الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتوصلان إلى اتفاق لتجنب زيادة الرسوم الجمركية
يأتي هذا الإعلان قبل أقل من أسبوع من الموعد النهائي الذي حدده ترامب يوم الجمعة لدخول الرسوم الجمركية المرتفعة حيز التنفيذ. وكان الرئيس قد هدّد في مايو بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على جميع سلع الاتحاد الأوروبي تقريباً، ما زاد الضغط الذي سرّع المفاوضات، قبل أن يُخفّضها إلى 30%.
أعلن الرئيس دونالد ترامب يوم الأحد، بعد اجتماعه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الرسوم ستشمل السيارات «وكل شيء آخر».
وقالت فون دير لاين إن الرسوم ستكون «شاملة»، على الرغم من أن ترامب قال لاحقاً إنها لا تشمل الأدوية والمعادن. وقد توّج هذا الاتفاق شهوراً من الدبلوماسية المكوكية التي شابها التوتر بين بروكسل وواشنطن.
وقال ترامب للصحفيين في ناديه للغولف في تيرنبيري باسكتلندا: «أعتقد أن هذا يُنهي الاتفاق بشكل أساسي». إنها كبرى الصفقات على الإطلاق.
صرحت فون دير لاين بأن الاتفاقية «ستحقق الاستقرار» و«ستوفر القدرة على التنبؤ».
وافق الاتحاد الأوروبي على شراء طاقة بقيمة 750 مليار دولار، واستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، إضافة إلى الاستثمارات القائمة، وفتح أسواق الدول للتجارة مع الولايات المتحدة دون رسوم جمركية، وشراء «كميات هائلة» من المعدات العسكرية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 31 دقائق
- سكاي نيوز عربية
2.4 مليار دولار أرباح بنك UBS في 3 أشهر
وقال أكبر بنك في سويسرا الأربعاء أيضا إنه يرى مستوى عال من الاستعداد بين المستثمرين والشركات لتوظيف رأس المال مع تزايد "الاقتناع" بالتوقعات الكلية. وأضاف أن من السابق لأوانه تحديد موعد لتنفيذ صفقات قيد الإعداد. في الوقت نفسه أكد البنك ثقته في تحقيق مستهدفاته المالية للعامين الحالي والمقبل. وبلغ صافي الأرباح العائدة إلى المساهمين 2.4 مليار دولار بزيادة نسبتها 111 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، ومتجاوزا تقديرات الشركة التي بلغت 2.045 مليار دولار. وبلغت أرباح يو.بي.إس قبل حساب الضرائب 2.19 مليار دولار بزيادة نسبتها 49 بالمئة عن الربع الثاني من العام المالي. وزادت إيرادات المجموعة خلال الربع الثاني بنسبة 2 بالمئة سنويا إلى 12.11 مليار دولار مقابل 11.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وفي قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية، ارتفعت إيرادات الأسواق العالمية 25 بالمئة خلال الربع الذي تركزت فيه إشارات التداول على الاضطرابات الناجمة عن حرب الرسوم الجمركية التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وفي الوقت نفسه، ارتفع الدخل القائم على المعاملات لقسم إدارة الثروات العالمية بنسبة 12 بالمئة. ويمكن أن يُعزى جزء من الأرباح التي فاقت التوقعات إلى تحرير صافي 427 مليون دولار من المخصصات والالتزامات الطارئة المتعلقة بحل قضية التقاضي في بنك كريدي سويس، بالإضافة إلى صافي مزايا ضريبة الدخل يبلغ 209 ملايين دولار. وقال بنك UBS إنه يتوقع أن يصبح نشاط التداول والمعاملات طبيعيا بشكل أكبر في الربع المقبل.
