لبنان على اللائحة الأوروبية السوداء: تهرّب ضريبي وامتناع عن تبادُل المعلومات
رغم التقدّم الذي تحرزه السلطات اللبنانية، وتحديداً الحكومة والنواب، في مجال القوانين الإصلاحية المطلوبة - باعتراف صندوق النقد الدولي الذي أشار إلى خطوات إيجابية، منها تعديل قانون السرية المصرفية، واقتراب إقرار قانون إصلاح القطاع المصرفي من خواتيمه، والمساعي الجارية لإعادة هيكلة هذا القطاع وهي خطوات من شأنها تمهيد الطريق لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية"-، ها هي المفوضية الأوروبية تدرج لبنان على اللائحة السوداء.
ما الذي تعنيه هذه الخطوة؟ وما الفرق بين إدراج لبنان على اللائحة السوداء من قبل الاتحاد الأوروبي وبين إدراجه سابقاً على اللائحة الرمادية ضمن تصنيفات مجموعة العمل المالي "فاتف"؟
لبنان ليس البلد الوحيد الذي تمّ إدراجه على اللائحة السوداء من قبل المفوضية الأوروبية وإنما أخرجت المفوضية دولاً من اللائحة الرمادية وأضافت أخرى، فيما رأت أن دولاً أخرى غير متعاونة يجب إدراجها على اللائحة السوداء وهي عدا لبنان، موناكو، الجزائر، أنغولا، كينيا، لاوس، ناميبيا، النيبال، فنزويلا وشاطئ العاج.
ما هي المعايير التي اتّخذتها المفوضية الأوروبية لإدراج لبنان على اللائحة السوداء؟
يقول رئيس لجنة الرقابة على المصارف السابق سمير حمود لـ "نداء الوطن": "إن إدراج لبنان على اللائحة السوداء أو قائمة "الدول العالية المخاطر"يعود إلى ضعف أو تدنّي أدائه في تبادل المعلومات الضريبية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وصولاً إلى الدخول في مجال توحيد الرقم الضريبي للأفراد والمؤسسات".
وبذلك هناك فرق بين معايير المفوضية الأوربية والمعايير المتّبعة من مجموعة العمل المالي "فاتف" في تصنيف الدول.
بغض النظر عن تسميتها باللائحة السوداء أو الرمادية، ورغم أن كلاً من "فاتف" والمفوضية الأوروبية متساويتان في التسمية، إلا أن إدراج لبنان على اللائحة السوداء من الاتحاد الأوروبي يُعتبر مؤشراً غير مريح.
المعايير المعتمدة عالمياً
بالنسبة إلى العوامل التي ركّزت عليها المفوضية لانحدار لبنان إلى اللائحة السوداء يقول حمّود: "تركّز المفوضية الأوروبية في تصنيف الدول "على القدرة والإجراءات والنظم التي تتّبعها أي دولة في مكافحة التهرّب الضريبي بالدرجة الأولى.
فالتهرّب من الضريبة يعتبره الأوروبيون من مراحل تبييض الأموال لأنه يؤدي إلى إثراء غير مشروع. فأدرجوا لبنان وغيره من الدول على اللائحة السوداء، بينما بالنسبة إلى مجموعة "فاتف"، فالدول الواردة على اللائحة السوداء هي ثلاثة: إيران وكوريا الشمالية وميانمار".
الاختلاف إذاً واضح في معايير التصنيف بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي و"فاتف". مجموعة "فاتف" تأخذ بالاعتبار كل أنواع التهرّب أو مكافحة الجريمة أو الإرهاب أو تبييض الأموال. وبذلك فإن المعيار الأهم الذي تأخذه المصارف المراسلة بالاعتبار هو "فاتف"، أكثر من معيار الاتّحاد الأوروبي".
إجراءات متّخذة قبل التصنيف
استناداً إلى حمّود "لا ننتظر إدراجنا على اللائحة السوداء في "فاتف" أو حتى الوصول إلى اللائحة الرمادية، لاتّخاذ المصارف المراسلة إجراءات تجاه لبنان. فالقيود التي اتّخذتها المصارف المراسلة على المصارف اللبنانية أو وقف التعامل معها، جاء قبل إدراج لبنان على لائحة "فاتف" الرمادية. وقلّة من المصارف اللبنانية لا يزال لديها مصرف مراسل تتعامل معه، بل إن المصارف تبحث عن مصارف مراسلة تتعامل معها".
