انطلاق فعاليات اليوم الختامي لقمة حوكمة التقنيات الناشئة
تختتم اليوم الثلاثاء، فعاليات النسخة الأولى من قمة حوكمة التقنيات الناشئة 'GETS 2025'، والتي تعقد في أبوظبي بمشاركة دولية واسعة.
برعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، انطلقت أمس الإثنين فعاليات القمة، التي ينظمها مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة 'ATRC'، بالشراكة الاستراتيجية مع النيابة العامة الاتحادية.
ويشارك في القمة، صناع السياسات العالميين، والخبراء القانونيين، والتقنيين، وقادة الشباب في تجمع عالمي هو الأول من نوعه حول الحوكمة المسؤولة للتقنيات المتقدمة.
وشهد اليوم الأول من القمة حضور أكثر من ألف مشارك من أكثر من 20 دولة، من بينهم وزراء وشخصيات ووفود عربية رفيعة المستوى، من أبرزها النائب العام لدولة قطر والوفد المرافق له، والنائب العام لجمهورية مصر العربية والوفد المرافق له، ومساعد النائب العام في سلطنة عمان والوفد المرافق له، إضافة إلى قضاة وخبراء سياسات، وشخصيات دولية رائدة في مجالات التكنولوجيا والقانون.
محاور رئيسية ناقشتها القمة في يومها الأول
وتناولت أجندة اليوم الأول قضايا مهمة في مستقبل التحول الرقمي، مثل: الأخلاقيات في الذكاء الاصطناعي، وتنظيم البيانات عبر الحدود، والمرونة السيبرانية، والأمن في مرحلة ما بعد الكمّ.
وألقى كلمات رئيسية كل من المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد ، وفيصل عبدالعزيز البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، والدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير الدولة لشؤون الشباب، والدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، ومقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء لإمارة الشارقة، والمستشار سالم علي الزعابي رئيس نيابة بمكتب النائب العام للاتحاد.
رؤية الإمارات في حوكمة التكنولوجيا والابتكار المسؤول
وأكد حمد الشامسي، أن دولة الإمارات تواصل تأكيد دورها الريادي في قيادة الحوار العالمي بشأن حوكمة التكنولوجيا، من خلال الدعوة إلى تطوير أنظمة شفافة، خاضعة للمساءلة، ومبنية على قيم إنسانية، مشيرا إلى أن القمة تؤكد على الإيمان بأن الابتكار لا يكتمل دون التزام أخلاقي، وأن مستقبل التقنيات الناشئة ينبغي أن يُوجَّه ليس فقط بالتقدم التكنولوجي، بل بالهدف السامي الذي يخدم الإنسان والمجتمع.
وفي جلسة حوارية خاصة أشار فيصل البناي، إلى الحاجة الملحة للابتكار المسؤول، لافتا إلى أهمية حوكمة التكنولوجيا العالمية.
وأضاف أنه يجب على المؤسسات التقنية تحمل المسؤولية عن التقنيات التي تطلقها، وهذا يتطلب تعاونا قوياً ومستمراً بين الجهات الفاعلة في مجال التكنولوجيا والمنظمين.
كما شهدت القمة عقد عدة جلسات سُلط من خلالها الضوء على الدور الحاسم للشباب في تشكيل الحوكمة الرقمية، وتحديات هيكلية الأنظمة المستقلة وحماية الحقوق الرقمية، ودور التكنولوجيا في تطوير الأنظمة القضائية العالمية، وتحديات الذكاء الاصطناعي في مجال خصوصية المعلومات.
جلسات نقاشية حول مستقبل الحوكمة الرقمية
كما ناقشت التداعيات السيبرانية للتقنيات المتقدمة والناشئة، وأهمية تكامل أدوار الحكومة والتكنولوجيا والمجتمع لبناء مستقبل رقمي أكثر عدالة، وسبل الاستعداد لمستقبل ما بعد الكوانتوم والأمن السيبراني وحوكمة الأعمال.
وضمن الجلسة التي عقدت تحت عنوان 'من الرؤية للتمكين: خارطة الطريق لمستقبل العدالة الجنائية 2030'، استعرض المستشار سالم الزعابي استراتيجية الذكاء الاصطناعي للنيابة العامة لدولة الإمارات للأعوام 2025-2030، التي تسعى من خلالها النيابة إلى ترسيخ مكانتها كمؤسسة قضائية وقانونية رائدة تتبنى الابتكار الرقمي والحوكمة الذكية ضمن رؤيتها الاستراتيجية الشاملة.
وأشار إلى أن الاستراتيجية ترتكز على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في تعزيز كفاءة منظومة العدالة الجنائية، ودعم متخذي القرار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مع ضمان الالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية والقانونية .
وقدمت القمة التي شهدت مشاركة مركز تريندز للبحوث والاستشارات باعتباره شريكاً معرفياً رسمياً لها ، عدداً من التوصيات العالمية في يومها الأول ، حيث دعت إلى ضرورة إيجاد ميثاق عالمي للتفاعل البشري مع الذكاء الاصطناعي يضمن دمج الأخلاق والمساواة في الابتكار منذ البداية، كما أشارت إلى تعزيز دور الشباب كمشاركين في تصميم الحوكمة الرقمية، واستعرضت أهمية تبني الأمن السيبراني والثقة الرقمية كضرورات وطنية، والعمل على تحقيق التوازن المطلوب بين القانون والعدالة والتطور التقني.
كما ناقشت القمة الجاهزية الكمّية وأمن ما بعد التشفير، حيث حثت على اتخاذ إجراءات مبكرة، ودعت إلى إجراء عمليات تدقيق للبيانات، وترقيات التشفير، والتوافق مع معايير ما بعد الكم، بالإضافة إلى استعراض موضوع الشمول الرقمي والمساواة اللغوية في الذكاء الاصطناعي.
aXA6IDgyLjI1LjI1NS4xOTMg
جزيرة ام اند امز
FR
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 32 دقائق
- سكاي نيوز عربية
حزب الله يستبق الانتخابات البلدية بشعارات "المقاومة"
أبوظبي - سكاي نيوز عربية تشكل الانتخابات البلدية والاختيارية في جنوب لبنان فرصة لحزب الله لتثبيت حضوره بعد تراجعه العسكري والسياسي نتيجة الحرب الإسرائيلية الأخيرة. حيث يخوض الحزب المعركة الانتخابية تحت شعار إعادة الإعمار.
خليج تايمز
منذ ساعة واحدة
- خليج تايمز
44 عاماً على تأسيس مجلس التعاون الخليجي: من أبوظبي انطلقت مسيرة الوحدة والازدهار
في 25 مايو/أيار 1981، قبل أربعة وأربعين عامًا، أطلق رؤساء ست دول خليجية رسميًا مجلس التعاون الخليجي في فندق إنتركونتيننتال بأبوظبي. كانت قمةً استمرت يومين، هدفت إلى تحويل هذا الكيان التعاوني الإقليمي إلى نواةٍ لوحدةٍ أوسع بين جميع الدول العربية. وكان الزعماء الستة الذين حضروا القمة هم الملك خالد بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية، والسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، والشيخ جابر الأحمد الصباح ملك الكويت، والشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة ملك البحرين، والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني ملك قطر، والمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة آنذاك . وحضر الاجتماع أيضا الشاذلي القليبي، الأمين العام لجامعة الدول العربية آنذاك، والحبيب الشطي، الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي آنذاك، وألقيا كلمات في الاجتماع. وكما ذكرت صحيفة "خليج تايمز" ، وصف المغفور له الشيخ زايد بن سلطان هذا الحدث بأنه تاريخي بالغ الأهمية. ورأى مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة في تأسيس مجلس التعاون الخليجي "تحقيقًا