مجلس الأمن يؤكد التزامه بوحدة اليمن ويدين استمرار احتجاز موظفي الأمم المتحدة

وجدد المجلس إدانته الشديدة لاستمرار مليشيا الحوثي في احتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، مشيرًا إلى أن حلول عيد الأضحى هذا العام يأتي في ظل مخاوف متزايدة لدى العاملين في المنظمات الإغاثية، الذين "يخشون أن يلقوا مصير زملائهم".
جاء ذلك في بيان صحفي صدر اليوم الخميس عن أعضاء مجلس الأمن الدولي، ونشره موقع مكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن، حيث اطلع موقع "الصحوة نت" على مضمونه.
وقال المجلس في بيانه: "بعد عام على موجة الاحتجازات التي جرت في يونيو/حزيران 2024، وما أعقبها من احتجازات جديدة، وفي سياقٍ من الاحتجازات المتكررة سابقًا، جدد أعضاء مجلس الأمن إدانتهم الشديدة لاستمرار الحوثيين في احتجاز موظفين من الأمم المتحدة ، ومنظمات غير حكومية دولية ومحلية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية".
وأضاف البيان: "كما جدد المجلس إدانته الشديدة للوفاة المأساوية لأحد موظفي برنامج الأغذية العالمي في 10 فبراير/شباط أثناء احتجازه لدى الحوثيين".
وأعرب مجلس الأمن عن خشيته من تصاعد حملات الاختطاف التي تستهدف موظفي المنظمات الدولية والمحلية والبعثات الدبلوماسية، قائلًا إن "عيد الأضحى لهذا العام سيكون بالغ الصعوبة، خاصة على المحتجزين وعائلاتهم، وكذلك على كثيرين آخرين ممن يخشون أن يلقوا المصير ذاته".
وطالب مجلس الأمن ب"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لدى الحوثيين".
كما أكد أعضاء المجلس في بيانهم أن "التهديدات التي تطال العاملين في تقديم المساعدات الإنسانية غير مقبولة، وتُفاقم الأزمة الإنسانية الحادة ومعاناة الشعب اليمني".
وشدد أعضاء مجلس الأمن على "ضرورة امتثال الحوثيين للقانون الإنساني الدولي، لا سيما فيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق، لضمان تقديمها للمدنيين الأشد حاجة".
ورحب البيان ب"استمرار جهود الأمم المتحدة عبر كل القنوات الممكنة لتأمين الإفراج الآمن والفوري عن المحتجزين".
وجدد البيان التأكيد على "دعم المبعوث الخاص للأمين العام، هانس غروندبرغ، في مساعيه نحو تسوية سياسية شاملة وتفاوضية، بقيادة وملكية يمنية، تستند إلى المرجعيات المتفق عليها، وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ ساعة واحدة

• فيتو

شرعنة العنف والفوضى، واشنطن تدرس منح ملايين الدولارات "لمؤسسة غزة الإنسانية"

