اعتقال 3 موظفين من «تي إس إم سي» بتهمة تسريب أسرار تكنولوجية
وجاءت الاعتقالات عقب تحقيق داخلي أجرته الشركة، كشف عن حصول موظفين سابقين وحاليين على معلومات سرية من داخل الشركة بصورة غير قانونية، بحسب بيان صادر عن مكتب الادعاء العام التايواني، الذي أشار إلى أن المتهمين يواجهون اتهامات بانتهاك قانون الأمن القومي، وفق «رويترز».
وأوضحت «تي إس إم سي»، المنتج العالمي الرئيسي لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، أنها بادرت باتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية فور اكتشاف أنشطة غير مصرح بها خلال عمليات المراقبة الدورية. وقالت الشركة في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني إلى وكالة «رويترز»، إن «آليات المراقبة الصارمة والشاملة» التي تعتمدها مكّنت من الكشف المبكر عن الخرق، مما سمح بفتح تحقيق داخلي سريع واتخاذ إجراءات حاسمة بحق المتورطين.
وأضافت الشركة أن القضية تخضع حالياً للمراجعة القضائية، ما يمنعها من تقديم مزيد من التفاصيل في هذه المرحلة.
وكانت صحيفة «نيكي آسيا» قد أفادت سابقاً، بأن الاختراق شمل عدداً من الموظفين السابقين الذين يُشتبه في محاولتهم الوصول إلى معلومات ملكية حساسة تتعلق بتقنية رقائق 2 نانومتر، والتي تُعد الأكثر تقدماً في قطاع أشباه الموصلات من حيث الكثافة وكفاءة استهلاك الطاقة، وفقاً لموقع الشركة الرسمي.
ولا يزال الغموض يحيط بنوايا الموظفين السابقين، وما إذا كانت هذه المعلومات قد سُرّبت إلى أطراف خارجية، إذ لا تزال التحقيقات جارية لتحديد نطاق التسريب وكشف الجهات المحتملة التي قد تكون متورطة.
وأكدت «تي إس إم سي»، التي تضم بين عملائها شركات عملاقة مثل «إنفيديا» و«أبل» و«كوالكوم»، التزامها الصارم بسياسة «عدم التسامح مطلقاً» مع أي انتهاك للأسرار التجارية، مشددة على أنها ستلاحق المخالفين بكل الوسائل القانونية المتاحة.
يُذكر أن شركة «تي إس إم سي» حصلت مؤخراً على عقد لتوريد 300 ألف شريحة «إتش 20» من شركة «إنفيديا»، ما يعكس دورها المحوري في صناعة الرقائق المتقدمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 31 دقائق
- أرقام
تايوان تقول إنّ رقائق شركة تي إس إم سي معفاة من الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية
أعلنت تايبيه أنّ شركة "تي إس إم سي" التايوانية العملاقة في مجال أشباه الموصلات "معفاة" من الرسوم الجمركية الإضافية البالغة 100% والتي قرّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها على واردات بلاده من الرقائق. وقال مدير المجلس الوطني للتنمية ليو تشين-تشينغ خلال جلسة استماع أمام البرلمان في تايبيه إنّه "باعتبارها أكبر مصدّر في تايوان ولديها مصانع في الولايات المتحدة، فإن شركة تي إس إم سي معفاة".
