زيادة الرسوم الأمريكية 50% قد تكلف ألمانيا 200 مليار يورو

جفرا نيوز -
حذر معهد الاقتصاد الألماني (IW) من أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما على الواردات الأوروبية بقيمة 50% قد يكبد اقتصاد ألمانيا 200 مليار يورو.
جاء ذلك بعد تصريحات ترامب التي أعلن فيها عن نيته فرض هذه الرسوم بدءا من أول يونيو المقبل واصفا المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي بأنها غير مجدية.
وتوقع المعهد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 0.1% هذا العام مع احتمال زيادة الخسائر في السنوات التالية كما قد يصل الانكماش السنوي إلى 1.1% بين 2025 و2028 ويمكن أن تزيد الخسائر إلى 250 مليار يورو في حال فرض الاتحاد الأوروبي رسوما مماثلة.
وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة ستتأثر أيضا بهذه الإجراءات بسبب اعتمادها على بعض الواردات الألمانية مثل الرافعات الآلية التي تشكل 95% من واردات الولايات المتحدة في هذا القطاع.
يذكر أن ترامب كان قد وقع في أبريل الماضي مرسوما بفرض رسوم على الواردات بدأت بنسبة 10% ثم رفعت لبعض الدول بناء على العجز التجاري قبل أن يعلن تعليق الزيادة لمدة 90 يوما بعد طلب أكثر من 75 دولة إجراء مفاوضات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جفرا نيوز

منذ ساعة واحدة

• جفرا نيوز

استقلال الأردن : مسيرة شعب وقيادة نفاخر بها العالم

جفرا نيوز - الأستاذة الدكتورة أماني غازي جرار في الخامس والعشرين من أيار، تتوشّح قلوب الأردنيين بالفخر والاعتزاز، وهم يحتفلون بالذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال وطنهم العزيز، ذلك الاستقلال الذي لم يكن مجرّد تحرر من الانتداب فحسب، بل لحظة مفصلية أسست لهوية وطنية مستقلة، ونهجٍ راسخ في البناء والنهضة والكرامة. إنها مناسبة تتجاوز الطقوس الرسمية، لتلامس وجدان الأردنيين في كل بيت وقرية ومدينة، مجسدةً حبًا عميقًا لوطنٍ صمد وصنع من موارده المحدودة إنجازات لا تحدّها حدود. لقد كان للهاشميين الدور الأبرز والأكثر أثرا في مسيرة بناء الدولة الأردنية الحديثة، حيث شكّل الملك المؤسس عبدالله الأول بن الحسين، طيب الله ثراه، حجر الأساس لمشروع وطني قائم على قيم الانتماء والعروبة والعدالة. وسار على نهجه أبناؤه الملوك الهواشم الذين توالوا على حمل الراية، متعهدين بصون الاستقلال وتعزيز أركان الدولة بكل إخلاص وتفانٍ. فقد كانت مدرسة الحكم الهاشمي مدرسة واقعية وعقلانية، قائمة على التوازن بين الثوابت الوطنية والانفتاح على العالم، مما أكسب الأردن احترامًا إقليميًا ودوليًا متصاعدًا. وفي قلب هذه المسيرة المظفّرة، يبرز دور جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم، قائدًا هاشميًا استثنائيًا حمل همّ الاستقلال في قلبه، لا كمجرد ذكرى بل كمشروع مستدام يتجدد مع كل تحدٍّ ومرحلة. فمنذ اعتلائه العرش، وجلالته يرسّخ مفاهيم السيادة الوطنية القائمة على الإرادة الحرة والقرار المستقل، ويقود الأردن في مسار دبلوماسي حيوي يدافع عن المصالح الوطنية والقضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. ولم يتوقف جلالته عند ترسيخ استقلال القرار السياسي فحسب، بل جعل من الاستقلال الاقتصادي والتنموي أولوية قصوى، فشهد الأردن في عهده إطلاق العديد من المبادرات الاقتصادية والمشروعات الاستراتيجية، من الطاقة والبنية التحتية إلى التحول الرقمي، رغم ما يحيط بالمنطقة من اضطرابات. كما أسهم في تمكين الشباب وتعزيز المشاركة السياسية، بما يعزز نهج الديمقراطية القائم على الحوار البناء. أما في مجال الأمن والاستقرار، فقد كرّس الملك عبدالله الثاني مكانة الأردن كأنموذج في الاعتدال والصلابة، فواجه الإرهاب بحزم وفكر متزن، ونجح في الحفاظ على استقرار المملكة وسط محيط إقليمي ملتهب، مؤكدًا أن أمن الوطن واستقلاله هما مسؤولية الجميع، قيادة وشعبًا. إن احتفالنا اليوم بالذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال الأردن هو مناسبة نجدد فيها العهد لوطنٍ نعتز بانتمائنا إليه، ولقائد نفاخر العالم بقيادته. إنها لحظة تأمل في مسيرة طويلة من البذل والبناء، سطّرها الهاشميون بحكمة ووفاء، ويمضي فيها الأردنيون اليوم خلف جلالة الملك عبدالله الثاني بثقة وإيمان، صوب مستقبل مشرق نفخر فيه جميعا ،ونحيى فيه معنى الكرامة والاستقلال. وكلنا دعاء لله أن يحفظ هذا الوطن العزيز بقيادته الحكيمة وشعبه العظيم.

جفرا نيوز

منذ ساعة واحدة

• جفرا نيوز

أوروبا تقترح خفض سقف سعر النفط الروسي

جفرا نيوز - يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم اقتراح على مجموعة السبع بشأن خفض سقف أسعار النفط الروسي إلى 45 دولارا للبرميل. وتتطلب مثل هذه الخطوة موافقة الولايات المتحدة. بعدما فشل المشاركون في اجتماع سابق لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة الـ 7 في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن خفض سقف الأسعار، علماً أن السعر الحالي يبلغ 60 دولارا للبرميل، وفق ما نقلته وكالة "بلومبرغ". وفرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، الثلاثاء الماضي، عقوبات جديدة على روسيا ستركز على "أسطول الظل" من ناقلات النفط والشركات المالية التي تساعد موسكو على الالتفاف على تأثير العقوبات الأخرى المفروضة عليها بسبب الحرب. وهددت بريطانيا والاتحاد الأوروبي بالعمل على خفض السقف السعري بعد هبوط أسعار النفط العالمية خلال العام الجاري، وقال مسؤولون أوروبيون مطلعون على المناقشات بشأن تلك المسألة إن الاتحاد الأوروبي سيقترح سقفا عند 50 دولارا للبرميل. تجدر الإشارة إلى أنه في 5 ديسمبر 2022، دخل حظر الاتحاد الأوروبي على إمدادات النفط البحرية الروسية حيز التنفيذ، حيث فرضت كل من مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا سقفاً لأسعار النفط الروسي الذي يتم نقله عبر البحر عند 60 دولارا للبرميل. واعتباراً من 5 فبراير 2023، دخلت قيود مماثلة حيز التنفيذ على استيراد المنتجات البترولية من روسيا.

