الــوعـي الاستـهلاكي والشــراء العـبثـــي

مع سهولة وصول أي شي إلى المنزل بأي وقت خلال اليوم بضغطة زر من أي شخص أياً كان عمره، ومع ازدياد الهوس بالكماليات «عالمياً» والشره الملحوظ بكل شي، أصبح من الضرورة التدخل لوضع الحد للعبث الشرائي مهما كلف الأمر عند شريحة ليست بالقليلة.
العالم يشهد اليوم تغييراً جذرياً في سلوكيات الاستهلاك، وتؤثر في ذلك عوامل متنوعة تشمل التسوق الإلكتروني، وتوصيل الطلبات، والثقافة المالية. وفي دول الخليج تحديداً، تعتبر هذه الظواهر أشد تأثيراً نظراً لارتفاع دخل الفرد وانتشار التكنولوجيا، والتساؤل هنا عن أهمية رفع الوعي الاستهلاكي للأسرة، وأثر التسوق اليومي، ودور التجارة الإلكترونية والكماليات، وتأثير التوصيل على زيادة المصاريف، وتنمية ثقافة الادخار، والتساهل يعزز تزايد الأبناء الاستهلاكيين، وأسباب تنافس الأسر في الشراء الزائد.
كيف نرفع الوعي الاستهلاكي للأسرة؟
أ. التعليم المالي المبكر في المدرسة:
بيّنت دراسات محلية أن ضعف الثقافة المالية يرجع جزئياً إلى غياب تعليم مفاهيم الادخار وإدارة المال من الصغر، ويمكن تعزيز ذلك بإدراج مناهج مالية مبسطة، تشمل:
مبادئ الميزانية وتحديد الأولويات وفهم الفرق بين الاحتياج والكمالية ومحاكاة تطبيقية (مثل «ميزانية منزلية وهمية»).
ب. حملات توعية مجتمعية:
تنظم في دول الخليج، مثل منتديات رؤية 2030 وورش عمل عبر البنوك، توعية مالية للأسر.
وتشمل الأنشطة: ورش تفاعلية لأمهات وآباء، إرشادات عبر التأثير الاجتماعي ووسائل التواصل.
ج. أدوات تكنولوجية مساعدة:
ظهرت في الخليج تطبيقات تساعد في الادخار والاستثمار المباشر للمستخدم العادي، على الرغم من وجود رسوم مرتفعة لخدمات بعض منها، فإن الوعي المالي يتنامى مع استخدامها ويتطلب ذلك:
دعم تنظيم حكومي لتخفيف التكاليف، وحملات داخل المؤسسات لتعريف الموظفين بها.
هل التسوق اليومي عادة سلبية؟
التسوق اليومي عادةً ما يؤدي إلى إنفاق طارئ وغير مخطط له، مما يعيق التخطيط المالي. وبدون ميزانية واضحة، تتحول النزهة إلى إنفاق دون هدف، ويؤكد خبراء التنظيم المالي على أهمية تسجيل المصروفات أسبوعياً وتبني نظام الشراء المنظم.
التأثير النفسي والاجتماعي:
الشباب بخاصة معرضون لموجة الاستهلاك من خلال الإعلانات ووسائل التواصل، ويصبح التسوق شعوراً بالراحة أكثر من حاجة.
نخلص الى أن التسوق اليومي ليس سيئاً بحد ذاته، لكن يصبح عادة سلبية عند غياب التخطيط والحدود.
لماذا رفع التسوق الإلكتروني سقف الكماليات؟
أ. سهولة الوصول والتنويع:
تشير الدراسات إلى أن أكثر من 48 % من سكان الخليج يفضلون التسوق عبر الإنترنت، ففي المملكة العربية السعودية يمارس أكثر من نصف المستهلكين (55 %) التسوق الهجين (رقمي / تقليدي).
