الازدحام.. عندما تسابق نفسك

يبدو أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي لا تكتفي بالتسابق مع الزمن، بل تتسابق مع نفسها، ففي الآونة الأخيرة لا يمر أسبوع إلا وتعلن عن إطلاق مشاريع جديدة لمد طرق جديدة أو بناء جسر أو نفق أو تحسين الطرق القائمة والهدف انسيابية الطرق في الإمارة.
والهدف الجديد الذي وضعته الهيئة لفرق عملها، هو إنجاز أكبر قدر من التحسينات على الطرق في الإمارة في هذه الأسابيع التي تسبق عودة المواطنين والمقيمين من إجازاتهم السنوية لهذا الصيف، حيث الازدحام يزداد عادة مع عودة المدارس والأعمال إلى طبيعتها الشتوية، وارتفاع معدلات السياحة والزيارات الخارجية لحضور المعارض والمشاركة بالأحداث الموسمية.
زادت دبي هذا العام مخصصاتها المليارية لتخفيف الازدحام، وهو الازدحام الذي طالما اعتبرناه «بشرى خير» ودليلاً دامغاً على نشاط اقتصادي ونمو ملموس في القطاعات المختلفة، وحركة نشطة في الأسواق والمرافق السياحية.
مليارات الدراهم التي تنفقها دبي على الطرق آتت ثمارها في الماضي وهي كذلك في المدى المنظور، وأي توقف عن هكذا استثمار يعني ازدحاماً حقيقياً، لأن معدل النمو السكاني يفوق بأضعاف ما هو محقق في مدن عالمية تقليدية وصاعدة، وهو نمو جلب معه استثمارات ضخمة جعلت الإمارة «مغناطيس» الأثرياء في العالم، ومدينة المواهب والكوادر التقنية والمهنية المنافسة لمقاصد عالمية شهيرة.
علينا أمام مشهد الازدحام الذي عشناه في العام الماضي وهذا العام الإشادة بالجهود المبذولة لفرق عمل هيئة الطرق في دبي ومديرها العام، رئيس مجلس المديرين مطر الطاير، الذين يصلون الليل بالنهار للبحث عن أفضل الوسائل لتحقيق انسيابية في الطرق رغم الصعوبات خلال ساعات الازدحام، ورغم تزايد أعداد السيارات على الطرقات.
الازدحام مجدداً في دبي هو «ضريبة نجاح»، ولتحقيق أعلى مستويات النجاح لابد من «علاجات» وأيضاً من «جراحات»، وهو ما تفعله هيئة الطرق، بصمتٍ عبر إيجاد أفضل الوسائل المؤقتة لتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الذي يمثل عصب الاقتصاد ومفتاح نجاحه، سواء للحكومة أو للمستثمرين المحليين والأجانب.
«طرق دبي» التي أثبتت دائماً قدرتها وجدارتها في التعاطي مع التحديات المرورية، أعلنت جاهزيتها للتعامل مع مجموعة من التحسينات المرورية في 40 موقعاً حيوياً دفعة واحدة، خلال الموسم الصيفي، لتشمل الأعمال الجديدة 22 شارعاً حيوياً ومنطقة رئيسية، و9 مواقع للمدارس، و5 مناطق تطويرية.
اقتصاد الإمارات ومعه اقتصاد دبي، مقبلٌ على تدفقات استثمارية ضخمة، وعلى نمو غير مسبوق في القطاعات غير النفطية وخاصة الخدمية، ولا بد للاستفادة من هذا النمو وتعظيم فوائده من مواصلة الضخ في عصب البنية الأساسية التي تمثل القاعدة الثابتة للاقتصادات المتقدمة، ومنها شبكات الطرق التي تؤثر بشكل أساسي في تكلفة الإنتاج والتوزيع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زاوية

منذ ساعة واحدة

• زاوية

استطلاع غرفة تجارة دبي يكشف تزايد وعي مجتمع الأعمال المحلي بأهمية معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)

