الشناقة أمعنوا في شنق المستهلك بالتقسيط

عبدالفتاح المنطري
تعالت الأصوات الشعبية والرسمية قبيل شهر رمضان الأبرك ضد ¨الشناقة¨أو المضاربين ومن يدور في فلكهم للحد من الجشع الذي يعتملهم في مراكمة الأرباح المضاعفة مباشرة بعد مرحلة البيع الأول الذي لا يكون عادة سعره عاليا،وأقرب مثال يحضر هنا هو ما فجره السماك الشاب المراكشي عبدالإله الجابوني الذي يبيع سمك السردين بخمسة دراهم للكيلو الواحد بل يتمنى أن يبيعه بأقل من ذلك،كما يبيع الأسماك الأخرى تقريبا بنصف ثمنها في السوق، وكلها ذات جودة حسبما صرح بذلك نفسه وشهد له زبناؤه بنفس الشهادة أيضا،غيرأن بعض المدعين كصاحب موقع ¨بديل¨ وبعض ضيوفه خرجوا ليشككوا في قضية بائع السمك المراكشي متهمين جهات معينة أو منتخبة قد تكون خلف هذه الزوبعة الإعلامية
وتشهد أسعار المواد الأساسية ارتفاعا ملحوظا في الأسواق، ويشمل ذلك منتجات من قبيل اللحوم والخضر والفواكه والسمك والبيض، وأخرى يزيد الإقبال عليها خلال شهر رمضان مثل المكسرات والفواكه ، وهو ما خلف استنكارا واسعا وسط المواطنين، بدأ يتحول إلى دعوات للمقاطعة
وتشير أصابع الاتهام أساسا في غلاء الأسعار إلى 'التجار' المضاربين والمحتكرين وإلى اختلالات السوق، وهو ما تقر به الحكومة، وتوالت بشأنه البلاغات الاستنكارية من هيئات حقوقية وسياسية ونقابية. وتجد هذه الاختلالات بيئة مناسبة في ظل ضعف المراقبة من طرف السلطات المختصة، وغياب الوعي الاستهلاكي لدى المواطنين
وتواجه حكومة أخنوش انتقادات لاذعة بسبب الغلاء، ولا تقتصر هذه الانتقادات على أحزاب المعارضة والهيئات النقابية والمدافعة عن حقوق المواطن، بل يتعدى الأمر ذلك، حيث تطال الحكومة الانتقادات من طرف الأحزاب المكونة لها، بل ومن طرف وزراء داخلها، كنزاربركة الذي استنكر الغلاء والممارسات المخالفة،وخرج الوزير الإستقلالي؛ رياض مزورأيضا لينتقد بدوره ارتفاع الأسعار في المغرب؛ خاصة اللحوم الحمراء، حيث ألقى بالمسؤولية على 'الشناقة' معلنا بذلك، وبطريقة غير مباشرة، أن الحكومة التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار انهزمت أمام 'الشناقة'، وفشلت كل التدابير التي أعلنت عنها من أجل التصدي للغلاء
أين المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة ؟؟
ومع عودة النقاش حول الغلاء عموما لتسيد الفضاء العمومي، مدفوعا بغلاء الأسماك، والمقاطع المصورة لبائع السمك في مراكش 'عبد الإله'، بدأت تتناسل على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات 'المقاطعة' احتجاجا على الغلاء والجشع وغياب المراقبة والزجر
و بخصوص دعم استيراد اللحوم الحمراء من الميزانية العامة دون أن يتحقق غرض خفض الأسعار، فإنه وجب على الحكومة تحديد سعر هذه المادة، من خلال إعمال المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة الذي يعطي لها الحق في تحديد الأثمان.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات تستنكر الغلاء، مصحوبة بوسم 'المقاطعة' في دعوات متفرقة، منها ما يدعو للاقتصار على الأسماك إلى حين رجوعها لأسعار تناسب جيوب المغاربة، ومنها ما يدعو لمقاطعة تشمل كل المنتجات 'الغالية'، بما في ذلك اللحوم والبيض والدجاج وغيرها
وإذا كانت دعوات المقاطعة تعبرعن احتجاج المغاربة على الغلاء وغضبهم من الممارسات الجشعة، فإن العديد من الأصوات لا تنفك تحذر الحكومة، ومنذ أشهر، من تزايد الاحتقان الاجتماعي، بسبب لهيب الأسعار وانهيار القدرة الشرائية في ظل تفشي البطالة والفقر وضعف الثقة، وتدق ناقوس الخطر إزاء تبعات ذلك على السلم الاجتماعي
من حكم الأمس : القناعة رأس الغنى
مد رجليك على قدر سجادتك. عصفور دوري في اليد، خير من كنار على السقف. بيضة اليوم ولا دجاجة الغد.
عصفور في اليد خير من خمسين في على الشجرة .
لا يصرخ الكلب إذا رميته بعظمة.
الاتكال على حمارك خير من الاتكال على حصان جارك.
في العالم كثيرون من يبحثون عن السعادة وهم متناسين فضيلة القناعة. رأيت القناعة رأس الغنى.. فصرت بأذيالها متمسك فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمكا فصرت غنيا بلا درهم وأمر على الناس شبه ملك
من أقوال الحكيم رابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه
استغنِ عمنّ شئت تكن نظيره
احتج إلى من شئت تكن أسيره
وأحسن إلى من شئت تكن أميره

