بريطانيا تسُلح أوكرانيا بـ 2.3 مليار دولار

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميجال اليوم الأربعاء، بالتليجرام بإن الحكومة البريطانية خلال اجتماعها مع الجانب الأوكراني بالأيام الماضية.
قررت تزويد أوكرانيا بـ 2.3 مليار دولار من أجل شراء أسلحة نظام الدفاع الجوي رينجر،وصواريخ مارتليت.
زيلينسكي يطلب الدعم العسكري من أوروبا
ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدول الأوروبية بوقت سابق خاصة من الاتحاد الأوروبي بتزويد أوكرانيا بالأسلحة،ودعمها ماليا لتجبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على احترام بلاده،ويقوم بوقف إطلاق النار.
تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا
وخلال مفاوضات الهُدنة الأوكرانية الروسية باسطنبول نجح تبادل الأسرى بين الطرفين حتي الآن،واستلمت أوكرانيا 1212 من جثث عسكرييها كما تبادل الطرفين الأسري الذين على قيد الحياة دون 25 عاما،وتهدف الهُدنة الحالية إلى وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما بينما تتمسك روسيا بشروطها لعقد سلام أوكراني برحيل زيلينسكي وإجراء انتخابات رئاسية،وبرلمانية بأوكرانيا.
تصاعد الهجمات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا
وكانت تصاعدت الهجمات العسكرية الروسية على كييف بصواريخ متوسطة المدى من طراز أوريشنيك عقب الهجوم الأوكراني الواسع المدمر للقاذفات النووية الروسية تابلوف95.
وحذر رئيس الأركان الألماني كارستن بروير من الانتقام الروسي وقيامهم بغزو دول في حلف الناتو مثل ليتوانيا وطالب دول الحلف بالاستعداد لمواجهة روسيا قبل عام 2029.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بإن دولته سوف ترفع استعدادها القتالى لدخول حرب حديثة محتملة بالمستقبل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 36 دقائق

• ليبانون 24

مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: الوضع في الشرق الأوسط خطير ونحث الجميع على ضبط النفس ومنع مزيد من التصعيد

مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: الوضع في الشرق الأوسط خطير ونحث الجميع على ضبط النفس ومنع مزيد من التصعيد Lebanon 24