50% من الشركات تطبق مبادرات خاصة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية تسجل أعلى نسبة تطبيق يليها التأمين والخدمات المالية والقطاع العقاري 87% من الشركات الكبيرة و83% من الشركات متعددة الجنسيات تطبق مبادرات خاصة بمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة التقنيات المتقدمة لإعادة التدوير والحد من النفايات تتصدر استراتيجيات الاقتصاد الدائري التي تم تطبيقها من قبل الشركات دبي _ أصدرت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، نتائج استطلاع "نبض الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)" للعام 2025، والذي يهدف لرصد مستوى وعي وتبني مجتمع الأعمال المحلي لمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة ومدى تطبيق المبادرات المرتبطة بها. وأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي أجراه مركز اخلاقيات الأعمال التابع للغرفة، ارتفاع الوعي بأهمية معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة لدى مجتمع الأعمال في دبي، حيث أكدت 72% من الشركات المشاركة في الاستطلاع إلمامها بهذه المعايير والمبادرات المرتبطة بها، في حين أكدت 50% من الشركات أنها تطبق مبادرات خاصة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، في حين أشارت 35% من الشركات إلى أنها تقوم بإعداد تقارير خاصة حول المبادرات التي تطبقها. وتصدرت القيم والأهداف المؤسسية قائمة دوافع تطبيق المبادرات المرتبطة بهذه المعايير من قبل الشركات، وجاء الامتثال بالأنظمة والتشريعات في المرتبة الثانية، وحلت سمعة الشركة ثالثاً، وجاء الابتكار والنمو رابعاً، فيما حلت التنافسية خامساً تلاها اهتمام وتوقعات المستهلكين سادساً، ثم الطلب من المستثمرين سابعاً. ووصلت نسبة الشركات المطبقة للمبادرات الخاصة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن فئة الشركات الكبيرة المشاركة في الاستبيان إلى 87%، فيما بلغت النسبة 83% في فئة الشركات متعددة الجنسيات، ووصلت إلى 46% في فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة. ووصلت نسبة الشركات المطبقة للمبادرات ضمن قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية إلى 55% من شركات القطاع المشاركة في الاستطلاع، وهي الأعلى مقارنة بباقي القطاعات، وجاء كل من قطاع التأمين والخدمات المالية والقطاع العقاري في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة الشركات المطبقة ضمن كل قطاع 52%، وجاء قطاع النقل والتخزين ثالثاً بـ 50%. وفيما يتعلق بمبادرات الاستدامة البيئية التي تطبقها الشركات، فقد حلت إدارة النفايات في المرتبة الأولى، وجاءت المبادرات المرتبطة بالحد من التلوث ثانياً تلتها الممارسات المعنية بالتغير المناخي ثالثاً ومن ثم التوريد المستدام رابعاً. أما في مجال المبادرات التي تطبقها الشركات ضمن المعايير المجتمعية، فقد حلت الممارسات المرتبطة بالشفافية والتواصل أولاً ومن ثم علاقات الموظفين ثانياً بالإضافة إلى علاقات العملاء ثالثاً ومن ثم التفاعل مع المجتمع. أما المبادرات الخاصة بالحوكمة التي تطبقها الشركات المشاركة في الاستبيان، فقد تصدرتها المبادرات المرتبطة بأخلاقيات الأعمال والامتثال في المرتبة الأولى، ومن ثم القيادة والاستراتيجية في المرتبة الثانية، تلتها إدارة المخاطر في المرتبة الثالثة ومن ثم التأثير على الشركات وأصحاب المصلحة رابعاً. وأظهرت نتائج الاستطلاع أن التقنيات المتقدمة لإعادة التدوير والحد من المخلفات تأتي في المرتبة الأولى ضمن استراتيجيات الاقتصاد الدائري للشركات التي تطبق مبادرات خاصة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وحل التعاون مع أطراف خارجية لتنفيذ مشاريع مرتبطة بالاقتصاد الدائري في المرتبة الثانية، فيما جاء في المرتبة الثالثة تطوير منتجات مستدامة باستخدام مواد معادة تدويرها. يلعب مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة دبي دوراً محورياً في تعزيز الممارسات المسؤولة والمستدامة في دبي، ويحرص على دعم وتحفيز الشركات على تبني المسؤولية الاجتماعية بما يعزز أداءها وقدراتها التنافسية ويرتقي بمساهماتها المجتمعية والبيئية. ويوفر المركز مجموعة من المنصات والأدوات والخبرات المعرفية التي تساعد الشركات في دمج الحوكمة والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية ضمن ممارساتها المؤسسية. بموجب مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله" بتأسيس ثلاث غرف تحت مظلة غرف دبي، تستمر غرفة تجارة دبي التي تأسست في عام 1965، وتعتبر إحدى الغرف الثلاث، بممارسة مهامها لتمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي، من خلال خلق بيئة محفزة للأعمال في دبي، ودعم نمو الأعمال والترويج للإمارة كمركز أعمال عالمي. -انتهى-

