ترامب يعلن اتفاقاً تجارياً مع الاتحاد الأوروبي.. تخفيض الرسوم الجمركية إلى 15%

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 2 ساعات

• الوسط

ليبيا ضمن الأعلى بـ30%.. قائمة الدول المشمولة بجمارك ترامب الجديدة

أمر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بزيادة الرسوم الجمركية على ليبيا إلى 30% وحلت ليبيا في قائمة الدول المشمولة بأعلى رسوم جمركية فرضتها واشنطن مساء أمس الخميس. وأمر ترامب برفع الرسوم الجمركية على عشرات الدول، في خطوة قال البيت الأبيض إنها تهدف إلى «إعادة هيكلة التجارة العالمية لمصلحة العمال الأميركيين». وأوضح البيت الأبيض أن نسبة الرسوم المقررة تتراوح ما بين 10 و41%، وجاءت سورية في مقدمة القائمة مع أعلى معدلات فرضت عليها بـ41% ، تليها سويسرا بـ39%، بينما بلغت الرسوم على كل من العراق وكندا 35%، ثم ليبيا 30%، وفق وكالة «فرانس برس». الرسوم الأميركية الجديدة تدخل حيز التنفيذ في 7 أغسطس وأكد مسؤول أميركي كبير أن جميع هذه الرسوم الإضافية ستدخل حيز التنفيذ في 7 أغسطس، أي بعد أسبوع من الموعد المقرر أساسا (في أول أغسطس)، موضحا أن التأجيل يهدف إلى منح الجمارك الوقت الكافي للاستعداد لتحصيل الرسوم. وبلغت الرسوم على منتجات الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية 15%. ويتضمن القرار أيضا زيادة الرسوم الجمركية على واردات الولايات المتحدة من المنتجات الكندية غير المشمولة باتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، لترتفع من 25 إلى 35%. كما أعلنت الولايات المتحدة أنها ستفرض على وارداتها من المنتجات السويسرية رسوما جمركية إضافية بـ39%، أي أكثر من تلك التي أعلنتها في أبريل، وبلغت حينها 31%، في انتكاسة للجهود التفاوضية التي بذلتها الحكومة السويسرية. وفيما يلي نسب الرسوم الجمركية المُعدلة الجديدة التي أعلنها ترامب مع حلول الموعد النهائي، الذي حدد له الأول من أغسطس، للتفاوض على اتفاقات تجارية، علما بأن الواردات من بعض الدول، مثل البرازيل، ستخضع لرسوم جمركية إضافية، ستُضاف إلى الرسوم الجمركية المضادة المدرجة أدناه. نسب الرسوم الجمركية الجديدة : سورية: 41% الجزائر: 30% العراق: 35% الأردن: 15% ليبيا: 30% تونس: 25% كندا: 35% أفغانستان: 15% أنجولا: 15% بنجلاديش: 20% بوليفيا: 15% البوسنة والهرسك: 30% بوتسوانا: 15% البرازيل: 10% بروناي: 25% كمبوديا: 19% الكاميرون: 15% تشاد: 15% كوستاريكا: 15% كوت ديفوار: 15% جمهورية الكونغو الديمقراطية: 15% الإكوادور: 15% الاتحاد الأوروبي: 0-15% غينيا الاستوائية: 15% جزر فوكلاند: 10% فيجي: 15% غانا: 15% جيانا: 15% أيسلندا: 15% الهند: 25% إندونيسيا: 19% «إسرائيل»: 15% اليابان: 15% كازاخستان: 25% لاوس: 40% ليسوتو: 15% ليختنشتاين: 15% مدغشقر: 15% مالاوي: 15% ماليزيا: 19% موريشيوس: 15% مولدوفا: 25% موزامبيق: 15% ميانمار (بورما): 40% ناميبيا: 15% ناورو: 15% نيوزيلندا: 15% نيكاراغوا: 18% نيجيريا: 15% مقدونيا الشمالية: 15% النرويج: 15% باكستان: 19% بابوا غينيا الجديدة: 15% الفلبين: 19% صربيا: 35% جنوب أفريقيا: 30% كوريا الجنوبية: 15% سريلانكا: 20% سويسرا: 39% تايوان: 20% تايلاند: 19% ترينيداد وتوباغو: 15% تركيا: 15% أوغندا: 15% المملكة المتحدة: 10% فانواتو: 15% فنزويلا: 15% فيتنام: 20% زامبيا: 15% زيمبابوي: 15%

