المنطقة على فوهة بركان اقتصادي… ومضيق هرمز في قلب العاصفة!

حذّر الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنيس أبو دياب، في حديثٍ إلى 'ليبانون ديبايت'، من التداعيات العميقة للحرب الإيرانية – الإسرائيلية على المشهد الاقتصادي الإقليمي والدولي، معتبرًا أنّ المنطقة دخلت مرحلة من التوتّر الشديد وعدم اليقين، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الاستثمارات، ويفاقم التضخم، ويُحدث اختلالًا في الطلب على السلع.
وأوضح أبو دياب أن هذا الواقع يُحدث مفارقة في الأسواق: انخفاض بأسعار السلع طويلة الأمد، مقابل ارتفاع حاد في أسعار السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها النفط، مشيرًا إلى أن إيران ومنطقة الخليج تُعدّان من أبرز منتجي الموارد الطبيعية في العالم، وبالتالي فإن أي اضطراب هناك يترك أثرًا مباشرًا على الطلب العالمي على الطاقة.
وتوقّف أبو دياب عند السيناريو الأخطر، والمتمثّل بإمكانية إغلاق مضيق هرمز، قائلًا: 'إذا دخلنا في حرب المضائق، فإنّ العالم سيواجه أزمة غير مسبوقة، إذ يمرّ عبر هذا المضيق يوميًا نحو 20 مليون برميل من النفط، ويُشكّل ربع إنتاج الغاز العالمي، ما قد يدفع بأسعار النفط إلى ما بين 120 و150 دولارًا للبرميل، وربما أكثر، بحسب تقديرات شركات الطاقة الكبرى، خصوصًا إذا طال أمد الإغلاق أو تحوّلت الحرب إلى استنزاف طويل'.
لكنّه في المقابل، أكّد أنّ 'إغلاق المضيق دونه تحدّيات كبيرة حتى بالنسبة لإيران نفسها، لأنّ 80% من صادراتها النفطية تمرّ عبره، ما يطرح تساؤلات جدّية حول قدرتها على اتخاذ مثل هذه الخطوة وتحمّل كلفتها الباهظة'.
وفي حال تحقق سيناريو ارتفاع الأسعار إلى ما فوق 120 دولارًا، رأى أبو دياب أننا 'أمام موجة تضخّم عالمي خطيرة'، خاصة أن الاقتصاد الدولي لم يتعافَ بعد من أزمات التضخم التي خلّفتها جائحة كورونا والحرب الروسية – الأوكرانية. وأضاف: 'مثل هذا السيناريو سيُربك سياسات البنوك المركزية، ويُدخل الأسواق في حالة ركود، بل وربما كساد واسع، مع انهيار في بعض العملات وارتفاع البطالة عالميًا'.
وأشار إلى أنّه 'رغم مرور خمسة أيام على اندلاع الحرب، لم ترتفع أسعار النفط بشكل كبير بعد، إذ تتراوح حاليًا بين 74 و75 دولارًا للبرميل، أي بزيادة نسبتها بين 8 و10% فقط. لكن استمرار الحرب قد يُفجّر قفزات مفاجئة في الأسعار، وستطاول تداعياتها جميع الاقتصادات، من الخليج إلى أوروبا'.
كما نَبَّه أبو دياب إلى أن 'الاقتصادين الهندي والصيني سيتأثران بشكل مباشر، نظرًا لاعتمادهما الكبير على النفط الإيراني والروسي، ما سيزيد المشهد الاقتصادي العالمي تعقيدًا'.
وختم قائلًا: 'نحن نعيش اليوم في قلب مرحلة خطيرة من عدم اليقين العالمي، ونأمل أن لا تتوسّع رقعة الحرب أكثر، لأنّ انخراط قوى كبرى مثل الولايات المتحدة سيؤدّي إلى زلزال اقتصادي قد لا تُحتمل تبعاته عالميًا'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 3 ساعات