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

شراكة بين «إيدج» و«أبوظبي الأول» لبناء منظومة مالية مرنة

أبوظبي: «الخليج» وقعت مجموعة إيدج، اتفاقية شراكة استراتيجية مع بنك أبوظبي الأول، البنك العالمي لدولة الإمارات. وتغطي الاتفاقية مبادرتين ماليتين رئيسيتين، تتضمنان تنفيذ حل تمويل سلاسل التوريد المتقدم لدى بنك أبوظبي الأول، وتطبيق نظام إدارة الخزينة المعزز بالذكاء الاصطناعي. قال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: «تُمثل شراكتنا مع بنك أبوظبي الأول مُمكّناً استراتيجياً لتلبية طموحات مجموعة إيدج الصناعية العالمية. حيث تعزز هذه الشراكة البنية المالية المطلوبة للعمل على أوسع نطاق بسرعة ومرونة. ويضمن هذا التوافق استمرار مرونتنا والرسملة الجيدة لدينا وجهوزية المجموعة لمواصلة للنمو الدولي على نحو مستدام، وفي ظل بيئة متزايدة التنافس والتعقيد». من جهته، قال مارتن تريكو، رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في مجموعة بنك أبوظبي الأول: «تُمثل شراكة بنك أبوظبي الأول مع مجموعة إيدج خطوة للأمام نحو بناء منظومة أكثر مرونة للموردين. نحن ندرك أهمية التدفق النقدي الفعّال وتمويل سلاسل التوريد كعاملين أساسيين لنماذج الأعمال المستدامة. ومن خلال دمج خبراتنا العالمية مع توفير حلول مالية مبتكرة، سنرتقي بالمرونة المالية ونسهم في توليد القيمة على المدى البعيد». ومن خلال الحلّ الرقمي لتمويل سلاسل التوريد من بنك أبوظبي الأول، تتيح إيدج للموردين المحليين والدوليين وصولاً إلى تمويل مبكر ومنخفض الكلفة، ما يعزز ثقة الموردين، ويحسّن الشروط التجارية، ويضمن الاستمرارية عبر أهم العمليات. كما يمثل تطبيق إيدج لنظام إدارة الخزينة المعزز بالذكاء الاصطناعي من بنك أبوظبي الأول الاعتماد الأكبر حتى اليوم. ويقدم الحل رؤى نقدية فورية، وقدرات استشرافية متقدمة، وأدوات متكاملة لإدارة المخاطر، ما يمكّن إيدج من أتمتة عمليات الخزينة وتحسين السيولة عبر المجموعة. وتوفر المنصة حماية من مخاطر أسعار الفائدة وصرف العملات الأجنبية، بالتوازي مع تحسين المرونة المالية والتخطيط للاستثمار والتمويل.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

«دي إتش إل» تستثمر 500 مليون يورو في الأسواق سريعة النمو بالمنطقة

أعلنت «دي إتش إل»، خططها لاستثمار أكثر من 500 مليون يورو في منطقة الشرق الأوسط، مع تركيز استراتيجي على الأسواق الخليجية سريعة النمو، خاصة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. يمتد هذا الاستثمار، المزمع تنفيذه خلال الفترة من 2024 حتى 2030، ليعكس التزام المجموعة الجاد تجاه المنطقة، ويؤكد أهميتها المحورية في مستقبل التجارة العالمية. وتأتي هذه الخطوة في إطار «استراتيجية 2030» التي أطلقتها «دي إتش إل» في عام 2024، والتي تضع النمو الإقليمي والتوسعات الجغرافية الناجمة عن متغيرات حركة التجارة العالمية في صميم أولوياتها. تشمل الاستثمارات جميع قطاعات «دي إتش إل» الأربعة: دي إتش إل، دي إتش إل جلوبال فوروودينغ، دي إتش إل سبلاي تشين، ودي إتش إل للتجارة الإلكترونية، وستُسهم بشكل كبير في تعزيز البنية التحتية اللوجستية في المنطقة. ومن خلال تطوير البنية التحتية، وتوسيع الشبكات والقدرات التشغيلية، ورفع مستوى الخدمات، تهدف «دي إتش إل» إلى تمكين الشركات العاملة في الشرق الأوسط ومعه من الاستفادة من الفرص التجارية المتزايدة، وضمان الدعم والمرونة في ظل التحولات المتسارعة في السوق. تقدّم قطاعات دي إتش إل مجموعة متكاملة من خدمات النقل والخدمات اللوجستية لعملائها في الشرق الأوسط، بما في ذلك توصيل الطرود السريعة، وخدمات الشحن الجوي والبحري والبري، والتخزين والتوزيع وتنفيذ الطلبات، والتخليص الجمركي، إضافة إلى خدمات متخصصة لقطاعات مثل الرعاية الصحية، والعلوم الحياتية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية الخاصة بالبطاريات. متحدثاً عن هذه الخطوة الاستثمارية، قال جون بيرسون، الرئيس التنفيذي في «دي إتش إل إكسبرس»: «منطقة مجلس التعاون الخليجي من أسرع المناطق نمواً في العالم كمركز لوجستي ومحور للابتكار. ويأتي استثمارنا تجسيداً للأهمية الاستراتيجية المتزايدة للمنطقة وكونها حلقة وصل بين آسيا وأوروبا وإفريقيا، كما يؤكد التزامنا بدعم تحولها إلى محرك رئيسي للتجارة الإقليمية والعالمية. ونحن في دي إتش إل نلاحظ نمواً ملحوظاً في قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة، ما يفتح آفاقاً واسعة أمام رواد الأعمال والشركات الصغيرة لتوسيع نطاق أعمالهم وطرق أبواب الأسواق العالمية».