تدرس وزارة الخارجية الأمريكية منح 500 مليون دولار للمؤسسة الجديدة التي تقدم المساعدات لقطاع غزة، في خطوة من شأنها أن تزيد انخراط الولايات المتحدة بشكل أعمق في جهود المساعدات المثيرة للجدل التي شابها العنف والفوضى. وقال مصدران مطلعان ومسؤولان أمريكيان سابقان لـ"رويترز"، طلبوا جميعًا عدم الكشف عن هويتهم، إن الأموال المخصصة لمؤسسة غزة الإنسانية ستأتي من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي تدمج حاليًّا في وزارة الخارجية الأمريكية. وكانت مؤسسة غزة بدأت توزيع المساعدات، الأسبوع الماضي، إلا أنها تعرضت لانتقادات لاذعة من قبل منظمات إغاثية بما فيها الأمم المتحدة. ورفضت الأمم المتحدة والعديد من منظمات الإغاثة التعاون مع خطط المؤسسة، التي يرون أنها تتعارض مع المبادئ الإنسانية، و"تستخدم المساعدات كسلاح". سابقة غير مقبولة وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن عمليات مؤسسة غزة الإنسانية "تشتت الانتباه عمَّا هو مطلوب فعليًا"، وحثّ إسرائيل على إعادة فتح جميع المعابر. وأصرَّت الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى على أنها لن تتعاون مع أي خطة "لا تحترم المبادئ الإنسانية الأساسية". وحذرت المنظمات الإنسانية من أن نظام توزيع المساعدات الذي وضعته المؤسسة سيستبعد عمليًا من يعانون من صعوبات في الحركة، بمن فيهم المصابون، وذوو الإعاقة، وكبار السن، وسيجبر الناس على مزيد من النزوح، وسيُعرّض آلاف الأشخاص للأذى، وسيجعل تقديم المساعدات "مشروطًا" بأهداف سياسية وعسكرية، وسيُشكّل "سابقة غير مقبولة" في مجال إيصال المساعدات حول العالم. جنود استخبارات أمريكية وينفذون مهام تجسس وكشف تحالف محامين من أجل فلسطين في سويسرا (ASAP) حقيقة عناصر مؤسسة "غزة الإنسانية"، والتي ظهرت وهي تهاجم عددًا من الفلسطينيين أمام مراكز توزيع المساعدات والاعتداء عليهم بالأسلحة فى حماية جيش الاحتلال، وهو ما أدى إلى استشهاد عدد كبير من الفلسطينيين. وقال التحالف إن عناصر مؤسسة غزة الإنسانية هم من الجيش والاستخبارات الأمريكية، وأن مهمتهم جمع بيانات للسيطرة على غزة. وأكد رئيس التحالف ماجد أبو سلامة عبر صفحته على موقع "فيسبوك" إن "المنظمة تعمل مع مؤسسة أمنية اسمها حلول الوصول الآمن (Safe Reach Solutions)، وهي في طور توظيف عدد كبير من الجيش الأمريكي والمتقاعدين العسكريين المتخصصين ورجال الأمن والاستخبارات البصرية للعمل براتب 1000 دولار يوميًّا لجمع البيانات التي تسهل إدارة غزّة أو السيطرة عليها وتأمين المساعدات إلى غزة في الوقت الحالي، وبعقود تبدأ من ثلاث شهور إلى ستة شهور وتتجدد". وأضاف أبو سلامة: "عند وصول الناس إلى مواقع التوزيع، يفاجأ أهل غزة بكمية طائرات الكواد كابتر والطائرات الأخرى وغرف الرصد المُحيطة بالمكان في رفح". وتابع: "أحد أهم أهداف الشركة الأمنية هو دراسة الفعل وردة الفعل لدى المجتمع المرهق عن قرب، ورصد صور رقمية وهويات رقمية أكثر لعدد كبير من سكان غزة"، مبينا أن الشركة الأمنية تهدف من وراء ذلك لمعالجة هذه البيانات المرئية وتحديد هوية عناصر حماس وغيرهم من المسلحين. وأضاف أبو سلامة أن الكثير من موظفي المؤسسة هم "من أصحاب الخبرة في تحليل المعلومات الاستخباراتية البصرية والعمل في الخطوط الأمامية، وتنفيذ عمليات ميدانية أمنية في الداخل الغزاوي، وأخيرا ضمان عدم دخول أي مُسلح فلسطيني إلى مواقع توزيع المساعدات". وشدد على أن المؤسسة لا تتواجد في سويسرا فقط، وإنما لها تسجيلين آخرين في أمريكا. ولفت إلى أنه ومنذ أسبوعين رفع شركاؤنا في مؤسسة ترايل (محاكمة الدولية)، قضيتين للجهتين في الحكومة السويسرية المسؤولين، لمراقبة عملها وفتح تحقيق. ومضى أبو سلامة بالقول: "ونحن في مؤسسة تحالف محامين من أجل فلسطين في سويسرا، نتعاون على أعلى المستويات للتضييق على عمل المؤسسة، وكشف معلومات أكثر لحماية مؤسسات العمل الإنساني، التابعة للأمم المتحدة، وغيرها من مؤسسات عاملة تحت الغطاء الدولي، وعدم القبول بالتعامل مع القضية الفلسطينية بهذا المنظور الصهيوني الداعم لتطهير الفلسطيني من أرضه وتسليح كُل ما هو مُمكن لقتله وإذلاله". كما أكد وجود تعاون على كل المستويات للتحقيق بكل شي يخص عمل هذه المؤسسة، وأن التحالف يقوم بتزويد جهات معينة بمعلومات يستطيع من خلالها تحجيم وعزل دور فئة من قطاع الطرق العالميين في هكذا مرحلة حساسة. وشدد أبو سلامة على أن مؤسسة غزة هي عسكرية بتراخيص أمريكية، معتبرا أن أي تعامل من أي جهة رسمية من بعض المؤسسات التي تريد إدخال مساعداتها إلى غزة هو خيانة لأصول العمل الإنساني والقانون الإنساني والقضية والإنسان الفلسطيني. ودعا لوجوب فضح عمل هذه المؤسسة وتواطئها، في ظل حجم المجازر والفوضى اليومية على كل المستويات الذي يزيد من انعدام السلم الأهلي. ونوه بأن "مشروع الرصيف العائم" على شاطئ غزة، كان مديره التنفيذي ناثان موك والذي كان المدير التنفيذي السابق للمطبخ العالمي، وهم يعملون أيضا تحت مظلة مؤسسة أخرى مسجلة في سويسرا اسمها مؤسسة المساعدات الإنسانية البحرية والذي يعتقد أن لديها ارتباط بعملية التوزيع الحالية. كما شدد أبو سلامة على أن تحالف "محامين من أجل فلسطين" في سويسرا "يعمل على مراقبة ومحاسبة هذه المؤسسات قانونيًا بالقدر الكافي". وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت سلطات الاحتلال في 27 مايو الماضي تنفيذ مخطط لتوزيع مساعدات إنسانية، عبر ما تُسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة إسرائيليا وأمريكيًّا. ويتم توزيع المساعدات في ما تسمى مناطق عازلة جنوب غزة وسط مؤشرات على فشل المخطط، إذ توقف التوزيع مرارا بسبب تدفق أعداد كبيرة من الجائعين، وإطلاق قوات الاحتلال النار على الحشود، ما خلف شهداء وجرحى. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مصرس

