'دولار' تطلق حلول تنقّل مبتكرة وبرنامج ولاء رائد خلال 'سوق السفر العربي 2025'

دبي، الإمارات العربية المتحدة
توقعات بوصول سوق تأجير السيارات في الإمارات إلى 214 مليون دولار بحلول عام 2029
أعلنت شركة 'دولار لتأجير السيارات' في الإمارات عن إطلاق ثلاث خدمات جديدة للتنقّل، إلى جانب برنامج ولاء هو الأول من نوعه في الدولة، وذلك خلال مشاركتها في معرض 'سوق السفر العربي 2025'. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع توقّعات بأن يتجاوز حجم سوق تأجير السيارات في الإمارات 214.7 مليون دولار أمريكي، مع أكثر من 829 ألف مستخدم بحلول عام 2029.
على مستوى المنطقة، يشهد قطاع تأجير السيارات في الشرق الأوسط نمواً متسارعاً، مع توقّعات بتحقيق معدل نمو سنوي مركب يبلغ 10.42%، مدفوعاً بازدهار السياحة، والتحول الرقمي، وزيادة الإقبال على حلول مرنة ومصمّمة حسب الطلب. كما يعزز هذا النمو ارتفاع عدد الزوار الدوليين وانتعاش قطاع رحلات الأعمال، ما يزيد الحاجة إلى حلول تنقّل سهلة ومريحة ومتقدّمة تقنياً.
خدمات مرنة تلبي احتياجات العملاء
استجابة لهذا التغيير، أطلقت 'دولار الإمارات' ثلاث خدمات رئيسية تهدف إلى توفير مزيد من المرونة وتلبية احتياجات شريحة متنوعة من العملاء:
الاشتراك الشهري : خيار عملي بديل لامتلاك السيارة، يتيح للمستخدمين استئجار سيارة شهرياً مع إمكانية تغيير الطرازات حسب الحاجة، مما يجعله مثالياً للمغتربين ورجال الأعمال.
: خيار عملي بديل لامتلاك السيارة، يتيح للمستخدمين استئجار سيارة شهرياً مع إمكانية تغيير الطرازات حسب الحاجة، مما يجعله مثالياً للمغتربين ورجال الأعمال. الاستئجار الشخصي : خدمة طويلة الأجل مصمّمة للمقيمين وأصحاب المشاريع، توفر راحة البال برسوم شهرية ثابتة وحزمة خدمات متكاملة، كبديل اقتصادي عن تملك السيارات عبر التمويل البنكي.
: خدمة طويلة الأجل مصمّمة للمقيمين وأصحاب المشاريع، توفر راحة البال برسوم شهرية ثابتة وحزمة خدمات متكاملة، كبديل اقتصادي عن تملك السيارات عبر التمويل البنكي. «دولار بريستيج: تجربة فاخرة لعشّاق الرفاهية، توفر سيارات من علامات مرموقة مثل «بي إم دبليو»، و«لكزس»، و«مرسيدس-بنز» للاستخدام في الاجتماعات الرسمية أو المناسبات الخاصة.
برنامج الولاء «دولار آند مور»: الأول من نوعه في الإمارات
وفي بادرة هي الأولى من نوعها في قطاع تأجير السيارات بالدولة، أطلقت الشركة برنامج ولاء جديداً بعنوان 'دولار آند مور'، والذي يهدف إلى مكافأة العملاء الدائمين عبر مزايا تتجاوز قطاع السيارات لتشمل السفر، واللياقة، والمطاعم، والترفيه، وغيرها من التجارب المرتبطة بأسلوب الحياة العصري.
وقال أنوديب راغوثامان، رئيس قسم المبيعات والتسويق في 'دولار الإمارات': ' يمثل برنامج «دولار آند مور» نقلة نوعية في طريقة تفاعلنا مع العملاء. نسعى من خلاله إلى خلق مجتمع يتمحور حول الراحة، والمكافآت، والمرونة في التنقّل.'
شراكة مع مركز 'دانوب سبورتس وورلد'
في إطار تعزيز أسلوب الحياة الصحي والنشط، أعلنت «دولار الإمارات» عن شراكة استراتيجية مع مركز دانوب سبورتس وورلد، تهدف إلى تقديم عروض وخصومات حصرية لأعضاء المركز. وتركّز هذه الشراكة على تقديم قيمة مضافة للعميل من خلال خدمات متكاملة تعكس التزام الطرفين بالابتكار وتجربة المستخدم.
وأضاف راغوثامان: 'لا تسعى الأجيال الجديدة من المستخدمين خلف وسيلة نقل فحسب، بل يبحثون عن حرية تنقّل دون أعباء التملك. وهنا يأتي دور خدماتنا الجديدة، لتمنحهم المرونة والأناقة في الوقت ذاته.'
مستقبل التنقّل في الإمارات: فرص واسعة ونمو متواصل
تستفيد الإمارات من موقعها كمركز عالمي للسفر والأعمال، بفضل استراتيجيات التنقّل الذكية وزيادة أعداد الزوار. وقد شهدت دبي نمواً مزدوج الرقم في أعداد السياح، بينما يركّز مخططها الحضري 2040 على تعزيز الاستدامة والتكنولوجيا في التنقّل الحضري.
ومن خلال إطلاق هذه الحلول الجديدة، وترسيخ شراكات استراتيجية، تواصل «دولار الإمارات» ريادتها في تقديم تجارب تنقّل مرنة وعالية القيمة، معزّزة موقعها كمساهم رئيسي في مستقبل النقل الذكي بالإمارات والمنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

