بعد أحداث لوس أنجلوس... حاكم كاليفورنيا: سنقاضي ترامب!

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، اليوم الإثنين، أنه سيتقدّم بدعوى قضائية ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، احتجاجًا على قراره إرسال قوات من الحرس الوطني إلى مدينة لوس أنجلوس في ظل تصاعد التوتر على خلفية الاحتجاجات ضد سياسة الهجرة الفيدرالية.
وفي منشور له عبر مواقع التواصل، كتب نيوسوم: "هذا بالضبط ما أراده دونالد ترامب. أشعل فتيل الأزمة، ثم حاول بشكل غير قانوني إضفاء طابع فيدرالي على الحرس الوطني. الأمر الذي وقّعه لا يقتصر على كاليفورنيا، بل يمنحه صلاحية التدخّل في أي ولاية أخرى بالطريقة نفسها. نحن سنتحرك قضائيًا".
وفي مقابلة مع قناة "MSNBC"، أكّد الحاكم أنه يعتزم مقاضاة إدارة ترامب بسبب نشر قوات الحرس الوطني الأميركي في الولاية، لافتًا إلى أن ضباط إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك لم ينسّقوا الإجراءات مع سلطات الولاية قبل تنفيذ حملتهم.
بدأ التوتر في 7 حزيران، عندما أطلقت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية حملة أمنية في وسط لوس أنجلوس بهدف ملاحقة مهاجرين غير شرعيين، ما أدى إلى مواجهات مع محتجّين.
وفي اليوم نفسه، هدّد نيوسوم بأن كاليفورنيا قد تمتنع عن دفع الضرائب الفيدرالية، في حال لجأت إدارة ترامب إلى تخفيض التمويل المخصص للولاية كردّ على موقفها.
وفي 8 حزيران، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، قرار الإدارة نشر 2000 عنصر من الحرس الوطني في مدينة لوس أنجلوس، لمواجهة "الاضطرابات الناتجة عن الاحتجاجات".
وذكرت شرطة لوس أنجلوس، عبر بيان نشرته على منصة "إكس"، أن "سائقي دراجتين ناريتين حاولا اختراق الحواجز الأمنية عند تقاطع ألاميدا وتيمبل، ما أدى إلى إصابة شرطيين". وتم توقيف السائقين، بينما تم إسعاف الشرطيين في الموقع.
وأوضحت الشرطة أن المحتجّين عمدوا إلى إغلاق عدد من الطرق وإضرام النيران في سيارات، بينما حاولت فرق الإطفاء الوصول إلى موقع الحريق. كما وصفت السلطات هذه التظاهرات بأنها "تجمعات غير مرخصة".
تُعتبر كاليفورنيا واحدة من أبرز معاقل الحزب الديمقراطي، وقد تعرضت مرارًا لانتقادات حادّة من ترامب خلال ولايته السابقة، وخصوصًا على خلفية ملفات الهجرة والبيئة والأمن.
وسبق لإدارة ترامب أن ألغت مشاريع بقيمة 126.4 مليون دولار مخصصة لمنع الفيضانات، كما اتهمت حكومة كاليفورنيا بالفشل في مكافحة حرائق الغابات.
وفي أول خطاب له بعد تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة رقم 47 في 20 كانون الثاني، توعّد ترامب بوقف فوري لتدفّق المهاجرين غير النظاميين، وبدء عملية ترحيل جماعية. كما أعلن حالة طوارئ وطنية بسبب ما وصفه بـ"الوضع الاستثنائي" على الحدود الجنوبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الجزائرية