منذ 2 ساعات

• مصرس

"الخارجية الفلسطينية" تُرحب برفع عضوية فلسطين إلى "دولة مراقب" في منظمة العمل الدولية

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالقرار التاريخي الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية، برفع عضوية فلسطين من "حركة تحرر وطني" إلى "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة، بالرغم من محاولات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة اعتماد القرار. وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) مساء الجمعة - إن القرار اعتمد بعد جهود دبلوماسية استمرت لسنوات بذلتها الوزارة وبعثة دولة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص، حيث جاءت نتائج التصويت بأغلبية واضحة ب386 صوتا لصالح القرار و15 ضد، و42 امتناع.وأشارت "الخارجية الفلسطينية" إلى أن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقًا موسّعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، ويرفع مكانتها إلى "دولة مراقب غير عضو"، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024، ويُوازن هذا القرار مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية.ويستند القرار إلى توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، التي اعتُمدت خلال دورته ال352 في نوفمبر 2024، والتي دعت إلى تعزيز مكانة ومشاركة دولة فلسطين في أعمال المنظمة، بما يشمل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية.وثمّنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لهذا القرار، داعيةً الدول التي لم تدعم القرار وانعزلت بتصويتها السلبي إلى مراجعة مواقفها، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي.وأكدت أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، من جرائم منذ النكبة عام 1948.كما أكدت أن الدبلوماسية الفلسطينية تواصل حراكها على المسارات الدولية كافة، السياسية والدبلوماسية والقانونية، لتمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمات الأممية والدولية كافة، وتعزيز حضورها الدولي.