النهار

منذ 3 ساعات

• النهار

الضربة الإسرائيلية لإيران: بداية دموية للأسواق تُشعل الهلع المالي والنفطي

في الساعات الأولى من صباح الجمعة، دوّى صوت الانفجارات في العاصمة الإيرانية طهران، لتتسارع بعدها ردود الفعل في الأسواق العالمية وكأنها كانت تترقّب لحظة الانفجار. الضربة الإسرائيلية المفاجئة ضد أهداف داخل إيران مثّلت نقطة تحوّل مفصلية ليس فقط في التوترات الإقليمية، بل في المزاج العام للأسواق، التي دخلت مرحلة من الفوضى، عكستها الانهيارات الحادة في مؤشرات الأسهم، والارتفاع الجنوني في أسعار الطاقة والمعادن النفيسة. الهلع يسيطر على أسواق المال شهدت البورصات الأميركية هبوطًا جماعيًا سريعًا، إذ تراجع مؤشر "ناسداك" و"ستاندرد آند بورز 500" بنسبة فاقت 2%، في أولى لحظات تداول اليوم، في حين سجلت العقود المستقبلية للأسهم الأميركية هبوطًا مماثلًا، وسط توقعات بموجة بيعية واسعة في الساعات المقبلة. أوروبا لم تكن أحسن حالًا، فقد فتحت أسواقها على خسائر قاسية وسط تصاعد المخاوف من اتساع رقعة النزاع بين إيران وإسرائيل إلى حرب إقليمية قد تشمل دولًا مثل سوريا ولبنان وربما تدخل أطراف دولية. السبب الرئيس لهذا الانهيار هو ارتفاع منسوب عدم اليقين الجيوسياسي، ما يُجبر المستثمرين على سحب أموالهم من الأصول الخطرة كالأسهم، والبحث عن "ملاجئ آمنة". الذهب والفرنك السويسري والين الياباني: الوجهات الآمنة في زمن الحروب كعادته، لمع الذهب كملاذ آمن، حيث ارتفعت أسعاره بنسبة 1.5%، في تحرك فوري عقب الضربة. كما سجّل الين الياباني والفرنك السويسري ارتفاعات واضحة مقابل الدولار واليورو، في تعبير صريح عن توجه رؤوس الأموال نحو العملات المستقرة والمحمية من التوترات. النفط... الفائز الأكبر في المدى القصير القفزة الأكبر كانت في سوق الطاقة، حيث ارتفعت أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط (WTI) بنسبة تجاوزت 11%، وهي أكبر قفزة يومية منذ عام 2022. ووصل سعر برميل خام غرب تكساس إلى 76.52 دولار، في حين لامس خام برنت حاجز 78 دولارًا. ومن المرجح أن يستمر هذا الصعود في حال استمر التصعيد العسكري، خاصة مع التهديدات المحتملة لمضيق هرمز، الشريان الحيوي الذي تمرّ منه قرابة 20% من صادرات النفط العالمية. أي تهديد لإمدادات الطاقة الإيرانية أو الملاحة في الخليج العربي يعني تقليصًا كبيرًا في الكميات المعروضة، ما يُسهم في مزيد من الضغوط التضخمية على اقتصادات العالم، وخصوصًا أوروبا وآسيا، اللتين تعتمدان بشكل كبير على واردات الطاقة. الأسواق أمام سيناريوهين يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في Markets Cedra - جو يرق في حديثه لـ"النهار" إنّ الأسواق المالية اليوم تقف أمام سيناريوهين. السيناريو الأول هو التصعيد المستمر. "فإذا توسّع الصراع ليشمل أطرافًا أخرى كحزب الله في لبنان، أو إذا ردّت إيران بضربات انتقامية مباشرة على إسرائيل أو على القواعد الأميركية في الخليج، فإن الأسواق مرشحة لهبوط أعنف، وقد نشهد تراجعًا في مؤشرات الأسهم بنسبة 10-15% خلال أسابيع، في حين قد يقفز النفط فوق حاجز 100 دولار مجددًا، ويصل الذهب إلى مستويات تاريخية تقارب 2300-2400 دولار للأوقية". أما السيناريو الثاني برأي يرق، فهو التهدئة السريعة. "فإذا تم احتواء الضربة الإسرائيلية ضمن نطاق محدود ولم ترد إيران بشكل مباشر أو اكتفت بالتصريحات، فإن الأسواق قد تتعافى نسبيًا خلال أيام، خصوصًا مع تدخلات محتملة من أطراف دولية كروسيا، الصين، أو الأمم المتحدة لضبط التوتر". تداعيات اقتصادية وجيوسياسية أوسع التصعيد جاء في وقت غير مواتٍ عالميًا، إذ تواجه الأسواق بالفعل ضغوط التضخم، وتباطؤ النمو في الصين، وأزمات سلاسل التوريد، فضلًا عن التحديات النقدية بسبب رفع الفائدة المستمر في الولايات المتحدة. بالتالي، فإن الحرب في الشرق الأوسط لا تضيف فقط عنصرًا جديدًا من الاضطراب، بل تهدد بتقويض تعافي الاقتصاد العالمي الهش أصلًا. يرى يرق أنّ الولايات المتحدة هي من الرابحين، "فرغم هبوط أسواقها، إلا أن الدولار ما يزال يُستخدم كمأوى للمستثمرين الفارين من المخاطر، ما يعزز مكانته على المدى القصير". وكذلك لمنتجو النفط ، مثل السعودية وروسيا حصتهم من الأرباح يضيف يرق، حيث "سيجنون أرباحًا هائلة من ارتفاع الأسعار". كذلك المضاربون على الذهب والنفط، يتابع يرق، حيث أن السوق الآن "بيئة مثالية لتحقيق مكاسب على المدى القصير لهم". الضربة الإسرائيلية لإيران لم تكن مجرد حدث عسكري، بل صدمة مالية عالمية تضع الأسواق في مواجهة مباشرة مع سيناريو حرب مفتوحة في أكثر منطقة حيوية للطاقة بالعالم. كل الأنظار الآن على رد طهران، وعلى حجم الردود الدولية. وحتى إشعار آخر، ستبقى الأسواق في حالة ترقّب وخوف، و"الدم" الذي بدأ ينسكب في طهران قد يتحول إلى سيل من الخسائر في الأسواق المالية العالمية.

