التقشف الشديد يصيب «الصحة العالمية»
وقال معدّو الدراسة «ندخل في عصر من التقشف في مجال الصحة العالمية»، موضحين أن البحث يهدف إلى تحديد مستوى المساعدات الدولية الصحية في السنوات المقبلة.
وتشمل هذه المساعدات التي تقدمها الدول المتقدمة إلى الدول الفقيرة أو النامية مجالات متعددة ومنها مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز).
ويتوقع أن تتراجع هذه المساعدات إلى أقل من 40 مليار دولار في عام 2025، أي إلى نصف المستوى القياسي الذي بلغته في عام 2021. ورغم أن ذلك العام شهد ظروفاً استثنائية بسبب جائحة كوفيد، لكن الاتجاه العام يشير إلى تراجع حاد يُعيد مستويات الدعم إلى مستوى متدنٍ لم يشهده العالم منذ عام 2009.
ويُعزى هذا التراجع جزئياً، إلى التخفيضات الكبيرة التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ميزانية المساعدات الإنمائية. وأشار الباحثون أيضاً إلى أن ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة خفضت مساهماتها بشكل ملحوظ في هذا المجال.
ويحذر معدّو الدراسة من أن هذه التخفيضات ستؤثر بشكل «كبير» في الصحة العامة، بشكل خاص في دول كالصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وملاوي، حيث تعتمد أنظمة الرعاية الصحية بشكل شبه كامل على المساعدات التنموية.
وفي ظل هذا الوضع، يدعو الباحثون إلى زيادة تمويل المساعدات التنموية، كما يحثون الدول المستفيدة منها على ضرورة البحث عن مصادر تمويل بديلة، وبشكل خاص الاعتماد على مواردها الوطنية الخاصة.
ويُسلط المؤلفون الضوء على غموض آفاق المستقبل، متسائلين عن مدى إمكانية سدّ الفجوة بالموارد الوطنية وإمكانية زيادة مساهمات بعض المانحين وقدرة أنظمة الصحة على تحقيق نتائج أفضل بموارد أقل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 3 ساعات
- العين الإخبارية
تونس تصنع مستقبل الأدوية.. تغطية 80% من السوق المحلي وتوسع إقليمي
يُعتبر قطاع الأدوية في تونس قطاعًا حيويًا، حيث يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير الأدوية إلى الخارج، كما يشهد هذا القطاع تطورًا ملحوظًا في الأطر التشريعية والتنظيمية، بالإضافة إلى زيادة في عدد المصانع والشركات العاملة فيه. وأكد المتحدث الرسمي باسم الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أرباب العمل)، سليم بوزقندة، تطور قطاع التصنيع الدوائي في تونس. وأوضح في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن بلاده تُنتج أدوية حيوية لعلاج أمراض القلب والشرايين، إضافة إلى أدوية مضادة للسرطان، كما بدأت تونس في تصنيع الأدوية البيولوجية، بعد حصول بعض الشركات على التراخيص اللازمة. وأفاد بأن بلاده تغطي حوالي 80% من احتياجاتها الدوائية محليًا، وتُصدر ما يقارب 20% من إنتاجها إلى أسواق أوروبية وخليجية وأفريقية، ما يعزز موقعها كمُصنّع إقليمي للأدوية. وأكد لـ"العين الإخبارية" أن الأدوية المصنّعة محليًا تُسعَّر من قبل الدولة، وهي أرخص بحوالي 30% مقارنة بنظيرتها المستوردة، وهو ما يعكس أهمية دعم الصناعة الوطنية للأدوية. وكشف عن توسّع شركات تونسية في الخارج عبر بعث مصانع في دول مثل الجزائر، والسنغال، وساحل العاج، والكاميرون، وهو ما يُعد