مذكرتا تفاهم مع مصر وعُمان لتعزيز حماية المنافسة
صدر مرسومان بالموافقة على مذكرتي تفاهم منفصلتين بين الكويت ومصر وبين الكويت وعُمان في مجال تعزيز حماية المنافسة، وذلك حرصاً على تعزيز العلاقات الودية القائمة مع الدولتين، ورغبة في توسيع وتعميق المعرفة المتبادلة والفهم من خلال تبادل المعلومات والخبرات، والإنفاذ الفعال لقواعد المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة التي تقيد أو تحد أو تمنع المنافسة الحرة.
وكان جهاز حماية المنافسة ممثلاً لحكومة الكويت قد قام بتوقيع الاتفاقيتين بهدف تعزيز العلاقات الودية والاقتصادية القائمة بين الكويت ومصر من جانب، والكويت وعمان من جانب آخر، وذلك رغبة منها في توسيع وتعميق المعرفة المتبادلة والفهم.
وتشاركت المذكرتان، في سعي الطرفين إلى تطوير وتعزيز التعاون في ما بينهما، وذلك من خلال وضع إطار بينهما في مجال التعاون في حماية المنافسة، ويشمل 16 مجالاً مختلفاً.
ويلتزم الطرفان بتطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لسرية المعلومات في بلديهما، كما يلتزمان بعدم إفشاء المعلومات السرية التي يتم تبادلها في ما بينهما، ولا يجوز إفشاؤها، إلا بموافقة خطية من الطرف المعني، أو وفق الآلية التي يتم الاتفاق عليها، مع ضرورة توفيق جميع الأنشطة الواردة في المذكرة، مع القوانين المعمول بها في كلا البلدين.
وتضمن مذكرتا التفاهم تبادل المعلومات المتعلقة بتطبيقها، عن طريق مراسلات كتابية، أو خلال الاجتماعات التي يحضرها ممثلو الطرفين، حيث يعين كل من الطرفين وحدات مسؤولة عن التنسيق في إطار تنفيذ هذه المذكرة.
ويتم حل أي نزاع بشأن تفسير أو تنفيذ المذكرة بطريقة ودية، من خلال التشاور والتفاوض عبر القنوات الديبلوماسية القائمة بين البلدين، دون اللجوء إلى محكمة وطنية أو دولية أو أي طرف ثالث بغرض التسوية.
وتدخل المذكرتان حيّز التنفيذ، من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الآخر عبر القنوات الديبلوماسية، باستيفائه كافة الإجراءات الداخلية اللازمة لتنفيذها، ويجوز تعديل مذكرة التفاهم بموافقة الطرفين.
وتبقى المذكرتان ساريتي المفعول لمدة 5 سنوات، قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ما لم يقم أي من الطرفين باخطار الآخر كتابة عبر القنوات الديبلوماسية، برغبته في إنهائها، وذلك قبل 6 أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها، ولا يؤثر إنهاء العمل بهذه المذكرة على الأنشطة القائمة أو البرامج التنفيذية التي تتم بموجب هذه المذكرة.
تعاون صناعي مع طاجيكستان
نص المرسوم 131 لسنة 2025، على الموافقة على مذكرة تفاهم بين الكويت وطاجيكستان في مجال التعاون الصناعي، الموقعة في الكويت بتاريخ 2024/11/3. وجاء في المرسوم الذي صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» أن حكومة الكويت، ممثلة بالهيئة العامة للصناعة، وحكومة جمهورية طاجيكستان، ممثلة بوزارة الصناعة والتكنولوجية الحديثة، اتفقتا على دعم التعاون بين الطرفين المتعاقدين للتطوير الصناعي في البلدين. وحددت الاتفاقية مجالات التعاون، ففي المجالات العامة نصت على زيادة التعاون في مجال تقنيات الإدارة، والتطوير التكنولوجي وأنشطة دعم الأبحاث والتنمية الصناعية بين البلدين، وتنظيم التبادل في البحوث التسويقية لتحديد الاحتياجات صناعياً وتبادل الخبرات في تطوير. وفي مجال المبادئ الأساسية للتعاون والإنتاج، اتفقتا على تطوير البحوث والمشاريع المشتركة على أساس مبادئ التعاون والمنفعة المتبادلة وإبرام التشريعات في البلدين، وزيادة التعاون في المجالات المذكورة بما في ذلك تبادل التكنولوجيا المتقدمة. كما اتفق الطرفان على تنظيم التعاون، من خلال تبادل قوائم الأشخاص المسؤولين ومعلومات الاتصال الخاصة بهم لضمان التفاعل الفعال، ووضع برنامج تفصيلي يتضمن اتجاهات التعاون التي تمثل الاهتمام المشترك، وإبرام الاتفاقيات والعقود اللازمة لنجاح تنفيذ أنشطة محددة.