المركزية

منذ 3 ساعات

• المركزية

لبنان على اللائحة الأوروبية السوداء: تهرّب ضريبي وامتناع عن تبادُل المعلومات

رغم التقدّم الذي تحرزه السلطات اللبنانية، وتحديداً الحكومة والنواب، في مجال القوانين الإصلاحية المطلوبة - باعتراف صندوق النقد الدولي الذي أشار إلى خطوات إيجابية، منها تعديل قانون السرية المصرفية، واقتراب إقرار قانون إصلاح القطاع المصرفي من خواتيمه، والمساعي الجارية لإعادة هيكلة هذا القطاع وهي خطوات من شأنها تمهيد الطريق لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية"-، ها هي المفوضية الأوروبية تدرج لبنان على اللائحة السوداء. ما الذي تعنيه هذه الخطوة؟ وما الفرق بين إدراج لبنان على اللائحة السوداء من قبل الاتحاد الأوروبي وبين إدراجه سابقاً على اللائحة الرمادية ضمن تصنيفات مجموعة العمل المالي "فاتف"؟ لبنان ليس البلد الوحيد الذي تمّ إدراجه على اللائحة السوداء من قبل المفوضية الأوروبية وإنما أخرجت المفوضية دولاً من اللائحة الرمادية وأضافت أخرى، فيما رأت أن دولاً أخرى غير متعاونة يجب إدراجها على اللائحة السوداء وهي عدا لبنان، موناكو، الجزائر، أنغولا، كينيا، لاوس، ناميبيا، النيبال، فنزويلا وشاطئ العاج. ما هي المعايير التي اتّخذتها المفوضية الأوروبية لإدراج لبنان على اللائحة السوداء؟ يقول رئيس لجنة الرقابة على المصارف السابق سمير حمود لـ "نداء الوطن": "إن إدراج لبنان على اللائحة السوداء أو قائمة "الدول العالية المخاطر"يعود إلى ضعف أو تدنّي أدائه في تبادل المعلومات الضريبية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وصولاً إلى الدخول في مجال توحيد الرقم الضريبي للأفراد والمؤسسات". وبذلك هناك فرق بين معايير المفوضية الأوربية والمعايير المتّبعة من مجموعة العمل المالي "فاتف" في تصنيف الدول. بغض النظر عن تسميتها باللائحة السوداء أو الرمادية، ورغم أن كلاً من "فاتف" والمفوضية الأوروبية متساويتان في التسمية، إلا أن إدراج لبنان على اللائحة السوداء من الاتحاد الأوروبي يُعتبر مؤشراً غير مريح. المعايير المعتمدة عالمياً بالنسبة إلى العوامل التي ركّزت عليها المفوضية لانحدار لبنان إلى اللائحة السوداء يقول حمّود: "تركّز المفوضية الأوروبية في تصنيف الدول "على القدرة والإجراءات والنظم التي تتّبعها أي دولة في مكافحة التهرّب الضريبي بالدرجة الأولى. فالتهرّب من الضريبة يعتبره الأوروبيون من مراحل تبييض الأموال لأنه يؤدي إلى إثراء غير مشروع. فأدرجوا لبنان وغيره من الدول على اللائحة السوداء، بينما بالنسبة إلى مجموعة "فاتف"، فالدول الواردة على اللائحة السوداء هي ثلاثة: إيران وكوريا الشمالية وميانمار". الاختلاف إذاً واضح في معايير التصنيف بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي و"فاتف". مجموعة "فاتف" تأخذ بالاعتبار كل أنواع التهرّب أو مكافحة الجريمة أو الإرهاب أو تبييض الأموال. وبذلك فإن المعيار الأهم الذي تأخذه المصارف المراسلة بالاعتبار هو "فاتف"، أكثر من معيار الاتّحاد الأوروبي". إجراءات متّخذة قبل التصنيف استناداً إلى حمّود "لا ننتظر إدراجنا على اللائحة السوداء في "فاتف" أو حتى الوصول إلى اللائحة الرمادية، لاتّخاذ المصارف المراسلة إجراءات تجاه لبنان. فالقيود التي اتّخذتها المصارف المراسلة على المصارف اللبنانية أو وقف التعامل معها، جاء قبل إدراج لبنان على لائحة "فاتف" الرمادية. وقلّة من المصارف اللبنانية لا يزال لديها مصرف مراسل تتعامل معه، بل إن المصارف تبحث عن مصارف مراسلة تتعامل معها". اين يتأثّر لبنان؟ وبذلك ليس هناك من تأثير مباشر وكبير من إدراج لبنان على اللائحة السوداء من المفوضية الأوروبية، ولكن سيؤثّر ذلك، كما يقول حمّود، "على العلاقات وعلى السلاسة أو التعقيد في التعامل. في تعامل لبنان مع الـ OECD أي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، العلاقة مبنية على عقود موقّعة مع لبنان كما سائر الدول، واتفاقيات وتبادل المعلومات الضريبية، ولكن البلد الذي لم يتجاوب بالسرعة المطلوبة وبشكل كلّي، يعتبر غير متعاون وبالتالي يتمّ وضع إشارة عليه، ولهذا السبب أدرجت أيضاً موناكو على اللائحة السوداء ". وفي السياق، لا بدّ من الإشارة إلى أن معايير تبادل المعلومات الضريبية أساسية في ظلّ الاتّجاه العالمي نحو توحيد الرقم الضريبي، فكل فرد أو مؤسسة يجب أن يحدّد الـ Tax residence أي المكان الضريبي الذي يتبع له في لبنان أو في سويسرا... وبذلك يقول حمّود: "هذا التبادل في الضريبة أو الاسم الضريبي يتّبع بشكل أساسي للوصول إلى توحيد الرقم الضريبي". إلى ذلك نشير إلى أنه لا تأثير من تصنيف الاتحاد الأوروبي لبنان على اللائحة السوداء، لا على على العلاقات التجارية مع الدول ولا على العلاقات المالية ولا حتى على عمليات التحويل. الخروج من اللائحة الرمادية ماذا عن اللائحة الرمادية هل يمكن للبنان الخروج منها في تشرين الأول المقبل؟ في الزيارة الأخيرة التي قامت بها بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان تناول رئيس البعثة إرنيستو راميريز ريغو مسألة إقدام "فاتف" على إخراج لبنان عن اللائحة الرمادية وضرورة إقرار لبنان القوانين المطلوبة من الصندوق، والخروج من اقتصاد الـ"كاش" للحدّ من تبييض الأموال وتوقيع اتفاق مع صندوق النقد، والتفاوض مع حاملي سندات الـ "يوروبوندز" ... من هنا فإن الخروج من تلك اللائحة أمر ممكن إذا ما تابعت الحكومة عملها الإصلاحي. وإذ يستبعد حمّود انحدار لبنان إلى اللائحة السوداء في مجموعة"فاتف" يرى أن "لبنان قد يخرج من اللائحة الرمادية إذا ما تبدّدت الأسباب الموجبة لإدراجه عليها وتلك الأسباب هي: - إقتصاد الـ"كاش" المعتمد طوال السنوات الست الماضية منذ بدء الأزمة. - عدم وجود نظام مصرفي. - لا رقابة على شركات تحويل الأموال. دور مصرف لبنان والمصارف الـ "ضعيف". إذ لا يتمّ الأخذ بقرارات المجلس المركزي في مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. عدا عن عدم اتّخاذ إجراءات محاسبية تجاه أي مصرف متقاعس. في المحصّلة، فإن إخراج لبنان من اللائحة الرمادية ليس صعباً إذا ما تمّ الحدّ من السوق النقدي أو الـ "كاش إيكونومي" إلى أقصى الحدود. أما اللائحة السوداء التي أدرجته عليها "المفوضية " فتتطلّب مسألة الرجوع عنها التعاون في الإجراءات الضريبية المتّبعة بالسرعة والشفافية المطلوبة وهذه مسألة أساسية في تصنيف الدول، ما سيحدّ من تبييض الأموال.