أخنوش يعرض حصيلة الولاية الحكومية في الارتقاء بمنظومة التعليم

يعقد مجلس النواب، بعد قليل من يومه الاثنين،
*جمال بورفيسي
وستتناول هذه الجلسة، التي تُعقد طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي،
وكان رئيس الحكومة، ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، قد أكد، أول أمس السبت بمدينة العيون، خلال المحطة الثانية من الجولة الوطنية 'مسار الإنجازات'، أهمية تجربة المدارس الرائدة التي اعتمدتها الحكومة لضمان إصلاح المنظومة التربوية، مشيرًا إلى أنه سيتم تعميم هذه التجربة على جميع المدارس.
وشدد، خلال هذه المحطة التي أطلقها الحزب لتعزيز حوار القرب، على أن حزب التجمع الوطني للأحرار يسير على الطريق الصحيح لتنزيل مختلف المشاريع والبرامج التنموية، وفقًا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ومن المنتظر أن يعرض رئيس الحكومة، يوم غد الاثنين، أمام مجلس النواب، حصيلة حكومته في مجال النهوض بمنظومة التربية والتكوين. وكانت هذه الجلسة مقررة الأسبوع الماضي، غير أنه، وبسبب تزامنها مع انعقاد المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك محمد السادس بالرباط، تم تأجيلها إلى يوم غد.
وتأتي هذه الجلسة بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على ترؤس أخنوش، بالعاصمة الرباط، اجتماعًا للجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وقد شدّد، خلال هذا الاجتماع، على ضرورة تعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية والهيئات الشريكة، لضمان تكامل السياسات والبرامج القطاعية، وتحقيق تعليم ذي جودة، يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المواطنات والمواطنين. كما دعا إلى تسريع إعداد وتنفيذ القوانين التنظيمية المتعلقة بالقطاع، وتحسين آليات التنسيق لضمان الاستغلال الأمثل للموارد المالية المهمة التي تم رصدها لدعم ورش إصلاح المنظومة.
وقد سجلت الحكومة، خلال ولايتها الحالية، حصيلة تعتبرها إيجابية، رغم التحديات والإكراهات التي يعرفها القطاع. وتم تحقيق عدد من المكتسبات في هذا المجال، الذي تضعه الحكومة ضمن أولوياتها، وتخصص له اعتمادات مالية مهمة ضمن قوانين المالية.
ففي إطار قانون المالية لسنة 2025، خصصت الحكومة ميزانية إجمالية تُقدّر بحوالي 85.6 مليار درهم للنهوض بقطاع التربية والتعليم، بزيادة بلغت 11.7 مليار درهم مقارنة مع الميزانية المرصودة في قانون مالية 2024.
وفي ما يتعلق بالتعليم الأولي، تجاوزت نسبة التعميم 83 في المائة، في أفق بلوغ التعميم الكامل بنسبة 100 في المائة بحلول سنة 2028.
أما فيما يخص برنامج 'مؤسسات الريادة'، الذي يندرج ضمن تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، فقد بات يشمل 2,626 مدرسة ابتدائية عمومية، بعد أن انطلق في مرحلة تجريبية خلال الموسم الدراسي 2023-2024 بـ 626 مؤسسة تعليمية.
وقد بلغ عدد التلميذات والتلاميذ المستفيدين من البرنامج حوالي 1.3 مليون، أي ما يعادل 30 في المائة من تلاميذ السلك الابتدائي. كما انطلق خلال الموسم الدراسي الجاري برنامج 'إعداديات الريادة'، الذي يشمل 232 مؤسسة تعليمية.
ويهدف هذا المشروع إلى تحسين مستوى التعلم لدى التلميذات والتلاميذ، والحد من الهدر المدرسي، وضمان استفادة أوسع من العملية التعليمية.
وعلى صعيد التعليم العالي، ارتفعت نسبة التمدرس لدى الفئة العمرية بين 18 و22 سنة من 39.9 في المائة إلى 47.1 في المائة. كما ارتفع عدد مؤسسات التعليم العالي من 411 مؤسسة خلال الموسم الجامعي 2019-2020 إلى 458 مؤسسة في الموسم الجامعي 2024-2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الآن

منذ 39 دقائق

• مراكش الآن

مجلس جماعة مراكش يعقد جلسته الثانية لدورة ماي لمناقشة ملفات استراتيجية تهم التنمية المحلية