منذ 42 دقائق

• الشرق الجزائرية

وزارة الزراعة في 100 يوم: إصلاح شامل يعيد القطاع إلى الواجهة الوطنية

أعلنت وزارة الزراعة في بيان، أنه في مئة يوم فقط، استطاعت الوزارة أن ترسم مسارا جديدا للقطاع الزراعي، عبر رؤية استراتيجية شاملة يقودها الوزير نزار هاني، ارتكزت على المنهجية العلمية، الشراكات المستدامة، واستعادة الثقة المحلية والدولية بالدور المحوري للزراعة في التنمية الوطنية. وأشارت الى أن رؤية الوزارة تبلورت ضمن ستة محاور استراتيجية وضعت الأساس لتحوّل فعلي في القطاع: 1. تأهيل الأراضي: تقديم الدعم الفني والتعويضات للمزارعين، ولا سيما في المناطق المتضررة من الحرب. 2. البحث، الإرشاد، وسلامة الغذاء تعزيز قدرات المختبرات الزراعية، وتطوير أنظمة الرقابة على جودة المنتجات الغذائية. 3.التصدير، الديبلوماسية الزراعية، والأمن الغذائي فتح أسواق جديدة، تفعيل التعاون الإقليمي والدولي، مراقبة الاستيراد، حماية الإنتاج المحلي، ومراجعة اتفاقيات التبادل لتحقيق توازن عادل بين الصادرات والواردات. 4. الزراعة المستدامة دعم الزراعة النباتية والحيوانية والبحرية، مع مراعاة التكيف مع تغيّر المناخ وتعزيز التنوع الحيوي. 5. حماية الموارد الطبيعية إصدار تشريعات جديدة لإدارة الغابات والمراعي والصيد البحري، ومكافحة التعديات البيئية. 6. البنية التحتية الزراعية والابتكار تطوير سلاسل القيمة وتحسين نوعية الحياة في الريف، عبر إدخال التكنولوجيا وتشجيع المبادرات المحلية. وأفاد البيان، بأن الوزارة شهدت تفعيل أكثر من 280 مليون دولار من التمويل الخارجي: 80 مليون دولار على شكل منح مباشرة دعمت المشاريع التابعة للوزارة (كمصلحة الأبحاث، المشروع الأخضر، التعاونيات). • 200 مليون دولار ضمن قرض تنموي في إطار برنامج GATE للنهوض الزراعي، بما يشكل دليلاً واضحاً على ثقة المجتمع الدولي بالمسار الإصلاحي الجديد. وأعلنت الوزارة أنها نفّذت خلال الفترة الماضية: • 77 ندوة ميدانية استفاد منها أكثر من 2,750 مزارعاً. • 15 زيارة ميدانية للمناطق الزراعية. • إنتاج 12 حلقة توعوية عبر تلفزيون لبنان و12 فيلما إرشاديا رقميا. وشملت المبادرات النوعية: • توحيد المحتوى الإرشادي وتطويره. • إشراك الشباب اللبناني في حملات تطوّع لزراعة 50,000 شجرة زيتون في الجنوب. • إطلاق تطبيق إرشادي بالتعاون مع منصة 'ازرع'. كما أعلنت الوزارة أنه تمّت إعادة تفعيل مجلس إدارة مصلحة الأبحاث ولجنة تنفيذ المشروع الأخضر، إلى جانب تشكيل الهيئة الناظمة لزراعة القنب الهندي. كما أنشأت الوزارة لجاناً تخصصية لتنظيم قطاعات: • الأدوية والأسمدة الزراعية • قطاع النحل والعسل • صناعة النبيذ والعرق • المختبرات • زيت الزيتون • قطاع الدواجن • صناديق التعاضد الزراعي • الحليب ومشتقاته. وبحسب البيان، فقد عملت الوزارة على: • دعم الزراعة التعاقدية وربط الإنتاج بالتسويق. • تشكيل لجان مشتركة مع الدول المجاورة لدفع عجلة التصدير. • استثمار الأراضي الوقفية بشكل فعّال. • تفعيل الشراكات مع البلديات والمجتمع المدني. • دعوة شاملة للتسجيل في السجل الزراعي الوطني لتنظيم القطاع وضمان عدالة الدعم. كما اتخذت الوزارة خطوات حازمة لحماية البيئة والموارد: • إعلان حالة طوارئ في قطاع الغابات. • إطلاق حملة وطنية لحماية الكلاب الشاردة ومكافحة داء الكلب. • التنسيق مع الجهات الأمنية لحماية الثروة السمكية. • فرض غرامات تجاوزت 55 مليار ليرة على مخالفات حماية الإنتاج المحلي. واستقبلت الوزارة العديد من الوفود الديبلوماسية والمنظمات الدولية، وتم توقيع اتفاقيات دعم فني وتمويل مشاريع، إلى جانب جولات ميدانية مشتركة لتحديد أولويات تنموية واقعية. كما نظّمت الوزارة مؤتمراً وطنياً برعاية وحضور رئيس الجمهورية، بالشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأطلقت خلاله الفيلم الترويجي للمؤتمر، وأعلنت ورشة لتحديث الهيكلية الوزارية وتعزيز التحوّل الرقمي والحوكمة. ونُظمت فعاليات الأيام الوطنية للزراعة والمنتجات الزراعية بمشاركة رسمية وشعبية واسعة، بهدف دعم السوق المحلي وتعزيز العلاقة بين المنتج والمستهلك، ضمن رؤية لتنمية ريفية شاملة. وأعلنت وزارة الزراعة أنه بدأت العمل على: • إعداد الخطة الوطنية للزراعة 2026 – 2035 • صياغة ورقة استثمار في القطاع الزراعي. وقالت في بيانها: 'إنها وزارة تولد من جديد. تحوّل استراتيجي حقيقي يعيد الزراعة إلى قلب السياسات الوطنية، ويكرّس الزراعة كـ'نبض الأرض… والحياة'.