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
ترمب يهدد بفرض رسوم جمركية 100% على بعض واردات الرقائق الإلكترونية
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الرقائق الإلكترونية المستوردة من الدول التي لا تنتجها في بلاده أو تخطط للقيام بذلك، في خطوة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الإلكترونيات والسيارات والأجهزة المنزلية، وغيرها من المنتجات الأساسية التي تعتمد على المعالجات الرقمية، بحسب وكالة "أسوشيتد برس". وقال ترمب خلال لقائه مع الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، في المكتب البيضاوي: "سنفرض رسوماً جمركية بنحو 100% على الرقائق وأشباه الموصلات، لكن إذا كنت تُصنع داخل الولايات المتحدة، فلن تُفرض عليك أي رسوم". وأوضح أن الشركات التي تنتج الرقائق داخل الولايات المتحدة ستُعفى من هذه الرسوم، في محاولة واضحة لدفع المزيد من المصانع للانتقال إلى الأراضي الأميركية، لافتاً إلى أن النقص العالمي في الرقائق خلال جائحة فيروس كورونا ساهم في ارتفاع أسعار السيارات وزيادة التضخم. وبحسب منظمة إحصاءات تجارة أشباه الموصلات العالمية (WSTS)، ارتفع الطلب العالمي على الرقائق بنسبة 19.6% خلال عام حتى نهاية يونيو الماضي، ما يعكس الأهمية المتزايدة لهذه الصناعة في الاقتصاد الرقمي. وبحسب "أسوشيتد برس"، يُمثّل التهديد بفرض هذه الرسوم تحولاً جذرياً في سياسة ترمب مقارنة بالخطط القائمة التي تهدف إلى تنشيط إنتاج الرقائق محلياً، إذ يعتمد على "نهج العصا" بدلاً من "الجزرة"، معولاً على أن التكاليف المرتفعة للاستيراد ستجبر الشركات على فتح مصانع داخل الولايات المتحدة، رغم المخاطر المتعلقة بتراجع أرباح الشركات وارتفاع أسعار الهواتف المحمولة وأجهزة التلفاز والثلاجات. ويختلف هذا التوجه عن استراتيجية إدارة الرئيس السابق جو بايدن، التي أقرت في عام 2022 "قانون الرقائق والعلوم"، وهو قانون ثنائي الحزب وفر أكثر من 50 مليار دولار لدعم إنشاء مصانع جديدة وتمويل البحوث وتدريب العمالة المتخصصة. واعتمد ذلك القانون على مزيج من الحوافز المالية والاعتمادات الضريبية لجذب الاستثمارات الخاصة، وهي استراتيجية لطالما انتقدها ترمب علناً. تعهد بقيمة 100 مليار دولار وفي وقت سابق الأربعاء، قال مسؤول في البيت الأبيض إن شركة أبل ستعلن عن تعهدها بعمليات تصنيع محلية بقيمة 100 مليار دولار ستركز على زيادة التصنيع في الولايات المتحدة. وأشار المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، إلى أن التعهد سيكون التزاماً مالياً جديداً يضاف إلى ما تعهدت به أبل بالفعل سابقاً، وفق "رويترز". وقالت أبل في فبراير إنها ستنفق 500 مليار دولار في استثمارات أميركية في السنوات الأربع المقبلة ستشمل مصنعاً عملاقاً في تكساس لخوادم الذكاء الاصطناعي مع إضافة نحو 20 ألف وظيفة في مجال البحث والتطوير بأنحاء البلاد.
العربية
منذ 4 ساعات
- العربية
«سيدنا عُمر».. تُثير زوبعةً!
عندما يُحمَّل المجتمع بالطائفيّة، وبأثر يعود إلى عشرات القرون، يصعب الالتفات لزراعة وصناعة، ناهيك عن تعليم وطبابة. يصبح السلم الأهلي على خطر، وكم من الوقائع أدخلته في الخطر نفسه، والخطر كامن تثيره عبارة أو تصريح، فكيف إذا كان الضخ بالكراهيّة جارٍ على مدار الساعة، وبالتالي مَنْ المستفيد غير الخراب نفسه، والعالم مثلما نرى غيره في الأمس القريب، تنافس في العِلم، فإلى أين تريدون الوصول بهذه الثّقافة؟ قُدمت وقائع التّاريخ - المغرضات منها - ما قبل أربعة عشر قرناً، مضمنات في روايات لفقهاء الغلاة (كديور، القراءة المنسية)، ولتكرارها أصبحت حقائقَ، صُبت في الرُّؤوس صباً، وكم خطيبٍ مؤثر في العقول يقول: «هذا ورد في رواياتنا»، ثم يسترسل بما يراه، بلا حسيب، والفتنة «لا تبقي ولا تذر»، ولابن المعتز (قُتل 296 هـ) ما يُتمثل به: «أتانا بها صَفراء يزعم أنَّها/ لتبرٍّ (الذَّهب) فصدقناه، وهو كذوبُ» (الدِّيوان/ دار صادر). قصة ذلك، أنّ امرأةً تعتزُ ببلادها ودينها ومذهبها ومدنيتها، تراها جحافل الإسلام السّياسيّ عدوةً، ظهرت على الشَّاشة ذاكرةً عمر بن الخطاب بـ«سيدنا عمر رضي الله عنه»، فاتَّخذت ضدها، جمعاً مع تهمة منافحتها ضد تعديل قانون الأحوال الشّخصية، الذي عاد بمجتمعها إلى القرون الخوالي، وأباح ضمناً التّجاوز على الطُّفولة والأُمومة، لأنه قرر تشريع فتاوى لها زمانها الغابر قانوناً، وهي الحقوقيَّة، ترى الفتاوى تُبيح التّجاوز اليوم، يُضاف أنها ضمن المناديات والمُنادين بـ«نريد وطناً»، فاختطفتها جماعة (مقدسة) تملك حرية التَّطاول! لذا، وصل الأمر في المجتمعات المشحونة بـ«هذا ورد في رواياتنا» أن أصبحت تهزها عبارةُ «سيدنا عمر رضي الله عنه»، مع أنّ ملياراً ومئات ملايين المسلمين يقولونها، وهي لا تلفت النَّظر، ولا تثير الحساسية خارج الانفعال الطائفي، ومَنْ قال لهذه الجماعة ومنظريها إنَّ المذهب كافة يفزع بفزعتهم في الترهات؟لم يكن الخلل بسيطاً، ولا الخطر هيناً، إذا كانت عبارةٌ مسالمةٌ تشعل ناراً، والسَّبب أنَّ مَنْ اعتدى على القائلة يحمل سلاحين، سلاح الدّين والمذهب، والسّلاح النَّاريّ، ميليشيات عابثة، لها معسكراتها ومحاكمها ومعتقلاتها وأجهزتها الأمنيَّة الخاصة، بما يوازي ما لدى الدولة، وبراية وخطاب هدفه، في كلِّ مواقفه لأكثر من عقدين، تدمير البلاد، والتهيئة لحرثها حسب رغبته. إنَّها مشكلةٌ وجوديَّةٌ، عندما تتقصد إهانة رموز شريك لك بالوطن، يحرص على إجلال رموزك إلى حدِّ التَّقديس، تمثلا بالسّب والشتم الذي أظهره الصَّفويون (1501 - 1723) بإفتاء فقيهٍ لبناء إمبراطورية به، على أنه يُقابل السَّب الذي شرعه الأمويون بين (41 - 99 هـ) لشأنٍ سياسيّ أيضاً، فألغاه خليفة أموي (ابن الأثير، الكامل في التّاريخ)، هو عمر بن عبد العزيز (99 - 101 هـ) سبط عمر بن الخطاب، مثل معاصره جعفر الصّادق سبط أبي بكر الصديق، وحفيد عثمان بن عفان (قُتل 35 هـ) سبط الحُسين بن عليّ (قُتل 61 هـ). أقول: إذا كان النّزاع بالرموز خطيئة الماضين لأغراضهم، فما شأن حاضرنا؟! أحَسبُ أنَّ التي قالت العبارة، أحضرت تجارب قد مضت، في دفاعها عن جيلها، استخدمت الماضي بطلاقته لا بانكفائه، فهي تُدرك أنَّ نصف شعبها، عرباً وكُرداً وتركماناً، يذكرون عُمرَ بسيدنا، فما الخطيئة؟ وكانت تسأل خاطفيها هذا السُّؤال. غير أنَّ الوعي الوطني لدى الكثرة المنتصرة لها، من مذهبها، مدها بالقوة.أظنها اقتبست مقالة الفقيه سُفيان الثَّوري (ت 161 هـ)، ناصحاً أهل زمانه، في عواصف سابقات: «إِذَا كُنْتَ بِالشَّامِ فاذكُرْ مناقِبَ عليٍّ، وإِذا كُنتَ بالكُوفةِ فاذكُرْ مناقِبَ أَبِي بكرٍ وعُمرَ» (الذَّهبيّ، سير أعلام النُّبلاء). نلاحظ، حرصت وخاطفوها على توظيف الماضي، لكن شتان بين توظيفها وتوظيفهم. لا تجيد هذه الجماعات غير صناعة مجتمع خاوٍ، لا يعمل لتقدم، ولا ينعم باستقرار، ليسوا أكثريّةَ الناس بل أقليةً، قوتهم بالتنظيم والسلاح، كلُّ ما يمارسونه خراباً، بينما أمثالها يعضون على وطنهم بالنَّواجذ. إنَّ وعيها الوطنيّ يؤشر إلى آمال ليست سراباً.
