واشنطن تعرض خارطة طريق: تسليم سلاح 'حزب الله' مقابل وقف الضربات الإسرائيلية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

الرئيس ترامب أمير الصفقات ومدقق الحسابات في الشرق الأوسط

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب الرئيس الأميركي دونالد ترامب «أمير الصفقات». كل شيء عنده محسوب بعناية كمدقق الحسابات. يأخذ حذره حتى من خطواته حتى لا يقع في المفاجآت غير السارة. من هنا في تكتيكه السياسي لا مانع من ممارسة سياسة الخداع إزاء خصومة وحلفائه على السواء. فهو بعد أن حوّل الولايات المتحدة الأميركية إلى الفاعل الرئيسي في الشرق الأوسط يريد أن يستأثر برسم خريطتها وتوزيع الأدوار للفاعلين الاقليميين فيها وفقا للرؤية الأميركية لا رؤية الشركاء والخصوم. في دفاعه عن رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو من الملاحقة القانونية يهمّش دوره الاقليمي والاسرائيلي معا ويحفز اعتراض خصوم نتنياهو في الداخل الاسرائيلي وكذلك «الجهات القانونية» التي تحرص على عدم التدخل الأميركي المكشوف في السياسة الاسرائيلية وفي توازنات القوى الداخلية. وما يرمي إليه سيد البيت الأبيض هو استتباع نتنياهو للسياسة الأميركية وخلق تناقضات بينه وبين حلفائه في اليمين الديني الوزيرين ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش وكل ذلك يندرج في سياقات «ترتيب البيت الأوسطي» وايجاد الظروف المناسبة لتطبيع الوضع فيه. لا شك أن عقبتين أساسيتين تعترضان سياسة ترامب الأوسطية. من جهة اليمين الديني الحاكم في اسرائيل الذي يعتبر أن الأوضاع مناسبة للتوسع الجغرافي الاسرائيلي في دول الجوار العربية وتهجير الفلسطينيين والتوسع في سياسات الاستيطان. ومن جهة أخرى ايران التي تعتبر نفسها «عصية على الإحتواء الأميركي» بعد أن صمدت في الحربين الاسرائيلية والاميركية عليها وبعد نجاح صواريخها في الحربين الاسرائيلية والاميركية عليها وبعد نجاح صواريخها البالستية في تجاوز طبقات الدفاع الجوية الاسرائيلية المتعددة. وبعد فشل الرهانات على خلافات ايرانية – ايرانية تودي بالحكومة الايرانية وبالقرار الايراني الواحد الذي يأخذه وحده المرجع الروحي الإمام الخامنئي. يعتبر دونالد ترامب أنه يملك «ورقة التطبيع» بين الدول العربية واسرائيل. غير أن هذه «الورقة» غير كافية رغم أهميتها. ذلك أنها مربوطة بايجاد مخارج معقولة للوضع في غزة يمهد الطريق «لحل الدولتين شكليا» إرضاء تحديدا لولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومصر ودول المغرب العربي. وأيضا ايجاد مخارج لورقة العمل الأميركية في لبنان والتي تدعو إلى «تهدئة» الوضع بين اسرائيل ولبنان وترسيم الحدود. هنا المسألة تحتاج إلى أبعد من التطمينات الأميركية بخصوص نزع سلاح حزب الله أولا. وهذا ما تم التوافق عليه بين الرؤساء الثلاثة باعتماد سياسة الخطوة – خطوة وبضرورة أن يسبق التطمينات والضمانات الأميركية انسحاب اسرائيلي من النقاط الخمس. في كل الأحوال معالجة المسألتين: مسألة غزة ومسألة لبنان غير ممكنة عمليا خارج موضوع مفاوضات أميركية – ايرانية تتناول مواضيع متعددة. منها مستقبل التخصيب النووي. القبول الأميركي بحق ايران بامتلاك أسلحة باليستية. رفع العقوبات الأميركية والأوروبية. إعادة الأموال الايرانية المحتجزة في الولايات المتحدة الأميركية وغيرها من الدول. وأخيرا التوافق الأميركي – الايراني على النفوذ الايراني في المنطقة ودوائره الجغرافية وحدوده السياسية سيما وأن الولايات المتحدة الأميركية تحتاج إلى ايران في الحؤول دون طريق الحرير الصيني وفي حصول الرئيس ترامب على حصص من إعادة إعمار ايران التي تحسن بدورها عقد الصفقات مثله. لبنانيا ثمة توافق على أن الرئيس بري يشكل «صمام أمان» رسميا وشعبيا. فلا خوف من انفلات الوضع. أما التلويح بتحريك الأوضاع على الحدود السورية باتجاه لبنان من الجماعات الدينية المتطرفة فهو أمر يعاكس حسابات الرئيس ترامب الذي ىيسعى إلى استقرار نهائي في المنطقة. فالعبث في الوضع اللبناني لا يدخل فعلا في الرؤية النهائية السياسية لسيد البيت الأبيض. والتهويل هنا هو في غير مكانه.

