حراك نيابي واسع يحبط 'مشروع خليل'

كتب كبريال مراد في 'نداء الوطن':
مترافقاً مع خطوط الاتصال المفتوحة، نجح الضغط الذي سبق انعقاد جلسة اللجان النيابية المشتركة أمس في إعادة تصويب بوصلة النقاش في قانون انتخاب جديد، ليرحّل الكباش إلى مرحلة مقبلة سيعمل كل طرف فيها على تحضير أوراقه للمواجهة. علماً أن ما هو مطروح، يعيد صحة التمثيل إلى الوراء بدل تحسينها.
هكذا أمس، فكك لغم الجلسة الذي تظهّر منذ دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري للجلسة، وتوزيع جدول أعمالها قبل أيام. حيث شعر المعترضون على اقتراحَي النائب علي حسن خليل باعتماد الدائرة الواحدة لقانون الانتخاب، واستحداث مجلس للشيوخ، بأن هناك 'تهريبة ما' تحصل، إما لتطيير الانتخابات المقررة في العام 2026، بحجة ورشة قانون الانتخاب الجديد، أو لتمرير قانون يسمح بالسيطرة العددية عند فقدان السلاح الذي يطرح مصيره اليوم من ضمن قرار وقف الأعمال العدائية وتطبيق القرار 1701.
انطلق المعترضون في الأيام الماضية من ثابتتين:
1- إن قانون الانتخاب مسألة جوهرية وأساسية وتأسيسية، والقانون السابق لم يطبّق كاملاً إن لجهة 'الميغاسنتر' أو كيفية اقتراع المغتربين.
2- إن إنشاء مجلس شيوخ والانتخاب خارج القيد الطائفي لا يقابل بوجود السلاح والأيديولوجية الدينية والطائفية، وإلاّ فسيقابل بأفكار متشددة مواجهة.
لذلك، فتحت قنوات التواصل بين عدد من الكتل والنواب المستقلين، لتفكيك 'لغم' جلسة اللجان. وقد صدرت مواقف إعلامية قبل الجلسة أظهرت أن الميزان طابش للرفض، 'ما رخّى اندفاعة المتحمّسين للاقتراحين' بحسب نائب نشط في الكواليس.
وأمس، وعند افتتاح الجلسة، لم يكن الكلام مختلفاً أو أدنى سقفاً. إذ طرحت عدة تساؤلات عن التوقيت 'المستغرب' للاقتراحين، بينما البلاد 'على كف عفريت'، على غرار ما استعرضه النائب جورج عدوان عن المشكلات الحدودية، وعدم تطبيق القرارات الدولية، ووجود أكثر من موضوع شائك. فهل من المنطقي إضافة لغم قانون انتخاب على أساس الدائرة الواحدة؟
وقد تعاقب على الكلام في هذا الإطار أكثر من نائب. فطالب النائب سامي الجميل بورشة دستورية يناقش فيها مجلس الشيوخ. واعتبر النائب ألان عون أن التوقيت يحتاج إلى ظروف أنضج، وأن نقاش قانون الانتخاب يجب أن يكون تحت سقف حسن تمثيل كل المكونات لصون لبنان ووحدته. أما النائب رازي الحاج فاعتبر أن ذهاب الفريق الآخر بعيداً في طرحه، سيدفع المعترضين إلى الذهاب بعيداً أيضاً في الطروحات المناقضة.