لآمال شعوب المنطقة التي طالما راودتها في الأمن والاستقرار والتقدم". وقال في الجلسة العامة للقمة إن مجلس التعاون الخليجي من شأنه أن يساعد على توحيد العالم العربي وتعزيز التضامن. تاريخ مجلس التعاون الخليجي وُضع ميثاق مجلس التعاون الخليجي لأول مرة في الرياض في فبراير 1981. ووُضعت اللمسات الأخيرة عليه في مسقط في مارس من العام نفسه. ووقعه رؤساء دول الخليج الست، حرصًا على تنسيق سياسات الدول الست في الشؤون المالية، والتجارة، والاتصالات، والتعليم، والثقافة، والصحة، والشؤون الاجتماعية، والإعلام، والسياحة، والشؤون الإدارية والتشريعية. واتفق القادة على حشد مواردهم وبنيتهم التحتية البشرية والمادية لدفع مجلس التعاون نحو النجاح. كما ينص ميثاق مجلس التعاون على أن الدول الست ستعزز تعاونها في مجالات التقدم العلمي والتكنولوجي، والصناعة، والتعدين، والزراعة. يرأس مجلس التعاون الخليجي مجلس أعلى يضم رؤساء الدول الست. ويرأس الأمين العام المجلس الوزاري والأمانة العامة. وقد عُيّن سفير الكويت السابق لدى الأمم المتحدة، عبد الله يعقوب بشارة، أول أمين عام للمجلس. ورحّب قادة العالم العربي بتأسيس مجلس التعاون الخليجي. وأشاد القليبي بدور المغفور له الشيخ زايد في تأسيس المجلس ودعمه لقضايا الأمة العربية. كما أكد على الدعوة المستمرة لتوحيد الجهود على المستويات الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية والعسكرية. من المتوقع أن يصل قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 390 مليار دولار بحلول عام 2028، مدفوعًا بالابتكار الرقمي لماذا لا ينبغي لقطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي أن يتخلى عن الرقمنة؟ الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي تعملان على تأمين اقتصادات المستقبل في مواجهة الاضطرابات العالمية
صحيفة الخليج
منذ 6 ساعات
- صحيفة الخليج
تحديات سياسة لبنان الخارجية
لطالما شكلت السياسات العامة الخارجية في لبنان، مسألة دقيقة للعديد من الأسباب والاعتبارات التي رافقت نشأته، وتسببت في العديد من المحطات أزمات وطنية حادة، أدت الى اهتزاز السلم الأهلي البارد، وأدت في بعضها الى نزاعات ممتدة غالباً ما كانت تهدأ بفضل وساطات خارجية عربية وإقليمية ودولية، اختلفت عناوينها والقائمين بها بحسب موازين القوى الحاكمة لسياسات المنطقة. اليوم، وبعد الزلزال الذي ضرب المنطقة، وأدى الى تداعيات تبدو غير مسبوقة بنتائجها وتحدياتها، ومنها سياسة لبنان الخارجية بمجمل تفاصيلها وبخاصة العربية، يبدو أن لبنان الرسمي تمكن من السير باتجاهات واقعية تراعي الكثير من الخصوصيات التي ظهرت مؤخراً، وبخاصة بعد إعادة تركيب السلطة في لبنان، ورسم سياسات محددة في خطاب القسم الرئاسي والبيان الحكومي. إن التدقيق في العديد من المحطات الخاصة في تاريخ لبنان السياسي وبخاصة الحديث والمعاصر، يظهر ديمومة إظهار حياد لبنان عن سياسة المحاور في المنطقة، وفي الواقع ورغم المحاولات الدائمة، خرج لبنان في بعض المحطات عن ذلك الحياد المفترض، بفعل العديد من العوامل، ما أدى الى ظهوره بمظهر الخارج عن محيطه العربي التقليدي العام، وانخراطه في سياسات إقليمية بدت في الكثير من الأحيان تثير حساسية علاقاته مع أشقائه العرب. ثمة تحول واضح يجري حالياً، وهو مسار تنفيذي بدأه الرئيس اللبناني جوزيف عون بزيارات دولة الى العديد من البلدان العربية التي تسهم بشكل وازن في صناعة السياسات العربية العامة تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وتأتي في طليعة تلك الزيارات التي قام بها الى دولة الامارات العربية المتحدة، حيث برز الدور الاماراتي في إعادة تعويم الموقع العربي للبنان، ذلك استتباعاً للزيارة التي قام بها أيضاً الى المملكة العربية السعودية، والتي بدت عنواناً في تحول واقعي مطلوب أعاد لبنان الى الحضن العربي بعد ابتعاد طويل استمر لعقود وأرسى تداعيات كثيرة، وما زاد من اندفاعة لبنان العربية الزيارة التي قام بها الى دولة الكويت ومن بعدها الى جمهورية مصر العربية، حيث تعد مجمل تلك الزيارات عناوين لمسار بنيوي، يتعلق بإعادة تكوين الصورة التي حاول لبنان عدم الخروج منها إلا عنوة، وفي حالات استثنائية لم يكن قادراً على مواجهتها أو التأثير بمجريات معاكسة لها. وفي مسارات أخرى، نفذ رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام، زيارة الى سوريا بعد قطيعة استمرت عقدين من الزمن منذ اغتيال الرئيس الأسبق رفيق الحريري، إضافة الى مشاركة الرئيس سلام في أعمال القمة العربية الرابعة والثلاثين التي عقدت في بغداد، والتي بحثت عدة ملفات متصلة بالأمن القومي العربي والعلاقات العربية البينية وبعض القضايا المتصلة بلبنان وسوريا واليمن والسودان، وفي أغلبها تبدو موضوعات كان للبنان مواقف عبّرت عن التحول القائم حالياً. ثمة العديد من المحطات التي مرت بها السياسة الخارجية اللبنانية والتي تسببت باحتراب داخلي وبتغذية محاور إقليمية ودولية كانت فاعلة في الأزمات اللبنانية المتعاقبة، ولم تكن تلك المحطات القاسية عملياً وفعلياً من الغياب، إلا بتدخل خارجي وبثقل فرض على لبنان مسارات كانت تريح الوضع الداخلي اللبناني وتؤمن له محطات هدوء وانتعاش اقتصادي عبر المساعدات العربية من تمويل المشاريع والاستثمارات التي تركت آثاراً واضحة، من بين تلك المحطات اتفاق الطائف برعاية من المملكة العربية السعودية في العام 1989، ومن بعدها ما سمي باتفاق الدوحة في العام 2008، وقبلهما أيضاً ميثاق 1943، جميعها كانت تشكل مسارات في السياسات الداخلية والخارجية، غالباً ما كانت تستمر لبعض الوقت والى حين ظهور محاور كانت تجذب لبنان عنوة وتدخله في مسارات قاتمة. وفي الواقع، ظل لبنان ولفترات طويلة مرهون بتأثير المحاور التي فعلت فعلها في الكيان اللبناني ومؤسساته ومجتمعه، وعلى الرغم من أهمية وضرورة حياد لبنان عن هذه المحاور، أجبرت بعض الظروف الى حرفه عن مسار أجمع عليه اللبنانيون منذ الاستقلال في العام 1943، ما أدى الى ظهور انقسامات عمودية حادة في بنيته الاجتماعية والسياسية ودخول عوامل إضافية أخرى باتت تهدد كيانه ووجوده. اليوم لبنان بحاجة ماسة الى سياسة واقعية تراعي ظروفه العربية والإقليمية والدولية للحفاظ أقله على مستقبل كيانه ووجوده ودوره ومركزه المفترض في النظام الإقليمي العربي، وهو أمر ينبغي أن يقترن بالتمسك بحياده عن المحاور الإقليمية والدولية، وهو أمر متاح واقعياً في الظروف الحالية، بعد المتغيرات الحاصلة في الشرق الأوسط، والعوامل المنتشرة بين الدول العربية، بخاصة في ظل الضغوط الدولية التي تحاول انتاج وتكريس نظام عالمي ومن خلاله إرساء نظم إقليمية تحاكي سياساته وأهدافه. وفي الواقع أيضاً، ثمة فرصة متاحة اليوم للبنان، لاعادة تثبيت هذا التحول القائم والبناء عليه، سيما وأن ثمة مصلحة مفترضة يمكن للبنان الاستفادة منها عبر انخراطه في بيئته العربية، والابتعاد عن كل ما له علاقة بإثارة المشاكل الداخلية التي تستثمر عادة خارجياً وبأغلبية معتبرة.
