جيفري إبستين: لقاء مسؤول من وزارة العدل الأمريكية وغيلين ماكسويل يشعل الجدل بشأن القضية
صورة تجمع جيفري إبستين وغيلين ماكسويل
اجتمع مسؤول بارز في وزارة العدل الأمريكية، يوم الخميس، مع غيلين ماكسويل، شريكة جيفري إبستين، في ظل تصاعد الضغوط على إدارة ترامب للإفراج عن ملفات ذات صلة بشبكة اتخذت الاتجار في الجنس نشاطاً لها، كان يديرها إبستين الممول المثير للجدل.
نُظم الاجتماع في مدينة تالاهاسي بولاية فلوريدا، حيث تقضي ماكسويل عقوبة السجن لمدة عشرين عاماً على خلفية إدانتها في قضايا الاتجار في الجنس.
وأفاد ديفيد ماركوس، محامي غيلين ماكسويل، لشبكة سي بي إس نيوز، الشريك الأمريكي لبي بي سي، بأنه لن يدلي بأي تعليق بشأن "جوهر" النقاشات التي جرت في الاجتماع، بيد أنه صرّح بأن "الأسئلة كانت كثيرة، وقد استغرق اللقاء اليوم بأكمله".
وأضاف: "أجابت (غيلين) عن كل سؤال وُجّه إليها. لم ترفض الإجابة عن أي منها، ولم تمتنع مطلقاً".
وقال نائب المدعي العام، تود بلانش، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بأنه يعتزم التحدث إلى ماكسويل بشأن أي معلومات قد تعرفها عن أفراد آخرين يُحتمل أن يكون إبستين قد ساعدهم في ارتكاب اعتداءات جنسية على فتيات.
كما أعرب ماركوس للصحفيين عن "امتنانه" لحضور بلانش من أجل استجواب ماكسويل وطرح الأسئلة عليها.
وقال: "إنها المرة الأولى التي تُقْدم فيها الحكومة على هذا الأمر، لذا فقد كان يوماً إيجابياً".
تأتي هذه المستجدات في ظل تجدد الاهتمام بغيلين ماكسويل، البالغة من العمر 63 عاماً، والمدانة بالاتجار في الجنس وتقضي عقوبة السجن لمساعدتها جيفري إبستين في الاعتداء على فتيات قاصرات.
وتزايدت مطالبات الرأي العام، من بينهم أنصار الرئيس الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وأعضاء من الكونغرس، بضرورة إفراج وزارة العدل عن الملفات المرتبطة بقضية إبستين.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، يوم الأربعاء، أن المدعية العامة، بام بوندي، أخطرت ترامب، خلال إفادة جرت في شهر مايو/أيار، بأن اسمه ذُكر في مستندات تابعة لوزارة العدل مرتبطة بقضية إبستين.
ونفى البيت الأبيض صحة تلك الأنباء ووصفها بأنها "أخبار كاذبة".
ولا يعد وجود اسم ترامب في الوثائق دليلاً على ارتكاب أي عمل جنائي، ولم يُوجه إليه أي اتهام فيما يتعلق بقضية إبستين.
وكان ترامب قد تعهد، خلال حملته الرئاسية في العام الماضي، بالإفراج عن مثل هذه الملفات المتعلقة بإبستين المعروف بعلاقاته الواسعة.
بيد أن مؤيديه أبدوا استياءهم من تعامل الإدارة مع القضية، لا سيما تقاعسها عن تقديم ما يعرف باسم "قائمة عملاء" إبستين.
ووفقاً لمذكرة صدرت في بداية الشهر الجاري، أعلنت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي عدم وجود مثل هذه القائمة.
وتوفي إبستين في زنزانته في نيويورك عام 2019 أثناء انتظار محاكمته بتهمة الاتجار في الجنس، بعد إدانته سابقاً بمحاولة استغلال قاصر للدعارة، واعتُبر موته بمثابة انتحار.
ومنذ ذلك الوقت، راجت نظريات المؤامرة بشأن تفاصيل جرائمه وظروف وفاته.
وفي يوم الأربعاء، صوتت لجنة فرعية بمجلس النواب الأمريكي على استدعاء وزارة العدل للحصول على تلك الملفات، على أن يصدّق رئيس اللجنة على ذلك.
كما أصدر الجمهوريون في لجنة الرقابة بمجلس النواب أمر استدعاء لغيلين ماكسويل للإدلاء بشهادتها عن بُعد من السجن في الحادي عشر من أغسطس/آب.