يعقد مجلس جماعة مراكش صباح يوم غد الأربعاء 21 ماي الجاري، الجلسة الثانية من دورة ماي العادية، وذلك ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا بقاعة الجلسات الكبرى بملحق المجلس الجماعي بشارع محمد السادس، طبقًا لمقتضيات المادة 19 من النظام الداخلي للمجلس. ومن المرتقب أن تعرف هذه الجلسة نقاشاً موسعاً حول مجموعة من النقاط المحورية التي تندرج ضمن أولويات المجلس على مستوى التنمية المحلية، والبنية التحتية، والتهيئة الحضرية، إلى جانب التحضيرات الكبرى التي تستعد لها المدينة في أفق استضافة كأس إفريقيا للأمم 2025، والمؤتمر الثامن عشر لمنظمة مدن التراث العالمي سنة 2026. وتفتتح الجلسة بتقديم التقرير الإخباري لرئيسة المجلس الجماعي حول الأنشطة والمبادرات التي تم تنفيذها، في إطار الصلاحيات المخولة لها بموجب المادة 106 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. ومن بين أبرز النقاط المدرجة في جدول الأعمال: المصادقة على اتفاقية شراكة لإنجاز مشاريع السلامة الطرقية داخل مدينة مراكش ومداخلها للفترة 2025–2028، بمبادرة من السيد والي جهة مراكش آسفي. ملحق تعديلي لاتفاقية تأهيل وتثمين ساحة جامع الفنا، في إطار حماية التراث اللامادي للمدينة العتيقة. مشروع اتفاقية انتداب مع شركة التنمية المحلية 'مراكش موبيليتي' لإنجاز ممرين تحت أرضيين على محاور استراتيجية بهدف التخفيف من الاكتظاظ المروري. اتفاقيات إضافية مع 'مراكش موبيليتي' لتأهيل سوق الواحة، وتعزيز البنية التجارية. كما ستتم دراسة اتفاقية خاصة مع شركة 'حاضرة الأنوار' لدعم البرنامج الاستعجالي الخاص بالتحضيرات المرتبطة بكأس إفريقيا 2025، إلى جانب المصادقة على بروتوكول تفاهم مع منظمة المدن التراثية العالمية (OVPM) بشأن احتضان مراكش لمؤتمرها الثامن عشر سنة 2026. وتشمل الجلسة كذلك مناقشة عدد من المشاريع الاجتماعية والبيئية والتنموية، من بينها: مشروع تسيير مركز تعقيم وتطعيم القطط والكلاب الضالة. دعم برامج المدارس والأحياء الإيكولوجية. إنشاء فضاءات خاصة بالمبادرات النسائية والشبابية. تعديل ومراجعة الأنظمة الأساسية لكل من شركتي 'مراكش للتهيئة' و'مراكش موبيليتي'. كما سيبت المجلس في عدد من النقاط الإدارية والتنظيمية، من ضمنها: المصادقة على المساهمة المالية في رأسمال شركة التنمية الجهوية 'MARRAKECH CONGRESS & EVENTS'. انتخاب ممثلي المجلس في المجالس الإدارية لشركات التنمية. دراسة وتعديل دفتر التحملات المتعلق بالشراكات مع جمعيات المجتمع المدني، وكناش التحملات الخاص بـ'سوق الربيع' بمقاطعة سيدي يوسف بن علي. مناقشة دعم الجمعيات الرياضية والمدنية وتعديل قرارات سابقة في هذا الإطار. وتعد هذه الدورة محطة مهمة في مسار التخطيط المحلي بمدينة مراكش، بالنظر إلى تعدد القضايا المطروحة وتنوع رهانات المرحلة، خاصة في ظل الاستحقاقات الإقليمية والدولية المقبلة التي تستدعي جاهزية عالية على مختلف المستويات التنظيمية والتنموية.

مراكش الآن

منذ 39 دقائق

• مراكش الآن

زيارة الوزيرة المنصوري إلى جهة درعة-تافيلالت .. توقيع اتفاقيات تتعلق بسياسة المدينة وتتبع مشاريع إعادة الإعمار