ب. عروض التكلفة والتوصيل المجاني:
تقدم المتاجر الرقمية خصومات مؤقتة وخيارات دفع آمنة، مما يخفض الشعور بتجاوز الميزانية. ووجود خدمات تحفّز المستهلكين على استكشاف كماليات وتجربتها بحرية أكبر.
ج. نمو فئات القيم المرتفعة:
وفق تقرير Admitad وFlowwow، ارتفع متوسط قيمة الطلبات في السعودية إلى 52.5 دولاراً (أكثر من 197 ريالاً) في 2024، مما يعكس ميل الأسر لشراء عناصر فاخرة.
هل خدمة التوصيل ضاعفت المصاريف الشهرية؟
نعم، التوصيل السريع يزيد الإنفاق بطرق غير مباشرة:
تكاليف الشحن والضريبة: عند الشراء من الخارج، تضاف الضرائب (15 % في السعودية) ورسوم تتراوح بين 5–20 ريال للطلبية الصغيرة.
الطلب الفوري: الرغبة في تلبية الاحتياجات بدون تخطيط مسبق تقود إلى إنفاق طارئ مبالغ فيه.
الاندفاع: سهولة التوصيل تشجع على عمليات شراء متكررة للكماليات. بالتالي، تغير نموذج الاستهلاك من «الشراء عند الحاجة» إلى «الشراء بسبب التوفر الفوري».
كيف ننمي ثقافة الادخار لدى أفراد الأسرة؟
أ. تحديد أهداف ذكية:
تحديد هدف مالي (عطلة، شراء سيارة)
حساب المبلغ الشهري اللازم لتحقيق الهدف
ب. تخصيص حسابات منفصلة:
تفيد تجارب مثل تحويل مبلغ ثابت إلى حساب منفصل عن البطاقة البنكية.
ج. اتباع مبدأ 50/30/20:
50% للضروريات
30% للكماليات
20% للادخار والاستثمار
د. تحفيز مجتمعياً:
مسابقات ادخار عائلية أو مؤسساتية
حوافز تشجيعية من قطاعات مثل جامعات وشركات ومؤسسات حكومية وفق رؤية 2030.
هـ. استثمار مدخرات صغيرة:
من خلال أدوات استثمارية آمنة (سندات، صناديق) يوفرها البنك المركزي أو البنوك التجارية.
هل بتساهلنا نؤسس لأبناء أثرياء أم استهلاكيين فقراء؟
تساهل مفرط يؤدي إلى:
عدم إدراك الفرق بين «الاحتياج» و»الرغبة».
ضعف القدرة على التحمل المالي عند المستقبل.
تنشئة مدروسة تُكسب الأطفال قيم الادخار والتخطيط المالي، ما يعزز استقلاليتهم لاحقاً في الحياة.
«ثقافة الادخار تبدأ من المنزل… الطفل يتعلم كيف يوفر مصروفه لأموره الشخصية»
لماذا تتنافس الأسر لشراء ما لا تحتاج؟
الانتماء الاجتماعي والتفاخر الاجتماعي: مقارنة مع الأقران وتحقيق مكانة اجتماعية، ضغط ثقافي / إعلامي: عبر الإعلانات ووسائل التواصل يعود على الأفراد صورة حياة رغدة تتطلب إنفاقاً.
الإحصائيات تُظهر تجاوز الاستهلاك للادخار: إنفاق الأسر ارتفع بنسبة 38.6 % من 2007 إلى 2018، بينما الادخار تراجع بنسبة 27.1 % .
السعودية: الادخار بين 2.4 % – 3 % من الدخل تقريباً، بينما تطمح رؤية 2030 لرفعها إلى 10%
متوسط دول الخليج: تقارب 29 %، مقارنةً بـ52 % بالدول المتقدمة
8.2 التجارة الإلكترونية.
السعودية:
نمو 9 % في عدد الطلبات الإلكتروني خلال 2024
متوسط قيمة الطلب الواحد 52.5 دولاراً ( 197 ريال)
حجم بطاقات مدى: 44.4 مليار ريال في Q1 2024 (+22%)
عدد المتاجر الإلكترونية على «معروف»: 65,577
الإمارات:
6.5 ملايين متسوق إنترنت عام 2023 (من 4.5 ملايين عام 2019)
حجم السوق: 11 مليار دولار عام 2024، ومشاريع وصول 19 ملياراً عام 2029
8.3 القروض والبطاقات:
القروض الاستهلاكية بالسعودية تجاوزت 410 مليارات ريال بنهاية 2022 بزيادة 9 % سنوياً .
بطاقات الائتمان سجلت 23 مليار ريال، بارتفاع 18.3 % عن 2021
التحديات الرئيسة:
ضعف الثقافة المالية، التساهل في الشراء، وانتشار التجارة الإلكترونية والتوصيل السريع.
الفرص المتاحة:
إدخال فصول مالية تعليمية، أدوات تقنية للادخار، تنظيم وتوفيق بين التسوق الفوري وتخطيط الأسرة.
الدعوات العملية:
برامج حكومية وخاصة لرفع الوعي المالي.
مبادرات إدماج نظم مالية بالأسر والمؤسسات.
ربط الادخار بتسهيلات وتحفيزات فعلية.
متابعة نتائج رؤية 2030 ورفع معدل الادخار الى 10 %.
بتنفيذ هذه الخطوات، يمكن تأصيل وعي استهلاكي متوازن في الأسرة الخليجية، مما يعزز الاستقرار المالي ويحول الجيل القادم من مستهلكين إلى خبراء ماليين قادرين على التخطيط وحسن الإدارة.
كيف نُغيّر البوصلة ليصبح لكل فرد محفظة استثمارية بدلاً من أن يكون مستهلكًا عبثياً؟
أخيراً:
التحول من سلوك «الاستهلاك العبثي» إلى «الاستثمار الواعي» يتطلب تغييراً في البوصلة الذهنية أولاً، قبل الأدوات والوسائل. فالفرد المستهلك ينفق بدافع المتعة اللحظية أو التقليد الاجتماعي، في حين المستثمر يفكر في المستقبل، ويبني قراراته على أهداف مدروسة.
الخطوة الأولى، تبدأ بتفكيك المفاهيم الخاطئة: الاستثمار ليس حكراً على الأغنياء أو الخبراء الماليين. بفضل التطبيقات البنكية والمنصات الإلكترونية، أصبح من الممكن لأي شخص فتح محفظة استثمارية بمبالغ تبدأ من 50 ريال هذه الخطوة وحدها تعيد تشكيل علاقة الفرد بالمال من أداة إنفاق إلى وسيلة بناء.
الخطوة الثانية، نحتاج إلى إعادة تعريف النجاح المالي. فبدل أن يُقاس بالممتلكات الفاخرة، يُقاس بالاستقرار المالي، تنوع مصادر الدخل، وامتلاك أصول تنمو بمرور الزمن. لذلك، من الضروري إدخال مفاهيم مثل «العائد التراكمي»، «تنويع المحفظة»، و»الحرية المالية» في الوعي المجتمعي، خاصة لدى الشباب.
الخطوة الثالثة، تعزيز ثقافة الادخار الموجه، أي أن لا يُدخر المال لمجرد الادخار، بل من أجل الاستثمار. وهذا يتطلب ربط الادخار بهدف (امتلاك منزل، التقاعد المبكر، إنشاء مشروع)، ومن ثم تحويله إلى استثمار عبر محافظ أسهم، صناديق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هارفارد بزنس ريفيو

