النرويج تعلن زيادة مساعدتها لأوكرانيا بـ 4.2 مليارات يورو

24 - أ ف ب
24 - أ ف ب
24 - أ ف ب
تنوي النرويج زيادة مساعدتها إلى أوكرانيا في 2025 بمعدّل 50 مليار كرونة نروجية (4.2مليارات يورو) لترفعها إلى 85 مليار كرونة (7.2مليارات يورو)، على ما أعلن اليوم الخميس رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره.
وجاء في بيان صادر عن رئاسة الوزراء أن "الدعم النرويجي سيساعد أوكرانيا في مواجهة روسيا وسيعزّز خطّة السلام التي تعمل عليها الدول الأوروبية".
وأضاف البيان أن "عدوان روسيا على أوكرانيا في أوجّه وروسيا تتدجّج بالسلاح".
وأشارت الحكومة النرويجية إلى أنها "تنضمّ إلى أوروبا لتعزيز الدعم الموفّر إلى أوكرانيا".
🇳🇴 The Norwegian Parliament has agreed to increase aid to Ukraine by 50 billion Norwegian kroner ($4.6 billion) to 85 billion Norwegian kroner ($7.8 billion) in 2025.. https://t.co/ZLQn557ci4 pic.twitter.com/ROwkgqenNG — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) March 6, 2025
ويأتي هذا القرار في وقت تعقد قمّة استثنائية تجمع زعماء الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي الهدف منها تعزيز الدفاع الأوروبي.
وقال رئيس الوزراء النرويجي "نواجه أخطر وضع أمني بالنسبة إلى النرويج منذ الحرب العالمية الثانية. وهي مساهمة نروجية كبيرة في السلام والاستقرار في أوكرانيا خصوصا وأوروبا عموماً".
واتّخذ قرار زيادة نفقات الدعم إلى أوكرانيا بشكل كبير بالاتفاق مع الأحزاب الممثّلة في البرلمان النرويجي، على ما أوضحت الحكومة.
وبهذه الزيادة الإضافية، تكون المساهمة الإجمالية لغاية سنة 2030 مشمولة، قد ارتفعت إلى 205 مليارات كرونة نروجية (17.5مليار يورو)، وفق الحكومة النرويجية.
New significant increase in 🇳🇴 support for 🇺🇦
All parties in Parliament agree on an additional 50 billion kroner in aid for 2025. This brings our total support for this year to 85 billion kroner, approximately 7,5 billion euros. — Jonas Gahr Støre (@jonasgahrstore) March 6, 2025
وتعدّ النرويج، المنتج الكبير للمحروقات الذي استفاد كثيرا من ارتفاع الأسعار جرّاء الغزو الروسي لأوكرانيا، من الداعمين الكبار لكييف، وفق تصنيف معهد "كيل".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 16 دقائق

• البوابة

وزير الزراعة: الصادرات تجاوزت 10 مليارات دولار وجودة المنتج المصري تعزز مكانته عالميًا

قال الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الصادرات الزراعية المصرية حققت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصلت إلى 10.6 مليار دولار مؤخرًا، مقارنة بـ9 مليارات دولار خلال عام 2022، مضيفًا أن جودة المنتج المصري وتغيرات المناخ العالمية ساهمت في زيادة الطلب على المنتجات المصرية، خاصة من دول أوروبا. وأوضح في مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة تستثمر في المعامل المركزية لتكون معتمدة دوليًا ومتوافقة مع معايير الاتحاد الأوروبي، مما يُعزز من فرص التصدير ويُحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وأشار الوزير إلى إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا خاصًا بتوطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الواردات، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل من خلال جميع أجهزتها لتحقيق هذا الهدف، الذي يُعد أحد محاور التنمية الزراعية والصناعية. وأضاف، أن مبادرة "حياة كريمة" أحدثت نقلة نوعية في حياة المواطنين في الريف المصري، حيث يستفيد منها أكثر من 45 مليون مواطن، بينهم مزارعون وأسرهم، مؤكدًا أن الدولة تسعى لتوفير مقومات الحياة الكريمة وتحقيق الأمن الغذائي. وفيما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية، أوضح الوزير أنه تم زراعة نحو 3.14 مليون فدان من القمح هذا العام، والإنتاجية تتراوح بين 20 و25 أردبًا للفدان، مشيرًا إلى أن الدولة أعلنت سعر توريد عادل بلغ 2200 جنيه للإردب، ما شجع المزارعين على التوريد. كما أشار إلى أن الدولة اهتمت بمحصول القطن، وقدمت دعما ماليا لشراء القطن بأسعار تفوق الأسعار العالمية، حيث تم تحديد سعر قطن وجه بحري بـ12,000 جنيه، ووجه قبلي بـ10,000 جنيه.