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

حسين السلامة بين التطبيع والتصفية: لماذا اختارت تل أبيب قصف قلب دمشق؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب لم تكن الرواية، التي قدمتها منابر إعلامية قريبة من السلطة السورية حول التفجير الذي حصل بمنطقة المزة يوم 24 حزيران الماضي، مقنعة، أو هي تتناسب، في طريقة تعاطيها التي جاءت مقتضبة، مع حدث جرى في منطقة كانت، ولا تزال، شديدة الحساسية، ومن المفترض لأي حركة فيها أن تكون تحت «مجهر» الأجهزة الأمنية، وعلى أعلى مستوى فيها، وتعقيبا على ما نشرته «الديار» في تقرير سابق لها عن الحادثة ( عدد 30 حزيران 2025) الذي جاء بعنوان «تفجير المزة.. الغموض يزيد من تعقيد المشهد السوري»، والذي احتوى على روايات ثلاث، اثنتان منها لمنابر قريبة من السلطة التي تراوحت ما بين «تفجير مخلفات حرب»، وفقا لرواية وكالة «سانا»، وبين «قيام الجيش بتدريبات عسكرية»، كما ورد في تقرير لـ«تلفزيون سوريا» حول الحادثة، أما الثالثة، التي رجحها التقرير مدعما ترجيحه بمصادر تحدث عن «وجود تحليق لطيران حربي في سماء دمشق قبل الإنفجار»، فكانت للـ«المرصد السوري»، الذي قال في تقرير أن ما جرى «محاولة اغتيال لإحدى الشخصيات بالقرب من فيلا رفعت الأسد التي يسكن بالقرب منها شخصيات أمنية رفيعة». نقول تعقيبا على التقرير آنف الذكر، تكفلت وسائل إعلام «اسرائيلية» بإزاحة جزء من ذاك الغموض بعد مرور ستة أيام على الحدث الذي أثار قلقا بين الدمشقيين خصوصا أن المناخات التي حصل فيها كانت شديدة التوتر، فقد نشر موقع «i24 NEWS» العبري يوم 30 حزيران المنصرم تقريرا قال إنه استند فيه إلى «مصادر سورية»، وجاء فيه «إن الشخصية التي استهدفت بضربة جوية في منطقة المزة قبل أيام هي حسين السلامة( رئيس الإستخبارات السورية)»، وأضاف التقرير، نقلا عن مصادره التي ذكرها، أن «السلامة لم يقتل، بل نقل إلى مشفى الشامي»، وإذا ما كان التقرير قد أزاح جزءا مهما من الغموض، لكنه أثار، في مقلب آخر، العديد من الأسئلة التي من أبرزها: ما الذي دعا تل أبيب إلى استهداف شخصية وازنة بهذا الحجم ؟ ثم لماذا جرى تسريب خبر الإستهداف؟ والأهم هو لماذا نسبت المعلومات في التقرير إلى «مصادر سورية»؟ وأسئلة أخرى من نوع: ما الذي أراد التقرير قوله؟. يمكن للسيرة الذاتية للرجل، حسين السلامة رئيس الإستخبارات السورية، التي تظهر المناخات التي تشكلت فيها رؤاه وقناعاته ومواقفه البارزة تجاه الملفات الشائكة، وكذا المناخات التي أحاطت بتسميته رئيسا لواحد من أهم الأجهزة المنوط بها حماية النظام وإرساء الأمن عموما، أن تساعدا في الإجابة على العديد من التساؤلات السابقة. فمن هو حسين السلامة ؟ وكيف وصل إلى رأس هرم جهاز هو الأهم من بين الأجهزة التي تستند فيها السلطة على دوام استمرارها واستقرارها؟. هو حسين عبد الله السلامة، مواليد دير الزور 1984، وعشيرته هي «العكيدات»، من أكبر العشائر السورية ولها تمددات في العراق والأردن، وقد جرى، بدءا من العام 2020 فصاعدا، صدام ما بين هذي الأخيرة وبين «قوات سورية الديمقراطية - قسد»، الذي يصح تصنيفه في إطار الصراع على النفوذ، لكن موجباته، وفقا لما ذكرته البيانات الصادرة عن العشيرة، فهي عديدة، بدءا باتهام «قسد» بانتهاج سياسات «قمعية» في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، من نوع «تهميش العنصر العربي»، و«تغيير المناهج الدراسية»، ثم وصولا لتناقض المواقف حول «عوائد النفط وطرق توزيعها»، والمؤكد هنا أن قناعات ورؤى حسين السلامة كانت قد تشكلت في سياق هذا الصراع الذي كثيرا ما اتخذ منحى صداميا كانت الغلبة فيه دائما لقوات «قسد» التي تحظى بدعم أميركي لا لبس فيه، ومن ناحية أخرى كان السلامة قد انخرط مبكرا في الثورة السورية حيث انضم إلى «جبهة النصرة» مبكرا، ليحمل في حينها لقب «أبو مصعب الشرحبيل»، ثم أصبح قياديا عسكريا بارزا في هذي الأخيرة عندما تغير اسمها ليصبح «جبهة فتح الشام»، ثم «هيئة تحرير الشام»، وهو الإسم الذي ستحمله منذ إعلان انفكاكها عن «تنظيم القاعدة» العام 2016 حتى قيادتها لعملية «ردع العدوان» التي أطاحت بنظام بشار الأسد شهر كانون أول المنصرم. بعيد هذا التاريخ الأخير كلف السلامة بإدارة ملف المحافظات الشرقية: الحسكة - دير الزور - الرقة، لكنه فضل الإستقالة بعد فترة وجيزة التي قال فيها إنه «يفضل العودة إلى العمل العسكري»، ومن المؤكد أن قبول الرئيس الشرع لاستقالة هذا الأخير،ثم تسميته رئيسا للإستخبارات السورية»، هما أمران ينبعان من الخلفية التي جاء منها السلامة، والتي تتيح وضع طرف «صلب» في مواجهة «طموحات» قسد التي تنظر إليها دمشق على أنها التحدي الأكبر الذي يقف ما بينها وبين بسط سيادتها على كامل الجغرافيا السورية، وتشير تقارير إلى أن السلامة كان قد ترأس لجنة مكونة من 5 أعضاء لإدارة التفاوض مع «قسد» بغرض تثبيت «تفاهم 10 آذار» الموقع بين الرئيس الشرع ومظلوم عبدي القائد العام لـ«قوات سورية الديمقراطية»، ومنع انفراط عقده، وتضيف تلك التقارير أن السلامة لم يكن راضيا عن تلك المفاوضات، ولا عن «التصلب» الذي تبديه «قسد» وفقا لتلك التقارير. هنا، يمكن القول أن استهداف تل أبيب لحسين السلامة، يوم 24 حزيران بالمزة، عمل أريد منه إزالة «عقبة» من أمام مسار التفاوض ما بين دمشق والقامشلي التي تصر فيه الأخيرة على أن تكون «ندا» للأولى، ورسالة تريد القول بأن «عقبات» من هذا النوع أمر غير «مستساغ» اسرائيليا، و الأهم هو أن تل أبيب لايبدو أنها تعير كثير اهتمام للتداعيات الخطيرة التي يمكن أن يخلفها فعل كهذا على مسار «التطبيع» المنطلق، منذ أسابيع، ما بينها وبين حكومة دمشق، بخطوات راحت تتسارع بشكل ملحوظ مؤخرا وفقا لما ترصده العديد من التقارير و الكثير من التصريحات الصادرة من الطرفين، ولربما أرادت، تل أبيب، من خلال فعلها، الذي نقصد به عدم اهتمام تل أبيب بتداعيات استهداف مسؤول سوري من هذا العيار، القول بأنها هي من يتحكم بالقواعد الراسمة لمسار استعادة البلاد لوحدتها، بل وكيف يجب له أن يكون.