الوسط

منذ 3 ساعات

• الوسط

«نينتندو» باعت نحو 6 ملايين وحدة من جهازها الجديد «سويتش 2» في شهر

تمكنت شركة «نينتندو» اليابانية لألعاب الفيديو من زيادة إيراداتها بأكثر من الضعف (132.1%) على أساس سنوي في الربع الأول من سنتها المالية، بفعل المبيعات القياسية التي حققها جهازها الجديد «سويتش 2» بعد طرحه في الخامس من يونيو. وباعت «نينتندو» 5.82 ملايين وحدة في يونيو، بعدما أعلنت سابقا أنها باعت 30.5 ملايين وحدة في مختلف أنحاء العالم خلال أربعة أيام فحسب، وهو رقم قياسي، وفقا لوكالة «فرانس برس». ولاحظ سيركان توتو من شركة «كانتان غيمز» الاستشارية في طوكيو في حديث لوكالة فرانس برس أن «الأرقام من مختلف أنحاء العالم تشير إلى وجود طلب غير مسبوق»، مستبعدا أن يتمكن أي جهاز آخر من كسر هذا الرقم. ومع ذلك، أبقت «نينتندو» من دون تعديل على توقعاتها المالية والأهداف المتواضعة لمبيعات أجهزة الألعاب للسنة المالية الكاملة المنتهية في مارس 2026، إذ لا تزال تستهدف 15 مليون وحدة. - - - وتوقع محللو جي بي مورغان في يوليو أن تبيع الشركة، ومقرها كيوتو (غرب اليابان)، 23.5 مليون وحدة خلال هذه الفترة. ويُتوقع أن يُحسّن جهاز «سويتش 2» نتائج «نينتندو» بشكل ملحوظ للسنة المالية 2025/2026، حتى لو كان تأثير مبيعات الأجهزة على الربحية أقل من تأثير الألعاب التي تتمتع بهامش ربح أعلى، وفقا لما شرحه نايثان بايدو من «بلومبرغ إنتليجنس». توقع بزيادة حجم مبيعات الألعاب وحققت «نينتندو» ارتفاعا نسبته 18,6% في صافي أرباحها للربع المالي الممتد من أبريل إلى يونيو، ليبلغ 96 مليار ين (558 مليون يورو)، كما ارتفعت أرباحها التشغيلية 4.4%. ووفقا لتقديرات جونكو يامامورا في مذكرة حديثة صادرة عن «جي بي مورغان»، يتوقع «أن ينخفض حجم مبيعات الأجهزة تدريجا بدءا من 2026 و2027، ولكنه سيبقى عند مستويات مرتفعة على المدى الطويل. من ناحية أخرى، من المتوقع أن يزداد حجم مبيعات الألعاب (بما في ذلك الألعاب القديمة) مع إقبال المزيد من اللاعبين على شراء الجهاز».