Sport360

منذ 35 دقائق

• Sport360

فيرتز يسهل انتقال لويس دياز إلى برشلونة

سبورت 360- سيتفتح نجاح نادي ليفربول في التعاقد مع فلوريان فيرتز لاعب نادي باير ليفركوزن، الباب أمام رحيل الدولي الكولومبي لويس دياز جناح الريدز، الذي سيكون خارج التشكيلة الأساسية حال وصول الألماني. ليفربول يحدد سعر بيع لويس دياز ويراقب مسئولو نادي برشلونة ، الوضع عن كثب، إذ أن إمكانية التعاقد مع دياز ستتزايد بشكل كبير إذا تمت صفقة انتقال فيرتز إلى ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة. وطلب فيرتز مهلة 10 أيام لاتخاذ قراره، بينما إدارة ليفركوزن تُفضّل بيعه إلى الدوري الإنجليزي على حساب البوندسليجا، حتى لا يعزز منافسيها في ظل رغبة بايرن ميونخ في ضمه. وفي حال لم يُحسم ملف فيرتز، قد يتحوّل ليفربول إلى البرازيلي رودريجو لاعب ريال مدريد كخطة بديلة، علما بأن نادي ليفربول حدد سعر لويس دياز بـ 85 مليون يورو. ويرى برشلونة في لويس دياز الهدف الأول لدعم الهجوم هذا الصيف، رغم تعقيدات الصفقة بسبب ارتباطه بنادٍ كبير كليفربول الذي تُوِّج بالبريميرليج مؤخرًا. ويتفق ديكو المدير الرياضي، والألماني هانزي فليك المدير الفني، وخوان لابورتا رئيس النادي، على ضرورة إتمام الصفقة لكن الأولوية حاليًا تبقى لتجديد عقود الركائز، رافينيا، ثم دي يونج وأخيرًا لامين يامال بعد 13 يوليو.

البوابة

منذ 42 دقائق

• البوابة

وكيل أول وزارة الكهرباء: خطط طموحة تستهدف تقليص استهلاك الطاقة بنسبة 18% بحلول عام 2030