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LE12

منذ 4 أيام

• LE12

أخنوش يعرض حصيلة الولاية الحكومية في الارتقاء بمنظومة التعليم

يعقد مجلس النواب، بعد قليل من يومه الاثنين، *جمال بورفيسي وستتناول هذه الجلسة، التي تُعقد طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي، وكان رئيس الحكومة، ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، قد أكد، أول أمس السبت بمدينة العيون، خلال المحطة الثانية من الجولة الوطنية 'مسار الإنجازات'، أهمية تجربة المدارس الرائدة التي اعتمدتها الحكومة لضمان إصلاح المنظومة التربوية، مشيرًا إلى أنه سيتم تعميم هذه التجربة على جميع المدارس. وشدد، خلال هذه المحطة التي أطلقها الحزب لتعزيز حوار القرب، على أن حزب التجمع الوطني للأحرار يسير على الطريق الصحيح لتنزيل مختلف المشاريع والبرامج التنموية، وفقًا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ومن المنتظر أن يعرض رئيس الحكومة، يوم غد الاثنين، أمام مجلس النواب، حصيلة حكومته في مجال النهوض بمنظومة التربية والتكوين. وكانت هذه الجلسة مقررة الأسبوع الماضي، غير أنه، وبسبب تزامنها مع انعقاد المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك محمد السادس بالرباط، تم تأجيلها إلى يوم غد. وتأتي هذه الجلسة بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على ترؤس أخنوش، بالعاصمة الرباط، اجتماعًا للجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وقد شدّد، خلال هذا الاجتماع، على ضرورة تعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية والهيئات الشريكة، لضمان تكامل السياسات والبرامج القطاعية، وتحقيق تعليم ذي جودة، يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المواطنات والمواطنين. كما دعا إلى تسريع إعداد وتنفيذ القوانين التنظيمية المتعلقة بالقطاع، وتحسين آليات التنسيق لضمان الاستغلال الأمثل للموارد المالية المهمة التي تم رصدها لدعم ورش إصلاح المنظومة. وقد سجلت الحكومة، خلال ولايتها الحالية، حصيلة تعتبرها إيجابية، رغم التحديات والإكراهات التي يعرفها القطاع. وتم تحقيق عدد من المكتسبات في هذا المجال، الذي تضعه الحكومة ضمن أولوياتها، وتخصص له اعتمادات مالية مهمة ضمن قوانين المالية. ففي إطار قانون المالية لسنة 2025، خصصت الحكومة ميزانية إجمالية تُقدّر بحوالي 85.6 مليار درهم للنهوض بقطاع التربية والتعليم، بزيادة بلغت 11.7 مليار درهم مقارنة مع الميزانية المرصودة في قانون مالية 2024. وفي ما يتعلق بالتعليم الأولي، تجاوزت نسبة التعميم 83 في المائة، في أفق بلوغ التعميم الكامل بنسبة 100 في المائة بحلول سنة 2028. أما فيما يخص برنامج 'مؤسسات الريادة'، الذي يندرج ضمن تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، فقد بات يشمل 2,626 مدرسة ابتدائية عمومية، بعد أن انطلق في مرحلة تجريبية خلال الموسم الدراسي 2023-2024 بـ 626 مؤسسة تعليمية. وقد بلغ عدد التلميذات والتلاميذ المستفيدين من البرنامج حوالي 1.3 مليون، أي ما يعادل 30 في المائة من تلاميذ السلك الابتدائي. كما انطلق خلال الموسم الدراسي الجاري برنامج 'إعداديات الريادة'، الذي يشمل 232 مؤسسة تعليمية. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين مستوى التعلم لدى التلميذات والتلاميذ، والحد من الهدر المدرسي، وضمان استفادة أوسع من العملية التعليمية. وعلى صعيد التعليم العالي، ارتفعت نسبة التمدرس لدى الفئة العمرية بين 18 و22 سنة من 39.9 في المائة إلى 47.1 في المائة. كما ارتفع عدد مؤسسات التعليم العالي من 411 مؤسسة خلال الموسم الجامعي 2019-2020 إلى 458 مؤسسة في الموسم الجامعي 2024-2025.

