الازدحام.. عندما تسابق نفسك

يبدو أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي لا تكتفي بالتسابق مع الزمن، بل تتسابق مع نفسها، ففي الآونة الأخيرة لا يمر أسبوع إلا وتعلن عن إطلاق مشاريع جديدة لمد طرق جديدة أو بناء جسر أو نفق أو تحسين الطرق القائمة والهدف انسيابية الطرق في الإمارة.
والهدف الجديد الذي وضعته الهيئة لفرق عملها، هو إنجاز أكبر قدر من التحسينات على الطرق في الإمارة في هذه الأسابيع التي تسبق عودة المواطنين والمقيمين من إجازاتهم السنوية لهذا الصيف، حيث الازدحام يزداد عادة مع عودة المدارس والأعمال إلى طبيعتها الشتوية، وارتفاع معدلات السياحة والزيارات الخارجية لحضور المعارض والمشاركة بالأحداث الموسمية.
زادت دبي هذا العام مخصصاتها المليارية لتخفيف الازدحام، وهو الازدحام الذي طالما اعتبرناه «بشرى خير» ودليلاً دامغاً على نشاط اقتصادي ونمو ملموس في القطاعات المختلفة، وحركة نشطة في الأسواق والمرافق السياحية.
مليارات الدراهم التي تنفقها دبي على الطرق آتت ثمارها في الماضي وهي كذلك في المدى المنظور، وأي توقف عن هكذا استثمار يعني ازدحاماً حقيقياً، لأن معدل النمو السكاني يفوق بأضعاف ما هو محقق في مدن عالمية تقليدية وصاعدة، وهو نمو جلب معه استثمارات ضخمة جعلت الإمارة «مغناطيس» الأثرياء في العالم، ومدينة المواهب والكوادر التقنية والمهنية المنافسة لمقاصد عالمية شهيرة.
علينا أمام مشهد الازدحام الذي عشناه في العام الماضي وهذا العام الإشادة بالجهود المبذولة لفرق عمل هيئة الطرق في دبي ومديرها العام، رئيس مجلس المديرين مطر الطاير، الذين يصلون الليل بالنهار للبحث عن أفضل الوسائل لتحقيق انسيابية في الطرق رغم الصعوبات خلال ساعات الازدحام، ورغم تزايد أعداد السيارات على الطرقات.
الازدحام مجدداً في دبي هو «ضريبة نجاح»، ولتحقيق أعلى مستويات النجاح لابد من «علاجات» وأيضاً من «جراحات»، وهو ما تفعله هيئة الطرق، بصمتٍ عبر إيجاد أفضل الوسائل المؤقتة لتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الذي يمثل عصب الاقتصاد ومفتاح نجاحه، سواء للحكومة أو للمستثمرين المحليين والأجانب.
«طرق دبي» التي أثبتت دائماً قدرتها وجدارتها في التعاطي مع التحديات المرورية، أعلنت جاهزيتها للتعامل مع مجموعة من التحسينات المرورية في 40 موقعاً حيوياً دفعة واحدة، خلال الموسم الصيفي، لتشمل الأعمال الجديدة 22 شارعاً حيوياً ومنطقة رئيسية، و9 مواقع للمدارس، و5 مناطق تطويرية.
اقتصاد الإمارات ومعه اقتصاد دبي، مقبلٌ على تدفقات استثمارية ضخمة، وعلى نمو غير مسبوق في القطاعات غير النفطية وخاصة الخدمية، ولا بد للاستفادة من هذا النمو وتعظيم فوائده من مواصلة الضخ في عصب البنية الأساسية التي تمثل القاعدة الثابتة للاقتصادات المتقدمة، ومنها شبكات الطرق التي تؤثر بشكل أساسي في تكلفة الإنتاج والتوزيع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 38 دقائق

