28 تموز وذكر أيضاً أن نحو مليوني شخص في 5 دول ومناطق واجهوا خلال عام 2024 المستوى الخامس من الجوع بحسب مقياس التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، مبينا أن أكثر من نصف هؤلاء، أي نحو مليون و106 آلاف و900 شخص موجودون في قطاع غزة. وأكد التقرير الأممي أن هذا الرقم يقارب ضعف عدد الأشخاص المقدّر بنحو 576 ألفا في نهاية عام 2023، مضيفاً أن هذه هي أعلى نسبة تُسجَّل في تاريخ مقياس التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) لأي دولة أو منطقة. وصدر هذا التقرير عن 5 وكالات تابعة للأمم المتحدة، هي منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، وبرنامج الأغذية العالمي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، ومنظمة الصحة العالمية. ويعيش قطاع غزة عدواناً إسرائيلياً متواصلاً بالنار والحصار، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أسفر عن أكثر من 200 ألف شهيد وجريح مُعلن عنهم، وآلاف المعتقلين والمفقودين، ودمار هائل على كامل أراضي القطاع. "الجوع والعطش كانا ثقيلين.. لا سامح الله المتخاذلين"#الميادين #غزة #لا_للتجويع

القناة الثالثة والعشرون
منذ 2 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
أزمة السيولة أخطر من الملاءة... والخطة تبدأ من الأرقام!
بانتظار إقرار قانون هيكلة المصارف، فإن الأنظار تتجه إلى ما ستؤول إليه الأمور، في ما يخص وضع بعض المصارف، وما هي الآلية المتبعة في تقييم كل مصرف، ويُطرح السؤال حول كيفية سدّ الفجوة المالية وما هي الخطوات التي ستلي إقرار القانون. ويوضح الباحث الاقتصادي الدكتور محمود جباعي أن لجنة المال والموازنة أقرت مشروع القانون المرتبط بتنظيم عمل المصارف (هيكلة المصارف)، لكنها أكدت أن بعض البنود المرتبطة بأموال المودعين تحتاج إلى انتظار تحديد المسؤوليات ومعالجة الفجوة المالية، من أجل حماية الحقوق. فمن واجب المعنيين تحديد المسؤوليات، وكيفية معالجة الفجوة المالية والآلية المعتمدة، ومن يتحمّل المسؤولية لإقفال الفجوة. ويرى أن ما قامت به اللجنة مهم جداً لأنها أقرت المشروع وحولته إلى الجلسة العامة ليُقر قبل نهاية الشهر الحالي، أي في جلسة اللجان المقبلة بعد غد الخميس. ويرى أننا نسير في عملية الإصلاحات المطلوبة من قِبَل صندوق النقد والمجتمع الدولي، وهي إصلاحات مفيدة أصلاً. ومن جهة أخرى، نربط تنفيذ البنود المتعلقة بالمودعين بملف الفجوة المالية، سواء من ناحية تحديدها أو تحديد المسؤولين عنها، وهذا أمر مهم جداً في المرحلة المقبلة. ويلفت إلى أن لجنة المال والموازنة أكدت على استقلالية الهيئة المصرفية العليا، وحددت بنوداً واضحة تُعطيها الصلاحيات، كما وضعت النظام العام الذي يحدد طريقة تعاطي الهيئة المصرفية العليا مع موضوع معالجة القطاع المصرفي، ودراسة الأمور الأساسية المرتبطة به، سواء من الناحية الإدارية والتنظيمية أو من الناحية العلمية والمالية والرقمية، لتحديد الأولويات في المرحلة القادمة. ويعتبر أنه بعد أن يُقرّ مجلس النواب مشروع القانون، يمكن اعتبار أن الدولة اللبنانية بدأت تتماشى مع متطلبات الإصلاحات، وبدأت بعملية إعادة الهيكلة المصرفية، واستكملت بتنظيم عمل المصارف. وإن شاء الله، نرى قريباً قانون