اين يتأثّر لبنان؟
وبذلك ليس هناك من تأثير مباشر وكبير من إدراج لبنان على اللائحة السوداء من المفوضية الأوروبية، ولكن سيؤثّر ذلك، كما يقول حمّود، "على العلاقات وعلى السلاسة أو التعقيد في التعامل. في تعامل لبنان مع الـ OECD أي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، العلاقة مبنية على عقود موقّعة مع لبنان كما سائر الدول، واتفاقيات وتبادل المعلومات الضريبية، ولكن البلد الذي لم يتجاوب بالسرعة المطلوبة وبشكل كلّي، يعتبر غير متعاون وبالتالي يتمّ وضع إشارة عليه، ولهذا السبب أدرجت أيضاً موناكو على اللائحة السوداء ".
وفي السياق، لا بدّ من الإشارة إلى أن معايير تبادل المعلومات الضريبية أساسية في ظلّ الاتّجاه العالمي نحو توحيد الرقم الضريبي، فكل فرد أو مؤسسة يجب أن يحدّد الـ Tax residence أي المكان الضريبي الذي يتبع له في لبنان أو في سويسرا... وبذلك يقول حمّود: "هذا التبادل في الضريبة أو الاسم الضريبي يتّبع بشكل أساسي للوصول إلى توحيد الرقم الضريبي".
إلى ذلك نشير إلى أنه لا تأثير من تصنيف الاتحاد الأوروبي لبنان على اللائحة السوداء، لا على على العلاقات التجارية مع الدول ولا على العلاقات المالية ولا حتى على عمليات التحويل.
الخروج من اللائحة الرمادية
ماذا عن اللائحة الرمادية هل يمكن للبنان الخروج منها في تشرين الأول المقبل؟
في الزيارة الأخيرة التي قامت بها بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان تناول رئيس البعثة إرنيستو راميريز ريغو مسألة إقدام "فاتف" على إخراج لبنان عن اللائحة الرمادية وضرورة إقرار لبنان القوانين المطلوبة من الصندوق، والخروج من اقتصاد الـ"كاش" للحدّ من تبييض الأموال وتوقيع اتفاق مع صندوق النقد، والتفاوض مع حاملي سندات الـ "يوروبوندز" ... من هنا فإن الخروج من تلك اللائحة أمر ممكن إذا ما تابعت الحكومة عملها الإصلاحي. وإذ يستبعد حمّود انحدار لبنان إلى اللائحة السوداء في مجموعة"فاتف" يرى أن "لبنان قد يخرج من اللائحة الرمادية إذا ما تبدّدت الأسباب الموجبة لإدراجه عليها وتلك الأسباب هي:
- إقتصاد الـ"كاش" المعتمد طوال السنوات الست الماضية منذ بدء الأزمة.
- عدم وجود نظام مصرفي.
- لا رقابة على شركات تحويل الأموال.
دور مصرف لبنان والمصارف الـ "ضعيف". إذ لا يتمّ الأخذ بقرارات المجلس المركزي في مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. عدا عن عدم اتّخاذ إجراءات محاسبية تجاه أي مصرف متقاعس.
