بيتكوين تقفز بعد إعلان ترامب عن احتياطي العملات المشفرة
ارتفعت قيمة بتكوين، أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 11.8 في المئة، بعد إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أسماء خمس عملات مشفرة ضمن الاحتياطي الاستراتيجي الجديد.
ووصلت قيمة العملة بعد أقل من ساعة من إعلان ترامب إلى 94125 دولارا، فيما يتوقع أن تواصل الارتفاع مع العملات الأخرى التي يشملها القرار.
وذكر ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الأمر التنفيذي الذي أصدره في يناير الماضي بشأن الأصول الرقمية يهدف إلى إنشاء مخزون من العملات المشفرة، بما في ذلك بتكوين، وإيثر، وإكس.آر.بي، وسولانا، وكاردانو. ولم تكشف هذه الأسماء من قبل.
وقد شهدت هذه العملات ارتفاعا في قيمتها بنسبة تراوحت بين 8 بالمئة و62 بالمئة خلال تعاملات الأحد.
وأوضح ترامب أن الأمر التنفيذي الذي أصدره قد منح 'توجيها لمجموعة العمل الرئاسية للمتابعة في إنشاء الاحتياطي الاستراتيجي للعملات المشفرة، بما في ذلك ريبل، وسولانا، وكاردانو'.
وأضاف: 'سأعمل على جعل الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة في العالم'.
بعد أكثر من ساعة من هذا الإعلان، عاد ترامب ليؤكد في منشور آخر أن 'بتكوين وإيثر ستكونان بلا شك في قلب الاحتياطي، إلى جانب عملات رقمية أخرى قيمة'.
جدير بالذكر أن ترامب حظي بدعم واسع من صناعة العملات المشفرة خلال حملته الانتخابية لعام 2024، وسرعان ما شرع في دعم سياسات تخدم مصالح هذه الصناعة.
في المقابل، كانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد فرضت قيودا صارمة على العملات المشفرة في محاولة لحماية المواطنين الأميركيين من الاحتيال وغسيل الأموال.
ومع ذلك، فقد شهدت أسواق العملات المشفرة انخفاضا حادا في قيمتها مؤخرا، حيث فقدت العملات الرقمية الكبرى جميع المكاسب التي حققتها عقب فوز ترامب في الانتخابات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
السوسنة
منذ 3 ساعات
- السوسنة
المبعوث الأميركي يلتقي الشرع بعد رفع العقوبات
السوسنة - أعلن المبعوث الأميركي إلى سوريا أنه التقى الرئيس السوري الانتقالي في اسطنبول السبت بعد رفع العقوبات الأميركية على دمشق.وقال السفير الأميركي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا توماس باراك في بيان "التقيت اليوم (السبت) الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني في اسطنبول لتنفيذ قرار الرئيس ترامب الجريء لفتح الطريق للسلام والازدهار في سوريا".وأشاد "بالخطوات الجادة" التي اتخذها فيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب، والعلاقات مع إسرائيل.ويوم الجمعة، أصدرت الولايات المتحدة رخصة عامة تُتيح تخفيفًا جزئيًا للعقوبات المفروضة على سوريا، وفقًا لما ورد على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي، خلال جولة له في الشرق الأوسط، عن عزمه إصدار قرار بإنهاء العقوبات المفروضة على الحكومة الانتقالية السورية، في تحوّل كبير في السياسة الأميركية، سبقه لقاء قصير جمع ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض.وفي بيان رسمي، قالت الخزانة الأميركية: "اليوم، أصدرت دائرة مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابعة لوزارة الخزانة الأميركية الرخصة العامة رقم 25 (GL 25)، لتوفير تخفيف فوري للعقوبات المفروضة على سوريا، تماشيًا مع إعلان الرئيس بشأن وقف شامل للعقوبات. وتُجيز هذه الرخصة المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، ما يعني عمليًا رفع العقوبات المفروضة على سوريا."وأضاف البيان أن الرخصة العامة GL 25 "ستُتيح استثمارات جديدة ونشاطًا في القطاع الخاص بما يتماشى مع استراتيجية 'أميركا أولًا' التي يتبناها الرئيس ترامب"، كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية بالتوازي عن إصدار إعفاء بموجب "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين"، يتيح لشركاء الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة البدء بخطوات لتعزيز إمكانات سوريا الاقتصادية.وأكدت وزارة الخزانة أن الرخصة لا تسمح بأي تعاملات تعود بالنفع على روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، وهي من أبرز داعمي النظام السابق.وتهدف هذه الخطوة إلى "إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية"، بما يتماشى مع المصالح السياسية للولايات المتحدة. وتشمل المعاملات المصرّح بها بموجب GL 25: الاستثمارات الجديدة في سوريا، تقديم خدمات مالية وخدمية، والتعاملات المرتبطة بالنفط أو المنتجات النفطية السورية.كما تُجيز الرخصة جميع التعاملات مع الحكومة السورية الجديدة، وكذلك مع بعض الأشخاص المحظورين الذين تم تحديدهم في ملحق خاص بالرخصة. وبالتوازي مع ذلك، أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) استثناءً يسمح للمؤسسات المالية الأميركية .