وحذّر رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، من عدم إمكانية الثقة بشهادة ماكسويل، التي ساعدت إبستين لسنوات في استغلال الفتيات جنسياً، وعدم اعتبارها دقيقةً وموثوقاً بها.
وقال محاميها، ديفيد ماركوس، لبي بي سي إن المخاوف المثارة "لا تستند إلى أساس"، وأنها إذا قررت الإدلاء بشهادتها بدلاً من تفعيل حقها الدستوري في عدم الإدلاء بأي تصريح، "فستقدم شهادة صادقة، كما أكدت دائماً على ذلك".
وفي الأسبوع الماضي، طالبت وزارة العدل قاضياً فيدرالياً بالإفراج عن شهادات لجنة المحلفين الكبرى التي تعود لسنوات مضت والمتعلقة بتحقيق جرى عام 2006 في فلوريدا بشأن إبستين، إلا أن قاضياً في الولاية رفض يوم الأربعاء نشر هذه الوثائق للعامة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ 12 ساعات
- الوسط
فون دير لاين: الاتفاق الأوروبي- الأميركي يعفي «منتجات استراتيجية» منها الطائرات وأشباه الموصلات من الرسوم
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأحد أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اتفقا على إعفاء متبادل من الرسوم الجمركية على سلع منها الطائرات، بعد أن توصل الحليفان عبر الأطلسي إلى اتفاق تجاري. وقالت فون دير لايين عقب محادثاتها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اسكتلندا «اتفقنا أيضا على إلغاء الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات الاستراتيجية»، موضحة أنها تشمل بعض المواد الكيميائية، ومعدات أشباه الموصلات وبعض المنتجات الزراعية ومواد أولية هامة. شراء منتجات طاقية بقيمة 750 مليار دولار بدوره أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد أن اتفاق التجارة الذي توصل إليه مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي ينص على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الواردات من التكتل. وأكد ترامب أمام الصحفيين في اسكتلندا أن الاتحاد الأوروبي تعهد استثمار 600 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى شراء منتجات طاقية بقيمة 750 مليار دولار. الأول من أغسطس مهلة نهائية لفرض رسوم جمركية أعلن وزير التجارة الأميركي هاورد لوتنيك، في وقت سابق اليوم الأحد أن المهلة التي حددتها الولايات المتحدة في الأول من أغسطس لفرض رسوم جمركية مشددة على شركائها التجاريين هي نهائية ولن يتم تمديدها. وقال لوتنيك لشبكة «فوكس نيوز»: «لا توجد تمديدات ولا فترات سماح. الرسوم الجمركية محددة في الأول من أغسطس. ستُطبّق. ستبدأ الجمارك بجمع المال». وذكر لوتنيك أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يفتح أسواقه أمام الصادرات الأميركية؛ من أجل إقناع الرئيس دونالد ترامب بخفض الرسوم الجمركية البالغة 30% المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في أول أغسطس، مضيفاً أن بروكسل تريد بوضوح التوصل إلى اتفاق. «عشرين نقطة خلافية ينبغي حلها» وأمهل الرئيس الجمهوريحتى الأول من أغسطس قبل فرض رسوم جمركية إضافية بـ30% على المنتجات الأوروبية المستوردة في الولايات المتحدة، وأي اتفاق بين ترامب وفون دير لاين يجب أن يقر أيضا في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقال ترامب، لدى وصوله الجمعة إلى اسكتلندا، إن فرصة التوصل إلى اتفاق هي «50%». وشدد على أن ثمة «نحو عشرين نقطة خلافية ينبغي حلها»، بينما أكد ناطق باسم المفوضية الأوروبية، الخميس، أن اتفاقا بشأن الرسوم الجمركية «في متناول اليد».
