
الجنيه الإسترليني يرتفع بعد اتفاق تجاري دفاعي مع الاتحاد الأوروبي
ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار المتراجع وانخفض مقابل اليورو يوم الاثنين، عقب موافقة بريطانيا على إعادة ضبط كبرى لعلاقاتها التجارية والدفاعية مع الاتحاد الأوروبي، في خطوة رحبت بها السوق، رغم أن تركيز أسواق الصرف الأجنبي ظل موجهاً بشكل أساسي نحو التطورات في الولايات المتحدة.
فقد وافقت المملكة المتحدة على أبرز تعديل في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي منذ خروجها منه، متضمناً إزالة بعض الحواجز التجارية وتعزيز التعاون الدفاعي، إضافة إلى التطرق لقضايا حساسة مثل حقوق الصيد، وفق «رويترز».
وفي آخر التعاملات، صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.91 في المائة مقابل الدولار، ليُتداول عند 1.34015 دولار أميركي، بعدما لامس مؤقتاً أعلى مستوى له منذ 30 أبريل (نيسان). في المقابل، تراجع بنسبة 0.31 في المائة أمام اليورو ليصل إلى 0.8421.
وقال نيل ويلسون، استراتيجي شؤون المستثمرين لدى «ساكسو ماركتس»، إن السوق أبدى ترحيباً مبدئياً بالاتفاق، إلا أن أنظار المتعاملين لا تزال تتركز على حركة الدولار الأميركي. وأضاف: «أشعر أن ما نشهده الآن هو مجرد موجة صغيرة ضمن موجة أوسع من بيع السندات الأميركية وتحركات الدولار... سوق السندات يتعرض لضغوط كبيرة، ولا يمكن لأي قدر من الاستثمارات أن يصلح الوضع حالياً».
وقد تراجع الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية، من بينها اليورو والين، في أعقاب خفض مفاجئ للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة، في وقت ما تزال فيه التوترات التجارية تضغط على العملة الأميركية.
وأشار ويلسون إلى أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات – والتي صعدت مؤخراً بمقدار 10.5 نقطة أساس لتسجل 4.54 في المائة – قد يُشكّل عامل ضغط على الجنيه الإسترليني من خلال تأثيره على سوق السندات الحكومية البريطانية.
وكان الجنيه الإسترليني قد تلقى دعماً الأسبوع الماضي بعد صدور بيانات قوية للناتج المحلي الإجمالي، فيما يترقب المستثمرون الآن صدور مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة يوم الأربعاء، لتحديد المسار المحتمل لسياسة بنك إنجلترا النقدية. ويُراهن المتداولون في الوقت الراهن على خفض محتمل لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع البنك المقرر في يونيو (حزيران).
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
مبيعات الأدوية تتحكم في نمو اقتصاد الدنمارك
انكمش الاقتصاد الدنماركي خلال الربع الأول من العام الحالي، ويرجع ذلك إلى انخفاض مبيعات الأدوية، مما يبرز اعتماد الدنمارك المتزايد على قطاع الأدوية بقيادة شركة "نوفو نورديسك". وانخفض إجمالي الناتج المحلي في الدنمارك بنسبة 0.5% خلال الربع الأول من 2025 مقارنة بالربع الذي سبقه، مما يعد أسوأ أداء للاقتصاد منذ أواخر عام 2022، حسبما قال مكتب الإحصاء الدنماركي اليوم الثلاثاء. وباستبعاد تأثيرات قطاع الأدوية، فقد نما اقتصاد الدنمارك بنسبة 1% خلال الربع الأول من العام الحالي، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". يشار إلى أن الدنمارك أصبحت مركزًا للأدوية، ونمت شركة "نوفا" مصنعة علاجات السمنة وداء السكرى بحيث أصبح مصيرها يؤثر على مستويات التوظيف والعملة والاقتصاد الوطني. وطلبت شركات الأدوية الأوروبية من الاتحاد الأوروبي السماح لها برفع أسعار الأدوية، محذرة من أنه بدون حوافز استثمارية أقوى، سيتراجع التكتل بشكل أكبر مقارنة بالولايات المتحدة، حيث أثارت تهديدات التعريفات الجمركية من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب موجة من إعلانات الاستثمار في مجال الأدوية داخل أميركا.


العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
اتفاق بريطانيا والاتحاد الأوروبي يفتح آفاقا اقتصادية جديدة
توصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق جديد يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين بعد فترة من الجمود منذ "بريكست". ويتضمن الاتفاق، تخفيف القيود الجمركية على الأغذية والمشروبات بهدف تسريع التوريد، وإلغاء فحوصات على المنتجات الحيوانية والنباتية يساهم في خفض أسعار الغذاء، مع استئناف تصدير البرغر والنقانق إلى أوروبا يعزز قطاع الصناعات الغذائية. كما ينص الاتفاق على ربط أنظمة تداول الانبعاثات يعزز أمن الطاقة ويجنب الشركات البريطانية ضرائب كربون أوروبية، بالإضافة إلى إجراءات SPS وربط أنظمة الكربون قد تضيف 9 مليارات جنيه إسترليني للاقتصاد البريطاني بحلول 2040. ويحمي الاتفاق صادرات الصلب البريطانية من الرسوم ويوفر 25 مليون جنيه إسترليني سنوياً للقطاع. ويسمح أيضا بالوصول إلى بيانات أمنية أوروبية وتسهيل سفر البريطانيين عبر استخدام e-Gates ، والسماح للسفن الأوروبية باستمرار الصيد بالمياه البريطانية 12 سنة دون زيادة عددها.


الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
كبير اقتصاديي «بنك إنجلترا»: وتيرة خفض الفائدة «سريعة جداً»
قال كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»، هيو بيل، يوم الثلاثاء، إنه يرى أن وتيرة خفض أسعار الفائدة ربع السنوية كانت «سريعة جداً» بالنظر إلى توقعات التضخم، لكن تصويته هذا الشهر للإبقاء على تكاليف الاقتراض ثابتة من المرجح أن يكون «توقفاً مؤقتاً». وخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى 4.25 في المائة في 8 مايو (أيار)، في تصويت منقسم ثلاثياً، حيث فضّل عضوان من لجنة السياسة النقدية خفضاً أكبر، في حين فضّل عضوان آخران -بما في ذلك بيل- الإبقاء على الفائدة ثابتة، وفق «رويترز». وقال بيل، في خطاب ألقاه بـ«باركليز» في لندن: «أُفضل وصف تصويتي في مايو بأنه يُجسّد وقفة مؤقتة ضمن مسار متواصل لسحب القيود النقدية، وليس إشارة إلى إنهاء هذه العملية». وأضاف: «لا ينبغي أن يُفهم تصويتي على أنه تأييد لتوقف العملية -ناهيك بعكسها- بل هو مجرد تفضيل لإبطاء وتيرة سحب القيود». وذكر بيل أن وتيرة خفض أسعار الفائدة ربع السنوية منذ منتصف عام 2024 كانت «سريعة جداً». وبينما تظل أسعار الفائدة على مسار هبوطي وعملية تراجع التضخم الأساسية سليمة، لا تزال مؤشرات استمرار الضغوط السعرية مصدر قلق. ويشاركه زملاؤه في لجنة السياسة النقدية مخاوف مماثلة. وقال بيل: «ما دام تراجع التضخم إلى المستهدف لم يكتمل، فإن الحفاظ على بعض القيود سيظل مطلوباً. وفقاً لقراءتي، هذا رأي مشترك بين شريحة واسعة من أعضاء لجنة السياسة النقدية». كما أوضح بيل أن استخدام «بنك إنجلترا» مؤخراً السيناريوهات المختلفة ضمن توقعاته الاقتصادية الفصلية كان مفيداً؛ إذ أتاح تسليط الضوء على بعض المخاوف المرتبطة بتوقعات التضخم التي تتجاوز السيناريو الأساسي المتوقع.