بيركشاير هاثاواي تشتري حصة جديدة في يونايتدهيلث المتعثرة
قالت الشركة في إقرار تنظيمي قدمته الخميس، إنها اشترت أكثر من 5 ملايين سهم في "يونايتدهيلث"، لتصل قيمة الحصة إلى نحو 1.6 مليار دولار بنهاية يونيو.
ورغم أن حجم الصفقة يعد صغيراً نسبياً مقارنة بمحفظة "بيركشاير" للأسهم التي تبلغ قيمتها نحو 300 مليار دولار، يرجّح أن الاستثمار من تنفيذ مساعدي "بافت" الاستثماريين "تود كومبس" و"تيد ويشلر".
وكانت هناك تكهنات واسعة قبل إعلان "بيركشاير" حول صفقة غامضة نفذتها الشركة، مع ترجيح البعض أن تكون في قطاع الدفاع.
وسمح حرص "بيركشاير" على السرية ببناء حصتها في "يونايتدهيلث" بهدوء، ما حدّ من تحركات الأسعار وتجنب إثارة تقلبات في السوق.
ولم يقتصر نشاط "بيركشاير" على "يونايتدهيلث" خلال الربع الأخير، إذ استحوذت على حصص صغيرة في شركات أخرى منها "نيوكور" للصُلب، و"لامار أدفرتايزنج" للإعلانات الخارجية، و"أليجيون" للأنظمة الأمنية، كما عادت للاستثمار في شركتي بناء المنازل "لينار" و"دي آر هورتون".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 23 دقائق
- مباشر
وزير مصري: التخطيط لعقد مؤتمر اقتصادي مع دول الخليج لتعزيز التعاون المشترك
القاهرة - مباشر: أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب على خطط مصر لجذب الشركات العالمية، وزيادة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030، وتوسيع قطاعات السياحة والصحة، مع الإشارة لأهمية الشراكات الخليجية والاتفاقيات الدولية التي تعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية عالمية. وأوضح الخطيب، أن مصر تجذب شركات عالمية تعمل في القطاعات المغذية لصناعة السيارات بهدف التصدير، بفضل توفر مهندسين وعمالة ماهرة بتكلفة تنافسية، ما يجعلها من أفضل الدول في الصناعات التحويلية المعتمدة على العمالة. وأشار الوزير المصري، في مقابلة خاصة مع CNN الاقتصادية، إلى أن الاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبي وأميركا وإفريقيا والدول العربية، تعزّز مكانة مصر كوجهة استثمارية مميزة، خاصة للقطاعات الصناعية التي تعتمد على العمالة، ما يفتح آفاقاً واسعة للنمو الاقتصادي، موضحا أن مصر تستهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030، مستفيداً من الإمكانات الهائلة في الصحراء لإنتاج الطاقة الشمسية، مع تشديده على أهمية تحديث البنية التحتية لاستيعاب هذه الطاقات. وأكد الخطيب، أن قطاع السياحة يمتلك إمكانات هائلة لمضاعفة أعداد الزوار، ودعا القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات، كما بيّن الحاجة المُلحّة لتوسيع القطاع الصحي لاستيعاب النمو السكاني، مع وجود فرص استثمارية واعدة في كلا القطاعين، مشددا على وجود فرص استثمارية واسعة في قطاعات الصناعة والطاقة والسياحة والصحة، مع توفير الحكومة بيئة تشريعية وبنية تحتية داعمة، داعياً المستثمرين إلى اغتنام هذه الفرص والاستفادة من الحوافز المتنوعة. وبيّن الخطيب وجود شراكات مع شركات كبرى في الإمارات والسعودية في مجال الطاقة المتجددة، وعمل الحكومة على اتفاقيات اقتصادية شاملة مع الإمارات، مع التخطيط لعقد مؤتمر اقتصادي مع دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز التعاون المشترك، موضحا أن صناديق الاستثمار السيادية الخليجية تستثمر في مصر، وأن الحكومة تسعى لتسهيل دخولها في مختلف القطاعات من خلال توفير بيئة استثمارية واضحة وشفافة. وأشار وزير الاستثمار المصري، إلى البنية التحتية التي بنتها مصر في السنوات الأخيرة، مؤكداً أن ذلك يعزّز جاذبية السوق للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع تأكيده أن الهدف هو تحقيق نمو اقتصادي مستدام بين 5 و7% ورفع مستوى معيشة المواطن.