• صدى البلد

«آي صاغة»: عشوائية التسعير وتراجع الدولار يضغطان على الذهب محليًا

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط استقرار نسبي في سعر الأوقية بالبورصة العالمية، مع تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل وترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن مصير أسعار الفائدة، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة». قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بقيمة 20 جنيهًا، خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4810 جنيهات، في حين استقرت الأوقية بالبورصة العالمية عند مستوى 3385 دولارًا. وأوضح أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5497 جنيهًا، وعيار 18 سجل 4123 جنيهًا، في حين سجل عيار 14 نحو 3207 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب 38480 جنيهًا. وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 70 جنيهًا خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4900 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 4830 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 45 دولارًا، حيث افتحت التعاملات عند مستوى 3430 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3385 دولارًا. أوضح إمبابي، أن أسعار الذهب تراجعت بالأسواق المحلية، عل الرغم من الاستقرار النسبي في سعر الأوقية بالبورصة العالمية، وذلك بفعل تراجع سعر صرف الدولار بالبنوك المحلية، فضلًا عن عملية التسعير العشوائي والتحوطي التي اتجه إليها السوق على مدار الأيام الماضية، ما دفع الفجوة السعرية بين المحلي والعالمي إلى نحو 200 جنيه تقريبًا. أضاف، أن الأسواق العالمية شهدت حالة من الاستقرار النسبي، بفعل استمرار الطلب على الملاذ الآمن، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بجانب ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة. وتصاعد الضربات العسكرية المتبادلة بين إيران وإسرائيل، بعدما أعلنت وسائل إعلام أمريكية عن اغتيال قائد عسكري رفيع في الحرس الثوري الإيراني، علي شادماني، على يد الجيش الإسرائيلي. وردًا على ذلك، شنت القوات الإيرانية ضربات صاروخية استهدفت مقر جهاز "الموساد" الإسرائيلي، وفقًا لتقارير شبكة CNBC. إلى جانب التوترات الجيوسياسية، أسهم تراجع مؤشر الدولار الأمريكي في دعم أسعار الذهب، ويُعد تراجع الدولار عاملًا مشجعًا للمستثمرين على زيادة حيازاتهم من الذهب، كونه يُسعر بالدولار، مما يجعله أكثر جاذبية عند انخفاض قيمة العملة. يترقب المستثمرون إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن سياسته النقدية غدًا الأربعاء، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في النطاق الحالي البالغ 4.25%-4.50%. ومن المنتظر أن تقدم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة رؤيتها المستقبلية بشأن السياسة النقدية، عبر المؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي جيروم باول، وبيانات "النقاط التقديرية" الشهيرة، التي تكشف عن رؤى أعضاء اللجنة تجاه مسار الفائدة. وأظهرت دراسة حديثة لمجلس الذهب العالمي، والتي أُجريت بين 25 فبراير و20 مايو 2025 بمشاركة 73 بنكًا مركزيًا، أن 76% من البنوك تتوقع زيادة مكون الذهب في احتياطياتها خلال السنوات الخمس المقبلة، ارتفاعًا من 69% في استطلاع العام السابق، كما توقع 95% من المشاركين نموًا في احتياطيات الذهب عالميًا خلال العام المقبل، وهي أعلى نسبة تسجلها الدراسة منذ إطلاقها. وكشفت الدراسة عن اتجاه متزايد نحو تقليص حصة الدولار الأمريكي من احتياطيات البنوك المركزية، حيث أبدى حوالي 75% من المشاركين نيتهم خفض احتياطياتهم الدولارية خلال السنوات الخمس القادمة، مقارنة بـ62% فقط في استطلاع عام 2024. وأشار، إمبابي، إلى أن التقرير يكشف عن تحول في سياسات الاحتياطي لدى البنوك المركزية، حيث لم يعد الذهب مجرد ملاذ آمن وقت الأزمات، بل بات يُنظر إليه كأصل استراتيجي طويل الأجل ينافس الدولار الأمريكي في مكانته. أضاف، هذا التوجه لا يعكس فقط ضعف الثقة في النظام المالي القائم على العملة الأمريكية، بل يُعبر أيضًا عن إدراك متزايد من البنوك المركزية لدور الذهب في مواجهة المخاطر المتصاعدة، سواء كانت ناتجة عن توترات جيوسياسية أو تقلبات اقتصادية أو حتى تحولات هيكلية في النظام التجاري العالمي. لفت، إلى أن البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة هي الأكثر إقدامًا على هذا التحول، في محاولة منها لتعزيز سيادتها النقدية وتقليل تعرضها للضغوط الخارجية. في حين خفّض "سيتي بنك" توقعاته قصيرة وطويلة الأجل لأسعار الذهب، مشيرًا إلى إمكانية تراجع المعدن الأصفر إلى ما دون 3000 دولار للأوقية بحلول أواخر 2025 أو أوائل 2026، بفعل تراجع الطلب الاستثماري وتحسّن آفاق النمو الاقتصادي العالمي، وفق مذكر بحثية صادر أمس الإثنين.

