آمنة الضحاك: الإمارات رائدة في الحد من التلوث البلاستيكي وطنياً وعالمياً
دبي - وام
أكدت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات تواصل جهودها الرائدة والمضيئة للحد من التلوث البلاستيكي على المستويين الوطني والعالمي.
وقالت آمنة الضحاك، بمناسبة يوم البيئة العالمي، في يوم البيئة العالمي:' نجدد التزامنا بحماية بيئتنا وتراثنا الطبيعي، مسترشدين برؤية الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، والذي أدرك برؤيته مدى الترابط الوثيق بين سلامة البيئة وازدهار المجتمع، ونطمح إلى بناء مستقبل تزدهر فيه الأنظمة البيئية وتُصان فيه الحياة البرية والبحرية، وهو إرث نعمل جميعاً كمجتمع على بنائه'.
وأضافت أن اليوم العالمي للبيئة يأتي هذا العام ليُسلط الضوء على ضرورة اتخاذ إجراءات جماعية لمعالجة التلوث البلاستيكي، وهو تحدٍ كبير يستدعي اهتماماً عاجلاً وجهوداً موحدة، مشيرة إلى أنه في إطار استجابتها لهذه القضية الملحة، تعمل الإمارات وفق منظومة متكاملة تهدف إلى الإدارة السليمة والمتكاملة للمنتجات البلاستيكية واستجابة لهذا النهج، ستطبق دولة الإمارات.
وأكدت، أنه اعتباراً من الأول من يناير 2026، سيتم حظر استيراد وإنتاج وتجارة المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، لافتة إلى أن هذا الإجراء يندرج في سياق النهج التدريجي الذي بدأته الدولة عام 2024 بحظر استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، فيما تؤكد هذه الخطوة عزمنا والتزامنا بالمسؤولية البيئية وصولاً إلى بناء مستقبل خالٍ من النفايات والتلوث.
وبشأن جهود الإمارات العالمية للحد من خطر التلوث البلاستيكي، قالت آمنة الضحاك، إنه في إطار جهودنا العالمية للحد من النفايات البلاستيكية، تعالج مبادرة «الأنهار النظيفة» - ضمن مؤسسة «إرث زايد الإنساني» - التلوث البلاستيكي في أنظمة الأنهار في عدد من الدول، من خلال تمكين المجتمعات وحفز تطويرالحلول المبتكرة لتنظيف المجاري المائية من المخلفات البلاستيكية.
وأشارت إلى أن السياسة الوطنية للاقتصاد الدائري تعد محركاً رئيسياً لهذا التحول في الإمارات، حيث تساهم في تحسين استخدام الموارد في القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية الخضراء، والنقل، والتصنيع، والإنتاج والاستهلاك المسؤولين عن الغذاء.
ولفتت إلى أن هذه السياسة تعطي الأولوية للحد من النفايات البلاستيكية، وتشجيع الحلول المبتكرة للتغليف وإعادة التدوير المستدامة، مؤكدة الالتزام الراسخ بإدارة النفايات الخطرة، والحد من النفايات البلاستيكية بشكل كبير على جميع المستويات.
وتوجهت وزيرة التغير المناخي والبيئة برسالة إلى مجتمع الإمارات قائلة: بصفتنا أفراداً مسؤولين في مجتمعنا، يقع على عاتق كل منا المساهمة بشكل أساسي في تحقيق رؤية دولتنا، وذلك من خلال المشاركة في الحد من استخدام البلاستيك غير الضروري في حياتنا اليومية، ولتحقيق هذه الرؤية يستدعي ذلك أن يشارك كلٌّ منا بفعالية أكبر في مسيرة التغيير، وأن نمضي بخطى ثابتة نحو بناء مجتمعات مزدهرة وبيئة مرنة نابضة بالحياة.
وأضافت أنه يتوجب علينا كذلك الحفاظ على سلامة البيئتين البرية والبحرية اللتين تشكلان جزءاً لا يتجزأ من حياتنا، وذلك لضمان استمرار حياتنا وحياة الأجيال القادمة. ودعت إلى مواصلة التركيز على حماية النظم البيئية لضمان استمرار حياتنا بالدرجة الأولى، مسترشدين بشعار اليوم العالمي للبيئة هذا العام «الحد من التلوث بالمواد البلاستيكية»، والذي يشكّل دعوة للعمل لكل فرد من أفراد مجتمعنا، ومن خلال عملنا معاً، يمكننا بناء مستقبل أكثر إشراقاً واستدامةً للجميع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
أعضاء البعثة الطبية الإماراتية في غرة يؤدون صلاة عيد الأضحى بالمستشفى الميداني
أدى أعضاء البعثة الطبية الإماراتية العاملة في المستشفى الميداني الإماراتي بقطاع غزة، صلاة عيد الأضحى المبارك جنبًا إلى جنب مع أهالي القطاع، وسط أجواء من الإيمان والصبر، تعالت فيها تكبيرات العيد ممزوجةً بدعوات المحبة والسلام، لتضيء المكان بالأمل رغم الجراح. وشهد المستشفى أجواء روحانية خاصة في صباح العيد جسّدت عمق التآخي الإنساني بين أبناء الإمارات والشعب الفلسطيني الشقيق وشارك الطاقم الطبي والتمريضي الإماراتي أهالي غزة فرحتهم، مؤكدين التزامهم بمواصلة أداء واجبهم الإنساني. وبهذه المناسبة، عبّر الفلسطينيون عن تقديرهم العميق لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة، ورفعوا أسمى آيات التهاني إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله ، وإلى شعب الإمارات، مؤكدين أن أبناء الإمارات يصنعون فرقًا حقيقيًا في مسيرة التاريخ الإنساني في قطاع غزة، من خلال مواقفهم النبيلة ودعمهم المستمر في أحلك الظروف للأهالي في القطاع .