أما وجهة نظر الفريق المؤيد، والتي عبّر عنها مقدّم الاقتراحين النائب علي حسن خليل فتختصر بالآتي: 'القانون مقدّم منذ ست سنوات، وانطلاقاً من المناخ الإصلاحي الذي تتحدّث عنه الحكومة يتم الحديث اليوم عن قانون جديد، مع الحرص على المناصفة والميثاق والتعددية، وغياب أي غاية للتفرّد أو الاستهداف'.
هذه 'الحجّة' لم تقنع المعترضين، الذين اعتبروا، أن الاقتراحين يتطلبان تعديلاً دستورياً (إن لناحية مجلس الشيوخ، أو خفض سن الاقتراع إلى 18 سنة)، ولا يمكن أن يردا إلى مجلس النواب باقتراح قانون عادي. لذلك، وبما أن الحكومة في ورشة إصلاحية، فلننتظر وجهة نظرها على هذا الصعيد، وإذا كان من اقتراح من هذا النوع يتطلّب تعديلاً دستورياً، فليأتِ وفق الأصول بصيغة مشروع قانون من قبل الحكومة.
وخلال النقاشات، أخذ أمين سر اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن الكلام ليشير إلى أن بحث أي قانون انتخاب خارج القيد الطائفي يجب أن يسبقه تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وهو ما لم يتم حتى الآن.
أما نواب 'لبنان القوي' فتحدّث باسمهم النائب سيزار أبي خليل الذي أشار إلى أن التكتل تقدّم باقتراح قانون شبيه 'بالقانون الأرثوذكسي' الذي يؤمن انتخاب المسلمين لـ 64 نائباً مسلماً، والمسيحيين لـ 64 نائباً مسيحياً، مطالباً بلجنة فرعية تنبثق من اللجان المشتركة للبحث في كل الاقتراحات المرتبطة بقانون الانتخاب.
في المحصلة، رفعت الجلسة من دون البت بالاقتراحين. وأوضح نائب رئيس المجلس الياس بو صعب أن 'التريّث ريثما تأتي اقتراحات أخرى أو ملاحظات من قبل النواب على الصيغ المقدّمة'، مشدداً على أن 'لا تهريبة في اللجان، طالما أن الاقتراح يعرض للدرس، فتحصل الموافقة عليه أو يرفض'.
ماذا بعد؟ يشعر المعترضون بأن ثنائي 'أمل' و'حزب الله' يريد 'البدء بالسقف الأعلى، للوصول الى تعديل قانون الانتخاب الحالي بهدف السيطرة. والمواجهة تكون بالإصرار على تطبيق القانون الحالي مع كل الإصلاحات المدرجة من ضمنه'. وهناك من النواب من اعتبر أن 'تكبير الحجر' بهذا الطرح الفاقع يهدف إلى 'تعديلات يريدها بري على القانون المعمول به، كمسألة صوتين تفضيليين مثلاً'.
فيما يقول نائب معارض آخر ناشط على خط تكوين وجهة نظر اعتراضية جامعة إن 'المسألة الأساسية هي الآتية: لن ينجح 'الثنائي' هذه المرة في حرف الأنظار عن أولوية احتكار الدولة للسلاح، وتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ يوم واحد

