أرامكو السعودية تعلن توقيع 34 مذكرة تفاهم واتفاقية مع شركات أمريكية

تهدف مذكرات التفاهم والاتفاقيات إلى تعزيز إستراتيجية أرامكو السعودية بعيدة المدى وتعظيم القيمة للمساهمين والبناء على علاقة ممتدة مع الشركات الأمريكية
يهدف التعاون إلى تعزيز جهود الابتكار والتطوير في مجالات متعددة
الظهران - وقّعت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، أمس، من خلال مجموعة شركاتها، 34 مذكرة تفاهم واتفاقية مع شركات أمريكية كبرى، في مجالات مختلفة، وذلك بقيمة محتملة تقارب 90 مليار دولار أمريكي.
وتغطي مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقّعة التعاون والشراكات في مجموعة من الأنشطة المتعلقة بأعمال أرامكو السعودية، تشمل الغاز الطبيعي المُسال، والوقود، والمواد الكيميائية، وتقنيات الحد من الانبعاثات، والذكاء الاصطناعي، والحلول الرقمية الأخرى، والتصنيع، وإدارة الأصول المالية، واستثمارات النقد قصيرة الأجل، وشراء المواد والمعدات والخدمات. وتهدف مذكرات التفاهم والاتفاقيات إلى تعزيز العلاقة الممتدة بين أرامكو السعودية والشركات الأمريكية، وتعظيم القيمة للمساهمين، وتعزيز التعاون والابتكار في قطاع الطاقة وغيره.
وتعليقًا على ذلك، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر: "يعكس حجم وتنوّع الاتفاقيات ومذكرات التعاون التي تم توقيعها أمس عمق العلاقات والروابط التاريخية الفريدة التي تجمع أرامكو السعودية مع الشركات الأمريكية، منذ بدء اكتشاف النفط في المملكة قبل أكثر من 90 عامًا، وتمثّل هذه العلاقات مرتكزًا يعزز أمن الطاقة ويدفع باقتصاد المنطقة والعالم إلى الأمام. ولا شك أن أنشطتنا المرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية تطورت على مر العقود، لتشمل الآن البحوث والتطوير في عدة تخصصات، ومصفاة موتيفا في بورت آرثر التي تُعد الأكبر في الولايات المتحدة الأمريكية، والاستثمارات في الشركات الناشئة ذات الطابع الابتكاري، والتعاون المحتمل في مجال الغاز الطبيعي المُسال، وكثيرًا من السلع والخدمات".
وأضاف الناصر: "نؤمن بأن العمل مع شركاء على مستوى عالمي مثل الشركات الأمريكية الرائدة، يدعم تطوير أعمالنا، ويعزز التنويع الإستراتيجي لمحفظتنا الاستثمارية، ويقوّي من وتيرة الابتكار الصناعي، ويحقق إستراتيجية النمو الطموحة ذات القيمة العالية التي تنفذها أرامكو السعودية، كما أن له أثرًا إيجابيًا ينعكس على تنمية القدرات الصناعية والتقنية والتجارية في المملكة".
ووقّعت أرامكو السعودية، وشركات مجموعة أرامكو السعودية، مذكرات تفاهم واتفاقيات، كما يلي:
التكرير والكيميائيات والتسويق
"هانيويل يو أو بي": مذكرة تفاهم تتعلق بترخيص تقنية متقدمة لمشروع عطريات.
موتيفا: مذكرة تفاهم تتعلق بمشروع عطريات في بورت آرثر، مع مراعاة قرار الاستثمار النهائي.
آفتون كيميكال: مذكرة تفاهم لتطوير وتوريد إضافات الوقود الكيميائية في خطوط الأنابيب وعروض بيع الوقود بالتجزئة.
إكسون موبيل: مذكرة تفاهم تتعلق بتقييم أعمال تطوير ضخمة في مصفاة سامرف، وتوسيع المنشأة لتصبح مجمع بتروكيميائيات متكامل عالمي المستوى.
التنقيب والإنتاج
سيمبرا للبنية التحتية: مذكرة تفاهم تتعلق باتفاقية مبدئية غير ملزمة مُعلن عنها سابقًا بشأن حصة أسهم الغاز الطبيعي المُسال، وحصة شراء في المرحلة الثانية لمشروع بورت آرثر للغاز الطبيعي المُسال.
وودسايد للطاقة: مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص عالمية، تشمل حصة أسهم وشراء الغاز الطبيعي المُسال من مشروع الغاز الطبيعي المُسال في لويزيانا. بالإضافة إلى ذلك، تستكشف الشركتان فرص التعاون المحتمل في مجال الأمونيا منخفضة الكربون.
نيكست ديكيد: اتفاقية نهائية لشراء 1.2 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المُسال لمدة 20 عامًا من الوحدة الرابعة في منشأة ريو غراندي للغاز الطبيعي المُسال، مع مراعاة بعض الشروط، بما في ذلك قرار الاستثمار النهائي الإيجابي في الوحدة الرابعة.
البحوث والابتكار
أمازون/ خدمات أمازون ويب: إطار عمل إستراتيجي غير ملزم في مجال التحوّل الرقمي ومبادرات خفض انبعاثات الكربون.
إنفيديا: مذكرة تفاهم تتعلق بتطوير البنية التحتية المتقدمة لحوسبة الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي، وإنشاء مركز للذكاء الاصطناعي ومنصات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، ومركز التميز في الهندسة والروبوتات، والتدريب وتطوير المهارات، والتعاون مع منظومة الشركات الناشئة في إنفيديا.
كوالكم: مذكرة تفاهم مع أرامكو الرقمية تهدف إلى استكشاف فرص الدخول في تعاون إستراتيجي يركز على استخدام تطبيقات التحوّل الرقمي الرئيسة في المجال الصناعي، والاستفادة من شبكة الجيل الخامس (5G) بتردد 450 ميجاهرتز التابعة لشركة أرامكو الرقمية لتوصيل الأجهزة الذكية الطرفية وقدرات الذكاء الاصطناعي على الأجهزة، ويشمل ذلك: الهواتف الذكية، والأجهزة الصناعية المتينة، والروبوتات، والطائرات بدون طيار، والكاميرات، وأجهزة الاستشعار، وغيرها من أجهزة إنترنت الأشياء.
الخدمات الفنية
المشتريات وتوريد المواد والخدمات: تم توقيع مذكرات تفاهم تعكس طبيعة العلاقات القائمة مع موردين إستراتيجيين في الولايات المتحدة الأمريكية مع كل من: (إس إل بي)، وبيكر هيوز، وماكديرموت، وهاليبرتون، ونابورس، وهيلمريتش آند باين المحدودة، وفالاريس، ونيسر، وويذرفورد، وآير برودكتس، و(كي بي آر)، وفلوسيرف، و(إن أو في)، وإيمرسون، وجنرال إلكتريك فيرنوفا، ومجموعة هانيويل. ويقدم هؤلاء الموردون مواد عالية الجودة وخدمات احترافية تساعد في دعم مشاريع وأعمال أرامكو السعودية.
الإستراتيجية والتطوير المؤسسي
غارديان غلاس: مذكرة تفاهم لتوطين صناعة الزجاج المخصص للتطبيقات المعمارية في المملكة.
الخدمات المالية
اتفاقية إدارة أصول وصاية مع بيمكو، وستيت ستريت كوربوريشن، وولينغتون.
اتفاقيات لإدارة استثمارات النقد قصيرة الأجل من خلال صندوق استثماري موحد، "فند أوف ون" ، مع بلاك روك، وغولدمان ساكس، ومورغان ستانلي، وبيمكو.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 38 دقائق

• سكاي نيوز عربية

الفلاسي يكشف تفاصيل "صندوق الإمارات للنمو" ومستهدفاته

يهدف الصندوق إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع وضع معايير واضحة لاختيار الشركات المستفيدة، وانعكاسات ذلك في تعزيز الاكتفاء الذاتي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات. الصندوق الجديد يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الاستراتيجية ويسعى لسد فجوة التمويل. يدعم الصندوق الشركات التي تحقق إيرادات تفوق 10 ملايين درهم. يستهدف الصندوق نمو 20-30 بالمئة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الحيوية. يستثمر الصندوق لمدة تصل إلى 10 سنوات في قطاعات الأمن الغذائي والتكنولوجيا والرعاية الصحية. الشركات الصغيرة والمتوسطة في رؤية الإمارات وللحديث عن أهمية الصندوق ودوره في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من التوسع في القطاعات الحيوية، تحدث عبر برنامج "بزنس مع لبنى" على شاشة "سكاي نيوز عربية"، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة الإماراتي ورئيس مجلس إدارة صندوق الإمارات للنمو، والذي بدأ حديثه بتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه هذه الشركات في النسيج الاقتصادي الوطني، وكيف يُعالج الصندوق فجوة التمويل التي تعاني منها هذه الفئة