الديار

منذ 42 دقائق

• الديار

غروسي لجيروزاليم بوست: إيران أبلغتني أنها ستطور سلاحا نوويا أو تنسحب من معاهدة حظر الانتشار إن ضربتها "إسرائيل"، وبرنامج إيران النووي عميق ومنشآتها محمية جدا وتدميرها سيتطلب قوة ساحقة ومدمرة.

Aa اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اشترك بنشرة الديار لتصلك الأخبار يوميا عبر بريدك الإلكتروني إشترك عاجل 24/7 22:05 غروسي لجيروزاليم بوست: إيران أبلغتني أنها ستطور سلاحا نوويا أو تنسحب من معاهدة حظر الانتشار إن ضربتها "إسرائيل"، وبرنامج إيران النووي عميق ومنشآتها محمية جدا وتدميرها سيتطلب قوة ساحقة ومدمرة. 22:04 مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي لجيروزاليم بوست: إيران أبلغتني أنه إذا ضربت "إسرائيل" منشآتها النووية فقد يدفعها ذلك إلى حافة الهاوية. 22:03 غارات وقصف مدفعي "إسرائيلي" يدمر عددا كبيرا من المنازل في جباليا البلد شمالي غزة. 22:02 المدعي العام لولاية كاليفورنيا: رفعنا دعوى قضائية ضد الرئيس ترامب بسبب نشر الحرس الوطني في لوس أنجلس 21:36 المونيتور عن مسؤولين أميركيين: قرار ترامب قد يشمل أيضا التدابير التي منعت الأميركيين من تصدير الخدمات لسوريا، والقرار التنفيذي هو إلغاء كامل لهيكل العقوبات المفروضة على سوريا. 21:35 المونيتور عن مسؤولين أميركيين: الرئيس ترامب يوقع خلال أيام أمرا تنفيذيا يلغي مجموعة من العقوبات على سوريا.

