عراقجي: لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم
وفي 13 يونيو، شنّت إسرائيل ضربات واسعة النطاق على إيران أدّت إلى اندلاع حرب بين البلدين استمرت 12 يوما. وفي 22 يونيو، انضمّت الولايات المتحدة إلى هذه الحرب بقصفها منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض جنوب طهران ، ومنشأتين نوويتين في أصفهان ونطنز (وسط). ولم يُعرف بعد الحجم الفعلي للأضرار التي ألحقها القصف الأميركي بهذه المواقع الثلاثة.
وجدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب السبت التأكيد على أنّ الضربات الأميركية "دمّرت بالكامل" المواقع الثلاثة المستهدفة، وهدّد بقصف إيران مجدّدا إذا ما استأنفت برنامج التخصيب. والإثنين، سارع ترمب إلى التعليق على ما قاله عراقجي لفوكس نيوز، مجددا وعيده لإيران. وكتب ترمب على منصّته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" أنّ "عباس عراقجي، في ما يتعلق بالمواقع النووية الإيرانية ، قال إنّ الأضرار جسيمة للغاية، لقد دُمِّرت. بالطبع إنها كذلك، كما سبق لي وأن قلت، وسنكرّر القصف إذا لزم الأمر!".
وتشتبه الدول الغربية وإسرائيل بأنّ طهران تسعى إلى امتلاك قنبلة ذرّية، وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية، مؤكدة حقّها في مواصلة برنامجها النووي لأغراض مدنية. وفي ما يتعلق بالمفاوضات حول برنامج بلاده النووي، قال وزير الخارجية الإيراني إنّه "منفتح" على إجراء محادثات غير مباشرة مع واشنطن. وعلى صعيد متّصل، أكّد الوزير الإيراني استمرار برنامج بلاده الصاروخي. وقال "لا يزال لدينا عدد كاف من الصواريخ للدفاع عن أنفسنا".
من جانب اخر، نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية قوله الثلاثاء إن إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران ستزيد "الوضع" المتعلق بالملف النووي تعقيدا. وجاءت تعليقاته قبل اجتماع مقرر يوم الجمعة مع ثلاث دول أوروبية تعرف باسم مجموعة الترويكا الأوروبية، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا. وهددت الدول الثلاث إيران باللجوء إلى آلية الأمم المتحدة للعودة السريعة للعقوبات الدولية إذا لم يتم إحراز تقدم بحلول نهاية أغسطس بشأن البرنامج النووي الإيراني ، وهي عملية من شأنها إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران ، والتي رُفعت بموجب اتفاق عام 2015 مقابل فرض قيود على البرنامج النووي. وقال غريب آبادي، في إشارة إلى اجتماع يوم الجمعة في إسطنبول"سنعبر عن موقفنا بشأن تعليقات مجموعة الترويكا على آلية العودة السريعة، والتي نعتقد أنها تفتقر إلى أي أساس قانوني".
وأضاف "ومع ذلك، سينصب جهدنا على إيجاد حلول مشتركة لإدارة الوضع". والدول الأوروبية الثلاث، إلى جانب الصين وروسيا، هي الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018.