خبرني

منذ ساعة واحدة

• خبرني

الحرب على غزة تهدد العلاقات التجارية بين إسرائيل وأوروبا

خبرني - تتصاعد التوترات التجارية بين إسرائيل وأوروبا بشكل غير مسبوق، في ظل استمرار الحرب على غزة وتفاقم تداعياتها الإنسانية، إذ تبحث كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي في خطوات قد تؤدي إلى تجميد أو إلغاء اتفاقيات تجارية قائمة مع إسرائيل، في تطور ينذر بعواقب اقتصادية وخسائر محتملة تقدَّر بعشرات المليارات من الدولارات. وفي تطور لافت، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية تعليق المفاوضات بشأن اتفاقيةِ تجارة حرة جديدة مع إسرائيل، مشيرة صراحة إلى حكومة بنيامين نتنياهو، في موقف يعكس أبعادا سياسية واضحة تتجاوز الجوانب الاقتصادية. ويأتي القرار البريطاني في توقيت حساس، إذ كانت الاتفاقية تمثل لإسرائيل فرصة لتعزيز علاقاتها التجارية مع واحدة من أبرز القوى العالمية، لاسيما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وعلى صعيد أوروبي أوسع، أعلنت مفوضَة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن التكتل سيناقش مستقبل اتفاقية التجارة مع إسرائيل. ورغم أن هذا التوجه أثار قلقا في الأوساط السياسية والاقتصادية داخل إسرائيل، فإن أي تعديل جوهري في الاتفاق القائم مع الاتحاد الأوروبي يستلزم إجماع الدول الأعضاء الـ27، علما أن 17 دولة فقط أبدت حتى الآن تأييدها لإعادة النظر في الاتفاق، مما يقلل من احتمالات التغيير الفوري، لكنه يعكس تحولًا تدريجيًا في المواقف الأوروبية تجاه إسرائيل. ضغوط دولية وتحذيرات داخلية تأتي هذه التطورات على وقع تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل، خصوصا بعد تعثر مفاوضات صفقة تبادل الأسرى نتيجة تشدد موقف حكومة نتنياهو. وفي الداخل الإسرائيلي، تتصاعد الأصوات المطالبة بمراجعة شاملة للمسار العسكري والسياسي في غزة، وسط تحذيرات من تراجع الدعم الدولي وتآكل فاعلية العمليات العسكرية. وتعد بريطانيا من الشركاء التجاريين المهمين لإسرائيل، فقد بلغت صادرات إسرائيل إلى بريطانيا (باستثناء الماس) في عام 2024 نحو 1.28 مليار دولار، مقارنة بـ1.8 مليار دولار في عام 2023، بحسب صحيفة "غلوبس" الاقتصادية، وتشكل الكيميائيات والأدوية نحو ثلث هذه الصادرات، وهي قطاعات حيوية للاقتصاد الإسرائيلي. في المقابل، تستورد إسرائيل من بريطانيا ما قيمته نحو 2.5 مليار دولار، بما يعني أن المملكة المتحدة تحقق فائضًا تجاريًا يبلغ 1.3 مليار دولار لصالحها. أما على مستوى الاتحاد الأوروبي، فهو الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل بعد الولايات المتحدة. ففي عام 2024، بلغت صادرات إسرائيل إلى الاتحاد نحو 15.9 مليار يورو، مقابل واردات أوروبية بنحو 26.7 مليار يورو، تتصدرها المواد الكيميائية والآلات. ثمن باهظ محتمل يحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار الحرب في غزة قد يترتب عليه ثمن اقتصادي باهظ لإسرائيل. ويرى محللون أن اتفاقية التجارة مع بريطانيا، التي كانت تعد إنجازًا إستراتيجيًا، قد تتحول إلى رمز لفشل سياسي واقتصادي، لا سيما مع الحديث المتزايد عن مقاطعة محتملة تهدد نحو 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي. وفي الداخل الإسرائيلي، تتزايد الدعوات إلى صياغة مقترحات سياسية جديدة لإنهاء الحرب وتفادي تداعيات خطيرة على الاقتصاد والمكانة الدولية. مقاطعة آخذة في الاتساع يقول كبير المحللين الاقتصاديين في صحيفة "كلكليست" الإسرائيلية أدريان بايلوت إن هذه التطورات لا تقتصر على البعد السياسي، بل تنذر بـ"ثمن اقتصادي يتجاوز 76 مليار دولار"، مع خطر تآكل ما يصل إلى 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ويضيف أن اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا، التي كانت مرشحة لأن تصبح نموذجًا يحتذى به، تواجه الآن خطر التجميد أو الإلغاء، مؤكدا أن التصعيد العسكري في غزة، إلى جانب ما تسميه بعض الدول الأوروبية "انتهاك القانون الإنساني الدولي"، دفع شركاء غربيين إلى إعادة تقييم علاقاتهم مع إسرائيل، خصوصا على الصعيد الاقتصادي. ويرى بايلوت أن الاتفاقيات التجارية التي كانت ركائز أساسية للاقتصاد الإسرائيلي، تحولت إلى أوراق ضغط بيد الأوروبيين، في خضم أزمة تتسع يوما بعد يوم، ويشير إلى أن استمرار الحكومة الإسرائيلية على نهجها الحالي، مع تصاعد العزلة الدولية، يضع البلاد أمام تحد خطير قد يمس ليس فقط بالمؤسسات، بل بالمجتمع الإسرائيلي بأكمله. ويحذر من أن إسرائيل باتت على مفترق طرق سياسي واقتصادي، مشددا على أن غياب المراجعة السياسية للمسار الحالي قد يؤدي إلى تراجع طويل الأمد في مكانتها الدولية. فقدان ثقة المستثمرين من جهته، يرى إيتان أفرئيل، رئيس تحرير صحيفة "ذَ ماركر"، أن الاستمرار في السياسات الحالية تجاه غزة قد يؤدي إلى فقدان الأصول الإسرائيلية المالية لقيمتها السوقية، ويضيف أن الاتهامات المتزايدة لإسرائيل بـ"ارتكاب انتهاكات أخلاقية وسياسية" تقوض ثقة المستثمرين، لافتًا إلى أن صندوق الثروة السيادي النرويجي بدأ بالفعل بيع استثماراته في شركات إسرائيلية. ويشير إلى أن النقاش الأخلاقي والاقتصادي حول الحرب في غزة يكاد يغيب في الداخل الإسرائيلي، بينما بدأت تداعياته بالظهور خارجيًا، مع تحركات نرويجية وأيرلندية ويابانية لتقليص الاستثمارات، في وقت يدرس فيه الاتحاد الأوروبي إلغاء اتفاقية التجارة، وتعلّق فيه بريطانيا تحديث الاتفاق وتستدعي السفير الإسرائيلي. ويخلص أفرئيل إلى أن هذه التحركات تشير إلى عزلة اقتصادية متنامية، وأن الأسواق قد تبدأ في تسعير هذه العزلة من خلال خصومات على الأسهم الإسرائيلية وعوائد مرتفعة على السندات، وهو ما سينعكس سلبًا على الاقتصاد. ويحذر من أن السيناريو الجنوب أفريقي إبان نظام الفصل العنصري قد لا يكون بعيدا، إذا استمرت السياسات الحالية، مشيرا إلى احتمال انخفاضات حادة في قيمة العملة، وخصومات تفوق 30%، ورسالة واضحة للمستثمرين بأن الاستثمار في دولة متهمة بجرائم حرب قد يتحول إلى مخاطرة كبرى.