الفجوة المالية على طاولة البحث، كي نتابع هذا الملف، ويكون هناك تحديد واضح للمسؤوليات، تمهيداً لإيجاد حلول حقيقية لأزمة المودعين. وبرأيه كخبير مالي واقتصادي، من الضروري أن يبدأ مصرف لبنان أيضاً بإجراءاته الأساسية، خصوصاً بعدما أصبح لدينا مجلس مركزي جديد، وتعيين مفوضين على المصارف. ونأمل أن يتم تعيين باقي الأعضاء بسرعة. ويشدد على أنه، اليوم، يجب أن يبدأ التدقيق في أرقام المصارف وحساباتها، وأن يتم التحقق من حجم الودائع في كل مصرف، للتأكد من ملاءته المالية بشكل منفرد، حتى يُبنى على هذا الأساس الطريقة التي سيتم التعامل بها مع كل مصرف. ويجب أن يكون هناك تأسيس لهذا الملف على قاعدة رقمية واضحة، تشمل ميزانية تُظهر الموجودات والمطلوبات لكل مصرف، من ديونه على المصرف المركزي، إلى ما يملكه من أصول وكاش، مقابل ما عليه من مستحقات للمودعين. وبالتالي، يوضح أن هذا الأمر يشكل دورة متكاملة لكل مصرف لقياس استمرارية ملاءته المالية في المرحلة الجديدة، ويُبنى عليها لاحقاً التعامل من قِبَل الجانب المختص في عملية إعادة الهيكلة. وهكذا نكون قد أوجدنا أساساً مالياً واضحاً لما هو موجود في المصارف، منبهاً إلى أن المشكلة ليست في الملاءة، بل في السيولة، ويجب أن نعمل على معالجتها. وهي مشكلة ليست سهلة، لكن العمل عليها ممكن إذا كانت هناك معرفة كاملة عن وضع كل مصرف بدقة. كما يشير إلى ضرورة أن يضع مصرف لبنان ميزانيته الخاصة – ميزانية واضحة وشفافة – تتضمن الموجودات من كاش وذهب وعقارات وتحاصصات سنوية من الشركات التي يديرها كالكازينو وغيره، مقابل التزاماته تجاه المصارف، وأيضاً دينه على الدولة البالغ 16 مليار دولار، والذي يجب إدراجه ضمن الميزانية، حتى يتم التعامل مع الملف بطريقة منهجية. ووفق الدكتور جباعي، فإن الخطوة التالية هي إجراء دراسة حقيقية للفجوة المالية، من خلال تحديد الفرق بين المطلوبات والموجودات، وعندها تصبح الدولة اللبنانية معنيّة بأن تساهم مع مصرف لبنان والمصارف لإيجاد حلول لهذه الفجوة، من أجل الوصول إلى أرقام عادلة. ويقول: "بعد الانتهاء من هذه الدراسة، نكون قد وضعنا الأسس العلمية لتحديد الموجودات والمطلوبات بشكل واقعي، وبالتالي يمكن التوصل إلى نتائج عادلة في هذا الملف". والأهم، برأيه، أننا نسير اليوم بخطوات صحيحة في عملية الإصلاح، ويجب على لبنان أن يُسرّع هذه العملية قدر الإمكان، لأن حلّ أزمة المصارف والمودعين هو حجر الأساس في انطلاق الإصلاحات الجدية في البلد، وهو ما يؤسس لمرحلة جديدة ويُعيد تدريجياً الثقة بالقطاع المصرفي، وبالتالي بالاقتصاد اللبناني. ومع الإجراءات الأخرى التي تتخذها الحكومة في ملفات مختلفة، يُرجّح أنه يمكن أن نستعيد الثقة بالاقتصاد اللبناني ككل، وهذا أمر مطلوب في المرحلة المقبلة، ونتمنى أن نُسرّع فيه، وأن تسير الأمور في الاتجاه الصحيح. ويبدي الدكتور جباعي ثقته بعهد فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، الذي يضع كل الأمور على السكة الصحيحة، بالتعاون مع الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي، والواضح أن الجميع يحاول تقديم حلول، وهذا أمر إيجابي للمرحلة المقبلة، ويمكن البناء عليه لمصلحة لبنان العليا. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News