اتفاقيات مع 4 دول لاعتماد المطابقة والتقييس
في أربعة مراسيم، صدرت في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» وافقت الكويت على اتفاقيات ثنائية مع أربع دول، هي قطر والإمارات وتونس وطاجيكستان، في مجال الاعتماد وتقييم المطابقة والتقييس. فقد حمل المرسوم 132 لسنة 2025 الموافقة على مذكرة تفاهم بين الكويت وطاجيكستان في شأن التعاون في مجال أنشطة التقييس الموقعة في الكويت بتاريخ 2024/11/3. وحمل المرسوم رقم 133 لسنة 2025 الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن التعاون في مجال أنشطة التقييس بين الكويت وقطر. وفي السياق نفسه، نص المرسوم 134 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين الكويت والإمارات العربية المتحدة في شأن التعاون في مجال أنشطة التقييس. والمرسوم 128 لسنة 2025 وافق على مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الاعتماد وتقييم المطابقة بين الكويت وتونس، الموقعة في مدينة تونس بتاريخ 20 نوفمبر 2024. ويقصد بالتقييس دراسة إمكانية اعتماد المواصفات القياسية المعمول بها في كلا البلدين، والتي تكون مراجعها المواصفات الدولية، أو الأوروبية، أو الإقليمية أو العربية التي لا تتعارض مع تشريعات البلدين. واعتبرت الاتفاقيات الأربع المواصفات القياسية الصادرة عن طرفي كل اتفاقية والتي تعتمد على المراجع الدولية (على سبيل المثال: المنظمة الدولية للتقييس ISO) مرجعاً أساسياً عند إعداد المواصفات في كلا البلدين. ووفق المراسيم، يقوم طرفا كل اتفاقية بتحديد المواصفات والتشريعات الفنية المتعلقة بالسلع الأكثر تبادلاً بين البلدين مع تحديد مرجعها ومراعاة أنه بالنسبة للمنتجات التي توجد مواصفات وتشريعات فنية موحدة بشأنها في كلا البلدين، يتم اعتماد المواصفات والتشريعات الموحدة بين البلدين. وبالنسبة للمنتجات التي توجد مواصفات وتشريعات فنية غير موحدة بشأنها في كلا البلدين، يتم اعتماد المواصفات أو التشريعات الفنية المعتمدة من طرف البلد المستورد، مع دراسة إمكانية التقريب بين مواصفات المنتجات والبضائع التي تخضع للتجارة بين البلدين بما يتواءم مع المواصفات الدولية (باستثناء المنتجات الغذائية). ونصت الاتفاقيات، وفق ما جاء في المراسيم، على دراسة الاعتراف المتبادل بشهادات تقييم المطابقة الصادرة عن طرفي كل اتفاقية، طبقاً لما جاءت به أدلة ووثائق المنظمات الدولية المتخصصة وبموجب آلية يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، مع دراسة الاعتراف المتبادل بنتائج الفحص والاختبارات الصادرة عن كلا الطرفين، طبقاً لما جاءت به أدلة ووثائق المنظمات الدولية المتخصصة، وكذلك الاعتراف بنتائج الفحص والاختبار للمختبرات المعتمدة من كلا الطرفين.