زنقة 20

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• زنقة 20

السعدي من طرفاية: كلفة الحوار الإجتماعي تجاوزت 45 مليار درهم والحكومة وفية لالتزاماتها رغم الظرفية الصعبة

زنقة 20 | طرفاية أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، أن الحكومة الحالية خصصت أكثر من 45 مليار درهم لتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، وذلك رغم التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وأوضح السعدي، خلال مشاركته في لقاء نقاشي نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة طرفاية، أن الزيادات في الأجور شملت جميع فئات الموظفين، وتراوحت قيمتها ما بين 1000 و4900 درهم، حسب القطاعات، مبرزًا أن هذه الخطوة تندرج في إطار التزام الحكومة بتفعيل التوجيهات الملكية السامية، وتحقيق نتائج ملموسة في عدد من القطاعات الحيوية. وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة الاعتزاز بهذه المنجزات والعمل على تسويقها بالشكل المناسب، لمواجهة ما أسماه بـ'خطاب التبخيس والعدمية'، مؤكدًا أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يواصل مسيرته نحو تحقيق تنمية شاملة ومكانة دولية متقدمة.

صوت العدالة

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

• صوت العدالة

كمال بن خالد يفتح النار على OCP ويطالب بعدالة جبائية ومجالية لجهة مراكش آسفي

في خطوة جريئة داخل مكونات الأغلبية الحكومية، وجّه كمال بنخالد، المستشار البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش آسفي، انتقادات لاذعة للمكتب الشريف للفوسفاط (OCP)، مطالبًا بإرساء مبدأ العدالة الجبائية وتوزيع عائدات الثروات بشكل منصف بين الجهات. وخلال مشاركته في ندوة جهوية نظمت بمدينة مراكش تحت عنوان: 'تعزيز جاذبية الجهة بين تحديات الاختصاصات ورهانات الحكامة'، عبّر بنخالد عن استيائه من ضعف استفادة جهة مراكش آسفي من المداخيل الجبائية للمؤسسات العمومية الكبرى، وفي مقدمتها OCP، بالرغم من الدور الحيوي الذي تلعبه الجهة في دعم الاقتصاد الوطني منذ عقود. وأكد المتحدث أن هذا الوضع يُكرّس نوعًا من التمييز المجالي الذي يتعارض مع التوجهات الكبرى للنموذج التنموي الجديد، داعيًا إلى مراجعة شاملة لآليات توزيع الموارد العمومية وربطها بمبدأ الإنصاف والجهوية المتقدمة. وتتزامن تصريحات بنخالد مع نشر موقع Le360، المقرب من دوائر القرار، تقريرًا انتقاديًا حادًا تجاه المدير العام لـOCP، مصطفى التراب، يتهمه بسوء التدبير وغياب الشفافية في إدارة المؤسسة، مما زاد من حدة الجدل حول سياسات المكتب ومدى التزامه بالتنمية المتوازنة بين الجهات. وقد فتح هذا التزامن الباب أمام تساؤلات عديدة حول إمكانية توجه الدولة نحو مراجعة السياسات الجبائية للمؤسسات العمومية الكبرى، وإعادة النظر في أدوارها التنموية في خدمة كل جهات المملكة بشكل عادل ومتوازن.