• البيان

"الإمارات دبي الوطني" و"سيمنز" يعززان تمويل مشاريع البنية التحتية الخضراء

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، اليوم، عن تعاونه مع شركة "سيمنز"، من خلال اتفاقية تهدف إلى تسريع وتيرة تمويل مشاريع البنية التحتية الخضراء المستقبلية في دولة الإمارات. وتأتي الاتفاقية، تتويجاً لتعاون إستراتيجي شامل يجمع بين التكنولوجيا والاستدامة والتمويل، ويتماشى تماماً مع "إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050". وتواصلت "سيمنز" مع بنك الإمارات دبي الوطني، لوضع وتصميم الجوانب الإدارية والفنية والهيكلية للاتفاقية، وأدى هذا التعاون إلى إنشاء إطار ائتماني، تكمله مجموعة مبتكرة من أدوات التمويل. وستدعم هذه الموارد مشاريع البنية التحتية الخضراء من مرحلة الإنشاء والتركيب وحتى دورة حياتها الكاملة، بما في ذلك جهود خفض الانبعاثات الكربونية. وقال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إن دور البنك في صياغة هذه الاتفاقية الشاملة مع 'سيمنز'، يؤكد التزامه بمساعدة دولة الإمارات على تحقيق طموحاتها في مجال الاستدامة والحد من الانبعاثات الكربونية. وأضاف أن الاتفاقية تعزز هدف البنك الرامي لتوسيع علاقات العمل المهمة مع الشركات متعددة الجنسيات التي تشارك رؤيتها في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والراغبة في إيجاد فرص جديدة للنمو في مجالات كفاءة الطاقة والتقنيات المستدامة. من جانبه، قال هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنز" في الإمارات، إن خفض الانبعاثات الكربونية في مشاريع البنية التحتية، يمثل جزءاً أساسياً من تحقيق التحول في قطاع الطاقة، وتتوفر التقنيات اللازمة لتسريع وتيرة التقدم في كفاءة الطاقة اليوم، ولكن يجب تسريع تطبيقها لتحقيق الأهداف العالمية.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

بيع شقة فاخرة في دبي بـ 125 مليون درهم

سجل السوق العقاري بدبي اليوم الاثنين صفقة بيع لشقة سكنية فاخرة قيد الإنشاء بقيمة 125 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية. وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك، بلغت مساحة الشقة التي تتكون من 4 غرف وتقع ضمن مشروع "آمان ريزيدنسز دبي" نحو 787 متراً مربعاً. وعلى صعيد المبيعات، واصل السوق زخمه في مستهل تعاملات الأسبوع حيث بلغت 1.3 مليار درهم نتحت عن 292 صفقة.

زاوية

منذ ساعة واحدة

• زاوية

بنك الإمارات دبي الوطني يتعاون مع "سيمنز" لتعزيز تمويل مشاريع البنية التحتية الخضراء الكبيرة ودعم خفض الانبعاثات الكربونية في دولة الإمارات العربية المتحدة