تشجيع وحماية الاستثمارات مع سان مارينو
تضمن المرسوم بقانون 84 لسنة 2025، الموافقة على اتفاقية بين الكويت وجمهورية سان مارينو لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة. وجاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم الذي صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» أن الاتفاقية جاءت رغبة في تشجيع التعاون الاقتصادي في ما يتعلق بالاستثمار من قبل مواطنين وكيانات قانونية تابعة لأحد الطرفين في أراضي الطرف الآخر، وكذلك تحقيق تنمية صحية ومستقرة ومستدامة للاقتصاد، حيث تم التوقيع على الاتفاقية، بتاريخ 2024/9/27، في مدينة نيويورك. ونصت الاتفاقية على تشجيع وقبول وحماية الاستثمارات بأن يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بتشجيع وخلق ظروف أكثر ملاءمة للاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر في إقليمه، وأن يمنح كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل تفضيلاً عن تلك التي يمنحها في ظروف مماثلة لمستثمريه في ما يتعلق بإقامة، أو امتلاك، أو توسيع، أو إدارة أو تشغيل أو بيع. كما نصت على التعويض عن خسائر الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من أي من الطرفين المتعاقدين بسبب الحرب أو غيرها من النزاعات أو الاضطرابات المدنية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 21 دقائق
- الرأي
الخطوط الجوية الكويتية تكرم الطلبة المتفوقين للعام الدراسي 2024-2025
طرمت الخطوط الجوية الكويتية الطلبة المتفوقين للعام الدراسي 2024-2025، بحضور رئيس مجلس الإدارة الكابتن عبدالمحسن الفقعان.وقال الفقعان بالمناسبة إن الخطوط الجوية الكويتية دائما ما تكون داعما للشباب المبدع الكويتي.
اليوم الثامن
منذ 21 دقائق
- اليوم الثامن
حل الدولتين في نيويورك: مؤتمر دولي يواجه تحديات المقاطعة والحرب
انطلقت في نيويورك، الإثنين، أعمال "المؤتمر الدولي لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين"، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، وبمشاركة واسعة من دول العالم، وسط مقاطعة معلنة من الولايات المتحدة وإسرائيل. يهدف المؤتمر إلى وضع خريطة طريق واضحة لإقامة دولة فلسطينية، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والحرب المستمرة في قطاع غزة، مما يعكس انقساماً دولياً حول سبل حل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 دولة، في سبتمبر 2024، عقد هذا المؤتمر، الذي كان مقرراً في يونيو 2025، لكنه تأجل بسبب الهجوم الإسرائيلي على إيران. ويسعى المؤتمر إلى إحياء حل الدولتين من خلال وضع معايير ملزمة تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. ويأتي المؤتمر في سياق دعم دولي متزايد للحقوق الفلسطينية، حيث أيدت 143 دولة في مايو 2024 مسعى فلسطين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر 2025 خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة. وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في تصريحات لصحيفة "لا تريبيون ديمانش" وشبكة CBS، أن المؤتمر يمثل "محطة حاسمة" لإطلاق ديناميكية سياسية تدعم حل الدولتين. وأضاف أن فرنسا ستحث دولاً أخرى على الاعتراف بدولة فلسطين، متوقعاً أن تصدر الدول العربية إدانة لحركة حماس وتطالب بنزع سلاحها خلال المؤتمر. وشدد بارو على أن حل الدولتين هو "الطريقة الوحيدة" لإعادة السلام والاستقرار إلى المنطقة. أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن رئاسة المملكة للمؤتمر، بالشراكة مع فرنسا، تعكس موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية. وأشار إلى أن المؤتمر