الذهب يصعد إلى أعلى مستوى في أسبوع وسط ضعف الدولار

صعد الذهب اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوياته في أسبوع مع ضعف الدولار وسعي المستثمرين إلى الملاذ الآمن وسط حالة من عدم اليقين المالي في الولايات المتحدة، حيث يناقش الكونجرس مشروعاً شاملاً للضرائب. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 3293.98 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 12 مايو في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3295.80 دولار. وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى له منذ الثامن من مايو ، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أرخص لحائزي العملات الأجنبية. وقال إدوارد مائير المحلل في شركة ماريكس "خسر مؤشر الدولار العام أكثر من نقطة كاملة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مع استمرار تصنيف موديز الائتماني بالإضافة إلى الشكوك حول مشروع قانون الضرائب الذي قدمه (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب في تقويض الدولار". كان ترامب قد ضغط أمس الثلاثاء على رفاقه الجمهوريين في الكونجرس لتوحيد صفوفهم خلف مشروع قانون شامل لخفض الضرائب، لكنه فشل على ما يبدو في إقناع مجموعة من الرافضين الذين لا يزال بإمكانهم عرقلة المشروع. وقال تيم ووترير كبير محللي السوق في كيه.سي.إم "من المرجح أن يشهد الذهب مزيدا من الارتفاع على المدى المتوسط إلى الطويل، على الرغم من أنه إذا ظهرت أي عناوين إيجابية لصفقات تجارية، فقد يكون ذلك عقبة أمام الذهب في محاولة استعادة مستوى 3500 دولار". وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 32.99 دولار للأونصة، ونزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1050.25 دولار بينما صعد البلاديوم بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1017.93 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الرابع من فبراير.

الاتحاد

منذ 2 ساعات

• الاتحاد

الذهب يصعد إلى أعلى مستوى في أسبوع

صعد الذهب اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوياته في أسبوع مع ضعف الدولار وسعي المستثمرين إلى الملاذ الآمن. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 3293.98 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 12 مايو في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3295.80 دولار. وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى له منذ الثامن من مايو، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أرخص لحائزي العملات الأجنبية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 32.99 دولار للأونصة، ونزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1050.25 دولار بينما صعد البلاديوم بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1017.93 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الرابع من فبراير.