الوسط

منذ 3 ساعات

• الوسط

قانون أوروبا الأخضر في مهبّ الغاز القطري

Getty Images برز الأسبوع الماضي خبر لافت أشار إلى توتّر بين الدوحة وبروكسل. التوتّر يعود إلى تحذير قطري من احتمال إعادة توجيه الصادرات القطرية من الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق بديلة، إذا لم يُعدّل الاتحاد الأوروبي قانون "العناية الواجبة في الاستدامة المؤسسية" (CSDDD)، الذي أُقرّ رسميا في يونيو/ حزيران 2024. ويطرح هذا التحذير، الذي حمل نبرة تصعيدية، أسئلة جوهرية حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، لا سيما في ملف الطاقة الذي يُشكلّ أحد الأعمدة الاستراتيجية لأمن القارة الأوروبية. التلويح ببدائل: رسالة رسمية وتحذير صريح Getty Images سعد بن شريدة الكعبي، وزير الطاقة القطري والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة في رسالة موجّهة إلى الحكومة البلجيكية بتاريخ 21 مايو/ أيار، ردت قطر على لسان وزير الطاقة فيها سعد الكعبي، على توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن العناية الواجبة، والذي يُلزم الشركات الكبرى بالكشف عن مشكلات حقوق الإنسان والبيئة، في سلاسل الإمداد ومعالجتها. وجاء في الرسالة التي نقلتها وكالة رويترز: "ببساطة، إذا لم تُجرَ تعديلات إضافية على توجيه CSDDD، فلن يكون أمام دولة قطر وشركة قطر للطاقة خيار سوى النظر بجدية في أسواق بديلة خارج الاتحاد الأوروبي، لبيع الغاز الطبيعي المسال ومنتجات أخرى، في بيئة أعمال أكثر استقرارا وترحيبا." ويبدو أنها ليست المرة الأولى التي تبعث فيها قطر رسالة مماثلة، فقد أكّد متحدث باسم المفوضية الأوروبية لوكالة رويترز، بأن المفوضية تلقّت رسالة أخرى من قطر بتاريخ 13 مايو/ أيار، موضحا أن الأمر متروك الآن للدول الأعضاء والمشرّعين "للتفاوض واعتماد التعديلات الجوهرية للتبسيط التي اقترحتها المفوضية". وكانت بروكسل قد اقترحت بالفعل تأجيل بدء تنفيذ القانون، حتى منتصف 2028 وتخفيف بعض متطلباته. ما هو قانون "العناية الواجبة" ولماذا تعارضه قطر؟ قانون "العناية الواجبة" الذي أقرّه الاتحاد الأوروبي رسميا في يونيو/ حزيران 2024، يُلزم الشركات الكبرى، لا سيما العاملة في قطاعات حيوية كقطاع الطاقة، بالتحقّق من امتثال سلاسل التوريد التابعة لها، لمعايير صارمة تتعلّق بحقوق الإنسان، وظروف العمل، وحماية البيئة. Getty Images ويلزم القانون هذه الشركات باتخاذ تدابير عملية لمنع الانتهاكات البيئية والاجتماعية عبر شبكاتها العالمية، تحت طائلة غرامات قد تصل إلى 5% من إجمالي إيراداتها السنوية على مستوى العالم. ومن المرتقب أن يدخل القانون حيّز التنفيذ تدريجيا بدءا من عام 2027، وهو ما تعتبره دول مصدّرة للغاز، مثل قطر، عبئا قانونيا وماليا يهدّد استدامة علاقاتها مع السوق الأوروبية. إلى ماذا يستند التهديد القطري؟ اعتبر عبد العزيز الدليمي، الخبير القطري في شؤون الطاقة، أن القانون الأوروبي الجديد المعروف بـ"قانون العناية الواجبة"، يشكّل تحديا كبيرا لصادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى أوروبا، وقد يدفع الدوحة إلى إعادة النظر في استمرار الإمدادات إلى أوروبا. وأوضح الدليمي في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي، أن هذا القانون سيفرض أعباء مالية كبيرة على قطر، ليس فقط على مستوى شركة "قطر للطاقة"، بل أيضا على كل من شارك في تطوير البنية التحتية لإنتاج الغاز، بمن في ذلك المقاولون، وكذلك شركات التشغيل. وأضاف: "في حال تم تطبيق القانون بصيغته الحالية، قد تصبح صادرات الغاز إلى أوروبا غير مجدية اقتصاديا، بل قد تُكبّد الدوحة خسائر مباشرة، وهو أمر غير مقبول من منظور تجاري واستراتيجي". واعتبر أن المنطق