يدعم جهود "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين"، الذي أطلقته السعودية والنرويج والاتحاد الأوروبي في سبتمبر 2024، بالإضافة إلى عمل "اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة". وأضاف أن المملكة تسعى لإنهاء معاناة الفلسطينيين ووقف دائرة العنف المستمرة من خلال دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة وقيام دولة فلسطينية. أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل مقاطعتهما للمؤتمر، معتبرتين أنه يقوض فرص التوصل إلى حل سلمي. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن المؤتمر "هدية لحماس" التي ترفض مقترحات وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن واشنطن صوتت ضد قرار الجمعية العامة لعقده. من جانبها، قالت إسرائيل، عبر متحدثها جوناثان هارونوف، إنها لن تشارك في مؤتمر لا يركز على إدانة حماس وإعادة الرهائن. وتتهم الولايات المتحدة وإسرائيل المؤتمر بالانحياز للفلسطينيين، في وقت تواجه فيه إسرائيل انتقادات دولية بسبب الحرب في غزة، التي تسببت في معاناة إنسانية واسعة. يدعو المؤتمر إلى تطبيق القانون الدولي ودعم السلطة الفلسطينية سياسياً ومالياً لتعزيز إصلاحاتها ومؤسساتها، بهدف ضمان الأمن والاستقرار. كما يسعى إلى تقديم ضمانات أمنية لإسرائيل مع التركيز على إحياء حل الدولتين. ومع ذلك، تواجه هذه الجهود تحديات كبيرة، خاصة في ظل استمرار الحرب في غزة منذ 22 شهراً، وتصاعد الاتهامات لإسرائيل باستخدام التجويع كسلاح، مما يعقد المشهد السياسي والإنساني. يمثل مؤتمر الأمم المتحدة خطوة مهمة نحو إعادة إحياء حل الدولتين، بدعم قوي من السعودية وفرنسا ودول أخرى، لكنه يكشف عن انقسام دولي عميق بسبب مقاطعة الولايات المتحدة وإسرائيل. في ظل التوترات الإقليمية والحرب المستمرة في غزة، يبقى السؤال حول قدرة المؤتمر على تحقيق اختراق ملموس يعيد الأمل في تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.
الجريدة
منذ 24 دقائق
- الجريدة
طائرة إغاثية كويتية إلى السودان بـ40 طناً من المواد المتنوعة
أقلعت اليوم الإثنين طائرة اغاثية كويتية متجهة إلى مطار (بورتسودان) الدولي من قاعدة عبدالله المبارك الجوية وعلى متنها 40 طناً من المواد المتنوعة استكمالاً لحملة (الكويت بجانبكم) وبتنظيم من جمعية الهلال الأحمر الكويتي وبالتعاون بين وزارات (الشؤون) والخارجية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية لدعم الفئات الأكثر احتياجا في السودان. وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي السفير المتقاعد المهندس خالد المغامس لـ(كونا) قبيل الإقلاع إن «الطائرة تضم مواد غذائية وايوائية ووسائل نقل منها خمسة أطنان من القمح إنتاج (محمية الجيش الكويتي)». وأضاف أن «إرسال هذه الطائرة يأتي انطلاقا من حرص دولة الكويت على المشاركة الفعالة في الجهود الإنسانية لدعم الأشقاء في السودان نظراً لما يمرون به من معاناة» موضحاً أن الجمعية تعمل بتنسيق مباشر مع (الهلال الأحمر) السوداني لتسليم المساعدات والإشراف على توزيعها. وأشار المغامس إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وتجسيدا للدور الإنساني الريادي الذي تضطلع به دولة الكويت في إغاثة المتضررين من الكوارث والأزمات معرباً عن شكره لوزارات (الشؤون) والخارجية و(الدفاع) والمانحيين على الإسهام الفاعل في تنفيذ المهمة الإنسانية التي تعكس إلتزام البلاد بدعم الدول الشقيقة والصديقة بمختلف المحن والأزمات. وأكد أن «دولة الكويت وبتوجيهات سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ستواصل دعمها الإغاثي والإيوائي للأشقاء السودانيين».