في المحصّلة، فإن إخراج لبنان من اللائحة الرمادية ليس صعباً إذا ما تمّ الحدّ من السوق النقدي أو الـ "كاش إيكونومي" إلى أقصى الحدود. أما اللائحة السوداء التي أدرجته عليها "المفوضية " فتتطلّب مسألة الرجوع عنها التعاون في الإجراءات الضريبية المتّبعة بالسرعة والشفافية المطلوبة وهذه مسألة أساسية في تصنيف الدول، ما سيحدّ من تبييض الأموال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 6 ساعات
- الديار
تدشين محطة ضخّ شكا وحقل دار بعشتار لتوليد الطاقة الشمسية
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن المائي بشكل مستدام في الشمال، افتتح وزير الطاقة والمياه جو الصّدي محطة ضخ شكا بعد إعادة تأهيلها، ومن ثم حقل دار بعشتار لتوليد الطاقة الشمسية اللذين نفذا بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع مؤسسة مياه لبنان الشمالي، "الوكالة الفرنسية للتنمية" AFD و"اليونيسف". ما سيشكّل نقلة نوعية في تأمين مياه مستدامة لسكان الشمال. محطة شكا وحقل دار بعشتار هما تتويج لهذه الشراكة بين الأطراف المذكورة في مشروع شمل أيضاً تأهيل 14 محطة مياه وتحويلها للعمل بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى إعادة تأهيل ثماني محطات وقناة مياه، توسيع ستّ شبكات مياه تعتمد على الجاذبية وإنشاء ثلاثة أنظمة جديدة لتوزيع المياه. أسهمت هذه المشاريع في تقليص كلفة الطاقة على مؤسسات المياه، ودعم استدامتها المالية وتحسين جودة خدماتها. الحفل الذي حضره سفيرا الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال وفرنسا هيرفيه ماغرو، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في لبنان جان برتران موت، ممثلة اليونيسف بالإنابة في لبنان أندريا بيرتي، حشد من فاعليات المنطقة ورئيسا بلديتي شكا غابي بطرس ودار بعشتار عبير الشالوحي، أكد خلاله الصّدي أن الوصول لمياه آمنة ومستدامة يجب ان يكون حقاً مكتسباً للإنسان، لأن المياه عامل أساسي في الحياة، مضيفاً: "للإسف الظروف الصعبة التي تعصف بلبنان منذ أكتر من 50 سنة جعلت أبسط حقوق اللبنانيين غير متوفرة. لكن وقوف الدول الصديقة والمؤسسات الأممية، أكان الاتحاد الأوروبي أو فرنسا أو "اليونسيف" مشكورين الى جانبنا ومساعدتهم العملية على اكثر من صعيد تخفف من التقصير القائم وتحد من الخلل". تابع: "اليوم نجتمع نتيجة التعاون المشترك على صعيد الاستثمار في الطاقة الشمسية، تأهيل البنى التحتية وتوسيع الشبكات. تكرّس هذه الشراكة الالتزام بتأمين مياه آمنة للمجتمعات بطريقة مستدامة ". دو وال.. بدورها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال: " الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم مسار الإصلاح في قطاع المياه، ويتركز عملنا مع وزارة الطاقة والمياه على تعزيز القطاع ككل، من الإدارات المركزية إلى مؤسسات المياه الإقليمية، إلى جانب المساهمة في إرساء الأسس التشريعية والمالية اللازمة لتحقيق تقدم مستدام". ماغرو من جهته، قال سفير فرنسا في لبنان هيرفي ماغرو: "إنّ تحسين الوصول إلى المياه لا يقتصر على البنى التحتية فقط. فمن خلال هذا المشروع، ندعم اعتماد الطاقة الشمسية، وإعادة التأهيل، وتحسين جودة الخدمات. التجارب في فرنسا وحول العالم تؤكد أن استدامة هذه الجهود ترتكز على مؤسسات قوية، ومشاركة مجتمعية فاعلة وإصلاحات حقيقية. فرنسا، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، تقف إلى جانب الوزارة ومؤسسات المياه في هذا المسار". بيرتي.. بدورها، شدّدت ممثلة اليونيسف بالإنابة في لبنان أندريا بيرتي على ان "هذه المشاريع ليست مجرد تحسينات تقنية، بل تمثل شريان حياة لآلاف العائلات وتكفل حقهم في الحصول على مياه نظيفة وآمنة حتى في الأوقات الصعبة".