لبنان اليوم

منذ 6 ساعات

• لبنان اليوم

المنطقة على فوهة بركان اقتصادي… ومضيق هرمز في قلب العاصفة!

حذّر الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنيس أبو دياب، في حديثٍ إلى 'ليبانون ديبايت'، من التداعيات العميقة للحرب الإيرانية – الإسرائيلية على المشهد الاقتصادي الإقليمي والدولي، معتبرًا أنّ المنطقة دخلت مرحلة من التوتّر الشديد وعدم اليقين، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الاستثمارات، ويفاقم التضخم، ويُحدث اختلالًا في الطلب على السلع. وأوضح أبو دياب أن هذا الواقع يُحدث مفارقة في الأسواق: انخفاض بأسعار السلع طويلة الأمد، مقابل ارتفاع حاد في أسعار السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها النفط، مشيرًا إلى أن إيران ومنطقة الخليج تُعدّان من أبرز منتجي الموارد الطبيعية في العالم، وبالتالي فإن أي اضطراب هناك يترك أثرًا مباشرًا على الطلب العالمي على الطاقة. وتوقّف أبو دياب عند السيناريو الأخطر، والمتمثّل بإمكانية إغلاق مضيق هرمز، قائلًا: 'إذا دخلنا في حرب المضائق، فإنّ العالم سيواجه أزمة غير مسبوقة، إذ يمرّ عبر هذا المضيق يوميًا نحو 20 مليون برميل من النفط، ويُشكّل ربع إنتاج الغاز العالمي، ما قد يدفع بأسعار النفط إلى ما بين 120 و150 دولارًا للبرميل، وربما أكثر، بحسب تقديرات شركات الطاقة الكبرى، خصوصًا إذا طال أمد الإغلاق أو تحوّلت الحرب إلى استنزاف طويل'. لكنّه في المقابل، أكّد أنّ 'إغلاق المضيق دونه تحدّيات كبيرة حتى بالنسبة لإيران نفسها، لأنّ 80% من صادراتها النفطية تمرّ عبره، ما يطرح تساؤلات جدّية حول قدرتها على اتخاذ مثل هذه الخطوة وتحمّل كلفتها الباهظة'. وفي حال تحقق سيناريو ارتفاع الأسعار إلى ما فوق 120 دولارًا، رأى أبو دياب أننا 'أمام موجة تضخّم عالمي خطيرة'، خاصة أن الاقتصاد الدولي لم يتعافَ بعد من أزمات التضخم التي خلّفتها جائحة كورونا والحرب الروسية – الأوكرانية. وأضاف: 'مثل هذا السيناريو سيُربك سياسات البنوك المركزية، ويُدخل الأسواق في حالة ركود، بل وربما كساد واسع، مع انهيار في بعض العملات وارتفاع البطالة عالميًا'. وأشار إلى أنّه 'رغم مرور خمسة أيام على اندلاع الحرب، لم ترتفع أسعار النفط بشكل كبير بعد، إذ تتراوح حاليًا بين 74 و75 دولارًا للبرميل، أي بزيادة نسبتها بين 8 و10% فقط. لكن استمرار الحرب قد يُفجّر قفزات مفاجئة في الأسعار، وستطاول تداعياتها جميع الاقتصادات، من الخليج إلى أوروبا'. كما نَبَّه أبو دياب إلى أن 'الاقتصادين الهندي والصيني سيتأثران بشكل مباشر، نظرًا لاعتمادهما الكبير على النفط الإيراني والروسي، ما سيزيد المشهد الاقتصادي العالمي تعقيدًا'. وختم قائلًا: 'نحن نعيش اليوم في قلب مرحلة خطيرة من عدم اليقين العالمي، ونأمل أن لا تتوسّع رقعة الحرب أكثر، لأنّ انخراط قوى كبرى مثل الولايات المتحدة سيؤدّي إلى زلزال اقتصادي قد لا تُحتمل تبعاته عالميًا'.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 7 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

المنطقة تغلي على وقع الحرب... وغلاء مرتقب قد يُفجّر الأسواق!