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

هل يؤيد الأميركيون ضربة عسكرية على إيران؟

في أيار/مايو الماضي، نشرت جامعة ميريلاند استطلاع رأي شمل أكثر من ألف أميركي بالغ، وقد رصد موافقة 69 في المئة منهم على اعتبار اتفاق متفاوض عليه مع إيران للحد من برنامجها النووي الطريقةَ المثلى لمنعها من تطوير سلاح نووي. أيّد 64 في المئة من الجمهوريين هذا الموقف. أيضاً في أيار، نشرت شركة "راسموسن" استطلاعها الخاص عن الموضوع. بالرغم من أن الأخير اعتمد الطريقة نفسها تقريباً لقياس المزاج العام – توجيه الأسئلة إلكترونياً وهاتفياً واعتماد عينة من 1100 شخص – نقل الاستطلاع جواً أكثر تشدداً. قال 57 في المئة إنهم سيدعمون ضربة أميركية على البرنامج النووي الإيراني. ودعم 73 في المئة من الجمهوريين و50 في المئة من الديموقراطيين و48 في المئة من المستقلين قراراً كهذا. وأيد 75 في المئة ممن صوتوا للرئيس الأميركي دونالد ترامب ضربة على برنامج إيران النووي بينما دعم 42 في المئة ممن صوتوا لكامالا هاريس تلك الخطوة. تناقض؟ قد لا يتعارض الاستطلاعان بشكل حتمي. يمكن أن ينظر معظم الأميركيين إلى الديبلوماسية كأفضل خيار لتفكيك البرنامج الإيراني، ومع ذلك، سيفضلون تدميره في حال فشلت الديبلوماسية. هذا ما وجده مثلاً استطلاع لـ"مجلس شيكاغو للشؤون الدولية" في نيسان/أبريل الماضي إذ فضّل 83 في المئة من الأميركيين الخيار الديبلوماسي. وفي حال فشل الخيار السلمي، فضّل 59 في المئة شنّ هجوم سيبراني على إيران. بينما كان الانقسام شبه متساو بين مؤيدي الخيار العسكري ومعارضيه. وافق 48 في المئة على الضربات مقابل معارضة 47. وأيّد 69 في المئة من الجمهوريين قصف برنامج إيران، ودعم 52 في المئة منهم نشر جنود على الأرض. أجزاء أخرى من الصورة في شباط/فبراير الماضي، أجرت جامعة هارفارد استطلاعاً إلكترونياً شمل عيّنة واسعة (2443) من الناخبين المسجّلين. أيّد 75 في المئة من المستطلعين، بمن فيهم 72 في المئة من الديموقراطيين، "تدمير منشآت الأسلحة النووية لإيران". وحين سئلوا عما إذا كان ينبغي على واشنطن دعم غارات إسرائيلية على تلك المنشآت، انخفضت النسبة كثيراً ولو ظلت تمثل الأغلبية: أيد 57 في المئة هذا الدعم (45 بين الديموقراطيين و74 بين الجمهوريين). في بداية أيار، وافق فقط 46 في المئة من الأميركيين على ضرب الحوثيين مقابل معارضة 44 لذلك. أظهر هذه النتيجة استطلاع آخر لـ"مجلس شيكاغو للشؤون الدولية" وقد أجري قبل أيام من إعلان ترامب وقف عملياته العسكرية ضدهم. يثير ذلك سؤالاً عما إذا كان الأميركيون سيكونون فعلاً أكثر تقبلاً للمخاطرة مع تأييد ضربة على خصم أقوى من الحوثيين، أم أن انخفاض نسبة الموافقة على ضربهم جاء بسبب وجود حل يقضي بالضغط على إسرائيل لوقف حربها على غزة، ما يدفع الحوثيين إلى الانكفاء. دعم 53 في المئة منهم هذا الضغط بحسب الاستطلاع نفسه. بالعودة قليلاً إلى الوراء، أيدت غالبية أميركية سنة 2020 الغارة التي استهدفت قاسم سليماني عقب خروجه من مطار بغداد، بالرغم من أنها هددت بإشعال حرب. فقد وافق 53 في المئة من الأميركيين على الاغتيال، بحسب استطلاع "إيه بي سي/واشنطن بوست". يمكن استنتاج، بشيء من الثقة، أن غالبية أميركية، ولو ضئيلة بالحد الأدنى، تؤيد الآن استهداف المنشآت النووية الإيرانية إذا فشل الجهد السياسي. من المرجح أن يأخذ ترامب تلك الإشارات بالاعتبار. لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن الضربات باتت مسألة وقت.