"ضربوني لأنني كنت أحمل الكاميرا.. رأيت الموت بعيني"

في سرير بمجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، يسترجع الصحافي الفلسطيني عصام الريماوي، مصوّر وكالة "الأناضول" التركية، لحظات الاعتداء العنيفة التي كادت أن تودي بحياته أثناء تغطيته الميدانية لاعتداءات المستوطنين في قرية المغير.
يقول، وهو جالس على سرير المستشفى ورأسه ملفوف بضماد أبيض: "كنت أوثق مشهداً مؤلماً آخر. المستوطنون يحرقون محاصيل أهالي قرية المغير، أمام أعين أصحاب الأرض، كنت أرتدي سترة الصحافة، والكاميرا معلّقة على عنقي٬ وكل شيء كان يدل أنني صحافي، لكن ذلك لم يمنعهم من الهجوم عليّ".
بينما كان في طريقه عائداً إلى مركبته، فوجئ بعشرات المستوطنين يركضون نحوه، ويقول: "هجموا عليّ بالعصي والحجارة. صرخت بأعلى صوتي: 'أنا صحافي! أنا صحافي!'، لكنهم لم يتوقفوا، بدا الأمر وكأنهم قرروا معاقبتي فقط لأنني كنت أوثق جرائمهم".
ويتابع بصعوبة: "أحدهم اقترب من الخلف وضربني بقوة على رأسي. بعدها، كل شيء اختفى. فقدت الوعي لثلاث ساعات تقريباً. عرفت لاحقاً أن المسعف الذي أنقذني أبلغ الطاقم الطبي أنني كنت في حالة موت سريري".
ويقول بصوت متهدّج: "لقد سرقوا كاميراتي... لا أعلم إلى أين أخذوها".
الاعتداء لم يترك جسده كما كان، حيث أصيب بعدة جراح، وأبلغه الطبيب أنه أُصيب بارتجاج في الدماغ، وعشر غرز في مؤخرة رأسه، وكسور في يده اليسرى، ورضوض مؤلمة في كتفه.
ويتابع من غرفته بالمستشفى، حيث يتلقى الرعاية المكثفة: "الأطباء أخبروني أنني بحاجة للبقاء هنا خمسة أيام على الأقل، تحت المراقبة الطبية، حتى يتأكدوا من استقرار حالتي".
ليست هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها الريماوي للإصابة خلال عمله الصحافي، ويقول: "هذه المرة الرابعة عشرة، أُصبت سابقاً بالاختناق، والرصاص المطاطي، والضرب، لكن هذه المرة كانت الأقسى... شعرت أنني لن أعود. رأيت الموت بعيني".
ينهي عصام: "رغم كل شيء، سأواصل نقل الحقيقة. الكاميرا سلاحي، وما زلت متمسكاً بها... حتى لو حاولوا كسرها وكسر إرادتي، التغطية مستمرة".
في الضفة الغربية، ذكر مؤشر حرية الصحافة في تقريره أنّ "الصحفيين تعرضوا لانتهاكات واسعة من جانب السلطة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، خاصةً مع تكثف الضغوط الإسرائيلية منذ بداية الحرب، وزيادة اعتقالات الصحفيين وعرقلة عملهم"، بحسب التقرير.
وردّت إسرائيل أكثر من مرة على مقتل صحفيين في حرب غزة قائلة إنها تستهدف صحفيين "تابعين لحماس" وإنّ بعضهم "ينتحلون صفة عاملين في الإعلام".
بجانب الريماوي، أصيب في وقت سابق الثلاثاء، 12 صحفياً فلسطينياً، برضوض وحالات اختناق إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينتي نابلس (شمال) وبيت لحم (جنوب).
** ولم تُعلّق السلطات الإسرائيلية على هذه الحادثة حتى لحظة نشر هذا المقال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

BBC عربية

منذ 7 ساعات

• BBC عربية

إسرائيل تقبل وحماس تدرس مقترح المبعوث الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على أحدث مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في غزة. وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي، بأن إسرئيل وافقت على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، مشيرة إلى أن القرار النهائي يعود إلى حركة حماس. وجاء في التقارير أن نتنياهو أبلغ عائلات الرهائن أن القوات الإسرائيلية لن تغادر القطاع الفلسطيني لحين إتمام إطلاق سراح جميع الرهائن. وكانت حركة حماس قد أعلنت في بيان مقتضب أنها تسلمت رسمياً من الوسطاء، مقترح ويتكوف الجديد، موضحة أنها تدرس هذا المقترح في ضوء مصالح الشعب الفلسطيني وإغاثته وتحقيق وقف إطلاق النار الدائم في القطاع. وقال مراسل بي بي سي إن حماس تتجه على ما يبدو نحو رفض الصفقة المقترحة؛ حيث نقل عن مسؤول فلسطيني كبير قوله إن الخطة الأمريكية منحازة لإسرائيل، خاصةً فيما يتعلق بمسألة إنهاء الحرب بشكل دائم. وينص مقترح المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، على هدنة مؤقتة لمدة شهرين، يجري خلالها الطرفان مفاوضات حول شروط وقف إطلاق نار دائم. ومع ذلك، فإن العرض لا ينص على تمديد الهدنة في حال تجاوزت هذه المباحثات 60 يوماً. ويقضي المقترح بإطلاق سراح تسع رهائن أحياء من غزة، إلى جانب تسليم جثث 18 آخرين، مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين، على أن تُنفذ الصفقة على مرحلتين خلال أسبوع واحد. وتقول صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن حماس تسعى للحصول على مقترح يضمن التمديد، نظراً لأن إسرائيل رفضت في الاتفاق السابق الموقع في يناير/كانون الثاني إجراء مفاوضات حول شروط وقف إطلاق نار دائم، واستأنفت القتال في غزة بعد انتهاء الهدنة المؤقتة. شروط غير محددة للمساعدات في السياق ذاته، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن أحدث مقترح للمبعوث الأمريكي لا يحدد أماكن إعادة انتشار قوات الجيش الإسرائيلي بمجرد دخوله حيز التنفيذ. وأضاف المسؤول الإسرائيلي الكبير أن شروط ويتكوف الجديدة لا تُملي "كيفية توزيع المساعدات في إطار وقف إطلاق النار". وصرح مسؤول إسرائيلي آخر للصحيفة الإسرائيلية في وقت سابق أن الأمم المتحدة ستستأنف تقديم المساعدات خلال وقف إطلاق النار بدلاً من صندوق غزة الإنساني المدعوم من إسرائيل، الذي بدأ عملياته هذا الأسبوع. وتصف صحيفة "يديعوت أحرونوت" هذا بأنه يمثل تراجعاً عن جهود إسرائيل الخاصة بإيصال المساعدات عن طريقها إلى سكان غزة.

BBC عربية

منذ 8 ساعات

• BBC عربية

السفير الفلسطيني رياض منصور يبكي في جلسة مجلس الأمن على أطفال غزة

لم يتمالك السفير الفلسطيني لدى مجلس الأمن، رياض منصور، نفسه وأجهش بالبكاء عندما تطرق إلى الضحايا الأطفال الذين قتلوا في غزة أثناء كلمته في جلسة مجلس الأمن. كذلك تخللت الجلسة كلمة للمندوب الجزائري الدائم، عمار بن جامع، حيث رفع صورة لأطفال الطبيبة الفلسطينية آلاء النجار الذين قتلوا إثر غارة إسرائيلية على منزلهم. واتهم السفير الإسرائيلي داني دانون الأمم المتحدة بعرقلة المساعدات التي تؤمّن إسرائيل دخولها. وأكد أن إسرائيل لا تقصف سكان غزة ولكنها تحارب "منظمة إرهابية". يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.

BBC عربية

منذ 10 ساعات

• BBC عربية

إسرائيل تعلن عن توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة في خطوة تُعتبر "الأوسع من نوعها"

صرح وزراء إسرائيليون بالموافقة على بناء 22 مستوطنةً يهودية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وهو أكبر توسع منذ عقود. ووفقاً لوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، فإن العديد من هذه المستوطنات قائمة بالفعل كبؤر استيطانية، شُيّدت دون تصريح حكومي، لكنها ستُشرع الآن بموجب القانون الإسرائيلي. وينظر إلى المستوطنات - على نطاق واسع على أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي، رغم أن إسرائيل تُعارض ذلك، وتعد من أكثر القضايا إثارة للجدل بين إسرائيل والفلسطينيين. وقال كاتس إن هذه الخطوة "تمنع قيام دولة فلسطينية من شأنها أن تُعرّض إسرائيل للخطر"، بينما وصفتها الرئاسة الفلسطينية بأنها "تصعيد خطير". "الخطوة الأوسع من نوعها" وصفت منظمة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان هذه الخطوة بأنها "الخطوة الأوسع من نوعها" منذ أكثر من 30 عاماً وحذرت من أنها "ستؤدي إلى إعادة تشكيل الضفة الغربية بشكل كبير، وترسيخ الاحتلال بشكل أكبر". من جانبه قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير مؤيد شعبان، إن إعلان إسرائيل تحويل 22 موقعاً وبؤرة استيطانية إلى مستوطنات قائمة يُشكّل تحدياً مباشراً ليس فقط للشعب الفلسطيني، بل أيضاً للمجتمع الدولي بأسره، الذي يدين الاستيطان ويرفض الاعتراف بفرض الأمر الواقع الإسرائيلي على الأرض. وأوضح شعبان أن المواقع الجديدة تتوزع على النحو الآتي: "أربع مستعمرات في محافظة رام الله، وأربع في محافظة جنين، وأربع أخرى في محافظة الخليل، بالإضافة إلى موقعين في محافظة نابلس، وموقع في سلفيت، وثلاثة مواقع في أريحا، وثلاثة في الأغوار، وآخر على أراضي القدس". وأضاف أن أربعة من هذه المواقع مصنفة كمستوطنات كاملة ضمن قواعد بيانات الهيئة، نظراً لإقرار مخططات هيكلية لها من قبل السلطات الإسرائيلية خلال السنوات الماضية. كما تُصنَّف ثلاثة مواقع أخرى كمواقع عسكرية، أحدها يُعد موقع مراقبة، في حين تُصنَّف ثلاثة مواقع إضافية كمواقع دينية. وتشمل القائمة أيضاً مستوطنتين أخليتا عام 2005 بموجب "قانون فك الارتباط"، قبل أن يُعدّل هذا القانون عام 2023 لإعادة الاستيطان إليهما ضمن مستوطنات شمال الضفة الغربية، فيما تُعتبر خمس مستوطنات من القائمة جديدة تماماً. وأشار شعبان إلى أن "إسرائيل كانت في السابق تتحايل عبر الإعلان عن هذه المستعمرات كعمليات توسعة، لكنها اليوم تكشف عن وجهها الحقيقي، وتفضح كذبها المتواصل على مدار السنوات بشأن نهب الأراضي الفلسطينية والاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني ومقدراته"، وفق تصريحاته. ودعا شعبان المجتمع الدولي إلى التدخل الجاد والحقيقي "لمعاقبة إسرائيل على انتهاكاتها، وتحديها السافر للقرارات الدولية، وآخرها الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال والاستيطان، وقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وبطلانه قانونيًا وواقعياً. وكان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، صرح بأن "مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، بشكل سري، يمثل تصعيداً خطيراً وتحدياً سافراً للشرعية الدولية والقانون الدولي، ومحاولة مستمرة لجر المنطقة نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار". وأوضح أبو ردينة أن "جميع الأنشطة الاستيطانية تُعد غير شرعية، وأن هذا القرار المرفوض يشكل خرقاً واضحاً لكافة قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي نص صراحة على عدم قانونية الاستيطان في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية". وأضاف أن "على الحكومة الإسرائيلية التوقف عن السياسات التي تزعزع استقرار الضفة الغربية والمنطقة بأكملها، سواء من خلال مواصلة العمليات العسكرية في قطاع غزة أو عبر التوسع الاستيطاني والإجراءات الميدانية في الضفة الغربية". كما أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية قرار إسرائيل. وقالت في بيان صدر عنها الخميس، إنها تدين "بأشد العبارات قرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية، بالموافقة على بناء 22 مستوطنة جديدة فيها". واعتبرت الوزارة أن هذه الخطوة تشكل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإمعاناً واضحاً في التعدي على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة". ‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة "رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذا القرار الذي يخالف قرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصًا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس المحتلة. وأكد أن "جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافةً إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعدم قانونية بناء المستوطنات الاستعمارية، وبطلان جميع إجراءات ضم الأرض الفلسطينية المحتلة، في تجاهلٍ مُتَعمَّد للمطالبات الدولية المستمرة بوقف الأنشطة الاستيطانية والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة". بنت إسرائيل نحو 160 مستوطنة تؤوي نحو 700 ألف شخص منذ احتلالها الضفة الغربية والقدس الشرقية، بحسب القانون الدولي - وهي أراضٍ يريدها الفلسطينيون جزءاً من دولتهم المستقبلية - في حرب عام 1967. وسمحت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بنمو المستوطنات. إلا أن التوسع شهد زيادة حادة منذ عودة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى السلطة أواخر عام 2022 على رأس ائتلاف يميني موالٍ للمستوطنين، بالإضافة إلى بدء حرب غزة، التي اندلعت إثر هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ويوم الخميس، أكد يسرائيل كاتس وبتسلئيل سموتريتش - وهو زعيم قومي متطرف ومستوطن يتحكم في التخطيط في الضفة الغربية - رسمياً قراراً يُعتقد أن الحكومة اتخذته قبل أسبوعين. وأفاد بيان بأن الوزراء وافقوا على 22 مستوطنة جديدة، و"تجديد الاستيطان في شمال السامرة [شمال الضفة الغربية]، وتعزيز المحور الشرقي لدولة إسرائيل". وسلّط البيان الضوء على ما وصفه الوزراء بـ"العودة التاريخية" إلى حومش وسانور، وهما مستوطنتان في عمق شمال الضفة الغربية، أُخليتا بالتزامن مع سحب إسرائيل قواتها ومستوطنيها من غزة عام 2005. وقبل عامين، أنشأت مجموعة من المستوطنين مدرسة دينية يهودية وبؤرة استيطانية غير مرخصة في حومش، التي أفادت تقارير بأنها ستكون من بين تسع مستوطنات سيتم تشريعها بموجب القانون الإسرائيلي. ووفقاً لتلك اتقارير، سيتم بناء مستوطنة أخرى على مقربة من الجنوب على جبل عيبال، بالقرب من نابلس. وصرح كاتس بأن القرار "خطوة استراتيجية تمنع قيام دولة فلسطينية تُعرّض إسرائيل للخطر، وتُشكّل حاجزاً في وجه أعدائنا"، وفق تصريحاته. في العام الماضي، أصدرت المحكمة العليا للأمم المتحدة رأياً استشارياً يقضي بأن "استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني". كما ذكرت محكمة العدل الدولية أن المستوطنات الإسرائيلية "أُقيمت وتُحافظ عليها في انتهاك للقانون الدولي"، وأن على إسرائيل "إجلاء جميع المستوطنين".