في ظلّ التصعيد العسكري المستمر بين إيران وإسرائيل، تعيش المنطقة على وقع تحوّلات متسارعة تُنذر بتداعيات اقتصادية خطيرة، تبدأ من الأسواق المالية ولا تنتهي عند أمن الطاقة العالمي. ومع تزايد الحديث عن احتمال إغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط، تتّجه الأنظار إلى التأثيرات المحتملة على الاقتصاد العالمي، في مشهد يزداد ضبابيةً وتعقيدًا يومًا بعد يوم. في هذا الإطار، أكّد الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنيس أبو دياب أنّ الحرب الإيرانية – الإسرائيلية أدخلت المنطقة في حالة من التوتّر وعدم اليقين، ما يؤدّي إلى تراجع في الاستثمارات، وتضخّم في الأسعار، وأزمات حادة في الطلب على السلع. هذا الواقع ينعكس انخفاضًا في أسعار السلع المرتبطة بالاستخدام الطويل الأمد، وارتفاعًا في أسعار السلع الاستراتيجية، كالنفط وغيره. ولفت إلى أن "ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية، خصوصًا النفط، يعود إلى كون إيران ومنطقة الخليج العربي من أبرز المنتجين للموارد الطبيعية عالميًا، وبالتالي فإن أي اضطراب هناك سيؤثر حتمًا على الطلب العالمي على النفط والغاز". وأشار إلى أنّه "في حال إغلاق مضيق هرمز، أي إذا دخلنا في حرب المضائق، فإن الوضع الاقتصادي سيزداد سوءًا، إذ يمرّ عبر المضيق حوالى 20 مليون برميل من النفط يوميًا، ويُنقل عبره أيضًا نحو ربع إنتاج الغاز العالمي. وفي هذه الحالة، قد تقفز أسعار النفط إلى ما بين 120 و150 دولارًا، وربما أكثر، بحسب تقديرات شركات كبرى، لا سيما إذا استمر الإغلاق لفترة طويلة أو إذا تحوّلت الحرب إلى استنزاف يمتدّ لأشهر". وشدّد على أن "إغلاق مضيق هرمز دونه تحدّيات، حتى بالنسبة إلى إيران، لأنّ 80% من صادراتها النفطية تمرّ عبر هذا المضيق، وبالتالي يبقى السؤال: هل تستطيع طهران الإقدام على هذه الخطوة وتحمّل تبعاتها؟". وأضاف: "في حال تحقق سيناريو ارتفاع الأسعار إلى أكثر من 120 دولارًا، فإنّنا مقبلون على تضخّم شديد في الأسواق العالمية، في وقت لم تخرج فيه الدول بعد من التضخّم الناتج عن جائحة كورونا والحرب الروسية – الأوكرانية. هذا قد يؤدي إلى ارتباك في سياسات المصارف المركزية، وإلى احتمالات ركود، بل وربما كساد كبير، ما يعني تغييرات حادّة في أسعار النفط، وانهيارًا في بعض العملات، وارتفاعًا كبيرًا في البطالة". وتابع: "نحن الآن في اليوم الخامس للحرب، ولم نشهد بعد ارتفاعًا حادًا في أسعار النفط، إذ ما زال يتراوح بين 74 و75 دولارًا للبرميل، أي بزيادة بين 8 و10% فقط، وهي نسبة لا تُعتبر عالية. لكن استمرار الحرب حتمًا سيقود إلى قفزات كبيرة في الأسعار، مع تداعيات تطال كل الاقتصادات من الخليج إلى أوروبا". وأشار أيضًا إلى أن "الاقتصادين الهندي والصيني سيتأثران بشكل مباشر، لكونهما يعتمدان على النفط الإيراني والروسي، ما سيعقّد المشهد الاقتصادي العالمي أكثر". وختم أبو دياب بالقول: "نحن نعيش في مرحلة عدم يقين عميقة، ونتمنّى أن لا تطول، لأنّ اتساع رقعة الحرب ودخول أطراف إضافية، مثل الولايات المتحدة، سيؤدي إلى تداعيات اقتصادية هائلة على مستوى العالم". حسن عجمي -ليبانون ديبايت انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News