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

زمن التسويات الثقيلة: لبنان يستعد لصفقة كبرى على حافة الانهيار؟ القوات تخسر معركة المغتربين... مخاوف من تعطيل المجلس

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في الاقليم ملفان يتقدمان على ما عداهما، سوريا، من بوابتي التطبيع وعودة نشاط «داعش»، وايران، مع سر اليورانيوم «المختفي»، وسط حديث عن مباحثات اوروبية – ايرانية، قد تمهد لانضمام واشنطن اليها. يقابل كل ذلك، محليا، الرد اللبناني على الورقة الاميركية، والذي بات اكيدا انه لن يكون جاهزا قبل منتصف تموز، وقانون الانتخابات النيابية الذي قفز فجأة الى الواجهة، منذرا بتداعيات سياسية وتشريعية خطيرة. فبالنسبة للبيت الابيض، على ما تجمع المعطيات، عنوان المرحلة المقبلة في المنطقة، بات اذا واضحا «السلام» او الاصح «التطبيع»، الذي يعني في نظرها، توسيعَ مروحة الدول الموقعة على الاتفاقات الابراهيمية مع إسرائيل، ومن ضمنها لبنان وسوريا. من هنا، التشدد الاميركي حول ضرورة اطلاق عملية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، يليه انسحاب اسرائيلي من النقاط الخمس، ترسيم للحدود البرية، وهي خارطة الطريق التي حملها توماس بارّاك في صفحات «ورقته» الست، ما يؤسس لتهدئة الجبهة، مقلصا فرص التصعيد العسكري الى الصفر. مراوحة قاتلة غير ان هذه الملفات على حماوتها وتشابكها، لم تحرك مياه المراوحة التي باتت العنوان الاساس للمرحلة الراهنة في لبنان على كل الصعد. فحراك اهل العهد والسلطة، يدور في «ارضه» في ظل الجمود الحاكم للملفات، عسكريا وامنيا، حيث التخبط المحفوف بالقلق، من تفاقم الاعتداءات الاسرائيلية وتحولها الى حرب، من جهة، والغموض على الحدود الشرقية، حيث تجمع المعلومات على انتشار مقاتلين شيشانيين وايغور، في الجهة السورية، من جهة اخرى، اما سياسيا، فعودة للاطراف الى التمترس خلف الانقسامات والخيارات والتوجهات والتناقضات المتصادمة، فيما الحكومة السلامية، تتخبط في ملفاتها الساخنة الخلافية. الرد على الورقة مصادر سياسية مواكبة للاتصالات الداخلية والخارجية، كشفت ان حارة حريك في انتظار تسلمها نسخة من «الرد» الذي تعده الترويكا، لدرسه، والذي تتمحور خطوطه العريضة حول اعتبار البيان الوزاري لهذه الحكومة بمثابة اقرار لبناني بحصرية السلاح بيد الدولة والمطلوب من اسرائيل وقف الغارات واطلاق سراح الاسرى، وهو ما يستند اليه الحزب في تاكيده ان لا حاجة لطرح الامر على الحكومة المتفقة على البيان الوزاري الذي يشكل سقفها. وتتابع المصادر، ان اللجنة التي شكلها حزب الله، قد شارفت على الانتهاء من اعداد «ورقتها»، التي هي ابعد من مجرد ملاحظات او تعديلات، اذ ترقى الى ورقة كاملة متكاملة، تتضمن موقف الحزب من النقاط الواردة، في الورقة الاميركية، والتي يرتكز الى التاكيد على ان لبنان التزم ونفذ ما تعهد به، مبديا رفضه لاي محاولات تهدف الى تمرير اتفاق جديد، بديلا عن اتفاق 27 تشرين الثاني. ورات المصادر ان الحملة الواسعة، التي اطلقها حزب الله بمناسبة عاشوراء، والتي حملت شعار» سلاحنا هو شرفنا وكربلاء هي خيارنا»، وان كانت ذات طابع ديني، الا انها حملت رسائل سياسية تتصل بقضايا اساسية على الساحتين اللبنانية والاقليمية، للخارج والداخل، تزامنا مع تظهير تدريجي لموقف الحزب من خلال الاطلالات العشورائية للامين العام الشيخ نعيم قاسم، والتي يتوقع ان يكون موقفها الحاسم في اليوم العاشر، رغم تسجيله موقفا نوعيا، في الاطلالة الاخيرة، حيث اعاد التاكيد على الجاهزية، مادا اليد لاطراف الداخل مبديا الاستعداد لتقديم التطمينات اللازمة وبحث الهواجس. فهل يمكن التوصل الى صيغة ترضي الحزبَ وتؤمّن المصلحةَ الوطنية العليا ومتطلباتِ واشنطن والمجتمع الدولي، في آن معا؟ تحرك فرنسي وفي انتظار زيارة المبعوث الاميركي المؤقت الى بيروت، التي قيل انها حددت في السابع والثامن من تموز، وما سينتج عنها من مواقف اميركية، يستعد الايليزيه لاطلاق دبلوماسية «لبنانية»، على خطين، وفقا لمصادر فرنسية، الاولى على خط مجلس الامن ودوله، لايجاد صيغة وسط فيما خص ملف التجديد لقوات اليونيفيل، في ظل ضعف الموقف اللبناني، والمخاوف من لجوء واشنطن الى اعتماد «الفيتو»، ما يمكن ان يدخل الجنوب في دوامة مقفلة، خصوصا مع «تعطيل» اجتماعات اللجنة الخماسية لوقف اطلاق النار، والثاني، اقتصادي، من اجل تامين نجاح مؤتمر الدعم الذي تسعى باريس لعقده، والذي لن يكتب له النجاح دون اجراءات اصلاحية جدية لا زالت بيروت بعيدة عنها، وهو ما ابلغه الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان لمسؤول سابق التقاه بعيدا عن الاعلام خلال زيارته الى لبنان، قبل اسابيع. وتتابع المصادر ان باريس فقدت بعضا من الدفع والقوة التي كانت تدعم موقفها من لبنان، نتيجة التموضع الخليجي الجديد الى درجة التماهي مع الموقف الاميركي، وهو ما انعكس في اكثر من اجتماع عقد، ثنائي وثلاثي، مبدية مخاوفها ان يترك ذلك اثره على الدور الفرنسي ككل، والذي بات على نقيض عمليا مع الموقف الاميركي، وهو ما يعرقل عودة «خماسية باريس» الى الاجتماع، لمواكبة الاستحقاقات القادمة، والتي تهدد التسوية التي قامت، في ظل التغييرات الاقليمية المتسارعة، والادارة الاحادية للرئيس دونالد ترامب للملفات. اشتباك المغتربين واذا كان الانقسام العمودي الحاد لا يقتصر على قرار حصر السلاح حصرا، بل يسري على قانون الانتخاب، فان المشهدية التي رسمتها الجلسات التشريعية، قد بينت بوضوح، ان الاشتباك السياسي المُحتدِم حول قانون الانتخاب، وتحديدا في شقه المتصل باعطاء المغتربين حق التصويت للنواب كافة، سيُعمق الانقسام الى درجة تهديد الاستحقاق برمته. فقبل 11 شهرا من موعد ايار 2026، فتح الاشتباك السياسي والنيابي حول قانون الانتخابات النيابية، تحت عنوان بدايته «المغتربين»، فيما الحكومة غائبة بعدما كانت وعدت بتقديم قانون عصري خلال مهلة شهر، لم تخصص له جلسة مناقشة حتى. وفي معرض تقييمها، رات اوساط نيابية «حيادية» ان معركة القوات اللبنانية اصيبت بنكسة كبيرة في ظل الطعنة التي تلقتها من الحلفاء الذين وقعوا على العريضة الا انهم لم ينسحبوا من الجلسة، ما افقد خطة معراب زخمها مع فشلها في فرض امر واقع لصالحها داخل الجلسة، ما سمح لرئيس المجلس باستعادة المبادرة والامساك بخيوط اللعبة من جديد، ما قد ينقل المواجهة الى الحكومة الهشة. نكسة جديدة؟ ومن بين ما اظهرته الجلسة التشريعية الاخيرة، ان الموزاييك الداخلي الذي افضى الى تركيبة حكومية لم تختلف كثيرا عن الحكومات السابقة، رغم تصويرها عند تشكيلها بغير حزبية ومن اهل الاختصاص والكفاءات، في ظل اصرارها على اعتماد نهج الحكومات السابقة في المقاربات والمعالجات المالية والاقتصادية. فقد اعادت جلسة المجلس النيابي الى الواجهة مسالة الانهيار المالي والاسباب التي اوصلت البلاد الى ما وصلت اليها، في ظل لجوء الحكومة الى استنساخ السياسات المالية السابقة، من اقتراض واستدانة من الخارج، والانفاق المعلن وغير المعلن، الى الانفاق من خارج الموازنة، مع ما ينتج عن ذلك من اختلاف كبير بين العجز الرسمي المقدر، والرقم الحقيقي. ويرى الخبراء ان الجانب اللبناني، فهم خطأ على ما يبدو طلب صندوق النقد ضرورة اتخاذ القرارات بشان القروض المجمدة، التي كان سبق وتمت الموافقة على منحها للبنان منذ سنوات، حيث عمدت الحكومة الى الاختيار من بينها، دون أي خطة اقتصادية تحدد الاولويات ومدى حاجة الدولة فعلا للقروض، ما قد يتحول الى عبء اضافي على الدولة، اذ بين القروض المقدمة من البنك الدولي وغيره من المؤسسات، وبين الفيول العراقي، بلغت القيمة الديون الجديدة المتراكمة، في الاشهر الستة الاولى من العهد، حوالي الثلاثة مليارات دولار. وفي هذا الخصوص، اشار نواب شاركوا في الجلسة العامة، ان الوزراء المعنيين لم يقدموا اجابات واضحة ومقنعة، ردا على الاسئلة التي طرحها النواب، حول تفاصيل قرضي البنك الدولي، المتعلقين بدعم القطاع الزراعي وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، وآليات تنفيذهما، وأثرهما على المالية العامة، اذ جاءت اجابات الوزراء غامضة تفتقر إلى العمق التقني والشفافية المتوقعة من حكومة يُفترض أنها تعمل على استعادة ثقة الداخل والخارج. عودة الحاكم في الاثناء عاد حاكم المصرف المركزي كريم سعيد من جولة قادته الى واشنطن وباريس التي بحث فيها الاجراء المالي الاوروبي الاخير ضد لبنان شارحا موقف البنك المركزي والمصارف، وقد انجزوا كل ما عليهم من اجراءات، ليبقى التقصير محصورا بالسلطتين التنفيذية والتشريعية. اما في واشنطن، فقد تابع المشاورات مع ادارة الصندوق الذي يتوقع ان يزور وفد منه بيروت في غضون شهر، للوقوف على التقدم الحاصل على مستوى التشريع واقرار القوانين الاصلاحية، في ظل ملاحظات خبراء الصندوق الاقتصاديين، وفي هذا الاطار تحدثت المعلومات عن دور محوري لعبه الوزير السابق جهاد ازعور، في تدوير الزوايا و»التخفيف» من حدة مطالب وشروط الصندوق. ويشار الى انه مع عودة الحاكم الى بيروت يتوقع ان يعاد فتح النقاش حول التعيينات المالية، سواء في الحاكمية او لجنة الرقابة، بعدما كان جمد الامر في انتظار عودته، في ظل اصرار الاطراف المختلفة على مواقفها. وامس اصدر الحاكم تعميما منع بموجبه تسديد اموال المودعين الذين صدرت احكام في الخارج لصالح استعادتهم لودائعهم، وهو ما قرأ فيه البعض مسالة العدل والمساواة بين المودعين في الداخل والخارج، فيما رأى فيه البعض الآخر قرار لصالح المصارف. التعيينات القضائية وفي اطار ليس ببعيد، كشفت المعلومات عن حلحلة على صعيد التعيينات القضائية، حيث بات التنافس على احتلال موقع المدعي العام المالي محصورا بين كل من القاضيين كمال نصار وحبيب مزهر، مع ترجيح كفة الاخير، ما يفتح الباب امام اصدار التشكيلات. ووفقا للمطلعين، تشير المعطيات المجمعة الى ترجيح تعيين الاسماء التالية: - بيروت، القضاة رجا حاموش، نائبا عاما استئنافيا، بلال ضناوي، قاضي تحقيق أول، زاهر حمادة، رئيسا للهيئة الاتهامية. - جبل لبنان، القضاة: سامي صادر، نائبا عاما استئنافيا، ندى الأسمر، قاضي تحقيق أول، سمرندا نصار، رئيسة الهيئة الاتهامية. -الشمال، القضاة، وائل الحسن، نائبا عاما استئنافيا، غسان باسيل، قاضي تحقيق أول. -الجنوب، القاضي ماهر شعيتو، نائبا عاما استئنافيا، على ان يتسكمل التشاور بالنسبة لباقي المواقع، وكذلك الامر بالنسبة للبقاع. الكبتاغون من جديد وفي ملف امني قديم – جديد، عادت مسالة تهريب المخدرات والكبتاغون الى المملكة العربية السعودية الى الواجهة، بعدما كان ظن الكثيرون ان الحملات التي شنت قد ادت الى القضاء على تجار ومعامل تلك المواد، حيث اكدت التقارير الدولية ان سوريا عادت لتكون من ابرز المنتجين لتلك المادة، بالتعاون مع تجار ومصنعين لبنانيين. مع العلم ان هذا الملف كان من الملفات الابرز التي اعاقت تقدم العلاقات اللبنانية – الخليجية، خلال الفترة الماضية، والتي رات فيه دول مجلس التعاون مسا بامنها القومي والاجتماعي.