المدير التنفيذي يعلن الهدف من قرض صندوق النقد الدولي وموعد الانتهاء منه
وأضاف «الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي.. والمواطن يلمس ذلك كيف؟ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مرينا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم".
وتابع الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن : "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال مرونة سعر الصرف وتحقق هدفها وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفق مالي في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن : "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت - على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود إلى وضعه الطبيعي، فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد، لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة والتعليم وخلق فرص العمل وما إلى ذلك، وكل ذلك، يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون ديبايت
منذ 26 دقائق
- ليبانون ديبايت
بتكلفة 200 مليون دولار... ترامب يطلق مشروع قاعة رقص فاخرة في البيت الأبيض
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن مشروع لبناء قاعة رقص ضخمة في البيت الأبيض بتكلفة تُقدر بنحو 200 مليون دولار، بتمويل خاص من قبله ومن متبرعين، ما أثار موجة انتقادات سياسية وإعلامية واسعة. وذكر موقع ذا هيل أن القاعة، التي ستقام على مساحة 90 ألف قدم مربع في موقع الجناح الشرقي الحالي، ستبدأ أعمال إنشائها في أيلول 2025، على أن تكتمل قبل نهاية ولاية ترامب في كانون الثاني 2029. ووفق ترامب، فإن المشروع سيكون جزءًا من إرثه الرئاسي، بهدف توفير مساحة مناسبة لاستضافة الفعاليات الرسمية الكبرى، وهو ما يفتقر إليه البيت الأبيض حاليًا. وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن التمويل سيكون بالكامل من مصادر خاصة، دون استخدام أموال الحكومة الفيدرالية. وقالت: "الرئيس ترامب هو الأفضل للإشراف على هذا المشروع، وسيكون تحت إدارته المباشرة". لكن الإعلان قوبل بانتقادات لاذعة من معارضين، على رأسهم زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الذي وصف المشروع بأنه "رمز للامبالاة بمشاكل الأميركيين"، في وقت يعاني فيه كثير من المواطنين من ضغوط اقتصادية وتباطؤ في سوق العمل. وانتقد صحفيون توقيت المشروع، معتبرين أنه يأتي في وقت حساس اقتصاديًا. من جهتها، دافعت جمعية تاريخ البيت الأبيض عن المشروع، مشيرة إلى أن التعديلات والإضافات على المبنى كانت دائمًا جزءًا من تاريخه، مستشهدة بتجديدات الرئيس هاري ترومان في الأربعينيات، وجهود السيدة الأولى السابقة جاكي كينيدي للحفاظ على الطابع التاريخي للمقر الرئاسي. ويرى مؤيدو ترامب أن المشروع يعزز صورته كرجل أعمال متمرس في العقارات والإنشاءات، فيما يثير آخرون مخاوف بشأن تأثير إزالة الجناح الشرقي — الذي يُعد مقرًا رئيسيًا لموظفي السيدة الأولى ومركزًا للزيارات العامة — على الأنشطة اليومية في البيت الأبيض. ويستمر الجدل بين من يرى المشروع إضافة ضرورية للمناسبات الكبرى، ومن يعتبره تجسيدًا للترف في وقت يواجه فيه الأميركيون تحديات اقتصادية ومعيشية ضاغطة.
صوت لبنان
منذ 31 دقائق
- صوت لبنان
ماسك ينفق ملايين الدولارات لاستعادة ود ترامب
ذكرت تقارير صحفية أن الملياردير الأميركي إيلون ماسك تبرع بمبلغ 15 مليون دولار لثلاث لجان سياسية داعمة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، والحزب الجمهوري، في محاولة لاستعادة ود ترامب بعد خلافهما. وأوضحت مجلة 'نيوزويك'، السبت، أن ماسك قدم خمسة ملايين دولار لكل من لجنة 'ماغا إنك'، وصندوق قيادة مجلس الشيوخ، وصندوق قيادة مجلس النواب، وتم جمع هذه التبرعات في 27 حزيران، أي قبل نحو أسبوع من إعلان ماسك نيته تأسيس حزب سياسي جديد باسم 'حزب أمريكا'. وأشار المصدر إلى أن آخر تبرعات ماسك كانت لصالح لجنة العمل السياسي الأميركية 'أميركا باك' في 30 يونيو، وبلغت قيمتها 27 مليون دولار، وذلك بحسب وثائق لجنة الانتخابات الفيدرالية التي اطلعت عليها 'نيوزويك'. كما تبرع الملياردير الأميركي لحملات إعادة انتخاب اثنين من نواب الحزب الجمهوري، وهما مارغوري تايلور غرين من ولاية جورجيا، وباري مور من ولاية ألاباما. وأضافت 'نيوزويك' أن ماسك تبرع بهذه المبالغ في الوقت الذي اشتد فيه الصراع بينه وبين ترامب حول مشروع الإنفاق والضرائب، في محاولة منه لكسب ود صديقه القديم. وبعد تقديم هذه التبرعات بحوالي أسبوع، قرر إيلون ماسك تأسيس 'حزب أميركا'. وذلك عقب استطلاع أجراه على منصته 'إكس' في الرابع من يوليو الماضي. وكان ماسك من كبار الممولين للحملة الرئاسية لترامب، إذ تبرع بأكثر من 250 مليون دولار. وإلى وقت قريب، كان ماسك يصف نفسه بـ'الصديق الأول' لترامب، غير أن صداقتهما لم تصمد طويلا، فبعد أشهر من دخول ماسك إلى البيت الأبيض، وتوليه مهام حكومية، نشب صراع بينه وبين ترامب بشأن قانوني الضرائب والإنفاق. وفي آخر حديث له عن ماسك، قال ترامب في منشور على منصته 'تروث سوشيال'، بتاريخ 24 تموز، إنه لا يسعى إلى تدمير شركات إيلون ماسك عبر سحب الدعم المالي الكبير الذي تحصل عليه. مشيرا إلى أنه يرغب في أن تزدهر جميع الشركات الأمريكية، بما فيها شركات ماسك، من أجل تحقيق أرقام قياسية.