إلى ذلك أفادت وسائل إعلام رسمية الثلاثاء بأن استخبارات الحرس الثوري الإيراني حذرت المواطنين الإيرانيين من تزايد محاولات التجنيد من جانب أجهزة مخابرات دول معادية. ويتزايد قلق إيران حيال التعرض لاختراق من جانب جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) في ظل خوضها لحرب غير مباشرة لعقود مع إسرائيل، التي تمكنت من اغتيال عدد كبير من القادة العسكريين والعلماء النوويين في حربها الجوية التي استمرت 12 يوما على إيران الشهر الماضي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 9 دقائق
- الاقتصادية
ترمب يجمع 236 مليون دولار خلال 6 أشهر قبل انتخابات التجديد النصفي
جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب 236 مليون دولار خلال النصف الأول من 2025 لصالح عمليته السياسية، بدعم من المليارديرين إيلون ماسك وجيف ياس، إلى جانب مُتبرعين من قطاع العملات المشفرة، في سابقة لم يشهدها أي رئيس أمريكي خلال ولايته الثانية. تُظهر أحدث ملفات الإفصاح المقدمة للجنة الانتخابات الفيدرالية أن هذه الحصيلة الضخمة، التي تشمل تبرعات لثلاث لجان علم سياسي قيادية ولجان جمع تبرعات مشتركة ولجنة عمل سياسي فائقة مؤيدة لترمب، قد رفعت رصيده النقدي إلى 274 مليون دولار. هيمنة دونالد ترمب يُعد هذا التمويل الهائل ضخماً بما يسمح لترمب استخدامه لدعم مرشحي مجلسي النواب والشيوخ من الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، وهي الفترة التي غالباً ما يخسر فيها حزب الرئيس الحاكم عدداً من المقاعد. كما يُبرز هذا المبلغ مدى استمرار هيمنة ترمب على الحزب الجمهوري. كانت لجنة العمل السياسي الفائقة المسماة "ميجا إنك" (MAGA Inc) (تعني "لنجعل أمريكا دولة عظمي مجدداً") أبرز مصدر لجمع الأموال، إذ استحوذت وحدها على 177 مليون دولار. نظم ترمب 4 حفلات عشاء للمانحين الداعمين لهذه اللجنة، بلغ ثمن الطبق الواحد فيها مليون دولار، إضافة إلى فعالية أخرى بلغ ثمن الطبق فيها 1.5 مليون دولار، خُصصت لرجال الأعمال والمستثمرين في قطاعي العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي، وهما من التقنيات الناشئة التي تركز عليها إدارته. رغم أن ملفات إفصاح لجنة الانتخابات الفيدرالية لا تُحدد ما إذا كان المتبرع قد حضر الفعالية أو اكتفى بكتابة شيك، إلا أنها كشفت عن دعم قدمه كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاعات التكنولوجيا والتمويل والطاقة لترمب. تبرع جيف ياس، الشريك المؤسس لشركة التداول "ساسكوهانا إنترناشونال جروب" (Susquehanna International Group) وأحد كبار المُساهمين في شركة "بايت دانس" (ByteDance) المالكة لتطبيق "تيك توك"، بمبلغ 16 مليون دولار. كما قدم الملياردير كيلسي وورن وشركته "إنرجي ترانسفير" تبرعات بلغ مجموعها 25 مليون دولار. قطاع العملات المشفرة كما تدفق التمويل من قطاع العملات المشفرة، إذ منحت شركة "فوريس داكس" (Foris DAX) المالكة لمنصة "كريبتو دوت كوم" ( مبلغ 10 ملايين دولار، في حين قدمت شركة "بلوكتشين دوت كوم" ( 5 ملايين دولار. كما قدم كل من المستثمرين في رأس المال الجريء مارك أندريسن وبن هورويتز 3 ملايين دولار لكل منهما، في حين تبرع الشقيقان المليارديران تايلر وكاميرون وينكلفوس بأكثر من مليوني دولار معاً. تلقت لجنة "ميجا إنك" تبرعاً بقيمة 5 ملايين دولار من إيلون ماسك، الذي يُعد من الحلفاء المقربين لترمب، رغم أنه دخل في خلاف معه بعد استقالته من منصبه في وزارة كفاءة الحكومة أواخر مايو الماضي. كان ماسك