منذ 2 ساعات

• هارفارد بزنس ريفيو

ثورة في عالم التداول: التكنولوجيا والالتزام سر الاستثمار الناجح

ملخص: تُعيد التكنولوجيا تعريف عالم التداول، وتفتح منصات التداول الإلكترونية آفاقاً جديدة للمستثمرين من جميع المستويات. لكن النجاح يتطلب أكثر من مجرد أدوات: إنه يحتاج إلى استراتيجية، انضباط، وعقلية قوية. بيئة غير مستقرة تقود للتنويع: أدت التغيرات الاقتصادية إلى بحث الأفراد عن بدائل استثمارية، من أبرزها التداول الإلكتروني. سهولة الوصول للأسواق: منصات التداول الرقمية أتاحت للمستخدمين التداول من أي مكان، مع خيارات أوسع للأصول المالية. التكنولوجيا تغيّر قواعد اللعبة: التداول بالخوارزميات والذكاء الاصطناعي يقلل الأخطاء ويُسرّع اتخاذ القرار. البلوك تشين واللامركزية: منصات التداول اللامركزية توفر شفافية وتقلل التكاليف عبر إلغاء دور الوسطاء. التداول عالي التردد: يُحدث تأثيراً في الأسواق من خلال تنفيذ صفقات بسرعة خاطفة لتحقيق أرباح من فروقات الأسعار الصغيرة. تحسين تجربة المتداول: منصات مثل Funding Pips تركّز على بناء مجتمعات داعمة وتوفير تمويل للمتداولين. نجاح المتداول يبدأ من الداخل: الصلابة الذهنية، الالتزام بالخطة، والتحكم بالعواطف من أساسيات التداول الناجح. استراتيجية واضحة ضرورة: اختيار نوع التداول المناسب ودراسة السوق أدوات مهمة لتقليل المخاطر. التعلم المستمر مطلوب: مواكبة التطورات في السوق والتكنولوجيا ضرورة لضمان الاستمرارية والنجاح. شهد الاقتصاد العالمي تغيرات جذرية في السنوات الأخيرة، بسبب التوترات الجيوسياسية، واختناقات سلاسل التوريد، وصولاً إلى جائحة كوفيد-19، ما خلق بيئة من عدم اليقين والاضطراب، وأثّر سلباً في مدخرات الأفراد. من هنا، أصبح التداول مقصداً لمن يحاول تنويع سلته الاستثمارية، خاصة أن منصات التداول على الإنترنت جعلت الأسواق المالية أكثر سهولة، إذ أتاحت للمستثمرين الاختيار من فئات أصول متنوعة، وساعدتهم على تحديد استراتيجياتهم بما يتناسب مع أهدافهم المالية ومدى قدرتهم على تحمل المخاطر. وقد مرَّ مجال التداول بعدة تحولات مدفوعة بتطور ديناميكيات السوق، والأتمتة، والتكنولوجيا الحديثة. وأسهمت الرؤية المختلفة لبعض منصات التداول في تعزيز ثقة المستخدمين بهذا المجال. على سبيل المثال، سعت منصة فاندنغ بيبس (Funding Pips) التي تأسست عام 2022، إلى إنشاء إرث مستدام لمستخدميها، وتوفير التداول للجميع، بالاعتماد على فريقها الذي يتكوّن بالكامل من خبراء ماليين، ما عزز الثقة بها. فعلى الرغم من حداثة عهدها، جذبت الشركة مليون مستخدم، وتجاوز عدد المتداولين النشطين 300 ألف متداول، وذلك وفقاً لما قاله المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، خالد عايش في حواره مع هارفارد بزنس ريفيو العربية. وبالتالي، فإن هذا التغيير الجذري في مشهد التداول، وضع تعريفاً جديداً للقطاع، وإمكانية الانخراط فيه، وكيفية إدارة المخاطر في عالم متزايد الأتمتة واللامركزية. تحولات تسهم في تطور منصات التداول تحقق سوق منصات التداول الإلكترونية نمواً متسارعاً مع تزايد اعتماد الأفراد والمؤسسات على حلول الاستثمار الرقمية، وظهور منافسين جدد، مع الحفاظ على وتيرة الابتكار المتنامية. فقد أظهرت بعض التقارير أن حجم سوق منصات التداول على الإنترنت بلغ 10.8 مليارات دولار أميركي في عام 2024، ومن المتوقع أن يتجاوز 17 مليار دولار أميركي بحلول عام 2033. فما هي أهم التحولات التي تسهم في تطور هذه المنصات؟ التطورات التكنولوجية المستمرة تُعزز التطورات التكنولوجية ديناميكية سوق التداول، إذ تتعدد الأنظمة التي يمكنها مساعدة المتداولين على اتخاذ القرارات الخاصة بالصفقات. على سبيل المثال، يعتمد نظام التداول بالخوارزميات (Algorithm Trading) على التكنولوجيا في اتخاذ قرارات فتح الصفقات وإغلاقها بسرعة، ويمتاز بقلة الأخطاء البشرية التي يمكن أن تحدث خلال عملية تنفيذ الصفقات، فضلاً عن انخفاض تكلفة المعاملات مقارنة بالطرق التقليدية. بدورها، تُعد تقنية بلوك تشين عاملاً حاسماً في هذا المجال. إذ قدّمت العملات المشفرة والأصول الرقمية والعقود الذكية منصات تداول لا مركزية تتجاوز الوسطاء التقليديين. ومكّنت البورصات اللامركزية (Decentralized Exchanges) المتداولين من تنفيذ معاملات الند للند دون الاعتماد على البنوك أو الوسطاء، ما خفّض التكاليف وعزز الشفافية. وفي الوقت نفسه، استطاعت خوارزميات التداول المُدارة بالذكاء الاصطناعي معالجة كميات هائلة من البيانات في فترة قياسية لرصد تغيرات السوق بوضوح، والتنبؤ بتحركات الأصول، وأتمتة عملية اتخاذ القرارات، وبالتالي تقليل نسبة المخاطر. وكان لظاهرة "التداول عالي التردد" (High-Frequency Trading)، تأثير عميق على البنية الجزئية للأسواق المالية. وهي ظاهرة حديثة نسبياً إذ تستخدم خوارزميات مُعقدة لتنفيذ الصفقات في غضون أجزاء من الثانية، مستفيدة من تقلبات الأسعار الطفيفة، ما يحتاج إلى نقل البيانات بسرعة من خلال قدرة حاسوبية فائقة لتتفوق على المتداولين اليدويين والمؤسسات التقليدية. وبحسب دراسة بعنوان "التداول الخوارزمي عالي التردد: مراجعة منهجية للأدبيات" تُعتبر هذه الظاهرة مزوداً للسيولة وآلية للتحكم في التقلبات التي تشهدها السوق. تحسين تجربة المستخدم عانى المتداولون من بعض الثغرات في قطاع اعتمد على الأساليب التقليدية لفترة طويلة، مثل تنفيذ الأوامر يدوياً، والتحليلات البشرية، والهيمنة المؤسسية. فقد واجه المتداولون الأفراد صعوبة بسبب متطلبات رأس المال المرتفعة ومحدودية الوصول إلى بيانات السوق. كما كانت الأسواق المعتمدة على الأنظمة المركزية عرضة للتلاعب والقيود التنظيمية والمخاطر النظامية. ومع ظهور التطورات التكنولوجية، استطاع بعض المتداولين تجنب هذه الأمور، لكن هناك مَن عانى من سوء المعاملة، ما أدى إلى ظهور مجتمعات من المتداولين لتمويل احتياجاتهم. وأصبحت هذه المجتمعات حلاً لمشاكلهم. على سبيل المثال، كانت الفكرة الأساسية من وراء تأسيس شركة فاندنغ بيبس هي إنشاء مجتمع للمتداولين، إذ قال عايش: "إن هذا المجتمع بدأ بتمويل المتداولين من خلال تنظيم مسابقات شهرية، وموّلتُ لهم حسابات تداول شخصية من حسابي الخاص ليعملوا بها. حقق هذا المجتمع نمواً ملحوظاً، ما دفع المتداولين إلى المطالبة بتأسيس الشركة. ومنذ اللحظة التي دخلنا فيها السوق، قدمت الشركة حلولاً تركز على تحسين تجربة المستخدم أو المتداول، وطريقة التعامل معه في القطاع، باعتباره ممثلاً للشركة، ما أسهم في ظهور تغيير جديد في هذا المجال وهو التداول لحساب الشركة". وتسمح حسابات التداول للشركات للكيانات التجارية المختلفة بحفظ أوراقها المالية وإدارتها إلكترونياً. ماذا يحتاج المتداول لتحقيق النجاح؟ يحتاج المتداول إلى الاستفادة من منصات التداول المتقدمة والتعامل معها بحكمة بعيداً عن أي انفعالات تقوده إلى اتخاذ قرارات عاطفية. إذ يقع بعض المتداولين في فخ تجاهل خطة تداولهم، لذا فإن استخدام منصة التداول لتحليل أداء السوق يساعد على تجنب التحركات الاندفاعية القائمة على ديناميكيات السوق المتقلبة. فقد أكّد عايش أن الصلابة الذهنية هي عقلية المتداول الناجح. وقال: "يجب أن يثق المتداول بنفسه وأن يؤمن بما يفعله ويلتزم به، مع الحفاظ على تركيزه في السعي لتحقيق أهدافه. قد لا ينجح في البداية، لكنه بالتأكيد سينجح في النهاية. هذه هي العقلية المثالية التي يحتاج إليها؛ فتحقيق الأشياء العظيمة يتطلب جرأة وحماساً". يحتاج التداول إلى الالتزام باستراتيجية واضحة سواء كان ذلك تداولاً يومياً، أو تداولاً متأرجحاً، أو استثماراً طويل الأجل، مع دراسة السوق واستغلال التكنولوجيا لتحليلها جيداً للحد من المخاطر وإدارتها بفعالية. لقد أحدث التداول على الإنترنت ثورة في الأسواق المالية، بعدما أتاح الفرصة للمستثمرين من جميع المستويات لتحقيق النجاح بسهولة ومرونة، وازدادت كفاءته بفضل تطور التكنولوجيا. ومع ذلك، فإن النجاح في هذا المجال لا يعتمد فقط على الأدوات المتاحة، بل يتطلب وضع استراتيجية صلبة، وتعلماً مستمراً، وانضباطاً لمواكبة تطورات السوق وفهم ديناميكياتها. فالتداول ليس مجرد عملية شراء وبيع، بل هو فن إدارة المخاطر واستغلال الفرص بذكاء. ومع استمرار هذا الزخم، فإن ضمان حصول المتداول على معاملة عادلة يُمكّنه من الاستثمار بنجاح، وفقاً لما قاله عايش، الذي يتطلع إلى تغطية الجوانب المختلفة والاحتياجات المتنوعة للمتداولين، ما يجعل تجربته مثالاً قوياً على ما يمكن أن تحققه الرؤية والمثابرة والفهم العميق للقطاع الذي تعمل فيه.

أرقام

منذ 3 ساعات

• أرقام

المركزي يمدد آجال القروض ويرفع نسبة الاستقطاع لـ 50 %

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن بنك الكويت المركزي سمح للبنوك وشركات التمويل بإعادة ترتيب شروط التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية أو الإسكانية، وذلك وفقاً للحالة المالية المستجدة لبعض العملاء، بشروط تنظيمية إضافية، ترتكز على رفع قيمة الحد الأقصى للاستقطاع الشهري إلى 50 في المئة من راتب العميل الموظف بدلاً من 40 في المئة. وتعني هذه الحالة خفض قيمة أقساط العملاء المقترضين إذا خفضت رواتبهم، ما سيترتب عليه دفع قسط أقل وإطالة فترة السداد. وقالت المصادر إنه في إطار الحرص على مراعاة المتغيرات التي طرأت على أوضاع بعض العملاء، أجاز الناظم الرقابي للجهة مانحة التمويل -بناءً على طلب العميل- أن تمدد أجل القرض أو التمويل الاستهلاكي أو الإسكاني المقدم له عن الأجل المحدد في التعليمات، وذلك بهدف تخفيض قيمة القسط الشهري، بشرط ألا تقل عن الحد الأقصى المقرر بالتعليمات ولا تزيد على 50 في المئة من صافي الراتب الشهري الجديد. وبينت المصادر أن تفعيل هذا التطبيق يكون في حال تغيّر الأوضاع المالية للعميل، ما يترتب عليه تجاوز نسبة القسط الشهري إلى صافي الراتب الشهري الجديد الحد الأقصى المقرر. وأوضحت المصادر أنه وفقاً للتعليمات الجديدة، سيكون متاحاً للبنوك إذا خفض راتب العميل، إعادة هيكلة أجل قرضه وتمديده، ورفع نسبة الاستقطاع الشهرية حتى 50 في المئة من قيمة صافي راتبه، مشيرة إلى أن هذا التسهيل لا يشمل المقبلين الجدد على الاقتراض، بل يقتصر على أصحاب المديونيات القائمة والذين جرى تعديل سقف رواتبهم.

أرقام

منذ 3 ساعات

• أرقام

شركة مطار البحرين توقع مذكرة تفاهم مع شركة أرتيليا الفرنسية للمطارات خلال معرض باريس للطيران 2025