سكاي نيوز عربية
منذ 31 دقائق
- سكاي نيوز عربية
أرباح "مرسيدس-بنز" تهبط بأكثر من النصف في 6 أشهر
وأضافت الشركة أن أرباحها في النصف الأول من هذا العام تراجعت بنسبة 55.8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة الزمنية من العام السابق. وأوضحت الشركة أن أرباحها تراجعت من 6.1 مليار يورو إلى نحو 2.7 مليار يورو. وعزت مرسيدس -بنز التراجع الحاد في الأرباح إلى الرسوم الجمركية، وانخفاض أرقام المبيعات، ونفقات إجراءات الكفاءة. وبالنظر إلى السنة المالية الحالية، تتوقع مرسيدس الآن أن تكون مبيعات المجموعة أقل بكثير من مستوى العام السابق. من المتوقع أن يتراوح العائد المُعدَّل على مبيعات سيارات الأفراد بين 4 بالمئة و6 بالمئة فقط في عام 2025. وفي العام الماضي كان العائد ضعيفا بالفعل مسجلا 8.1 بالمئة. ومن المتوقع أيضا أن تنخفض المبيعات بشكل ملحوظ. وانخفضت مبيعات الشركة في النصف الأول من هذا العام بنسبة 8.6 بالمئة من 72.6 مليار يورو إلى حوالي 66.4 مليار يورو. وانخفض الربح التشغيلي بنسبة 55 بالمئة تقريبا، من 7.9 مليار يورو إلى حوالي 3.6 مليار يورو. وعانت " مرسيدس-بنز" بالفعل من انخفاض كبير في الأرباح في السنة المالية الماضية، بسبب ضعف الأداء في الصين على وجه الخصوص. وانخفضت أرباح المجموعة في عام 2024 بنسبة 28 بالمئة على أساس سنوي إلى 10.4 مليار يورو. وانخفضت المبيعات بنسبة 4.5 بالمئة إلى 145.6 مليار يورو للعام بأكمله. وانخفضت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب بنحو الثلث إلى 13.6 مليار يورو. وبهدف زيادة الربحية والمبيعات مجددا في السنوات القادمة، أعلن مجلس الإدارة في فبراير عن برنامج تقشف. ووفقا لهذا البرنامج، من المقرر خفض تكاليف الإنتاج بنسبة 10 بالمئة بحلول عام 2027 مقارنةً بالوقت الحالي. بالإضافة إلى ذلك، سيُجرى تحسين تكاليف المواد. ومن المقرر أيضا خفض التكاليف الثابتة بنسبة 10 بالمئة أخرى بحلول عام 2027. واتفقت الشركة مع مجلس العمال على حزمة شاملة من الإجراءات، تتضمن أيضا برنامجا لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين في القطاعات غير المباشرة، أي غير العاملة في الإنتاج.
سكاي نيوز عربية
منذ 31 دقائق
- سكاي نيوز عربية
الاقتصاد الفرنسي ينمو بأكثر من التوقعات في الربع الثاني
كان محللون قد توقعوا في استطلاع لرويترز نموا بنسبة 0.1 بالمئة للقراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي بالربع الثاني. وجاء النمو الذي بلغ 0.3 بالمئة أفضل من نمو الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا في الربع الأول والذي بلغ 0.1 بالمئة. وذكر مكتب الإحصاء الفرنسي أن هذا الارتفاع جاء بالكامل من زيادة المخزونات، بينما دفعت التجارة الرقم الإجمالي للانخفاض، ولم يُسهم الطلب المحلي في النمو إطلاقًا. ويعاني اقتصاد فرنسا ، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، من نمو بطيء نسبيا وضغوط ناجمة عن ارتفاع العجز. ويرغب رئيس الوزراء فرانسوا بايرو في خفض عجز الميزانية من 5.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 4.6 بالمئة في عام 2026، مستهدفا في نهاية المطاف الوصول إلى الحد الأقصى للعجز المالي بالاتحاد الأوروبي وهو ثلاثة بالمئة بحلول عام 2029. ويأتي الأداء المتباين للاقتصاد بفرنسا في ظل تباطؤ في منطقة اليورو بعد أن أثرت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاستثمار والاستهلاك. وبينما حققت إسبانيا نموًا بنسبة 0.7 بالمئة في الربع الثاني، من المتوقع أن تُظهر البيانات الصادرة في وقت لاحق من اليوم ركودًا في منطقة اليورو بأكملها. في الوقت نفسه قد يُوفر الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مطلع الأسبوع الحالي ، بعضًا من القدرة على التنبؤ اللازمة لانتعاش النشاط الاقتصادي. لكن لا تزال هناك تفاصيل كثيرة بحاجة إلى الانتهاء، في حين انتقدت بعض الشركات والمسؤولين في أوروبا الاتفاق بسبب نصه على فرض رسوم جمركية أميركية بنسبة 15 بالمئة على منتجات الاتحاد الأوروبي. في المقابل لا تزال فرنسا تعاني من أزمة سياسية أطاحت بالحكومة نهاية عام 2024، وتركت البلاد بلا ميزانية. تمكنت الإدارة الجديدة في باريس من إقرار تشريعات مالية في فبراير الماضي لكنها تفتقر إلى الأغلبية البرلمانية، وقد تنهار في الخريف إذا رفض المشرعون المزيد من خطط التقشف. أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي بشأن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني انكماشًا بنسبة 0.4 بالمئة في استثمارات الشركات، بينما ارتفعت نفقات الأسر بنسبة 0.1 بالمئة فقط بعد انخفاض بنسبة 0.3 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي. ومع ذلك، أظهر تقرير منفصل صادر عن مكتب الإحصاء اليوم نمو الإنفاق الاستهلاكي في فرنسا خلال الشهر الماضي بنسبة 0.6 بالمئة شهريا رغم أن المحللين كانوا يتوقعون انكماشه.