قد انتقد ترمب والجمهوريين بسبب مشروع قانون الضرائب والإنفاق الرئيسي. قدم ماسك تبرعه في 27 يونيو الماضي، وهو نفس اليوم الذي منح فيه شيكين بقيمة 5 ملايين دولار لكل من لجنتين سياسيتين فائقتين تدعمان مرشحي الجمهوريين في مجلسَي النواب والشيوخ. كما تعهد ماسك في يوليو المنصرم بإنشاء حزب ثالث. ورغم أن هذا التمويل لا يضمن احتفاظ الجمهوريين بأغلبيتهم الضئيلة في مجلسَي النواب والشيوخ، إلا أنه يمنحهم ميزة مالية كبرى على الديمقراطيين، الذين لا يملكون زعيماً موحداً لتوحيد الصف أو قيادة جهود جمع التبرعات. جمع الحزب الديمقراطي 69 مليون دولار فقط، بينما تلقت لجنة العمل السياسي الفائقة الرئيسية للحزب، "فيوتشر فورورد" (Future Forward)، تبرعات بحوالي مليون دولار فقط. وألقى تقرير تقييم أداء الحزب في انتخابات 2024، الصادر عن اللجنة الوطنية الديمقراطية، باللوم على الحملة الإعلانية للجنة "فيوتشر فورورد" في خسارة نائبة الرئيس كامالا هاريس. المتبرعون الكبار رغم أن التبرعات الكبيرة شكلت القوة الدافعة لجمع التبرعات لدى ترمب -إذ جاء نحو 70% من المبلغ الإجمالي من مانحين قدّموا مليون دولار أو أكثر- إلا أن التبرعات الصغيرة، التي تشكل العمود الفقري لحركته السياسية، قد تباطأت. فقد جمع 22 مليون دولار فقط من مانحين قدموا أقل من 200 دولار، كان أغلبها من خلال لجنة "ترمب ناشيونال جيه إف سي" (Trump National JFC)، التي توزع التبرعات بين لجنة "نيفر سرندر" (Never Surrender) التي كانت تمثل حملته الرئاسية سابقاً، واللجنة الوطنية الجمهورية. بنهاية يونيو الماضي، امتلكت لجنة "نيفر سرندر" ولجنتي القيادة الأخريين "سايف أميركا" (Save America) - التي استخدمها ترمب لتغطية نفقات قانونية-، و"ميغا إنك"، ما مجموعه 41 مليون دولار نقداً. بلغت نفقات اللجان الثلاث مجتمعة 26.5 مليون دولار، وقد خُصص منها 6 ملايين دولار لسداد رسوم قانونية. وما يزال ترمب يسعى لإلغاء حكم الإدانة الصادر بحقه في 2024، والذي قضى بإدانته في 34 جناية تتعلق بتزوير سجلات أعمال بهدف التستر على مدفوعات مالية لنجمة أفلام إباحية تُدعى ستورمي دانيلز. كما يواجه حكماً في قضية احتيال مدني وغرامة تجاوزت الآن 500 مليون دولار على خلفية تقييماته العقارية، بالإضافة إلى حكم بدفع 83.3 مليون دولار للكاتبة إي. جين كارول بتهمة التشهير.
Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
ترمب يتراجع عن إقالة باول وعضوة في مجلس حكام "الفيدرالي" تستقيل
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الجمعة إن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول سيبقى "على الأرجح" في منصبه حتى مع انتقاد ترمب الحاد لسياسات البنك المركزي. وفي مقابلة مع موقع "نيوزماكس" الإخباري بُثت أمس الجمعة قال ترمب إنه يستطيع إقالة باول "على الفور"، وقال إن سعر الفائدة في المركزي الأميركي مرتفع للغاية، لكنه أضاف أن آخرين قالوا إن إقالة باول "ستحدث اضطراباً في السوق". وقال ترمب "ستنتهي مدته بعد سبعة أو ثمانية أشهر، وسأضع شخصاً آخر في منصبه". يأتي ذلك بينما أعلن "الاحتياطي الفيدرالي" استقالة العضوة في مجلس حكامه أدريانا كوغلر من منصبها، مما يعني شغور مقعد في الهيئة يمكن للرئيس الأميركي اختيار من يملؤه خلال حملته لخفض أسعار الفائدة. ولم تكشف كوغلر التي عيّنها الرئيس السابق جو بايدن في عام 2023، السبب الذي دفعها للاستقالة من مجلس حكام "الاحتياطي الفيدرالي". وكانت ستنتهي ولايتها في يناير (كانون الثاني) 2026، لكن مغادرتها اعتباراً من الأسبوع المقبل تمنح ترمب الفرصة لتعيين عضو جديد في الهيئة في توقيت لم يكن يتوقعه مجلس الحكام وفي تطور سيحدث تغييراً في قيادته. وتعليقاً على الاستقالة قال ترمب إنه "سعيد جداً" لشغور مقعد في مجلس حكام "الاحتياطي الفيدرالي" بعدما تسلم من كوغلر كتاب استقالتها. يواجه "الاحتياطي الفيدرالي" ضغوطاً كبيرة يمارسها ترمب الذي يوجه كثيراً من الانتقادات لرئيسه جيروم باول بسبب عدم خفضه معدلات الفائدة. كذلك أشار ترمب إلى أن مشروع تجديد مقر "الاحتياطي الفيدرالي" في واشنطن، والذي يعده مكلفاً للغاية، قد يكون سبباً لإقالة باول، لكنه عاد وتراجع عن تهديده. وتنتهي ولاية باول على رأس "الاحتياطي الفيدرالي" في مايو (أيار) 2026. ولم تحضر كوغلر اجتماعات المجلس في شأن السياسة النقدية التي عُقدت في هذا الأسبوع على مدى يومين لدواعٍ شخصية وبطبيعة الحال لم تصوت على القرار. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) في منتصف يوليو (تموز) الماضي دافعت كوغلر عن قرار إبقاء معدلات الفائدة على حالها لفترة، مشيرة إلى وجود ضغوط تضخمية ومعدلات بطالة منخفضة نسبياً. وقالت في كتاب استقالتها إن العضوية في مجلس حكام "الاحتياطي الفيدرالي" كانت "الشرف الأكبر" بالنسبة إليها. ويعود آخر خفض لمعدلات الفائدة إلى ديسمبر (كانون الأول)، ومذاك الحين يقارب صانعو السياسة النقدية في "الاحتياطي الفيدرالي" المسألة بمزيد من الحذر، بموازاة تقييم تأثيرات الرسوم الجمركية التي يفرضها ترمب على التضخم. وهم يتوقعون تقييماً أكثر دقة لتأثيرات الرسوم بعد صدور بيانات الصيف، نظراً إلى أن ظهور أثر التعريفات على الاقتصاد يستغرق وقتاً. في الأثناء، يدعو ترمب إلى خفض معدلات الفائدة "بمقدار نقطتين أو ثلاث نقاط مئوية في الأقل". وصباح أمس الجمعة نوَّه ترمب بتصويت اثنين من أعضاء مجلس حكام "الاحتياطي الفيدرالي" الأربعاء ضد قرار إبقاء معدلات الفائدة على حالها للمرة الخامسة على التوالي، وجاء في منشور له على منصته "تروث سوشيال"، "معارضة قوية في مجلس (الاحتياطي الفيدرالي). وستزداد قوة". في اليوم نفسه وصف الرئيس الأميركي باول بأنه "أحمق وعنيد"، وقال إن مجلس حكام "الاحتياطي الفيدرالي" يجب أن "يتولى السيطرة" إذا استمر باول في سياسة تثبيت معدلات الفائدة. ومن المتوقع أن تعود كوغلر إلى التدريس في جامعة جورجتاون في هذا العام، وفق بيان "الاحتياطي الفيدرالي".
الشرق الأوسط
منذ 7 ساعات
- الشرق الأوسط
«ماغا» والطريق إلى دعم غزة
هل اكتسبت القضية الفلسطينية زخماً حقيقياً في الأيام القليلة الفائتة، لا سيما في ظل الإعلان المشترك الذي صدر عن المملكة العربية السعودية وفرنسا، بعد مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بدعم قضية الدولة الفلسطينية المستقلة؟ من الواضح أن هذا هو ما جرت به المقادير، بخاصة في ظل الموقفيْن البريطاني والكندي، المتغيريْن بسرعة شديدة في الساعات الأخيرة لصالح عدالة قضية طال ظلم أبنائها وشتاتهم في رياح الأرض الأربع. إلا أن تغيراً مثيراً جداً يجري في الداخل الأميركي، وبات وعن حق يمثل ضغطاً متزايداً على إدارة الرئيس ترمب، وعلى شخص سيد البيت الأبيض بصورة غير متوقعة. التغير الذي نحن بصدد الحديث عنه يجري داخل حركة «ماغا»، التي ناصرت الرئيس الأميركي دونالد ترمب ودعمته على كافة الأصعدة، غير أنه بات من الواضح أن صورة الجوع والمجاعة، الفاقة والبؤس والمعاناة في غزة، أعطت زخماً جديداً للنقاش الذي كان يتصاعد على استحياء داخل أروقتها. ارتفع صوت المؤثرين بالنقد لإسرائيل، وكان النائب السابق مات غيتز، ومستشار ترمب السابق ستيف بانون، على رأس من أدانوا تصرفات إسرائيل وحذروا من أن هذه القضية تشكل عبئاً سياسياً على إدارة ترمب وقاعدته الشعبية. هل ما يجري في جنبات «ماغا» بداية لتغير جوهري في السياسات الأميركية؟ الأكيد أن إسرائيل حظيت دائماً بدعم واسع النطاق من الحزبين الأميركيين الكبيرين، الجمهوري والديمقراطي، لكنَّ صعود حركة «ماغا» في عهد ترمب يتحدى الأسس الآيديولوجية لهذه «العلاقة الخاصة». لم يعد سراً القول إن السياسة الواقعية التي تتبناها حركة «جعل أميركا عظيمة مرة أخرى» تسعى إلى الحد من مشاركة الولايات المتحدة في الحروب الخارجية، بحيث تقتصر على تلك التي تؤثر بشكل مباشر على مصالحها، بخاصة الطبقة العاملة المتواضعة أو المتوسطة التي تشكل قاعدة ترمب. لا تبدو «ماغا» وحدها من يغير اتجاهاته السياسية في الداخل الأميركي، بل تجاوز الأمر إلى غيرها من المؤسسات. على سبيل المثال، دعت مؤسسة «هيرتاغ»، أو التراث، التي تعد العقل المفكر والناطق لحكومة ترمب، برئاسة كيفن روبرتس، إلى «إعادة توجيه علاقتها مع إسرائيل، من علاقة خاصة إلى شراكة استراتيجية متساوية». تأثيرات «ماغا»، بفعل الدراما غير المسبوقة في غزة، تمتد إلى أكثر وأشد الأطراف والأطياف السياسية الأميركية يمينيةً، فعل سبيل المثال، أصبحت النائبة مارغوري تايلور غرين أول عضو جمهوري في الكونغرس يصف أفعال إسرائيل في قطاع غزة بـ«الإبادة الجماعية والأزمة الإنسانية في غزة»، وعدّت ما يجري على الأرض هناك من أعمال وحشية لا يقل بشاعة عن هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. أبعد من ذلك، فقد دعت تايلور إلى إلغاء تمويل بقيمة 500 مليون دولار لنظام الدفاع الصاروخي. ولعل القارئ المعمق للأحداث يدرك كيف أن الدعم غير المشروط لإسرائيل، الذي عُدَّ لعقود طوال حقيقةً أساسيةً وفكرةً عضويةً، بات اليوم موضع تحدٍ من قبل قاعدة تراب الشعبوية، وعلى رأسها «ماغا»، وأصبحت استدعاءات «العلاقة الخاصة» تقع على آذان صماء. تبدو «ماغا» في طور إعادة قراءة معمقة لفكرة أميركا العظيمة، وما الذي جعلها عند لحظات بعينها عظيمة بالفعل. تبين سطور التاريخ الأميركي أن المثل والقدوة، الحرية والمصداقية، احترام استقلال الدول الويستفالية، تقديم الدعم الإنساني من غير براغماتية ضيقة النظرة، هي ما جعلت أميركا «الدولة التي لا يمكن الاستغناء عنها بالفعل» (Indispensable). اليوم يبدو الرئيس الأميركي في أزمة موازنة بين دعمه لبنيامين نتنياهو وحكومته، وثورة الشك وسط شباب «ماغا»، حول جدوى نصرة إسرائيل ظالمة غير مظلومة، ولهذا لم يكن هناك من مفر من اعترافه بأن هناك حالةً غير مقبولة من الجوع في غزة. ومن باب الحقائق القول إن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس هو القوة الآيديولوجية الضاربة في هذه الإدارة، وهو في الوقت ذاته رجل مؤسسة «هيرتاغ» المفضل، وقد كان لافتاً للنظر في مناسبة أقيمت في ولاية أوهايو، الأسبوع قبل الماضي، ذهابه إلى مدى أبعد من تصريحات ترمب، إذ ناقش صوراً «مفجعة» لأطفال صغار يتضورون جوعاً بوضوح، وطالب إسرائيل بالسماح بدخول المزيد من المساعدات. ما الذي يجري داخل صفوف «ماغا»؟ أفضل من قدم جواباً مقبولاً، عالمُ السياسة والدبلوماسي الأميركي السابق مايكل مونتغمري، الذي عدَّ أن «أي شعب متحضر لا يرى في التجويع سلاحاً مشروعاً في الحرب». هل يمكن لـ«ماغا» أن تغير أميركا بالفعل وتعيدها للعظمة الحقيقية عبر دروب الإنسانية لا المعارك القتالية؟