التجاري لا يسمح لقطر بتصدير الغاز إلى أوروبا إذا كانت النتائج المالية سلبية بسبب الغرامات، مضيفا: "هذا واقع غير عقلاني". وفي معرض رده على سؤال حول ما إذا كانت تهديدات قطر مجرّد ورقة ضغط، أكد الدليمي أن الدوحة قد تلجأ فعليا إلى وقف الإمدادات، في حال أصرّ الاتحاد الأوروبي على تطبيق القانون بصيغته الحالية، مشيرا إلى أن قطر لا تمانع الدخول في مفاوضات لتحسين فعالية سبل تقليل الانبعاثات الكربونية، لكنها ترفض العقوبات المالية المشروطة. وتوقّع أن تُسفر المفاوضات عن التوصل إلى تسويات تقنية أو بيئية، لكنها تحتاج إلى إرادة سياسية متبادلة، بحسب تعبيره. هل يمكن أن يؤدي هذا الخلاف إلى أزمة طاقة في أوروبا؟ التهديد القطري بإعادة توجيه صادرات الغاز لا يعني بالضرورة انقطاعا فوريا في الإمدادات المتجهة لأوروبا، لكنه يكشف عن هشاشة الاعتماد الأوروبي على شركاء خارجيين، في لحظة مفصلية من عملية التحوّل في سياسات الطاقة. فمنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا وتراجع الإمدادات الروسية، تحوّلت أوروبا إلى الغاز القطري كمصدر بديل استراتيجي يصعب التخلي عنه بسهولة. ولكن التحذيرات الأخيرة الصادرة من الدوحة، تذكّر مجدّدا بأن أمن الطاقة الأوروبي، لا يزال خاضعا لحسابات جيوسياسية متقلّبة. في هذا السياق، يربط الخبير القطري في شؤون الطاقة عبد العزيز الدليمي احتمالات حدوث أزمة طاقة أوروبية، بقرار الدوحة النهائي بشأن التصدير، مشيرا إلى أن البدائل الأمريكية أو الكندية ليست كافية أو مضمونة، خصوصا مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية. ويتساءل: "هل سيجرؤ الاتحاد الأوروبي على تطبيق القانون على الولايات المتحدة، وهي التي سبق أن انسحبت من اتفاقية باريس للمناخ؟" ويجيب: "لا أعتقد ذلك"، داعياً في المقابل إلى إعادة النظر في القانون، مؤكداً أن قطر تتخذ خطوات جدّية، نحو خفض الانبعاثات، وتستثمر في مشاريع صديقة للبيئة. بدورها، ترى لوري هايتيان، الخبيرة اللبنانية في شؤون الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن قانون "العناية الواجبة" يمثل مصدر قلق كبير لقطر، نظرا لأن الدوحة تعتبر أن القانون ينطوي على تدخل مباشر في سيادتها وفرض لأعباء تنظيمية ومالية تفوق قدراتها. وتوضح هايتيان في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي أن التزامات القانون لا تقتصر على شركة قطر للطاقة، بل تمتد لتشمل سلسلة الإمداد بأكملها، من الموردين الكبار إلى الشركات الصغيرة، بل حتى "شركات القهوة" المتعاملة مع "قطر للطاقة"، بحسب تعبيرها. وتضيف أن تطبيق هذا القانون يتطلّب موارد ضخمة، فيما قد تصل الغرامات في حال عدم الامتثال لما ورد فيه من التزامات إلى 5٪ من الإيرادات العالمية، وهو ما ترفضه الدوحة تماما. وتشير هايتيان إلى أن قطر قد تجد في الانسحاب من بعض عقود تصدير الغاز مع أوروبا، خيارا أقل تكلفة من الالتزام بمنظومة بيروقراطية معقّدة. وتُحذّر هايتيان من أن تنفيذ الاتحاد الأوروبي لخطة وقف استيراد الغاز الروسي بنهاية 2027، سيجعل أوروبا أكثر اعتمادا على خيارات بديلة في التوريد، وعلى رأسها قطر. وفي حال نفّذت الدوحة تهديدها، فإن القارة الأوروبية ستواجه أزمة طاقة حقيقية، قد تدفعها مجدّدا للاعتماد على الولايات المتحدة كمصدر بديل. وتتفق هايتيان مع الدليمي في التشكيك في إمكانية التزام واشنطن الصارم ببنود القانون الأوروبي الجديد، ما يثير تساؤلات حول مدى تطبيق الاتحاد لمعاييره بشكل متوازن على جميع الشركاء. وتلفت هايتيان إلى أن التشريع الجديد لا يواجه رفضا من الموردين فقط، بل يثير تحفظات لدى عدد من الشركات الأوروبية التي تعتبره صعب التطبيق، ما يعزّز فرص تعديل شروطه أو تخفيفها في المرحلة المقبلة. ما هي الأسواق البديلة؟ هل تتجه قطر أكثر نحو آسيا؟ يرى الخبير القطري عبد العزيز الدليمي، أن القانون لا يُهدّد قطاع الطاقة القطري، بل يقتصر تأثيره على السوق الأوروبية فقط، إذ تستمر صادرات الغاز القطري إلى آسيا والأسواق الأخرى بشكل طبيعي. وأضاف: " تملك قطر هامشا واسعا للمناورة، بفضل علاقاتها المتينة مع الدول الآسيوية، وعلى رأسها الصين، كوريا الجنوبية، اليابان، الهند وباكستان، وهي تملك أكبر أسطول في العالم لنقل الغاز المسال، ما يمنحها مرونة عالية في إعادة توجيه صادراتها". Getty Images أما بشأن الخيارات البديلة أمام قطر، فتشير لوري هايتيان، إلى أن أسواقا في آسيا وأفريقيا، وعلى رأسها الصين، تمثل بديلا استراتيجيا محتملا، في حال تعثّرت العلاقات مع أوروبا. وتستند في ذلك، إلى أحدث البيانات الرسمية التي تُظهر أن الصين تحتل المرتبة الأولى في استيراد الغاز القطري، مع توقيع اتفاقيات توريد تمتد حتى 27 عاما، مع شركات صينية كبرى. ووفق آخر الأرقام الرسمية، تأتي بعد الصين، كوريا الجنوبية، الهند، واليابان، إذ تُمثّل آسيا الوجهة الأهم لصادرات الغاز القطري، بحصة تفوق 70 % من إجمالي الصادرات. اختبار توازن بين البيئة والمصالح المستشار النفطي الكويتي والخبير في شؤون الطاقة د. مبارك الهاجري، اعتبر أن التصعيد القطري تجاه قانون "العناية الواجبة" الأوروبي، لا يتعدّى حتى الآن إطار المناورة التفاوضية المدروسة، لا سيما أن الدوحة تدرك تبعات الخروج عن العقود الطويلة الأمد التي تربطها بدول الاتحاد الأوروبي، سواء على المستوى القانوني أو على صعيد السمعة كمصدّر موثوق للطاقة. ويشرح الهاجري في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي: " لدى قطر عقود طويلة الأجل مع معظم الدول الأوروبية وبالتالي الانسحاب منها أو ممارسة أي أمور تخلّ بهذه الاتفاقيات، يمكن أن يعرّضها لمخاطر قانونية وأيضا لغرامات تجارية". ويضيف: " أتوقع أن تحافظ قطر على سمعتها كمصدر موثوق لبيع الغاز المسال، لأنه برأيي، في حال هدّدت بفسخ العقود الآجلة، فإن ذلك سيؤدّي إلى امتناع كثيرين عن توقيع عقود آجلة معها في المستقبل". Getty Images ويرى الهاجري، أنه إذا كانت قطر تملك من أدوات التحرّك ما يمكّنها من إعادة توجيه صادراتها نحو أسواق آسيوية أو التحالف مع شركاء جدد، فإن هذه البدائل تبقى، حتى اللحظة، ورقة ضغط أكثر منها خيارا استراتيجيا فعليا. فكما أنه لا يمكن لأوروبا التفريط بمورد حيوي مثل الغاز القطري في مرحلة انتقال حسّاسة بالنسبة للطاقة، تدرك الدوحة بدورها أن الحفاظ على موقعها في السوق الأوروبية يوازي، وربما يفوق، أهمية تنويع الزبائن، بحسب الهاجري. من هنا، يعتقد الخبير الكويتي في شؤون الطاقة أن المسار المرجّح، هو محاولة الطرفين التوصّل إلى تسوية تقنية وربما سياسية، تتيح تخفيف حدّة التزامات القانون الأوروبي من دون المساس بجوهر أهدافه البيئية والحقوقية. في الختام، يبدو أن موقف قطر يمثّل اختبارا حقيقيا لقدرة الاتحاد الأوروبي على الموازنة بين أولوياته البيئية ومسؤولياته الاقتصادية. أما فيما يخص التهديد القطري، سواء تحقّق أو لم يتحقق، فهو يُشكّل رسالة سياسية واضحة: لا يمكن بناء نظام استدامة عالمي يقوم على معايير أحادية، بل يجب أن يكون – بحسب الدوحة - ثمرة شراكة متوازنة تحترم السيادة وتراعي الاختلافات الاقتصادية والتنموية بين الدول على اختلافها، وأنه بينما تؤكد قطر استعدادها للتعاون البيئي وتطوير تقنيات خفض الانبعاثات، فإنها ترفض أن تُحمّل الكلفة القانونية والمالية للقانون الجديد. وبالتالي، فإن الرسالة القطرية تبدو جليّة الحفاظ على أمن الطاقة في أوروبا يمرّ عبر توازن المصالح، وليس عبر فرض المعايير الأحادية، وفقا لرؤية الدوحة.