عين ليبيا
منذ 12 ساعات
- عين ليبيا
ترامب يعلن اتفاقاً تجارياً مع الاتحاد الأوروبي.. تخفيض الرسوم الجمركية إلى 15%
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد 27 يوليو 2025، التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي ينص على خفض الرسوم الجمركية إلى 15%، في خطوة أنهت شهوراً من التصعيد والتوتر بين الجانبين، وفتحت الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي عبر الأطلسي. وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع حاسم في اسكتلندا جمع ترامب برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في وقت كانت فيه الأسواق العالمية تترقب مصير التهديدات الأمريكية السابقة التي تضمنت فرض رسوم تصل إلى 30% على واردات أوروبية اعتباراً من 1 أغسطس، بعد تهديدات مماثلة في 12 يوليو (30%) و2 أبريل (20%). وأكد ترامب أن الاتفاق 'مرضي للطرفين'، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي لن يفرض رسوماً على الصادرات الأمريكية. وأوضح أن قطاع الأدوية قد يُستثنى من الاتفاق، معتبراً أنه 'شيء خاص جداً'، وهو ما أثار تحفظات أوروبية نظرًا لأهمية صادرات الأدوية الأوروبية إلى السوق الأمريكية. من جهتها، أشادت فون دير لاين بالاتفاق ووصفته بأنه 'يعزز الاستقرار والقدرة على التنبؤ' ويجنّب الشركات على جانبي الأطلسي أضراراً اقتصادية جسيمة. في وقت سابق من يوليو، كتب ترامب عبر منصته 'تروث سوشيال': 'السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي والمكسيك ستواجه تعريفات بنسبة 30% بدءاً من 1 أغسطس'. وفي رسالة رسمية إلى فون دير لاين، وصف العلاقة التجارية مع أوروبا بأنها 'الأكبر في العالم'، وأكد: 'رغم العجز التجاري الكبير، قررنا المضي قدمًا نحو تجارة أكثر توازنًا وعدلاً'. وكان الاتحاد الأوروبي استعد لرد مضاد يشمل تعريفات على سلع صناعية وزراعية بقيمة 95 مليار يورو، وفق قوائم أعدّتها المفوضية بالتنسيق مع العواصم الأوروبية. وحذّرت فون دير لاين من أن فرض الرسوم كان سيؤدي إلى 'تعطيل سلاسل التوريد' وضرر مباشر للمستهلكين والمرضى. رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وصفت تهديدات ترامب بأنها 'خيار سيء لكنه ليس كارثياً'، فيما قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا وصفها بـ'الابتزاز غير المقبول'. هذا وتزامناً مع الاجتماع، خرجت احتجاجات في شوارع بريطانيا ضد سياسات ترامب، لا سيما في ملف الهجرة والحرب في غزة، في حين لقي الرئيس الأمريكي استقبالاً حافلاً في مطار غلاسكو بريستويك حيث رافقه نجلاه إريك ودونالد جونيور.
الوسط
منذ 14 ساعات
- الوسط
السودان: كيف يؤثر الإعلان عن حكومة موازية في أزمة البلد ومستقبله؟
Getty Images اندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في إبريل/نيسان 2023، مع تحميل كل طرف منهما الطرف الآخر مسؤولية بدء القتال ومهاجمة الآخر. أعلن ائتلافٌ سوداني تقوده قوات الدعم السريع، السبت 26 من يوليو/تموز، عن أسماء أعضاء مجلسٍ رئاسي وحكومةٍ موازية، في خطوة يُخشى أن تزيد من تعقيد أزمة السودان وشبح تقسيم البلاد . وجاء الإعلان عن المجلس الرئاسي والحكومة الموازية خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة نيالا، كبرى مدن إقليم دارفور، والذي تسيطر قوات الدعم السريع على معظم أراضيه. وتشمل قوى الائتلاف قوات الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، والجبهة الثورية، إضافة إلى أجنحة منشقة من حزبي الأمة والاتحادي الديمقراطي، فضلا عن قوى مدنية وشخصيات مستقلة. وسيترأس قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، المعرف باسم "حمديتي"، المجلس الرئاسي في الحكومة الموازية. وسيكون قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، عبد العزيز آدم الحلو، نائبا له. ويتكون المجلس الرئاسي من 15 عضوا، من ضمنهم حكام الأقاليم. وأفاد المتحدث باسم الائتلاف، علاء الدين نقد، باختيار عضو مجلس السيادة السوداني السابق، محمد حسن التعايشي، لشغل منصب رئيس الوزراء في الحكومة الموازية. وأكد "نقد" أن هدف الحكومة الموازية هو "بناء وطن يسع الجميع وسودان