«أبوظبي الإسلامي»: 4 مليارات درهم صـافي الأرباح النصفية «قبل الضريبة»
وأكد مصرف أبوظبي الإسلامي أنه واصل أداءه القياسي في الربع الثاني من عام 2025، إذ ارتفعت الأرباح الصافية قبل الضريبة بنسبة 14% على أساس سنوي لتصل إلى ملياري درهم.
وبلغ صافي الربح «بعد الضريبة» للنصف الأول من العام 3.5 مليارات درهم، بزيادة قدرها 15%، مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، فيما بلغ 1.8 مليار درهم للربع الثاني، بزيادة قدرها 13% على أساس سنوي.
بدورها، ارتفعت الإيرادات في النصف الأول 2025 بنسبة 11% لتصل إلى 5.9 مليارات درهم مقارنة بـ5.3 مليارات درهم في النصف الأول 2024، وسجل الدخل من مصادر التمويل نمواً بنسبة 9% على أساس سنوي ليصل إلى 3.6 مليارات درهم في النصف الأول 2025، مقارنة بـ3.3 مليارات درهم في العام السابق.
كما سجل الدخل من غير مصادر التمويل نمواً بواقع 15% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2025، ليصل إلى 2.3 مليار درهم، مقارنة مع ملياري درهم في العام السابق، ويعكس هذا النمو الزيادة المستمرة في إيرادات الرسوم، التي شهدت زيادة بنسبة 28% ناتجة عن مبيعات المنتجات المختلفة عبر قطاعي الأفراد والشركات، ويسهم الدخل من غير مصادر التمويل حالياً بنسبة 39% من إجمالي الدخل التشغيلي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 18 دقائق
- البيان
الرسوم الجمركية تخفض أرباح «أودي» 37.5% في النصف الأول
أدت الرسوم الجمركية الأمريكية وتكاليف إعادة الهيكلة وضعف الأعمال في الصين إلى انخفاض أرباح شركة «أودي» الألمانية للسيارات في النصف الأول من هذا العام بمقدار يزيد على الثلث. وأعلنت الشركة المملوكة لمجموعة «فولكس فاجن» الألمانية العملاقة للسيارات اليوم الاثنين في مقرها بمدينة إنجولشتات أنها حققت في النصف الأول من هذا العام أرباحاً بقيمة 1.3 مليار يورو بعد احتساب الضرائب، بتراجع قدره 37.5% على أساس سنوي. وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي تسجل فيها الشركة تراجعاً في الأرباح في النصف الأول من العام مقارنة بالفترة الزمنية نفسها من العام السابق. وفي عام 2022 سجلت الشركة أرباحاً بقيمة 4.4 مليارات يورو. كما خفضت أودي توقعاتها للعام الحالي، حيث خفضت توقعات الإيرادات بمقدار 2.5 مليار يورو لتصل إلى ما بين 65 و70 مليار يورو، ومن المتوقع أيضاً أن تنخفض الربحية بشكل كبير. ومع ذلك، لا تأخذ هذه التوقعات حتى الآن في الاعتبار اتفاقية الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وقالت الشركة: إنه يجري حالياً تقييم هذه الاتفاقية. وقال المدير المالي، يورجن ريترسبرجر: إنه لا توجد تفاصيل أو أي شيء مكتوب عن الاتفاقية حتى الآن، موضحاً في المقابل أن الشركة سعيدة بوجه عام لأنه أصبح الآن إمكانية للتخطيط للمستقبل. وأوضح ريترسبرجر أن زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية في الربيع وحدها كبدت «أودي» خسائر بحوالي 600 مليون يورو في النصف الأول من العام. ولم تحمل أودي - التي ليس لديها مصنع خاص بها في الولايات المتحدة على عكس منافستها «بي إم دبليو» - التكاليف الإضافية الناجمة عن الرسوم الجمركية لعملائها في الولايات المتحدة، إلا أن هذه الخطوة كانت مكلفة. ولم يعلن ريترسبرجر بعد عن خطط الشركة التالية لإيجاد حل وسط مناسب بين السعر وحجم الإنتاج. وأشار المدير المالي إلى تكاليف إعادة هيكلة المجموعة كسبب آخر للتراجع الحالي. وفي الربيع أعلنت أودي - من بين أمور أخرى - عن شطب 7500 وظيفة في ألمانيا بحلول عام 2029، وقد خصصت بالفعل تعويضات لذلك. وقد أثقل هذا كاهل أرباح النصف الأول من العام بمقدار 600 مليون يورو، على الرغم من أن الآثار الإيجابية الأولية لما يسمى بالاتفاقية المستقبلية قد تحققت بالفعل، ما عوض نصف هذا العبء. وأكد ريترسبرجر أن الأرقام الحالية تظهر «مدى ضرورة التحول الذي بدأ»، ويجب أن يستمر «بأقصى سرعة». وعلى المدى المتوسط، تهدف أودي إلى خفض نفقاتها بمقدار أكثر من مليار يورو سنوياً. علاوة على ذلك، تراجعت المبيعات في النصف الأول من العام، لا سيما في الصين وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية. ويمثل كلا السوقين حالياً تحدياً للعديد من شركات صناعة السيارات. ففي الصين، تستمر المنافسة الشرسة على الأسعار، وخصوصاً في قطاع السيارات الكهربائية. وتأمل أودي في طرح طرازات جديدة هناك.
زاوية
منذ ساعة واحدة
- زاوية
مركز أبوظبي العقاري يسجل وصول قيمة التصرفات العقارية إلى أكثر من 51.7 مليار درهم في النصف الأول من 2025
أبوظبي: أعلن مركز أبوظبي العقاري عن تسجيل القطاع العقاري في إمارة أبوظبي أداءً استثنائياً خلال النصف الأول من عام 2025، محققاً نمواً قياسياً في قيمة التصرفات العقارية بنسبة 39% لتصل إلى 51.72 مليار درهم، مقابل 37.20 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024. وارتفع عدد معاملات التصرفات العقارية بنسبة 12% ليبلغ 14,167 معاملة، ما يعكس نشاطاً متسارعاً في السوق مدفوعاً بازدياد أنشطة البيع والشراء والرهون العقارية. وشهدت تصرفات البيع والشراء نمواً بنسبة 32% في القيمة لتصل إلى 32.69 مليار درهم موزعة على 7,964 معاملة، وسجَّلت الرهون العقارية ارتفاعاً بنسبة 52% في القيمة لتبلغ 19.03 مليار درهم من خلال 6,204 معاملة. وشهد القطاع العقاري في أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2025 اهتماماً متصاعداً من المستثمرين الدوليين، حيث ارتفع عدد معاملات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 890 معاملة، مسجلاً نمواً بنسبة 3.3% في القيمة الإجمالية لتصل إلى 3.382 مليار درهم. وتوسّعت قاعدة الجنسيات المستثمرة لتشمل 85 جنسية، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين العالميين ببيئة الاستثمار العقاري في الإمارة. وسجّل السوق حضوراً لافتاً لمستثمرين من عدد من الاقتصادات الكبرى والناشئة، تقدّمهم مستثمرون من روسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا وكازاخستان والولايات المتحدة، ما يرسّخ مكانة أبوظبي وجهةً استثمارية عالمية تجمع بين الاستقرار الاقتصادي والفرص النوعية. ومن ناحية المناطق الأعلى في قيمة التصرفات، حافظت جزيرة السعديات على الصدارة بتصرفات تجاوزت 9.1 مليارات درهم، تلتها جزيرة ياس بــ5.86 مليارات درهم، ثم الباهية بـ3.98 مليارات درهم. وشملت قائمة المناطق النشطة كلاً من مدينة محمد بن زايد وجزيرة الريم ومدينة الرياض ومدينة خليفة، ما يعكس اتساع رقعة النشاط العقاري في مختلف أنحاء الإمارة. وأكد المهندس راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة، أن مؤشرات الأداء خلال النصف الأول من العام تعكس تنامي الثقة بالقطاع العقاري في الإمارة محلياً ودولياً، سواء عبر الارتفاع المتواصل في قيمة التصرفات العقارية أو من خلال النمو الملموس في الاستثمارات الأجنبية. وقال العميرة: «أسهمت المشروعات النوعية التي أُطلقت مؤخراً في تحفيز السوق وتوفير فرص استثمارية مبتكرة، ما يعزّز مكانة أبوظبي وجهةً رائدة للاستثمار العقاري المستدام. وكان للمبادرات التي أطلقها المركز، والتسهيلات التي وفّرها، وأتمتة العديد من العمليات والإجراءات، دور محوري في تحقيق هذا الإنجاز، من خلال تبسيط رحلة المستثمر، وتسريع المعاملات، وتعزيز الشفافية». ويواصل مركز أبوظبي العقاري تطوير الإطار التشريعي وتحسين تجربة المتعاملين، بما ينسجم مع طموحات الإمارة الاقتصادية ويعزز تنافسيتها إقليمياً ودولياً. -انتهى- #بياناتحكومية نبذة حول مركز أبوظبي العقاري: يهدف مركز أبوظبي العقاري الذي أطلقته دائرة البلديات والنقل – أبوظبي في أكتوبر 2023 إلى تعزيز مكانة الإمارة وجهة رائدة للاستثمار العقاري عالمياً، وتحفيز الأنشطة العقارية لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. يتولى مركز أبوظبي العقاري مسؤولية تحقيق تحول إيجابي في قطاع العقارات من خلال التركيز على أربعة محاور رئيسية هي الاستراتيجية العقارية، والترويج العقاري، والتنظيم العقاري، وإدارة التصرفات العقارية. ويصب المركز تركيزه على الارتقاء بالمنظومة العقارية مع إعطاء الأولوية لتعزيز النمط المعيشي للمستأجرين والملاك والمطورين والمستثمرين، ويشمل ذلك تبسيط الإجراءات وتطوير الإطار التشريعي وتسخير التكنولوجيا لتقديم خدمات مستدامة وسلسة. وبالتعاون مع الشركاء في القطاع، سيعمل المركز على تعزيز مستوى مشاريع التطوير العقاري ونمط الحياة في أبوظبي. ومن خلال التركيز على الابتكار، وتبني أحدث التقنيات مثل تقنية البلوك تشين وصناديق الاستثمار العقاري، سيعمل المركز وفق رؤية شاملة ترسخ التزامه تجاه الشفافية والابتكار والتعاون البناء، ما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة رائدة في استقطاب الاستثمارات العقارية بالنسبة للسياح والمطورين والسكان على حد سواء.