أكد الدكتور المهندس أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للتخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء الكهربائي، على أهمية مبادرة شنايدر إلكتريك "قياس كفاءة الطاقة" وبناء على تعليمات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، نُولي أهمية قصوى لتعزيز كفاءة الطاقة، من خلال خطط طموحة تستهدف تقليص استهلاك الطاقة بنسبة 18% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2010، وذلك عبر تطبيق برامج الترشيد وتحديث البنية التحتية. وتعكس هذه الجهود التزام الدولة المصرية الواضح بتحقيق التحول إلى مصادر طاقة نظيفة، بما يرسخ ريادتها في المنطقة، ويعزز من فرص تحقيق التنمية المستدامة، وحماية البيئة من أجل مستقبل أكثر اخضرارًا للأجيال القادمة. واضاف أن هذه المبادرة تجسد خطوة استراتيجية في مساعي مصر للتحول نحو مستقبل أكثر استدامة في قطاع الطاقة، إذ تتسق بشكل وثيق مع استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، والتي تهدف إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة ليصل إلى 42% بحلول عام 2030، مع تطلعنا إلى الوصول إلى 65% بحلول عام 2040." وشدد إن الوزارة تعمل حاليًا على مبادرة شاملة لتقييم كفاءة الطاقة في المباني الحكومية، بدأت بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتشمل مباني مثل هيئة التنمية الصناعية، ومستشفى الكهرباء، ومبنى وزارة الكهرباء ، وفي إطار التوسع، تم إطلاق مبادرة جديدة تشمل 25 مبنى حكوميًا وصناعيًا بالتعاون مع شركة شنايدر إلكتريك، ومن ضمنها مبانٍ بمطار القاهرة، وأخرى تابعة لوزارة البترول، بهدف تعميم التجربة على نطاق أوسع داخل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص. وكشف أيضا عن تجربة ناجحة تم تنفيذها في أحد فروع بنك CIB، بالتعاون مع شركات من القطاع الخاص، أدت إلى تحقيق توفير في استهلاك الطاقة بنسبة 75% سنويًا. وفيما يتعلق بالتعاون الدولي أن الوزارة بصدد الحصول على تمويل بقيمة 50 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، لتنفيذ مشروع مركز تحكم داخلي في محافظة الإسكندرية، وقد تم تقديم المشروع للاعتماد مؤخرًا. جاء ذلك خلال إطلاق شركه شنايدر مبادرتها الجديدة "قياس كفاءة الطاقة ، في إطار التزامها الراسخ بدعم الشركات والمؤسسات في مسيرتها نحو تبني عمليات أكثر استدامة والوصول إلى أهداف صافي الانبعاثات الصفري في عملياتها التشغيلية، بالإضافة إلى مساعدتها على خفض استهلاك الطاقة بشكل فعال. وتأتي تلك المبادرة تأكيدًا على التزامها بتعزيز الاستدامة وكفاءة الطاقة من خلال عمليات الشركة أو من خلال دعم شركائها في مختلف القطاعات الحيوية كونها شريك استراتيجي موثوق وشركة رائدة في مجال التحول الرقمي في قطاع الطاقة. "إطلاق مبادرة قياس كفاءة الطاقة" وقد تم إطلاق مبادرة "قياس كفاءة الطاقة" خلال مؤتمر صحفي بحضور السفير إيريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى جمهورية مصر العربية، الدكتور المهندس أحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للتخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء الكهربائي نيابة عن معالي الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسيباستيان رييز، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، وسيف الدمرداش، نائب الرئيس لقطاع الخدمات الهندسية في شنايدر إلكتريك شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، وعدد من قيادات الشركة. كما حضر بريان شيتي، المدير العام لشركة إير ليكيد، وممثل عن الشركاء الذين تم الإعلان عن اختيارهم ضمن المرحلة الأولى لإجراء القياسات الشاملة والتي تضمن أيضاً سرفييه مصر، والجامعة الأمريكية بالقاهرة.. وفي إطار هذه المبادرة الطموحة، ستتحمل الشركه تكاليف إجراء 25 قياسًا شاملاً لكفاءة الطاقة لصالح 25 جهة ومنشأة مختلفة. يشمل هذا التقييم الدقيق جميع العمليات والنطاقات التشغيلية، مع التركيز بشكل خاص على أهمية ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل البصمة الكربونية في مجالات حيوية مثل التبريد، وأنظمة الهواء المضغوط، وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)، بالإضافة إلى انظمة المباني. وتؤكد الشركه بذلك قدرتها على تقديم حلول متكاملة وشاملة لتحقيق الاستدامة في مكان واحد، بدءًا من التخطيط الاستراتيجي، مرورًا بحلول التحول الرقمي المتقدمة، وصولًا إلى الحد من الانبعاثات الكربونية من خلال الاستفادة القصوى من جميع الفرص المتاحة . سفير فرنسا : المبادرة تذكرنا جميعاً بالأهمية القصوى لمواجهة تحديات التغير المناخي من جانبه، أعرب السفير إريك شوفالييه، سفير فرنسا عن سعادته بالمشاركة في إطلاق مبادرة "قياس كفاءة الطاقة" من مصر. وأكد على الدور المحوري الذي تلعبه الشركه في دفع جهود الاستدامة، قائلاً: "ما تقدمه اليوم يُعد أمراً هو الاول من نوعه للشركة على مستوى العالم. هذه المبادرة تذكرنا جميعاً بالأهمية القصوى لمواجهة تحديات التغير المناخي، ودعم الشركات المصرية لتحقيق التوازن بين الاستدامة وتوفير تكلفة الطاقة، والمساهمة في بناء مستقبل تعتمد فيه مصر بشكل أكبر على مصادرها الذاتية من الطاقة." وتعليقا على إطلاق المبادرة، صرح سيباستيان رييز ان الاستدامة هي جوهر عملنا وقيمنا، مبادرة "قياس كفاءة الطاقة" تجسد التزامنا الراسخ بتمكين شركائنا في مصر من تبني مسار أكثر استدامة نحو تحقيق صافي الانبعاثات الصفري للعمليات التشغيلية من خلال تعزيز كفاءة عملياتهم وترشيد استهلاك الطاقة. وتتسق هذه الاستراتيجية بشكل كامل مع رؤية الدولة المصرية في قطاع الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في إطار "رؤية مصر 2030"، التي تضع كفاءة استخدام الموارد في صميم أولوياتها". ويعد برنامج قياس كفاءة الطاقة ، أحد أبرز الحلول المبتكرة لمساعدة الشركات على تحقيق الاستدامة البيئية، حيث يقدم تقييمًا شاملاً لأنظمة الطاقة الرئيسية، مثل المياه، الهواء، الغاز، الكهرباء، البخار، وذلك لتشخيص أوجه القصور ووضع خطط فعالة للحد من انبعاثات الكربون وخفض تكاليف التشغيل. يحدد هذا التقييم فرص تحسين كفاءة الطاقة، ويقيس فرص التوفير المحتملة، ويقدم دراسة جدوى واضحة، مما يسهم في تحقيق وفورات كبيرة في استهلاك الطاقة، وخفض الانبعاثات، وتحسين أداء النظام بشكل عام. من جانبه، صرح سيف الدمرداش، أن مبادرة "قياس كفاءة الطاقة" تعكس التزامنا الاستراتيجي بدعم التحول في قطاع الطاقة والنمو المستدام في مصر. نحن نقدم تقييمًا متعمقًا يغطي أنظمة الطاقة الرئيسية كافة، لتحديد فرص توفير الطاقة الملموسة وقياس الوفورات المحتملة بدقة لتحسين الأداء العام للمنشآت". وأضاف دورنا لا يتوقف عند تقديم تقرير التدقيق، بل نقدم لعملائنا دراسة جدوى واضحة وخطة عمل قابلة للتنفيذ، مدعومة بتحليل مفصل للتكلفة والفوائد وفترة الاسترداد. إن هذا النهج العملي يضمن ترجمة توصياتنا إلى خفض حقيقي في التكاليف وتحسين في كفاءة العمليات .