• القناة الثالثة والعشرون

القوى المسيحية.. لا بديل عن القانون الانتخابي الحالي

بعد أقلّ من سنة يُفترض أن يدعو وزير الداخلية احمد الحجار اللبنانيين إلى انتخاب نوابهم الـ 128 على أساس القانون النسبي المعمول به حاليًا، والذي على أساسه جرت الانتخابات السابقة في دورتيها عامي 2018 و2022، وهو القانون الذي اعتبرته القوى المسيحية أكثر عدالة لجهة التمثيل الصحيح قياسًا إلى قانون الستين، الذي لم يستطع المسيحيون فيه إيصال أكثر من أربعين في المئة من نوابهم إلى الندوة البرلمانية بأصواتهم الذاتية، بعدما سقط اقتراح قانون "اللقاء الأرثوذكسي"، الذي عارضه حزب "القوات اللبنانية" في مرحلة من المراحل، فيما تبناه "التيار الوطني الحر" بقوة، واعتبر أنه يشكّل ضمانة أكثر لصحة التمثيل العادل، فيما أعلنت القوى الإسلامية رفضها له بالمطلق باعتبارأنه يعمّق الروح الطائفية ويزيد من الشرخ الأفقي بين مكونات الوطن الواحد على حساب المواطنة. Advertisement ويرى بعض القوى السياسية المسيحية، وعلى رأسهم "القوات اللبنانية"، أن ما يُطرح الآن من تعديلات على القانون الانتخابي الحالي غير بريء، ويهدف إلى خلق جدل سياسي في غير مكانه الصحيح، خصوصًا أن البلاد غير مهيأة في الظرف الحالي للدخول في معادلات جديدة من شأنها تشتيت الأنظار عن الهدف الأساسي، وهو قيادتها إلى برّ الأمان بأقل أضرار ممكنة في ظلّ المناخ التغييري، الذي بدأ يسيطر على أجواء المنطقة حتى قبل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وما اتخذ فيها من قرارات، وأهمها رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، والسعي إلى تجفيف بؤر التوتر في منطقة عاشت أسوأ الظروف على أثر الحرب الإسرائيلية الواسعة والمدّمرة لكلٍ من قطاع غزة وعدد من المناطق اللبنانية. وهذا الجو التصادمي المتوقع اليوم في جلسة اللجان المشتركة، التي دعا إليها الرئيس نبيه بري، بدأ بالتفاعل في جلسة أول من أمس، والتي كانت مخصّصة لدرس عدد من اقتراحات القوانين المتعلقة بقوانين الانتخابات، والتي لم تنتهِ إلى اتفاق وسط شرخ سياسي بالنسبة إلى تطبيق الاصلاحات التي يتضمنها القانون الحالي لناحية "الميغاسنتر" والبطاقة الممغنطة، وضرورة منح المغتربين الحق في الاقتراع لكن ليس للنواب الـ 6 المخصصين لهم، وهو ما طالب به نواب "القوات اللبنانية"، مقابل ميل نواب بعض الكتل الاخرى لا سيما نواب "التيار الوطني الحر" لحصر اقتراعهم لستة نواب فقط ومطالبتهم بخفض سن الاقتراع. فاقتراحات القوانين المدرجة على جدول أعمال جلسة اليوم ستثير حتمًا موجة من الجدل السياسي داخل الجلسة وخارجها، خصوصًا أن إدخال بند اقتراح "اللقاء الأرثوذكسي" من شأنه أن يعيد عقارب الخلاف السياسي القديم والمتجدّد سنوات إلى الوراء في ظل انقسام حاد بين المكونات السياسية بالنسبة إلى الأولويات الوطنية في الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان حاليًا. فالقوى السياسية المسيحية، بما فيها "التيار الوطني الحر"، الذي يؤيد اقتراح "القانون الأرثوذكسي"، تجمع على أن القانون الحالي، الذي أمّن للمسيحيين فرصة انتخاب 56 نائبًا من أصل 64 بأصواتهم الذاتية، هو أفضل الممكن، خصوصًا إذا ما طُبّق بالكامل، لجهة اعتماد "الميغاسنتر" والبطاقة الممغنطة، وحسم مسألة تصويت المغتربين، مع تشديدها على أن القانون الحالي الذي جرت الانتخابات النيابية الأخيرة على أساسه، هو الأفضل من بين القوانين التي عُمِل بها منذ بدء العمل باتفاق الطائف، التي كانت تهدف، بحسب هذه القوى، إلى التقليل من شأن التمثيل الحقيقي والعادل لهذه القوى. فجلسة اليوم ستشهد على الأرجح كباشًا سياسيًا، حيث ينقسم النواب الحاضرون إلى فريقين؛ الأول سيحاول الدفاع عن القانون الحالي مع تشديده على تحصينه بما يلزم من تعديلات ضرورية كـ "الميغاسنتر" والبطاقة الممغنطة وحسم موضوع الصوت الاغترابي. وفريق آخر سيحاول نسف هذا القانون، فيما تتوقع مصادر نيابية ألا يحظى اقتراح القانون الأرثوذكسي بأي اهتمام، وذلك نظرًا إلى أنه قد أصبح من الماضي بالنسبة إلى أكثرية الكتل النيابية، خصوصًا أن الأسباب التي حالت دون السير به في الماضي لا تزال هي هي، وأن الأكثرية الساحقة من النواب تعتبر أنه يُعمّق الانقسام الطائفي، ويكرّس الطائفية بشكل مباشر، ويقوّض فكرة المواطنة، وهو بالتالي مخالف لمبدأ العيش المشترك الذي ينص عليه الدستور اللبناني، وخصوصاً اتفاق الطائف الذي دعا إلى إلغاء الطائفية السياسية تدريجياً. فهذا الاقتراح، برأي كثيرين، يُقسّم الشعب اللبناني أكثر مما هو مقسّم، ويحول دون نشوء تحالفات عابرة للطوائف، ويمنع الأحزاب الوطنية من خوض الانتخابات في مختلف المناطق والطوائف. وعليه، فإن الخرق المحدود الذي حصل في الانتخابات البلدية في بيروت سيكون حاضرًا بقوة في جلسة اليوم، وذلك ما يعطي الفريق النيابي المسيحي المصرّ على عدم نسف القانون الانتخابي الحالي المزيد من الحجج لكي يتشبث أكثر فأكثر به، باعتبار أنه قد أعاد إلى المكّون المسيحي ما كان قد فقده في ظلّ الوصاية السورية. المصدر: خاص "لبنان 24" انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