مؤشرًا جيدًا على الديناميكية المتنامية للقطاع الدوائي التونسي في السوق الإفريقية. من جهة أخرى، دعت ملكة المدير، نائبة رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، إلى إرساء سياسة دوائية واضحة، تتمثّل أساسًا في إلغاء دعم الأدوية المستوردة التي لها أدوية مكافئة في تونس. وأكدت لـ"العين الإخبارية" ضرورة تعزيز ثقة التونسيين في الأدوية المكافئة، مشيرة إلى أن الدول الكبرى المصنعة للأدوية الأصلية تعتمد بشكل واسع على المكافئ، نظرًا لتكلفته المنخفضة وفعاليته المثبتة علميًا. وأوضحت أن تونس تصنّع 3168 دواءً مكافئا و46 دواءً من البدائل الحيوية، مشيرة إلى أن الصناعة الدوائية في تونس موجودة منذ 40 عامًا، بما يجعل تونس رائدة في هذا المجال على النطاق العربي والأفريقي. والدواء المكافئ هو نسخة مكافئة لدواء يحمل علامة تجارية مسجلة، لكن تصنعه شركات الأدوية بعد انتهاء مدة براءة اختراع الدواء الأصلي. ويماثل الدواء المكافئ الدواء الأصلي في التركيبة والفاعلية والجرعة والشكل الصيدلاني، لكنه يُطرح باسم تجاري مختلف وبسعر أقل. وتغطي صناعة الدواء المحلية 80% من احتياجات السوق الداخلية، و23% من حاجيات المستشفيات، كما تُساهم في توفير العملة الصعبة من خلال إيرادات التصدير. وقد بلغت قيمة الصادرات التونسية من المنتجات الصيدلانية 113.94 مليون دولار أمريكي في عام 2023، بزيادة قدرها 6.5% مقارنة بعام 2022 (107 ملايين دولار)، من بينها 41 مليون دولار من الصادرات إلى السوق الفرنسية. وشكلت هذه الصادرات ما يعادل 0.568% من إجمالي صادرات تونس التي بلغت حوالي 20 مليار دولار في عام 2023. ويعمل في قطاع الصيدلة أكثر من 73 مؤسسة، تُشغّل نحو 86 ألف شخص. aXA6IDIzLjk0LjIyMi4xNDUg جزيرة ام اند امز US
البيان
منذ يوم واحد
- البيان
السودان.. جوع يتفاقم واستعار الصراع يعيق المساعدات
لا سيما أن العمليات الحربية الدائرة هناك عطلت الخدمات وشلت سبل الإنتاج، وأدخلت سكان الإقليمين في دائرة مغلقة محاطة بالجوع والمرض. فيما لا تزال مساعي إيجاد تسوية سلمية تراوح محلها في ظل إصرار طرفي النزاع على الحسم العسكري، ولم تطرق المبادرات الإقليمية والدولية حتى الآن أبواب الحل بالضغط على المتقاتلين للرضوخ والجلوس في طاولة حوار تنهي معاناة السودانيين. في أعلى مستوياتها على الإطلاق، إذ يحتاج 30.4 مليون شخص إلى المساعدة، وتسعى الأمم المتحدة إلى جمع 4.2 مليارات دولار في عام 2025 لمساعدة 21 مليون شخص في جميع أنحاء السودان، غير أنها تشكو من نقص التمويل وتخفيضات الميزانية من قبل الجهات المانحة، ما أجبر شركاء العمل الإنساني بحسب المكتب الأممي على إعادة ترتيب أولوياتهم. وناشدت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية الجهات العاملة في الحقل الإنساني القيام بمسؤولياتها في رفع المعاناة الإنسانية عن سكان هذه المناطق، وطالبت في الوقت ذاته المتقاتلين للسماح بمرور المساعدات وفتح مسارات آمنة لوصول السلع الغذائية دون تقييد. حيث ارتفعت معدلات الإصابة بمرض الكوليرا إلى 91034 إصابة، بينها 2302 حالة وفاة بـ116 محلية في 17 ولاية، وسجل الأسبوع الماضي وحدة 1307 إصابات بالكوليرا، منها 18 حالة وفاة، بـ35 محلية في 12 ولاية.