الحيوية، مؤكداً أن هذا الصندوق لا يُمثل فقط مصدراً للتمويل، بل شريكاً استراتيجياً حقيقياً للنمو طويل الأمد. وأكد الفلاسي أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل عصب الاقتصاد الإماراتي، حيث تشكل نحو 95 بالمئة من إجمالي الشركات العاملة في الدولة وتسهم بأكثر من 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. ويستطرد قائلاً: "هذه الشركات ليست مجرد أرقام، بل هي المحرك الرئيس للابتكار وتوفير فرص العمل، حيث تستوعب حاليًا 86 بالمئة من موظفي القطاع الخاص". وحول المكانة العالمية لدولة الإمارات في دعم ريادة الأعمال، يقول: "الاهتمام المتزايد بهذا القطاع الحيوي منح دولتنا للعام الرابع على التوالي لقب أفضل مكان لبدء وممارسة الأعمال التجارية الجديدة على مستوى العالم.. كما أننا نتبوأ مراكز متقدمة في سهولة الوصول إلى التمويل وتمويل المشاريع الريادية ودخول الأسواق". صندوق الإمارات للنمو ويوضح الدكتور الفلاسي الدافع وراء إطلاق صندوق الإمارات للنمو قائلاً: "كما تعلمون، تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة جزءاً كبيراً من نسيجنا الاقتصادي الوطني.. وعلى الرغم من مساهمتها الكبيرة في الناتج المحلي غير النفطي، فإن حصتها من التمويل لا تتجاوز 10 بالمئة... وهذا ما أوجد فجوة تمويلية تقدر بملياري دولار لهذه الفئة الهامة". ويؤكد أن مصرف الإمارات للتنمية، من خلال هذا الصندوق، يركز على دعم الشركات الإماراتية التي لديها بالفعل أسس قوية وتمر بمرحلة النمو وتحقق إيرادات لا تقل عن 10 ملايين درهم وتتطلع إلى التوسع الطموح. وحول آلية الاستثمار، يضيف: "سيقوم الصندوق باستثمار مبالغ تتراوح بين 10 إلى 50 مليون درهم في هذه الشركات، ولكننا نأخذ حصص أقلية تتراوح بين 20 إلى 49 بالمئة". الأهداف الاستراتيجية للصندوق ويستطرد في شرح أهداف ومميزات الصندوق، قائلاً: "الهدف الأساسي هو التركيز على القطاعات الاستراتيجية التي تتماشى مع رؤية دولتنا وتوجهاتها المستقبلية. وتشمل هذه القطاعات الصناعة المتقدمة، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية المتطورة، والتكنولوجيا المتقدمة". ويضيف: "من المميزات المهمة لهذا الصندوق أنه يوفر رأس مال طويل الأمد. فنحن لا نسعى إلى تحقيق عوائد مادية سريعة، بل هدفنا في المقام الأول هو تحقيق تأثير اقتصادي مستدام على المدى الطويل. ونتوقع أن يستمر استثمارنا في هذه الشركات من سبع إلى عشر سنوات حتى تصل إلى مرحلة النمو والنضج التي تمكننا من التخارج". كما يؤكد أن الصندوق سيلعب دوراً محورياً في تحريك العجلة الاقتصادية، ويتكامل مع "مشروع 300 مليار" الذي يهدف إلى تعزيز وتنمية القطاع الصناعي في دولة الإمارات وتمكينه من التوسع إقليمياً وعالمياً. وحول استهداف شريحة معينة من الشركات، يوضح الدكتور الفلاسي: "لقد لاحظنا وجود فئة مهمة من الشركات التي لا تعتبر في مراحلها الأولية لتحصل على دعم رأس المال المخاطر التقليدي، وفي الوقت نفسه تواجه صعوبات في الحصول على التمويل التقليدي من البنوك. هذه الفئة، التي نطلق عليها 'فجوة الوسط'، تشكل ما بين 20 إلى 30 بالمئة من إجمالي الشركات القائمة وتعتبر أساسًا متينًا لاقتصادنا". ويشدد على أهمية دعم هذه الشركات، قائلاً: "بدون وجود صناديق استثمارية كهذه، قد تضطر هذه الشركات الواعدة إلى اللجوء إلى القروض والتمويل المصرفي، الذي يأتي مصحوبًا بفوائد ويشكل عبئًا على المستثمرين. بينما الاستثمار من خلال صندوق النمو يوفر لهم شريكاً استراتيجياً". الدور الاستراتيجي للصندوق يتجاوز التمويل ويستطرد الدكتور الفلاسي في شرح القيمة المضافة التي يقدمها الصندوق، قائلاً: "إن مساهمتنا لا تقتصر على الجانب المالي. فنحن نسعى أيضاً إلى نقل خبراتنا المتراكمة إلى هذه الشركات. ومن خلال الحصول على مقعد