أكد معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات، أن مملكة البحرين تولي أهمية بالغة لتطوير منظومة الحركة الجوية وتعزيز جاهزيتها التشغيلية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في قطاع الطيران. وبيّن أن الوزارة تعمل على ترسيخ شراكات استراتيجية مع جهات عالمية متخصصة بهدف دعم خطط المملكة لتحديث وتطوير قطاع الطيران، وضمان استدامته وتعزيز كفاءته. وأضاف أن توقيع مذكرة التفاهم مع شركة أرتيليا الفرنسية يمثل خطوة متقدمة في مسار تحديث البنية التحتية التشغيلية لمطار البحرين الدولي، ويجسّد التزام المملكة بتبني الحلول الذكية والتقنيات الحديثة لضمان أعلى مستويات السلامة والانسيابية في العمليات التشغيلية. وأشار إلى أن هذا التعاون يعكس رؤية البحرين في أن تكون مركزًا إقليميًا متقدمًا في مجال الطيران والخدمات اللوجستية. جاء ذلك بمناسبة توقيع شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، وشركة أرتيليا الفرنسية للمطارات، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال جاهزية العمليات التشغيلية ونقل الحركة الجوية في المطار (ORAT)، وتعزيز القدرات الاستشارية لكلا الجانبين في قطاع الطيران، وذلك على هامش معرض باريس للطيران 2025 المنعقد خلال الفترة من 16 إلى 22 يونيو 2025. وقد تم التوقيّع على مذكرة التفاهم بحضور معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات، حيث وقعها كل من السيد جيفري جوه الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الخليج، ومن جانب شركة أرتيليا الفرنسية للمطارات السيد فيليب مارتينيه المدير التنفيذي للشركة. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير فرص أعمال جديدة والتعاون في تقديم خدمات استشارية متخصصة في مجال جاهزية العمليات التشغيلية ونقل الحركة الجوية في المطار (ORAT)، من خلال دمج الخبرات الفنية والتشغيلية لكلا الطرفين. وتركّز المذكرة على تبنّي نهج متكامل يضمن إشراك الأطراف المعنية في وقت مبكر، وتحديد المخاطر وإدارتها، وتعزيز كفاءة التشغيل واستدامته، بما يضمن جاهزية المطار بشكل كامل قبل بدء العمليات التشغيلية. وبهذه المناسبة، رحّب السيد خالد حسين تقي رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الخليج، بتوقيع مذكرة التفاهم التي تأتي ضمن استراتيجية المجموعة لتعزيز حضورها على المستوى الدولي كمزود رائد للحلول المتكاملة في قطاع الطيران. وأضاف أن التعاون مع شركة أرتيليا يمثل نموذجًا للشراكات الاستراتيجية التي تلتزم المجموعة بتوظيفها لتعزيز تنافسية شركاتها ودعم مملكة البحرين كمركز إقليمي للطيران. وأكد أن هذا التعاون يعكس الثقة المتزايدة في القدرات التشغيلية لشركة مطار البحرين وإمكاناتها في تقديم خدمات المطارات عالية القيمة إلى الأسواق العالمية، مشيرًا الى أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة نوعية ضمن جهود المجموعة لتنويع خدماتها ودعم البنية التحتية الإقليمية والإسهام الفاعل في تطوير مستقبل تشغيل المطارات عالميًا. من جانبه، أعرب السيد جيفري جوه الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الخليج، عن اعتزازه بهذا التعاون الذي يأتي ضمن رؤية الشركة للتوسع في تقديم الخدمات الاستشارية المرتبطة بجاهزية العمليات التشغيلية ونقل الحركة الجوية (ORAT)، مشيرًا إلى أن الشراكة مع شركة أرتيليا تمثل تقاطعًا مهمًا بين كفاءتين مؤسسيتين تتمتعان بخبرة واسعة في تشغيل وإدارة المطارات على المستوى الدولي. وأضاف أن المذكرة ستتيح تقديم خدمات ترتكز على نهج تشغيلي دقيق يستهدف تحسين مستويات الكفاءة وتعزيز موثوقية الأداء، من خلال إشراك الأطراف المعنية منذ المراحل الأولى، ووضع أطر عملية لتحديد ومعالجة المخاطر التشغيلية، بما يضمن الانتقال السلس والآمن نحو التشغيل الكامل. وأشار إلى تجربة مطار البحرين الدولي كنموذج يُحتذى به في الجاهزية التشغيلية والتكامل المؤسسي، ومكانة الشركة كمصدر موثوق للخدمات المتقدمة في قطاع النقل الجوي. بدوره، أشار السيد فيليب مارتينيه المدير التنفيذي لشركة أرتيليا، إلى أن الاتفاقية تعكس التزام الطرفين بدعم كفاءة تشغيل المطارات عالميًا، معربًا عن اعتزازه بهذا التعاون مع شركة مطار البحرين لما تتمتع به من سجل متميز وخبرة واسعة في تشغيل المطارات. وقال إن هذه الشراكة ستُسهم في تقديم خدمات عالية الجودة لشركاء أرتيليا في قطاع الطيران حول العالم، مع التركيز على الاستدامة وإدارة المخاطر وتحقيق أقصى درجات الجاهزية التشغيلية، مؤكدًا أن هذه الشراكة تمثل انطلاقة لعلاقة استراتيجية مع شركة مطار البحرين تهدف إلى تقديم خدمات جاهزية تشغيلية بمستوى عالمي لقطاع الطيران، تستند إلى عقود من الخبرة التشغيلية والمعرفة التقنية، وتُسهم في إرساء أسس جديدة للتحضير الفعّال لتشغيل المطارات، وضمان الانتقال السلس إلى مرحلة التشغيل في الوقت المحدد وبأعلى درجات الكفاءة.