جفرا نيوز
منذ 5 ساعات
- جفرا نيوز
أوروبا تقترح خفض سقف سعر النفط الروسي
جفرا نيوز - يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم اقتراح على مجموعة السبع بشأن خفض سقف أسعار النفط الروسي إلى 45 دولارا للبرميل. وتتطلب مثل هذه الخطوة موافقة الولايات المتحدة. بعدما فشل المشاركون في اجتماع سابق لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة الـ 7 في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن خفض سقف الأسعار، علماً أن السعر الحالي يبلغ 60 دولارا للبرميل، وفق ما نقلته وكالة "بلومبرغ". وفرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، الثلاثاء الماضي، عقوبات جديدة على روسيا ستركز على "أسطول الظل" من ناقلات النفط والشركات المالية التي تساعد موسكو على الالتفاف على تأثير العقوبات الأخرى المفروضة عليها بسبب الحرب. وهددت بريطانيا والاتحاد الأوروبي بالعمل على خفض السقف السعري بعد هبوط أسعار النفط العالمية خلال العام الجاري، وقال مسؤولون أوروبيون مطلعون على المناقشات بشأن تلك المسألة إن الاتحاد الأوروبي سيقترح سقفا عند 50 دولارا للبرميل. تجدر الإشارة إلى أنه في 5 ديسمبر 2022، دخل حظر الاتحاد الأوروبي على إمدادات النفط البحرية الروسية حيز التنفيذ، حيث فرضت كل من مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا سقفاً لأسعار النفط الروسي الذي يتم نقله عبر البحر عند 60 دولارا للبرميل. واعتباراً من 5 فبراير 2023، دخلت قيود مماثلة حيز التنفيذ على استيراد المنتجات البترولية من روسيا.
جفرا نيوز
منذ 8 ساعات
- جفرا نيوز
زيادة الرسوم الأمريكية 50% قد تكلف ألمانيا 200 مليار يورو
جفرا نيوز - حذر معهد الاقتصاد الألماني (IW) من أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما على الواردات الأوروبية بقيمة 50% قد يكبد اقتصاد ألمانيا 200 مليار يورو. جاء ذلك بعد تصريحات ترامب التي أعلن فيها عن نيته فرض هذه الرسوم بدءا من أول يونيو المقبل واصفا المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي بأنها غير مجدية. وتوقع المعهد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 0.1% هذا العام مع احتمال زيادة الخسائر في السنوات التالية كما قد يصل الانكماش السنوي إلى 1.1% بين 2025 و2028 ويمكن أن تزيد الخسائر إلى 250 مليار يورو في حال فرض الاتحاد الأوروبي رسوما مماثلة. وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة ستتأثر أيضا بهذه الإجراءات بسبب اعتمادها على بعض الواردات الألمانية مثل الرافعات الآلية التي تشكل 95% من واردات الولايات المتحدة في هذا القطاع. يذكر أن ترامب كان قد وقع في أبريل الماضي مرسوما بفرض رسوم على الواردات بدأت بنسبة 10% ثم رفعت لبعض الدول بناء على العجز التجاري قبل أن يعلن تعليق الزيادة لمدة 90 يوما بعد طلب أكثر من 75 دولة إجراء مفاوضات.