زاوية
منذ ساعة واحدة
- زاوية
عضويات غرفة أبوظبي تتجاوز 158 ألف شركة في النصف الأول 2025
الارتفاع المتواصل في عضويات الغرفة يعكس التوجه الإستراتيجي نحو قطاعات المستقبل شهدت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي نموًا في عدد أعضائها بنسبة 4.9% في النصف الأول (يناير إلى يونيو) من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليتجاوز 158 ألف عضو ، ما يبرز قوة ومرونة بيئة الأعمال في الإمارة رغم التحديات في الاقتصاد العالمي. تؤكد هذه البيانات دور الغرفة في تحفيز نمو القطاع الخاص، ودعم للتنمية المستدامة، وتمكين للشركات بجميع أحجامها عبر توجيهها نحو الفرص الناشئة في القطاعات ذات الأولوية. نمو في القطاعات الإستراتيجية أكدت البيانات الصادرة عن الغرفة تسجيل نسب نمو قوية في قطاعات إستراتيجية، حيث تصدّر قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك المشهد بنسبة نمو بلغت 21%، يليه قطاع الفنون والترفيه بنسبة 13%، ثم قطاع المعلومات والاتصالات والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 10% لكل منهما، ما يعكس تصاعداً في الطلب على الخدمات الإبداعية والتكنولوجية والتخصصية في الإمارة. تحول إستراتيجي نحو القطاعات المستقبلية يشير هذا التنامي في عضويات الغرفة إلى تحوّل إستراتيجي نحو قطاعات المستقبل، إذ برز قطاع إمدادات المياه وإدارة النفايات بنسبة نمو 9% مدفوعاً بتزايد الوعي البيئي والاهتمام بمبادئ الاقتصاد الدائري، في حين سجلت قطاعات العقارات والخدمات الإدارية نموًا بنسبة 8% لكل منهما، بدعم من نشاط السوق العقاري وزيادة الطلب على الخدمات الداعمة للأعمال. كما شهدت عضويات قطاع التعليم نمواً بنسبة 7% مما يعكس ازدهار المؤسسات التعليمية الخاصة، بينما أظهر قطاع النقل والتخزين نمواً بنسبة 6% في ظل توسع سلاسل الإمداد والأنشطة اللوجستية. وسجل قطاع التعدين واستغلال المحاجر نسبة 5% يليه قطاع التجارة بالجملة والتجزئة بنسبة 4%، في مؤشر على استقرار أداء الأسواق الاستهلاكية. وشهدت قطاعات الإنشاءات والصناعة التحويلية والأنشطة المالية نموًا مستقرًا بنسبة 3% لكل منها. وفي المقابل، حقق قطاع الإقامة والطعام نمواً بنسبة 2%متأثراً بالعوامل الموسمية والتغيّرات في أنماط الاستهلاك. تعزيز النمو والتنوع تعليقاً على هذه النتائج، قال سعادة شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، العضو المنتدب: "تمثل هذه المؤشرات دليلاً واضحاً على دور القطاع الخاص في الإمارة، ويعكس الارتفاع الكبير في عدد العضويات في قطاعات مثل الزراعة، والتقنيات الحديثة، والفنون، الأثر الواسع النطاق لأجندة النمو الاقتصادي الطموحة للإمارة، حيث تضطلع غرفة أبوظبي بدور محوري في الحفاظ على هذا الزخم من خلال تحفيز الابتكار، وتمكين الشراكات عالية التأثير، وتعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية." وأضاف سعادته:"نعمل في غرفة أبوظبي وفق خارطة طريق واضحة تركز على استباق التحديات ودفع النمو في القطاعات ذات القيمة العالية. وذلك عبر توفير خدمات ذكية، وتشجيع الشراكات المؤثرة، وإنشاء منصات معرفية تمكّن رواد الأعمال من التوسع بثقة واستدامة." تعكس النتائج عمق التنوّع في القاعدة الاقتصادية للإمارة، وتؤشر إلى صعود قطاعات جديدة ترتبط بالمعرفة والابتكار والاستدامة، بالتوازي مع استمرارية مساهمة القطاعات التقليدية. وتؤكد غرفة أبوظبي التزامها بتعزيز هذا التوازن من خلال تسريع النمو في المجالات الناشئة، وتمكين القطاع الخاص من مواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية، عبر بنية خدمات متطورة وشراكات استراتيجية تواكب تطلعات المرحلة المقبلة. -انتهى-