في مجلس الإدارة، نسهم في تعزيز حوكمة الشركات وتوجيهها نحو النمو المستدام وإعدادها لمراحل متقدمة مثل إمكانية الطرح في سوق الأسهم مستقبلًا. كما نساعدها في الوصول إلى شبكة واسعة من الخبراء والمتخصصين في قطاعاتها". ويضيف: "إذًا، إضافة الصندوق ليست مالية فحسب، بل هي أيضاً استراتيجية من خلال تواجدنا الفاعل في مجالس الإدارة وتقديم الإرشاد والتوجيه اللازم". وحول أهمية هذا التوجه في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية ، يقول الدكتور الفلاسي: الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر تأثراً بالتقلبات الاقتصادية. ولذلك، فإن توفير استثمار وليس مجرد قرض يمنح هذه الشركات قدراً أكبر من المرونة والقدرة على الصمود في وجه التحديات. في حال تراجع المبيعات أو مواجهة صعوبات اقتصادية، يكون لدى الشركة شريك استراتيجي لا يطالب بفوائد مباشرة ولا يمثل عبئاً مالياً فورياً. وجود استثمار رأس المال يمثل حصانة لهذه الشركات في المستقبل، سواء في مواجهة الأزمات الاقتصادية أو في التوسع العالمي. إنه الحل التمويلي الأمثل لهذه الشركات في هذه المرحلة من تطورها". تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجالات الحيوية ويوضح الأساس المنطقي وراء التركيز على قطاعات محددة، قائلاً: "اخترنا قطاعات التصنيع، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، والاستدامة، والتكنولوجيا المتقدمة بعناية فائقة، وذلك لسبب رئيسي وهو تحقيق الاكتفاء الذاتي لدولتنا في المجالات الحيوية. فالأمن الغذائي والصناعة المتقدمة والرعاية الصحية المتطورة والتكنولوجيا هي ركائز أساسية لتعزيز استقلاليتنا الاقتصادية". ويستطرد: "التكنولوجيا المتقدمة على وجه الخصوص تلعب دوراً متزايد الأهمية في مختلف القطاعات. وعندما نركز على هذا المجال، فإننا نمكن قطاعات أخرى من الاستفادة من الابتكارات والحلول التكنولوجية". ويؤكد أن الهدف من دعم هذه القطاعات هو ترسيخ سلاسل التوريد المحلية ، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء والرعاية الصحية والصناعة. وحول الإعلان عن أول استثمار للصندوق، يقول الدكتور الفلاسي: "لقد أعلنا بكل فخر عن أول استثمار لنا في شركة 'ترميم'، وهي شركة إماراتية رائدة في مجال جراحة العظام والعمود الفقري، يملكها ويديرها طبيب مواطن. وقد حققت الشركة بالفعل إيرادات تجاوزت 10 ملايين درهم ولديها خطط طموحة للتوسع داخل دولة الإمارات وخارجها". ويؤكد أن هذا الاستثمار يمثل مثالًا واقعيًا على دعم الكفاءات الإماراتية في القطاعات الحيوية وتمكينها من تحقيق النمو والانتشار. ويضيف: "أردنا من خلال الإعلان عن هذا الاستثمار بالتزامن مع إطلاق الصندوق أن نؤكد للجميع أن هذه المبادرة ليست مجرد إعلان عن أهداف، بل هي خطوة عملية نحو توفير تمويل حقيقي للشركات المستحقة". حول معايير اختيار الشركات المستفيدة، يوضح رئيس مجلس إدارة صندوق الإمارات للنمو: "نحن نعتمد على مجموعة من العوامل في تقييم طلبات التمويل: أولًا، يجب أن تكون الشركة قائمة في دولة الإمارات، حتى لو كان مساهموها الرئيسيون من جنسيات أخرى. ثانيًا، يجب أن تتجاوز إيراداتها السنوية 10 ملايين درهم. ثالثًا، يجب أن تكون الشركة مربحة أو على الأقل لديها مسار واضح نحو تحقيق الربحية. رابعًا، يجب أن تعمل الشركة ضمن القطاعات الاستراتيجية التي تم تحديدها. خامسًا، لا يوجد توزيع مسبق للمخصصات بين القطاعات، بل الأولوية للمشاريع الواعدة التي تستوفي المعايير المحددة.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

«أبوظبي للاستثمار» و«شنايدر إلكتريك» يعززان الابتكار والاستدامته