بوابة الأهرام

منذ 3 ساعات

• بوابة الأهرام

حول زيارة عراقجى للقاهرة

أثارت زيارة وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقچى إلى القاهرة قبل عدة أيام ضجة واسعة من حولها. ومع أن هذه الضجة عادةً ما تلازم أى اتصال رفيع المستوى بين مصر وإيران وعلى سبيل الاستثناء عن جميع الاتصالات الإيرانية الأخرى مع كل الدول العربية، إلا أن هذه الزيارة بالتحديد كانت لها خصوصية معينة لأسباب مختلفة. ومن بين هذه الأسباب أركّز بشكل خاص على تزامنها مع زيارة رافييل جروسى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى القاهرة، وانعقاد لقاء ثلاثى بين وزير الخارجية المصرى الدكتور بدر عبدالعاطى وضيفيه الإيرانى والأرچنتيني. وقبل أن أستطرد فى تحليل أهمية هذا اللقاء، أنتهز الفرصة لتحية الرؤية المتوازنة للسياسة الخارجية المصرية فى ظل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والنشاط الدبلوماسى الذكى والدؤوب لوزير خارجيتنا الدكتور بدر عبد العاطى فى تنفيذها على أرض الواقع، فعلى الرغم من أنه لم يمض عليه فى منصبه سوى شهور قليلة إلا أنه استطاع أن يؤكد حضوره ويشتبك مع العديد من الملفات الشائكة، ومن بينها الملف الإيراني. انعقد اللقاء الثلاثى قبيل عدة أيام من الاجتماع المرتقب لمجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى التاسع من هذا الشهر، وفى أعقاب التقرير الأخير للوكالة والذى كان قد أوضح الزيادة الكبيرة فى نشاط التخصيب الإيرانى وبنسبٍ عاليةٍ خلال الثلاثة أشهر الماضية أى منذ وصول ترامب إلى الرئاسة وبالتوازى مع انعقاد جولات المفاوضات الأمريكية - الإيرانية حول البرنامج النووي. هذا إضافةً إلى ما أشار له التقرير حول استمرار عدم وضوح موقف ثلاثة مواقع جرى فيها تخصيب اليورانيوم سرًا، على نحو يجعل تعاون إيران مع الوكالة دون المستوى المُرضي. ومن هنا توجد خشية حقيقية من أن يؤدى التقرير المُقبل لمجلس محافظى الوكالة إلى مزيد من تعقيد الموقف مع إيران، وربما يؤدى إلى قيام دول الاتفاق النووى لتفعيل آلية الزناد التى تعنى عودة عقوبات مجلس الأمن ضد إيران بشكلٍ تلقائى ودون إمكانية استخدام حق الڤيتو ضدها لا من روسيا ولا من الصين. وبينما هذا هو وضع العلاقة مع الوكالة ومع دول الاتفاق النووي، فإن المفاوضات الإيرانية مع الولايات المتحدة تقف على مفترق طرق، وذلك أنه بعد التفاؤل الكبير الذى ساد المفاوضات فى الجولتين الأولى والثانية، بدأ التفاؤل يتراجع بالتدريج وصولًا إلى الجولة الخامسة والأخيرة فى الثالث والعشرين من مايو الماضي. ويساعد على هذا التراجع ما يبدو من عدم وجود رؤية أمريكية واضحة ومستقرة ومتكاملة لتسوية قضية البرنامج النووى الإيراني،سواء بحكم الطبيعة الشخصية لترامب أو بحكم التدخلات الإسرائيلية الكثيفة. إذ يستنتج المتابع لهذا الملف منذ وصول ترامب للسلطة، أن الإدارة الأمريكية الحالية وإن كانت تعرف جيدًا الهدف النهائى من التفاوض مع إيران وهو عدم حيازتها سلاحا نوويا، إلا أنها مترددة فى ما عدا ذلك من تفاصيل. ففى حين تذهب جميع التصريحات الرسمية من أول الرئيس مرورًا بوزير خارجيته ماركو روبيو وانتهاءً بمبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى أنه لا يمكن السماح لإيران بتصنيع قنبلة نووية. توجد مروحة واسعة جدًا من التفاصيل التى تظهر وتختفى من مسئول لآخر ومن أسبوع لآخر حول ما هو دون هذا الخط