صدى مصر

منذ 4 ساعات

• صدى مصر

الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ

الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ كتب – محمود الهندي ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ الذي أقيم تحت عنوان 'أفريقيا تنمو بالتحول الأخضر'، ونظمته وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير . حيث ناقشت الجلسات خلال اليوم التحديات التمويلية للتحول الأخضر العادل والشامل في دول القارة الإفريقية، مع التركيز على دور القطاع الخاص وأدوات التمويل المستدام، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، وممثلين عن وزارتي الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي . قال الدكتور فريد، في كلمته إن اللقاء يأتي في توقيت بالغ الأهمية مع وجود تحديات هامة أمام التنمية، أهمها تمويل التحول الأخضر العادل والشامل، بالنظر إلى أن مواجهة تغيرات المناخ لم تعد رفاهية حيث باتت تحتاج لتكاتف مؤسسات الدولة بهدف تخفيف مخاطرها، كما أن تغير المناخ ليس مجرد تهديداً مستقبلياً، بل أصبح واقعاً تزداد وتيرة سرعته بقوة . أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، وجود فرصة هائلة لإعادة هيكلة اقتصاداتنا الأفريقية، وتوجيه رؤوس الأموال نحو العمل المناخي، وتمكين القطاع الخاص من قيادة التحول نحو مستقبل مستدام . وأكد استمرار الهيئة في تطوير أدوات مالية مبتكرة تساعد الكيانات الاقتصادية على تنفيذ مشروعات مستدامة تراعي الأبعاد البيئية، ومن حيث الفرص، أفاد الدكتور فريد بأن سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب الذي أطلقته الهيئة في أغسطس 2024، يعد أحد العناصر الرئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية، ومن شأنه أن يسهم في تيسير اجتذاب التمويلات المناخية المُيسرة من المؤسسات الدولية للمشروعات الراغبة في خفض انبعاثاتها الكربونية . ذكر أن بدون تسهيل الوصول والحصول على التمويل ستظل المشروعات المستدامة مجرد حبر على ورق وحلم صعب المنال، مشيراً إلى مواجهة القارة الإفريقية لفجوة تمويلية سنوياً تتجاوز 100 مليار دولار في تمويل المناخ، وفقًا للبنك الإفريقي للتنمية، موضحاً أنه رغم أهمية التمويل الحكومي، فإنه يظل غير كافٍ، حيث لا تتجاوز مساهمة القطاع الخاص حاليًا 14% من تدفقات تمويل المناخ في إفريقيا، مقارنة بنحو 49% عالميًا . أكد أن هذا التفاوت لا يرجع إلى ضعف اهتمام القطاع الخاص، بل إلى عوامل تتعلق بالمخاطر، والفجوة الخاصة بالتوعية، بجانب جاهزية الأسواق، والأطر التنظيمية الداعمة، ولذلك يبرز دور الجهات التنظيمية، كالهيئة العامة للرقابة المالية، في معالجة هذا الخلل وتهيئة البيئة الممكنة . لفت إلى إدراك الهيئة العامة للرقابة المالية مبكراً لأهمية أدوات التمويل الخضراء المختلفة، لذلك أصدرت الهيئة أول إطار تنظيمي لإصدار السندات الخضراء في مصر عام 2019، لتشهد السوق المصرية بعدها إصدارات متعددة ومتنوعة بمشاركة فعالة من المؤسسات التنموية المختلفة وعدد من المستثمرين . ثم سعت الهيئة لزيادة رقعة مظلة هذا الإطار ليشمل سندات الاستدامة، بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بإضافة كافة أنواع السندات المستدامة وهو ما مكن كثير من الجهات بإصدار صكوك وسندات في مجال الاستدامة، وتم استحداث تعديلات إضافية بما يضيف صناديق الاستثمار الخضراء وهو ما يتيح تنظيم متكامل في هذا الصدد، لتكون مصر من أوائل الدول الإفريقية التي تعتمد هذه الأدوات الرائدة، والتي تربط شروط التمويل بتحقيق أهداف بيئية أو اجتماعية قابلة للقياس . وقد نتج عن ذلك تنفيذ 5 إصدارات ناجحة حتى الآن بقيمة إجمالية بلغت 11.56 مليار جنيه مصري للإصدارات بالعملة المحلية و599 ألف دولار أمريكي للإصدارات بالدولار الأمريكي . أضاف أن الهيئة فخورة بإنشائها لأول سوق كربون طوعي، في مصر وأفريقيا منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، والذي تم خلال شهر أغسطس 2024 وبحضور 6 وزراء، كمحطة ضمن الرحلة التي بدأت بتنفيذ تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار الشهادة أداة مالية، وكذلك تشكيل لجنة للإشراف والرقابة التي نتج عنها معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لحق بذلك قيد 3 جهات منهم جهتين محليتين وأخرى أجنبية . أكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي يدعم جهود الدولة المصرية في رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه كافة دول العالم حالياً، وذلك من أجل توفير كوكب صالح للمعيشة استهدافاً للحد من الآثار والتبعات السلبية الكبيرة لارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية ما يؤدي إلى حرائق وسيول تهدد ممارسة الأعمال . وكانت أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة لمنصة التداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة . تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون . ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية . أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، من دول الهند وعمان وبنجلاديش ومصر حتى الآن . أوضح أن شهادات الكربون تصدر بموجب استثمارات تم تنفيذها لخفض الانبعاثات الكربونية مؤكداً سعي الهيئة لتطوير السوق من خلال وضع إطار تنظيمي لتقييم وتصنيف شهادات الكربون لجذب جهات التصنيف المتخصصة، وكذلك تطوير منتجات تأمينية متخصصة لتقليل المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون، كما أن هدف السوق اجتذاب التمويلات المناخية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية . كما عبر عن استعداد الهيئة العامة للرقابة المالية للتعاون مع كافة الشركاء من حكومات، ومستثمرين، ورواد أعمال، ومؤسسات تنموية لتحقيق رؤية مناخية إفريقية تُترجم إلى واقع مشترك، مشيراً إلى أن أدوات التمويل المستدامة جاهزة لتمكين الشركات من تنفيذ مشروعاتها التنموية .