الإمارات اليوم
منذ يوم واحد
- الإمارات اليوم
«مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية» تضع نهجاً استباقياً للحد من استغلال الأطفال
في «اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص»، الذي يصادف 30 يوليو من كل عام، يجد المجتمع الدولي نفسه أمام حقيقة مؤلمة؛ الأطفال لا يزالون من بين الفئات الأكثر استغلالاً وضعفاً والأقل حماية في العالم، إذ شهدت ظاهرة استغلال الأطفال والاتجار بالبشر تصاعداً مقلقاً بعد جائحة كوفيد-19، مع ارتفاع عدد الأطفال الضحايا الذين تم رصدهم بنسبة 31%. وفي الوقت نفسه، تشير تقديرات منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» إلى وجود نحو 138 مليون طفل يعانون من عمالة الأطفال حول العالم، وهو رقم لا يزال مرتفعاً رغم انخفاضه مقارنة بالتقدير السابق البالغ 160 مليون طفل. لا تؤكد هذه الأرقام حجم الأزمة فحسب، وإنما تبرز الطابع الدائري المتكرر، حيث تفضي كل أزمة جديدة إلى ترسيخ أنماط الاستغلال والانتهاك بحق الأطفال. وفيما تواصل الحكومات والمنظمات غير الحكومية تسليط الضوء على تصاعد هذه المخاطر، تتخذ «مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية» خطوة أبعد نحو التحرك المنهجي الفوري، من خلال استراتيجية وقائية لإعادة بناء الأنظمة التي تسمح بانتهاك حقوق الأطفال واستمرار الاستغلال والاتجار والظلم. تدرك المؤسسة أن الأزمات العالمية مترابطة، فالكوارث الطبيعية تؤدي إلى حركة نزوح واسعة، ما يجبر الأطفال على ترك الدراسة، ويرفع احتمال تعرضهم للاستغلال والاتجار، كما تدفع النزاعات والفقر الأطفال إلى العمل القسري والانضمام إلى الشبكات الإجرامية، وتؤدي الفجوة بين الجنسين إلى تفاقم هذه المخاطر، حيث تتعرض الفتيات للاستغلال، ويُجبر الفتيان على الانضمام إلى جماعات مسلحة وممارسة أعمال غير مشروعة، وتؤمن المؤسسة أن معالجة أي قضية بمعزل عن الأخرى ليس مجدياً، وأن الحماية الفعالة تحتاج إلى نهج منسق ومتعدد القطاعات. وقالت مدير «مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية»، لوجان مراد، إن «حماية الأطفال لم تعد تتعلق بالإنقاذ، بل أصبحت عملية وقائية بنيوية، ولهذا تقوم استراتيجيتنا على ثلاثة محاور أساسية تشمل الوقاية عبر التوعية المجتمعية والتنمية، والاحتواء من خلال رعاية الأطفال المعرضين للخطر وتأمين حمايتهم، والشراكات لبناء شبكة عالمية من الشراكات المؤثرة، كما تتضمن برامج المناصرة والحماية وبناء القدرات». وفي صميم هذه الرؤية تقف القيادة الملهمة لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، رئيسة المؤسسة، وإحدى أبرز المناصرين لحقوق الأطفال والتنمية الإنسانية في المنطقة والعالم. وتجاوز التزام سموها بكرامة الأطفال وسلامتهم الحدود والخلفيات والإجراءات البيروقراطية، وقد رسّخت في المؤسسة فلسفة إنسانية مفادها أن حماية الأطفال واجب من منطلق العدالة. وبفضل قيادتها، تتبنى المؤسسة مساراً مستداماً وطويل الأمد يعالج جذور الهشاشة، وينصر صوت الفئات التي غالباً ما تُهمّش أو لا تُسمع. وأطلقت «مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية» أول مشاريعها العالمية لحماية أكثر من 30 ألف طفل معرضين لمختلف أنواع العنف والاستغلال في كل من زنجبار والمكسيك، بالتعاون مع «منظمة أنقذوا الأطفال الدولية» و«منظمة بلان إنترناشيونال»، وتركز هذه المشاريع على التصدي لقضايا عاجلة مثل العنف واستغلال الأطفال والمخاطر التي يواجهها الأطفال المهاجرون غير المصحوبين بذويهم. وفي زنجبار، تعمل المؤسسة على توسيع نطاق خدمات دعم الناجين من العنف، ويعود بنفع مباشر على 1000 شخص، ويصل تأثيره إلى أكثر من 10 آلاف شخص من خلال برامج التوعية المجتمعية، في حين يهدف مشروع «حماة الأطفال» في المكسيك إلى حماية 7000 طفل ويافع مهاجر وتقديم المساعدة الأساسية لهم، وتصل فوائده غير المباشرة إلى أكثر من 15 ألف شخص من خلال حملات التوعية وبناء قدرات المجتمع، وتقوم رؤية المؤسسة على تحقيق أثر مستدام على المدى الطويل، وتعزيز تمكين المجتمعات المحلية، إلى جانب بناء أنظمة حماية شاملة ومتكاملة تضمن حقوق الأطفال وأمنهم وسلامتهم في الحاضر والمستقبل. وفي «اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص»، أصبحت رسالة «مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية» أوضح من أي وقت مضى؛ وتتجسد في التأكيد على عدم إمكانية أن تبقى حماية الأطفال ردة فعل مؤقتة، فالأنظمة التي تستغل الأطفال منظمة وعالمية وتزداد تطوراً، ولهذا يجب أن تكون الاستجابة لهذه التحديات بنفس الدرجة من التعاون والتنسيق والجدية.
