بأمر من المحكمة الجنائية الدولية... ألمانيا تعتقل ليبيا متهما بارتكاب جرائم حرب وتعذيب جنسي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فرانس 24

منذ 2 أيام

• فرانس 24

هيومن رايتس ووتش: هجمات الحوثيين على سفن الشحن "ترقى إلى جرائم حرب" وعليهم إنهاؤها

شجبت منظمة هيومن رايتس ووتش الأربعاء، الهجمات التي شنها الحوثيون في اليمن وأسفرت عن غرق سفينتين تجاريتين في البحر الأحمر خلال الشهر الحالي، معتبرة أنها "ترقى إلى جرائم حرب". ودعت المنظمة الحوثيين، إلى إنهاء هجماتهم على السفن التي لا تشارك في النزاع. وكان المتمردون المدعومون من إيران ، قد استهدفوا سفينتي الشحن "ماجيك سيز" و"إتيرنيتي سي" في البحر الأحمر، في تموز/يوليو الحالي. وذلك بعد توقف دام أشهرا لهجماتهم، التي يقولون إنها تستهدف سفنا مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، إسنادا للفلسطينيين في قطاع غزة. ولا يزال نحو 11 شخصا في عداد المفقودين، بعدما أعلنت مهمة الاتحاد الأوروبي"أسبيدس" لتأمين حركة الملاحة البحرية والسفن التجارية إنقاذ عشرة أشخاص، ومقتل أربعة آخرين من أصل 25 شخصا هم أفراد طاقم "إتيرنيتي سي". وقال المتمردون إنهم "أنقذوا" عددا غير محدد من أفراد الطاقم، من دون الكشف عن مصيرهم. ورأت المنظمة الحقوقية في بيان أن هذه الهجمات تمثّل "انتهاكات لقوانين الحرب وترقى إلى جرائم حرب". وأوضحت أن الحوثيين هاجموا "عمدا سفنا تجارية يمكن تمييزها بوضوح على أنها مدنية، ولم تكن تشارك في أعمال عدائية ولم تشكل أي تهديد عسكري لقوات الحوثيين". وأكدت أنه "يحظر أيضا احتجاز أفراد الطاقم الذين تم إنقاذهم". " هجمات غير قانونية" وأشارت هيومن رايتس ووتش ، إلى أنها لم تجد "أي دليل على أن السفينتين كانتا هدفا عسكريا.. ولم تكن أي من السفينتين على صلة بإسرائيل ولم تكن متجهة إليها". وقالت الباحثة في شؤون اليمن والبحرين لدى المنظمة، نيكو جعفرنيا، "يسعى الحوثيون إلى تبرير هجماتهم غير القانونية بالإشارة إلى الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين". ودعت الحوثيين إلى "إنهاء جميع الهجمات على السفن التي لا تشارك في النزاع والإفراج فورا عن أفراد الطاقم المحتجزين لديهم". وشنّ الحوثيون، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، أكثر من 100 هجوم على سفن في البحر الأحمر وخليج عدن، وفقا لمركز المعلومات البحرية المشترك، التابع لتحالف بحري غربي.

فرانس 24

منذ 3 أيام

• فرانس 24

فرنسا: القضاء يحيل وزيرة الثقافة رشيدة داتي وكارلوس غصن على المحاكمة بتهمة الفساد