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار عن توقيع شراكة استراتيجية مع «شنايدر إلكتريك» بهدف تعزيز الابتكار في القطاع الصناعي ودعم استدامته. وتهدف الشراكة، التي تم الإعلان عنها خلال منصة «اصنع في الإمارات 2025»، إلى دعم استراتيجية التحول الرقمي، وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وتطوير الكفاءات الوطنية في الصناعات المستقبلية. وستوظف «شنايدر إلكتريك» خبراتها في مجال التصنيع الذكي والرقمنة لتمكين الجهات الصناعية الرائدة في أبوظبي من تعزيز كفاءتها التشغيلية وخفض الانبعاثات والارتقاء بالقدرة التنافسية إلى مستويات عالمية، بما يدعم جهود أبوظبي لتطوير قدراتها الصناعية وتنمية تنويع اقتصادها. ويأتي هذا التعاون بما يتماشى مع مستهدفات «مشروع 300 مليار» و«استراتيجية أبوظبي الصناعية»، التي تهدف إلى مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة ليصل إلى 172 مليار درهم بحلول العام 2031 ويُعد القطاع الصناعي من أبرز محركات النمو للقطاعات غير النفطية في إمارة أبوظبي والتي بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بحوالي 54.7%، مما يعكس التقدّم المستمر نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة. وسيتعاون الطرفان على تطوير برامج مشتركة لتدريب الكفاءات الإماراتية وتعزيز مهاراتها في المجالات الرقمية والصناعية، إلى جانب تمويل فرص تدريبية مخصصة للخريجين الإماراتيين، بهدف تزويد الكفاءات الوطنية بالمهارات اللازمة للتصنيع المتقدم في المستقبل. وبموجب الاتفاقية، ستدعم شنايدر إلكتريك ومكتب أبوظبي للاستثمار الشركات الصناعية الوطنية في توظيف الحلول الصناعية الذكية، من خلال تقييم مؤشر تحوّل التكنولوجيا الصناعية وتطبيق نماذج تجريبية، بهدف تعزيز توظيف البيانات في العمليات الصناعية ورفع الإنتاجية ودعم تنافسية القطاع الصناعي على المدى الطويل.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

1549 مصنعاً في عجمان بنهاية 2024 بنمو 7%

أكد ماهر طارش العليلي، عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، أن قطاع الصناعات التحويلية يُعد أحد أبرز القطاعات الحيوية في إمارة عجمان، حيث يسهم بنسبة 18.8% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يعكس نمو عدد المنشآت الصناعية في إمارة عجمان والتي بلغت خلال العام 2024 نحو 1549 مصنعاً مقارنة بـ 1444 مصنعاً وبنسبة نمو تزيد عن 7%، كما تؤكد نمو أعداد المصانع خلال الربع الأول من 2025 بنسبة 7.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي استمرار تطور القطاع وثبات وتيرته التصاعدية في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز مكانة الإمارة على خارطة جذب الاستثمارات الصناعية محلياً وإقليمياً ودولياً. وقال: «إن مشاركة غرفة عجمان ضمن جناح إمارة عجمان في «اصنع في الإمارات» تحت شعار «تسريع الصناعات المتقدمة» فرصة لاستعراض قدرات القطاع الصناعي بالإمارة والتعريف بالمنتجات المحلية وتعزيز فرص التعاون والشراكات بما يدعم توسع المنشآت الصناعية وزيادة قدراتها الإنتاجية وتحفيز الابتكار والتكنولوجيا في بيئة الأعمال الصناعية». وأوضح أن «اصنع في الإمارات» منصة وطنية استراتيجية تجمع تحت مظلتها صُناع القرار والمستثمرين ورواد القطاع الصناعي لتبادل الخبرات والمعرفة واستعراض الفرص الاستثمارية الصناعية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص ودعم سلاسل التوريد المحلية وتسليط الضوء على الصناعة الوطنية للوصول إلى أسواق خارجية وزيادة معدلات صادرات المنتج المحلي. وأشار أن غرفة عجمان تواصل جهودها في تنمية القطاع الصناعي وتعزيز قدراته التنافسية ونمو استثماراته وتشجيع أعضائها من منشآت القطاع الصناعي على الاعتماد على الابتكار والتقنيات الصناعية الحديثة لزيادة معدلات الإنتاج بما ينسجم مع التوجهات الوطنية لدولة الإمارات في تطوير القطاع الصناعي.