منذ يوم واحد

• القناة الثالثة والعشرون

عملية احتيال ضخمة بطلتها زوجة شقيق وزير

علم 'ليبانون ديبايت' أن زوجة شقيق وزير المال السابق والنائب الحالي علي حسن خليل قد غادرت الأراضي اللبنانية إلى خارج البلاد، وذلك بعد قيامها بعمليات احتيال على عدد من رجال الأعمال. وبحسب المعلومات، فإن السيدة المذكورة أوهمت الضحايا بوجود عقود وشركات تجارية مرتبطة بمجال الأدوية والمستلزمات الطبية، وتمكّنت عبر هذه الأساليب من جمع مئات آلاف الدولارات. وقد فرّت من لبنان عبر مطار بيروت، متوجهةً إلى جورجيا، وسط تساؤلات عن كيفية مغادرتها البلاد رغم وجود شبهات قضائية بحقها. وتجدر الإشارة إلى أن زوجها، وهو ضابط في المديرية العامة للأمن العام اللبناني، لا يزال في الخدمة، ومن المفترض أن يُحال إلى التقاعد خلال شهرين. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

المنار

منذ 2 أيام

• المنار

اللجان المشتركة تناقش اقتراحات قوانين الانتخابات النيابية المقررة في أيار العام المقبل

في إطار الاستعدادات للانتخابات النيابية المقررة بعد نحو عام من الآن، عقدت اللجان المشتركة جلسة ثانية خلال أسبوع لمناقشة مجموعة من اقتراحات القوانين المتعلقة بهذا الاستحقاق. تضم جدول أعمال هذه الجلسة ستة بنود، أربعة منها مخصصة لاقتراحات القوانين الخاصة بالانتخابات النيابية. وترتكز المناقشات بشكل رئيسي على اقتراحين أساسيين؛ الأول مقدم من كتلة التنمية والتحرير، وبشكل خاص من النائب علي حسن خليل، وينص على اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة، مع اعتماد اللوائح المقفلة وإلغاء الصوت التفضيلي. أما الاقتراح الثاني فهو مقدم من كتلة اللقاء الأرثوذكسي، التي تضم مجموعة من النواب من التيار الوطني الحر. هذا الاقتراح، الذي كان محل جدل عام 2013، يعتمد نظامًا نسبيًا مع صوت تفضيلي واحد، وينص على انتخاب كل طائفة نوابها فقط، بالإضافة إلى تعديلات تتعلق بالحصص النسائية، وإنشاء مراكز اقتراع كبرى (ميغا سنتر)، واستخدام البطاقات الممغنطة. وخلال توافد النواب إلى الجلسة، أشار عدد منهم إلى أن النقاش يتركز بشكل أساسي على موضوع الناخبين المغتربين وحقهم في التصويت، حيث يعبر التيار الوطني الحر عن تأييده لحق المغتربين في التصويت وتمثيلهم بستة نواب إضافيين إلى النواب الـ128 في المجلس النيابي. في المقابل، يعارض بعض النواب مناقشة هذه الاقتراحات في اللجان المشتركة، مؤكدين ضرورة إحالتها إلى لجنة أساسية أو لجنة تشريعية موحدة تقوم بجمع جميع الاقتراحات وصياغة قانون انتخابي واحد يُعرض لاحقًا على اللجان المشتركة قبل إحالته إلى الهيئة العامة. كما تتضمن جدول أعمال الجلسة اقتراح قانون آخر مقدم من النائب علي حسن خليل يتعلق بإنشاء مجلس للشيوخ، يتألف من 46 عضوًا، موزعين بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين، وتكون مدة ولايته ست سنوات، ويتم انتخاب أعضائه وفق النظام النسبي. ويشمل البند السادس في جدول الأعمال اقتراح قانون يهدف إلى إنشاء نظام شامل للإلزامية في الرعاية الصحية الأولية. وتجدر الإشارة إلى أن فترة ولاية المجلس النيابي العادية تنتهي نهاية هذا الشهر، إلا أن اللجان يمكن أن تستمر في مناقشة القوانين وفقًا لنظام عمل المجلس. وفي حال التوصل إلى صيغة قانونية متفق عليها، قد يعقد رئيس المجلس نبيه بري دورة استثنائية لمناقشتها، وإلا فإن أي قانون جديد سيتم الانتقال به إلى الدورة التشريعية الثانية، المقررة بعد الخامس عشر من تشرين الأول المقبل.