مباشر
منذ 27 دقائق
- مباشر
وول ستريت جورنال: بكين تواجه تباطؤاً اقتصادياً حاداً مع استمرار الحرب التجارية
مباشر: رصدت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، في عددها الصادر الجمعة، مؤشرات تباطؤ واسعة في الاقتصاد الصيني خلال يوليو، ما يزيد الضغوط على بكين لتعزيز النمو وزيادة إنفاق المستهلكين، في ظل استمرار الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة في بكين تباطؤ نمو مبيعات التجزئة إلى 3.7% على أساس سنوي مقابل 4.8% في يونيو، وتراجع نمو الإنتاج الصناعي إلى 5.7% مقارنة بـ6.6%، إضافة إلى استمرار أزمة سوق الإسكان وانخفاض أسعار العقارات وتباطؤ الاستثمار في الأصول الثابتة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. كما ارتفعت معدلات البطالة مع دخول ملايين الخريجين الجدد سوق عمل ضعيف، فيما أحجمت القيادة الصينية عن إطلاق حزم تحفيز كبيرة، مكتفية بإجراءات محدودة لدعم القروض الاستهلاكية والإنجاب، وسط توقعات محللين بضعف فرص التعافي خلال النصف الثاني من العام. ووفق مؤسسة جلوبال تريد ألرت السويسرية، يبلغ متوسط الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية نحو 43.5%، ما يضغط على الصادرات ويزيد الحاجة لتعزيز الطلب المحلي، رغم اتفاق البلدين مؤخرًا على تمديد الهدنة التجارية 90 يومًا إضافية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
إنتل والقبضة الحكومية.. هل تتخلى أمريكا عن رأسماليتها؟
قبل عدة سنوات، كان الاعتقاد السائد هو أن تحرر الاقتصاد الصيني سيجعله يقترب من نموذج نظيره الأمريكي، واليوم، يبدو أن الوضع انعكس، إذ بدأت الرأسمالية الأمريكية نفسها تقترب من النموذج الصيني. حيث تشهد الولايات المتحدة تحولًا غير مسبوق في دور الحكومة داخل القطاع الخاص، في ظل تقارير عن محادثات الإدارة الأمريكية للحصول على حصة في "إنتل" و"يو إس ستيل"، ما يثير تساؤلات حول مستقبل الرأسمالية الأمريكية. بينما تُعد واشنطن عاصمة الرأسمالية والسوق الحرة في العالم، إلا أن الإدارة الأمريكية تحت قيادة الرئيس "دونالد ترامب" أثارت شكوكًا حول هذه المبادئ، في ظل التأثير على قرارات الشركات بسياسات عدة، أبرزها دفع هذه الشركات للتصنيع داخل الولايات المتحدة. التدخل الحكومي - عادة ما يقتصر التدخل الحكومي في القطاع الخاص الأمريكي على الدور التنظيمي، أو شراء الشركات المتعثرة التي لها دور كبير في قطاعات حساسة، مثل استحواذ واشنطن على شركة "فريدي ماك" في سبتمبر 2008 خلال الأزمة المالية العالمية. - كان هذا هو النهج المعتاد لدى واشنطن، لكن منذ تولي "ترامب" السلطة مطلع هذا العام، تحركت الحكومة الأمريكية للاستحواذ على حصة ذهبية في "يو إس ستيل"، نظرًا لمخاوف الإدارة من عملية سيطرة "نيبون" اليابانية على قطاع الصلب الأمريكي. - جعلت الحكومة الأمريكية بند الحصة الذهبية شرطًا أساسيًا للموافقة على استحواذ "نيبون ستيل" على نظيرتها الأمريكية، وهو ما يمنح الحكومة الحق في الاعتراض على قرارات الشركة، بما في ذلك الإنتاج والاستثمارات والمبيعات وإغلاق المصانع ونقل المقر الرئيسي. - نتيجة لهذا، تتراجع سيطرة "نيبون ستيل" على نظيرتها الأمريكية، فيما تُصبح واشنطن فعليًا المشرف الرئيسي على عمليات "يو إس ستيل"، ما يجعل شركة الصلب الأمريكية أشبه بمؤسسة مملوكة للدولة لأغراض تنظيمية. دور إنتل - كانت "إنتل" لعقود بمثابة درة التاج لصناعة الرقائق الأمريكية، قبل أن يتراجع دورها مؤخرًا جراء استحواذ "إنفيديا" على حصة كبيرة من السوق من خلال وحدات المعالجة الرسومية، والتي توسع استخدامها في ظل تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي. - تراكمت الأخطاء الاستراتيجية لشركة "إنتل" على مدار السنوات الأخيرة، حيث أدى رفضها لتوريد الرقائق إلى صانعة "آيفون" في عام 2006، إلى السماح لمنافسين يعتمدون على معالجات "آرم" مثل "كوالكوم" بالهيمنة على قطاع رقائق الجوالات الذكية. - على صعيد التصنيع، تفوقت "تي إس إم سي" التايوانية على "إنتل" لتصبح أكبر مقاول لصناعة الرقائق في العالم، كما تقدمت "إنفيديا" و"إيه إم دي" بقوة في رقائق الذكاء الاصطناعي والألعاب والحوسبة السحابية، بينما تخلفت "إنتل" عن الركب. - أدت كل هذه التحديات إلى تراجع إيرادات "إنتل" بنسبة 20.2% و14% و2.1% في السنوات الثلاث الأخيرة، 2022 و2023 و2024 على الترتيب، فيما حذر الرئيس التنفيذي "ليب بو تان" من مراجعة استراتيجية سلفه "بات جيلسينجر"، مع خطط لإعادة هيكلة الشركة. لماذا إنتل تحديدًا؟ - بدأ الأمر عند شن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" هجومًا على "تان"، داعيًا إلى استقالته على الفور بسبب علاقاته مع العديد من الشركات الصينية، خاصة عندما كان رئيسًا تنفيذيًا لشركة "كادنس ديزاين سيستمز". - لكن انطباعات "ترامب" تغيرت بعد مقابلته مع "تان" في البيت الأبيض، حيث أعرب الرئيس الأمريكي في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، عن إعجابه بنجاح وصعود رئيس "إنتل". - ذكرت وكالة "بلومبرج" نقلًا عن مصادر مطلعة، الخميس، أن إدارة "ترامب" تجري مباحثات مع "إنتل" بشأن استحواذ الحكومة على حصة في الشركة، بهدف دعم خطط توسيع الإنتاج المحلي من الرقائق الإلكترونية. - وذكرت المصادر أن الصفقة المحتملة ستركز على مشروع مجمع المصانع في ولاية أوهايو، دون توضيح حجم الحصة التي قد تستحوذ عليها الحكومة، إلا أن الخطة نوقشت هذا الأسبوع خلال اجتماع بين "ترامب" والرئيس التنفيذي للشركة، "ليب بو تان". مخاوف بشأن الرأسمالية - أثار هذا التقرير بعد أشهر قليلة من استحواذ "واشنطن" على حصة ذهبية في "يو إس ستيل"، مخاوف بشأن مستقبل الرأسمالية في الولايات المتحدة، حيث تخوف المحللون من أن هذه الخطوات قد توسع دور الحكومة من مجرد تنظيم السوق إلى أحد اللاعبين. - لم يقتصر الأمر فقط على أنشطة استحواذ الحكومة الأمريكية، بل امتد إلى موافقة "إنفيديا" و"إيه إم دي" على دفع 15% من إيرادات مبيعات الرقائق المتقدمة في الصين، لصالح الحكومة الأمريكية، من أجل الحصول على تراخيص تصدير أشباه الموصلات. - هذه الخطوات أثارت اعتقادات بأن الولايات المتحدة تتجه نحو شكل من أشكال الرأسمالية غير النقية، وهي "رأسمالية الدولة"، حيث يزداد تدخل الحكومة في توجيه قرارات الشركات الخاصة الكبرى واستثماراتها الاستراتيجية. - يختلف هذا النموذج عن الاشتراكية، إذ لا تملك الدولة وسائل الإنتاج بشكل مباشر، لكن الحكومة توجه الشركات الخاصة بدلاً من تركها للسوق الحرة بالكامل، في تحول جذري عن المبادئ التقليدية للسوق الحر التي لطالما ميزت الاقتصاد الأمريكي. مستقبل الرأسمالية - حذر "جريج إيب" الصحفي لدى "وول ستريت جورنال"، من أن الولايات المتحدة تتجه نحو "رأسمالية الدولة ذات الخصائص الأمريكية"، حيث يُقلد "ترامب" الحزب الشيوعي الصيني بتوسيع سيطرته على الاقتصاد بشكل أعمق. - في حين كررت "فورتشن" تحذيرها من أن العديد من مواقف "ترامب" الاقتصادية أقرب إلى الشيوعية منها إلى الرأسمالية تحت شعار الرئيس "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى". - بدلًا من دعم إدارة "ترامب" لحرية السوق وفق مبدأ "اليد الخفية" الذي صاغه "آدم سميث"، تميل سياساتها أكثر نحو "قبضة الحكومة"، في ابتعاد واضح عن الفلسفة الاقتصادية الليبرالية التقليدية، وتقارب غير مسبوق مع أفكار كارل ماركس وماو تسي تونغ أكثر من سميث." - كما برزت ملامح "رأسمالية المحسوبية" في الفترة الأخيرة، حيث تُمنح الامتيازات للشركات والقادة التنفيذيين القادرين على كسب رضا الرئيس أو تقديم ما يخدم أجندته السياسية والاقتصادية. - برز هذا جليًا في اتفاق "إنفيديا" و"إيه إم دي" على دفع 15% من عائدات مبيعاتهما من الرقائق إلى الصين لصالح الحكومة الأمريكية، مقابل الحصول على تراخيص تصدير أشباه الموصلات. - باختصار، استراتيجية "ترامب" تقوم على المساومة والمقايضة المباشرة، حيث تُكافئ الشركات التي تنفذ مطالبه ويضغط على تلك التي تتردد في الانصياع، وهو ما اتضح حينما توقف الرئيس عن الضغط على شركة "آبل" بعدما أعلنت استثمار 600 مليار دولار داخل البلاد. - من "إنتل" إلى "يو إس ستيل"، يبدو أن "العم سام" يتخلى عن دور الحكم في السوق الحرة ليصبح لاعبًا أساسيًا، في تحول يقرب الرأسمالية الأمريكية من نموذج الدولة المتدخلة.