النهار
منذ 2 ساعات
- النهار
مع تحطيم بيتكوين للأرقام التاريخية هل دخلنا فعلياً عصر الاقتصاد اللّامركزي؟
كل فترة وأخرى، تتجاوز عملة البيتكوين حواجز قياسية، كان أشهرها حاجز الـ 118,000 دولار في بداية تمّوز/يوليو، في رقم قياسي جديد تصدّر العناوين، وأشعل موجة من التفاؤل في الأسواق العالمية. غير أن هذا الصعود اللافت لا يمكن اختزاله برسم بياني أخضر. خلف هذه الحركة الصاعدة، هناك تحول أعمق بكثير: ليس في الأسعار فحسب، بل في شكل الاقتصاد العالمي نفسه، الذي بدأت ملامحه تظهر تدريجاً من "وول ستريت" إلى بوينس آيرس، ومن سنغافورة إلى بيروت، ومن أكبر البنوك إلى جيب كل فرد يحمل هاتفاً ذكياً. المسألة لم تعد فقط عن أرباح أو مضاربات، بل عن إعادة تشكيل النظام المالي العالمي. وهنا يبرز السؤال الحقيقي: من يربح فعلياً من هذا التحول؟ ومن قد يخسر من دون أن يشعر؟ صحيح أن هذه ليست المرة الأولى التي يشهد فيها البيتكوين ارتفاعاً لافتاً، لكن الظروف اليوم مختلفة بشكل جذري. لقد بدأنا نرى دخولاً رسمياً للمؤسسات المالية الكبرى عبر صناديق استثمار رقمية مرخصة، فتدفقت أموال ضخمة من مؤسسات تقليدية نحو أصل كانت تنكره بالأمس القريب. إلى جانب ذلك، يترافق هذا الصعود مع قلق عالمي متزايد من التضخم، وسقوط الثقة بالمصارف، وحتى بالدول نفسها، في أماكن عديدة حول العالم. في مثل هذا السياق، تصبح العملة غير الخاضعة لأي حكومة أو مؤسسة، فكرة جذابة في زمن يهيمن عليه التوتر والانقسام. في المقابل، لا يعني هذا أن كل من يشتري بيتكوين سيخرج رابحاً. ففي كل موجة صعود، يربح من يفهم السوق، ويخسر من يدخل متأخراً بدافع الخوف من تفويت الفرصة. من هنا، لا بد من تقديم نصيحة واضحة: لا تستثمر أكثر مما يمكنك تحمّله، ولا تدخل السوق بدافع الانبهار اللحظي، ولا تشتري أي أصل رقمي من دون أن تفهم أدوات الأمان، وفروقات العملات، وأنواع المحافظ. الاستثمار في هذا المجال ليس رهاناً قصير الأمد، بل قرار استراتيجي طويل الأجل يتطلب التعلم والتدرّج. وعلى مستوى الدول، يبرز وجهان لهذا التحول: ففي الاقتصادات المستقرة مثل الولايات المتحدة وألمانيا، بدأ التحول يأخذ شكلاً مؤسساتياً منظّماً، عبر بنوك تستعد لتبني العملات الرقمية ضمن أنظمتها، وتشريعات تراعي الابتكار. أما في الدول التي فقد فيها المواطنون الثقة بالمنظومة بالكامل، كما هي الحال في لبنان ونيجيريا وفنزويلا، فالأمر لم يعد اختياراً، بل ضرورة. في هذه الحالات، يتحول البيتكوين من أصل استثماري إلى بنية تحتية بديلة. وبالنسبة إلى الأفراد غير التقنيين، فإن هذا التحول لا يتطلب أن يكون الكل مطوّراً أو محللاً مالياً، لكنه يتطلب وعياً أساسياً بالقواعد الجديدة للاقتصاد. من الضروري تعلم الفرق بين المحافظ الباردة والساخنة، استخدام أدوات الحماية مثل المصادقة الثنائية، متابعة التشريعات الرقمية في بلده، والأهم، اختيار مصادر موثوقة بعيداً من الضجيج الدعائي في مواقع التواصل. هذه اللحظة ليست مالية فقط، بل اجتماعية أيضاً. إننا أمام فرصة نادرة لإعادة تعريف مفهومي المال والثقة على مستوى عالمي. الأمر لا يتعلّق فقط بالعملات الرقمية، بل ببنية مالية جديدة يمكن أن تؤسس لشفافية حقيقية في التحويلات، ونُظم ضرائب عادلة تُبنى على معطيات لا على قرارات سياسية، وتمكين دول الجنوب من الدخول إلى النظام المالي العالمي من دون الحاجة الى موافقة البنوك الكبرى أو احتكارها. نفسها، ولكن بلغة وأدوات رقمية. الخلاصة أن صعود البيتكوين ليس خبراً عابراً، بل إنذار أو فرصة، بحسب زاوية الرؤية. وما نفعله اليوم، أفراداً ومؤسسات، سيحدد موقعنا في هذا الاقتصاد الجديد. هل نستعد له بعقلية جديدة وفهم حقيقي، أم نعيد تكرار أخطاء من سبقونا في موجات سبقت أن انفجرت؟ في النهاية، هذا التحول ليس شيفرة تقنية… بل هو قرار اقتصادي، اجتماعي وإنساني.