الأحمر، فتارةً يتم ربط برنامج إيران النووى ببرنامجها الصاروخى وتدخلاتها فى شؤون المنطقة كما فى رسالة ترامب التى حملها المستشار الإماراتى أنور قرقاش للمرشد على خامنئي، وتارةً أخرى يتم التركيز على البرنامج النووى حصريًا مع تهديدات بين وقت لآخر بوجوب الامتناع عن دعم جماعة الحوثي، بل إنه فى إطار التركيز على البرنامج النووى نفسه، تارةً يقال إنه لن يسمح لإيران ولا بـ1% من التخصيب، على نحو يذكّرنا بتهديد ترامب فى ولايته الأولى بتصفير الصادرات الإيرانية من البترول، وهو لم يحدث بالطبع، وتارةً أخرى يقال إن من الممكن إنشاء تعاون نووى إقليمى خليجى بالأساس مع إيران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهو حل جيد نظريًا لكن تكتنفه هواجس خليجية من انعكاس تعقيدات العلاقة الأمريكية-الإيرانية عليها، وتارةً ثالثة يتم التنصّل الأمريكى من هذا الاقتراح وإلقاء مسئوليته على إيران. ومن جانبها، تعى مصر جيدًا خطورة حدوث انسداد فى تواصل إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفى المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتدرك تمامًا أن هذا الانسداد يمثل فرصة ذهبية لإسرائيل من أجل التحريض على توجيه ضربة عسكرية موجعة لإيران. وتتحرك من أساسيات العلاقات الدولية التى تفيد بأنه كلما تعددت مراكز القوة زادت فرص المناورة والحرية المتاحة للحركة، وبالتالى فليس من مصلحة أيٍ من الدول العربية أن تنفرد إسرائيل بالهيمنة على الشرق الأوسط وتسييد مشروعها الإقليمى فوق الجميع. وقد رأينا كيف تسعى إسرائيل لتقليص النفوذ التركى فى سوريا بعدما انتهت من النفوذ الإيراني، وهذا وإن كان لا يعنى بالتأكيد الموافقة على الوجود التركى فى سوريا وتغلغله فى مختلف مفاصل الدولة، إلا أن المقصود أن إسرائيل ترفض أى منافسة إقليمية من حيث المبدأ، حتى إن كانت تربطها بمنافسها علاقة تاريخية وطيدة. وعندما تتوسط مصر بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية فإنها ترتكز على شفافيتها فى التعامل مع الوكالة والتزامها المعلن والثابت بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل. كما تستثمر مصر أيضًا حرص إيران على حل مشكلة برنامجها النووى بالوسائل الدبلوماسية. كل الدول توجد بينها مساحات اتفاق ومساحات اختلاف، والمصالح الوطنية للدول تقضى بتوسيع نطاق ما هو مشترك والبناء عليه، وهذا تحديدًا ما سعت إليه مصر بترتيبها لقاء جروسي- عراقچي. أما الذهاب بعيدًا فى بعض التحليلات السياسية إلى أن هناك محورًا جديدًا آخذًا فى التشكل من مصر وتركيا وإيران وربما العراق والأردن أيضًا، فإن هذا النوع من التحليلات لا يتفهم أسس السياسة الخارجية المصرية الرافضة لمبدأ المحاور، وحقيقة أن مصر التى رفضَت الاصطفاف ضد إيران فى الناتو الشرق أوسطى لن تصطف مع إيران ضد أحد، ناهيك عن أن يكون الاصطفاف ضد دول عربية شقيقة. كما أن التخويف من النظام السياسى الإيرانى لا ينبغى له أن يوقف تطوير العلاقات المصرية - الإيرانية على قاعدة الاحترام المتبادل وعدم التدخل فى الشئون الداخلية، فلا توجد علاقات دبلوماسية مقطوعة إلى الأبد. أما الكلمة الأخيرة فهى عن هذا الحى المصرى العتيق: خان الخليلي، الذى أضيف إلى كونه حيًا ملهمًا للأدب والفن والثقافة والذائقة الشعبية - كونه محفلًا للسياسة وملتقيً للسياسيين من الغرب والشرق، وهكذا دخل مقهى نجيب محفوظ التاريخ من بابٍ مختلفٍ.