قرر قضاة تحقيق في باريس الثلاثاء، إحالة وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي والرئيس السابق لمجموعة رينو-نيسان كارلوس غصن على المحاكمة، بتهم منها الفساد واستغلال النفوذ، وفق مصدر قضائي. وكان مكتب المدعي العام المالي الوطني، قد طلب في لائحة اتهام موقعة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، محاكمة وزيرة الثقافة، تحديدا بتهمة الفساد واستغلال النفوذ السلبي من قِبل شخص يشغل منصبا انتخابيا عاما في منظمة دولية، هي البرلمان الأوروبي. وعمل المحققون على التدقيق في المقابل المادي للاستشارات الذي تلقته داتي من تحالف رينو - نيسان للسيارات، الذي وظفها مستشارة بعد أن استقالت من منصبها وزيرة للعدل عام 2009، للترشح للبرلمان الأوروبي. وبدأ التحقيق في القضية في باريس عام 2019، بينما تنفي داتي وغصن، الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، التهم الموجهة إليهما. ويُشتبه في أن تكون داتي، وزيرة العدل في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، قد تقاضت "بسرية تامة بل في غياب الشفافية" وفق التحقيق، مبلغ 900 ألف يورو بين عامي 2010 و2012 مقابل خدمات استشارية من دون أن تكون قد عملت فعليا، بناء على اتفاق وقعته مع شركة "أر أن في بي" التابعة لرينو-نيسان عندما كان غصن رئيسا للمجموعة. وكانت داتي في ذلك الحين محامية وعضوا في البرلمان الأوروبي بين 2009 و2019. ويشتبه بأن الاتفاق مع الشركة كان ستارا لنشاط ضغط في البرلمان الأوروبي، وهو ما يُحظر على النواب القيام به. المحاكمة تبدأ بعد الانتخابات التي قد تخوضها داتي وداتي البالغة 59 عاما، من الشخصيات البارزة في حكومة فرنسوا بايرو، ومرشحة محتملة لرئاسة بلدية العاصمة. ومن المتوقع أن تبدأ المحاكمة، بعد الانتخابات البلدية المُقرر إجراؤها في آذار/مارس 2026، بحسب مصدر مطّلع على الملف. وينتظر تحديد موعد المحاكمة في جلسة الاستماع الأولى في 29أيلول/سبتمبر. واتهمت تقارير صحافية فرنسية الوزيرة في حزيران/يونيو، بتلقي 299 ألف يورو من مجموعة "جي دي أف سويز" أثناء ولايتها النيابية، من دون أن تصرّح عن مصدر هذه الأموال للبرلمان الأوروبي. ويقيم غصن البالغ 71 عاما في لبنان حاليا، بعد أن فرّ إليه من اليابان أواخر 2019. وصدرت بحقه في نيسان/أبريل 2023 مذكرة توقيف دولية في الملف. وسيحاكم بتهم استغلال النفوذ من قبل رئيس شركة، وإساءة الأمانة، والفساد. وأوقف الرئيس السابق لرينو أواخر 2018 في اليابان، حيث كان من المفترض أن يحاكم بتهمة الاحتيال المالي، قبل فراره.

فرانس 24

منذ 3 أيام

• فرانس 24

ما الذي نعرفه عن الانفجارات المُريبة في ناقلات نفط توقفت في موانئ روسية؟

تعرضت السفينة الصهريج «إيكو ويزارد» الأحد 6 تموز/يوليو، إلى انفجارين في عشر دقائق، عندما كانت راسية في ميناء أوست لوغا الروسي على بحر البلطيق، وفق موقع لويدز ليست ، وهو مجلة مختصة في النقل البحري. وعلى تطبيق تلغرام تحدثت وزارة النقل الروسية، عن «حادث جد أثناء عملية الشحن والتفريغ لناقلة النفط» مما أدى إلى « تسرب محدود لمادة الأمونياك». ووفق توضيح وزارة الدفاع النقل الروسية « تم إخلاء 23 شخصا من طاقم السفينة، ولم يتسبب الحادث في وقوع ضحايا » هذا، وأكد حاكم المنطقة ألكسندر دروزدنكو على تطبيق تلغرام بعد هذه الحادثة، بأن تسرب الأمونياك لا يمثل تهديدا على الصحة أو البيئة. وعلى الرغم من أن عدة نقاط غامضة تحيط بالحادثة، فإن هذا الانفجار جذب الانتباه، بما أن حوادث سابقة مماثلة حدثت في الأشهر القليلة الفارطة. سابع حادث من نوعه في سبعة أشهر يشير الخبراء المختصون في النقل البحري إلى وجود عدة نقاط تشابه بين الانفجارات التي تعرضت لها خمس ناقلات نفط في روسيا منذ دخول سنة 2025. وبعد مرور أسبوعين فقط من الحادث الذي تعرضت له ناقلة النفط إيكو ويزارد، كانت « فيلامورا»، وهي ناقلة نفط تديرها شركة يونانية، ضحية لانفجار مشابه عندما كانت تنقل مليون برميل من النفط الخام. وحدث الانفجار في عرض السواحل الليبية وتم جرها إلى جنوب اليونان. وكانت أربع ناقلات نفط ضحية لانفجارات خلال شتاء 2025، ثلاثة منها وقعت في البحر الأبيض المتوسط. وتعرضت ناقلة النفط «سي شارم» إلى انفجار، عندما كانت موجودة بالقرب من ميناء سيهان في تركيا في منتصف شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، فيما تعرضت ناقلة النفط «غرايس فيروم» إلى انفجار عندما كانت موجودة في عرض سواحل ليبيا، في بداية شهر شباط فبراير الماضي. أما سفينة «سي جيويل» فتعرضت لانفجار عندما كانت موجودة في ميناء «سيفوني فالدو» في إيطاليا في يوم 15 شباط/ فبراير الماضي. ووقع حادث آخر في ميناء أوست لولا الروسي، أدى إلى تضرر ناقلة النفط كوالا في يوم 9 شباط فبراير الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحوادث وقعت بعد تعرض سفينة تجارية تابعة لشركة مرتبطة بوزارة الدفاع الروسية « وريا ماجور» للغرق في مياه البحر الأبيض المتوسط بعد تعرضها لعدة انفجارات، في أواخر شهر كانون الأول ديسمبر 2025. من الصعب بمكان، التأكد بشكل محقق من وجود ارتباط بين الحوادث وطبيعتها. إلا أن مختصين في المجال البحري، يشيرون إلى وجود نقطة مشتركة بين كل هذه البواخر وهو رسوها ومرورها عدة مرات بموانئ روسية. وفق المعطيات المتاحة على موقع مراقبة الحركة البحري، خلال الشهرين الذين سبقا هذه الانفجارات، فإن ثلاثا من ناقلات النفط الست التي تعرضت لانفجار، مرت بميناء أوست لوغا، فيما رست ثلاث ناقلات أخرى في ميناء نوفوروسيسك، الذي يقع على سواحل البحر الأسود. «المسؤولون عن هذه الحوادث استهدفوا على الأرجح السفن التي مرت بموانئ روسية » وفق تأكيد شركة السلامة البحرية « مبري» في منشور بتاريخ 7 آذار مارس 2025، بعد وقوع الحوادث الخمسة الأولى. «من الصعب الحديث عن صدفة بالنظر إلى طبيعة