التعاون يسلط الضوء على التزام بنك الإمارات دبي الوطني و"سيمنز" بتوسيع نطاق تكامل تدابير كفاءة الطاقة من خلال الجمع بين التكنولوجيا الخضراء والحلول الائتمانية دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن تعاونه مع شركة "سيمنز"، الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، للإعلان عن اتفاقية مبتكرة للتمويل وتوفير الموارد تهدف إلى تسريع وتيرة تمويل مشاريع البنية التحتية الخضراء المستقبلية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتأتي هذه الاتفاقية المهمة تتويجاً لتعاون استراتيجي شامل يجمع بين التكنولوجيا والاستدامة والتمويل، ويتماشى تماماً مع "استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050". ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية لهذه المبادرة في تعزيز وتكامل مشاريع كفاءة الطاقة، مع إعطاء الأولوية للاستدامة من خلال اعتماد أحدث التقنيات. وأبدى بنك الإمارات دبي الوطني و"سيمنز" طيلة فترة إعداد وصياغة الاتفاقية التزاماً قوياً بالتوافق في المجالات الحيوية المتعلقة بالاعتبارات الائتمانية والتشغيلية. وجاء تصميم هيكلية هذه الاتفاقية لتكون نموذجاً يُحتذى به في المبادرات المستقبلية، بما يعزز دور بنك الإمارات دبي الوطني كمحفز للتنمية المستدامة. وبصفته المؤسسة المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد تواصلت "سيمنز" مع بنك الإمارات دبي الوطني لوضع وتصميم الجوانب الإدارية والفنية والهيكلية للاتفاقية. وأدى هذا التعاون إلى إنشاء إطار ائتماني فريد، تكمله مجموعة مبتكرة من أدوات التمويل. وستدعم هذه الموارد مشاريع البنية التحتية الخضراء من مرحلة الإنشاء والتركيب وحتى دورة حياتها الكاملة، بما في ذلك جهود خفض الانبعاثات الكربونية. ونجحت "سيمنز"، الرائدة عالمياً في تقنيات كفاءة الطاقة، في تحديث أكثر من 5,200 مبنى حول العالم باستخدام أنظمتها المتطورة للمباني الخضراء، حيث حققت وفورات تجاوزت المليار يورو، وخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 10 ملايين طن. وبفضل تاريخها الحافل بالابتكارات الناجحة في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى عقود طويلة، تواصل "سيمنز" لعب دور محوري في تطوير أطر عمل موفرة للطاقة، بما يؤكد التزامها، والتزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالحفاظ على البيئة على الأمد الطويل. وبهذه المناسبة، قال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يؤكد دور بنك الإمارات دبي الوطني في صياغة هذه الاتفاقية الشاملة مع 'سيمنز' التزامنا بمساعدة دولة الإمارات العربية المتحدة على تحقيق طموحاتها في مجال الاستدامة والحد من الانبعاثات الكربونية. كما تعزز هذه الاتفاقية هدفنا الرامي لتوسيع علاقات العمل المهمة مع الشركات متعددة الجنسيات التي تشاركنا رؤيتنا في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والراغبة في إيجاد فرص جديدة للنمو في مجالات كفاءة الطاقة والتقنيات المستدامة." وأضاف: "من خلال تعزيز حضورنا في قطاع الاستدامة، أصبح بنك الإمارات دبي الوطني يحظى بمكانة متميزة تؤهله ليصبح الشريك المصرفي المفضل لتزويد العملاء بإمكانية الوصول إلى حلول التمويل الموثوقة والآمنة والشفافة التي يحتاجونها لحفز ومواصلة الابتكار والنجاح على المدى الطويل." ومن جانبه، قال هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنز" في دولة الإمارات العربية المتحدة: "يمثل خفض الانبعاثات الكربونية في مشاريع البنية التحتية جزءاً أساسياً من تحقيق التحول في قطاع الطاقة. وتتوفر التقنيات اللازمة لتسريع وتيرة التقدم في كفاءة الطاقة اليوم، ولكن يجب تسريع تطبيقها لتحقيق الأهداف العالمية. وبصفتنا عضواً في 'التحالف العالمي لكفاءة الطاقة'، الذي تقوده وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا نوظف خبرتنا العالمية في مجال كفاءة الطاقة لدعم أهداف الإمارات في الوصول إلى الحياد المناخي. يعد التعاون جوهر التحول في قطاع الطاقة، ومن خلال التعاون مع الحكومات والقطاعات والمؤسسات المالية، يمكننا توسيع نطاق الحلول اللازمة لإحداث التغيير الهادف والمنشود." نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 ملايين عميل نشط. وكما في 31 مارس 2025 بلغ مجموع أصوله 1 تريليون درهم (يعادل تقريباً 272مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 839 فرعاً إضافة إلى 4,539 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 4.54 مليار دولار أمريكي. تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة. يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة. -انتهى-