قامت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بزيارة ميدانية إلى جهة درعة-تافيلالت، وذلك في إطار متابعة تنفيذ برامج التنمية الترابية ومواكبة مشاريع التأهيل الحضري والقروي، إضافة إلى الوقوف على سير عمليات إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر 2023. خلال هذه الزيارة، التي تمتد من 19 إلى 21 ماي الجاري، أشرفت الوزيرة على توقيع اتفاقيتين تهمان تأهيل مراكز عدد من الجماعات القروية بإقليم ورزازات، بالإضافة إلى مشروع تأهيل النسيج الحضري لمدينة ورزازات. وقد تم توقيع الاتفاقيتين بشراكة مع مجلس جهة درعة-تافيلالت، والمجلس الإقليمي لورزازات، إلى جانب 13 جماعة ترابية معنية بهذه المشاريع. وتنص الاتفاقيات على تعبئة غلاف مالي إجمالي قدره 358 مليون درهم خلال الفترة 2025 – 2028، يساهم فيه الوزارة بـ128 مليون درهم، بهدف تحسين جودة الحياة وتقليص التفاوتات المجالية على مستوى الإقليم. وفي ما يخص الجانب المتعلق بإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال، كشفت المعطيات المقدمة خلال الزيارة أن إقليم ورزازات عرف تقدمًا ملحوظًا في وتيرة الأشغال. فإلى غاية 15 ماي 2025، تم الانتهاء من 3736 ورشًا من مجموع الأوراش المفتوحة، وهو ما يمثل نسبة إنجاز تصل إلى 90%. وأفادت الوزيرة بأن جميع المواطنين الذين تقدموا بطلبات الحصول على تراخيص البناء قد تمت الاستجابة لهم، مشددة على أن عمليات البناء تخضع لمواكبة تقنية مستمرة بالتنسيق مع مختلف المتدخلين، من سلطات محلية ومنتخبين ومصالح فنية. شكل دوار أنميد بجماعة خوزامة (إقليم ورزازات) إحدى المحطات الأساسية في هذه الزيارة. فقد تعرض هذا الدوار لأضرار جسيمة جرّاء زلزال 2023، وتمت إعادة بنائه وفق مقاربة جديدة قائمة على إشراك الساكنة المحلية وتنظيمهم في إطار جمعية محلية تحت اسم 'جمعية أنميد للإعمار'. واعتمدت تجربة أنميد على نقل السكان إلى موقع أكثر استقرارًا، وبناء منازل جديدة تراعي الطابع المعماري المحلي، والنسيج الاجتماعي والثقافي للمنطقة. وقد أبرمت الجمعية عقودًا مباشرة مع شركات البناء، فيما تكفلت الدولة بتوفير الدعم المالي اللازم لكل أسرة. وحسب المعطيات الرسمية، فقد تم إلى حدود اليوم إنجاز 145 وحدة سكنية، بمساحة تقارب 135 مترًا مربعًا لكل وحدة، منها 75 مترًا مربعًا مخصصة للسكن. ويجري إنجاز هذه الوحدات بوتيرة متقدمة، مع تخصيص مساحات للأنشطة اليومية ومرافق تحترم البيئة الجبلية.

24 طنجة

منذ 44 دقائق

• 24 طنجة

✅ لقاء استراتيجي بين طنجة المتوسط وباطرونا الشمال لتسريع إصلاح مناخ الأعمال

في سياق السعي المتواصل لتعزيز جاذبية الاستثمار وتطوير بيئة الاعمال بجهة طنجة تطوان الحسيمة، احتضنت منصة طنجة المتوسط الاسبوع الماضي، اجتماعا مؤسساتيا مهما، جمع بين احمد بنيس، المدير العام للمنصة الصناعية طنجة المتوسط، وعمر قضاوي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالجهة. ويأتي هذا اللقاء في ظل الدينامية المتسارعة التي تعرفها الجهة على مستوى جلب الاستثمارات وتوسيع النسيج الصناعي، ويجسد حرص الطرفين على توطيد التنسيق بين الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين من اجل رفع التحديات التي تعترض مناخ الاعمال وتيسير انسيابية المشاريع الاستثمارية. وانصبت المباحثات على مجموعة من المحاور المرتبطة بتمكين المستثمرين من شروط افضل للتموقع، خصوصا فيما يتعلق بولوج العقار الصناعي، وتبسيط المساطر الادارية، وتعزيز العرض التكويني والمهني، بما يتماشى مع التوجيهات الوطنية لجعل الاستثمار ركيزة اساسية للنمو. وشكل الاجتماع، حسب نفس المصدر، فرصة لاعادة تقييم بعض الاكراهات التي تواجه المقاولات بالجهة، وطرح تصورات عملية من اجل تجاوزها، مع التأكيد على ضرورة تعزيز القنوات المؤسساتية للتشاور ومواكبة المستثمرين عبر آليات ناجعة تعتمد القرب والنجاعة والشفافية. وتعد منصة طنجة المتوسط واحدة من ابرز واجهات المغرب الاقتصادية، اذ تحتضن عددا من كبريات الشركات العالمية العاملة في قطاعات السيارات والطيران والنسيج واللوجستيك، وتساهم بشكل ملموس في دعم الميزان التجاري الوطني من خلال رقم صادرات يفوق 140 مليار درهم سنويا. وفي هذا السياق، يضطلع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بدور محوري في تمثيل المقاولات والدفاع عن مصالحها، ما يجعل من التنسيق مع ادارة طنجة المتوسط مدخلا ضروريا لتحقيق الالتقائية بين القطاعين العام والخاص، لا سيما في ظل تنزيل مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار. وتسعى جهة طنجة تطوان الحسيمة الى ترسيخ موقعها كقطب صناعي وتجاري متكامل، عبر تعزيز جاذبيتها في وجه التحولات الجيو اقتصادية الدولية، خصوصا في ظل توجه عدد من الشركات الكبرى نحو اعادة تموقع سلاسلها الانتاجية بالمجال المتوسطي. ويعتبر متتبعون ان تنظيم المغرب لكأس العالم 2030 يشكل فرصة تاريخية لتحفيز الاستثمارات في البنيات التحتية والخدمات، مما يفرض تسريعا للوتيرة التنسيقية بين مختلف الفاعلين من اجل ضمان تحقيق اقلاع اقتصادي شامل ومندمج على صعيد الجهة.