جديد علماني ديمقراطي لا مركزي وموحد طوعيا قائم على أسس الحرية والسلام والعدالة والمساواة". وأشار "نقد" إلى أن الحكومة المعلن عنها ستحمل اسم "حكومة السلام". في المقابل، وصفت وزارة الخارجية السودانية، في بيان رسمي، الأحد 27 من يوليو/تموز، الحكومة الموازية بـ "الوهمية". واتهمت الخارجية السودانية قوات الدعم السريع بـ "التغافل التام والاستهتار بمعاناة الشعب السوداني". ودعت الخارجية السودانية دول الجوار والمجتمع الدولي إلى "عدم الاعتراف والتعامل" مع من وصفته بـ "التنظيم غير الشرعي". وكانت الأمم المتحدة قد حذرت، في وقت سابق، من خطر "تفكيك" السودان. وأشار المتحدثُ باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في إبريل/نيسان 2025، إلى أن "الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه مبدأ أساسي للتحرك نحو حل دائم للأزمة وضمان الاستقرار الطويل الأمد للبلاد والمنطقة". وقد تمكن الجيش السوداني خلال الأشهر الماضية من تحقيق مكاسب عسكرية على الأرض، إذ استعاد السيطرة بشكل كامل على العاصمة الخرطوم، فضلا عن تمكنه من استعادة مناطق حيوية في شمال ووسط البلاد. إلا أن قوات الدعم السريع لا تزال تُسيطر على أنحاء واسعة من جنوب السودان، إضافة الى معظم إقليم دارفور، في غرب البلاد. وكانت قوات الدعم السريع وقوى سياسية وحركات مسلحة سودانية قد وقعت، في 22 من فبراير/شباط 2025، ميثاقا سياسيا لتشكيل حكومة موازية في السودان. ونص الميثاق على أن يكون نظام الحكم في السودان "ديمقراطيا تعدديا، وأن يكون نظام الحكم لا مركزي يقوم بالاعتراف بحقوق الأقاليم في إدارة شؤونها السياسية والاقتصادية والثقافية". لكن لم يحظَ هذا الميثاق بأي اعتراف دولي أو إقليمي يُذكر. ويعيش السودان أكبر أزمة نزوح في العالم بعد أن اضطر أكثر من 11 مليون شخص للفرار من ديارهم منذ اندلاع الحرب، منهم ما يقرب من 3 ملايين شخص عبروا الحدود إلى دول الجوار. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى انتشار سريع لأمراض الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة الألمانية، نتيجة انهيار البنية التحتية، مع توقف عمل الأنظمة الصحية الحيوية وشبكات المواصلات وأنظمة المياه والصرف الصحي وخطوط الإمداد والإنتاج الزراعي. وتطالب الأمم المتحدة طرفي الصراع في السودان، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بضرورة وقف الأعمال القتالية والتوافق على هدنة إنسانية لخلق فرص للحوار ودخول المساعدات الإنسانية. وتشير تقارير أممية وحقوقية إلى انتهاكات إنسانية جسيمة يشهدها السودان، تشمل القتل العشوائي واستخدام المدنيين كدروع بشرية، فضلا عن الاغتصاب والاعتداءات الجنسية. ولا يمكن التحقق بدقة من أعداد القتلى في السودان، لكن تشير تقديرات بعض المنظمات الإنسانية مثل "لجنة الإنقاذ الدولية"، (وهي منظمة غير حكومية أمريكية)، إلى أن عدد القتلى قد يتجاوز حاجز 150 ألف قتيل. واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، السبت 15 من إبريل/نيسان 2023، مع تحميل كل طرف منهما الطرف الآخر مسؤولية بدء القتال ومهاجمة الآخر. برأيكم، كيف يؤثر الإعلان عن حكومة موازية في مستقبل السودان؟ هل تتمتع الحكومة الموازية المُعلن عنها بأي شرعية قانونية أو سياسية؟ هل يمكن أن يعترف المجتمع الدولي ودول الجوار بحكومة موازية في السودان؟ كيف تؤثر هذه الخطوة في مدى ونطاق الحرب الدائرة في السودان؟ وهل يستطيع أي من طرفي الحرب حسم الصراع عسكريا؟ أم أن الطرق الدبلوماسية هي الخيار الوحيد؟ نناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الإثنين 28 يوليو/تموز. خطوط الاتصال تُفتح قبل نصف ساعة من موعد البرنامج على الرقم 00442038752989. إن كنتم تريدون المشاركة بالصوت والصورة عبر تقنية زووم، أو برسالة نصية، يرجى التواصل عبر رقم البرنامج على وتساب: 00447590001533 يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message كما يمكنكم المشاركة بالرأي في الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: أو عبر منصة إكس على الوسم @Nuqtat_Hewar يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب
