تطورات قضية «الشيخة» خديجة.. خمار وتهديدات وتأجيل محاكمة

video.video-ad {
transform: translateZ(0);
-webkit-transform: translateZ(0);
}
تطورات جديدة تعرفها قضية «الشيخة» خديجة ضحية إعتداء وحشي، تسبب لها في 88 «غرزة» في الوجه وعجز من 35 يوما.
تهديدات وتأجيل محاكمة
قرر المحكمة الابتدائية في مدينة مشرع بلقصيري، أمس الاثنين، تأجيل محاكمة المتهم إلى يوم 28 أبريل المقبل.
وتفيد المعطيات المتوفرة، أن من مستجدات القضية تصريح شاهدان زميلة لها( شيخة) و ( كوامنجي)، بكونهما إلى جانب آخرين يتعرضون لتهديدات من أجل الابتعاد عن خديجة وقضيتها.
وذكرت المعطيات، أن سيدة مراكشية قررت تحمل نفقات عملية تجميل ستخضع لها خديجة في مراكش على يد الدكتورة المنصوري.
قصة إعتداء وحشي
تقول هذه المواطنة التي تكتري بيتا مع الجيران في حي شعبي هامشي في القنيطرة، «أناشد جميع المغاربة من أجل مساندتي، أنا يتيمة وأعيل طفلين منذ حادث لم أستعمل لهما الحفاظات ( لي كوش).
يذكر أن سرية الدرك الملكي في القنيطرة، تمكنت أمس الاثنين بتنسيق مع «الديستي»، من توقيف المشبه به الرئيسي بالإعتداء على خديجة، في جماعة دار الكداري.
وهذه القصة الكاملة للمواطنة «خديجة»، المعروض ملفها على القضاء
*م. ح le12.ma
لم تكن المغنية « خديجة» تعتقد أن توجهها الجمعة الماضي إلى إحياء عرس في دار الكداري، كما قيل لها سينتهي بجريمة تأتي على جمالها.
تقول القصة، إن خديجة تلقت دعوة ، من قبل عازف موسيقي (كمانجي) رفقة مجموعة شعبية، لإحياء عرس في جماعة دار الكداري، (30 كلم شمال/شرقي القنيطرة).
غير أنه، وبمجرد وصولها، إلى «فيرما دار الكداري» لاحظت غياب أي مظاهر للعرس، ما أثار شكوكها، ما دفع بمرافقتها إلى طمأنتها بأنه من المحتمل أن يتم تغيير الملابس في هذه الضيعة قبل التوجه إلى مكان العرس.
في غفلة من الجميع، سيظهر رجل يبدو أنه في حالة سكر، كان حسن المظهر، ويُعتقد أنه صاحب الفيرما، يحكي الزميل بلعيد كروم في تدوينة له نقلا عن الضحية.
حاول هذا الشخص المخمور التحرش بخديجة وصديقتها، التي تمكنت من الفرار، بينما لم يسعفها الحظ لتقع ضحية فريسة بين يديه.
دفعت مقاومتها لهذا التحرش، بالشخص الهائج، إلى كسره قنينة زجاج وفتح «حنكها بجوج »، كما يوثق ذلك فيديو تتحفظ جريدة le12.ma، على نشره نظرا لبشاعته.
تابعت خديجة قائلة وفق ذات المصدر: 'بدأ يسب ويشتم بكلمات نابية، وهددني إن أنا أبلغت الدرك'.
بعد التظاهر بالموافقة على عدم الإبلاغ، استطاعت خديجة إقناعه بالسماح لها بمغادرة المكان للعلاج، وتوجّهت إلى المستشفى بمدينة دار الكداري، حيث أُحيلت بعدها إلى مستشفى الإدريسي (الغابة) بالقنيطرة نظرًا لحالتها الخطيرة.
في طريقها، التقت مجددًا بصديقتها، واستعانا بسائق سيارة أجرة ساعدهما في الوصول درك القنيطرة، بعد أن تعاطف مع وضعهما.
واصلت خديجة مسارها نحو مقر الدرك الملكي حيث صرحت بما جرى لها وطُلب منها العودة أمس الإثنين مصحوبة بشهادة طبية من أجل مباشرة الإجراءات القانونية.
بعد أيام السبت والأحد ما قبل الأخيرين، عادت «خديجة» إلى سرية الدرك الملكي في القنيطرة، الاثنين ما قبل الماضي، حيث صرحت بأقولها ووقعت محضر الاستماع إليها.
لم يمر كثيرا من الوقت، حتى جرى توقيف المشبه به الرئيسي بالإعتداء على خديجة، في جماعة دار الكداري.
بين يوم الاعتداء ويوم اعتقال المشتبه به، حصلت الضحية على 35 يوما كمدة العجز التي جرى تحديدها لى خلفية اعتداء وحشي أنهى جمالها وتسبب لها في جرح غائر في وجنتيها (حناكها)، كلف 88 «غرزة» لرتقه.
خديجة، سيدة مطلقة وأم لطفلين في مرحلة «لي كوش»، وجدت نفسها أمام مصير مجهول بعدما فقدت وجهها جراء اعتداء وحشي.
تقول هذه المواطنة تكتري بيت مع الجيران في حي شعبي هامشي في القنيطرة، «أناشد جميع المغاربة من أجل مساندتي، أنا يتيمة وأعيل طفلين منذ حادث لم أستعمل لهما الحفاظات ( لي كوش).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LE12

منذ يوم واحد

• LE12

'بيع ديبلومات الماستر'.. وزارة ميداوي ترفع يدها وعميد ابن زهر يطمئن الطلبة

خلص إجتماع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، مع جمال بورفيسي/le12 فتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، تحقيقًا داخليًا لكشف ملابسات فضيحة 'بيع وعقد الوزير، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، محمد بوعزيز، إلى جانب عدد من المسؤولين الإداريين، من أجل تسليط الضوء على هذه الفضيحة التي تمسّ بصورة الجامعة العمومية. وركز الاجتماع على شبهات التلاعب بملفات التسجيل في سلك الماستر، ومنح شهادات جامعية مقابل مبالغ مالية، في ما يشبه شبكة منظمة. ولم يُعرف بعد ما إذا كان الوزير سيحيل الملف على المفتشية العامة التابعة للوزارة قصد مباشرة تحقيقات أعمق في هذا الملف الحساس. بالمقابل ذكرت معطيات جريدة أن الوزير ميداوي قرر رفع يد وزارة على قضية البحث الإداري في قضية الاستاذ المعتقل وترك الملف بين القضاء. وكان الأستاذ المعني قد اعتُقل يوم الثلاثاء الماضي، بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مراكش، وتشير المعطيات الأولية إلى أن القضية متشعبة، وتورط فيها عدد من الأطراف، من بينهم أطر جامعيون، ومحامون، وموظفون في قطاع العدالة، وأبناء مسؤولين. وتُعد هذه القضية من أبرز ملفات الفساد التي هزّت التعليم العالي بالمغرب، إلى جانب ملفات أخرى، مثل 'الجنس مقابل النقط'. وفي السياق نفسه، سارع عميد كلية الحقوق بجامعة ابن زهر إلى طمأنة الطلبة الذين يدرسون لدى الأستاذ المعتقل، مؤكدًا أن مسار الامتحانات سيستمر بشكل عادي ومن دون تعثر. وقال العميد، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع 'فيسبوك': 'هناك أساتذة شرفاء سيتكفلون بوضع الامتحانات وتصحيحها، كما سيتم الإشراف على مشاريع نهاية الدراسة من قِبل أساتذة متخصصين. لا داعي للقلق بهذا الشأن.' وجاءت هذه التدوينة بعد موجة قلق عبّر عنها عدد من الطلبة، الذين أبدوا تخوفهم من مستقبلهم الدراسي، بعد اعتقال أستاذهم

المنتخب

منذ 5 أيام

• المنتخب

"نداء الرباط" يوحد صحافة العالم لمكافحة المراهنات الرياضية غير القانونية

أطلق المشاركون في المؤتمر السابع والثمانين للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، المنعقد بالعاصمة المغربية الرباط، "نداء الرباط"، كإعلان جماعي يدعو إلى تعبئة شاملة للصحافة الرياضية الدولية لمحاربة آفة المراهنات غير القانونية، التي باتت تهدد نزاهة الرياضة وتستهدف فئات عمرية هشة عبر الإنترنت. النداء، الذي أطلقه بدر الدين الإدريسي، رئيس الجمعية المغربية للصحافة الرياضية، في ختام ندوة دولية عُقدت ضمن فعاليات المؤتمر، دعا إلى تحرك إعلامي جماعي للضغط من أجل وضع أطر تشريعية وتنظيمية واضحة تحاصر هذه الظاهرة، وتعزز التعاون الدولي في التصدي لجرائم المراهنة العابرة للحدود. وتوقف الإدريسي مطولًا عند اتفاقية "ماكولين" التي وقّع عليها المغرب في شتنبر 2021، مبرزًا أنها تُعد أول وثيقة قانونية دولية ملزمة موجهة لمحاربة التلاعب في المسابقات الرياضية. وقد دخلت هذه الاتفاقية، التي تشكل المعيار القانوني الوحيد في هذا المجال، حيز التنفيذ في الأول من شتنبر 2019. وتم توقيعها من قبل 30 دولة أوروبية، إلى جانب أستراليا، بينما صادقت عليها سبع دول حتى الآن، وهي اليونان، إيطاليا، النرويج، البرتغال، جمهورية مولدوفا، سويسرا وأوكرانيا. كما تبقى الاتفاقية مفتوحة للدول غير الأعضاء التي شاركت في صياغتها أو تملك صفة مراقب في مجلس أوروبا، ما يعزز بعدها العالمي. وأكد الإدريسي أن هذه الاتفاقية تشكل مرجعية قانونية يجب أن تواكبها تعبئة إعلامية، مشيرًا إلى أن الصحافة الرياضية مدعوة اليوم للعب دور يقظ ورقابي ضد تنامي شبكات المراهنة، خاصة في الأسواق النامية التي لا تمتلك تشريعات واضحة. وكانت الندوة، التي نُظمت تحت عنوان: "الرهان غير القانوني.. جريمة عابرة للحدود عند تقاطع الرياضة والقانون"، شهدت مشاركة خبراء قانونيين وصحفيين ومختصين في الأمن السيبراني، وسلطت الضوء على مختلف أبعاد الظاهرة وخطورتها على نزاهة الرياضة واستقرار المجتمعات.

LE12

منذ 7 أيام

• LE12

رشوة قسم الولادة. القابلة المتهمة «غرقت» طبيبة التوليد وهذه أحكام محكمة القنيطرة

{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } ليلة حزينة تلك التي تعيشها طبيبة ولادة شهيرة في مستشفى القنيطرة، بعد سماعها حكم إدانتها بالسجن لسنوات والحرمان القضائي من ممارسة مهنة الطب. القنيطرة: رشيد الغزاوي- ليلة حزينة تلك التي تعيش طبيبة ولادة شهيرة في مستشفى القنيطرة، بعد سماعها حكم إدانتها بالسجن لسنوات والحرمان القضائي من ممارسة مهنة الطب. المتهمة، التى تبيت الليلة ثان أطول ليالي العمر. الحزينة في سجن النساء بمدينة سوق الاربعاء الغرب، لم تكن تعتقد أن القابلة المتهمة ستلف عليها حبل الحكم بالإدانة. لقد ظلت الممرضة / القابلة منذ بداية التحقيق في هذه القضية، «تغرق» الطبيبة وتتهمها بالضلوع في جرائم الرشوة. اعترافات من بين قرائن آخرى كانت وراء وضع الطبية رهن الحراسة النظرية، ومن ثمة عرضها على التحقيق فالمحاكمة. وفي جديد القضية، أسدلت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، مساء اليوم الثلاثاء، الستار عن هذه القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الرأي العام المحلي، وتورطت فيها طبيبة بمصلحة الولادة ورغم تشبث الطبيبة في مختلف محطات التحقيق والمحاكمة براءتها من التهم الموجهة اليها، إلا أن هيئة الحكم قضت بإدانتها بخمس سنوات سجناً نافذاً، مع حرمانها من مزاولة المهنة لمدة عشر سنوات. قناعة المحكمة بتورط المتهمين في القضية كل حسب ما نسب اليه من تهم، جعلها تدين القابلة بأربع سنوات سجناً نافذاً. كما حكمت على وسيطين بثلاث سنوات لكل منهما، فيما أدين حارس أمن خاص بسنة حبسا نافذاً. وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها زوج سيدة حامل، عبر الخط الهاتفي المخصص للتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة برئاسة النيابة العامة. وأفاد المشتكي أن زوجته تعرضت للابتزاز داخل قسم الولادة بالمستشفى، حيث طُلب منها أداء مبلغ 2000 درهم مقابل توليدها. وتفاعلت السلطات القضائية بسرعة مع الشكاية، حيث تم، بتنسيق مع النيابة العامة، نصب كمين أمني أسفر عن توقيف الطبيبة والقابلة في مرحلة أولى. كما قادت الأبحاث المعمقة، التي أجرتها الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة المختصة، إلى توقيف وسيطين وحارس أمن خاص، بعد الاستعانة بتسجيلات لمكالمات هاتفية وثّقت جوانب من الوقائع المبلغ عنها. وكان موقع قد سبقت إلى نشر تفاصيل أولية عن هذه القضية فور تفجرها، كاشفاً عن ممارسات مشبوهة داخل مرفق يفترض أن يضمن شروط الكرامة والإنسانية للنساء في لحظات وضعهن. كما سلطت تقارير الجريدة الضوء على ظروف العمل داخل قسم الولادة بمستشفى الزموري، والمطالب الملحة بتعزيز آليات المراقبة والشفافية في المؤسسات الصحية العمومية.