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
سعود بن صقر يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج
رأس الخيمة - وام بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1446هجرية. وأعرب سموه عن خالص التهاني بالنجاح الكبير لموسم الحج هذا العام، والذي تحقق بفضل من الله تعالى ثم بفضل العناية الكريمة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة ومؤسساتها لخدمة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بطمأنينة وأمان. كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، برقية تهنئة مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
328 مليون درهم غرامات فرضها «المركزي» منذ مطلع 2025
فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبات مالية بقيمة 328.2 مليون درهم على بنوك في الدولة وشركات صرافة وشركات وساطة تأمين، وذلك وفقاً لإعلانات «المركزي» منذ مطلع العام 2025. كما فرض «المركزي» عقوبات على شركات ومصارف ومؤسسات أخرى، بدون الإعلان عن قيمة الغرامات المفروضة عليها. يأتي فرض هذه العقوبات والغرامات المالية بناءً على عمليات تفتيش تجريها فرق المصرف المركزي على البنوك والشركات، حيث تظهر عمليات التفتيش وجود إخفاقات ومخالفات تتعلق بعدم الامتثال لقوانين تنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، أو إطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة البنوك وشركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة. شركات صرافة وأعلن المصرف المركزي، الاثنين، عن فرض عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته. تأتي العقوبة المالية البالغة قيمتها 3.5 مليون درهم، بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي والتي أظهرت وجود إخفاقات ومخالفات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والتشريعات ذات الصلة. وأعلن المصرف المركزي فرض غرامة مالية بقيمة 100 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته. تأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي على شركة الصرافة والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة في إطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والتشريعات ذات الصلة. بنكان أجنبيان وفي يوم 28 مايو من العام الجاري، أعلن «المركزي» فرض عقوبات مالية على فرعين لبنكيين أجنبيين عاملين في الدولة، بلغت القيمة الأولى 10.6 مليون درهم، وللبنك الثاني 7.5 مليون درهم وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم الأحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. أما في يوم 20 مايو، ففرض مصرف الإمارات المركزي غرامة مالية بقيمة 200 مليون درهم على إحدى شركات الوساطة بموجب المادة «137» من المرسوم بقانون اتحادي رقم «14» لسنة 2018 في شأن المصرف الركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته. وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي على الشركة، والتي كشفت وجود إخفاقات جسمية في إطار العمل لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة. كما فرض المصرف المركزي عقوبة مالية على مدير أحد فروع الشركة، قيمتها 500 ألف درهم، ومنعه من تولي وظيفة متخصصة في أية منشأة مالية مرخصة في الدولة. شركات وساطة تأمين وبتاريخ 12 مايو، فرض المصرف المركزي عقوبات مالية وإدارية على خمس شركات وساطة تأمين عاملة في الدولة، بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018، في شان جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وشملت العقوبات فرض غرامات مالية على شركتين وتوجيه إنذارات رسمية إلى الشركات الثلاث الأخرى. بنك عامل في 21 إبريل، أعلن المصرف المركزي فرض عقوبة ماليـــــة على بنك عامــــل فــــي الدولـة وذلك بموجب المادة «14» لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته. ويأتي فرض العقوبات المالية بعد تقييم نتائج التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي والذي كشف عن إخفاق البنك في الامتثال لإطار العمل في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات ذات الصلة. وفي 25 مارس من العام الجاري، فرض المصرف المركزي غرامات مالية إجمالية قيمتها 2.6 مليون درهم على 5 بنوك وشركتي تأمين عاملة بالدولة، وذلك لعدم التزامهم بالإجراءات المحددة بموجب معيار الإبلاغ المشترك وقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية. وجاءت العقوبات نتيجة تقصير هذه المؤسسات في تحقيق مستويات الامتثال المطلوبة ولا سيما في جوانب إجراءات العناية الواجبة ودقة التقارير المالية وذلك رغم منح المصرف المركزي مهلاً زمنية كافية لجميع الجهات الخاضعة لرقابته لتصحيح أوضاعها. وفي 19 فبراير من العام الجاري فرض المصرف المركزي عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة العاملة في الدولة بقيمة 3.5 مليون درهم وذلك بعد تقييم نتائج التفتيش الذي أجراه على شركة الصرافة وكشف عدم امتثالها بسياسات وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