الهجمات والموانئ التي مرت بها هذه السفن والمناطق التي حدثت فيها الانفجارات » وفق تقدير توماس ألكسا المحلل في شركة «آمبري» وذلك في تصريح لفريق تحرير مراقبون فرانس 24. وأوضح هذا الخبير بأن هذا النوع من الانفجارات» كان «نادرا جدا» في هذه المناطق قبل الأشهر القليلة الماضية. وفي نفس السياق، يعتقد مارت كيلي المسؤول عن مصلحة الإرشاد في وكالة السلامة البريطانية «إي أو إس ريسك» بأنه بالإضافة إلى مرور هذه السفن التجارية بنفس الموانئ، كان نوع الانفجارات والخسائر التي تسببت بها يترك انطباعا بأن الأمر لا يتعلق بحوادث معزولة. معظم البواخر التي شملتها هذه الحوادث تعرضت لانفجارات في مؤخرتها بالقرب من قاعة الآلات والمحركات. ألغام بحرية ملتصقة؟ تبقى الكثير من الشكوك تحوم حول ملابسات هذه الانفجارات. إلا أن عدة نقاط تشير إلى أن هذه الانفجارات تعود لأسباب خارجية وليس بسبب عطب في البواخر. على سبيل مثال، أشارت «تي إم إس تانكر»، الشركة المسؤولة عن ناقلة النفط فيلامورا إلى أن الانفجار يعود لوجود «مواد متفجرة» وفق ما نقله موقع ترايد ويندز. ويعتقد الخبراء بأن هذه السفن كانت على الأرجح ضحية لألغام بحرية. «لم يتم العثور على أي لغم بحري، إلا أن الأضرار وتزامن الانفجارات يرجح بقوة فرضية استخدام هذه الذخائر» وفق تقدير شركة « آمبري » في شهر آذار مارس الماضي. وأكدت نفس شركة السلامة البحرية البريطانية بأنها تفحصت صور ذيول البواخر التي كشفت «عن أدلة واضحة» لاستخدام ألغام بحرية. «أظهرت الصور تصدعات كبيرة في ذيل السفن والتي دخل حديدها إلى داخل هيكل السفن والتقطع الواضح في وصلات غلاف السفينة يشير إلى حدوث انفجار خارجي شديد» وفق ما ورد في منشور شركة السلامة البحرية البريطانية. واتجهت الأنظار إلى نوع بعينه من الألغام البحرية، وهي «الألغام الملتصقة» أو «mines limpet» باللغة الإنكليزية. وتعتقد « دياد غلوبال »، الشركة المتخصصة في السلامة البحرية بأن «صورة واضحة» تشكلت بعد أن «مرت البواخر في الآونة الأخيرة بموانئ روسية وتعرضت على الأرجح فيما بعد لانفجارات بهذه الألغام البحرية الملتصقة». وفي اتصال مع فريق تحرير مراقبون فرانس 24، أوضح دين ميكلسون المحلل البحري المستقل قائلا: « 'limpet' هي نوع من المواد الرخوية التي تعرف بقدرتها على الالتحام بشيء ما. بطريقة مشابهة، تلتصق ألغام «limpet» البحرية بمؤخرة سفينة ويجب أن يقوم شخص ما بوضعها في ذلك المكان. ومن ثم يتم تفجيرها بعد وقت قصير أو عن بعد». وغالبا ما يتم وضعها تحت قاعدة السفينة وبالتحديد بالقرب من قاعة الآلات، حيث يمكن أن يتسبب بقدر أكبر من الأضرار . ميزتها هي أنها قادرة على إلحاق أضرار بموقع محدد من خلال استخدام فتيل من نوع ما يمكن أن يتم تفجيره عندما نريد وعن بعد، من خلال معرفة مكان وجود الباخرة في زمن محدد». كيف يمكن وضع هذه الألغام البحرية؟ في منشورها، أكدت شركة « آمبري » بأنه «من المستبعد أن يكون قد تم وضع هذه الألغام البحرية عندما كانت راسية على رصيف ميناء، باعتبار خطورة هذه العملية» ولكن «توجد فرص عندما تكون البواخر في طريقها إلى الموانئ أو عند خروجها منها حيث تكون السفن تسير بسرعة منخفضة ما يمكن الغطاسين من وضع الألغام البحرية الملتصقة». هنا، يعود الخبير في المجال البحري توماس ألكسا ليوضح قائلا: «نعتقد بأنه لم يعد هناك أكثر من فريق واحد ينفذ هذه العمليات، مع إمكانية وجود فرق مختصة في هذه العمليات تنشط في البحر الأبيض المتوسط وفي بحر إيجى وفي البحر الأسود إضافة إلى عدد من دول البلطيق. وبالتالي، من المرجح أنه تم استخدام أنواع مختلفة من المتفجرات. إلا أننا نعتقد بأن منفذ هذه التهديدات يتصرف كقوة موحدة تنشط في مواقع مختلفة.» طرف حكومي متورط في الانفجارات؟ لكن، من الطرف الذي يمكن أن يكون وراء هذه الانفجارات؟ «من المرجح بأن الأمر يتعلق بطرف حكومي » يقف وراء هذه الحوادث وفق تقدير شركة « آمبري » البريطانية. ويعود توماس ألكسا ليوضح في تصريح لفريق تحرير مراقبون: «نعتقد بأن الأمر يتعلق بطرف حكومي يتمتع بمستوى عال من القدرات والعملياتية ويملك على الأرجح نوعا محددا من المتفجرات وقدرة كبيرة على تنفيذ هذه العمليات في رقعة جغرافية واسعة. يجب أن يتولى غطاس حمل هذه المتفجرات وعلى الأرجح في ظروف رؤية سيئة أو في الليل. يجب أن يتلقى هذا الغطاس تدريبا لكي يتمكن من إلصاق هذه الألغام على السفن دون أن يتم رصدها. ولم ترصد أي من السفن التي تعرضت لانفجارات أي تصرفات مشبوهة.» أمام موقع دياد غلوبال فيقول من جهته في تحليل نشره «هذه الهجمات تكشف عن قدرة هائلة على مستوى عسكري محترف » معتبرة بأنها « تكشف على الأرجح عن ضلوع أطراف مدعومة من دول أو من جماعات تم تكليفها بهذه المهمات في إطار النزاع الدائر بين روسيا وأوكرانيا» هل تقف المخابرات الأوكرانية وراء هذه العمليات؟ ارتباط الانفجارات التي تعرضت لها ناقلات نفط بمرورها عبر موانئ روسية جعل بعض الخبراء يرجحون فرضية أن أوكرانيا يمكن أن تكون متورطة في المسؤولية عن هذه العمليات، على الرغم من أن كييف لم تؤكد أو تنفي وجود علاقة بينها وبين هذه الانفجارات. واكتفت المخابرات الأوكرانية بالقول خلال شهر حزيران يونيو الماضي بعد الانفجار الذي تعرضت ناقلة النفط فيلامورا أن هذه السفينة «تعود لشركة روسية شبح» وأنه كان لهذه الباخرة «سوابق في نقل مواد نفطية روسية». «ردع السفن عن التوقف في الموانئ الروسية» يوضح الخبير مارتن كيلي من مجموعة «إي أو إس ريسك» قائلا: «أعتقد بأن الطرف الذي حقق أكبر استفادة من سلسلة هذه الهجمات هي أوكرانيا. لا أملك أدلة ملموسة أو معلومات تؤكد بأن أوكرانيا هي من تقف وراء هذه الانفجارات. إلا أن الصادرات الروسية تستخدم في تمويل الحرب الروسية على أوكرانيا. بالتالي، فإن إدخال اضطراب في حركة هذه السفن سيكون له بالتأكيد تداعيات على عائدات الصادرة الروسية. من خلال تنفيذ هذه الهجمات، أعتقد بأن أوكرانيا تبعث برسالة مالية ومعنوية للشركات التي تواصل توجيه سفنها إلى موانئ روسية. النية شديدة الوضوح: وهي تتعلق بردع السفن التي تقوم بالرسو في موانئ روسية وتورد منها بضائع روسية». ويذكر نفس الخبير في المجال البحري بأن أوكرانيا نفذت في السابق عدة هجمات على ميناء نوفوروسيسك في محاولة لإخراج هذه الميناء عن الخدمة. من جهتهم، أبدى بعض المحللين حذرا أكبر في تحديد الطرف المسؤول عن هذه الهجمات. ويقول الخبير توماس ألكسا من شركة «آمبري»: «في الحقيقة، لا نملك أي دليل على أن أوكرانيا هي من نفذت هذه العمليات» إلا أنه يضيف «هل تملك أوكرانيا مصلحة في ثني السفن عن التوقف في الموانئ الروسية؟ الإجابة هي نعم». سفن غير خاضعة لعقوبات كما أن يمكن أن تكون الرسالة أقوى بكثير عندما نعلم بأن هذه السفن الست الناقلة للنفط لم تكن خاضعة لعقوبات عندما تعرضت لهذه التفجيرات، وفق تذكير الخبير توماس ألكسا. وحدها ناقلة النفط كوالا كانت خاضعة لعقوبات أوروبية اتخذت ضدها في شهر أيار مايو الماضي «بسبب نقلها نفط خام قادما من روسيا أو تم توريده من روسيا » كما خضعت الشركة التي تدير السفينة وهي « لانوس مارين ليميتد» أيضا إلى عقوبات أمريكية منذ شهر كانون الثاني يناير 2025. على الرغم من أن السفينة الناقلة للنفط كوالا كانت على قائمة مجلة « لويدز ليست » لمراقبة السفن التابعة لشركات خفية، فإن سفن «سي شارم» و «غرايس فيروم» و «سي جيويل» لم تكن من بين هذه السفنفي منشورها . أما سفينة فيلامورا، وفي الوقت الذي اتهمتها فيه المخابرات الأوكرانية بالانتماء إلى أسطول بحري تجاري روسي خفي، فإن كييف لم تكن تضعها على قائمتها لناقلات النفط المشتبه في إدارتها من قبل شركات روسية مقنعة. كما أن معظم هذه السفن التجارية لم تكن بصدد نقل مواد خاضعة لعقوبات مثل الأمونيوم. زد على ذلك أن عددا كبيرا من البواخر التجارية رست في ميناء نوفوروسيسك الذي يقوم بالأساس بتصدير نفط خام من إنتاج كازاخستان، وفق تأكيد شركة «آمبري البريطانية للسلامة البحرية». هنا، يضيف الخبير في المجال البحري توماس ألكسا محللا: «نعتقد بأنه لم يتم وضع أي فوارق بين السفن التي كانت تنقل نفطا من إنتاج كازاخستان أو نفطا روسيا خاما. يبدو أن عامل التفريق الوحيد هو أنها مرت بالموانئ الروسية». كازاخستان تدفع أموالا طائلة لروسيا لكي تتمكن من تصدير نفطها الخام عبر موانئها. وإذا ما تم استخدام موانئ روسية لذلك، فسيتم دفع رسوم وضرائب موانئ ومعلوم دخول. تصدير نفط كازاخستان يدر بالتالي عائدات مهمة (لفائدة روسيا).» هل تورطت أطراف ليبية في هذه التفجيرات؟ على الرغم من كل ما سبق ذكره، فإن فرضية تورط أوكرانيا في العمليات ليست الوحيدة، وفق قراءة عدد من الخبراء في المجال البحري. إذ أشارت مجلة « لويدز ليست » أيضا إلى وجود علاقة بين بعض من هذه السفن مع ليبيا. إذ وقع الانفجاران اللذان تعرضت لهما ناقلتا النفط «غرايس فيروم» و «فيلامورا» في عرض السواحل الليبية. «ذلك يبقى إحدى الفرضيات المطروحة، إلا أن المستوى التقني والبشري العالي الذي يتطلبه وضع ألغام بحرية ملتصقة من نوع limpet ينطبق على الأرجح على طرف حكومي أكثر منه على مليشيا » وفق تقدير الخبير في المجال البحري مارتن كيلي. وفي كل الأحوال، يبدو أن الأطراف الفاعلة في مجال النقل أخذت هذه التهديدات في الحسبان. «نعلم بأن الروس يقومون بدوريات تفقدية في ميناء أوست لولا، إلا أن أصحاب السفن التجارية اليونانية يطالبون الآن بإجراء عمليات تفقدية في ميناء نوفوروسيسيك» وفق تأكيد توماس ألكسا. أما بخصوص التداعيات الاقتصادية لهذه الهجمات البحرية، فإن توماس ألكسا يشير إلى لأن كلفة التأمين البحري لروسيا تبقى مستقرة. ويخلص توماس ألكسا إلى القول:« في المقابل، شهدنا هجمات أخرى من هذا النوع، من المرجح أن يكون لذلك تداعيات وقد يؤدي إلى ارتفاع مخاطر الحرب، ما يجعل الأعمال المرتبطة بروسيا أكثر تكلفة».