القناة الثالثة والعشرون
منذ 6 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
تحذيرات للسفن: تجنبوا البحر الأحمر ومضيق هرمز
قالت القوة البحرية المشتركة متعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة إن حركة الملاحة التجارية مستمرة في المرور عبر مضيق هرمز على الرغم من الهجمات الإسرائيلية واسعة النطاق على إيران اليوم الجمعة، إلا أن بعض ملاك السفن يرغبون في تجنب المنطقة. وسبق أن هددت إيران بإغلاق مضيق هرمز الحيوي أمام حركة الملاحة البحرية رداً على الضغوط الغربية. ورأى محللون أن أي إغلاق للمضيق يمكن أن يقيد التجارة ويؤثر على أسعار النفط العالمية. وقالت القوة البحرية المشتركة في إرشاداتها "مضيق هرمز لا يزال مفتوحاً وحركة المرور التجارية مستمرة دون انقطاع"، مضيفة أن الأحداث التي وقعت خلال اليوم تزيد من احتمال نشوب صراع إقليمي إلى "احتمال كبير". وقالت إسرائيل إنها استهدفت منشآت نووية ومصانع صواريخ باليستية وقادة عسكريين في مستهل عملية طويلة الأمد لمنع طهران من صنع سلاح نووي. وتنفي إيران وجود أي خطة من هذا القبيل. وقال جاكوب لارسن كبير مسؤولي السلامة والأمن في رابطة الشحن بيمكو "لدينا تقارير تفيد بأن المزيد من مالكي السفن يتوخون الحذر الشديد ويفضلون الابتعاد عن البحر الأحمر وخليج فارس". وأضاف لارسن أنه في حال اتهام الولايات المتحدة بالتورط في أي هجمات، "فإن خطر التصعيد سيزداد بشكل كبير.. قد يشمل هذا التصعيد هجمات صاروخية على السفن أو زرع ألغام بحرية في مضيق هرمز". أظهرت وثائق أن اليونان وبريطانيا نصحتا سفن الشحن التجاري التابعة لهما بتجنب الإبحار عبر خليج عدن وبتسجيل جميع الرحلات عبر مضيق هرمز، وذلك بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران. وتشير واحدة من الوثائق التي صدرت، اليوم الجمعة، إلى أن جمعية الشحن اليونانية حثت أصحاب السفن اليونانيين على إرسال تفاصيل سفنهم التي تبحر عبر مضيق هرمز إلى الوزارة المعنية بالملاحة البحرية. وجاء في الوثيقة "بسبب التطورات في الشرق الأوسط وتصعيد العمليات العسكرية في المنطقة الأوسع، تدعو وزارة الشحن (اليونانية)... شركات الشحن بشكل عاجل إلى إرسال... تفاصيل السفن يونانية الملكية والتي تبحر في منطقة مضيق هرمز". وأفادت وثيقة منفصلة أصدرتها وزارة النقل البريطانية بأنها تنصح جميع السفن التي ترفع العلم البريطاني، بما فيها المسجلة في جبل طارق وبرمودا، بتجنب الإبحار عبر جنوب البحر الأحمر وخليج عدن. وجاء في التحذير أن السفن التي تمر عبر هذه المناطق يتعين عليها الالتزام بأعلى مستويات إجراءات الأمن والحد من عدد أفراد الطاقم على سطح السفينة في أثناء العبور. وأكد مسؤول في مهمة الاتحاد الأوروبي بالبحر الأحمر (أسبيدس) أنها تواصل عملياتها كالمعتاد، لكنها تراقب التطورات في المنطقة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
الشرق الجزائرية
منذ 8 ساعات
- الشرق الجزائرية
تدشين محطة ضخّ شكا وحقل دار بعشتار لتوليد الطاقة الشمسية بتمويل من الاتحاد الأوروبي
في خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن المائي بشكل مستدام في الشمال، افتتح وزير الطاقة والمياه جو الصّدي محطة ضخ شكا بعد إعادة تأهيلها، ومن ثم حقل دار بعشتار لتوليد الطاقة الشمسية اللذين نفذا بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع مؤسسة مياه لبنان الشمالي، 'الوكالة الفرنسية للتنمية' AFD و'اليونيسف'. ما سيشكّل نقلة نوعية في تأمين مياه مستدامة لسكان الشمال. محطة شكا وحقل دار بعشتار هما تتويج لهذه الشراكة بين الأطراف المذكورة في مشروع شمل أيضاً تأهيل 14 محطة مياه وتحويلها للعمل بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى إعادة تأهيل ثماني محطات وقناة مياه، توسيع ستّ شبكات مياه تعتمد على الجاذبية وإنشاء ثلاث أنظمة جديدة لتوزيع المياه. أسهمت هذه المشاريع في تقليص كلفة الطاقة على مؤسسات المياه، ودعم استدامتها المالية وتحسين جودة خدماتها. الحفل الذي حضره سفيرا الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال وفرنسا هيرفيه ماغرو، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في لبنان جان برتران موت، ممثلة اليونيسف بالإنابة في لبنان أندريا بيرتي، حشد من فاعليات المنطقة ورئيسا بلديتي شكا غابي بطرس ودار بعشتار عبير الشالوحي، أكد خلاله الصّدي أن الوصول لمياه آمنة ومستدامة يجب ان يكون حقاً مكتسباً للإنسان، لأن المياه عامل أساسي في الحياة، مضيفاً: 'للإسف الظروف الصعبة التي تعصف بلبنان منذ أكتر من 50 سنة جعلت أبسط حقوق اللبنانيين غير متوفرة. لكن وقوف الدول الصديقة والمؤسسات الأممية، أكان الاتحاد الأوروبي أو فرنسا أو 'اليونسيف' مشكورين الى جانبنا ومساعدتهم العملية على اكثر من صعيد تخفف من التقصير القائم وتحد من الخلل'. تابع: 'اليوم نجتمع نتيجة التعاون المشترك على صعيد الاستثمار في الطاقة الشمسية، تأهيل البنى التحتية وتوسيع الشبكات. تكرّس هذه الشراكة الالتزام بتأمين مياه آمنة للمجتمعات بطريقة مستدامة، صديقة للبيئة وقابلة للتطوير على المدى الطويل لنحو مليون ونصف مليون إنسان بلبنان. هذا تعاون، الذي شهد تنفيذ أكثر من مشروع مشترك، يتوّج اليوم بتدشين كل من محطة ضخ شكا بعد إعادة تأهيلها، وحقل دار بعشتار لتوليد الطاقة الشمسية'. الصدي اكد أن تأمين المياه للبنانيين لا يتمّ بـ'عصا سحرية' بل هو عمل تراكمي، مضيفاً: 'الأساس هو أن نشخّص المشاكل بطريقة علمية ودقيقة، ندرك الإمكانات التي بين أيدينا، نحدّد الحلول العملية وننفذها بكل إحترافية وشفافية كذلك، من المهم أن نتجنب الهدر: هدر المال وهدر الوقت وهدر الطاقات'. ختم الصدي: 'هذا النهج الذي نعمل عليه بالوزارة، نتّكل به بشكل كبير على التعاون مع الدول الصديقة والمؤسسات الأممية وبطليعتها الاتحاد الأوروبي وفرنسا وAFD واليونيسف. وقوفكم الى جنب لبنان ركيزة أساسية كي نكمل مسيرتنا بخدمة المواطنين'. دو وال.. بدورها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال: ' الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم مسار الإصلاح في قطاع المياه، ويتركز عملنا مع وزارة الطاقة والمياه على تعزيز القطاع ككل، من الإدارات المركزية إلى مؤسسات المياه الإقليمية، إلى جانب المساهمة في إرساء الأسس التشريعية والمالية اللازمة لتحقيق تقدم مستدام.' أضافت: ' ندعم أيضاً إعتماد ممارسات أفضل في إعداد الموازنات العامة لضمان الاستخدام الفعال للموارد في عام 2026 وما بعده، وسيتم التعاقد على تمويل إضافي من الاتحاد الأوروبي بقيمة 17 مليون يورو في عام 2025 لمواصلة تحقيق هذه التغييرات الحيوية'*. من جهته، قال سفير فرنسا في لبنان هيرفي ماغرو: 'إنّ تحسين الوصول إلى المياه لا يقتصر على البنى التحتية فقط. فمن خلال هذا المشروع، ندعم اعتماد الطاقة الشمسية، وإعادة التأهيل، وتحسين جودة الخدمات. التجارب في فرنسا وحول العالم تؤكد أن استدامة هذه الجهود ترتكز على مؤسسات قوية، ومشاركة مجتمعية فاعلة وإصلاحات حقيقية. فرنسا، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، تقف إلى جانب الوزارة ومؤسسات المياه في هذا المسار'. بيرتي.. بدورها، شدّدت ممثلة اليونيسف بالإنابة في لبنان أندريا بيرتي على ان 'هذه المشاريع ليست مجرد تحسينات تقنية، بل تمثل شريان حياة لآلاف العائلات وتكفل حقهم في الحصول على مياه نظيفة وآمنة حتى في الأوقات الصعبة. أضافت: 'بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وAFD، أسهمنا في بناء خدمات تدعم تعافي مؤسسات المياه وتعزّز قدرتها على توفير خدمات نوعية تراعي تغيّر المناخ، تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه'. تجدر الإشارة الى أن حقل دار بعشتار للطاقة الشمسية يُعد إنجازاً مهماً لأهالي البلدة، إذ يؤمّن الطاقة لمحطة المياه الرئيسية التي تخدم نحو 4,000 نسمة. ويتيح هذا النظام، المكوّن من 336 لوحًا شمسياً، توليد طاقة نظيفة تضمن ضخ المياه من البئر الرئيسي لسبع ساعات يوميًا، حتى في غياب أشعة الشمس، بفضل تكامله مع شبكة الكهرباء الوطنية أو المولد الاحتياطي.
